التحرش..ألى أين!!

حيدر محمود شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 3740 - 2012 / 5 / 27 - 13:57
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تعتبر ظاهرة التحرش من الظواهر القديمة التي تعاني منها المرأة على مر العصور والأزمنة ومختلف ألوانها،حيث يتفنن بعض الرجال بأسلوب التحرش بالمرأة،ويبتكر الكلمات والحركات التي يظن البعض انه سوف تثير المرأة باتجاه ولو بنظرة منها،النظرات تتساقط كقطرات المطر المحملة بالأتربة وسكاكين الحياة.
هذه الظاهرة تمنع المرأة في بعض الأحيان من أن تتمتع بحركتها في الحياة،تحركها الطبيعي بقدميها في التنقل من مكان إلى أخر،فتعطيل حركتها يمنح الفرصة للآخرين بتحقيق ما بحثوا عنه،والتحرش له عدة أنواع وأشكال وكلمات خاصة به وتطورت من خلال تطور العصر ووسائل الاتصال والانترنيت والفيس بووك وهو احد أساليب التحرش الحديثة والتي تجري خلف قناع كبير،فالبعض عندما يعرف اسم المقابل فتاة يبدأ بالكلام البذيء غير الاخلاقي باحثا عن فرصة ليغرس أنيابه في جسد امرأة أو هي محاولة الاصطياد من يأتي بسنارته المحملة بطعم كلماته،لكن دون شعوره أن هذه الكلمات جارحة!!
فالتحرش صنعنا له بأيدينا وبنينا له جدار من الصمت وتم تغليفه بالحياء والخجل وقاعدة (العيب والفشلة) كل هذه منعت المرأة من قول أن فلان من الناس يجرح مشاعرها،وفوق كل هذا فان البعض يظن أو يعتقد ان مسألة الضغط على المرأة في الحياة من ضمنها هذه الأمور هي ليست عنف،وتُنقل الاهانة الغير الأخلاقية من الشارع إلى العمل فالمرأة العاملة تعاني من هذا الأمر بواقع فعلين فعل الشارع وفعل زملاء العمل ، فميدان العمل يكون اشد قسوة على بعض من الموظفات في العمل و ضمن إحصائية قامت بها منظمة بنت الرافدين وهي إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة بابل ان نسبة التحرش في ميدان العمل هي 54% ،فهي تكون في ملاحقة مستمرة تستمر لساعات ضمن جو العمل وأيضا المدير الذي يلوح البعض منهم بسياسة العصا والجزرة،لسحبها بطرق رخيصة لتحقيق مآربه الدنيئة وفي بعض الأحيان يسعى البعض إلى تشويه سمعتها وإذا صدته فانه يعمل على فصلها من العمل،أماكن العمل التي تعتبر خدمة للناس تكون في بعض الأحيان مكان للإذلال المرأة الموظفة.
عندما نطرق باب المشرع العراقي،لنرى ما الذي قدمه إلى المرأة لنصرت كرامتها وتضميد جرحها،فيقدم لنا طبقه القانون العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 402 أولا فقرة ب ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش الحياء))،عندما نتطلع الى هذه المادة القانونية نبحث عن الأنصاف القانوني للمرأة التي تعيش في مجتمع يبحث عن كلمات جديدة تمتهن كرامتها وتسعى الى جعلها لعبة بأفواه فارغة من بعض الناس،فأنا اسأل المشرع العراقي عندما وضع المادة أين العدل؟؟قد تكون هذه المادة فعالة قبل ثلاثة عقود من ناحية الغرامة المالية لكن ألان هذا المبلغ المخصص لا اشتري به سوى علكة وليست غرامة للتحرش،على المشرع ان يبحث ويستنبط قوانين تلاءم العصر وتطوره كما تلاءم مفردة التحرش العصر وتتطور معه،فالتحرش اصبح ظاهرة خطرة على المجتمع وحديث النساء،ولو طبق القانون بشكله الصحيح لملئت السجون بالرجال المتحرشين ولكنهم يعلمون أن القلائل جدا من النساء يتقدمن لرفع شكوى ضدهم وفي بعض الأحيان لايوجد.
هذه الظاهرة يجب أن تضع لها حلول قانونية وأيضا تدخل المدعي العام لما لها من أهمية على الحياة الاجتماعية،وأيضا الدعوة إلى تعديل المادة القانونية بتعديل فقرة الحبس بالسجن وزيادة الغرامة المالية المفروضة على المتحرش،على المتحرش أن ينظر إلى المرأة التي سوف يسقط عليها كلماته ويسأل نفسه سؤال كبير جدا بكلمات قليلة،لو كانت هذه المرأة أخته أو أمه أو أبنته أو أحدى قريباته هل يقبل مثل هكذا أمر؟؟

#حيدر_محمود_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات