حوادث العمل مأساة للعمال وعائلاتهم

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 1097 - 2005 / 2 / 2 - 10:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

• 52 عاملاً فقدوا حياتهم في حوادث عمل قاتله العام 2004
• هبوط بنسبة 15% في هذه الحوادث بالمقارنه مع العام 2003
• الهبوط البارز في فرع البناء بنسبة 55% والسبب الركود في الفرع وتقليص عدد العمال فيه
• الفرع الصناعي كان محور حوادث العمل القاتلة ، عدد العمال القتلى إرتفع من ثمانية عمال الى
واحد وعشرون عاملا ، أي نسبة الإرتفاع كانت 260% .
• القتلى جراء إصابة بالتماس الكهربائي إرتفع بنسبة 250% .
• الحكومة تستغل قانون التسويات لضرب حقوق المصابين بحوادث العمل .
* الاهمال في التفتيش والمراقبه وعدم القيام بمعاقبة المخالفين لانظمة الوقاية والأنان يعرض حياة العمال للخطر !


الإهمال أولاً


عندما يقع حادث عمل قاتل في مكان العمل تهرع طواقم التفتيش والمراقبة والتحقيق الرسمية لفحص الاسباب التي أدت الى وقوع الحادث المأساوي الذي أدى الى فقدان حياة عامل ، ذنبه الوحيد أنه إنصاع لأوامر مدير العمل أو صاحب العمل وقام بالعمل في شروط تفتقد فيها وسائل الوقاية والامان ، وفقاً للانظمة والقوانين . نتائج التحقيق تكشف في معظم الحالات عن وقوع اهمال في توفير وسائل الوقاية والامان وأحياناً عدم الالتزام بتلك الانظمة ، مما يؤدي الى فقدان حياة العامل أو اصابته باعاقة جراء ذلك الحادث .

قبل فترة وجيزه فقد الشاب جبر وجيه جبارين من أم الفحم حياته في حادث عمل مروّع جراء سقوطه خلال العمل ...ومثل المرحوم جبر هناك العشرات من العمال الذين يفقدون حياتهم خلال ممارستهم العمل في كافة الفروع التشغيلية ...لكن الامر الذي يثير الغضب هو عدم الاهتمام الذي يتكرر لدى البعض من أصحاب العمل ، والاهمال الحكومي في عمليات المراقبة والعقاب للمخالفين للقوانين والانظمة ... ومن يدفع الثمن هم العمال وعائلاتهم فقط لاغير .

احصائيات لا تبشر بالخير

يظهر من التقرير الصادر عن المفتش العام للعمل في وزارة العمل بخصوص حوادث العمل القاتلة التي وقعت خلال العام 2004 أن 52 عاملاً فقدوا حياتهم في حوادث عمل قاتلة ، هذا الرقم يعني هبوطاً بنسبة 15% بالمقارنه مع العام 2003 حيث فقد 60 عاملاً حياتهم في حوادث عمل . وبالمقارنه مع العام 1995 فإن نسبة الهبوط تصل الى حوالي 35% . (انظر الجدول ) .

يبدو لنا للوهلة الاولى أن هناك هبوط في حوادث العمل القاتلة ، رقمياً هذا صحيح ، لكن المقلق في هذه المعطيات الارتفاع المثير للانتباه في فرع الصناعة ، حيث ارتفع عدد العمال القتلى من ثمانية عمال العام 2003 الى 21 عاملاً العام 2004 ، مما يعني أن نسبة الارتفاع بلغت 260% ، والعودة الى المعدل الذي كان قبل عشر سنوات تقريباً . كذلك يبرز الارتفاع الهائل في سبب حادث العمل القاتل ، حيث حدث ارتفاع بنسبة 250% في ععد العمال الذين فقدوا حياتهم جراء الاصابة بتماس كهربائي في مكان العمل . هذا الامر يؤكد ما قلناه أعلاه أن السبب الاساس لحوادث العمل هو الاهمال أولاً وأخيراً .






جدول رقم (1)

حوادث العمل القاتلة ما بين 1995 -2004



الفرع 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
الصناعة 21 8 19 10 10 8 10 23 22 24
البناء 15 34 31 31 30 34 53 50 49 40
الزراعة 3 3 2 2 4 2 1 6 5 5
كسارات 0 1 0 0 0 1 3 3 1 1
موانئ 2 2 0 5 0 4 0 2 1 0
سكك حديد 1 0 3 0 1 2 0 0 1 0
فروع اخرى 10 12 7 12 16 15 8 20 10 11
المجموع 52 60 62 60 61 66 75 104 89 81



عندما نتمعن في المعطيات الوارده في الجدول أعلاه نلاحظ الهبوط في حوادث العمل القاتله في فرع الزراعه ، مما يضحد ادعاءات البعض من المسؤولين ، والتي يؤكدون فيها صباح مساء أن العمال الاجانب لا يتقيدون في أنظمة الوقاية والامان ولذلك يشكلون نسبة عالية من حوادث العمل القاتله ، وها نحن نلاحظ أن الفرع الزراعي فيه ثبوت تقريباً في تلك الحوادث مما يؤكد لنا عدم صحة هذا الادعاء .


فرع البناء

الامر نفسه نجده في فرع البناء حيث يعمل عدد كبير من العمال الاجانب في هذا الفرع ، وهنا نلاحظ أيضا أن عدد العمال الاجانب الذين فقدوا حياتهم في حوادث عمل هو ثلاثة عمال يشكلون 20% من الحوادث ... لكن التقرير لا يتناول عدد العمال العرب في هذا الفرع لكن من تحقيق بسيط قمنا باجراءه لدى البعض من الخبراء اتضح أن نسبة العمال العرب من العمال الذين فقدوا حياتهم في حوادث العمل بفرع البناء هي عاليه وتكاد تصل الى أكثر من النصف .
القضيه الثانية التي نود الاشارة لها هنا أيضاً تتعلق بنسبة الهبوط التي برزت في حوادث العمل القاتلة في فرع البناء ، حيث بلغت هذه النسبة 55% من 34 عامل سنة 2003 الى 15 عاملاً سنة 2004 .

هذا الهبوط لا يعود الى التحسن في ظروف العمل ووسائل الوقاية والامان في ورشات العمل بتاتاً . انما سببه الاساسي هو الهبوط في فعاليات فرع البناء وتقليص عدد العمال والورشات بسبب الركود الاقتصادي الذي حل بهذا الفرع ... ونلاحظ الامر نفسه في عدد العمال الاجانب أيضاً (انظر الجدول 2) . اننا نتهم قسم التفتيش والمراقبه في وزارة العمل الذي لا يقوم بمسؤوليته في المراقبه خاصة في هذا الفرع مما يؤدي الى وقوع حوادث عمل مروعة جداً يذهب ضحيتها خيرة الشباب الذين يضطرون الى العمل في ظروف تفتقد للحد الادنى من أسس الوقاية والاما ن .

جدول( 2 )عمال فرع البناء الذين فقدوا حياتهم في حوادث العمل
ما بين 1995 - 2004

المصاب 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
عامل محلي 12 23 21 24 23 23 31 36 29 33
اجنبي 3 11 9 7 7 10 22 14 19 7
فتى 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
المجموع 15 34 31 31 30 34 53 50 49 40



قضية أخرى لا بد من الاشارة لها وهي أن حوالي 70% من حوادث العمل في فرع البناء سببها السقوط من أعلى و30% جراء سقوط جسم ما على العامل من أعلى أو اصابته بتماس كهربائي ...مما يؤكد لنا أن معظم الحوادث القاتله في هذا الفرع سببها الاهمال كما ذكرنا أعلاه ، ففي حالة الالتزام بأنظمة الوقاية والامان وتوفير الوسائل الملائمة للعمل في الطوابق العليا على السلالم وغيرها والقيام بعمليات الارشاد والمراقبة للعمال ، بالامكان منع وقوع معظم تلك الحوادث القاتلة .


أمراض العمل أيضاً

قبل فترة وجيزه قام عمال البتروكيماويات في منطقة مدينة عكا بتقديم شكوى ضد ادراة المصنع والوزارات المختلفة يطالبون فيها بدفع تعويضات لهم عن الامراض التي أصيبوا فيها جراء عملهم في مواد خطيرة صحياً ، وتقدر تلك التعويضات بمبالغ كبيرة جداً لان العمال يعانون من أمراض واعاقات جراء العمل في تلك المواد ، ويتهمون الادارة والوزارات بعدم اطلاعهم على خطورة تلك المواد على صحتهم خلال فترة عملهم ... تذكرنا هذه اشكوى بما حدث مع عمال مصنع الاسبست الذي كان قائماً في مدينة نهريا في الشمال ، حيث أصيب معظم عمال المصتع بامراض السرطان التي تسببها مادة الاسبست تلك ..ولم تقم الاداره أو قسم المراقبه في الوزارات باطلاعهم على تلك المخاطر الكامنه في العمل بهذه المواد ...ونجد اليوم أيضا الظاهرة نفسها لدى عمال مصانع الاسبست في الجمهورية المصرية ، حيث تعرض عمال هذا الفرع الى اصابات بامراض ادت الى فقدان حياة البعض منهم ...والبعض الآخر يعاني من اصابات اعاقة جراء هذا المرض الخطير ، وهناك ايضاً يخوض العمال معركة من أجل دفع التعويضات لهم ولعائلاتهم جراء هذه الكارثة ...

الامر المثير للغضب هو قيام وزارة المالية بالغاء تمويل قسم المراقبة والبحوث المتعلقة بامراض العمل ...مما سيؤدي الى فقدان المراقبه المحدودة القائمة اليوم ...وتعريض صحة وحياة العمل في كافة الفروع التشغيلية للخطر ..واصابتهم بامراض خبيثه جراء عملهم او تعرضهم لمواد غير صحية تعرض حياتهم للخطر الدائم .


الغاء قسم كبير من حقوق المصابين باصابات العمل

ضمن قانون التسويات الذي أقرته الكنيست في القراءه الاولى مع اقتراح الميزانية للعام 2005 تقترح وزارة المالية والوزير بنيامين نتنياهو الغاء قسم كبير من حقوق العمال الذين يتعرضون لاصابات عمل في أماكن عملهم ، اقتراح الماليه هذا سيؤدي الى فقدان عائلات هؤلاء العمال الحصول على التعويض جراء الاعاقة من اصابة العمل ...ضمن هذا الاقتراح تلغى حقوق العامل بالحصول على تعويض من التأمين الوطني عن اصابة العمل التي تؤدي لاعاقة بنسبة ما بين 5% - 15% ، وفقط تدفع لمن تكون نسبة الاعاقة جراء اصابة العمل بنسبة 15% -21% . (اليوم تدفع التعويضات لمن نسبة الاعاقة لديه ما بين 5% - 20% ) ، هدف المالية هو توفير مبلغ 295 مليون شيكل على حساب صحة العمال ومعاناتهم جراء الاصابة باعاقة من حادث عمل .

القضية الثانية تتعلق برفع عدد الايام التي لا يدفع مقابلها التأمين الوطني بعد اصابة العامل في حادث العمل من تسعة أيام الى 21 يوماً ، وأن على صاحب العمل دفع تعويض للعامل مقابل تعطله تلك الايام . هذا الامر ليس بالجديد فحتى العام 1997 كان عدد الايام التي على صاحب العمل دفع مقابلها للعامل في حالة اصابته باصابة عمل 3 أيام فقط رفع عددها في ذلك العام الى تسعة أيام ... مما دفع العديد من أصحاب العمل الى عدم تقديم تقارير عن حوادث عمل وقعت في ورشاتهم من أجل توفير الاموال وعدم دفع تعويض للعامل المصاب ...والزامه بمواصلة العمل وهو مصاب أو احتساب أيام الاصابة من العطلة السنوية التي يستحقها العامل .

الاقتراح الجديد سيؤدي الى اغتيال حقوق العمال المصابين بحوادث العمل من قبل اصحاب العمل . يغآل بن شالوم مدير عام مؤسسة التأمين الوطني صرح معقباً على اقتراح المالية هذا وقال :" رفع ععد الايام الى 21 يوماً يعني حرمان العمال من حقوقهم ، لأن أصحاب العمل لن يدفعوا للعمال التعويض الذي يستحقوه ولن يكشفوا عن حوادث العمل هذه ."

معطيات التأمين الوطني تشير الى أ، 84181 عاملاً حصلوا على مخصصات اصابة العمل في سنة 1994 يومها كان عدد قوة العمل في البلاد 1,96 مليون عامل . بالمقابل بلغ عدد العمال الذين حصلوا على مخصصات اصابة العمل هذه في سنة 2003 61569 عاملاًمن أصل 2,412 مليون عامل ...هذه الارقام تؤكد لنا أنه رغم ارتفاع عدد قوة العمل بحوالي نصف مليون عامل خلال هذه الفترة الا أن عدد الحاصلين على مخصصات اصابة العمل هبط بحوالي 23 الف عامل ... هذا الامر يعود الى رفع عدد الايام من ثلاثة ايام الى تسعة ...وفقاً لتقديرات معظم الخبراء .. الاسوأ من ذلك أنه لا يوجد أي ضمان أو اثبات يؤكد أن أصحاب العمل دفعوا للعمال المصابين عن أيام الاصابة حتى تسعة أيام ... فماذا سيكون الحال في مدة 21 يوماً ... هل سيدفعون لهم ؟؟؟ حسب رأينا لن يدفع ارباب العمل أي تعويض عن الاصابة ... بل سيبلعون ذلك التعويض والعامل المصاب وعائلته سيفقدون حقهم بالحصول على ذلك التعويض من صاحب العمل ...وبذلك يصبحون الضحية الاولى والاخيرة لبرنامج نتنياهو ... كما أكد ذلك مدير عام مؤسسة التأمين الوطني . بدون شك أن اصابات العمل تكلف غالياً ليس فقط بسبب التعويض الذي يدفع للعامل المصاب عن الاعاقة جراء الاصابة ، بل بسبب فقدان أيام العمل الانتاجية ونحن نتحدث عن فقدان 2,590 مليون عمل للمصابين باصابات عمل مسجّلة رسمياً هذا عدا الاصابات التي لا يبلغ عنها ولا يحصل العامل عنها أي تعويض بسبب انتهاك أصحاب العمل القانون ...لذلك من المهم جداً ضمان وسائل الوقاية والامان وظروف العمل اللائق والقيام بدورات ارشادية متواصله للعمال من أجل رفع كفاءاتهم وضمان وقوع حد أدنى من حوادث العمل واصابات العمل .

حكومة معادية للعمال

نلاحظ مما جاء أعلاه أن الهم الوحيد لحكومة شارون – نتنياهو – بيرس هذه ، هو فرض خطوات قمعية ضد الطبقة العاملة من اليهود والعرب ...حكومه همّها الاول والاخير هو حماية مصالح القوى الرأسمالية التي تمثلها فكراً وممارسة ...انها حكومة معادية بكل ما يجري في شرايين القائمين عليها ..لكل ما هو عمالي ...حتى لو كان مستحقات تعويض عن اصابة العمل ...ونحن نعرف جميعاً أن هذا التعويض لا يقدم للعمال منحة لوجه الله كما يقال بل هو مقابل تأمين يدفعونه لمؤسسة التأمين الوطني ...لذلك علينا تكثيف نضالنا العنيد من أجل افشال هذه الاجراءات التعسفية بل ومن اجل قلع حكومة الكوارث والظلم ..حكومة الرأسماليين التي تعادي الطبقة العملة برمتها .

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات