الحراك الانتخابي المصري والتيار الديمقراطي

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 16:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

جرت العديد من المحاولات من قبل بعض الفاعلين والنشطاء في المجال الفكري والسياسي والاجتماعي باتجاه العمل على تأسيس التيار الوطني الديمقراطي بالمجتمع الفلسطيني ، يستطيع أن يكسر حدة الاستقطاب بين القوتين الرئيسيين المهيمنتين على الحقل السياسي الفلسطيني منذ فترة " فتح وحماس " ، ومن اجل اختطاط نهج سياسي واجتماعي بديل لكلا النهجين السائدين باتجاه إجراء معالجات واضحة للأبعاد السياسية والحقوقية تبتعد عن السياق البرغماتي التجريبي المبنى على خيار المفاوضات كخيار وحيد ، كما تبتعد عن التصور الشمولي في معالجة الموضوعات السياسية والحقوقية بما يعمل على احتكار الحقيقة وتقليص مساحة التعدية والمشاركة .
إن التيار الديمقراطي المنشود يجب أن يتجاوز مشاركة القوى الحزبية ليضم شرائح واسعة من المثقفين وممثلي منظمات العمل الأهلي والنشطاء بالمجال الشبابي والنسوي والإعلامي ، الأمر الذي يشير بأن هذا التيار يجب ان يكون واسعاً وعريضاً ويبتعد عن النزعات الفئوية والذاتية الضيقة التي كان لها دوراً رئيسياً في إفشال المساعي والجهود العديدة التي بذلت باتجاه إرساء دعائم هذا التيار ليصبح رقماً هاماً بالمعادلة السياسية بالوقت الذي تتراجع به أدوار وفاعلية القوى اليسارية منفردة حيث ان وحدتها فقط في إطار جامع ومرن يستطيع ان يخرجها من أزمتها كما سيساهم بالضرورة في تغيير نمط النظام السياسي الفلسطيني المبنى على السيطرة والاستحواذ الأمر الذي قاد إلى الانقسام وإلى محاولات إدارته بدلاً من تجاوزه من اجل الإبقاء على معادلة المصالح التي تمأسست وتعززت عبر خمسة سنوات من الانقسام.
أثبتت الانتخابات الرئاسية المصرية أن فكرة تأسيس التيار الديمقراطي ليست فقط فكرة فلسطينية فقط بل هي فكرة وحاجة عربية بامتياز ، حيث لا بد من الخروج من دائرة الاستقطاب بين تيار الليبرالية الجديدة التي رسخت التبعية وأدت إلى تراجع الحقوق الاقتصادية والمدنية وأرهنت مصالح وموارد البلاد للقوى الرأسمالية العالمية ، وأهدرت الاستثمار سواء بالموارد البشرية أو الطبيعية وفرضت حالة من الاستبداد والفساد ضمن تحالف المال والسياسة والأمن وبين التيار الأصولي الذي يريد الاستحواذ على السلطة بكل مقوماتها في محاولة لاستبدال هيمنة الحزب البائد بالحزب الجديد وتحت شعارات ستعمل على إعادة تجديد حالة الاستتباع والشمولية ولكن بخطاب أيديولوجي عاطفى هذه المرة من اجل استقطاب الجماهير ، علماً بأن كلا التيارين لم يستطع ولا يريد القطع مع السياسة الرأسمالية العالمية لا سياسياً من خلال التأكيد على التمسك باتفاقيات كامب ديفيد ولا اقتصادياً ، حيث ان الفريقين يؤكدان على اتباع سياسة اقتصادية تقع في دائرة السوق الحرة ذات الطابع الليبرالي الجديد والتي تستند إلى نفوذ المؤسسات المالية والنقدية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ، ويشار إلى ان طبقة رجال الأعمال هي التي ستستمر في نفوذها بتحالفها مع السلطة السياسية القائمة بغض النظر عن الحزب الذي سيحكم السلطة .
أكدت نتيجة الانتخابات المصرية من خلال إحراز المرشح القومي حمدين صباحي على نسبة 20% من الأصوات .
على إدراك المواطنين والأغلبية الواسعة منهم بضرورة الحاجة إلى التغيير والالتفاف حول مرشح يحمل قيم ومبادئ التيار القومي الديمقراطي كبديل للتيارين السائدين " الاسلام السياسي وامتدادات الحزب البائد " ومن اجل شق مجرى وخيار جديدة يستند إلى قيم ومبادئ الثورة الشعبية وشعاراتها الخبز ، الحرية ، العدالة الاجتماعية " وقد ساهمت سمات صباحي على اعتبار أنه ابن الشعب ومنحاز لقضايا الفقراء والمهمشين وشعاراته الخاصة بالكرامة والحرية كامتدادات للمد القومي الناصري الذي ساد بالخمسينات والسيتينات من القرن الماضي لتعزيز من فرصه، خاصة في ظل الانتقاد الذي يشهده تيار الاسلام السياسي الرئيسي في مصر " الاخوان المسلمين " من حيث ابراز رغبتهم بالسيطرة على الحكم بكل مقوماته بما يخالف من شعاراتهم السابقة التي كانت تؤكد على " المشاركة وليس المغالبة " وإذ بهم يريدون السيطرة على مجلس الشعب والشوري والرئاسة ويحتكرون لجنة صياغة الدستور بما لا يتيح المجال للتيارات الأخرى وبما يمهد لتقليص مساحة التعددية والمشاركة ويضعف من فرص المسائلة والمحاسبة .
كان بالإمكان للمرشح صباحي ان يحصل على نتائج أفضل لو كان أنضم إليه المرشحين اليساريين الديمقراطيين الآخريين امثال خالد علي ، و البسطويسي، والحريري ، ولكن ما حدث يعكس ان ازمة قيادات الأحزاب اليسارية والديمقراطية هي واحدة سواءً كانت في فلسطين أو في مصر وربما في غيرها من البلدان العربية والمبنية على النزعة الذاتية والزعماتية وعدم الاقرار بفرص الآخر التي ربما تشكل امكانية افضل منه إذا ما قام بدعمه وذلك من اجل مصلحة التيار الديمقراطي وليس من أجل مصلحته الفردية فقط .
من الهام استخلاص العبر من تجربة الانتخابات الرئاسية المصرية وذلك عبر العمل على تعزيز فرص بلورة التيار الوطني الديمقراطي بالمجتمع الفلسطيني وكذلك الالتفاف حول شخصية ربما تكون لديها الفرصة بالحصول على قاعدة انتخابية واسعة شخصية ذات مواصفات كرزماتية تستطيع ان تكون مؤثرة جماهيرياً واعلامياً وبالرأي العام ، وتستطيع ان تعيد التقدير والوزن للتيار الديمقراطي بدلاً من حالة الاستنزاف الداخلية والتي إذا ما استمرت ستشكل خطراً حقيقياً على وجود مستقبل هذا التيار .
أمامنا فرصة لتعزيز الوحدة ولتكن عبر التنسيق الجبهوي ابتداءً ، وذلك من اجل التحضير للانتخابات القادمة للمؤسسة التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني فهل نستفيد من أخطائنا ونعبر الميدان متحدين ؟؟.
إعاد قرار المحكمة بالنسبة إلى الرئيس السابق مبارك واعوانه من خلال تبرئة المساعدين والحكم المؤبد لكل من مبارك والعادلي ، الأوضاع إلى ما قبل عهدها ، حيث لم يلق هذا القرار ارتياحاً شعبياً ، وقد تم التعبير عن ذلك بالنزول إلى الشوارع من جديد ، حيث أن أبجديات الثورة تتطلب محاكمة ليس فقط الرموز ولكن العناصر المساندة التي ساهمت بالإبقاء على حالة الانسداد التي حققت ظروفاً غير صحية لدى المواطنة من فقر وبطالة وتقييد للحريات ، الأمر الذي ابرز ان قرار المحكمة جاء غير متسقاً مع الرغبة والإرادة الشعبية ، واشار إلى ابقاء الحالة على ما كانت عليه بما يضعف من فرص المسائلة والمحاسبة للذين ارتكبوا انتهاكات بحق المواطنين .
ربما كان المستفيد الاكبر إذا ما استمرت الانتخابات الرئاسية وجولة الاعادة من هذا القرار هو المرشح محمد مرسي من حركة الاخوان المسلمين ، وقد اضعف هذا القرار من فرص الفريق شفيق ، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن نظرية المؤامرة الرامية إلى دفع تيار الاسلام السياسي لرئاسة الدولة من خلال زيادة حدة الضغط الشعبي على اركان النظام السابق .
وبغض النظر عن ملابسات الجدل حول المحكمة وقرارها ومسار الانتخابات الرئاسية ، إلا ان نتائج الانتخابات الرئاسية للجولة الأولى اظهرت فرصة واسعة لظهور تيار قوى وديمقراطي صاعد بالمجتمع المصري من خلال حصول المرشح حمدين صباحي على نسبة 20% من الانتخابات بالوقت الذي حصل مرشح الاخوان مرسي على 24 % وشفيق على 23 % .
وبنظرة بسيطة لنتائج الانتخابات نجد ان كل من شفيق ومرسي وهما الفريقين اللذان يعبران عن النظام الرسمي والإسلام السياسي ، قد حصلوا مجتمعين على 11 مليون صوت وإذا احتسبنا باقي المرشحين اللذين يؤمنون بالدولة المدنية والديمقراطية فيما لو التفوا حول المرشح صباحي لكان قد حسم نتائج انتخابات الرئاسة لصالحه عبر حصوله على أكثر من 50% من نسبة المصوتين، حيث بلغت نسبة التصويت لهم حوالي 12 مليون صوت .
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ان ما صوت إلى المرشح مرسي هم نصف العدد الذي صوت للاخوان في انتخابات مجلس الشعب الامر الذي عكس تراجع ثقة الجمهور بهم نسبياً، علماً بأن الاخوان استنفذوا ما في جعبتهم من ماكنة انتخابية الأمر الذي يعكس وزنهم الحقيقي بين الجمهور و بأنه يقدر ال 25 % من نسبة المصوتين .
إن الحراك الفاعل في مصر من جديد يؤكد الحاجة إلى إعادة توحيد وهيكلة ومأسسة التيار الديمقراطي كضمانة رئيسية لتحقيق أهداف الثورة السلمية والمبنى على شعارات " الخبز والحرية والعدالة " ومن اجل دولة وطنية ومدنية وديمقراطية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات