متى تعالج قضية العنف ضد المرأة العراقية ؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3722 - 2012 / 5 / 9 - 00:09
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

متى تعالج قضية العنف ضد المرأة العراقية ؟
الاعلان العالمي
يعرف الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في مادته الاولى " يقصد بالعنف ضد النساء اي فعل عنيف قائم على اساس الجنس ينجم عنه اذى او معاناة جسمية او نفسية للمراة , بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل , او الاكراه او الحرمان التعسفي من الحرية , سواء ان وقع ذلك في الحياة العامة او الخاصة."
بعد هذا الاعلان العالمي نهضت حركات حقوق الانسان والحركات النسوية وأخذت تلعب دورا جيدا في تنامي الاهتمام بواقع العنف الذي تعيشه النساء في كل العالم بمختلف مجتمعاتها , وعملت هذه الحركات بالتعاون مع المجتمع المدني بالكشف عن اسباب العنف وكيفية التعامل معه , مما جعل لجنة وضع المراة – ضمن هيئة الامم المتحدة – تبذل مجهودا في مسايرة تطور حركة حقوق الانسان , وتبلور مشروع وثيقة تتطرق مباشرة لموضوع العنف ضد النساء واصبحت جزء من المواثيق الدولية التي عادت تلتزم بها الكثير من الدول غالبيتها ضمت اليها تحت ضغط من نساء الدول تلك المجتمعات التي تعاني المرأة العنف فيها وراحت تلك المعاهدة تدخل الى عمق العنف في المجتمع اذ صنفت العنف العائلى الى العنف الجسدي , والجنسي والنفسي يعني بذلك الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال وخصوصا الاناث في الاسرة , الاغتصاب في اطار العلاقة الزوجية وهنا أقصد اية ممارسة جنسية بدون موافقة المرأة البالغ يعتبر إغتصاب حتى وإن كانت ترتبط مع الزوج بأوراق رسمية او تعيش معه لفترة زمنية وهي تمارس الجنس معه سابقا.
الدستور العراقي
تنص المادة 14 من الباب الثاني في الدستور العراقي: "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وكذلك المادة (17): اولاً :"لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة".
“كوبلر من كربلاء:" أكثر من نصف سكان العراق من النساء يجب أن يدخلن في المؤسسات الامنية
ملف المرأة أكثر اهمية من قبل رجال القانون ورجال الدين ورجال علم الاجتماع ودراسات أكاديمية أكثر مما تكون سياسية .
وقال كوبلر في الاحتفالية التي حضرتها (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين أذار 2012: إن الدستور ينص على اعطاء النساء نسبة 25% من مقاعد البرلمان وكذلك بالنسبة للنساء اللواتي يشكلن ربع عدد اعضاء مجلس المحافظة.
واضاف: اننا نعمل مع وزارة شؤون المرأة لاجل توسيع مشاركة النساء في المجالات الادارية ، اذ يشكلن حاليا نسبة 2% فقط. "
" تعيش المرأة العراقية اليوم وضعاً تراجيدياً وماساوياً، ان هذا الوضع لايبشر بخير،ويستطيع المراقب ان يلمس تراجعاً كبيراً في شأن المرأة الذي حصل خلال السنوات الاخيرة،حتى ان المرأة اصبحت مجرد دعاية انتخابية للكتل للحصول على اصوات انتخابية للسياسيين،وهذه مسألة مقلقة فعلا خصوصا مع بروز توجهات للتقليل من دور المرأة الموجود في الكوتا داخل قبة البرلمان سواء في داخل اللجان او على مستوى الكتل السياسية، وعدم اشراكها في قضايا صنع القرار والتمثيل الدولي،ولو دققنا في تشكيلة الحكومة الحالية سنجد ان لدينا وزيرة واحدة من مجموع 36 وزيراً،في حين كان لدينا في عام 2005 خمس وزيرات، وعشر وكيلات لوزارات، وعدد اخر من المديرات العامات ، حاليا هناك تراجع كبير، لان العقلية الذكورية صارت تتغلب على العقلية السياسية ،وهناك توجهات في التعديلات الجديدة على الدستور لتقليص الكوتا وتحجيمها , هناء أدور 8أذار 2012 ."
أتفق مع رأي هناء أدور إحدى الناشطات في الحركة النسوية العراقية قضت أكثر من خمسين عاما وهي تدرس وتقرأ وتدافع عن المرأة العراقية في المحافل الدولية والمحلية, وأود الاضافة ان الحركة النسوية العراقية تنشط وتوثر وتكسب الراي العام العراقي والعالمي هذا مما يُبشر بخير لابل أخذت تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في المنطقة والدول المجاورة في التطورات الجارية في المنطقة ككل, الان اخذت مجموعة من الاكادميين تدرس وتبحث بامور العنف في المجتمعات الشرقية وهذه بادرة ممتازة يجب تشجيعها والاخذ بها اي كان يُقدم هذه الدراسة رجل او امرة . الدراسات التي جاءت من قبل رجال هي دراسات دقيقة واكاديمية وغاية الاهمية وهي ضرورية للتهيئة لثورة إجتماعية ثقافية في مجتمعات الشرق أوسطية ومنها العراق كل هذه الدراسات تخص نبذ ثقافة العنف وتقبل ثقافة السلام والحوار والجلوس على طاولة المفاوضات.
بغداد (رويترز) 7أذار 2012 - قرب مدينة كركوك ألقى أب الماء المغلي على بناته الثلاث وأطلق عليهن الرصاص فقتل اثنتين.. دفاعا عن الشرف .
وفي حين أن عقوبة القتل في العراق يمكن تصل الى الاعدام سجن الاب عامين فقط بسبب القوانين التي تقول ناشطات انها شديدة التساهل فيما يتعلق "بجرائم الشرف". وحدث هذا رغم أن الفحوصات أثبتت عذرية القتيلتين. يقلن النساء العراقيات : يواجهن قيما عشائرية راسخة في بلد يضم فيه البرلمان عددا كبيرا من الرجال من أحزاب محافظة.
ولعقود ظلت المرأة العراقية تتمتع بحريات أكبر مما تتمتع به الكثيرات في دول أخرى بالشرق الاوسط. كانت لا تجبر على ارتداء زي معين ولها مطلق الحرية في خوض غمار العمل السياسي لكن العادات العشائرية المحافظة ما زالت قائمة جرائم الشرف مستشرية ونحن في قرن الواحد عشرين ويصعب توثيق مثل تلك القضايا. حيث جاء في تقرير لوزارة حقوق الانسان العراقية أن 249 امرأة قتلن عام 2010 لاسباب يتعلق بعضها بالشرف دون ذكر تفاصيل محددة. ونقلت منظمة العفو الدولية عن الوزارة قولها ان 84 امرأة على الاقل قتلن في جرائم شرف بالعراق في عام 2009
"تذكر وزيرة شؤون المرأة انها تتمنى أيضا اصدار قانون لمحاربة العنف الاسري هذا العام. وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن 20 في المئة من العراقيات يعانين سوء المعاملة داخل المنزل.
تقول سندس عباس التي ترأس معهد المرأة القيادية وهو جماعة حقوقية لها فروع في سبع محافظات عراقية ان النسبة الحقيقية أكثر.
مؤلمة جدا الارقام التي تذكرها المؤسسات العراقية منها الحكومية وغير الحكومية منها (النساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات جنسية او سوء معاملة في المنازل تصل الى 73 % .( أتسأل اين الشهامة العراقية لدى السلطات العراقية رئاسية ام محلية ؟)"
أتطرق الى جانب مهم من القوانين العراقية - الزنا تعتبر المرأة هي الزانية ولكن ليس الرجل وهذا تمييز صارخ بين الجنسين يجب ان تشمل بشكل متساوي للمرأة والرجل ."
"(بخشان زنكنة) رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان أكدت للمدى صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وان ما تذكره المنظمات في تقاريرها من أرقام هو غير دقيق ولا يمكن الاعتماد على أية جهة رسمية أو غير رسمية لمعرفة إن كانت حالات قتل النساء بدافع الشرف في ارتفاع أم لا؟
وتؤكد المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وجود هذه الظاهرة في باقي المحافظات لكن الظروف التي يتمتع بها الإقليم الاستقرار الأمني أتاح للعديد من الجهات تسليط الضوء على هذه الانتهاكات. والحقيقة هي تفشي هذه الظاهرة في عموم العراق وليس فقط في إقليم كردستان ولكن الظروف الأمنية غير المستقرة والعمليات الإرهابية التي تحدث في أجزاء مختلفة من العراق شكلت غطاء مناسبا للعديد من العوائل أو الرجال لارتكاب هذه الجرائم وقتل النساء .
ماذا يقول القانون؟
القاضي عبدالرحمن سليمان أكد إحالة العديد من القضايا إلى القضاء تحت تسمية القتل غسلا للعار لكنه أشار إلى وجود بعض الممارسات التي تعيق عمل الجهات القانونية للتحقيق في جرائم أخرى مشابهة منها أن معظم القضايا التي تردهم تأتي تحت مسميات أخرى كالانتحار أوالوفاة نتيجة حريق أو قضاء وقدرا ولا تأتي تحت اسم جريمة قتل غسلا للعار
فيما أوضح القاضي عبد الرحمن سليمان:أن إقليم كردستان أجرى بعض التعديلات على قانون العقوبات العراقي وبالتالي تكون محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بقتل المرأة بدافع غسل العار مثل أية جريمة قتل أخرى الجميع سواسية
إحصائية سنة 2009 للحالات المسجّلة فقط
حسب آخر الإحصائيات الرسمية في كردستان العراق (للحالات المسجلة فقط) وصل عدد النساء اللواتي تعرضن إلى العنف 2658 امرأة في سنة 2009،منهن 414 امرأة انتحرن حرقا أو تم حرقهن! وحسب هذه الإحصائية فإن 70% من النساء المنتحرات كانت أعمارهن تتراوح بين 14-30 سنة.
وكان التوزيع على المحافظات الثلاث كالآتي:
151 حالة حرق في أربيل، 188 حالة حرق في السليمانية، 75 حالة حرق في دهوك.
بيانات الصحة سنة 2010
03 آذار/مارس 2012
شفق نيوز/ كشفت وزيرة المرأة، السبت، عن أن السنوات الثلاث الماضية شهدت انتحار 987 أمراة عن طريق حرق انفسهن في العراق ككل، لافتة إلى أن النسبة الاعلى سجلت في محافظة اربيل.
وقالت ابتهال كاصد الزيدي لـ"شفق نيوز"، "وصلنا تقرير من وزارة الداخلية يشير إلى ان هناك 987 امراة انتحرت خلال الاعوام الثلاثة الماضية".
واشارت الى ان "التقرير يشير إلى ان اعلى حالات انتحار في اربيل وادنى حالات انتحار في دهوك والمناطق الريفية، ومنهن 239 امراة احرقت نفسها في اربيل وتتراوح اعمارهن من 17 الى 30 عاماً".
واوضحت أن "اغلب حالات الانتحار تعود الى اسباب نفسية وعنف اسري، وان 80% من عمليات الانتحار نفذت عن طريق رش النفط الابيض على اجسادهن ومن ثم اشعال انفسهن به".
مجرد التفكير بالاسباب التي تكمن وراء إستمرار هذه الجرائم في المجتمع العراقي : يُراودنا السؤال التالي :
لماذا العنف ضد المرأة لازال في تزايد رغم إهتمام منظمات المجتمع المدني بهذا الموضوع .
1- المادة 409 من قانون العقوبات تخفض الحكم في جرائم القتل الى ثلاث سنوات كحد أقصى لكل "من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى الى الموت أو الى عاهة مستديمة.
2-الخناق السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي للدولة يزيد من العنف العائلي لزيادة الحالات النفسية العصبية لافراد العائلة ومنها يتولد العنف وتكون المراة اول ضحية بذلك وحتى الان في العراق فوضى سياسية يغيب القانون لمعاقبة المجرم والوضع الاقتصادي متدهور و فقدان الخدمات البسيطة للمواطن مثل الماء والكهرباء و لعدم توفر الامن تقضي العائلة معظم وقتها في وضع عصبي نفسي صعب وليس امل بالخروج منه سواء على الصعيد الشخصي او الصعيد النفسي .
3- المرأة مغيبة لذا تعمل منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظمات النسوية في ظروف صعبة جدا انها تتحدى الارهاب تتحدى احزاب المحاصصة الطائفية التي تضع مصلحتها قبل مصلحة عامة الشعب على حساب المراة العراقية تمارس بكل وضوح التمييز بين المراة والرجل خير دليل "اين المراة العراقية في الرئاسات الثلاثة" ؟ أحيانا أن حلفاء أحزاب سياسية في السلطة قد يسهلون عملية الادلاء بشهادة زور أو توفير شهود زور. بمعنى أخر الفساد الاداري والمالي يعفي المجرم عن الادانة وبعض الاسر تتستر على مثل هذه الجرائم وتغض المحاكم الطرف الذي ارتكب الجريمة أحيانا.
4- العنف ضد العنصر النسوي لاينعكس على المرأة فقط، بل هي مشكلة الرجل ايضا، لكن الاولى اكثر سهولة للاستهداف، معظم من اتى لموقع القرار في الحكومة سواء من الرجال او النساء لايملكون مع الاسف خلفية سياسية , وليس لهم خلفية ثقافية كافية لفهم هموم المرأة العراقية ، او عملاً سياسياً سابقاً او خلفية عن هذه المشكلة العويصة ، فهي اما تكون معلمة او طبيبة او أكاديمية ربما تكون مهنية ناجحة في عملها لكن ليست سياسية ناجحة او ذو خبرة بقضايا القانون والمجتمع او ما يخص المرأة العراقية وغيرها اي انها ممارسة لوظيفتها فقط، جاءت الى المجال الحكومي بسبب ترشيح أحزابها لها . لذا أتمنى إعطاء اهمية لتضمين قانون الاحزاب المرتقب كوتا للمرأة في قيادة الاحزاب لاجل اختيار المرشحات في الانتخابات المقبلة من داخل الاحزاب وممن لهن خبرة بهذا المجال القانوني والاجتماعي ، من جانب آخر و على ضوء العلاقات الفئوية والمذهبية والعلاقات الشخصية، نلاحظ ان هناك تغييباً لدور النساء من المستقلات وذوات الكفاءة ايضا، الاختيار صار على العناصر التي تقول (نعم للاحزاب السياسية ) والدليل على ذلك ان البرلمان مازال يستخدم طريقة الاقتراع السري وليس الالكتروني، لمعرفة من صوت ومن لم يصوت لحساب التوجه الحزبي وبالتالي تتحكم الاحزاب كل الاطراف ومن يمثلون القوائم وبذلك لايكون لعضوة البرلمان حرية الرأي .
5- قالت سرود أحمد من مكتب كركوك لجمعية الامل النسائية "أحد الاسباب لعدم معرفة أعداد جرائم الشرف ,تقدم الى المحكمة على أنها انتحار والشرطة تعفيه قائلين انهم من أبناء المنطقة فلا يستطيعون ان يكونو قاسين معهم . ويُؤكد القاضي (عبد الرحمن سليمان) المدعي العام في محكمة دهوك:إن القانون واضح في مثل هذه القضايا ودوره قوي إذا ما وصلت القضية إلى المحكمة لكنه أشار إلى أن العلاقات الاجتماعية كثيرا ما تتحكم بمصير هذه القضايا وتسيطر عليها وتحول دون وصولها إلى المحاكم. وأكد سليمان أن هروب مرتكبي هذه الجرائم أو لجوءهم إلى رؤساء عشائر من الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة. كم نحتاج لتثقيف المجتمع العراقي بهذا الخصوص.
6- تؤكد جهات عدة أن جرائم الشرف التي ترتكب لا تقتصر على ديانة أو طائفة،حيث أن ضحايا تلك الجرائم هم مسلمون أو أو من طوائف و أقليات دينية أو عرقية مختلفة ما يؤكد أن العشيرة والقبيلة والتقاليد الاجتماعية هي التي تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم،في حين تمنع كل الديانات السماوية وتحرم قتل الإنسان مهما كان السبب،وبالتالي عدم وجود أية أحكام شرعية تجيز القتل , وأن من يرتكب هذه الجرائم هو قاتل ومذنب أمام الله والدولة والقانون والمجتمع .
7- أكدت إحدى الناشطات في المجتمع المدني أن ارتفاع نسبة قتل النساء، تعود الى وجود نسبة كبيرة من الأسلحة غير المرخصة في المنطقة، مشيراً إلى أن مديريتهم سجلت 352 حالة عنف ضد المرأة في حدود منطقة رانية.
8-. لازلنا بحاجة ماسة للخوض في المسببات المؤدية الي جريمة القتل غسلا للعار لذا نحتاج اعطاء أهمية أكبر من الناحية العلمية والاجتماعية والدينية والسيكلوجية والنفسية والاقتصادية للمجتمع كونها جريمة بغض النظر عن مسبباتها فهي جريمة تحصل في المجتمع العراقي , وهو قتل نفس لاترضى بها كل الاديان السماوية . القتل هو جريمة تحت اية ذريعة جاءت .
9-ويسجل العراق وبخاصة في إقليم كوردستان والمحافظات الجنوبية العديد من حالات الانتحار لنساء في مقتبل العمر. يعتقد الكثير من المختصين سبب ذلك إلى العنف الأسري والى تأخرهن في الزواج او بسبب التقاليد الاجتماعية التي يرى بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان والدفاع عن المراة بانها تعيق حرية المرأة. كما تؤكد اليونسكو : معدّلات التعلم في العراق منخفضة في صفوف النساء على جميع المستويات.

الحلقة القادمة سوف أتكلم عن المعالجات
بداية أيار 2012

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات