تحرير سوق العمل والضرورات المفقودة: خطاب إلى ولي العهد

عبدالله جناحي

الحوار المتمدن-العدد: 1092 - 2005 / 1 / 28 - 08:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد سنوات طويلات ، وعشرات المقترحات والتوصيات بشان تنظيم سوق العمل في البحرين، وعدد من القرارات الصادرة إما عن قمة مجلس التعاون أو مجلس وزراء العمل بدول الخليج أو وزارة العمل،وعشرات أن لم نقل المئات من الدراسات والندوات التي خرجت بتوصيات مكررة معظمها تؤكد على التالي:

- ضرورة تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة.

- تنفيذ برامج وسياسات خاصة لإحلال المواطنين في سوق العمل.

- برامج كفيلة لتقييد استقدام العمالة الأجنبية.

- موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل ومعايير القطاع الخاص.

- إعادة النظر في استراتيجيات التدريب المهني.

- حوافز وإعفاءات للمنشئات الخاصة التي تنفذ برامج البحرنة.

- توحيد الأنظمة والمزايا التأمينية والتدريبية والتشريعية بين دول مجلس التعاون بهدف تسهيل انتقال العمالة المواطنة وصولا إلى توحيد سوق العمل الخليجي.

- تفعيل بند التامين ضد البطالة في هيئة التأمينات الاجتماعية.

- الحد الأدنى للأجور.

- ادوار فاعلة للشركاء الاجتماعيين في صنع واتخاذ القرار(الحكومة-أصحاب العمل –العمال).

- تأسيس نظام لمعلومات سوق العمل مرن وحديث ومتجدد دوريا.

ورغم كل هذه القرارات والتوصيات الواضحة إلا أن المشكلة الهيكلية في سوق العمل تفاقمت نظرا لعدم تطبيق وتنفيذ هذه البرامج ،أو تنفيذ بعضها بشكل غير مدروس ومنظم وصارم وبعيد عن المحسوبية واللوبيات المتضررة من إصلاح سوق العمل ،وبالأخص المنتفعين بتجارة "الفري فيزا"، وغير المبالين بحقوق العمالة المهاجرة وعدم التمييز في الأجر وظروف وشروط وبيئة العمل.



مشروع ما كنزي:

وفجاءة يتحول الاتجاه الرسمي بعد دراسة الشركة الأجنبية "ما كنزي" حول سوق العمل، حيث أصبح الخطاب يؤكد على تحرير سوق العمل وعدم التدخل الحكومي في ضبط عرض العمل والطلب عليه! وإذا بنا نسمع بإلغاء برامج البحرنة والتدرج النسبي السنوي في الإحلال في قطاعات الإنتاج والخدمات...الخ.

وإذا بنا نسمع ونقرأ الاكتشاف العظيم بعلاقة النمو الاقتصادي بتوفير فرص العمل، وكأن هذا القانون الاقتصادي التقليدي والمعروف لم يكن في الحسبان في السياسات السابقة( إن كانت هناك حقا سياسات!!)، وان هناك علاقة طردية بين توفير فرص العمل وزيادة جذب الاستثمارات للداخل، وكأن أيضا كانت هذه المعادلة غائبة عن المعنيين والباحثين.

غير أن الجديد الذي أصبح يروج له ويتم التنظير بشأنه هو تحرير سوق العمل وعدم التدخل الحكومي وترك آليات الاقتصاد الحر تمارس دورها، حيث أن من شأن ذلك تحقيق المنجزات التالية:

- جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإغرائها لدخول السوق البحريني.

- فرص عمل جديدة مستقبلية وهائلة من شأنها أن تخفف من الأزمة أو الشبح القادم سنة 2013م والمتمثل بوجود أكثر من 35% من القادرين على العمل في بطالة وعطالة( رغم عدم دقة النسبة الحالية أو المتوقعة).

- إصلاح الخلل الهيكلي في سوق العمل والمتمثل بغلبة العمالة الأجنبية عليه، حيث أن جميع أسواق العمل الخليجية مشوة، فنسبة القوى العاملة الأجنبية تتراوح بين 60% الى80%، مع وجود تشوهات أخرى أما ناتجة عن هذه النسب أو المرافقة لهذا الخلل.



الأسئلة المطروحة:

إذا ما تم تبني مقترحات دراسة ما كنزي والمنسجمة مع رؤية صندوق النقد الدولي وبعض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وروح اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وهي كلها تعزز مقولة الاقتصاد الحر حسب المدرسة الاقتصادية الرأسمالية غير المؤمنة بدور الدولة في تصحيح الاختلالات وقدرة القوى الخفية في آليات الاقتصاد الحر في تصحيح نفسه بنفسه، والابتعاد التدريجي للدولة من تحمل الأعباء ( بالنسبة لنا الواجبات) الاجتماعية والنفقات التي ترهق الميزانية العامة للبلاد( التعليم العام- الصحة العامة- الإسكان- توفير العمل وحماية العاطلين...إلخ).

بيد أن سرعة اللهاث وراء هذا المشروع بحاجة أولا إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

هل تحرير سوق العمل بالضرورة يؤدي إلى إصلاح الخلل فيه وعودة التوازن بين العمالة المواطنة والأجنبية أم أن المطروح ما هي إلا فرضيات مبنية على مقدمات قد لا تكون صادقة وصحيحة؟
في سنوات الطفرة النفطية كان سوق العمل مفتوحا بشكل كبير، والنتيجة اختلال أكبر في هذا السوق، فهل هناك ضمان لعدم تكرار الأزمة الهيكلية؟
حسب التجارب العالمية الناجحة هل جذب الاستثمارات الأجنبية بالضرورة مرتبط بتحرير سوق العمل أم بوجود متطلبات تشريعية وشفافية والقضاء على الفساد وبنية تحتية جاذبة، قبل الإقدام على تحرير عنصر العمل ؟
هل النمو الاقتصادي يؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين في ظل تحرير سوق العمل ووجود هيمنة للعمالة الأجنبية حاليا وإعطاء المزيد من الحرية لجلب هذه العمالة؟
هل الدولة قامت بالإعداد المسبق والجاهزية المطلوبة ضرورة قبل الإقدام على تحرير سوق العمل؟ مثل تقليل النسبة الحالية الكبيرة من العمالة الأجنبية – وجود نظام فعال لحماية العاطلين عن العمل في ظل الدعوات لتخفيف القيود القانونية على إنهاء خدمة العامل في القطاع الخاص – الحد الأدنى للأجور- وجود نظام وتشريعات وأجهزة وهيئات رقابية وتخطيطية وتنظيمية للمتطلبات الضرورية مثل التامين الصحي ورسوم الخدمات العامة على أصحاب العمل المتمسكين بجلب العمالة الأجنبية...إلخ؟
إن ابسط هذه المتطلبات غير متوفرة لغاية الآن في البلاد، وما زالت الأقوال والتصريحات وسلوك العلاقات العامة والتسويق والترويج الإعلامي هو سيد الموقف الرسمي.

ولنأخذ نظام دعم العاطلين كضرورة لأي برنامج يهدف إلى تحرير سوق العمل، ما زالت الصورة غير واضحة فما بالك بوجود جهاز متخصص في هذا المجال.

وكذلك الحد الأدنى للأجور كمبدأ مطبق في معظم إن لم نقل أغلبية الدول الملتزمة باقتصاد الحر والأسواق العمل المفتوحة نسبيا، ما زال المجتمع والحكومة لم تحسم هذا الأمر، فضلا عن عدم وجود اتفاق لغاية الآن على المبدأ والمراوحة في نفس المكان وأحيانا التراجع عن الموقف، هذا إضافة إلى الجهاز المتخصص المطلوب تأسيسه لهذا الغرض من اجل متابعة خط الفقر والتضخم وارتفاع الأسعار والإنتاجية وقياسها وصولا إلى تغيير هذا الحد الأدنى للأجر دوريا،

وأخيرا ما زال النمو الاقتصادي لدينا مرتبط اشد الارتباط بإيرادات النفط وارتفاع أسعاره في السوق العالمي، ولم نكشف عن نسبة القطاعات الإنتاجية في هذا النمو ومدى علاقته بتوفير فرص العمل الجديدة، ومن جهة ثانية فان البيانات الرسمية التي تعلن عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا توضح نوعية هذه الاستثمارات ومدى علاقتها بخلق قيمة مضافة في الاقتصاد أو في فرص العمل الجديدة، وهل هي استثمارات مرتبطة بالمضاربات العقارية والأسهم والعملات، وجميعنا يعرف القيمة المضافة لمثل هذه الاستثمارات الطيارة وغير القادرة على تعزيز الاستقرار في سوق العمل!.



نماذج فاضحة فاشلة:

النموذج الأول: إذا كانت توصيات شركة ما كنزي تهدف إلى إصلاح سوق العمل بمنظور شامل وكلي، فان الحقائق الأولية تكشف عن عدم القدرة في تنفيذها أولا، حيث برزت الأصوات (اللوبيات) التي ستقف حجر عثرة أمام تفعيل هذه التوصيات، وها هي أصوات حكومية ومن أعلى الجهات تطمئن هذه اللوبيات وتدعمها وستقف ضد المساس بمصالحها وخاصة تلك المرتبطة بزيادة تكاليف استقدام واستخدام العمالة الأجنبية!!. ولم نسمع الرد من الجهة الداعمة لمشروع ما كنزي!!.



النموذج الثاني: النظرة الشمولية تحتاج أولا وقبل أي شيء آخر إلى الإرادة السياسية الواضحة والصريحة، وتمركز القرار والتنفيذ والمتابعة والمحاسبة والرقابة لجهة مؤمنة وصادقة لاستراتيجيات الإصلاح، ومقتنعة بضرورة وجود الشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية، والإيمان الحقيقي بدولة القانون والمؤسسات، لا التسويق الإعلامي والممارسة المتناقضة مع هذه المباديء، وخذ على سبيل المثال حالة حديثة أثبتت فيها الحكومة عدم التزامها بالقانون الذي أصدرها هي وتم تجميده أمام ضغط اللوبيات والمصالح الذاتية. واقصد بهذه الحالة قانون ما تم التعارف عليه ببحرنة مهنة الصيد البحري ( النوخذة بالأخص)، وهو نموذج يقدم مدى صعوبة تنفيذ توصيات ما كنزي، فأمام مهنة الصيد ومشكلة البحرنة فيها والتي لا تتجاوز الخمسمائة مواطن من المفترض أن يحلوا محل الأجانب، وفي مهنة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من الناتج القومي ، ومع ذلك لم تتمكن الحكومة من حلها وتطبيق القانون عليها، بل لم تكن أمام الحكومة الامكانات المالية والمادية المطلوبة لإزالة أية عقبات تعترض التطبيق. وهناك كثرة من الحلول العملية لإنجاح هذا القانون ولكن بحاجة إلى إرادة واضحة وعدم التراجع أو اتخاذ قرارات من جهات لا علاقة لها بالقانون ولكن هي جهات أعلى من أصحاب الشأن وتتدخل وتربك التطبيق المطلوب واللازم!!. وتجربة توظيف المهندسين الباحثين عن عمل خير مثال ناجح لتكرارها في حالة الصيادين، فلقد تم الاتفاق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجمعية المهندسين على البحث عن وظائف للمهندسين العاطلين في القطاع الخاص مع تحمل الوزارة ولمدة زمنية محددة لنصف رواتبهم، وكان المطلوب أن تخصص للمتضررين من البحارة وأصحاب البوانيش صندوق حكومي لدعم الرواتب للبحرينيين الذين سيحلون محل الأجانب . والاستعداد لشراء البوانيش وتحويل المتقاعدين إلى مدربين للجدد وبرواتب وتأسيس معهد بحري تطبيقي وميداني يساهم فيه هؤلاء المتضررين بخبراتهم الطويلة، وإدراجهم ضمن صندوق التقاعد لضمان حياتهم ومعيشتهم في مرحلة الشيخوخة والعطالة... الخ. مع الإصرار بعد ذلك على تنفيذ وتفعيل القانون بدلا من الإعلان عن تجميده ومن جهات ليس من حقها ذلك وهو تعبير عن عدم الالتزام وعدم احترام القانون أولا وعدم الاعتبار للمؤسسات التشريعية التي من مهمتها إعادة النظر في القوانين وليست المؤسسة التنفيذية التي تقع على عاتقها تنفيذ القانون ورقابتها وتحويل المخالفين للمحاسبة لدى السلطة القضائية بدلا من أن تعلن تجميد القوانين!!. هذه هي آليات دولة القانون والمؤسسات التي تروج لها الحكومة إعلاميا ولا تطبقها إلا على المعارضين لها!!!.

النموذج الرابع: يتوضح من مقدمة هذا المقال بان سبب عدم النجاح المطلوب لتفعيل القرارات والمقترحات والحلول المطروحة لإصلاح سوق العمل هو عدم وضوح الصورة الكاملة ، ووجود تأثيرات سلبية لأي قرار له بعد ايجابي على قطاع معين، وفي اعتقادي بان معظم الحلول المطروحة لن تحقق النجاح المطلوب إلا إذا تحقق التالي:

الانتهاء أولا من وجود سوقين أو أكثر للعمل في البلاد ، سوق العمالة الأجنبية، وسوق العمالة المواطنة، وسوق العمالة في القطاع العام. وكل سوق لها قيمها وشروطها ومميزاتها واللوبيات المرتبطة بها، ولذا فان الحلول المقترحة لا بد أن تراعي هذه الميزة غير الموجودة في أسواق العمل الدولية الأخرى وبهذا الشكل الفاضح.
في كل سوق هناك قطاعات اقتصادية لها معاييرها أيضا ومرونتها تجاه القرارات والتشريعات الرامية إلى إصلاحها وبما يحقق التوظيف للمواطنين وزيادة الإنتاجية والكفاءة فيها، ولذا فان أي إجراء أو قانون يراد تطبيقة على إجمالي سوق العمل سوف يواجه بالصدام من قبل قطاعات متضررة من هذا الإجراء، ولذا لا بد أن لا تطبق القوانين والإجراءات كحزمة واحدة على جميع قطاعات سوق العمل، وخذ على سبيل المثال تضييق استقدام العمالة الأجنبية ورفع تكلفتها إلى ما فوق الخمسمائة دينار للعامل الواحد، فهل تم دراسة هذا الاقتراح بشمولية اقتصادية كاملة، هل ربط باحتمال انهيار قطاعات صغيرة أو تحويل الكلفة على سعر المنتج والخدمة وبالتالي زيادة كبيرة في الأسعار والخدمات أمام ضعف الأجور والرواتب، وبروز التضخم . هل تم دراسة الاقتراح من منطلق خروج المشاريع الراهنة التي لا تتحمل زيادات كبيرة في تكاليف عنصر العمل والانتقال إلى الأسواق المجاورة، بل وأمام زيادة تكاليف الإنتاج هل تم التفكير في احتمال زيادة الواردات من السلع المنافسة للسلع المنتجة محليا...الخ.
وفي هذا المقام يجب أن لا يفهم عدم الأقدام على تفعيل برامج زيادة تكاليف الاستقدام من الخارج، بل لا بد من دراسة دقيقة للقطاعات التي بحاجة حقا إلى ترشيد العمالة الأجنبية فيها حيث تتميز بوجود قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد وتوظيف العمالة المواطنة وبأجور مرتفعة وعليها طلب حقيقي من المواطنين، وتأجيل تطبيق ذلك على قطاعات خدماتية بالأخص صغيرة أو ذات مرونة شديدة لأي ارتفاع ولو طفيف على تكاليف عنصر العمل، بجانب تميزها برواتب ضعيفة لن تكون مقبولة للمواطن من جهة ولن تستطيع هذه القطاعات أن ترفع هذه الأجور من جهة ثانية ، وان رفعتها فإما تضطر إلى الإغلاق أو تحويل الزيادة على سعر الخدمة المقدمة.

النموذج الأخير: الفورمولا1 وما تم الترويج له عبر التقرير الذي رفع للمجلس الوطني أو عبر التسويق الإعلامي للمشروع ، حيث بشر فيه بقدرة هذا المشروع على توفير مئات الوظائف وعشرات المشاريع المرتبطة به والمتكاملة معه أفقيا وعموديا، وهو نموذج لاستثمار اعتقد بان القادم من الاستثمارات لن تخرج عن إطاره( المراهنة على الاستثمارات الخدماتية والمصرفية والسياحية أكثر منها على الاستثمارات الصناعية الإنتاجية الضخمة) فهل تم التوقف والتقييم الجاد والصادق لنتائج هذا المشروع ومدى استفادة الاقتصاد الكلي من مخرجاته قياسا لمدخلاته، وقيمته المضافة على النمو والتوظيف والأجور.

أسئلة كثيرة تحتاج إلى توقف سياسي جاد قبل التنفيذ الإجرائي يا صاحب السمو!!.

#عبدالله_جناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات