لنحاكم انفسنا فبل ان نحاكم القضاء المصري

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا اظن احدا على صعيد مصر او المنطقة لم يتوقع حدوث ردود فعل متفاوتة ومتباينة ومتعارضة على احكام القضاء على رئيس مصر السابق حسني مبارك وزمرته. فالرئيس وزمرته يحاكمون من خلفيات ثقافية متعددة, الاعرض منها محكمة شعبية عاطفية خلفيتها علاقة العداء بين ثنائية الشعب والسلطة. والثانية محكمة القضاء المهنية وخلفيتها البنية القانونية التي تحكمها الصيغة الدستورية, واخيرا محكمة الانتهازية السياسية والاعلامية و خلفيتها محاولة قوى الاتجاهات السياسية توظيفها في معركة الاستيلاء على السلطة, من جهة, وعمل اجهزة الاعلام الطفيلية على استحلاب اكبر مردود مالي مباشر وغير مباشر من ارباكها المتوقع مسبقا,
بالطبع لا بد من التذكير ان ذات هذه المحكمة هو شأن مصري داخلي, غير انه شأن يتقاطع بصورة رئيسية مع معركة انتخابات رئاسة مصر التي تلعب الان دورا حاسما في تقرير اي من الاتجاهات الثقافية السياسية الرجعية المحافظة او الليبرالية هي التي ستصل موقع الرئاسة وما هي بالتالي نسب توازنات مواقع القوى الداخلية المصرية في خارطة السلطة وتوازنات السيطرة على مؤسسات النظام الذي لا يزال حتى الان على اسسه الطائفية الطبقية الاقتصادية القديمة.
ان الحرب المستعرة بين الاتجاه الرجعي الديني والاتجاه الرجعي المدني في مصر, تتصل بصورة رئيسية بخصوصية مسالة التحرر الحضاري المصري, وهي بهذه السعة والحجم لا يجب ان تنال منا سوى الاهتمام الانساني, غير ان انعكاسها في ملامح الحركة الجيوسياسية للنظام المصري في الصراع الاقليمي والعالمي تعنينا تماما, نظرا لانعكاساتها الحتمية على القضية الفلسطينية من بين انعكاساتها على مختلف القضايا الاقليمية.
فوصول الجماعة الطائفية ( الاخوان المسلمين ) لمنصب الرئاسة المصرية يعزز اغلبيتهم المطلقة في مجلسي الشعب والشورى, وهو حتما سيعني استكمال سيطرتهم, حيث سيمكنهم ايضا من السيطرة على السلطة التنفيذية ( الوزارة ) التي من مسئوليتها ادارة حركة مصر في الصراع الجيوسياسي العالمي والاقليمي, والاصطفاف ونسج تحالفات سياسية تتناغم ومفهومهم التوسعي الذي لا يعترف ولا يقر مبدأ تعددية القوميات والشعوب ذات الاغلبية الاسلامية واستقلالية قرارها السياسي وسيادتها الوطنية, ويتملكه بديلا عن ذلك منظور النفوذ التوسعي الطائفي الامبراطوري للعلاقات بينها, وهذا سيعكس نفسه فورا على حالة الاصطفاف السياسي الطائفي الاقليمية التي تشكل حالة الانقسام الطائفي الفلسطينية جزءا اصيلا منها, مما سيرجح وهذه الحال المضامين الطائفية للصراع مع الكيان الصهيوني على حساب المضمون الوطني الفلسطيني,
اننا لا نعني هنا ان هذه الصورة ستعيق المصالحة الفلسطينية بل على العكس فانها ستكون مسرعا لوتيرة تحقيقها, تبعا لاسبقية تحالف جماعة الاخوان مع الولايات المتحدة, التي تتطلع لاستعادة وحدة الصف الفلسطيني المشروطة بقبول التسوية السياسية والذي يتطلب من حركة حماس تقديم تنازلات مبدئية تتعلق بالاعتراف بالكيان الصهيوني وقبول التعايش معه, مما سيمكن الولايات المتحدة من سحب مبرر الانقسام وثنائية التمثيل الفلسطيني من لائحة مبررات التهرب الصهيوني من انجاز التسوية,
لقد اشار الفريق احمد شفيق الى وجود هذا الاتجاه في ضمير جماعة الاخوان المسلمين السياسي, في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الاحد 3 / 6 _ وفي تعارض واضح معه اعاد التاكيد على ان عاصمة فلسطين هي ( القدس الشرقية ) وان عاصمة مصر هي القاهرة, وما كان يقصده الفريق شفيق هنا هو التاكيد على رفض اعادة قطاع غزة لوضع ما قبل هزيمة عام 1967م تحت سيطرة النظام المصري, لذلك حرص على توضيح تمسكه بحل الدولتين, ونيته العمل على اقامة دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية وان تكون القدس الشرقية عاصمتها.
انني كفلسطيني لا اتفق مع المنظور العالمي للتسوية الذي يؤكد عليه الفريق شفيق, غير انني لا اتفق ايضا مع منظور جماعة الاخوان المسلمين الذي يعيد الفلسطينيين الى وضع الفترة الزمنية بين هزيمتي 1948_1967م, الذي غيب وجود الشخصية الوطنية الفلسطينية واستقلاليتها, وفرض علينا بديلا عروبيا اسلامويا لها,
ان هذه هي المسالة السياسية الحاسمة للاهتمام الفلسطيني بما يحصل في محيطها الاقليمي خاصة في مصر, وسوريا, اما ما عدا ذلك فهو يتعلق بشان هذه المجتمعات الداخلي ومسار تحررها الحضاري, وهي بهذا الصدد صاحبة الدراية والولاية, يصاحبها تمنياتنا لها بالتقدم والازدهار الحضاري, وان ينجح الناخب المصري في اختيار الاتسب لهذا الامر.
ان بعض الاخوة الكتاب الفلسطينيين للاسف باتوا ملكيين اكثر من الملك, وهم لا ينتبهون الى ان الفكر العرقي العروبي الديني يتملكهم الى درجة السيطرة عليهم وانه يأخذهم بعيدا عن قضيتهم, لذلك نجدهم ينخرطون ( بصورة وطنية غريبة ) في التعارضات الداخلية لمجتمعات المنطقة, وفي قضية احكام القضاء ضد رئيس مصر السابق وزمرته باتوا ينقسمون اما في جانب الاعتصام في ميدان التحرير او معارضين للاعتصام فيه, وبات لكل منهم موقفه الخاص من القضاء المصري.....الخ. فهل هذا هو ما يتطلبه الاهتمام بالقضية الفلسطينية منا؟؟؟؟؟؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات