أزمة مجلس أم أزمة دستور: أسباب وحلول الاحتقان بين الحكومة ومجلس النواب

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1092 - 2005 / 1 / 28 - 08:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ترى ما هي أسباب هذا الاحتقان بين مجلس النواب والحكومة، والذي يتعمق يوما بعد يوم، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الجديد في العام القادم 2006، وفشل المجلس في تحقيق أي من المطالب الملبية للطموحات الشعبية، والتي جاء هؤلاء النواب من أجل تحقيقها. لماذا غضب رئيس المجلس خليفة الظهراني ووجه انتقادات حادة لأداء الاقتصاد الوطني، مهددا بانهيار هذا الاقتصاد إذا استمر الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي اعتبر انتقادا مبطنا لأداء الحكومة، وفشلها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولماذا انتقد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون البعض من زملائه النواب - بمن فيهم رئيس المجلس - الذين يشكرون الحكومة بمناسبة وغير مناسبة، ووصفهم بالشكرجية، وقال ان الحكومة لا تستجيب لاقتراحات النواب، ولا تتعاون مع المجلس، فلماذا توجهون لها الشكر وعلى ماذا يا شكرجية. ولماذا شن النائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة - عافاه الله - هجوما كاسحا على الحكومة لعدم تجاوبها مع المجلس النيابي، ومماطلتها في الاستجابة لمطالبه، محذرا من ان «الحكومة ستدفع ثمنا باهظا في 2006 لإفشالها سعي النيابي وجعله كبش فداء، فقد عملت الحكومة على إفشال هذا المجلس الذي دفع الثمن نظرا الى تعقله وتوازنه في طرح الأمور، والابتعاد عن كل اسباب التصادم والاختلاف، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان الى ان يصبح الضحية وكبش الفداء والحكومة تتفرج، والحكومة لم تعط المجلس حتى اليوم إلا الكلام، بل ومن دون حتى الوعود، حتى الوعود لم نحصل عليها«. وبلغت حدة هجوم المعاودة في قوله «ان كتل المجلس الخمس قد عقدت اتفاقا لا رجعة عنه على عدم تمرير الموازنة الحكومية (2005/2006) هذه المرة دون ثمن، وان هذا الثمن هو الموافقة على صندوق الضمان الاجتماعي بالإضافة الى رفع الحد الأدنى للرواتب من 150 دينارا الى 200 دينار وكذلك البونس، وان المجلس بكتله الخمس يساوم الحكومة على ذلك«. ولماذا صرخ النائب عبدالنبي سلمان - بعد ان اصيب الشيخ عادل المعاودة بمرض القلب - قائلا ومحذرا ان نصف عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل سيصابون بأمراض القلب والسكر والضغط إذا لم تتعاون الحكومة مع المجلس.



تجاوب الحكومة من الواضح ان الأمثلة التي ذكرناها والمستقاة من تصريحات لرئيس مجلس النواب ونائبيه بالإضافة الى النائب عبدالنبي سلمان، ما هي إلا نموذج لمدى الاحباط والاستياء والضيق الذي يعاني منه الكثير من النواب، وهناك أمثلة لتصريحات أخرى تناقلتها الصحافة في الشهرين الماضيين على الأقل تصب في الاتجاه ذاته، وتعلن بصورة مباشرة او غير مباشرة ان هناك احتقانا في العلاقة بين المجلس والحكومة سببه عدم تجاوب الحكومة مع اقتراحات المجلس فيما يتعلق بمشروعات القوانين او الاقتراحات برغبة، فما هو رأي الحكومة في هذا الاتهام؟ بالطبع الحكومة لا توافق على ذلك، وتعلن بين الفترة والأخرى انها تحترم السلطة التشريعية، وتتعاون وتتجاوب معها، ولنأخذ هنا مثالا عشوائيا على هذا التجاوب، وهو ما اتخذ من قرارات تتعلق بالعلاقة مع مجلس النواب، وذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الثاني من شهر يناير الحالي، وعلى النحو التالي: 1- بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بإيجاد الآليات اللازمة لتكريس التعاون والتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد بحث المجلس مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب لزيادة آليات التواصل والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث أقر المجلس عددا من التوصيات التي تنسجم مع التوجهات السديدة لسموه في هذا المجال. بحث المجلس أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات التالية: 1- اطلع المجلس على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استغلال الاراضي الناتجة عن انتقال ميناء سلمان، وفيما تم التأكيد على ان ميناء سلمان سيظل مستمرا في تقديم خدماته وافق المجلس على ما تضمنه الاقتراح برغبة في استغلال الاراضي الناجمة فيما لو فكرت الحكومة في الانتقال، لاستغلالها في إنشاء المشاريع التجارية والسياحية والتنموية المختلفة. 2- بحث المجلس (مذكرة مماثلة) بشأن الاقتراح برغبة برفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص من 150 الى 200 دينار، ولقد اتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه في ضوء استعراضه للدراسات الجارية حاليا لإعادة هيكلة سوق العمل وفي واقع عدم وجود قانون حاليا يضع حدا أدنى للأجور. 3- بحث المجلس توصيات اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الاقتراح برغبة بصرف مبلغ 500 دينار لكل أسرة بحرينية، واتخذ المجلس بشأنه القرار المناسب، ولكن بحث المجلس في السياق نفسه دراسة إنشاء صندوق لتحقيق التكافل بين افراد المجتمع تساهم فيه الحكومة والمؤسسات الخيرية الأخرى من أجل تقديم المساعدات للأسر المحتاجة بشكل تنموي لمساعدتها في تأمين احتياجاتها ورفع الأعباء عنها. 4- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مظلات وقاعات انتظار للطلبة والطالبات عند الإنصراف من المدارس، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوصها، حيث تجيء الموافقة في إطار ما تحرص عليه الحكومة دائما نحو توفير الراحة اللازمة للطلبة والطالبات طيلة يومهم الدراسي بما في ذلك عند الحضور والإنصراف. وبالعودة الى قرارات جلسة مجلس الوزراء هذه نجد ان القرار الأول والمتعلق بزيادة آليات التواصل والتعاون بين السلطتين، اقتصر على إقرار بعض التوصيات دون إعلانها ودون تجسيدها خلال العشرين يوما التالية.. وفيما يتعلق بالقرار الخاص بميناء سلمان فهو ان الميناء سيستمر ولن يلغى او يصفى، وانه إذا فكرت الحكومة في الانتقال من هذا الميناء عندها سترى إمكانية استغلال الأراضي الناجمة عن هذا الانتقال، فقرار البقاء والانتقال والاستغلال بيد الحكومة وحدها. وفيما يتعلق باقتراح رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص - وهو أحد مطالب المجلس الرئيسية - فقد جاء قرار مجلس الوزراء بشأنه في ضوء إعادة هيكلة سوق العمل وعدم وجود قانون حاليا يضع حدا أدنى للأجور، اي انه لم يوافق عليه. وكذلك الحال بالنسبة الى عيدية الـ 500 دينار، فالمجلس اتخذ بشأنها القرار المناسب (غير المعلن)، لكنه يصب في السياق نفسه في دراسة إنشاء صندوق لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع تساهم فيه الحكومة والمؤسسات الخيرية، ويبدو ان هذا القرار إجابة على اقتراح مجلس النواب بإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، الذي قال عنه عادل المعاودة «انه لم يدع في البحرين فردا ذا حاجة إلا وسدها«، ويستشف من هذا القرار ان الحكومة لم توافق على عيدية الـ 500 دينار وانها اختصرت صندوق الضمان الاجتماعي في صندوق خيري مشترك بينها وبين المؤسسات الخيرية لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، كما هو الحال في الوقت الحاضر. وأخيرا، وفيما يتعلق بإنشاء مظلات للطلبة، فقد وافق المجلس على هذا الاقتراح فورا ولكن بعد ان جيره لصالح الحكومة وليس المجلس «حيث تجيء الموافقة في إطار ما تحرص عليه الحكومة دائما نحو توفير الراحة اللازمة للطلبة والطالبات طيلة يومهم الدراسي بما في ذلك عند الحضور والإنصراف!«.



جذور الأزمة من القرار الأخير لمجلس الوزراء والمتعلق بمظلات الطلاب، يتضح ان جذور الاحتقان او الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعود الى ان كل واحدة منهما تريد تحقيق إنجازات في صالحها، فالسلطة التنفيذية تريد ان تقول انها هي السلطة القادرة على النهوض بمستوى معيشة المواطنين، واتخاذ القرارات، بل وتنفيذها، والتي تتعلق بالقضايا الصعبة والكبيرة، او تلك التي تجلب الفرحة والارتياح الى غالبية المواطنين مثل عيدية الــ 500 دينار والبونس والضمان الاجتماعي، وهي أي الحكومة اما ان تحول بعض اقتراحات النواب لصالحها مثل بونس الموظفين الذي اختطفته الحكومة ولازالت تتخبط فيه، او إقدامها على تقديم مكرمات فشلت في تحقيق الغرض الاجتماعي منها مثل مكرمة تسديد فواتير الكهرباء. والسلطة التشريعية تجد نفسها محاصرة بين ضغوطات الناس - الناخبين - بضرورة تحقيق إنجازات ترتفع بالمستوى المعيشي وتعالج قضايا أساسية مثل الإسكان والبطالة، والفساد والتجنيس السياسي والتمييز وغيرها، وبين حكومة تمسك بكل خيوط اللعبة واتخاذ القرار بيدها، وتأبى ان تمرر بعض المطالب او الاقتراحات المهمة للمجلس، وهي تعلم ان هذا المجلس لا يملك إلا أن يقترح، وان صلاحياته التشريعية تقف عند هذا الحد، وان الحكومة هي التي بيدها اجازة هذه الاقتراحات او رفضها او تجميدها على أفضل تقدير. هذا هو الوجه الأول للأزمة، او بالأحرى لجذور هذه الأزمة، أما الوجه الآخر فهو الدستور الذي يزخر بالمواد التي تكرس مبدأ تداخل السلطات وليس فصلها كما ينص فيه على ذلك، وتحكم السلطة التنفيذية في التشريع، وقلب الموازين المتعارف عليها في الدول الديمقراطية، فبدلا من ان تناط صلاحيات التشريع بالسلطة التشريعية، في حين تتولى السلطة التنفيذية صلاحيات تنفيذ قرارات السلطة التشريعية، جاء الدستور في عدد من مواده وخاصة المادة (92) ليعطي السلطة التشريعية صلاحية تقديم اقتراحات بتعديل الدستور او بمشروعات قوانين او اقتراحات برغبة، على ان تقدمها الى السلطة التنفيذية لكي تصيغها في مشروعات قوانين او توافق على الاقتراحات التي تريد، وترفض او تجمد ما لا تريد. تقول المادة (92): «لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى او مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من اعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور او مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها. ب- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم اليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته«. وكما هو واضح من هذه المادة فإنها تعطي الحكومة الحق في صياغة اي مشروع قانون مهما تكن الصيغة القانونية التي يقدم بها إليها، وان لها - اي الحكومة - الحق في إعادة مشروع القانون الى المجلس الذي يقدم فيه خلال دور الانعقاد نفسه او الدور الذي يليه، مما يعني ان لها الحق في إبقاء المشروع لديها عامين، الأمر الذي يعيق عمل المجلسين ويبطئ من حركتهما. فإذا اضفنا الى هذه المادة مادة أخرى في الدستور تنص على ان تكون لمشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أولوية في المناقشة من خلال المجلسين على تلك التي تقدم كاقتراحات من أعضاء المجلسين، فإننا نجد ان الحكومة تتابع إرسال مشروعات القوانين التي تريدها الى المجلسين والتي يتسبب معظمها في إضاعة وقت المجلس دون فائدة، ومنها مشروعات القوانين الخاصة بالاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقيات الإعفاء الضريبي المتبادل، والتعاون الإعلامي وغيرها من الموضوعات البروتوكولية. وفي كل الحالات يتسبب الدستور، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلسين - التي وضعتها الحكومة لهما - وخاصة المواد من رقم (100) الى (137) من هذه اللائحة في إيجاد تدخل حكومي واضح في صلاحيات وأعمال مجلس النواب، او في الحد من هذه الصلاحيات، مثل المادة التي تحدد استجواب الوزراء لدى اللجنة المختصة وفي جلسة مغلقة وليس أمام المجلس وفي جلسة علنية كما يحدث في الدول الديمقراطية.



الحل في التعديلات وبناء على هذا العرض لأوجه الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولأسبابه، فان حل هذا الاحتقان او الأزمة يكمن في إجراء التعديلات الدستورية اللازمة، والتي من شأنها ان تطبق ما جاء في ميثاق العمل الوطني، اي جعل صلاحيات التشريع بيد السلطة التشريعية، على ان تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات السلطة التشريعية الممثلة للشعب، مصدر السلطات جميعا. وانه بدون تعديل الدستور، بحيث يعيد الأمور الى نصابها في صون الصلاحيات، وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث بما يحقق الفصل بينها، والتخلي عن هيمنة أحدها على الاخرتين، واعتراف السلطة التنفيذية عملا لا قولا بأن وضعها ودورها في زمن الإصلاح السياسي والديمقراطي يختلف جذريا عن وضعها وصلاحياتها ودورها في تلك الفترة التي اعقبت حل المجلس الوطني في عام 1975 وصدور الأمر الأميري رقم (4) والذي بموجبه أعطى السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة التشريعية، وأصبح لدينا عمليا وعلى مدى ربع قرن تقريبا سلطة واحدة بيدها كل الصلاحيات هي السلطة التنفيذية. فمثل هذه التعديلات المطلوبة، وهذا الاعتراف الضروري لابد منها من أجل إزالة هذا الاحتقان، وتوفير عوامل النجاح والتقدم للمسيرة الديمقراطية التي باتت تتعثر نتيجة لوجود هذا الخلل الدستوري، وفي اللائحة الداخلية، ولوجود هذا التشبث من قبل السلطة التنفيذية بصلاحيات هي من حق السلطة التشريعية. وانه بناء عليه ايضا فان على مجلس النواب ان ينظر الى الأمور بواقعية أكثر، وان يتخلى عن مكابرته في انه يستطيع تحقيق انجازات شعبية في ظل هذا الوضع المحتقن، وان يسترجع أكثر من مرة تحذير النائب عادل المعاودة من «ان الحكومة ستدفع الثمن غاليا في عام 2006«، وبما يعني ان الجماهير سوف تعزف عن المشاركة في الانتخابات القادمة نتيجة لفشل مجلس النواب، وان الحكومة تتحمل المسئولية في هذا الفشل.. وهذا يقودنا الى دعوة أعضاء مجلس النواب من أجل العمل المشترك الداعي الى جعل التعديلات الدستورية على رأس اولوياتهم، وقناعتهم بأن انجاز هذه التعديلات ضروري من أجل تحقيقهم إنجازات ملموسة في الفترة القليلة المتبقية من عمر مجلسهم، والا فانهم يؤسسون قاعدة صلبة يقف عليها المجلس القادم، ويتقدم من خلالها في جو خال من الاحتقان، ومن المعوقات الدستورية، ومن هيمنة السلطة التنفيذية، وإعاقتها لعمل ممثلي الشعب.

#علي_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات