شجاعة وزيرة شؤون المرأة

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 3720 - 2012 / 5 / 7 - 02:46
المحور: كتابات ساخرة
    

بلبل الحكومة علي الدباغ قال اليوم ان الحكومة قررت السماح بحيازة قطعة سلاح في كل دار بناء على توصية مجلس الامن الوطني ، ولكن مالم يقله البلبل الفتان ان النقاش داخل الحكومة كان محتدما بين الوزراء حول القرار ، وان الوزيرة الوحيدة في الوزارة الدكتورة ابتهال الزيدي وزيرة شؤون المرأة كانت من ابرز المعترضين على القرار ، وانها هددت بمغادرة الجلسة ولكنها تراجعت بعد تلقيها رسالة تليفونية من بعلها .

مصادر من داخل الجلسة سربوا لبعض المنتظرين خارج القاعة ، من المستشارين والحمايات ، الكثير من اجواء الجلسة ردا على استفساراتهم :
- الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ( اللواء ) عدنان الأسدي قدم شرحا مطولا لأهمية اصدار القرار معللا الأمر بأهمية مشاركة الشعب في حماية نفسه بنفسه وعدم تكليف الحكومة بهذه المهمة البسيطة ، لأن الحكومة مشغولة بمهمات أكبر من ذلك .

- أضاف الأسدي ردا على سؤال من وزير الكهرباء كريم عفتان عن امكانية حدوث حالات سوء استخدام السلاح المنزلي في اوقات انقطاع الكهرباء الوطنية ، أجاب الأسدي ان على الحكومة توزيع وقود مجاني للمولدات في كافة انحاء العراق للتخلص من هذه المشكلة وعدم توقع سوء استخدام للسلاح المنزلي .

- وزير النفط كريم لعيبي أعترض بشدة على ماقاله عدنان الأسدي واعتبره تدخلا سافرا في شؤون وزارته ، لان الأسدي لايعلم شيئ عن امكانيات الوزارة ، والوزارة وحدها تقرر كم من الوقود ستوزع على اصحاب المولدات ، هذه الملاحظة من وزير النفط استقبلها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالموافقة معبرا عنها بهزة رأس صغيرة وابتسامة اصغر منها .

- وزير التربية كان من المعترضين على القرار لان ذلك سيسبب منافسة بين الطلاب وعوائلهم حول من يمتلك أحسن بندقية أو احسن مسدس ، رد عليه المالكي : نصدر تعليمات بحفظ السلاح في الطبقات العليا من الكنتور ، ومنع اطلاع الاطفال عليها ، حينها سكت الوزير .

- وزير النقل الحاج هادي العامري تسائل : هل يتضمن القرار السماح بالحيازة داخل البيت فقط ، وعدم استعمال السلاح خارج البيت ، في الحديقة مثلا ؟ او عند التنقل وزيارة الجيران ؟ هنا التفت المالكي الى الأسدي الذي سارع بالقول : سنضع تعليمات تفصيلية لاحقا ، وحسب كل محافظة ، ونعطي للحكومات المحلية حق اصدار تعليمات خاصة تتناسب واوضاع محافظاتها .

- وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي اقترح ان يحدد القرار نوع السلاح المعين في المحافظة المعينة ، الهدف من التحديد ، حسب السيد الوزير ، لضمان التقسيم العادل بين المناطق في نوعية السلاح الموجود فيها ، وسهولة تبادله وتبادل العتاد بين السكان في المحافظة المعينة .

- وزير التعليم العالي علي الأديب قال : سنضع مناهج خاصة لطلبة الدراسات الجامعية والعليا حول اسباب وظروف استخدام السلاح المنزلي ، والتأثيرات الايجابية في بناء شخصية الشباب الجامعي ، شباب اوشابات ، عندما يشعرون بحيازتهم سلاح منزلي .

- حسن الشمري وزير العدل اقترح تغيير في القرار ، ان يسمح بتسجيل السلاح في اي مركز شرطة وليس فقط في اقرب مركز شرطة ، كما هو في القرار ، خشية من تأثير العلاقات الشخصية في الموضوع ، كان يكون مدير مركز الشرطة القريب غير ودود مع احد المواطنين ويمنعه من تسجيل سلاحه ، لذلك يمكن للمواطن الساكن في مدينة الثورة تسجيل سلاحه في مدينة البياع ، اقتراح وزير العدل رفض من المالكي ، لانه سيسبب في مشكلة نقل ملكية ... الخ .

- وزيرة المرأة اعترضت على القرار منطلقة من ان العنف الاسري مستشري في العراق ، كما اخبرتها المنظمات النسوية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ، ولكن المهم في الامر بالنسبة للوزيرة ان ادوات هذا العنف لحد الآن كانت محصورة بين الجفجير والمهفة ، وربما الصوندة والحزام في بعض الحالات ، ولكن هذا القانون سيضيف لادوات العنف ضد المرأة أخمس المسدس أو اخمس البندقية ، الأمر الذي سيترك علامات واضحة على وجه وجسد المرأة . رد المالكي على الوزيرة : سنصدر تعليمات بعد استخدام السلاح المنزلي في العنف الاسري . هنا انتفضت الوزيرة قائلة : هذا القرار لاأستطيع الدفاع عنه امام منظمات المرأة العراقية ولا المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان والمرأة . رد عليها المالكي : عليك الدفاع عن قرارات الحكومة لانك جزء منها .

- وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي قال ان القرار سيسمح للمواطنين بحل مشاكلهم الاجتماعية بنفسهم دون اللجوء الى الدولة والمحاكم ، والمشاكل الاجتماعية التي عناها الوزير هي مشاكل الطلاق والزواج والطهور والارث ، ولكنه استدرك بالقول ان النظام العشائري كفيل بذلك ، وعلينا تقوية هذا النظام .

- وزير الصناعة طالب ان تكون الاسلحة المنزلية من صناعة وطنية عراقية ، لتسويق المنتج الوطني في مواجهة المنتج المستورد .

- وزير حقوق الانسان حسن السوداني قال ان حرية حيازة السلاح المنزلي هي من الحريات العامة المعمول فيها في الولايات المتحدة الامريكية ، ولأن الامريكان كانوا محتلين لتسع سنوات ، فمن باب رد الجميل لهم هو شراء اسلحتهم المنزلية .

- اتصلت وزيرة شؤون المرأة بزوجها تطلب منه الاستئذان بالخروج من اجتماع مجلس الوزراء ، لم يرد عليها ، واجابها في رسالة تلفونية : ( لاتغادري الاجتماع ، نتحدث في البيت )

- جرى التصويت على القرار ، وفاز بالاغلبية ، وافهم علنا على لسان بلبل الحكومة علي الدباغ .

تتسائل جارتي معلمة الاجتماعيات : هل حقا ناقش الوزراء هذا القرار ووافقوا عليه ؟؟ واذا كانت الوزيرة معترضة نريد ان نقرأ او نسمع اعتراضها ، جارتي تشك في ذلك .
تتسائل جارتي ايضا هل يتم السؤال عن مصدر الحصول على السلاح المنزلي ؟ ام انه معروف ؟ جيراننا كل الجهات .

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات