نحو إعادة بناء وتجديد اليسار الفلسطيني

أحمد مجدلاني

الحوار المتمدن-العدد: 253 - 2002 / 9 / 21 - 02:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

 

أثير وما يزال نقاش في إطار القوى الديمقراطية الفلسطينية ، ومن حولها وفي إطار العديد من المثقفين الديمقراطيين والفئات الاجتماعية ذات الميول والاتجاهات الفكرية التقدمية قضية تتصل بتوحيد ما أمكن من قوى التيار الديمقراطي العريض والموجود واقعياً وبكثافة وثقل نوعي في المجتمع الفلسطيني ، لكن ثقله وتأثيره وفعله في الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية كان ولا يزال محدوداً ولا يتناسب أو يعكس وجوده الواقعي ولا مع تاريخه الطويل في إطار الحركة الوطنية المعاصرة . وإذا ما كان المجال لا يتسع الآن وفي هذه العجالة التي نحاول فيها طرح الموضوع لإثارة النقاش ليس إلا حول أهمية وضرورة بناء تجمع ديمقراطي فلسطيني، يمكن أن يشكل محاولة لإعادة بناء وتجديد اليسار الفلسطيني الذي عاني طويلاً من التشتت والشرذمة ، وليس لمناقشة الأسباب العديدة التي ساهمت سابقاً في انقسام وتفتت هذا التيار ، وهو أمر على أية حال ضروري ويجب مواجهته بالنقد والتحليل الصارم لاستخلاص الدروس والعبر منه . ما قصدناه بعدم اتساع المجال ، هو في الواقع لإفساح المجال نحو ملامسة الأهمية التاريخية لبناء حركة ديمقراطية تقدمية فلسطينية مستقلة ذات طابع علماني ، لتلعب دوراً متميزاً في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية لإعادة التوازن للحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية ، بين التيار الوطني العام بمختلف تلا وينه الاجتماعية والطبقية والسياسية وامتدادا ته التحالفية في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة وخارجها ، وبين التيار الأصولي الديني وتعبيراته ونهجه وبرنامجه وأطروحاته من جهة أخرى . وهو بهذا المعنى ، أي التيار الديمقراطي ليس قضية مفتعلة أو طارئة تطرح على أجنده الحياة السياسية كما يحلو للبعض أن يصور الأمر على هواه وكما يشتهي لاعتبارات معروفة ومفهومة، بقدر ما هي حاجة موضوعية وتاريخية بات المجتمع الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية اليوم وقبل غداً أحوج ما يكون إليها ،خصوصاً بعد الأزمة العاصفة التي ما تزال تعصف بالوضع الفلسطيني أثر تداعيات الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة احتلالها ، ومحاولة فرض أجنده أمريكية إسرائيلية جديدة تعيد ترتيب أولويات الحركة الوطنية الفلسطينية من تحقيق الاستقلال الوطني إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وشطب هذا التاريخ الطويل والمليء بالتضحيات ، وتشكيل نظام سياسي جديد من قوى وفئات اجتماعية على النمط الأفغاني تتماهى مصالحها ومصالح القوى الاستعمارية المهيمنة. هذا التشكيل الديمقراطي الذي ندعو له يندرج في إطار توحيد الجهود وتكثيفها لاستكمال إنجاز المهام الوطنية التحررية التي بلورت الإنتفاضة أهدافاً ملموسة منها وطرحتها على بساط البحث رغم الخلاف والتباين والعجز في إطار القوى الوطنية والإسلامية على التوصل لبرنامج موحد واقعي وملموس لها وقابل للتطبيق من جهة ، ولتكريس الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية ، ومواجهة المهام الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى ، والذي لم يعد ممكناً وفي ظل احتدام الصراع الدائر مع الاحتلال الإسرائيلي حل واحدة على حساب الأخرى ، أو وضع الأولى في تناقض مع الثانية ، بل على العكس من ذلك أثبتت تجربة السنوات الثمانية الماضية ، ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية إن أحد أهم شروط النجاح في استكمال المهام الوطنية التحررية ، تكمن في مدى قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على موائمة مشروعها الديمقراطي الاجتماعي الاقتصادي مع المشروع التحرري ، والذي دون ريب دللت العديد من المؤشرات ودون الخوض في التفاصيل حول الأسباب الموضوعية والذاتية على عدم نجاح التجربة السابقة وعدم نجاحها في حل الأمرين معاً أو أي منهما . ومن هنا فإن تداخل المهام الوطنية الديمقراطية والاجتماعية الاقتصادية بهذا الشكل غير المسبوق في تاريخ نضالنا الوطني يطرح على الديمقراطيين الفلسطينيين مسؤولية التصدي لهذه المهام ، ليس من واقع التأهيل النظري والتاريخي وباعتبارهم حامل موضوعي لهذه المهام ، بقدر ما أن يكون التصدي لهذه المهام من منطلقات ومفاهيم تجديدية تصيغ رؤى جديدة وتستخلص الدروس والعبر من التجربة الماضية أولاً ، ومن تجارب ناضجة وملموسة عربية ودولية مازالت قائمة وحققت العديد من المكاسب والإنجازات . وبهذا الإطار فإن استحضار تجارب الماضي ومحاولة إسقاطها على الواقع الجديد ، أو ترميمها وإصلاحها ومحاولة تقديمها وتسويقها بصورة جديدة ، هذه المحاولات لا يمكن أن تصلح لا كإطار ولا كمرجعية يمكن الاستناد عليها ، لأنها بكل بساطة سوف تعيد إنتاج التجربة السابقة ذاتها ، والتي بدورها ستولد الأزمات ذاتها التي قادت إلى الانقسام والتفتت ، وفي ظل غياب تراث تاريخي في بناء وتشكيل تيارات وحركات ديمقراطية واسعة في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية ، فإن مهمة البحث والتدقيق في هذا التراث لن تقود إلا إلي تجارب من نمط الجبهات الوطنية ، أو في أحسن الأحوال تحالفات سياسية حول موقف سياسي معين يتشكل هذا التحالف ، وينحل في حدود حل هذه التناقضات السياسية والذي على الأغلب يكون في إطار مرحلة تاريخية سياسية معينة . لذلك فإن مهمة الاجتهاد والبحث والتدقيق قد تكون مفيدة وهامة وضرورية لاشتقاق أفضل السبل والأشكال والأساليب لتجارب عريضة ذات مضامين ديمقراطية حقيقية تقع تجربة حزب التجمع الوحدوي المصري في المقدمة منها ، وكذلك ما رشح عن تشكيل إطار ديمقراطي موسع من قوى وشخصيات ديمقراطية في تونس ، أو في المغرب الذي يضم أربع أحزاب بالإضافة إلى شخصيا ت ديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات مهنية تشارك في الحكومة الآن مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية . وفي نفس الإطار فإن تجربة المؤتمر الوطني الأفريقي التي تحمل من غنى التجربة وعمقها ما يدفعنا أيضاً إلى استخلاص ما أمكن من جوانبها ، لكن دون الوقوع في فخ الإسقاط غير الواقعي على واقعنا وقضايانا ، وعدم أدراك الخصوصية التي يتميز بها نضالنا الوطني التحرري الديمقراطي في المرحلة الراهنة ، وشروطه ومتطلباته التي تختلف عن أية تجارب أخرى ، أو مهام وطنية ديمقراطية اجتماعية اقتصادية تصدت لها تلك القوى الديمقراطية في هذه البلدان ونجحت في حلها ، أو هي في طريقها لحلها . بيد أن محاولات الاستشراف هذه لن تكون ذات معنى عملي ملموس وجدي ، ما لم يقم الديمقراطيون الفلسطينيون ببناء تجربتهم الجديدة والخاصة، وتقديم إسهامهم ليس من واقع خصوصية وتطور نضالهم والمهام الوطنية والاجتماعية والديمقراطية المطروحة عليهم والتي يتعين عليهم مواجهتها وحلها، وإنما من واقع تجربتهم عليهم إجتراح تلك الرؤية التوحيدية التي يجب أن تتواصل وتتصاعد كخيط ناظم لهذه المهمة في سياق العملية الكفاحية التحررية الوطنية من جهة ، وفي إطار من المراجعة النقدية المعمقة والصارمة والمتواصلة في آن واحد، وذلك بهدف تصويب وتصحيح مسار هذه العملية المعقدة ، والتي لا ينشأ تعقيدها من طبيعة المرحلة النضالية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ، ولا من المهام الصعبة والمتداخلة فيها فحسب ، وإنما من طبيعة نشأة وتكوين الحركة السياسية الفلسطينية وخصوصاً القوى والاتجاهات الديمقراطية منها ، والتي ما زالت بفعل هذه النشأة والتكوين تحمل العديد من الاجتهادات والتباينات الفكرية والسياسية والتنظيمية ، وهو أمر بالقدر الذي يعكس التعددية الفكرية والتنظيمية في المجتمع والحياة السياسية الفلسطينية ، فإنه يحمل من جانب آخر قدراً كبيراً من التماثل والتشيؤ عبر أطر حولت العامل التاريخي المكون لها كأحد ممكنات استمرارها والمحافظة على بقائها. ومع الإدراك المسبق لحساسية هذا الأمر فإن بناء الحركة الديمقراطية العلمانية المنشودة وباعتبارها حركة ديمقراطية بالأفعال وليس بالأقوال فلا بد أن تقوم على أساس من التعددية الفكرية والسياسية وتتيح المجال بنفس الوقت في إطارها لقيام المنابر لهذه الأطر للتعبير عن نفسها ، وكما أنه في الوقت الذي يجدر فيه مراعاة حساسية القوى والأحزاب من منطلق واقعي وتاريخي ، فإن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والشخصيات الاجتماعية والديمقراطية الأخرى ، ينبغي أن تجد في هذا الإطار التعددي ما يبدد مخاوفها مما يشاع قصداً وعن سوء نية عن محاولات للهيمنة أو التفرد والاستئثار، أو ممن يحلو للبعض أن يسميها وعن سوء نية أيضاً، الإتكاء على هذه القوى المجتمعية الجديدة لإعادة تجديد الحياة وضخ دماء جديدة فيها وذلك كمحاولة لتجديد نفسها وأحياء دورها ، وفي واقع الأمر فإن لا محاولات الهيمنة وإن كان من الممكن أن تنجح ولفترة زمنية قصيرة ، ولا الاتكاء على هذه الأطر الجديدة من الممكن أن يعيد تجديد الحياة لهذه القوى ، وبنفس الوقت فإنه لا يمكن أيضاً لهذه القوى المجتمعية منفردة رغم المحاولات العديدة التي بذلها بعضها ومازال من أن تشكل بديلاً لهذه القوى رغم أنها وليدة قوى يسارية على الأغلب. لذلك فإن بناء تجمعاً ديمقراطياً حقيقياً يوفر مناخاً ديمقراطياً من حيث تمتعه بآليات ديمقراطية تمنع الهيمنة أو النبذ ويوفر الإمكانية للتعايش داخله على أسس الديمقراطية والتعددية ، سيكون جذاباً بل سيكون مقنعا لكل هذه الفئات والاتجاهات المعبرة عن واقع الحراك المجتمعي الحاصل في مجتمعنا ، ويدفعها للإنخراط في بناء هذه التجربة على أسس جديدة ومتينة وتحمل في الوقت نفسه أفاق التطور لصيغ أرقى في المستقبل ، مما يعني بنفس الوقت توفر معايير تقييمه لمدى نجاح التجربة في كل مرحلة من مراحل بنائها وتطورها . ولن يكون كافياً لهذا لإطار التجمع أن يتمتع بآليات عمل داخلية ديمقراطية لكي يكون ديمقراطياً، بل أن معيار ديمقراطية هذا التجمع فعلاً تتحدد بكيفية العلاقة التي سيقيمها مع الجمهور ، فإذا ما كانت على اساس المشاركة الواسعة في اتخاذ وصنع القرار ، أو صيغ من الرقابة الشعبية، وبالتوازي مع الرقابة والمحاسبة الداخلية المؤسسية ، فلن يستطيع هذا التجمع أن يشق طريقاً جديداً ، ولن يصوغ علاقة جديدة مع جمهور امتلك وراكم من الخبرات والتجارب الكثير ، ولن يجديه نفعاً التعاطي معه بطريقة استخداميه أو في أحسن الأحوال تقديم بعض الرشاوى التخديرية لبعض الفئات الطفيلية المتكسبة منه،لأن الجمهور خبر التعاطي مع مثل هكذا حالات أولاً ، وثانياً لن تستطيع حركة ديمقراطية حقيقة من حيث المبدأ قبول هذا المنطق ليس لأنها لا تستطيع مجاراة ومنافسة القوى والتيارات الأخرى المهيمنة في هذا المسلك التخريبي في جوهره ، وإنما لاعتبارات مبدئية تتصل بمنهجها وأيدلوجيتها وبرؤيتها لكيفية بناء وصياغة علاقاتها مع الجماهير . إن حركة من هذا الطراز لا تعيد الاعتبار لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية في موقع التأثير وصنع القرار في هيئاتها ومؤسساتها ، وليس من موقع الجمهور المصفق أو الناخب، لن تستطيع أن تحمل لقب حركة ديمقراطية بجدارة، بل إن ما يجب أن يميزها فعلاً هو مقدار قوننة هذه المشاركة وعلى أساس من التمييز الإيجابي للمرأة المعترف به وفي كل مواقع صنع واتخاذ القرار وهذا يجب أن يكون التزاماً ينبغ أن يترجم بسياسات وبرامج تهدف إلي تصحيح خطأ تاريخي مجحف وواقع وليس إشهارا دعاوياً. وأخيراً إذا لم تطرح هذه الحركة نفسها ، باعتبارها حركة موحدة لشعب موحد داخل الوطن وفي الشتات والمهاجر فإنها سوف تسقط في أول امتحان سياسي لها وهو ما يجب تجنبه فعلاً وعدم الوقوع فيه ، وهو أساساً لم يغب عن القوى والتيارات والاتجاهات المتحاورة والمكونة لأطراف التجمع المزمع الإعلان عنه . إن محاولتنا إثارة بعض هذه القضايا ليس للترويج لهذه الفكرة المهمة والحيوية، بقدر ما هو محاولة لإثارة نقاش موضوعي ومعمق وجدي حولها من موقع الاختلاف أو الإتفاق معها، انطلاقنا برأينا من راهينيتها أولاً، وأهميتها التاريخية لنضال شعبنا ثانياً ، وما طرحته الإنتفاضة الجارية الآن من مهام مازالت قيد النقاش ولم تحل بعد ثالثاً، وما يمكن أن نستخلصه من دروس وعبر من تلك التجربة التي ما تزال طازجة رابعاً، وهي في الوقت ذاته أي هذه المحاولة ليست افتعالاً لنقاش أو ترفاً فكرياً يمارسه بعض المثقفين في أوقات فراغهم كرياضة ذهنية كما قد يصورها البعض من ضيقي الأفق ويعتبرون أن هذا النقاش يأتي لا في مكانه ولا زمانه . إن هذا النقاش كما أشرنا في البداية هو فعلاً محاولة جدية لشق طريق جديدة وانتهاج خيارات أخرى مستقلة تعبر عن امتلاك هذا التيار لرؤية برنامجيه مختلفة ومتميزة ، والسؤال هل سيمتلك الديمقراطيون الفلسطينيون الجرأة على مواجهة الواقع والتصدي للإشكاليات التي يطرحها بروح نقدية عالية ؟ تتسم بإدراك عميق للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم ؟ وهل سيكونون على قدر هذه المهمة التاريخية ، أم سيفوتون الفرصة عليهم ويتركوا الميدان فارغاً لتملئه قوى واتجاهات مجتمعية أخرى تسعى منذ أمد بعيد لبسط هيمنتها على الشارع ، هذا ما لا نستطيع الإجابة عليه بثقة الآن، فلنترك للحياة والتجربة أن تقدم تلك الإجابة مع اكبر قدر ممكن من إسهامنا فيها إن امتلكنا الجرأة والإرادة فعلاً.

#أحمد_مجدلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات