حوار مع العفيف الأخضر - انقذوا مصر بانقلاب ديمقراطي

أشرف عبد القادر

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 11:12
المحور: مقابلات و حوارات
    

رسالة عاجلة إلى المشير طنطاوي:
أنقذوا مصر بانقلاب ديمقراطي
حوار مع العفيف الأخضر شفاه الله
حاوره/ أشرف عبد القادر
ـ نجح المتأسلمون وأطفال السياسة الآخرين في اسقاط الأمن،والآن عينهم على الجيش.فما هو الحل؟ثورة ثانية أم انقلاب ديمقراطي يقوده الجيش لإيقاف مسرحية العبث التي يمثل فيها المتأسلمين ومجانين ساحة التحرير؟ فما رأي الأستاذ العفيف الأخضر في ذلك؟
العفيف:الانتفاضة الأولى العشوائية،بلا قيادة ولا قائد ولا برنامج ولا تنظيم،متواصلة وتزيد كل يوم الفوضى إلى الفوضى مفككة أوصال الدولة.سيناء،كما يقول مراسل لومند، مستقلة بجيشها الخاص.المطلوب اليوم،في مصر وتونس،هو وقف الفوضى باعادة بناء المؤسسة الأمنية،ضامنة الاستقرار،التي تفككت في البلدين. والمحافظة على مؤسسة الجيش في البلدين.الجيش المصري هو العمود الفقري للدولة،كما يقول المستشار السياسي للحلف الأطلسي، فاذا انكسر انكسرت . الخطر الأول المتربص بالعالم العربي والعالم هو أن يصبح غير قابل للحكم .
لا يفتوتني هنا أن أذكر أن تفكيك المؤسسة الأمنية التونسية ،بحل البوليس السياسي الذي وقى تونس من الارهاب لعقدين،نفذه الجناح الأكثر فوضوية وعنفا في أقصى اليمين الإسلامي لـ"قطع استمرارية الدولة باستمرارية الثورة". والأدهى أنه انتقد "الاخوان"في مصر لأنهم لم يفعلوا ذلك تحريضا على تفكيك الجيش المصري!.
ـ أولاً ماذا تقصد بعدم قابل للحكم؟وثانيا أنا أعتقد أن حكم المتأسلمين يؤدي بالضرورة إلى فساد البلد الذي يحكمونه، انظر إلى ايران والسودان والصومال وليبيا التي أصبحت مجموعة من الدويلات المتأسلمة التي تقاتل كل واحدة منها الباقين.أليس كذلك؟
العفيف:البلد أو العالم غير القابل للحكم هو كالصومال اليوم تحكمها عشرون دويلة ،ومع ذلك،لا وجود للأمن والاستقرار في أي واحدة منها.البلد الغير قابل للحكم هو الذي تحكمه الميليشيات بدل الدولة.ويسوده قانون الغاب بدل القانون الوضعي العقلاني.
سألتني عن رأيي في ضرورة الانقلاب الديمقراطي كما سميته لإنقاذ مصر من الفوضى.في نظري الانقلاب ليس وصفة سحرية.غير أنه في سسيولوجيا الأزمات،يتدخل الجيش لإنقاذ النظام عندما يرى خطر الموت يحوم فوق رأسه.الحالة المصرية معقدة جداً.قال نابليون "الانقلاب العسكري ليس ضربة رأس في الحيطة". أي ليس مغامرة انتحارية.أتمنى أن يكون الجيش المصري يمتلك الأدوات العلمية الضرورية لصنع قراره بالعلم،في هذه المرحلة الخطرة على مصر وجيشها ودولتها،للإجابة على جميع الأسئلة الضرورية قبل الاقدام على أي مبادرة،والسؤال الأول هو: وماذا في صباح اليوم التالي؟ وهل الجنود محصنون ضد نداهة "الله وأكبر"؟. الجيش الإيراني انهار لأن الجنود انضموا للمتظاهرين ضده،وما هي قدرات الخصم،وما هي احتمالات النجاح،عالية أم متوسطة أم متدنية،وأين المصلحة الوطنية في كل ذلك؟.يجب أن يكون تعريف المصلحة الوطنية بالكمبيوتر هو الخيط الذي يقود قرارات الجيش المصري.
ـ لكن لابد من محاولة أخيرة لإنقاذ مصر،التفرج على المتأسلمين وأمثالهم يغرقون مصر في الفوضى هو في حد ذاته جريمة .واضح أن شعب مصر لا يريد الثورة التي أتت له بالفوضى ... وهذا تسمعه في كل مدينة وقرية ونجع ...كل ما يريده المصريون الغلابى والعاطلين والفقراء الذين يكرهون ساحة التحرير ومظاهراتها المليونية العشوائية هو العيش(الرغيف) ليعيشوا ... يريدون الأمن والاستقرار والهدوء والنظام، اتخيل أن كل مصري ناقم على ساحة التحرير يصرخ"فينك يا حبيبي النظام !" ، ليبحثىوا على لقمة العيش. أما الشعارات الطنانة والرنانة فإنها ترن كطلقات رصاص في آذانهم. المتأسلمون يسيطرون على مجلس الشعب بـشعار خادع"المشاركة لا المغالبة". الأمل الوحيد في رأيي هو قيام الجيش بحل هذا المجلس "المهزلة" غير الممثل لكل فئات الشعب المصري وغالبية النواب المتأسلمين فيه مرضى ومجانين يناقشون مثلاً حق الزوج في نكاح زوجته شرعاً بعد ستة ساعات من وفاتها ...! وبالتأكيد سيطرحون فيه مسائل أخرى خطيرة جداً كمسألة "ما حكم الله إذا نكح إنسان حمار"التي طرحها الامام المرحوم الخميني في كتابه "الدولة الاسلامية"...! وبتشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة الفريق عمر سليمان صاحب الخبرة وخزان المعلومات في مصر والعالم ،تضم جميع القوى السياسية والاجتماعية والنقابية يساهم فيها المتأسلمون وشباب التحرير،إذاقبلوا ذلك،وخا صة اخوتنا في الله والوطن"الأقباط"وممثلين عن كل الأقليات بما فيهم الشيعة والبهائيين فهم" مواطنون لا رعايا" التي هي عنوان كتاب خالد الذكر،خالد محمد خالد،طيب الله ثراه.ولهذا السبب سميت الانقلاب المأمول بالديمقراطي. فما رأيك؟.
العفيف:منذ ُطرحت مشكلة خلافة الرئيس مبارك ،تمنيت أن يكون الجنرال عمر سليمان هو رئيس فترة الانتقال حتى يكون انتقالاً متدرجاً وسلساً من حكم الجيش إلى الحكومة المدنية. لأني رأيت فيه ومازلت الرجل المناسب في المكان المناسب وفي اللحظة المناسبة.وراسلته مشجعاً له على ذلك.فرؤساء المخابرات هم أصلح من يحكم بلدانهم في فترات الأزمات لمعرفتهم بالملفات وبالمشاكل الحقيقية .
المشكل الحقيقي في تونس ومصر ليس أن الإسلاميين وعدوا بالمشاركة ثم اختاروا المغالبة ... المشكل الحقيقي هو أن أقصى اليمين الإسلامي ـ وأقصى اليسار العلماني ـ عاجز عن ممارسة الحكم الرشيد، أي الواقعي، وعاجز أيضاً عن المعارضة البناءة، أي التي تنقد وتقدم البديل ولا تمارس المعارضة للمعارضة، كما يفعل الأقصى الديني أو العلماني.
حكومة أقصى اليمين الاسلامي في تونس ـ وربما غداً في مصر ـ تمثل عائقاً أمام استقلال القضاء وحرية الاعلام،المرفوضين شرعاً.استقلال القضاء ،الذي لا يحكم بالشريعة،يعتبره قادة أقصى اليمين الاسلامي كفراً عملاً بآية "والذين لا يحكمون بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"؛أما حرية الاعلام فالحديث عنها أمامهم كالحديث عن الحبل في بيت المشنوق.هم مصابون بحساسية مرضية من النقد لسببين ثقافي ونفسي:ثقافي. "العلماء لا يُنتقدون"كما قال الفقهاء،نفسي.النقد يصب الملح على جروحهم النرجسية ،لذلك ،كما قال عبد الفتاح مورو عن رئيس" النهضة"،"اختار دائماً العنف على الحوار" وكذلك قادة أقصى اليمن.
ـ فما هو سبب عجزهم عن الحكم الرشيد وعن المعارضة البناءة ؟هل لأنهم لم يجربوا الحكم أم لأسباب أخرى أخطر؟.
العفيف:الحكم الرشيد يتطلب اليوم،حتى يكون محل رضا مجتمعه وخاصة المجتمع الدولي، الذي لم يعد يقبل بأي نظام يصنع قراره سراً، كما هي العادة في المجتمعات المغلقة. لذلك فالمطلوب اليوم هو المجتمع المفتوح في كل مكان.وأقصى اليمين الإسلامي لا يستطيع،بثقافته الدينية وبنيته النفسية، أن يحيا في المجتمع المفتوح .مصلحة البلد ومصلحة المجتمع الدولي تتطلب صنع قرار واقعي أي برجماتيك يتوخى النجاح . وأقصى اليمين الإسلامي يحكم بقناعاته الدينية المنافية للواقعية والبرجماتية: فهو يصدق النص الديني ويكذب الواقع الماثل أمام عينيه،وهذا هو الجنون بعينه. بينما القرار الواقعي يتطلب العكس،تكذيب النص وتصديق الواقع. شعار أقصى اليمين الإسلامي"لا اجتهاد في ما فيه نص" قرآن أو حديث.والحال أن السياسة اجتهاد لا يتوقف في كل شيء سواء كان فيه نص أو لا. حكومة تحكم بالعقل الإلهي أي النصوص الدينية، في عصر العقل البشري أي النصوص العلمية، هي حكومة ليست من هذا العالم، ومحكوم عليها وعلى البلد الذي تحكمه بالفشل،لأنها ستقوده من مغامرة إلى أخرى.إيران والسودان نموذجاً.
الحكم الرشيد يتطلب أساساً الوصول إلى الحلول الوسط في السياسة الداخلية والخارجية،وهذه الحلول الوسطى مرفوضة شرعاً.الشريعة لا تعترف إلا بالحلال والحرام.قادة التطرف الديني تربوا على ثقافة اختيار"احدى الحُسنيين":النصر أو الاستشهاد.
كما يتطلب الحكم الرشيد، خاصة اليوم، توسيع قاعدة النظام الاجتماعي ـ السياسي لتفادي توسيع دائرة العنف. أقصى اليمين الاسلامي بسبب مشروعه الديني السياسي عاجز عن توسيع قاعدة النظام لذلك يلجأ إلى توسيع دائرة العنف لتشمل حتى فصائل منه هو نفسه.نقطة الارتكاز في توسيع قاعدة النظام هي اليوم المصالحة الوطنية الشاملة والفورية،التي أسسها نبي الإسلام يوم فتح مكة، عندما قال لأعدائه بالأمس ، مشركي قريش، "اذهبوا فأنتم الطلقاء".لأن أقصى اليمين الإسلامي في تونس إزدرى هذه السنة المحمدية الحميدة فوزراؤه" يتعلمون الحجامة في رؤوس اليتامى".والضحية هو الشعب الذي زعموا أنهم جاءوا ليخدموه لا ليحكموه.لو جنحوا للمصالحة الوطنية،لكان بجانب كل وزير مجلس مستشارين من الوزراء والخبراء والمدراء الذين اكتسبوا خبرة طويلة في النظام السابق.لكنهم فضلوا سجن الكفاءات والخبرات التونسية في أسوأ الظروف وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان الأولية بدلاً من الاستنارة بخبراتهم وقدراتهم.
توسيع قاعدة النظام اليوم فريضة سياسية.السلام الاجتماعي في كل بلد يتوقف على اشراك جميع النخب بما فيها نخب الأقليات والنساء والخريجين العاطلين وكل الطيف الاجتماعي في السلطة والثروة.القرن الحادي والعشرون إما أن يكون قرن المساواة الاجتماعية أو قرن الحروب الاجتماعية.المهمشون لم يعودوا قادرين على استبطان تهميشهم،والوعي الجمعي ما عاد يرضى لهم بذلك.
لماذا؟
ثلاث وقائع حتمت ذلك.أولاً توحيد العولمة للإقتصاد العالمي حتى أصبحت مصائر البشرية مشتركة في السراء والضراء.وثانياً ثورة الاتصالات التي فككت المجتمعات المغلقة ـ التي يقدسها أقصى اليمين وأقصى اليسار،مثلاً النواب النازيون الجدد في أثينا طالبوا بتفخيخ الحدود مع تركيا لغلق مجتمعهم أمام المهاجرين ـ وفرضت المجتمعات المفتوحة محوّلة بذلك كل بلد إلى بيت من زجاج يراقب المجتمع المدني العالمي كل ما يجري فيه وتحاسبه عليه محكمة الرأي العام العالمي،الذي هو اليوم القوة الثانية بعد الولايات المتحدة.بل ربما كان القوة الأولى ؛ثالثاً،الاعلان.جميع السكان تقريباً يشاهدون التشجيع على استهلاك السلع والخدمات. لكن غالبية السكان ،وهم فقراء ،عينهم بصيرة ويدهم قصيرة.لأن قدرتهم الشرائية قريبة من الصفر.وهكذا يتفرجون كل يوم على قلة محدودة تحتكر السلطة والثروة.وهذا بحد ذاته اعلان مضاد لاحتكار السلطة والثروة.بل نداء صارخ إلى حرب الطبقات.
الحكم الرشيد اليوم يتطلب أيضاً تجاوز المركزية السياسية والادارية المفرطة لأنها غدت عقيمة. المطلوب اليوم هو حكم فيدرالي حيث هو ممكن جغرافيا وسكانيا،واقامة لا مركزية واسعة حيث يتعذر ذلك.انجح بلدان العالم اليوم هي الفيدرالية مثل الولايات [= الدول]المتحدة الأمريكية،وكندا،وسويسرا وألمانيا ...وأفشل بلدان العالم هي المركزية مثل بلداننا. الشرق الأوسط فسيفساء من الأقليات المحرومة من حقوق المواطنة الكاملة. من التضليل الادعاء بأنه يمكن اعطاؤها هذه الحقوق فوراً.وعي النخب الحاكمة أو التي ستحكم ليس ناضجا لذلك. الحل الواقعي هو الفيدرالية حتى تستطيع كل أقلية أن تقرر مصيرها وتحكم نفسها بنفسها.وهذا ما نراه الآن في حكومة كردستان العراق الفيدرالية، التي أصبحت منارة ستهتدي بها أقليات الشرق الأوسط. الرئيس العراقي،جلال طالباني،لأنه ابن الأقلية الكردية التي ذاقت طعم الاضطهاد طويلا،فإن حس العدل والمصالحة قوى جدا عنده. ولولاه لكانت الحرب الشيعية السنية تطحن العراق وربما ما وراء العراق.
ـ ما تقوله صحيح فلقد زرت كردستان وشاهدت الانجازات الرائعة التي حققتها حكومتها الفيدرالية ومؤسساتها الديمقراطية التي أشاد بها جميع الحاضرين في المؤتمر الذي دعانا إليه الأستاذ فخري كريم.وفيه سعدت بلقاء الآستاذة فريدة النقاش والأستاذ كريم مروه،كما سعدت كثيراً بلقاء الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة الفيدرالية مسعود برزاني.
العفيف:ملاحظة في محلها.
ـ في مقالاتك عن تونس لا حظت أنك تؤكد كثيراً على ضرورة حكم وسط اليمين ووسط اليسار كبديل لحكم أقصى اليمين وأقصى اليسار.
العفيف:طبعاً أقصى اليمين كما أوضحت عاجز عن الحكم الرشيد والمعارضة البناءة.أما وسط اليمين فقادر عليهما.لأنه برجماتيك وليس دوجماتيك مثل الأقصى اليميني أو اليساري،فوسط اليمين الاسلامي مثلاً ،كما في تركيا يصنع قراره ليس انطلاقا من قناعاته الدينية بل انطلاقا من المصلحة الوطنية.وقد آخذ أحد قادة اليمين الاسلامي التونسي طيب أردوجان على أنه"يقدم المصلحة الوطنية على الهوية الدينية".وهذا هو المطلوب بالضبط في السياسة،وهذا ما يجعل وسط اليمين ووسط اليسار الاسلاميين ـ أو العلمانيين ـ مؤهلين لممارسة الحكم الرشيد والمعارضة البناءة.
ـ أنا أرى ان وسط اليمين ووسط اليسار في مصر ضعيفين.والمتأسلمون المتطرفون يقودون مصر إلى الخراب.لذلك يجب أن يحكم الجيش لمدة ثلاثة أوخمس سنوات ليعيد الأمن والاستقرار والسياحة ورأس المال الذي فر من فوضى المليونيات المشؤومة...ويذلك يستطيع توسيع قاعدة النظام كما تفضلت.
العفيف:أتمنى ألا يقوم الجيش وحده بذلك.بل أن تقوم به ،معه أو حوله ،كتلة تاريخية تجسد توسيع قاعدة النظام الاجتماعية ،حتى وهي مازالت خارج النظام.على المعارضات الواقعية، في وسط اليمين أو وسط اليسار الاسلامي أو العلماني، أن تتحد في كتلة تاريخية عسى أن تجنب بلدانها السقوط في الصوملة .
العدو اليوم هو الصوملة بكل ما تمثله وترمز إليه من فوضى ودماء،وتدهور البيئة والفقر والأمية والجهل ومرض الغباء ،الذي هو نتيجة وسبب معاً لهذه الآفات جميعاً.وخاصة لآفة الآفات التي هي العجز عن صناعة قرار سليم بالعلم والكمبيوتر، مثل باقي بلدان العالم، بدل صناعته بالارتجال والانفعال والهذيان الديني كما فعلنا ومازلنا نفعل إلى اليوم.ولن يغير التاريخ ما بقوم حتى يغيروا طريقة صنع قرارهم.

#أشرف_عبد_القادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات