من تاريخية الانقلابية العسكرية في العراق المعاصر القسم الثاني: المرحلة التموزية / القاسمية:(2-8)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3743 - 2012 / 5 / 30 - 14:14
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

من تاريخية الانقلابية العسكرية في العراق المعاصر القسم الثاني: المرحلة التموزية / القاسمية:
(الجمهورية الأولى 14 تموز 1958- 9شباط 1963)(2-8)

عقيل الناصري
يضع هذا الكم المتواتر للظاهرة الانقلابية، الباحث الموضوعي والقارئ اللبيب، أمام العديد من التساؤلات، (ليس للتاريخ وسيلة للإجابة على الأسئلة القديمة إلا بطرح أسئلة جديدة - كما قال ماركس)، والاستفهامات عن مسبباتها وماهياتها؛ عن دوافعها ومبرراتها؛ ولماذا هذا الكم الهائل بهذه المرحلة القصيرة جداً دون سواها؟ وما السر في توحد العديد من القوى السياسية، المتناقضة في فلسفاتها ومصالحها، في مناهضة حكم عبد الكريم قاسم، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الذين، في مساهماتهم هذه، عبدوا طريق العنف وثقافة الانقلاب والممارسة الإرهابية؟ أيكمن ذلك في:
- الظروف الموضوعية الناجمة عن طبيعة التغيّر وعمقه، الذي قامت به الثورة ذاتها؟ باعتبارها صيرورة تطورية غيرت التركيبة الاجتصادية للمجتمع، وبتعاقب السلطة السياسية، إذ تحول المجتمع من مجتمع شبه اقطاعي/كمبرادوري التوجه إلى مجتمع قائم على تعددية أنماطه الحديثة المتوائمة مع الظرف الحسي آنذاك. وكذلك للتغيير الذي أصاب أولوية الطبقات واهميتها.
- أم يكمن ذلك في سعي المراكز الرأسمالية إلى إبقاء العراق في بوتقة اقتصادها الكوني وعلاقاتها غير المتكافئة معه؟ في حين أرادت الثورة الخروج بالعراق نحو الارحب للاستقلال الاقتصادي/السياسي وتحديث واقع التشكيلة الاجتماعية والقضاء على التخلف وتوسيع السوق الوطنية، مما يعزز الهوية الوطنية العراقية لينطلق نحو الاعم القومي.
- أم يكمن السبب بالابعاد البنيوية للعراق ككل، ككيان اجتماعي/سياسي، وكجغرافية موقع غني بالثروات ذي الأبعاد الاستراتيجية؟ مما ألب جميع القوى المتضررة من هذا التغيّر، على المساهمة في وأد الثورة وكبح جماحها، على تعدد مسمياتها ومستوياتها: داخلية كانت أم خارجية (أقليمية، ودولية غربية بالتحديد).
- أم أن الامر ينصب على برنامج الثورة التي طالت مفرداته الاغلب الاشمل من مكونات المجتمع العراقي، طبقياً وجغرافياً؛ أثنياً ومذهبياً، وبآفاقها المستقبلية، والتي حاولت إرساء شبكة مفاهيم جديدة تنفي الاسس المادية للقوقعة وضيق الافق الاجتماعي والمعايير القبلية؟ مما خلق الفعل التناقضي مع القوى التقليدية والقديمة وتلك الملتحفة بالعنصرية، لتساهم في القضاء على مسيرة الثورة، كل من حسب درجة تضرره وفقدان مصالحه.
- أم أن المرحلة التموزية/القاسمية، قد أستنفدت ذاتها ضمن السياق التاريخي الملموس، الذي أنتجها ولم تستطع إعادة انتاج ذاتها طيلة مدتها الزمنية القصيرة (1666يوماً)؟ لذا توجب عليها مغادرة التاريخ كمنهج اجتصادي، أو طبيعة طبقية، أو قيادة سياسية، وبرناجية مستقبلية نتيجة لانعدام قدرتها على حل التناقضات التي طرحتها هي ذاتها في سياق تحقق صيرورتها.
- أم لأن السلطة الجديدة وضعت مسألة الحكم وقواعده؛ والدولة وآلية عملها على سكة التحديث المتناغمة في جوهرها مع ترسيخ الهوية الوطنية والعدالة النسبية لتوزيع الثروة واجتثاث حكم الاقلية والاستئثار سواءً، الطائفية أم الجهوية وعوائل الحكم الضيقة مما أثار حنق مدّعي الحق العرفي والعرقي بالحكم والتيار الراكد للجهويين وذوي الولاءات والانتماءات الضيقة، وتكتلهم من أجل احتواء هذا التوجه واجتثاثه. ولما لم يتمكنوا من ذلك بالطرق السلمية تحالفوا مع (الشيطان!) من أجل القضاء عليه، حتى استقطبت هذه المعادلة الخارطة الجغرافية للولاءات السياسية والانتماءات الحزبية التي تغيرت بصورة جذرية بعد الثورة.
- أم لأن الثورة في سياق تحقيق ذاتها أنهضت الكم الواسع من الجماهير المسحوقة مادياً وعنوياً. والمستلبة كرامتها والمضطهدة اجتصادياً وسياسياً، خاصةً الشرائح الوسطى والدنيا، الفقيرة والكادحة، والتي فسحت الثورة لها مجالاً لتساهم بقدر معين في صنع السياسة، وإن كان غير متناسب وموقعها في عملية الانتاج الاجتماعي، بغية إنهاء ما أمكن من حالات الاستلاب والاغتراب، علماً بأن الثورة كانت تحكم لهؤلاء وليس بهم؟ وهذا ما دفع في الوقت ذاته قوى الاستغلال، لتقف حائلاً دون ذلك عن طريق كبح المسير والتجذير وإثقالهما بالاشكاليات المتعددة والتلويح بالعنف واستخدامه بكثافة.
- أيمكن أن نفهم الحالة من خلال الممارسات السياسية والاصطفافات الطبقية الجديدة للأحزاب التي خرجت للعلن بقوة، وبخاصة الأحزاب ذات المنحى اليساري، لتمارس الفعل السياسي بحرية أوسع وبآلية تنظيمية أرقى وبتأثير أكبر، مقارنةً بما كان عليه الحال في عملها السري السابق؟ وهذا ما أخاف العديد من القوى التقليدية ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة التي تكاتفت حكوماتها، رغم اختلاف أهدافها، على إيقاف مثل هذه التجربة وتأجيج حالات الانفلات والصراع الدموي حتى وإن كان بصورة مصطنعة، خاصة وان هذه الممارسات السياسية قد وقعت في شرك العفوية والنظرات الضيقة وحملت في طياتها مسحة عنفية حادة نتيجة لانعدام خبراتها العلنية السابقة وقلة تجربتها العملية.
- أم تكمن الحالة بالعجز السياسي للطبقات والفئات الاجتماعية الوسطى( العقل المنظم والمدبر) التي كانت تنشد، قبل الثورة التغيّر وفقاً لتطلعاتها الطبقية. ولما حققت الثورة في عامها الاول، أعلى من السقف العلوي لتصورات هذه الطبقات والفئات والذي كانت تطالب به، أرتبكت واندفع العديد من اجنحتها على عدم المشاركة الفعلية والعضوية في إدارة الحكم وتبنت شعارات عمومية غير متلائمة والواقع الملموس، ومفتقرة للمعطيات الواقعية العملية، وقافزة إلى المشروعات المجهولة غير الناضجة، ذلك تبريراً لمواقفها الطبقية وأنوية قياداتها. مما جعلها تتخبط فكرياً وتعمق ممارساتها اللامبدأية وتتخندق في نظراتها الضيقة في مرحلة تستوجب رؤى أوسع من ذلك. وأنعكس هذا في الشعارات المجردة في سياق العملية السياسية، التي أكدت تخلف قيادات هذه القوى فكرياً وفلسفياً، مما خلق إختناقات ومتاعب جديدة لها وللثورة ساعد، في نهاية المطاف، على تهيئة مناخ الانقلابات العسكرية. لنا من الزعيم الوطني كامل الجادرجي نموذجاً.
- أَم لأن القوى التي تبنت وساهمت في المحاولات الانقلابية (أحزاب وفئات اجتماعية وتطلعات فردية ذات أبعاد أنوية مغامرة) أحست في أعماقها الداخلية بضآلة واقعها الكمي وانحسار تأييدها الشعبي، كما في تجربة البعث، مما قلل من تأثيرها على الشارع السياسي، نظراً لكونها أحزاب مدينيية لم تستطع مد جذورها إلى عموم مساحة العراق الجغرافية والاجتماعية، سواءً إلى الريف وكادحيه أم إلى الفئات الفقيرة في المدن؛ ولكون قادتها أسماء بلا مضامين اجتماعية/ سياسية متحركة، ولا إرث تاريخي عميق، ولا خبرة نضالية واسعة. وأعترف بهذا بعض من هذه القيادات. يقول أحدهم:
- [... بدأت تتضح لي الرقعة الصغيرة والمحددة التي يشغلها الحزب في الشارع العراقي حتى في مدينتي الأعظمية التي كانت دائماً معقلاً لـ (حزب الاستقلال)، وبالتالي متعاطفة مع البعث، بدا الشيوعيين أقوى منا... حشدنا ما استطعنا حشده وتوجهنا إلى الوزارة لنجد أن الحزب الشيوعي ملأ ساحتها بجماهيره، فظهر لنا جلياً ذاك التفاوت المخيف بين قدرتهم على الحشد وتخلفنا عنه. صحيح أن ضربات كثيرة كيلت للشيوعيين وأضعفتهم قبل 14 تموز، لكن الانقلاب (هكذا يسمي ثورة 14 تموز ع.ن) وما أعقبه من نهوض جماهيري، أكسبهم زخماً عظيماً وطاقة على التعبئة يندر مثيلها... وبسبب هذا الاكتشاف اتجهت أنظار البعثيين والقوميين إلى جمال عبد الناصر عله يحسم الموقف من خلال الوحدة وأصبح البعث والحركة القومية في العراق في الموقع نفسه الذي احتله في سوريا قبل الوحدة، فالأخيرة في الحالتين، وفي معزل عن المبررات العقائدية الأخرى، إنقاذ من الضعف... أو الصعود الشيوعي... وتداخل أحساسنا بالعجز وإلحاحنا على الوحدة طريقاً للتقدم ليخلق عندنا استعداداً للقفز من فوق الجماهير وتحقيق ذلك بالنيابة عنا... ] .
- أَم أن الزعامة السياسية، كذات وموضوع، التي خططت للثورة وقادتها بنجاح وأدارت دفة الحكم بكثير من العقلانية والحكمة، وما تجلى عنها من سمات ذاتية، لم تشهد ما يماثلها من نخب الحكم في العراق المعاصر سواءً كمجموعة قيم ومبادئ إنسانية أم ماهيات وغايات وخطاب سياسي وآلية عمل أومعرفة قيادية وسياسية، فأنطلقت كمنظومة واحدة في إدارة الواقع الصعب من فكرة مركزية هي (خدمة الشعب) كغائية للحكم. إن هذا النمط الجديد من الزعامة سار في طريق الانفصال شبه التام عن واقع وثقافة (عسكرتاريته)، ليبدو زعيماً وطنياً في نظر أغلبية شعبية محسوسة، منطلقةً من الاقرار بدور (القائد) في التطور التاريخي، في ظروف سيسيولوجية تبجل مثل هذا الدور الذي يحتل أهمية نسبية فيها. ومن منطلق موضوعي [... فإن عبد الكريم قاسم كان أقدر الضباط على معالجة المتطلبات السياسية، ليظل متربعاً في دست الحكم... إن دراسة شخصية الزعيم قاسم وخلقه من شأنه أن يلقي ضوءً على مجرى حياته بوصفه زعيماً سياسياً... ] .
- أَم أن المسألة، بالترابط مع الموضوعة السابقة، تكمن في مدى الشعبية والمؤازرة التي حصل عليها الزعيم قاسم، إلى درجة فاقت كل الزعامات السابقة واللاحقة له، سواءً عندما كان في السلطة أم بعد إعدامه الحياة، مما أرغم العديد من الزعامات، على قلتها، على الانزواء وراء خطاباتها السياسية اللاواقعية. وفي الوقت ذاته دفعت بالمغامرين والطامحين إلى تجربة حظوظهم في الارتقاء الاجتماعي وإلى سدة الحكم عن طريق الانقلابات، لهثاً وراء هذه الهالة الشعبية المفقودة عندهم ذاتياً وموضوعياً.
- أَم لأن هذه المحاولات الانقلابية كانت تعكس في الجوهر الصراع القديم/الجديد للاتجاهين السياسيين اللذين انطلقا من موضوعة (أولوية عراقية العراق أم عروبة العراق)، واللذان تناحرا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وأفرزا الاتجاهين العراقوي والعروبوي. في الوقت الذي كان الزعيم قاسم قد وَفّقَ بينهما بصورة جدلية. إذ انطلق من الخاص (عراقية العراق) نحو العام الأشمل (الامة العربية) ولم يتخندق في أي من الاتجاهين، بل رأى التكامل بينهما. لذا لم يقفز فوق واقع غنى وتعددية التكوين الاثني/ الديني/ الاجتماعي للعراق، ولا على واقع انتمائه للأمة العربية.
- أَم أن دول الجوار رُهبت من الثورة ومصداقية مضامينها وثبات منهجها وشمولية آلياتها وواقعية نظرتها وفعالية أبعادها الاجتصادية والسياسية.. لذا تسارعت وتناكبت لأجل إجهاضها والإطاحة بها بكل السبل. وهذا ما دلل عليه التاريخ السياسي لكافة دول المنطقة (93). إذ ساهمت جميعها بدون استثناء بهذه الدرجة أو تلك في إبداء المساعدة المادية والمساندة المعنوية لمعظم المحاولات الانقلابية. حتى أن بعضها تحالف لهذه الغاية مع أعدائه الحقيقيين. لنا من مصر الناصرية أنصع دليل يساق في هذا الصدد.
- أَم أن كثافة المحاولات الانقلابية، وبالتفاعل مع ما ذكر أعلاه، تكمن في ماهية السياسة الخارجية التي انتهجتها حكومة تموز/ قاسم، والتي اتسمت بالحياد الايجابي العضوي والابتعاد عن الاحلاف والتكتلات العسكرية وإقامة علاقات خارجية على أسس المنفعة المتبادلة وكذلك مساندة حركات التحرر.. وخاصة قضايا التحرر العربية في فلسطين والمغرب العربي والخليج. وأخيراً وليس أخراً، في السياسة النفطية المستقلة التي اختطتها الحكومة والمناهضة في جوهرها للاحتكارات النفطية العالمية. هذه السياسة المبدأية بخطوطها العامة حفزت المراكز الامبريالية الغربية على تهديد الحكم في البدء، وصل حد التلويح بالاحتلال ، ولما لم ينفع سدى، قررت القضاء المادي على الثورة والزعيم. وهذا ما تم لها في الانقلاب التاسع والثلاثين الذي كانت رائحة النفط واضحة فيه .
وكما ذكرنا سابقاً، شهد العراق السياسي في مرحلة تموز/قاسم العديد من المحاولات الانقلابية التي كانت تطبيقاً عملياً للثقافة الانقلابية التي أرستها تاريخياً نخب الحكم السياسية التي تعاقبت على السلطة منذ تكون الدولة الحديثة، عندما كبحت إرساء العلاقات السلمية والسليمة بين الدولة والمؤسسات الاجتماعية على موازين المنازعة والتمثيل والتحكيم.. واكتملت أبعادها عندما اعتمدت كثير من القوى السياسية تاريخياً وخاصة أحزاب التيار القومي، على الفكرة الانقلابية والمجاميع النخبوية، كأداة بلوغ للسلطة وتحقيق ما كانوا يصبون إليه.
لقد تزامنت هذه الحالة مع محاولات الولايات المتحدة و بريطانيا وأغلب الدول الاستعمارية، استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لتغيّر السلطة في دول المنطقة، منذ نهاية الاربعينات. وهذا ما كشفته سلسلة الحركات الانقلابية في الدول العربية، والتي بلغت أكثر من 37 انقلاباً فعلياً منذ أول انقلاب عسكري عام 1936 في العراق ولغاية نهاية 1967، وما كان مخطط له في العراق الملكي .
لقد كان كثير من هذه الانقلابات مجرد تغيير عسكري بحت، كما كان بعضها الأخر حركات عسكرية بالاشتراك مع قوى سياسية. كما تكاثفت هذه الانقلابات في عقد الستينيات في عديد من البلدان العربية مثل سوريا، اليمن، الجزائر، السودان وليبيا. كانت أغلب هذه الانقلابات وتلك المحاولات الفاشلة في العراق، تنطلق من عسكرياتية المؤسسة العسكرية قيماً وتصوراً. ولم تستطع أغلبها مد الجسور مع القوى الاجتماعية الفاعلة لتتحول إلى حركة غائية وطنية مستهدفة إنجاز المهام المتتوئمة مع مرحلة الثورة الوطنية كما كانت عليه الحال في ثورة 14 تموز 1958.
الهوامش والملاحظات:
13- هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، الفصل الثالث، ص 88 و 89 وما بعدها، مصدر سابق. علماً بأن أغلب الاحزاب السياسية في العالم الثالث، تستمد قوتها من خلال السلطة وأدواتها وليس من ذاتها. هذا ما دللت عليه التجربة الحزبية في العراق المعاصر على الأقل، حيث يتدفق المؤيدون والانصارعندما يكون الحزب في السلطة، أو في حسن احوال عندما يكون هناك انفتاح من قبل السلطة إزاء هذا الحزب أو ذاك. لكن سرعان ما ينحصر هذا التدفق أوقات الازمات والعمل السري.

14 - راجع د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، ص 101، الدار المتحدة للنشر بيروت 1974. علماً بان المؤلف له موقف غير موضوعي من الزعيم قاسم.

15- يقول البرفسور كمال مجيد: [خلال عضوية العراق وإيران في حلف بغداد لم تكن أية مشكلة حول الحدود. كانت البواخر التجارية تستخدم شط العرب للوصول إلى ميناء البصرة وعبادان. لقد خلق شاه إيران بالإتفاق مع بريطانية وأمريكا، الأعضاء في الحلف المركزي (حلف بغداد سابقاً) مشكلة الحدود للضغط على عبد الكريم قاسم بغية إسقاطه وبغية ذبح الشيوعيين، راجع: النفط والأكراد، العلاقات العراقية - الإيرانية - الكويتية، ص 43، دار الحكمة، لندن 1997، ط. الثانية. كما أكد ذلك هاني الفكيكي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر ((الوطني)) العراقي (مؤتمر صلاح الدين)، والذي شارك في قتل عبد الكريم قاسم. وجاء هذا التأكيد في محاضرته التي ألقاها في قاعة الكوفة في لندن في 05/12/1990]. راجع ، جريدة الديوان ، الجزء الثالث سنة 2000، امستردام.
16- لقد كتب كثير جداً حول دور عامل النفط في الاطاحة بحكومة عبدالكريم قاسم. وقد أشارالزعيم ذاته إلى هذا الدور بعد التوقيع على القانون رقم 80 لسنة 1961، راجع دراستنا (القانون الذي حكم على الزعيم بالاعدام) مجلة الموسم العدد 32، السنة 1997، هولندا، كذلك إبراهيم علاوي في كتابيه القيمين: البترول وحركة التحرر الوطني، و (نجم محمود) المقايضة: برلين بغداد. إسماعيل العارف في مذكراته، مصدر سابق، د. محمد سلمان حسن، نحو تأميم البترول العراقي، دار الطليعة بيروت، عبد الله اسماعيل، مفاوضات العراق النفطية 1952 - 1968، دار لام، لندن 1989 وغيرهم.

17- حول حجم هذه الانقلابات وطبيعتها، راجع اليعازر بعيري، الضباط والسياسة والمجتمع العربي مصدر سابق، القسم الثاني، ص 241 وما بعدها. أما بصدد العراق فراجع د. فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، منشورات مكتبة آفاق عرية، بغداد 1986، كذلك جرجيس فتح الله، العراق في عهد قاسم، مصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات