سيناريو العلاقة بين -العسكرى- و-النائب العام- و-الإخوان-!!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 14:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

** عقب النطق بالحكم فى قضية الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" .. خرج محامين المدعين بالحق المدنى عن وقارهم .. وتراشقوا بالأيادى مع أنصار "مبارك" ، ومحاميى الدفاع .. وهتفوا يطالبون بتطهير القضاء .. وإنتقلت حمى الهتافات ضد القضاء .. فخرجت مجموعة منهم لمحاصرة مبنى القضاء العالى .. وحاول البعض منهم إقتحام مكتب النائب العام ، وتم قذفه بالحجارة .. رغم أن الحكم هم حكم جائر ضد رئيس الدولة ، لترضية الإخوان ، والشارع المصرى الذى يتقوقع فى التحرير .... فى الوقت الذى أصدر فيه النائب العام قرارا عقب الحكم مباشرة ، بنقل المريض "حسنى مبارك" إلى سجن طرة .. لتنفيذ العقوبة .. دون أى إعتبارات إنسانية لمرضه وشيخوخته !!!! ...

** وهو ما يدعونا للتطرق لدور النائب العام .. ولماذا يحيل كل البلاغات المقدمة من جماعة الإخوان المسلمين إلى النيابة للتحقيق فيها ، وأكثرها البلاغات الكيدية التى يحركها النائب الإخوانى "عصام سلطان" ضد الفريق "أحمد شفيق" .. والتى ثبت معظمها أنها بلاغات كيدية ، القصد منها التأثير على المرشح ، وعلى الناخب ، وعلى الشعب .. لتحريك دفة ترشيح الناخب تجاه مرشح الإخوان "محمد المرسى" .. وعلى العكس تماما .. فلم يحقق النائب العام فى البلاغات العديدة التى قدمها مواطنين مصريين ضد جماعة الإخوان ، وضد مرشح الإخوان نفسه ، وضد النائب "عصام سلطان" ، والمقدمة من المستشار "مرتضى منصور" .. وكلها بلاغات مقدمة بالمستندات .. مما يجعل رجل الشارع يتساءل .. مصر إلى أين ؟!! .. والمعروف أن منصب النائب العام ، هو أعلى منصب قضائى فى مصر .. ولا يجوز أن تخرج هتافات من الميادين ، تطالب بإعدام النائب العام ، وتطهير القضاء ، وإعدام المشير .. والمعروف ، أن هناك فصيل محدد يحرك كل هؤلاء .. كما أنه معروف من يمولهم .. والذين لا يتعدى عددهم بضعة ألاف من 95 مليون مواطن مصرى؟!! ..

** أما ما يثير الدهشة .. أنه لم يتم القبض على أى محرض حتى الأن ، وقد حول الإخوان المسلمين ، مجلس الشعب إلى عزبة خاصة بهم ، لتصفية حساباتهم مع نظام مبارك .. وكل من يعارضهم ؟؟!!!! ...

** أما عن الحكم الذى أصدره المستشار "أحمد رفعت" بالحكم على "مبارك" بالسجن المؤبد .. فأعتقد أنه بعيدا تماما عن ساحة العدالة .. فالمتعارف عليه أن العدالة معصوبة العينين .. ولا تنظر ، ولا تحكم إلا بالمستندات والأوراق المقدمة أمامها فى البلاغات التى تقوم بالتحقيق فيها .. وما يستقر إليه وجدان المحكمة وعقيدتها ، من خلال تلك الأوراق والمستندات .. وقد إستهل السيد المستشار "أحمد رفعت" مرافعته بالإشادة بالثورة المجيدة التى إنتظرها الشعب 30 عاما .. كما إستهل مرافعته بالقهر والظلم الذى تعرض له الشعب المصرى .. وبعد ذلك صدر حكم بالمؤبد على كل من "مبارك" و"العادلى" .. ثم عاد وأفصح أنه ليس لديه أى مستندات تدين المتهمين .. وأن الأوراق التى أمامه قد خلت من كل أدلة الإتهام ، وإنها قد طمست بفعل فاعل .. وحكم بالبراءة على كل مساعدى السيد وزير الداخلية ، وأبناء السيد الرئيس فيما نسب إليهم من إتهامات .. ومع ذلك هدد النائب العام ، والنيابة بأنه لن يتم الإفراج عنهم ، لأن هناك مازالت قضايا كثيرة ، سوف يسألون فيها !!! ...

** وهنا لنا تعقيب على ذلك الحكم .. لأنه مازالت هناك درجات للتقاضى .. هل هذا الحكم هو حكم سياسى .. أم حكم جنائى .. فإذا كان سياسيا .. فلا يجوز أمام القاضى المدنى .. وإذا كان حكما جنائيا ، فكيف يحكم بأقصى العقوبة دون مستند واحد يدين المتهم .. فى الوقت الذى برأ فيه الجميع من نفس التهمة التى أدان بها رئيس الدولة ووزير الداخلية .. ونحن ليس ندافع عن رئيس الدولة ، فلديه طاقم من محاميى الدفاع المشهورين .. ولكننا نقول كلمة حق ، لأن هذه الكلمة هى التى سيحاسبنا عليها التاريخ .. والتى سيحاكمنا عليها الأجيال القادمة ...

** ورغم صدور هذا الحكم الجائر .. إلا أن جماعة دماء الشهداء ، ومحامين المدعين بالحق المدنى .. حطموا المحكمة .. وطالبوا بتطهير القضاء ، وإعادة المحاكمة ، وتقديم المتهمين لمحكمة ثورية .. وذلك تحقيقا لأمانى الإخوان ، ولإشباع رغباتهم الثأرية من نظام مبارك .. وللأسف الإخوان يستخدمون نفس نظام "مبارك" فى الحكم علي "مبارك" .. وبعد تحقيق مطالبهم سينقلبون على هذا النظام ، ويطالبون بمحاكمتهم وإعدامهم شنقا بالميادين ، تحقيقا لإرساء دولة الخلافة الرشيدة !!! ..

** كنت أتمنى أن يكون الحكم ، يليق برئيس دولة ، قاد حرب الكرامة والنصر فى 1973 .. حتى لو كان الحكم نفيه هو وأسرته خارج الوطن .. بعد تجريدهم من كل ممتلكاتهم .. ولكن أن يوضع فى ليمان طرة ، مع المجرمين والقتلة والإرهابيين .. فهذا ظلم لرجل أفنى نصف مدة خدمته فى خدمة هذا الوطن ، دون كلل ، ولست فى حاجة أن أقول إنجازاته .. فكل الذين يهاجمونه الأن كانوا يتمنون لقاءه ، وكانوا يتمنون أن يكونوا فى خدمته .. حتى أعداءه فى إسرائيل ، كانوا يحترموه ، وأبدوا حزنهم وأسفهم على هذا الحكم الجائر ..

** نقول لكل الذين خرجوا ، للتعبير عن فرحهم ، والبعض فضل أن يكون الحكم إعدامه .. إن ما يحدث الأن ، هو وصمة عار فى جبين هذا الوطن ، وفى جبين المجلس العسكرى ، وفى جبين كل شرفاء مصر .. ولكنه فخرا لكل جماعة الإخوان المسلمين ، وللحركات الثورية .. فهذا الحكم لا يشفى إلا غليل الإخوان ، والثوريين ، و6 إبريل .. ولا يرضى أى مواطن مصرى !!! ..

** وبعد هذا الحكم .. كشفت بعض الصحف عن ملفات كنا أثرناها فى مقالاتنا العديدة .. ولم نتراجع عن إتهاماتنا ، أن كل ما يدبر فى الميادين هو من جماعة الإخوان المسلمين .. وأن موقعة الجمل هى موقعة وهمية ، تم تأليفها للزج بكل أعضاء الحزب الوطنى ، وكل من يريدون التخلص منه بإتهامه بأنه أحد المشاركين فى موقعة الجمل ..

** ومع ذلك .. خرجت علينا جريدة "المصرى اليوم" لتؤكد كل ظنوننا فى الشهادة التى أدلى بها السيد اللواء "محمود وجدى" ، فى المراسلات التى تثبت صحة تواجد حماس وحزب الله أثناء فوضى 28 يناير ، وأثبت ذلك من خلال الخطابات الصادرة من مكتب وزير الخارجية ، نقلا عن مصادر فى قطاع غزة .. بأنه تلاحظ وجود عشرات السيارات الخاصة بالشرطة ، والمدرعات ، والأمن المركزى ، تجوب قطاع غزة بنفس اللوحات المصرية بالإضافة إلى خطف ثلاثة أشخاص .. ضباط وأمين شرطة من العاملين بأمن شمال سيناء يوم 28 يناير 2011 .. وحتى الأن !!.. فكيف ذهبت هذه السيارات إلى قطاع غزة ، وكيف سمح بالمرور من مصر إلى القطاع ؟!! ...

** أما أخطر ما صرح به اللواء "محمود وجدى" .. تعرض ضباط الشرطة للتفتيش من قبل الشرطة العسكرية ، وتجريدهم من سلاحهم الميرى بمجرد وجود ضابط بالشارع ، رغم خطورة الأحداث التى مر بها الوطن فى تلك الفترة .. هذا بجانب ضبط عناصر كثيرة من الفلسطينين ، وعرب ، وأجانب فى أماكن محيطة بميدان التحرير ، من قبل اللجان الشعبية التى كانت تسلم هؤلاء فورا للشرطة العسكرية ، والقوات المسلحة .. وهذا كلام سيادة اللواء "محمود وجدى" ، وليس كلامنا !!! ..

** ونوجه تساؤلنا إلى سيادة النائب العام .. أين هى الملفات والبلاغات العديدة التى قدمت فى تلك الظروف .. رغم خطورتها .. وأهميتها لكشف الأحداث الحقيقية ، وعلاقة الإخوان المسلمين ، وحماس .. بحرق السجون والأقسام .. هذا بجانب القبض على عناصر أجنبية فى مبنى عمارة "البغل" بالسيدة زينب بتاريخ 28 يناير 2011 .. وضبطت معهم أسلحة قناصة ، كانوا يستخدمونها .. وتصل مداها إلى التحرير ، وشارع الفلكى .. وتم ضبطهم وهم يحتلون الدور الأخير ، وسطح العمارة .. كما ضبط معهم زجاجات عديدة من المولوتوف ، وأموال ودولارات ، وجراكن بنزين ، وقبض عليهم أهالى المنطقة ، وسلموهم للشرطة العسكرية !!! ... أين ملف كل هؤلاء .. وأين الأحراز التى تم ضبطهم بها ؟!!

** ماذا تم فى ملف الإستشارى "ممدوح حمزة" ، الذى تم التحقيق معه بعد البلاغ المقدم ضده ، بوجود تسجيل صوتى يكشف عن سيناريو يعد للإعتداء على قناة السويس ، وبعض البنوك ، والسكك الحديدية .. وأحيل البلاغ إلى خبير الأصوات الذى أفاد بأنه صوته .. وعاد الملف للإختفاء ، وظهر الإستشارى "ممدوح حمزة" بالأمس 3/6/2012 فى قناة "الحياة 2" ، وطمس البلاغ ..

** ماذا تم فى التحقيق فى ملف حرق المجمع العلمى ، بعد القبض على بعض الصبية الذين أرشدوا عن المحرضين .. فهل تم القبض على هؤلاء المحرضين .. وماذا عن هذا الملف ، حتى يعرف الشعب الحقيقة ؟!!! ..

** ماذا تم فى الملف الذى فتح فى الإعتداء على مبنى وزارة الداخلية .. وتم القبض على أحد الأفراد ، وبحوزته قنبلة شديدة الإنفجار ، صناعة إسرائيلية .. كانت معدة لتفجيرها فى ضباط وجنود الداخلية ...

** هذا ناهيك عن غلق ملفات المجزرة الإرهابية فى كنيسة القديسين ، التى دارت وقائعها مع بداية عام 2011 .. وملف مجزرة مذبحة "ماسبيرو" .. وأحكام قضائية ، تصدر بالمؤبد على أقباط .. بينما تبرئ المحكمة ساحة كل المسلمين المتهمين بالإعتداء على منازل الأقباط ، وحرقها ، وسلب متاجرهم ، وإصابة العديد منهم !!! ... إذن .. فنحن أمام لغز .. وقهر من نوع أخر .. وإرهاب من أشد أنواع الإرهاب النفسى الذى تتعرض له مصر والأقباط ...

** هناك ملف أخر .. قدمه اللواء "حسن الروينى" .. وهو أحد قادة المجلس العسكرى يتضامن وقائع بالقتلة الحقيقين فى موقعة "الجمل" التى كتبت عنها كثيرا .. وأوضحت أنها موقعة من تدابير الإخوان .. ولم ينصت لنا أحد .. والأن يظهر شاهد هام جدا .. وهو اللواء "حسن الروينى" ، ليضع المستندات بالدلائل والقرائن .. للمدبرين الحقيقيين لموقعة الجمل .. ومع ذلك لم يحرك النائب العام ساكنا .. ولم يتساءل المجلس العسكرى عن صحة الواقعة .. وكأن كل هذه الشواهد والبلاغات تقدم فى الطراوة .. وإذا كان الحال كذلك .. فأنا أهنئ الشعب المصرى بفوز ساحق لمرشح الإخوان "محمد المرسى" .. وإن كل ما يدار هو نهاية فصول المسرحية الهزلية بين المجلس العسكرى المسئول عن أرواح كل هذا الشعب ، وبين الإخوان المسلمين ..

** فأين هو القسم الذى أقسمه المجلس العسكرى بألا يسلم مصر للإخوان .. أين هو القسم الذى أقسمه المجلس العسكرى أن تكون مصر دولة مدنية .. لماذا يصرح المجلس العسكرى بأن الإنتخابات البرلمانية التى جرت فى مصر مؤخرا ، هى أنزه إنتخابات منذ فجر 23 يوليو 1952 ، رغم تقديم أكثر من 500 طعن فى نزاهة هذه الإنتخابات بالمستندات !! ..

** لقد حقق الإخوان كل مطالبهم .. وصمت المجلس العسكرى ، وأصروا على إجراء إنتخابات برلمانية قبل الدستور .. وقد كان .. ثم عادوا وصمموا على أن يكونوا هم المؤسسين للدستور .. وعندما رفضت الأغلبية ، عطلوا البرلمان ، وحتى الأن يراوغون ويضللون .. وأوقفوا كل أمل فى وضع دستور للبلاد .. وسوف تتم الإنتخابات الرئاسية دون وضع دستور يقسم عليه رئيس الدولة القادم .. ودون سياسة واضحة المعالم للدولة ، وللمواطن المصرى .. يلتزم بها رئيس الدولة .. لأن الإخوان ببساطة شديدة ، يسعون إلى الإستيلاء على كل مقدرات مصر .. وعندما يتمكنوا .. سيضعوا دستورا بمباركة المرشد العام للإخوان .. ولن يستطيع أحد أن يعترض ، فقد كتمت الأفواه فى سابقة خطيرة ، لم تحدث فى مصر منذ أيام الفراعنة !!! ...

** أما الكارثة الذين يتحدثون عن الميدان ، وشرعية الميدان .. فالميدان هو نفسه مجموعة الإخوان المسلمين .. وهم يتناوبون الأدوار .. جزء منهم فى البرلمان ، وجزء منهم فى الميدان .. حتى وإن بدأت بعض التمثيليات من بهلوانات فى الميدان ، يطالبون بطرد أحد الإخوان ، أو عدم قبول "محمد المرسى" .. فهذا هراء وضحك على هذا الشعب الساذج .. ولم نعد نسمع عن أى قرارات للمجلس العسكرى ، لوضع حد لهذه الفوضى .. بل أصبح كل ما يربط الشعب بالمجلس العسكرى هو صفحته على الفيس بوك ، التى يكتبها أدمن المجلس العسكرى .. والتى وصلت إلى التهديدات .. ولم نعرف من يهدده ..

** ففى التصريح الأخير .. قال "إن مصر لا يهددها أحد ، وإنه لن يسمح بإفساد العرس الديمقراطى ، الذى ينتهى خلال أيام بإنتخاب رئيس الجمهورية" .. وذلك ردا على تكهنات البعض بإشتعال مصر ، ودمارها بعد الإنتخابات فى حالة فوز مرشح رئاسى بعينه !!! ... ونقول له .. أين هذا العرس الذى تتحدثون عنه .. ومصر تسبح فوق بركان من الفوضى والخراب ، منذ أن بليت بما أطلق عليه الكثيرون "ثورة 25 يناير" !!! ..

** ونقول لأدمن المجلس العسكرى .. قبل أن تهدد وقبل أن تغلق الجروح دون تطهير .. طهروا مصر أولا من الإرهابيين والفاسدين .. وإفتحوا الملفات المسكوت عنها .. وإكشفوا الحقائق .. وإكشفوا عن الخونة والمأجورين .. الذين مولتهم أمريكا .. وكفاكم حوارات مع الإخوان .. فالوطن ملك للجميع ، وليس ملك لأحد .. إكشفوا الحقائق حتى لا يلعنكم التاريخ !!! ...

** كلمة أخيرة .. خاصة بملف الشهداء .. هذا الملف يستغله جماعة الإخوان المسلمين ، و6 إبريل .. لإسقاط مصر وتهديدها .. بينما الشهداء الحقيقيين ، الذين ضحوا بأرواحهم فى نكسة 1967 ، للدفاع عن تراب هذا الوطن ، وتعرضوا لمؤامرة ، وخديعة كبرى ، وسقط الألاف ، وسحلوا بدبابات العدو ، ودفنوا فى رمال سيناء ، ولم يخلو منزل من شهيد .. قدموا أرواحهم فداء لمصر .. ولم يتاجر الأباء والأمهات بدماء أبنائهم كما نرى الأن .. بل أن هناك شهداء كثيرون سقطوا فى حرب الكرامة 1973 من أجل تحرير كل شبر فى سيناء ، ومن أجل غسل عار الهزيمة فى 1967 .. لم يكن النصر لمصر وحدها .. بل كان النصر لجميع الدول العربية والمنطقة بأكملها ..

** تحية لجيشنا العظيم .. الذى رفع مصر وهامتها عالية .. أما الأن ، فيبدو أن ملف شهداء 25 يناير ، سوف يستغله الإخوان ، والبلطجية ، والغوغاء لإسقاط مصر بأكملها .. ولا عزاء للشهداء !!! ..

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات