بينَ الواجبِ والمِنّة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3726 - 2012 / 5 / 13 - 10:50
المحور: حقوق الانسان
    

في بريدي الألكتروني ، رسالة من بضعة أسطر ، فيها عبرة جميلة : " في إحدى المُدن الامريكية قبلَ أكثر من مئة سنة .. جئ بِرجلٍ مُسِن الى المحكمة ، حيث كانَ مُتهَماً ، بِسرقة رغيف خُبز . سأله القاضي .. فلَم ينكُر المُتهَم وأجاب : نعم سيادة القاضي ، لقد كنتُ جائعاً جداً .. ولا أملك النقود طبعاً . فقال القاضي : أن عقوبتكَ هي ان تدفع غرامة عشرة دولارات .. وبما أنني أعرف أنكَ لاتملك المال .. فسوفَ ادفعها بدلاً منك ! . أخرجَ القاضي من جيبه عشرة دولارات وسلمها الى موظف المحكمة . ثم خاطَبَ الجالسين في القاعة : حكمتْ المحكمة .. أن يدفع كُل واحد من الحاضرين عشرة دولارات ! . فسألوهُ لماذا ؟ قال : لأنكم تعيشون في مدينةٍ يضطرُ المسن الفقير ، فيها الى سرقة رغيف خُبز ! .. جمعَ 480 دولاراً واعطاها للرجل العجوز !! ... يُقال ان هذه الواقعة ، كانتْ من أهم الأسباب ، في تشريع قوانين الرعاية الاجتماعية .. لاحقاً بعد سنواتٍ عديدة " .
ان دَور [ الدولة ] حاسمٌ وضروري ، في تأمين الرعاية الإجتماعية ، للمُسنين والعجَزة والعاطلين عن العمل .. الى جانب توفير حَدٍ معقول من الخدمات الأساسية للجميع ، من قبيل السَكَن والكهرباء والماء الصالح للشرب والغذاء والتعليم والرعاية الصحية والتنظيف .. الخ ... على ان يكون الاطفال والمرأة ، من أولويات الدولة . ومعظم الدول تعتمد على نظامٍ ضريبي يسري على الجميع بدون إستثناء [ أما في بعض البلدان التي لها واردات ضخمة مُقارنة مع نفوسها ، مثل بعض بلدان الخليج ، فأن الدولة توفِر الخدمات والسكن بدون فرض ضريبة تُذكَر ]، ويُراعي القانون الضريبي ، الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود .. ويفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء والميسورين . وتتكفل الدولة بالمُقابِل .. بتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ويُعتبَر ذلك ، من اولى واجباتها تجاه المجتمَع . المسألة ، ببساطة ، هي إيجاد مُعادلة مُتوازنة ، ما بين : الواجبات والحقوق . المواطن عليه أن يلتزم بالقوانين ، والدولة عليها ان تُوّفِر له الحماية والخدمات الاساسية . المواطن حين يُخضِع نفسه للقانون ، فأنه تعبيرٌ عن تنفيذه للعَقد الإجتماعي المُبرَم ما بينه كَفَرد ، وبين المجتمع ككُل .. والدولة حين تحمي المواطن وتُقدِم له كافة الخدمات ، فأن ذلك " واجبها " وليستْ مِنّة .
العقلية التي تُدير الدولة والحكومة في العراق ، لازالتْ هي نفسها القديمة والمُتخلِفة .. والضبابية تلف المشهد العراقي عموماً .. فلا نحنُ مثل دول الخليج التي تقدم كافة الخدمات لمواطنيها ، من دون فرض ضرائب ثقيلة .. ولا نحن مثل الدول الاوروبية ، التي تفرض ضرائب تصاعدية حسب الدخل وتوفر خدمات ممتازة بالمقابل [ وفي كِلا الحالتَين ، هنالك رعاية جيدة للمُسنين والمعوقين والعاطلين .. الخ ]. فليسَ عندنا هنا ، نظام ضريبي واضح وعادل .. بل قبل ذلك ، لايوجد إلتزام بالقانون أصلاً .. أي قانون وليس القانون الضريبي فقط .. والسبب الرئيسي في ذلك ، يعود الى ان القادة والمسؤولين " الذين من المُفتَرض ان يكونوا هُم أول مَنْ يلتزم بالقانون" .. هُم الذين يخرقونه ويدوسون عليه في كُل لحظة !.
ان ذهنية " المكرمة " لازالتْ هي المُسيطرة ، على عقول القادة والزعماء عندنا .. ولا زالوا عندما ، يقومون بجزءٍ بسيط من [[ واجباتهم ]] تجاهنا .. يعتبرون ذلك مِنّة وإنجازاً !!.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات