تقرير حالة المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3715 - 2012 / 5 / 2 - 14:23
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أحدث تقاريرها عن الأحوال في مصر بعد الثورة ويرصد هذا التقرير حالة المرأة المصرية خلال الفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما طرأ عليها من تغييرات على المستويات المختلفة السياسى منها والإجتماعى.

تلقى مقدمة هذا التقرير الضوء على حالة المرأة المصرية قبل الثورة ومدى معاناتها من التهميش ومظاهر العنف المختلفة، بالإضافة إلى استغلال ملف المرأة من قبل أقطاب النظام “السابق” وعلى رأسهم زوجة الرئيس المخلوع وذلك لتجميل وجه النظام فى الخارج ولتمرير مشروع التوريث.

ويبدأ التقرير برصد حالة المرأة المصرية على المستوى السياسى وما تولته من مناصب سياسية على مستوى المحافظين أو الوزراء حيث نجد أن المرأة لم تحصل على منصب محافظ، كما تراوحت الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات فى الحكومة الأخيرة.

أما عن انتخابات مجلس الشعب فإن التقرير يشير إلى المشاركة اللافتة للمرأة كناخبة فى هذه الانتخابات، ثم يعرض لعدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة فى النهاية وهى أحد عشر مقعدا بما يعادل نسبة 2 % منهن 9 نائبات نجحن على مقاعد القوائم و2 تم تعيينهن.

وفى هذا السياق نجد مقارنة سريعة بين هذه النسبة ونظيريتيها فى مجلسىّ 2005 و2010 تخلص إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف كثيرا عنها قبل هذه الثورة حيث جاءت النسبة متقاربة مع مجلس 2005 (حوالي 2 %) فى حين ان هذه النسبة كانت حوالي 13 % فى مجلس 2010 ولكن هذا المجلس كانت له خصوصيته بتطبيق نظام الكوتة الذى سمح بوجود 64 مقعد مخصصة للمرأة.

أما عن مجلس الشورى فإن نسبة تمثيل المرأة فيه لم تختلف كثيرا حيث جاءت بنسبة 2 % وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن تشكيلتها السابقة لم تمنح المرأة نسبة عادلة حيث منحتها 6 % فقط وهو ما يُرجى أن يتم تغييره فى التشكيل الجديد.

ويأتى بعد ذلك رصد لحالة المرأة فى التشريعات الوطنية ومنها قوانين الأحوال الشخصية والتى أثارت جدلا كبيرا بعد الثورة حيث تعالت الأصوات المطالبة بتعديل/ إلغاء بعض هذه القوانين لارتباطها بالنظام “السابق“، قد تم الابقاء على بعض القوانين كما هى وادخال تعديلات على البعض الآخر مثل قوانينها الرؤية والحضانة ومنح الولاية التعليمية على الطفل للأبمع وجوب اشراك الأم فيها، وفى ذات السياق فقد تم رفض مشروع قانون قُدم لمجلس الشعب للمطالبة بالغاء قانون الخلع.

وعلى صعيد التشريعات الأخرى فقد تم تفعيل القانون الخاص بمنح أبناء المصرية المتزوجة من فلسطينى الجنسية المصرية، كما أصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون يشدد العقوبات فى جرائم التحرش والاغتصاب لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام فى بعض الحالات.

وعلى المستوى الاجتماعى فإن التقرير يشيرإلى الدور البارز الذى لعبته المرأة خلال الاحتجاجات والمظاهرات فى الأيام الأولى للثورة وفيما تلاها من أحداث، كما يرصد التقرير عددا من الحوادث والانتهاكات التى تعرضت لها المرأة فيما بعد كالاعتداء على المظاهرة النسائية التى خرجت احتفالا باليوم العالمى للمرأة فى 8 مارس 2011 وكذلك ما وقع فى اليوم التالى من فض اعتصام التحرير بالقوة والقبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم تعريض بعضهن لإهانات وصلت إلى حد إجراء فحوص عذرية لهن وهى القضية التى أثارت جدلا واسعا.

هذا بالإضافة إلى ما تعرضت له الفتيات من ضرب وسحل فيما عُرف بأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء التى برزت فيها هذه الانتهاكات بشكل واضح وبرزت فيها صورة الفتاة التى تم سحلها وتعريتها من قبل بعض الجنود.

غير أن حالة المرأة على هذا المستوى لم تقتصر فقط على الانتهاكات وإنما كانت هناك بعض النقاط المضيئة كحصول المرأة على مقاعد فى النقابات المهنية وكذلك حصولها على جوائز علمية، بالإضافة إلى الاتجاه لتأسيس عدد من الأحزاب النسائية.

ويعرض التقرير بعد ذلك وضع المرأة فى برامج عدد من الأحزاب السياسية هى: الحرية والعدالة، والنور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والوفد، المصريين الأحرار، ومصر الثورة.

ويأتى بعد ذلك عرض لإحصائيات تتعلق بتناول الصحافة لقضايا المرأة بعد الثورة على مستويات مختلفة كالمستوى السياسى والذى تصدرت فيه صحيفة المصرى اليوم بنسبة حوالي 23 % فى حين جاءت الأهرام فى المركز الثانى بنسبة 19 % أما المركز الثالث فكان من نصيب الجمهورية بنسبة 13 % أما عن عرض قضايا المرأة على المستوى الاجتماعى فقد جاءت المصرى اليوم فى المركز الأول وذلك بنسبة 44 % فى حين تساوت كل من الأهرام وروز اليوسف فى المركز الثانى بنسبة 14 % وحلت الشروق فى المركز الثالث بنسبة 12 %.

أما عن تناول قضايا الأحوال الشخصية فقد جات جريدة روز اليوسف فى المركز الأول بنسبة حوالي 26 % تلتها المصرى اليوم بنسبة حوالي 18% ثم الوفد فى المركز الثالث بنسبة حوالي 15 % وفى هذا الإطار يشير التقرير إلى الصحف التى تفرد صفحات خاصة بالمرأة وهى الأهرام والأخبار فى حين تنشر الصحف الأخرى الموضوعات الخاصة بالمرأة فى أبواب بعنوان الأسرة أو المجتمع.

وتأتى خاتمة التقرير لتقف على عدد من الملاحظات من أهمها استمرار الجدل حول مناقشة قضايا المرأة بين مؤيد ومعارض، وأن أوضاع المرأة لم تتحسن كثيرا بعد الثورة وإنما شهدت تراجعا. أما عن الأحزاب التى تم التطرق لبرامجها فإن الطابع الاجتماعى كان هو الغالب عليها، فى حين جاء ذكر المرأة فى برامج بعضها فى بند أو اثنين من باب استكمال الشكل فقط. أما عن البرلمان فإن التقرير يخلص إلى أن المشكلة ليستقر فى ضعف التمثيل العددى فحسب وإنما تكمن كذلك فى ضعف تأثير ممثلات المرأة فى مجلس الشعب سواء فى قضاياه المرأة أو القضايا العامة.

ويخلص التقرير إلى عدد من التوصيات من أهمها العمل على بناء كوادر نسائية قادرة على المنافسة، وتبنى الأحزاب طوعيا كوتة للمرأة ضمن مرشحيهم وهو ما أثبت نجاحا فى عدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى افساح المجال لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة كى تقوم بدورها وهو ما يستوجب من هذه المنظمات أن تعمل على أرض الواقع وتهتم بالمشكلات الفعلية التى تواجه المرأة المصرية، ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقها المرأة والقيم المجتمعية المصرية، وإعادة النظر فى المجلس القومى للمرأة بما يتناسب واحتياجات المرأة المصرية.

ويُختتم التقرير بالإشارة إلى حقيقة أن قضية المرأة تتعلق بالثقافة المجتمعية وهو ما يعنى أن أى تغيير فى أوضاعها يتطلب وقتا وجهدا كثيفا.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات