ديكتاتورية البروليتاريا والديموقراطية الإشتراكية - الجزء الأول

الاممية الرابعة

الحوار المتمدن-العدد: 1096 - 2005 / 2 / 1 - 11:44
المحور: الارشيف الماركسي
    

ديكتاتورية البروليتاريا والديموقراطية الإشتراكية
نص برنامجي صادق عليه المؤتمر الثاني عشر للأممية الرابعة، 1985
1) ما هي ديكتاتورية البروليتاريا؟
2) مجالس العمال وتوسيع الحقوق الديموقراطية للجماهير الكادحة:
3) صراع الطبقات في ظل الرأسمالية والنضال لأجل الحريات الديموقراطية و إنبثاق ديكتاتورية البروليتاريا:
4) حزب واحد أم تعدد الأحزاب؟
5) ماذا تمثل الأحزاب السياسية؟
6) ضرورة حزب ثوري طليعي.
7) لا غنى عن موقف واضح من الديموقراطية الإشتراكية لأجل كسب العمال إلى الثورة الإشتراكية وديكتاتورية البروليتاريا.
8) لماذا لم ينجز برنامج الديموقراطية الإشتراكية هذا على نحو واسع لحد الآن؟
9) جوابا على العقائد الجامدة ذات الأصل الستاليني:
10) دفاع الدولة العمالية الذاتي:
11) الثورة والثورة المضادة العالميتان:
12) الدول العمالية المتبقرطة وديكتاتورية البروليتاريا وصعود الثورة السياسية
13) برنامج الديموقراطية الإشتراكية جزء لا يتجزأ من برنامج الثورة العالمية


ديكتاتورية البروليتاريا والديموقراطية الإشتراكية

إن النقاش الجاري داخل الحركة العمالية العالمية حول مختلف التصورات للديموقراطية الإشتراكية ولديكتاتورية البروليتاريا هو الأعمق منذ السنوات الأولى التي تلت ثورة أكتوبر 1917. وهو نتاج صعود النضالات العمالية في البلدان الرأسمالية منذ 1968 والنضالات ضد الإمبريالية وتلازم أزمة الرأسمالية وأزمة هيمنة الفئات البيروقراطية على الدول العمالية المتبقرطة. كما أنه نتاج بروز وعي داخل الطبقة العاملة العالمية بأضرار الستالينية والبيروقراطية عموما. وقد نقلت كل هذه العوامل الجدل من مجال السجالات الأكاديمية، إلى هذا الحد أو ذاك، نحو السياسة العملية بحصر المعنى. إن موقفا واضحا من هذه المسألة أمر ضروري لتقدم الثورة الإشتراكية في البلدان الرأسمالية والثورة السياسية في الدول العمالية المتبقرطة. من هنا تنبع، لدى الأممية الرابعة، ضرورة تأكيد موقفها البرنامجية في هذا الصدد.

1) ما هي ديكتاتورية البروليتاريا؟

فيما يتعلق بالظفر بسلطة الدولة وضرورة ثورة اشتراكية وطبيعة الدولة العمالية ودلالة ديكتاتورية البروليتاريا، يكمن الفرق الأساسي بين الإصلاحيين والوسطيين بكل تنويعاتهم من جهة، والماركسيين الثوريين أي البلاشفة اللينينيين من جهة ثانية، في النقاط التالية:

أ- يفهم الماركسيون الثوريون الطبيعة الطبقية لجميع الدول بما هي أدوات حفاظ على السلطة الطبقية. وجميع الدول هي، وفق هذا الفهم، ديكتاتوريات. والديموقراطية البورجوازية هي أيضا ديكتاتورية طبقية.

ب- يدافع الإصلاحيون عن وهم أن "الديموقراطية" و"مؤسسات الدولة الديموقراطية" تعلو على الطبقات وعلى الصراع الطبقي. ويرفض الماركسيون الثوريون هذا الوهم.

ج- يدرك الماركسيون الثوريون أن مؤسسات الدولة بالدول البورجوازية، حتى الأكثر ديموقراطية، إنما تحافظ على سلطة وهيمنة الطبقة الرأسمالية (فضلا على الاستغلال الإمبريالي لشعوب البلدان شبه المستعمرة) وليس من شأنها أن تفيد كأداة لإطاحة هذه الهيمنة ولنقل السلطة من الطبقة البورجوازية إلى الطبقة العاملة.

د-يدرك الماركسيون الثوريون أن ظفر البروليتاريا بالسلطة يستلزم تدمير جهاز الدولة البورجوازي وفي المقام الأول جهاز القمع البوليسي والعسكري.

هـ- يدرك الماركسيون الثوريون ضرورة رفع مستوى وعي العمال وتنظيمهم الجماهيري للتمكن من إنجاز نزع ملكية البورجوازية وتوطيد ديكتاتورية البروليتاريا.

و- يستنتج الماركسيون الثوريون من ذلك أن الطبقة العاملة لا يمكن أن تمارس سلطة الدولة مباشرة إلا في إطار مؤسسات دولة من نوع مغاير للدولة البورجوازية، ألا وهي مؤسسات مبنية على مجالس عمال (سوفييتات) ذات سيادة ومنتخبة وممركزة ديموقراطيا وحسب خصائصها الأساسية كما دققها لينين في "الدولة والثورة" : انتخاب كافة الموظفين والقضاة وقادة الميليشيا العمالية (أو العمالية والفلاحية) وكافة المندوبين الممثلين للعمال في مؤِسسات الدولة. وتعاقب المنتخبين وتحديد دخلهم في أجرة عامل مؤهل وقابلية عزل كافة المنتخبين طبقا لإرادة ناخبيهم، وممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية معا من طرف مؤسسات من طراز سوفياتي، وتقليص جذري لعدد الموظفين الدائمين والنقل المتزايد للوظائف الإدارية إلى هيئات مكونة مباشرة من العمال يعني هذا، بعبارة أخرى، ديموقراطية تمثيلية من طراز سوفياتي تتعارض مع الديموقراطية البرلمانية وتستتبع أشكالا متنامية الإتساع من الديموقراطية المباشرة.

إن الدولة العمالية، كما قال لينين، هي أول دولة في تاريخ البشرية تدافع عن حكم أغلبية السكان ضد أقليات مستغلين ومضطهدين : "بدل مؤسسات خاصة بأقليات ذات امتيازات (موظفون ذوو امتيازات، قادة الجيش الدائم) يمكن للأغلبية نفسها أن تضطلع مباشرة بهذه المهام. وبقدر ما يمارس مجموع الشعب وظائف السلطة بقدر ما تتضاءل ضرورة تلك السلطة" (لينين الأعمال الكاملة بالفرنسية الجزء 25 ص454). إن ديكتاتورية البروليتاريا، بالمعنى البرنامجي للكلمة، لا تتناقض بتاتا مع الديموقراطية العمالية: "ديكتاتورية البروليتاريا من حيث جوهرها نفسه يمكن ويجب أن تكون أقصى ازدهار للديموقراطية البروليتارية" (تروتسكي –الأعمال جزء 5 ص 206-207). يمثل مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا، الذي يلخص كل هذه المميزات، عنصرا أساسيا في النظرية الماركسية في الدولة والثورة البروليتارية وسيرورة بناء مجتمع دون طبقات. تحمل كلمة "ديكتاتورية" معنى ملموسا في هذا السياق. ويتعلق الأمر بأواليات لنزع سلاح وملكية البورجوازية ولتمكين الطبقة العاملة من ممارسة السلطة وبأوليات لمنع إعادة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وكل إعادة لاستغلال العمال الأجراء من طرف الرأسماليين.

بيد أن هذا المفهوم لا يمكن أن يتماثل بتاتا مع سلطة ديكتاتورية تمارس على أغلبية الشعب. أكد مؤتمر تأسيس الأممية الشيوعية صراحة أن: "ديكتاتورية البروليتاريا هي السحق عن طريق القوة لمقاومة المستغلين أي الأقلية الضئيلة من السكان، الملاكين العقاريين والرأسماليين، كما ينتج عن هذا أيضا أن ديكتاتورية البروليتاريا تحدث بشكل حتمي تغييرا ليس فقط في الأشكال والمؤسسات الديموقراطية بشكل عام بل إنها أيضا تحدث تغييرا يصل إلى التوسيع غير المعروف لحد الآن للمبدأ الديموقراطي لصالح الطبقات التي تستغلها الرأسمالية، لصالح الطبقات الكادحة. ويحقق لها إمكانية سريعة للإفادة من الحقوق والحريات الديموقراطية كما لم يحصل من قبل، ولو بشكل مشابه، في الجمهوريات البورجوازية الأفضل والأكثر ديموقراطية" (أطروحات لينين حول الديموقراطية البورجوازية و ديكتاتورية البروليتاريا –المؤتمرات الأربع الأولى للأممية الشيوعية).

ليست دولة من هذا القبيل دولة بالمعنى التقليدي للكلمة سوى في المرحلة التي يلزم فيها "القمع العنيف لمقاومة الطبقة التي فقدت الهيمنة السياسية" وخلال هذه المرحلة بالضبط يسميها التقليد الماركسي بديكتاتورية البروليتاريا "إن نظام ديكتاتورية البروليتاريا يتوقف هكذا عن أن يكون نظاما "لدولة" بالمعنى القديم للكلمة، أي لجهاز معد لإبقاء أغلبية الشعب منقادة طائعة. في حين تنتقل الأسلحة والقوة المادية مباشرة إلى تنظيمات العمال كالسوفييتات. ويبدأ جهاز الدولة البيروقراطي بالزوال منذ بداية ديكتاتورية البروليتاريا. هذه هي بنود البرنامج الذي لم يصدر حتى اليوم ما يلغيه" (تروتسكي –الثورة المعذورة)

وإذا إنعدم هذا التطور نحو اضمحلال الدولة، عند سحق مقاومة الطبقة البرجوازية في الدولة العمالية الجديدة، بل وتطورت سيرورة تبقرط، فمن الواضح أن الأمر ليس "توطيدا لديكتاتورية البروليتاريا" بل انحطاطا نحو الأشكال البيروقراطية للدولة.

ينجم من هذا رفضنا لجزم الإصلاحيين وعدد من الوسطيين –المتأثرين في هذه المسألة بالإيديولوجية البورجوازية أو بمداحي الديكتاتورية الستالينية- أن الفرق الأساسي بين أنصار وخصوم ديكتاتورية البروليتاريا كامن سواء في دفاع الطرف الأول عم نظام الحزب الواحد ورفض الثاني له أو في دفاع البعض عن تضييق شديد للحريات الديموقراطية أو حتى إلغائها ودفاع البعض الآخر المستميت عن هذه الحريات.

إنها حجة منافقة بقدر ما تبرهن التجربة التاريخية أن الإصلاحيين أنفسهم مستعدون لتضييق صارم للحريات الديموقراطية للجماهير وحتى لاستعمال القمع العسكري والبوليسي ضد الجماهير (نوسكه !) عندما تهدد بإطاحة النظام البورجوازي. كما تدل التجربة التاريخية أن ليس لدى الإصلاحيين لا الإستعداد ولا قدرة الدفاع الفعال عن الحريات الديموقراطية حتى داخل المجتمع البرجوازي ضد خطر أقصى اليمين، وذلك بقدر ما يتطلب هكذا دفاع أوسع تعبئة جماهيرية، بما في ذلك تسليح الجماهير.

تدافع الأممية الرابعة، بوجه المراجعة البرنامجية لدى أحزاب شيوعية وتشكيلات وسطية عديدة، عن التصورات الكلاسيكية لماركس ولينين. يستحيل مجتمع اشتراكي دون الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وللنتاج الاجتماعي الفائض ودون تخطيط الاقتصاد وتسييره من طرف الطبقة العاملة بمجملها بواسطة مجالس عمالية ممركزة ديموقراطيا أي التسيير الذاتي العمالي المخطط. ويستحيل هكذا تشريك دون نزع ملكية البورجوازية اقتصاديا وسياسيا وممارسة الطبقة العاملة لسلطة الدولة. وما من مجتمع اشتراكي كامل التطور يمكن إنجازه في الحدود الضيقة للدولة القومية.

الآن، لاسيما بعد تجربة الشيلي الفاجعة التي أكدت عديدا من دروس التاريخ السابقة، لا بد أن يكون هذا التصور الإصلاحي، المشترك لدى الأحزاب الشيوعية بأوروبا الرأسمالية واليابان وأحزاب شيوعية وتشكيلات وسطية أخرى، والذي يرى أن بإمكان الحركة العمالية أن تبلغ أهدافها في إطار مؤسسات برلمانية بورجوازية بالثقة في الإنتخابات البرلمانية وبالكسب التدريجي ل"مواقع سلطة" داخل هذه المؤسسات، نقول هذا التصور يجب أن يكون موضوع مكافحة وتنديد وفضح لما يمثله: إنه مبرر للتخلي عن نزع ملكية البورجوازية والتخلي عن سياسة دفاع حازم عن مصالح طبقة العمال، واستبدال سياسة نضال طبقي حازم بسياسة تعاون طبقي منظم أكثر فأكثر مع البورجوازية، ونزع سلاح البروليتاريا بوجه عنف الطبقة الرأسمالية، وما ينتج عن هذا من ميل متنام إلى الإستسلام أمام المصالح الطبقية للبورجوازية في لحظات أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية حاسمة. بدل خفض نفقات "التحويل الإجتماعي"، وتأمين انتقال سلمي ولو بمزيد بطء نحو الإشتراكية، لا يمكن أن يفضي مثل هذا التوجه السياسي سوى إلى هزائم دامية ومذابح جماهيرية من النوع الألماني والإسباني والأندونيسي أو الشيلي، إن هو نجح في تحديد حاسم لسلوك العمال السياسي خلال مرحلة مواجهة شاملة حتمية بين الطبقات (في حالة ألمانيا كان للهزيمة سبب لإضافي كامن في نظرية وممارسة الكومنترن الإجراميتين اليسراويتين أي ما يدعى "الإشتراكية الفاشية.

2) مجالس العمال وتوسيع الحقوق الديموقراطية للجماهير الكادحة:

تعني ديكتاتورية البروليتاريا، في شكلها المكتمل بما هي ديموقراطية عمالية، ممارسة سلطة الدولة من طرف سوفييتات أي مجالس عمال منتخبة ديموقراطيا.

يرتكز كل ما طوره ماركس ولينين من نقد لحدود الديموقراطية البرجوازية على واقع أن الملكية الخاصة والاستغلال الرأسمالي (أي التفاوت الاقتصادي والاجتماعي) المرتبطين ببنية المجتمع البورجوازي الطبقية الخاصة (تذرير واستلاب الطبقة العاملة – تشريع مدافع عن الملكية الخاصة – وظيفة جهاز القمع، الخ) يؤديان حتى بأكثر الأنظمة البورجوازية ديموقراطية إلى تقييد عنيف للتطبيق العملي للحقوق الديموقراطية وللإمكان العملي لانتفاع السواد الأعظم من الجماهير الكادحة بالحريات الديموقراطية. بيد أن الخلاصة المنطقية النابعة من هذا النقد هي وجوب أن تكون الديموقراطية العمالية أرقى من الديموقراطية البورجوازية، ليس فقط بامتدادها إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي (الوجود المأمون –حق الشغل والتربية المجانية، الخ) بل أيضا بتوسيع الحقوق الديموقراطية التي يستفيد منها العمال وكل الفئات الكادحة في المجال السياسي والاجتماعي.

إن منح احتكار المطابع والراديو والتلفزيون وباقي وسائل الإعلام الجماهيري وقاعات الاجتماع، الخ لحزب واحد أو لما يدعى "المنظمات الجماهيرية" أو "الجمعيات المهنية" (مثل جمعيات الكتاب) التي يتحكم فيها حصرا هذا الحزب، يعني واقعيا تقييدا وليس توسيعا للحقوق الديموقراطية للبروليتاريا مقارنة بما كانت تستفيد منه في ظل الديموقراطية البورجوازية. إن حق العمال، ومن ضمنهم الذين يعارضون الحكومة، في استعمال الوسائل المادية لممارسة الحريات الديموقراطية (حرية الصحافة والتجمع والتظاهر والإضراب، الخ) أساسي لتأمين هذا التوسيع.

لذا لا يتطابق توسيع حريات العمال الديموقراطية إلى أفضل مما انتفعوا به في شروط الديموقراطية البورجوازية مع تقييد حق تكوين جماعات وتيارات وأحزاب سياسية على قواعد برنامجية أو أيديولوجية.

وفضلا على هذا سيكتسي النشاط الذاتي للجماهير الكادحة والتقرير الذاتي لمصيرها في ضل ديكتاتورية البروليتاريا مظاهر جديدة عديدة، وسيتسع مفهوم "النشاط السياسي" و"الأحزاب السياسية" و"البرامج السياسية" و"الحقوق الديموقراطية" ليتجاوز ما يميز الحياة السياسية في ظل الديموقراطية البورجوازية. ولا ينطبق هذا على ازدهار أشكال متقدمة لديمقراطية المجالس (مؤتمرات المجالس) ولتجليات متنامية للديموقراطية المباشرة فحسب، بل يمكن استعمال أدوات سياسية كالاستفتاء في قضايا خاصة لتتمكن الجماهير من البت المباشر حول جملة من قضايا التوجيه السياسي الرئيسية. بل إن مضمون "السياسة" نفسه سيخضع للتحويل.

إن قانون القيمة –أي القوانين الاقتصادية الموضوعية العامة باستقلال عن إرادة البشر- هو الذي يضبط أساسا الحياة الاقتصادية في نمط الإنتاج الرأسمالي وحتى في أشكال الإنتاج البضاعي ما قبل الرأسمالية. وتستتبع الثورة الاشتراكية إمكان قفزة هائلة إلى الأمام نحو تنظيم واع لمصير البشرية الاقتصادي والاجتماعي عوض ضبط أعمى وفوضوي. ومع أنها لن تكتسي شكلا كاملا ومتناسقا إلا بحلول مجتمع اشتراكي على المستوى العالمي، ستبدأ هذه السيرورة مع التخطيط الواعي للاقتصاد المشرّك خلال مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية أي فترة ديكتاتورية البروليتاريا. وإن تعذر استبعاد كلي لسطوة قانون القيمة إبان تلك المرحلة فإن تجاوز هيمنته شرط لتخطيط الإقتصاد.

يعني التخطيط توزيع الموارد الاقتصادية حسب الأسبقية المحددة اجتماعيا، بدل توزيعها حسب قوى السوق العمياء وقانون الربح. لكن من سيحدد هذه الأسبقيات المتعلقة برفاه عشرات ومئات ملايين البشر؟

لا يوجد أساسا غير أواليتين من شأنهما أن تحلا محل قانون القيمة: إما اختيارات بيروقراطية مفروضة من فوق على جماهير المنتجين/المستهلكين (مهما كان مصدرها، بدءا بنزعة أبوية تكنوقراطية مستنيرة وصولا إلى استبداد تعسفي شديد من طراز ستالين) أو اختيارات تقوم بها جماهير المنتجين نفسها عبر أوالية سلطة عمالية ممركزة ديموقراطيا أي بفضل اشتغال الديموقراطية الإشتراكية. هكذا سيغدو المضمون الأساسي للنقاشات والصراعات السياسية وللديموقراطية الاشتراكية في ظل ديكتاتورية البروليتاريا.

أتبثت التجربة أن الأوالية الأولى (اختيارات مفروضة بيروقراطيا) غير فعالة بتاتا وتسبب تبذيرات ضخمة. ولا ينتج هذا عن التبذير المباشر للموارد المادية والقدرات الإنتاجية المترتب عنه وعن ما يسبب من تصدعات دائمة للخطة فحسب، بل ينجم أيضا وخصوصا عن ما يستتبع من خنق دائم لطاقة العمال الخلاقة والمنتجة. هكذا يؤدي كل من التحليل النظري والمعطيات التجريبية إلى خلاصة مشتركة: يمكن للأوالية الثانية (اختيارات جماهير المنتجين) ويجب عليها أن تقلص بشدة تلك التبذيرات. إنها، في كل حال، الأوالية الوحيدة التي تتيح إنتقالا تدريجيا نحو هدف ديكتاتورية البروليتاريا: مجموعة اشتراكية دون طبقات من منتجين/مستهلكين يسيرون أنفسهم ذاتيا.

لكن التجربة برهنت على إستحالة تحكم آلية السلطة العمالية، الممركزة ديموقراطيا في نظام المجالس العمالية، في التناقضات الاقتصادية والاجتماعية لبناء الاشتراكية دون وجود أدوات مستقلة عن جهاز الدولة السوفياتي تقوم بدور ثقل موازن. وفي هذا الصدد، يمثل وجود نقابات مستقلة وتشريع عمل ضامن لحق الإضراب عنصران حاسمان لضمان الدفاع عن حاجات العمال ومستوى عيشهم بوجه ما تتخذ المجالس العمالية من قرارات، لاسيما بوجه كل عسف بيروقراطي من لدن أجهزة التسيير. ويتعلق الأمر هنا أيضا، مثلما دلت تجربة هنغاريا عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا عام 1968 وبولونيا عام 1980، بانشغال أساسي لدى البروليتاريا التي عاشت تجربة الديكتاتورية البيروقراطية. ومع أن مبدأ الماركسيين الثوريين هو تنظيم الطبقة العاملة في نقابة ديموقراطية واحدة، فإنه لا يمكن رفض التعددية النقابية. ويمثل عدم الجمع بين مسؤوليات القيادة المركزية في الحزب وفي نقابة عنصرا من هذا الإستقلال النقابي.

إن بناء مجتمع اشتراكي لا طبقي هو أيضا سيرورة تحويل هائلة لكافة مظاهر الحياة الإجتماعية. إذ أنه لن يستطيع تغييرا دائما لعلاقات الإنتاج ولنمط التوزيع ولسيرورة العمل ولأشكال تسيير الاقتصاد والمجتمع وللأخلاق وللعادات ولأنماط التفكير فحسب، بل أيضا إعادة بناء عامة للوسط الحضري وثورة شاملة في نظام التعليم وإعادة التوازن البيئي والدفاع عنه وابتكارات تكنولوجية للحفاظ على موارد طبيعية نادرة، الخ.

لغاية الآن كانت أرقى مكاسب الثقافة ملكا للطبقات السائدة، مع منح امتيازات خاصة للأنتليجنسيا. ستختفي هذه الأنتليجنسيا تدريجيا بقدر ما تتملك الجماهير كل الإرث الثقافي للماضي وتشرع في خلق ثقافة المجتمع اللا طبقي. بهذه الطريقة سيختفي التمييز بين العمل "اليدوي" والعمل "الفكري" ويمكن لكل فرد أن ينمي بحرية كل قدراته ومواهبه.

إن كل هذه الجهود، التي لا حلول مسبقة لها، ستحدث نقاشات وصراعات إيديولوجية كبيرة. وستقوم برامج مختلفة تتناول هذه القضايا بدور هام جدا. كل تقييد لهذه النقاشات ولهذه الحركات، بذريعة أن هذا البرنامج أو ذاك يعكس "موضوعيا" ضغط أم مصالح البورجوازية أو البورجوازية الصغيرة أو حتى أنه "سيؤدي إلى إعادة الرأسمالية" إن "جرى تطبيقه حتى النهاية"، سوف يعوق إنبثاق إجماع حول أنجع الحلول من وجهة نظر بناء الاشتراكية أي من وجهة نظر مصالح البروليتاريا الطبقية بمجملها والتي تختلف عن المصالح القطاعية.

يجب التأكيد أن صراعات اجتماعية ستتواصل خلال سيرورة بناء مجتمع لا طبقي ضد الأمراض الاجتماعية الناشئة في المجتمع الطبقي والتي لا تختفي آليا مع إلغاء الإستغلال الرأسمالي والعمل المأجور. ويمثل إضطهاد النساء و إضطهاد الأقليات القومية والتمييز ضد المثلية الجنسية و إضطهاد و إستيلاب الشباب نماذج مثالية من هكذا مشاكل التي يتعذر اختزالها في "نضال البروليتاريا الطبقي ضد البورجوازية" سوى بإعادة النظر في التعريف الماركسي المادي لمقولات "البروليتاريا" و"البورجوازية" مثلما فعلت مختلف التيارات الماوية واليسارية المتطرفة.

لذا تستتبع الحرية السياسية في الديموقراطية العمالية حرية تنظيم وعمل حركات مستقلة لتحرر النساء وتحرر الأقليات القومية والشباب أي حركات أكبر إتساعا من الطبقة العاملة بمدلولها العلمي. وسيتوجب على الحزب الثوري أن يكسب القيادة السياسية ضمن هذه الحركات المستقلة ويلحق هزيمة إيديولوجية بمختلف التيارات الطوباوية أو الرجعية، لا بوسائل إدارية أو قمعية، بل بالعكس بحفز أوسع ديموقراطية جماهيرية ممكنة وبدعم لا يشوبه تحفظ لحق كل التيارات في الدفاع عن آرائها وبرامجها أمام أنظار المجتمع برمته.

ومن جهة أخرى يستتبع الشكل الخاص لسلطة الدولة البروليتارية تركيبا ديالكتيكيا للمركزية واللامركزية. ويتجلى اضمحلال الدولة، الذي يجب أن ينطبق منذ بداية ديكتاتورية البروليتاريا، في سيرورة تحويل تدريجي لحق التسيير في قطاعات نشاط اجتماعي متنامية الإتساع (نظام الصحة، نظام التعليم، نظام النقل الجماعي، نظام الإتصالات، الخ) دوليا وقوميا وجهويا ومحليا(البلديات) إلى أيدي أجهزة تسيير ذاتي. ويكتفي المؤتمر المركزي لمجالس العمال (أي البروليتاريا بما هي طبقة) باتخاذ القرار، وفق أغلبية الأصوات، في قسط المواد المادية والبشرية المتوافرة لدى المجتمع برمته والتي ستخصص لكل من هذه القطاعات. ويستتبع هذا نقاشات وصراعات سياسية لا يمكن اختزالها في "مقاييس طبقية" تبسيطية وميكانيكية.

وأخيرا لا يمكن لمشاركة ملايين الناس في بناء مجتمع لا طبقي، بالتسيير الفعلي على مختلف المستويات وليس فقط باقتراع متفاوت السلبية، أن تنحصر، على نحو عمالوي، في "العمال المنخرطين في الإنتاج" وحدهم أو على مستوى المنشآت بمفردها. أكد لينين أن الأغلبية الواسعة للسكان يجب أن تساهم مباشرة في إدارة الدولة العمالية. وهذا يعني أن مجالس العمال، التي ستؤسس عليها ديكتاتورية البروليتاريا، لن تكون مجرد لجان مصنع بل أدوات تنظيم ذاتي للجماهير في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما فيها طبعا المصانع ووحدات التوزيع والمستشفيات والمدارس ومراكز الاتصالات والنقل والأحياء (وحدات ترابية). هذا لازم كي تندمج في البروليتاريا الواعية والنشيطة شرائحها الأكثر تشتتا، وفي الغالب الأكثر فقرا والأكثر عرضة للاضطهاد، كالنساء والقوميات المضطهدة والشباب وعمال المنشآت الصغيرة والمتقاعدين، الخ. وهذا لازم أيضا لتصليب تحالف الطبقة العاملة مع البورجوازية الصغيرة الكادحة، هذا التحالف حاسم للظفر بالسلطة والحفاظ عليها ولتقليص الأكلاف الاجتماعية لثورة ظافرة ولبناء الإشتراكية.

تتمثل إحدى الضمانات المؤسسية لنمو الديموقراطية الإشتراكية في إرساء علاقات سليمة بين أدوات هذه الديموقراطية وأجهزة إدارة الدولة على كاف المستويات وفي كل المجالات: السياسية والثقافية والعلمية والعسكرية، الخ. تستحيل الديموقراطية الإشتراكية بدون تحديد صارم لمجال عمل هذه الأجهزة وبدون تقليص واضح لصلاحياتها إلى الحد الأدنى الضروري، وبدون خضوعها الكلي لأدوات الديموقراطية الإشتراكية (المجالس). ويجب أن يكون بوسع المجالس أن تقرر بكل سيادة في الاختيارات الاستراتيجية والتكتيكية التي هي من إختصاصها، وعلى الأجهزة الإدارية أن تتكلف بتنفيذ القرارات لا غير.

ويجب إختيار المسؤولين الإداريين طبقا لمقاييس تقنية للتأهيل والتجربة المهنيين ولا يجب تعيينهم من لدن سلاليم الإدارة الأعلى بل من لدن المجالس المطابقة والتي بإمكانها دوما أن تعزلهم.

3) صراع الطبقات في ظل الرأسمالية والنضال لأجل الحريات الديموقراطية و إنبثاق ديكتاتورية البروليتاريا:

تستعمل الطبقة السائدة كل ما لديها من وسائل إيديولوجية لمماثلة المؤسسات البرلمانية البورجوازية مع الحريات الديموقراطية. ويسعى الأسياد الرأسماليون، خاصة بأوروبا الغربية واليابان وأستراليا مثلا، إلى الظهور كمدافعين عن الإنشغالات الديموقراطية للجماهير العمالية والشعبية، وهي إنشغالات عززتها التجارب السلبية للفاشية و الستالينية.

يكمن أحد الشروط الأساسية لكسب الجماهير للثورة الإشتراكية ولديكتاتورية البروليتاريا في الإجابة على المطامح الديموقراطية للجماهير والتعبير عنها على نحو ملائم وبالتالي مواجهة جهود الإصلاحيين الدائمة لتملك تلك المطامح وتوجيهها نحو المؤسسات البرلمانية البورجوازية.

كل ما تتمتع به الجماهير من حقوق ديموقراطية في ظل الرأسمالية –من حق الكلام إلى حق تنظيم أحزاب ونقابات عمالية إلى الإقتراع العام وإلى الإجهاض الحر- هي مكاسب إنتزعنها نضالات جماهيرية. ويناضل الماركسيون الثوريون لأجل أوسع الحقوق الديموقراطية الممكنة في ظل الرأسمالية. فبقدر إتساع هذه الحريات تكبر إمكانات نضال العمال وحلفائهم لأجل مصالحهم وتحسين موازين القوى بين الطبقات لصالح البروليتاريا بالتالي خوض المعركة النهائية ضد الرأسماليين في أفضل الشروط.

إذن تستتبع مصلحة العمال الطبقية النضال ضد الرجعية البورجوازية دفاعا عن كل مكسب جماهيري، بما فيه الحريات الديموقراطية. وقد برهن التاريخ أن الطبقة العاملة هي الطبقة الوحيدة القادرة على خوض هذا النضال حتى النهاية، وأن الجبهة العمالية الوحيدة هي أفضل أداة لتنظيم هكذا معركة بنجاح ضد تهديد الديكتاتوريات الفاشية والعسكرية. كما أننا، في النضال ضد الرجعية الرأسمالية، لا نثق بأية حال بالدولة البورجوازية أو بإحدى مؤسساتها. إذ أن تقليصات للحقوق الديموقراطية من طرف الدولة البورجوازية قد تستعمل ضد الطبقة العاملة وخاصة ضد جناحها الثوري. ولا يمكن وقف الفاشية أو أي محاولة أخرى لفرض نظام سلطوي إلا بحركات جماهيرية للطبقة العاملة وحلفائها في إطار جبهة وحيدة. إن الرأسمالية الآفلة تولد الرجعية. إن مدى ما تتمتع به الجماهير من حريات وحقوق ديموقراطية في لحظة معينة وفي بلد معين، إنما تحدده موازين القوى بين الطبقات. ونظرا للتقاطب الحاد بين الطبقات يتجه الميل التاريخي العام في الحقبة الإمبريالية نحو تقليص الحريات الديموقراطية للجماهير. ويصح هذا أكثر عندما تشتد الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية بطبقة بورجوازية ما وتنقص أكثر قاعدتها ومدخراتها المادية. وهو ما يتجلى اليوم بوضوح بالغ في العديد من الديكتاتوريات الشرسة بالبلدان شبه المستعمرة.

إنها إذن مهمة أساسية أن ينتزع الماركسيون الثوريون قيادة الجماهير من أيدي الإصلاحيين بما هم "ممثلين" لمطامح العمال الديموقراطية. وجلي أن التوضيح البرنامجي، وخاصة النضال ضد الأوهام الإصلاحية والبرلمانية، غير كاف في هذا الصدد مهما كانت فضلا عن ذلك أهميته. فالجماهير تتعلم قبل كل شيء من تجربتها العملية اليومية. ومن هنا تنبع أهمية المشاركة معها في هذه التجارب و إستخلاص نتائجها الصائبة.

بقدر تفاقم صراع الطبقات سيتزايد اعتراض العمال على سلطة وامتيازات البرجوازية على كافة المستويات، وبواسطة منظماتهم الخاصة –لجان نقابية ولجان مصانع وهيئات رقابة عمالية ومجالس عمالية بحصر المعنى- سيشرعون على نحو متنام في إتخاد قرارات على المستوى الاقتصادي والسياسي. وبهذا سيكسبون أكثر فأكثر الثقة بقواهم الذاتية قصد إطاحة الدولة البورجوازية. وعبر نفس السيرورة، ولأجل خوض نضالهم بكيفية فعالة أكثر وبأوسع مشاركة، سيفهم العمال أيضا ضرورة اختيار أكثر أشكال التنظيم ديموقراطية. وستكسب الجماهير، من خلال تجربة النضال هذه وعبر المشاركة في منظماتها المبنية ديموقراطيا، حرية عمل أكثر وحرية أوسع مما سبق لها في الإطار المؤسسي للديموقراطية البرلمانية البورجوازية. وبذلك ستتعلم ما للديموقراطية البروليتاريا من قيمة لا تعوض. هذه هي الحلقة التي لا محيد عنها في سلسلة الأحداث التي تقود من الهيمنة الرأسمالية إلى ظفر البروليتاريا بالسلطة. ويمثل التنظيم الذاتي للبروليتاريا خلال النضال الطبقي في ظل الرأسمالية (تجمعات ديموقراطية للمضربين ولجان إضراب منتخبة ديموقراطيا وصولا إلى نظام ازدواجية سلطة معمم) أفضل مدرسة للديموقراطية البروليتارية في ظل ديكتاتورية البروليتاريا.
عن موقع جريدة المناضل-ة
www.al-mounadhil-a.info

#الاممية_الرابعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات