حواتمه في حوار يناقش الراهن الفلسطيني

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1098 - 2005 / 2 / 3 - 10:40
المحور: مقابلات و حوارات
    

 غياب المشروع الوطني الفلسطيني الموحد ضيع علينا الاستثمار الأمثل لمنجزات الانتفاضة .
 نحن رواد السياسية الواقعية والمرحلية النضالية . ونحترم خيار شعبنا .
 سنكون عوناً لأبي مازن لا عوناً عليه ما بقي متمسكاً بمبادئ الإجماع الوطني .
 الغاية من ممارسة الحق الديمقراطي أن يربح الشعب أولاً وأخيراً .

حاوره: يوسف كركوتي ـ دمشق

للحوار مع نايف حواتمة نكهة مميزة، تفاجئك حيويته، وسعة ثقافته، ومقدرته الفاقئة على متابعة تفاصيل الأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والدولية، وذاكرة تحفظ عن ظهر قلب الوقائع والتواريخ ، وسرعة بديهة حاضرة لا تخلو من روح الدعابة المحببة، لا يتردد هذا القائد التاريخي الفلسطيني عن الدخول في مجابهات حامية، ووضع النقاط على الحروف وهذا ما أغضب ويغضب الكثيرين، لكن حواتمة يرد على ذلك بالقول: لا يمكن للطبيب الجراح أن يداوي إذا لم يُعمل مبضعه.
هذا هو نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذي كان لنا معه الحوار التالي:

إذا سمحتم لي سأبدأ بالسؤال عن الحدث الأبرز فلسطينياً، ماذا تقولون في نتيجة انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية ؟ .
حواتمه: ما جرى بالإجمالي خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو تكريس الديمقراطية والتعددية في النظام السياسي الفلسطيني، ويجبب أن نعزز ما وقع باستكمال الانتخابات المحلية، وانتخاب مجلس تشريعي جديد بدل المجلس المنتهية ولايته منذ 9 آذار/ مارس 1999، والبدء بإجراءات انتخاب التجمعات الفلسطينية في الشتات لممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، حتى نستطيع أن نعيد بناء مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تعددية ائتلافية، بعيداً عن إدمان السلطة والانفراد بتقرير مصائر الوطن والشعب، وأساليب الهيمنة والفساد، التي قوضت أسس النظام السياسي الفلسطيني .
هل تعتبرون العملية الانتخابية ونتيجتها ديمقراطية، رغم أن نسبة المقاطعة زادت عن 55% بالمائة ممن يحق لهم الاقتراع ؟ .
حواتمه: بالتأكيد نسبة المقاطعة العالية تنتقص من ديمقراطية العملية الانتخابية، ولكن دعنا ننظر إلى الأمر من الزاوية الأخرى ما هو البديل عن هذه العملية الانتخابية وإن جاءت منقوصة؟. لا يمكن كسر حالة الهيمنة والتفرد سوى بالاحتكام لرأي الشعب، المقاطعة هي موقف الـ "لا موقف"، وهي بالمحصلة تخدم استمرار حالة الهيمنة والتفرد واستشراء الفساد . نحن خضنا انتخابات رئاسة السلطة لأننا نرى فيها مفصلاً محورياً في إعادة مأسسة النظام السياسي الفلسطيني ودمقرطته، هذه بداية معركة فتحت يجب أن نخوضها حتى النهاية ( انتخابات محلية، تشريعية، مجلس وطني) .
اسمحوا لي أن أقول بصراحة بأن النتائج التي حصل عليها مرشحكم تيسير خالد كانت متواضعة نسبياً، وهذا سيعكس نفسه لاحقاً على دوركم وتأثيركم في الحلقات الانتخابية اللاحقة، أليس هذا صحيحاً ؟.
حواتمه: ما حصل عليه مرشح التيار الوطني الديمقراطي تيسير خالد كان أقل بكثير مما توقعنا، وما توقعناه لم يكن مبنياً على تقديرات ذاتية، بل على محصلة الجهود التي بذلت، والفعاليات التي جرت في سياق الحملة الانتخابية لتيسير خالد . وبالتأكيد نحن في حالة مراجعة لتفحص أين أصبنا وأين أخطأنا، حتى نستفيد من هذه التجربة في الحلقات الانتخابية القادمة، لقد جاء ترتيب خالد الثالث بين سبعة مرشحين، وأثبتنا أننا قوة رئيسية فاعلة. أما بالنسبة لدورنا كجبهة ديمقراطية في العملية السياسية الوطنية ككل، فهذا لا يحكم عليه من خلال عملية انتخابية جزئية، وإن كانت مفصلية. نحن حزب يعمل في أوساط الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وقدم خلال مسيرته الكفاحية آلاف الشهداء، وآلاف الجرحى، وأغنى الفكر السياسي الفلسطيني، وشكل صمام أمان للوحدة الوطنية الفلسطينية.
هل هذا يعني بأنكم تستندون إلى دوركم التاريخي كقائد وكحزب ؟
حواتمه: لا. هذا ليس ما ذهبت إليه في إجابتي، وحتى ينجلي الموضوع أنا لست مع مقولة قائد تاريخي وحزب تاريخي، على القائد أن يستمر في العطاء، وعندما يعجز عن ذلك عليه أن يفسح الطريق أمام من يأتي ليعطي، وفي السياسة ليس هناك ما يسمى بالتنظيم أو الحزب التاريخي، كل حزب لا يستطيع القيام بدوره وبالأعباء الملقاة على عاتقه والمهام الوطنية المطلوبة منه سينتهي ويتلاشى، وسيصبح جزءً من تاريخ مضى، له ماله وعليه ما عليه، لذلك نحن في الجبهة الديمقراطية حزب فاعل ويفعل، وسأعطيكم مثالاً على ذلك من وقائع الانتخابات الرئاسية عام 2005: في الانتخابات الرئاسية 1996 لم تخض الانتخابات على أساس برامج، بل شعارات انتخابية، وكاد الأمر يتكرر في الانتخابات الأخيرة فقبل أن يرشح تيسير خالد نفسه لم تطرح برامج يمكن العودة إلى ما قاله أبو مازن أمام المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية في تأبين عرفات قال حرفياً "أنه ليس لديه برنامج خاص، وبرنامجه يتلخص بأنه سيأخذ بوصية الراحل عرفات".
من هنا يحق لنا أن تعتبر بأن دخولنا ببرنامج أجبر الآخرين على التقدم ببرنامج، وبالتالي هذا سيبنى عليه لاحقاً، لأنه ستحاكم النتائج والسياسات على أساس البرامج، هذه هي بداية مشوارنا نحو تكريس التعددية والديمقراطية، وبناء موازين قوى ومعادلات جديدة تفتح طريق إقامة نظام برلماني ديمقراطي والانتقال إلى حكم المؤسسات بديلاً عن هيمنة الفرد والانفراد في السلطة في الضفة وقطاع غزة، وفي إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير للشعب في الوطن وأقطار اللجوء والشتات.
لكن نتائج الانتخابات دللت على أن دوركم، ودور القوى اليسارية الديمقراطية الفلسطينية ككل لم يتقدم كثيراً إلى أمام ؟
حواتمه: أنت تعود إلى ذات النقطة، حسناً هل يمكن القبول بنتائج انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية كمقياس للحكم على تأثير من شاركوا أو لم يشاركوا بها ؟ سأحاكم هذه المقولة على ذات القاعدة التي ينطلق منها من يحاولون الترويج لها. إذا كانت هذه الانتخابات تصلح كمقياس هذا يتطلب أن تكون نزيهة، وحتى يتم إثبات ذلك يجب أن تتم الإجابة على سؤال: لماذا استقال هذا العدد الواسع من موظفي لجنة الانتخابات المركزية التي أشرفت على الانتخابات وإدارتها، بمن فيهم د. علي الجرباوي الأمين العام للجنة، والمسؤول التنفيذي للجنة عمار الدويك، ومدراء جميع الدوائر الرئيسة في اللجنة، وعدد من مدراء وموظفي الدوائر بينهم طاقم المكتب الإقليمي في قطاع غزة ؟. هم قالوا بأن استقالتهم نتيجة لما وصفوه بـ "ضغوط وتهديدات من مسؤولين وضباط أمن قبيل وأثناء الانتخابات بهدف اتخاذ إجراءات وقرارات غير قانونية"، وكان الدكتور علي الجرباوي قد استقال قبل عقد الانتخابات لأنه لمس العديد من الخروقات والممارسات التي ستؤثر حكماً على مجرى العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها.
من حقي أن أستنتج مما أوردتم في إجابتكم بأنكم تعتبرون الانتخابات غير نزيهة ؟
حواتمه: أعضاء لجنة الانتخابات المركزية قالوا بأنه حصلت خروقات وضغوطات وممارسات انتقصت من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والعديد من المنظمات الحقوقية التي راقبت الانتخابات قالت ذلك، والوقائع تثبت ذلك، التمديد غير المبرر، وفرضهم بجرة قلم لـ "700 ألف" أعطوا حق الانتخاب حسب السجل المدني، علماً بأنهم خاضوا قبل الانتخابات معركة حامية لاعتماد السجل المدني إلى جانب السجل الانتخابي، وبالنتيجة احتسبت أصوات من صوتوا على أساس السجل المدني، وحتى خارج قيود السجل المدني. ضمن نسبة التصويت، هذا لعب على المكشوف. يجب أن نفحص بدقة ما جرى لكي نتلافى التجاوزات، وحتى تكون الحلقات الانتخابية القادمة نزيهة وشفافة. كل مؤسسات السلطة وأجهزة الأمن إنجازات بشكل سافر لمرشح السلطة الأخ أبو مازن.
حتى لا تتوالى عمليات انحياز السلطة والتزوير، دعونا رئيس السلطة ابو مازن لتشكيل حكومة ائتلافية انتقالية تضمن حياد السلطة، ودعونا إلى تشكيل لجنة انتخابات مركزية من فصائل المقاومة والمستقلين تصمد ولا تنحني لضغوط السلطة وترهيب الأجهزة الأمنية.
إذن كيف ستتعاملون مع "أبو مازن" المنتخب بانتخابات يتم التشكيك بنزاهتها ؟
حواتمه: نحن نترك أمر التدقيق بالتجاوزات التي جرت في سياق العملية الانتخابية للهيئات المعنية، ونقول مقدماً بأننا سنحترم ما يصدر عنها. وأكثر من ذلك أقول حفاظاً على الوحدة الوطنية الفلسطينية، فإننا أعلنا ونعلن بأننا سنكون عوناً لأبي مازن لا عوناً عليه، ما بقي متمسكاً بمبادئ الإجماع الوطني.
ما هي مبادئ الإجماع الوطني التي تطالبون بالتمسك بها ؟
حواتمه: التمسك بحقنا في الانتفاضة والمقاومة الرشيدة في استهدافاتها ربطاً بقيام عملية سياسية وتفاوضية متكافئة على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية الضامنة لحقوقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة، وتقرير المصير، وحق عودة اللاجئين تطبيقاً للقرار الدولي 194، على هذا نبني استراتيجية فلسطينية تجمع بين خطي الانتفاضة والمقاومة ومفاوضات متكافئة.
هل أنتم موحدون كقوى معارضة فلسطينية خلف المبادئ التي ذكرت ؟
حواتمه: من تقصد بقوى المعارضة ؟! …
أنتم وباقي مكونات التيار الديمقراطي، إلى جانب حماس والجهاد الإسلامي وباقي القوى الأخرى ؟
حواتمه: رددت على سؤالكم بسؤال، لأن في سؤالكم الأول خطأ منهجي، فالحال الفلسطينية لا ينطبق عليها حال "سلطة ومعارضة"، نحن في مرحلة تحرر وطني، لم نحقق استقلالنا الوطني بعد، تقسيم سلطة ومعارضة يكون في كيان وطني مستقل وسيد، أما في حالنا الفلسطينية فكوننا في مرحلة التحرر الوطني يتطلب وحدة الجميع على أرضية برنامج القاسم الوطني المشترك في وجه الاحتلال وسياساته الدموية التوسعية، ووحدة الشعب في الوطن والشتات في النضال، من أجل بناء دولتنا المستقلة وتقرير مصيرنا، وعودة لاجئينا، لذلك نحن لم نعتبر أنفسنا يوماً "معارضة"، بل نحن مكون أساسي من مكونات منظمة التحرير الائتلافية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وقائدة نضالاته. ونحن عندما نطالب بقيام قيادة وطنية موحدة فالهدف من وراء ذلك أن يساهم الأخوة في حماس والجهاد في عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تعددية وائتلافية، وحتى يساهموا في القرار الوطني الفلسطيني تطبيقاً لشعار "شركاء في الدم … شركاء في القرار".
هناك من يتخوف من أن تتحول القيادة الوطنية الموحدة بديلاً عن مؤسسات الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ؟
حواتمه: كنت سأجيب على هذه النقطة لو تركتني أكمل إجابتي، وحول هذا أقول: نحن أكدنا ونؤكد بأن القيادة الوطنية الموحدة ليست بديلاً عن مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بل إطار وطني جامع سيتولى مهمة توحيد جهود كل القوى والأحزاب الفلسطينية في عملية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية. إذ أن قيام قيادة وطنية فلسطينية سيساهم في تعزيز مكانة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بإكسابها الطابع الائتلافي والديمقراطي والتعددي، حتى تكون معبراً عن كامل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وحالتذاك تصبح الهيئات المنتخبة في منظمة التحرير والسلطة هي القيادة الائتلافية الموحدة وتنتهي القيادة الوطنية الموحدة لأنها انتقالية.
برأيكم هل سينجح أبو مازن كرئيس للسلطة، حيث فشل كرئيس لوزرائها ؟
حواتمه: هذا يتوقف على البرنامج الذي سيأخذ به سياسياً وداخلياً، هو قال بأنه سيذهب إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، وبرأينا التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ليس شروطاً مسبقة، بل أساس نجاح أي عملية سياسية، والتمسك بوقف الاستيطان، ووقف بناء جدران الضم والفصل العنصري ليس شرطاً مسبقاً. هذه أسس لازمة لإعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية على أسس متكافئة. وبرنامج الإصلاح الداخلي يحتاج إلى أفعال لا أقوال،وعليه ستخاض معارك كبرى.
لكن مقابل ذلك "أبو مازن" يحتاج إلى هدنة حتى يستطيع أن يقنع الإسرائيليين بالعودة إلى طاولة المفاوضات ؟
حواتمه: سابقاً وافقت كل الفصائل على الهدنة انضبطت لها الفصائل الخمسة التي تحمل السلاح (فتح، ديمقراطية، حماس، شعبية، جهاد)، ومن قوضها شارون، إذ اعتبر شارون أنه غير معني بها، وبأنها شأن فلسطيني داخلي، وواصل سياسته الدموية بالمجازر والاغتيالات وهدم البيوت والاعتقالات ...
أبو مازن سيتوجه إلى غزة قريباً من أجل مناقشة أمر الهدنة مع الفصائل الفلسطينية التي تمارس المقاومة المسلحة، هل ستكلل جهوده بالنجاح ؟
حواتمه: عليه أن يضمن أولاً موافقة إسرائيل على هدنة متبادلة.
هذا وضع للعربة أمام الحصان ؟
حواتمه: بل وضع للحصان أمام العربة، لأن عمليات المقاومة تأتي كرد فعل على الممارسات الدموية اليومية الإسرائيلية. يجب أن لا تتكرر تجربة هدنة (29/6/2003) التي أعلناها كفلسطينيين من جانب واحد، ورفضها وقوضها شارون .
على أبواب الانتخابات لوحظ تصعيد من قبل بعض أوساط فتح ضدكم ؟
حواتمه: هذا البعض الذي صعد ضدنا يعتبر بأن ليس من حق أحد التدخل في أي شأن من شؤون السلطة، برأيهم المغلوط حتى تعريه ومهاجمة الفساد شأن من شؤون السلطة وحزبها. هذه أحد مساوئ النظام البطركي التوتاليتاري (الشمولي) الذي بنيت عليه مؤسسات م. ت. ف. والسلطة، وهو ما يجب تغييره بنظام برلماني ديمقراطي.
وهل يصل الأمر إلى حد وصفك في بيان علني بأن هدفك الترويج للمرشح تيسير خالد؟
حواتمه: البيان الذي أشرت له بيان يتيم الأب والأم بدون توقيع وبدون ذكر أي اسم يتبناه.
هذه "نكتة سمجة" تنم عن سوء أخلاق هذا البعض المجهول الشخصية الذي أشرت إليه. عندما تحدثت عن ضرورة محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين شعروا بأني أقصد أكثرهم، لذلك انبروا للدفاع عن استمرار هذا الوضع المشوه والمضر بقضية ومصالح الشعب الفلسطيني. هذا سلوك شائن يضاف إلى سجلهم.
وبالمناسبة هذا البعض إيّاه كان قبل أشهر يشهر بأبي مازن، ومن وصفوه بالأمس بـ "قرضاي فلسطين"، هتفوا ضده في خيمة العزاء بغزة " لا عباس ولا دحلان …أبو عمار هو العنوان" اليوم "يطبلون ويزمرون" له، يريدون لمرحلة ما بعد عرفات أن تكون امتداداً لنظامهم البطركي، "مات الملك عاش الملك".
هل تعتبرون بأن فتح موحدة خلف أبو مازن ؟
حواتمه: لن أخوض في هذا الموضوع، ولكن أقول لكم أن أبا مازن يدرك بأن الكثير من الصعاب التي ستقف أمامه سيكون منشأها فتحاوي ـ سلطوي صرف.
دعونا ننتقل إلى محور آخر، مستقبل منظمة التحرير والانتفاضة. وابدأ بالسؤال حول رؤيتكم لدور منظمة التحرير بعد رحيل عرفات ؟
حواتمه: مثلت منظمة التحرير الفلسطينية وما زالت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والكيانية الوطنية الفلسطينية، التي تم بها ومن خلالها إعادة النهوض بالشخصية والهوية الوطنية الفلسطينية، بعد سنوات من الضياع أعقبت النكبة الفلسطينية والعربية الكبرى في العام 1948.
وفي سياق المراجعة فإن الحفاظ على منظمة التحرير ودورها ومكانتها يتطلب مرة أخرى بناء ائتلاف وطني شامل، وهذا يتوقف على مراجعة السلطة لسياساتها الانفرادية، وعلى مدى استكمال الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي لخطوتهم باتجاه البرنامج السياسي الموحد. بعد أن كانوا قد أعلنوا وما زالوا يعلنون بأنهم مستعدون لقبول دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران/ يونيو 1967،لذلك فإن إعادة الاعتبار لـ م. ت. ف. لا يمكن أن يتولد إلا في ظل ائتلاف وطني عريض، لا يعيد إنتاج منظمة التحرير الموحدة فقط، بل يعيد على يد حوار الجميع صياغة العلاقات الوطنية ـ الوطنية الفلسطينية في إطار الائتلاف الوحدوي العريض الجامع لكل القوى المكونة للشعب الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع الأهلي، حتى تنهض من جديد بدمقرطة مؤسسات م. ت. ف. الموحدة، والمعترف بها عربياً ودولياً، مع تأكيدنا على أن م. ت. ف. الائتلافية كانت وما زالت ضرورة وطنية نضالية، لأنها المكسب الأعظم للشعب الفلسطيني على امتداد الخمسين عاماً الأخيرة منذ النكبة وحتى الآن.
وماذا على الانتفاضة في ظل دعوات وقف عسكرتها من قبل أبو مازن، واشتراط إسرائيل بوقفها كشرط مسبق لاستئناف العملية السياسية ؟
حواتمه: ما يطالب به الإسرائيليون مفهوم، لأن الانتفاضة وضعت القضية الفلسطينية أمام استعصاء يمنع تمرير المشاريع الهابطة عن قرارات الشرعية الدولية. غير المفهوم هو أنه في سياق الفهم الخاطئ للانتفاضة وأهدافها أدخلت إلى القاموس السياسي الفلسطيني مصطلحات غاية في الخطورة مثل مصطلح عسكرة الانتفاضة، وهذا يوحي وكأن هناك عسكر في مواجهة عسكر، في حين أن الأمر هو انتفاضة ومقاومة شعبية في شق منها مسلحة في مواجهة أعتى جيش إرهابي في العالم، ولكن هذا لا يلغي حاجتنا إلى ترشيد استهدافات المقاومة المسلحة. سوء الفهم السابق للسلطة وطريق أوسلو المسدود نابع من التعامل مع الانتفاضة كمشروع تكتيكي يجيّر لأغراض تفاوضية مجزوءة وجزئية والارتداد إلى الخلف إلى السياسة القديمة التي اندلعت الانتفاضة رداً عليها، وليس كمشروع استراتيجي يمكن من خلاله إعادة صياغة المعادلة، وإعادة بناء العملية السياسية برمتها، حتى يصبح من الممكن قيام مفاوضات متكافئة تضمن حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وفي مقدمتها القدس، وحفظ حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم،وحق الشعب الفلسطيني بأن يقرر مصيره بحرية في دولة ذات سيادة كاملة غير منقوصة، والتزام المفاوض الفلسطيني ببرنامج القواسم المشتركة لا أن يدير المفاوضات باجتهاداته الشخصية والفردية.
من كل ما سبق أقول نحن نظرنا وننظر إلى الانتفاضة بكونها مشروعاً استراتيجياً، لأنه بفعل هذه الانتفاضة الجديدة والمتجددة وصلت القضية الفلسطينية إلى حالة من "الاستعصاء الكبير"، لم يعد ممكناً للحلول الإسرائيلية ـ الأمريكية التي طرحت على امتداد العشرية الأخيرة أن تفرض نفسها، لأن هذه الحلول أغفلت الحدود الدنيا من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والحقوق العربية الموحدة بمبادرة السلام العربية، ولأنها حلول محكومة برؤية إسرائيلية ـ أمريكية، تستهدف تحقيق سلسلة من الأطماع التوسعية في الأراضي الفلسطينية، أبعد مما حصلت عليه حالة المشروع الإسرائيلي الصهيوني، الكولونيالي التوسعي في العام 1948، واستثمار نتيجة عدوانها في العام 1967.
ونحن نرى بأن الانتفاضة ستستمر لأنها خيار الشعب الفلسطيني بطاقاته الأوسع، وبقواه المنتظمة المناهضة لسياسات الصفقات الجزئية والمجزوءة التي أتت بالنفق المسدود بعد النفق المسدود.
لقد تعلَّم شعبنا من تجربة الانتفاضات المغدورة التي جرى اغتيالها بقرارات سياسية، باتفاقيات أوسلو، والمسار الأمريكي ـ الإسرائيلي، ولذا لن ترضخ الانتفاضة، وستواصل سيرها، وعلى القوى الوطنية الفلسطينية والديمقراطية والإسلامية أن تحميها، وتعزز محتواها الديمقراطي وتعمق طابعها الشعبي، بمشروع وطني فلسطيني موحد، حتى لا تضيع مرة أخرى فرصة الاستثمار الأمثل لمنجزات الانتفاضة، كما جرى في السنوات الماضية.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات