مهماتنا: الجزء الثاني التجربة الفلسطينية

عيسى ربضي

الحوار المتمدن-العدد: 3714 - 2012 / 5 / 1 - 13:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

مهماتنا: الجزء الثاني التجربة الفلسطينية
على الصعيد العالمي لقد برز للسطح التوتر بين فئات وشرائح الرأسمالية المالية من جهة والصناعية والعسكرية من جهة ثانية مما تسبب بما عرف بالأزمة المالية العالمية حيث نهبت حكومات الأنظمة الرأسمالية الأموال العامة لتنقذ الشريحة المنهارة من شرائح الرأسمالية في المركز وهي الرأسمالية المالية بمليارات الدولارات فتعزز فقر الفقراء وفقدوا وظائفهم وعقاراتهم للبنوك والمؤسسات المالية بينما تمتعت القلة المسيطرة على رؤوس الأموال بمنافع هذه الأزمة بدعم حكومي سخي بل وتم تعويض كبار الراسماليين الماليين بملايين اضافية بدل محاسبتهم على فقدان الملايين لبيوتها واعمالها!!! وهذا ترك بصماته بطبيعة الحال على المحيط وبشكل خاص على الدول وأشباه الدول الأضعف بنيوياً وتنظيمياً ومالياً والأضعف في مقاومة تأثيرات الفعل الأمبريالي وأذياله.
في فلسطين، تقوم الجهات الممولة بفرض اموالها على المتلقيين من خلال تحكمها بميزانية السلطة وسيطرتها على قناة الرواتب والمصاريف من جهة ومن جهة ثانية من خلال الوسيط غير الحكومي (المؤسسات غير الحكومية وشبه الحكومية والأهلية....الخ) ومع هذا الفرض تفرض سياستها وافكارها وبرامجها وآليات تنفيذها وتفرض الفئات التي تستفيد من هذه الاموال وكيفية استفادتها وتحدد النسبة التي تستفيد فيها وطبعاً تحدد من سيحرم من هذه " المساعدات" لأي سبب تحت مبرر ان اولئك المحرومين لا تنطبق عليهم معايير الاستفادة مثل ان يكونوا ابناء شهداء او اسرى محررين او مناضلين يدفعون قسطهم في التحرر الوطني. مما لا يترك لنا مجالاً الا لنرى الرابط الجدلي بين " المساعدات" والدعم المالي من جهة وانعدام انشطة التحرر الوطني قولاً وفعلاً من جهة اخرى.
فهل من رابط بين زيادة التمويل وانخفاض الفعل النضالي؟ فقط من فقد بصره بسبب تضخم حساباته البنكية سيقول لا، بينما الحقيقة ان هناك علاقة حتمية ظهرت وتظهر وستستمر بالظهور بوضوح كلما امعنت – بعض – المؤسسات غير الحكومية باستقطاب اضخم للاموال لضخها في برامج اغاثية حيناً واستهلاكية احياناً وخجلاً قد تتغلف بعضها بغلاف فضي جميل من شعارات التنمية!!!! جميع هذه البرامج تهدف بشكل او اخر الى تحييد المجتمع بفئاته المختلفة عن الصراع الوطني والاجتماعي من خلال تفتيت قضيته الكبرى السياسية والوطنية الى قضايا حياتية يومية مفرغة من مضمونها الوطني والثوري والاجتماعي.
بالتجربة الفلسطينية لن نقوم بوضع جميع مؤسسات المجتمع المدني في سلة واحدة، بل علينا ان نميز بين انواع مختلفة سنركز على أهمها:
- المؤسسات التابعة تمويلياً وبرامجياً للتوجه الامبريالي الصهيوني السلطوي وهي المؤسسات التابعة بالأساس لسلطة اوسلو والتي تقوم بتمرير برامج التطبيع وتعزيز الفردانية وتفتيت القضايا الكبيرة لقضايا غاية في الصغر وتحول العاملين فيها ومعها الى شرائح وقطاعات منتفعة تحافظ على وجودها من خلال الحفاظ على السلطة القائمة وتعزيز نفوذها. وهي اقرب لتنفيذ الفكر الليبرالي والليبرالي الجديد ليس كمنتفع مباشر بل كمنفذ للسياسة مقابل فتات يلقى لها حين تحسن الأداء...وهذه المؤسسات تعتمد في ذر " منافعها" على معايير الانتماء السياسي والتبعية المطلقة لممثلي المصالح الليبرالية والامبريالية فيكون سواد المنفّعين منها هم المنتميين والتابعين ويحرم من " خيراتهم" كل من يقع خارج هذا الاطار او أغلبهم. هنالك ايضاً مؤسسات المجتمع المدني التابعة مباشرة للسلطة مثل المدارس والهيئات الدينية والنقابات التابعة للحزب الحاكم...فكلها تعتبر اداة من ادوات "الدولة" في تعزيز نهجها وفكرها وفي تأبيد سيطرتها.
- المؤسسات الأقرب للأيديولوجيا الدينية او التابعة للاحزاب الدينية والتي تنفذ سياسة لا تقل خطراً عن الذين ينفذون برامج تعبر عن المصالح الليبرالية، فهم يقومون بتعزيز تفتيت المجتمع على اساس طائفي وديني ويعززون الصراعات الثانوية على اسس طائفية وبالتالي يعززون فرقة الفئات والطبقات المسحوقة. هذه المؤسسات تركز على مبدأ مساعدة الغني للفقير وبالتالي تعزيز الفوارق الطبقية وتسكين الصراع الطبقي من جهة وتفعيل الصراع الفكري والتكفيري بحيث لا تقدم الخدمات الا مقابل "الانتماء" الديني فيصبح هذا اساس لمعايير تقديم الخدمات. ان مصالح هذه المؤسسات ما زالت تتعارض والفكر الليبرالي المتصهين لكنها تحمل الصراع شكلاً دينياً جاعلة منه صراع على مقدسات وحقوق سماوية وجاعلة من كل مسلمي العالم حلفاء مقابل يهود ونصارى وشيوعيين وملحدين وعلمانيين.....الخ. وقد برز نتاج هذا التوجه لهذه المؤسسات من خلال الدور الذي باتت تلعبه حركة مثل حركة حماس التي انتقلت من موقع المقاومة الى موقع معاداة المقاومة وضربها تماماً كما فعلت الحركة الليبرالية اليمينة – فتح – من قبلها. والمؤسسات الدينية التابعة لحماس تعكس التوجه السياسي لحركتهم فهي توزع الأموال والمساعدات فقط على المواليين الخاضعين للقرار السياسي ويحرمونه عن المعارضين حتى لو حملوا نفس التوجه الديني – مثل الجهاد الاسلامي والألوية وغيرها في غزة.
- المؤسسات الأقرب لتبني الأيديولوجيا اليسارية وهي خليط من المؤسسات التابعة للاحزاب اليسارية او القريبة منها و" المستقلة" والتي تريد ان تقدم " خدماتها" لجمهور المنتفعين بدون تمييز على اساس ديني او سياسي او عرقي او حتى حزبي، وهي بالعادة مؤسسات متوسطة او صغيرة بالكاد تغطي نفقاتها الجارية واحياناً تطرح طرحاً جريئاً مثل مقاطعة التمويل المشروط سياسياً او اعتماد مبادىء تنموية تحررية ...الخ لكنها تقع ايضاً فريسة صراعات داخلية ايديولوجية بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية والفكرية فيها وتضارب صانعي القرار بين مؤيد لضرورة تعزيز دورها الثوري وبين مؤيد لتعزيز دورها الخدماتي المهني البحت ويقع بين هؤلاء واولئك فريق يرى بضرورة تعزيز الدور الثوري على اسس الفعل الشعبي بمعنى تعزيز الدور الشعبي في قيادة المؤسسات وتخطيط برامجها والمساهمة الفاعلة في تنفيذها لتعزيز مبدئي المحاسبة والمساهمة.
- الفئة الرابعة وهي المؤسسات الثورية التي تقوم على اساس التناقض الرئيسي مع الاحتلال واذنابه وتستند بعملها على العمل الطوعي وهي مؤسسات يمكن الجزم بندرتها، وان وجدت فللأسف تأثيرها اصبح غير محسوس ولا مرئي بالنسبة الكافية كونها مبادرات فردية او بأحسن الأحوال مبادرات جماعية صغيرة الا انها تفتقد للقدرة على التشبيك الفعال والتنسيق فيما بينها بهدف تعزيز مواقعها واستقطاب المزيد من الفاعلين فيها، ناهيك عن تعمّد الاحتلال ضربها من خلال حملات الاعتقال او التهديد واحياناً من خلال خلق منافسة مدعومة من سلطة اوسلو و-أو سلطة غزة لتبهت خدماتها وتختفي اثاراها. من المهم هنا التذكير انه في مراحل الجزر الثوري يكون من الطبيعي ان تخفت هذه الاصوات الثورية لكن من المهم الانتباه والاهتمام بأن لا تختفي ولا تخرس.
بعد تعزيز وجود السلطة السياسية في بعض مدن الضفة وقبل ان يكون هناك دولة او وحدة جغرافية او سياسية، اصبح لزاماً ان يتم تعزيز فرض " القوانين" ومنها قوانين السير ومكافحة سرقة السيارات وقمع المقاومة بجميع اشكالها...وهذا تم بدعم وتدخل مباشر امريكي اسرائيلي واوروبي وبتمويل عربي لسلطة يكمن دورها المحوري في تأمين مصالح المركز الامبريالي- الصهيوني من جهة وللتمويل العربي والغربي من جهة ثانية وطبعاً لحماية مصالح طبقة المنتفعين من السلطة وأتباعهم.
اذن نحن امام رباعي قوي يضم الرأسمالية العالمية، الاحتلال الصهيوني، السلطة التابعة والمؤسسات غير الحكومية مع التركيز على الفرق بين جميع ما ذكرنا فنحن لا نضع المؤسسات الدينية او الليبرالية بنفس مصاف الاحتلال ولا ندعو لصراع رئيسي مع هذه المؤسسات كما يجب ان يكون الحال مع الاحتلال. لكن ارتأينا ان نضع هذه المؤسسات في موقعها الطبيعي وان نفهم دورها لنستطيع تحديد طبيعة الدور الذي تلعبه وبالتالي نحدد موقفنا منها ومن تمويلها ومن دورها التخريبي في المجتمع العربي عموماً.
التطبيع
قد يبدو ان هذا الموضوع اقحم على هذه المداخلة فما علاقة التطبيع بمعركة المجتمع المدني؟ ان التطبيع كفعل يومي يساهم في اضفاء سمة الطبيعية – اي الاعتياد – على ممارسات لم تكن مقبولة. فبروز اخبار اللقاءات بين الاسرائيليين والعرب عبر شاشات الاعلام وشرعنتها من خلال اتفاقيات اوسلو وغيرها اصبح رويداً رويداً يمهد الطريق للقبول بالاحتلال كأمر واقع وبالتالي التساوق مع سياساته وهذا جزء اساسي من معركة المجتمع المدني. فالمجتمع المدني يعتبر الرائد للتمهيد لاتفاقيات اوسلو وما بعدها من خلال مبادرات تجريبية فردية – وان كانت مدعومة من اليمين الليبرالي المتنفذ في منظمة التحرير في حينه – وتحولت مع الوقت الى نهج يتبارى عليه فئات مختلفة من الشارع الفلسطيني ولم يعد يجرأ على تجريم هذا السلوك اكثر الاحزاب " ثورية" الا بالخطابات. ومن هنا من المهم على الشيوعيين الانتباه الى سياسة " تشريب" الأفكار وتجريعها للناس بجرعات مخفضة حتى تصبح امراً واقعاً وهذا ما يحصل بالعديد من المحاور فبعد ان انتفض الشارع الفلسطيني ضد الجدار اصبح يطالب بتغيير مساره مع الوقت ولن يبق من يطالب بازالته الا قلة، وبعد ان كان هنالك رفضاً للحواجز والمعابر الفاصلة اصبح هنالك توجه من اجل أنسنتها وجعلها اكثر ودية وهنا يأتي دور المجتمع المدني الذي لم يستطع تعبئة الجماهير واكتفى بالمساهمة في تحسين ظروفها بدل تثويرها مع التركيز على الاحزاب والنقابات المهنية وحتى المؤسسات الأهلية. وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التابعة للدولة كالمؤسسة التعليمية التي خضعت لطلبات المركز الرأسمالي لتنتج مناهج تجهيلية اسواء بكثير مما كان قبل الانتفاضة الفلسطينية الاولى، وطرق تدريس تلقينية تعزز التبعية للأقوى مما يفقد الحراك الثوري لروافده الرئيسية . حتى ان محاولات فرض المنهاج الاسرائيلي على مدارس القدس بات يواجه بجدال بين من يقولون انه افضل من الناحية التعليمية من المنهاج الفلسطيني وبين من يعتبرونه تعدياً على الهوية الوطنية للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، بمعنى ان الأصوات التي تدعو لقبول فرض المنهاج الاسرائيلي تجد لنفسها قناة شرعية ولا تكاد تجد اي رد فعل حقيقي سواء من الاحزاب او المؤسسات الا بعض المواقف الفردية المشرّفة لبعض المدارس الخاصة وبعض الشخصيات الوطنية.
في الجزء الثالث والأخير سنتناول مهماتنا في محاور وقطاعات مختلفة كشيوعيين تقدميين

#عيسى_ربضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات