أين وزارة المالية الفسطينية مما جرى في حي الأمل

محمد أيوب

الحوار المتمدن-العدد: 1095 - 2005 / 1 / 31 - 11:03
المحور: القضية الفلسطينية
    

أين وزارة المالية الفلسطينية
مما جرى في حي الأمل
في محافظة خان يونس
بقلم : د . محمد أيوب
بعد اجتياح القوات الإسرائيلية للمنطقة الغربية في حي الأمل ، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية ، فوجئ سكان حي الأمل وخصوصاً في المناطق الواقعة على خط التماس مع الدبابات الإسرائيلية بأن بعض السكان قد وصلتهم مساعدات مالية تقدر بثلاثمائة دولار للأسرة الواحدة ، وكانت المفاجأة الكبرى أن أولئك الذين تقع منازلهم في المواجهة والذين لم يكن باستطاعتهم التحرك داخل منازلهم بسبب كثافة النيران التي تطلق باتجاههم ؛ لم يصلهم من هذه المساعدات أي شيء ، بينما قام من أنيطت بهم مهمة تسجيل وإحصاء الأسر التي تقطن في مواجهة الدبابات الإسرائيلية ، قام هؤلاء بتسجيل ذويهم والمحسوبين عليهم على الرغم من بعدهم عن خط المواجهة ، فقد تم تقديم المساعدات لسبعة أِشقاء يقطنون في مبنى واحد في الشارع الخلفي ، ولأربعة أفراد من أسرة واحدة منهم اثنان لا يقطنان في المنزل الذي سجلوا فيه ، وقد ترددت شائعات كثيرة حول تسجيل أشخاص يقطنون خارج حي الأمل .
إن من حق سكان حي الأمل أن يتساءلوا عن كيفية التسجيل ولماذا لم يقم من أوكلت لهم هذه الأمانة بالوصول إلى البيوت المتضررة والتي عاني أصحابها معاناة حقيقية ، وكيف لا يعرف المسئولون من يسكن ومن لا يسكن في منطقة المواجهة بينما كان الجنود الإسرائيليون ينادون على أصحاب المنازل في منطقة المواجهة كل باسمه ولقبه ، ولماذا تولى المسئولية أناس أساءوا بعملهم إلى وزارة المالية وللمحافظة وأثاروا سخط الناس وغضبهم، وبدلا من محاسبة أولئك الذين تلاعبوا بحقوق الناس ، مارس البعض عملية الضحك على ذقون السكان وكيل الوعود الخادعة لهم ، كما ادعى البعض أن عملية التسجيل تمت بمبادرات فردية وأن عدة كشوف قدمت للمحافظة ، والسؤال الذي يطرح نفسه : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تشكل المحافظة لجنة للتأكد من مصداقية الكشوف التي قدمت ومدى صحتها ، والتأكد من أن من يقطنون في الواجهة الغربية من حي الأمل قد تم تسجيلهم دون استثناء بدلا من أن تصل المساعدات لمن لا يستحق ممن يقطنون في الشوارع الخلفية ويحرم منها من هم أحق منهم ؟ أعتقد أنه من العيب أن يعرف جنود الاحتلال عن سكان المنطقة أكثر مما نعرف ومما تعرفه مؤسساتنا !
هل هكذا يبدءون عهد السيد محمود عباس بالإساءة إليه ومحاولة التأكيد على أن المحسوبية والواسطة هي هي وأن المنافقين والانتهازيين يتحكمون في مقدرات الناس ويضيعون حقوقهم ، إن من حق الناس أن يعرفوا كيف حصل ما حصل ؟ ولماذا تم تجاهل بعض الناس بينما أخذ البعض أكثر مما يستحقون ، بل إن البعض أخذ حق غيره دون وجه حق ، وقد قام بعض من صرفت لهم المساعدات بشراء العجول في عيد الضحى بينما هناك أشخاص ممن حرموا من المساعدات لا يستطيعون توفير الضروريات لأسرهم ، ولماذا لا يتم التحقيق فيما حدث بدلا من أن يقال أن من أخذ شيئاً فاز فيه ، وبدلا من تقديم الوعود فقط لمن لم يتم تقديم المساعدات لهم ؟ وقد قيل للبعض إنه سيتم صرف مبلغ مائتي دولار لمن لم يأخذ مساعدة في المرة الأولى قبل العيد ، وقد انتهى العيد وتبخرت تلك الوعود مما جعل البعض يربطون صرف هذه المبالغ بالدعاية الانتخابية في حملة انتخابات الرئاسة ، ولما انتهت الانتخابات تبخر كل شيء ، تماما كما يحدث في بكدار في قضية تعويضات أصحاب السيارات المتضررة من القصف ، يصرف التعويض للمقربين والمحاسيب بينما يماطلون المواطن الذي يحافظ على كرامته ولا يريق ماء وجهه ، ويختلقون المبررات الواهية لهذه المماطلة ، تارة يقولون إن محافظ المحافظة يجب أن يطلب من الرئيس عرفات رحمه الله صرف هذه التعويضات ، وتارة أخرى يقولون إن الأموال لم تصل من السعودية ! وتارة ثالثة يقولون للمتضرر : اطلب العوض من الله ، ترى من يأخذ التعويض في هذه الحال ؟ وإلى متى يظل المواطن الفلسطيني خاضعاً لأهواء أمثال هؤلاء ، وإلى متى يسود التمييز بين مواطن ومواطن ؟ إلى متى ؟.
يجب محاسبة من تلاعبوا بمقدرات الناس ومعرفة حقيقة ما جرى ، لأن الأساس في أي عمل إنساني هو مراعاة العدالة في التوزيع فإما أن تصرف المساعدات لجميع المقيمين في المنطقة أو أن يحرم الجميع ، وأن يكون حق الأولوية في المساعدات لمن لا يعملون بسبب الإغلاق المتكرر ، لقد أخبرني أحد هؤلاء العاطلين عن العمل منذ خمسة أعوام أنه طلب من أحد الذين قاموا بالتسجيل أن يسجله فادعى بأنه لا علاقة له بالموضوع ، كما أخبرني أحد جنود الأمن الوطني أنه طلب أن يسجلوا اسمه فقيل له إنه موظف ، وقد تبين أن هناك أشخاصا يعملون هم وزوجاتهم تم تسجيلهم وصرفت لهم المساعدة في حين أن من لا يعملون ظلموا ، ولما سألت عن المساعدات : هل هي لمن تضرروا أم لمن لا يعملون قيل لي إنها لجميع من عانوا من الاجتياح الأخير للجزء الغربي من حي الأمل في 29 / 12 / 2005م ممن يقطنون في مناطق المواجهة " بدل معاناة " ! شيء غريب وأمر يخلو من المنطق أن يحرم من يقطن في المواجهة بينما يعطى من كانوا يسرحون ويمرحون خارج بيوتهم أثناء الاجتياح ، كان من الواجب أن يتم التأكد من أن المساعدات التي قدمت إلى " 261 " سوف تذهب إلى من هم في الخطوط الأمامية لدعم صمودهم قبل البدء في الصرف حتى لا يظلم أحد وحتى يتم التأكد من أن كل من يقطن في خط المواجهة تم تسجيل اسمه ، لماذا تظل المزاجية والأهواء الشخصية هي التي تتحكم في مصالح الناس وتتلاعب بمقدراتهم ؟ ولكي توضع الأمور في نصابها لا بد من محاسبة من قاموا بتضليل المسئولين وأن تخصم من رواتبهم تلك المبالغ التي أخذوها لأنفسهم ولأقاربهم من الموظفين في مؤسسات السلطة أو في الوكالة على حساب من هم أحق منهم من العاطلين عن العمل والذين هم أحق بالرعاية من معظم من تسلموا هذه المساعدات .
إن الناس يتوقعون من السيد الرئيس محمود عباس أن يضع الأمور في نصابها وأن يقطع الطريق على أولئك الذين يبددون أموال السلطة دون وجه حق ولا يكتفون برواتبهم ، كلنا أمل أن تحصل الأغلبية الصامتة على بعض ، ولا أقول كل ، حقوقها حتى يشعر الناس بشيء من الإنصاف .

#محمد_أيوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات