خطر الصيغة الدستورية على النضال الفلسطيني والاجماع القومي المصري:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3706 - 2012 / 4 / 23 - 13:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خطر الصيغة الدستورية على النضال الفلسطيني والاجماع القومي المصري:


في مجرى الترقي الحضاري لا يمكن عزل الصراع بين الشعوب مع انظمتها في مواقعها داخل صيغها القومية الذاتية, والذي يحدث بين مكوناتها الطبقية والعرقية والجنسية والمهنية حول مسالة العدالة الاجتماعية, في مختلف المجالات, عن الصراع بين مختلف المواقع القومية , والذي يحدث بسبب مسالة تفاوت التفوق وحالة اللاتكافؤ بينها,
قد لا يبدو للبعض ان الاشارة لهذه الرابطة بين المحلي والعالمي ضرورية, خلال الكتابة عن ضرورة الصيغة الدستورية في الحياة الانسانية ببعديها المحلي القومي والدولي العالمي, ولهؤلاء نقول على العكس من اعتقادكم هذا فهذه الرابطة هي من موجهات تحديد الصيغة الدستورية, للاسباب التالية:
اولا:
لانها تتعلق بوعي وادراك دور الصيغة الدستورية بضرورة نظم الذات كعامل محدد لقوتنا ووضعنا الجيوسياسي في الصراع العالمي حول مسالة فارق التفوق وحالة اللاتكافؤ بين المجتمعات,
ثانيا:
لان قدرةالنخبة الفكرية القومية على اقتراح الصيغة الدستورية السليمة المناسبة للحالة القومية, تتحدد بمقدار ومستوى وعيها بتاريخها وذاتها ومصالحها القومية, وبوضع ومصالح ومعيقات قوميتها الجيوسياسية في الصراع العالمي
ثالثا:
ان كثير من النخب مشوهة الوعي, لذلك تلجا الى وضع الصيغة الدستورية بالقياس الى الصيغ الدستورية العالمية, دون ادراك لجوهر خصوصية القومي الذاتي, فتنقل الى الواقع المحلي ما هو في غنى عنه من التناقضات,
ان التشكيلات الوزارية الحكومية والجلسات البرلمانية التشريعية, والمحاججات القانونية القضائية, لم تكن في التاريخ الانساني سوى محاولات لاعادة رسم الواقع المعيب في منهجيته على صورة سلامة الصيغة الدستورية _ المفترضة_, في حين ان برامج الحركات الديموقراطية والوطنية وبرامج قوى المعارضة السياسية, لم تكن بذاتها سوى صور دستورية _ مقترحة _, يكشف الفئوي منها عن حالة عدم تناغم و تجانس فكري منه بالحالة القومية ومعضلاتها المحلية والجيوسياسية, ومن شابت برنامجيته هذه الشائبة ان لم يفشل في الوصول للسلطة او التحرر, فهو قد فشل حتما في الاسهام بترقية مجتمعه حضاريا,
لقد كان الميثاق الوطني الفلسطيني من ضمن هذه الصيغ الدستورية الانسانية التي سعت منظمة التحرير الفلسطينية الى محاولة رسم ملامح مجتمعنا على صورته, مرورا بمحاولة تحقيق مطلب التحرر الوطني لتوفير الاطار السياسي السيادي اللازم لذلك, غير ان تشوه بنيتها الفكرية مكن موازين القوى الصهيوني والعالمي من المتفوق علينا وهزيمتنا, وفرض على منظمة التحرير الفلسطينية الانقلاب على الميثاق, وكان الثمن باهظا بدء بالمس بادعاء ان مسارنا في التطورالحضاري تاريخي طبيعي مستقل, والمس تبعا لذلك بمستوى ادعائنا شرعية واستقلال حقنا في تقرير المصير والمس تاليا بحقنا في الاستقلال والسيادة السياسية الكاملين اللازم توافرهما لممارسة هذه الحرية, فباتت حقوقنا ووجودنا مجال مساومة سياسية يحكمها موازين قوى خللها يعمل ضدنا,
ودون التفات من النخبة الفكرية والسياسية الفلسطينية لعبرة هذه التجربة, اقر المجلس التشريعي الفلسطيني صيغة دستورية كان شرطيها اولا: اغتراب الوعي عن الواقع باعتبار الواقع يستحضر في صورته النتائج النهائية من مجريات ووقاع ونتائج مسار تطور تاريخي طبيعي مستقل , وثانيا: مقاربة الصيغ الدستورية الاخرى بالقياس دون وجود فلتر فكري وطني خاص ينقيها من الشوائب. فلم تكن الصيغة الدستورية الفلسطينية المقرة سوى بنت زنى جاءت جراء الاغتصاب السياسي الاستعماري التاريخي لفلسطين, ملامحها مغتربة عن ملامح اي ابوة فلسطينية,
ان الصيغة الفلسطينية الراهنة اعادت استنساخ وترسيخ المعيقات التاريخية والموروث الاستعماري الذي غيب عن الواقع الفلسطيني تاريخيا عامل التمتع بالاستقلال والسيادة السياسية الفلسطينية في الدولة القومية المستقلة, رغم ان المجتمع الفلسطيني بقي في حالة استقلال ديموغرافي طبيعي, بل ان التيارات الدينية الفلسطينية ذهبت لابعد من ذلك فاسقطت عن فلسطين صيغة الوطن وانحدرت بها الى حضيض مقولة ارض وقف ديني, واسقطت عن الفلسطيني صفته في المواطنة وجعلت منه في وطنه ساكن اومستثمر اجنبي,
ان الصهيونية بنخبها الفكرية والسياسية الاكثر وعيا والماما بالمقولة القومية, ليست بحاجة امنية الا _ تقنية_ للعملاء والجواسيس ليخربوا في مجتمعنا, اما مخططها التخريبي الاستراتيجي فهو يعتمد على قرائتها لتناقضاتنا الايديولوجية مكثفة في صور الميثاق الوطني والصيغة الدستورية والبرامج الفصائلية, كما يتوازي مع ذلك حقيقة ان اكبر حجم معلومات تتحصل عليها اجهزتها الامنية, يعود عليها من حالة ضخامة الانفتاح الاجتماعي الفلسطينية وعلنيتها,
ان الضريبة الاساسية لهزيمتنا عام 1982م اخذت صورة اجبارنا على اسقاط محفزات فكر المقاومة وايديولوجيتها, وهي تعمل الان على استكمال هذه الهزيمة لتسقط فكر الصمود وايديولوجيته, كما ان الهزيمة وعوضا عن ان تشكل دعوة لنا لمراجعة اخطائنا بدءا من خلل البنية الفكرية في رؤية مصالحنا ووعينا باستقلالية حدودها الجيوسياسية, نجد ان النخبة الفكرية الفلسطينية لا تزال تقاتل معركة الانتصار لله والانتصار للعرق العربي, على حساب معركة الانتصار للوطن والانتصار لحضورنا القومي المستقل في جيوسياسية الصراع العالمي,
ان الصيغة الدستورية يجب ان تعكس اولا مدى التجانس الايديولوجي الوطني في صورة الاقرار بتكافؤ المواطنة, لانها بهذا تعكس المقدار المتحقق من عملية الانصهار القومي التاريخية ومقدار تشابك المصالح الطائفية والطبقية والعرقية على قاعدة الملكية العامة للوطن, وملكية المجتمع للمواطن, مما يجعل تجاوز دور مقولة الاكثرية والاقلية الشرط الاساس لتحديد صورة سليمة للصيغة الدستورية, فالاكثرية والاقلية بتشكيلها المتنوع العرقي والطبقي والطبقي والجنسي والمهني هي الفئوية بعينها, واي صيغة دستورية او برامجية ترسم على صورتها فقط وتعمل بمدلولها من اجل فرضها على كامل الكتلة القومية انما تمثل قوى الشد العكسي الرجعية في المجتمع,
ان صورة الاجتماع السياسي الراهن في ميدان التحرير بالقاهرة, انما تعكس صورة هذا الخلل بالضبط, وهو اجتماع هش على كل حال, حقنه بهذه الهشاشة مراوحة مطلبه في هامش حدوده بين الشخصي البحت والفئوي الخاص, غير ان ذلك لا يعني استبعاد مخاطر محاولة هذه الفئات لخلق موازين قوى طرف ميدان التحرير بها هم الفئات السياسية والتفافاتها الشعبية والطرف الاخر المؤسسة العسكرية المصرية,
ان الفكر الفئوي في الشارع المصري بات يجرد اهم مؤسساته القومية على الاطلاق من صفتها الوطنية من خلال عمله على ابراز وتضخيم صورة جانبها الامني, متناسيا ان المؤسسة العسكرية مثل سكين المطبخ تستخدم لما قصد بها, ومن هنا تاتي خطورة المناورة الاسلامية التي تحاول نقل السلطة مبكرا من اجل الاستفراد بتحديد صيغة دستورية طائفية تحت مبرر الاكثرية والاقلية, تبقي العدالة الاجتماعية اسيرة منظور هذه الطائفة, حتى لو كان على حساب المصلحة القومية المصرية العامة, وحتى لو دفعت الطائفة الاخرى لاحضان الاجندة الاجنبية وموقع العداوة والولاء للعمق العالمي لدينها, مما يهدد فعليا الاستقلال والسيادة الوطنية المصرية, فهل نعتبر في فلسطين ومصر والمواقع الاخرى للربيع العربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات