شجاعة وزيرة شؤون المرأة

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 3720 - 2012 / 5 / 7 - 02:46
المحور: كتابات ساخرة
    

بلبل الحكومة علي الدباغ قال اليوم ان الحكومة قررت السماح بحيازة قطعة سلاح في كل دار بناء على توصية مجلس الامن الوطني ، ولكن مالم يقله البلبل الفتان ان النقاش داخل الحكومة كان محتدما بين الوزراء حول القرار ، وان الوزيرة الوحيدة في الوزارة الدكتورة ابتهال الزيدي وزيرة شؤون المرأة كانت من ابرز المعترضين على القرار ، وانها هددت بمغادرة الجلسة ولكنها تراجعت بعد تلقيها رسالة تليفونية من بعلها .

مصادر من داخل الجلسة سربوا لبعض المنتظرين خارج القاعة ، من المستشارين والحمايات ، الكثير من اجواء الجلسة ردا على استفساراتهم :
- الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ( اللواء ) عدنان الأسدي قدم شرحا مطولا لأهمية اصدار القرار معللا الأمر بأهمية مشاركة الشعب في حماية نفسه بنفسه وعدم تكليف الحكومة بهذه المهمة البسيطة ، لأن الحكومة مشغولة بمهمات أكبر من ذلك .

- أضاف الأسدي ردا على سؤال من وزير الكهرباء كريم عفتان عن امكانية حدوث حالات سوء استخدام السلاح المنزلي في اوقات انقطاع الكهرباء الوطنية ، أجاب الأسدي ان على الحكومة توزيع وقود مجاني للمولدات في كافة انحاء العراق للتخلص من هذه المشكلة وعدم توقع سوء استخدام للسلاح المنزلي .

- وزير النفط كريم لعيبي أعترض بشدة على ماقاله عدنان الأسدي واعتبره تدخلا سافرا في شؤون وزارته ، لان الأسدي لايعلم شيئ عن امكانيات الوزارة ، والوزارة وحدها تقرر كم من الوقود ستوزع على اصحاب المولدات ، هذه الملاحظة من وزير النفط استقبلها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالموافقة معبرا عنها بهزة رأس صغيرة وابتسامة اصغر منها .

- وزير التربية كان من المعترضين على القرار لان ذلك سيسبب منافسة بين الطلاب وعوائلهم حول من يمتلك أحسن بندقية أو احسن مسدس ، رد عليه المالكي : نصدر تعليمات بحفظ السلاح في الطبقات العليا من الكنتور ، ومنع اطلاع الاطفال عليها ، حينها سكت الوزير .

- وزير النقل الحاج هادي العامري تسائل : هل يتضمن القرار السماح بالحيازة داخل البيت فقط ، وعدم استعمال السلاح خارج البيت ، في الحديقة مثلا ؟ او عند التنقل وزيارة الجيران ؟ هنا التفت المالكي الى الأسدي الذي سارع بالقول : سنضع تعليمات تفصيلية لاحقا ، وحسب كل محافظة ، ونعطي للحكومات المحلية حق اصدار تعليمات خاصة تتناسب واوضاع محافظاتها .

- وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي اقترح ان يحدد القرار نوع السلاح المعين في المحافظة المعينة ، الهدف من التحديد ، حسب السيد الوزير ، لضمان التقسيم العادل بين المناطق في نوعية السلاح الموجود فيها ، وسهولة تبادله وتبادل العتاد بين السكان في المحافظة المعينة .

- وزير التعليم العالي علي الأديب قال : سنضع مناهج خاصة لطلبة الدراسات الجامعية والعليا حول اسباب وظروف استخدام السلاح المنزلي ، والتأثيرات الايجابية في بناء شخصية الشباب الجامعي ، شباب اوشابات ، عندما يشعرون بحيازتهم سلاح منزلي .

- حسن الشمري وزير العدل اقترح تغيير في القرار ، ان يسمح بتسجيل السلاح في اي مركز شرطة وليس فقط في اقرب مركز شرطة ، كما هو في القرار ، خشية من تأثير العلاقات الشخصية في الموضوع ، كان يكون مدير مركز الشرطة القريب غير ودود مع احد المواطنين ويمنعه من تسجيل سلاحه ، لذلك يمكن للمواطن الساكن في مدينة الثورة تسجيل سلاحه في مدينة البياع ، اقتراح وزير العدل رفض من المالكي ، لانه سيسبب في مشكلة نقل ملكية ... الخ .

- وزيرة المرأة اعترضت على القرار منطلقة من ان العنف الاسري مستشري في العراق ، كما اخبرتها المنظمات النسوية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ، ولكن المهم في الامر بالنسبة للوزيرة ان ادوات هذا العنف لحد الآن كانت محصورة بين الجفجير والمهفة ، وربما الصوندة والحزام في بعض الحالات ، ولكن هذا القانون سيضيف لادوات العنف ضد المرأة أخمس المسدس أو اخمس البندقية ، الأمر الذي سيترك علامات واضحة على وجه وجسد المرأة . رد المالكي على الوزيرة : سنصدر تعليمات بعد استخدام السلاح المنزلي في العنف الاسري . هنا انتفضت الوزيرة قائلة : هذا القرار لاأستطيع الدفاع عنه امام منظمات المرأة العراقية ولا المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان والمرأة . رد عليها المالكي : عليك الدفاع عن قرارات الحكومة لانك جزء منها .

- وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي قال ان القرار سيسمح للمواطنين بحل مشاكلهم الاجتماعية بنفسهم دون اللجوء الى الدولة والمحاكم ، والمشاكل الاجتماعية التي عناها الوزير هي مشاكل الطلاق والزواج والطهور والارث ، ولكنه استدرك بالقول ان النظام العشائري كفيل بذلك ، وعلينا تقوية هذا النظام .

- وزير الصناعة طالب ان تكون الاسلحة المنزلية من صناعة وطنية عراقية ، لتسويق المنتج الوطني في مواجهة المنتج المستورد .

- وزير حقوق الانسان حسن السوداني قال ان حرية حيازة السلاح المنزلي هي من الحريات العامة المعمول فيها في الولايات المتحدة الامريكية ، ولأن الامريكان كانوا محتلين لتسع سنوات ، فمن باب رد الجميل لهم هو شراء اسلحتهم المنزلية .

- اتصلت وزيرة شؤون المرأة بزوجها تطلب منه الاستئذان بالخروج من اجتماع مجلس الوزراء ، لم يرد عليها ، واجابها في رسالة تلفونية : ( لاتغادري الاجتماع ، نتحدث في البيت )

- جرى التصويت على القرار ، وفاز بالاغلبية ، وافهم علنا على لسان بلبل الحكومة علي الدباغ .

تتسائل جارتي معلمة الاجتماعيات : هل حقا ناقش الوزراء هذا القرار ووافقوا عليه ؟؟ واذا كانت الوزيرة معترضة نريد ان نقرأ او نسمع اعتراضها ، جارتي تشك في ذلك .
تتسائل جارتي ايضا هل يتم السؤال عن مصدر الحصول على السلاح المنزلي ؟ ام انه معروف ؟ جيراننا كل الجهات .

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات