بينَ الواجبِ والمِنّة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3726 - 2012 / 5 / 13 - 10:50
المحور: حقوق الانسان
    

في بريدي الألكتروني ، رسالة من بضعة أسطر ، فيها عبرة جميلة : " في إحدى المُدن الامريكية قبلَ أكثر من مئة سنة .. جئ بِرجلٍ مُسِن الى المحكمة ، حيث كانَ مُتهَماً ، بِسرقة رغيف خُبز . سأله القاضي .. فلَم ينكُر المُتهَم وأجاب : نعم سيادة القاضي ، لقد كنتُ جائعاً جداً .. ولا أملك النقود طبعاً . فقال القاضي : أن عقوبتكَ هي ان تدفع غرامة عشرة دولارات .. وبما أنني أعرف أنكَ لاتملك المال .. فسوفَ ادفعها بدلاً منك ! . أخرجَ القاضي من جيبه عشرة دولارات وسلمها الى موظف المحكمة . ثم خاطَبَ الجالسين في القاعة : حكمتْ المحكمة .. أن يدفع كُل واحد من الحاضرين عشرة دولارات ! . فسألوهُ لماذا ؟ قال : لأنكم تعيشون في مدينةٍ يضطرُ المسن الفقير ، فيها الى سرقة رغيف خُبز ! .. جمعَ 480 دولاراً واعطاها للرجل العجوز !! ... يُقال ان هذه الواقعة ، كانتْ من أهم الأسباب ، في تشريع قوانين الرعاية الاجتماعية .. لاحقاً بعد سنواتٍ عديدة " .
ان دَور [ الدولة ] حاسمٌ وضروري ، في تأمين الرعاية الإجتماعية ، للمُسنين والعجَزة والعاطلين عن العمل .. الى جانب توفير حَدٍ معقول من الخدمات الأساسية للجميع ، من قبيل السَكَن والكهرباء والماء الصالح للشرب والغذاء والتعليم والرعاية الصحية والتنظيف .. الخ ... على ان يكون الاطفال والمرأة ، من أولويات الدولة . ومعظم الدول تعتمد على نظامٍ ضريبي يسري على الجميع بدون إستثناء [ أما في بعض البلدان التي لها واردات ضخمة مُقارنة مع نفوسها ، مثل بعض بلدان الخليج ، فأن الدولة توفِر الخدمات والسكن بدون فرض ضريبة تُذكَر ]، ويُراعي القانون الضريبي ، الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود .. ويفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء والميسورين . وتتكفل الدولة بالمُقابِل .. بتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ويُعتبَر ذلك ، من اولى واجباتها تجاه المجتمَع . المسألة ، ببساطة ، هي إيجاد مُعادلة مُتوازنة ، ما بين : الواجبات والحقوق . المواطن عليه أن يلتزم بالقوانين ، والدولة عليها ان تُوّفِر له الحماية والخدمات الاساسية . المواطن حين يُخضِع نفسه للقانون ، فأنه تعبيرٌ عن تنفيذه للعَقد الإجتماعي المُبرَم ما بينه كَفَرد ، وبين المجتمع ككُل .. والدولة حين تحمي المواطن وتُقدِم له كافة الخدمات ، فأن ذلك " واجبها " وليستْ مِنّة .
العقلية التي تُدير الدولة والحكومة في العراق ، لازالتْ هي نفسها القديمة والمُتخلِفة .. والضبابية تلف المشهد العراقي عموماً .. فلا نحنُ مثل دول الخليج التي تقدم كافة الخدمات لمواطنيها ، من دون فرض ضرائب ثقيلة .. ولا نحن مثل الدول الاوروبية ، التي تفرض ضرائب تصاعدية حسب الدخل وتوفر خدمات ممتازة بالمقابل [ وفي كِلا الحالتَين ، هنالك رعاية جيدة للمُسنين والمعوقين والعاطلين .. الخ ]. فليسَ عندنا هنا ، نظام ضريبي واضح وعادل .. بل قبل ذلك ، لايوجد إلتزام بالقانون أصلاً .. أي قانون وليس القانون الضريبي فقط .. والسبب الرئيسي في ذلك ، يعود الى ان القادة والمسؤولين " الذين من المُفتَرض ان يكونوا هُم أول مَنْ يلتزم بالقانون" .. هُم الذين يخرقونه ويدوسون عليه في كُل لحظة !.
ان ذهنية " المكرمة " لازالتْ هي المُسيطرة ، على عقول القادة والزعماء عندنا .. ولا زالوا عندما ، يقومون بجزءٍ بسيط من [[ واجباتهم ]] تجاهنا .. يعتبرون ذلك مِنّة وإنجازاً !!.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات