الوضع الاقليمي الدولي بعد رحيل عرفات

بيسان عدوان

الحوار المتمدن-العدد: 1088 - 2005 / 1 / 24 - 10:29
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم يكن ثمة أدنى شك في أن محمود عباس سيكون رئيسا للسلطة الفلسطينية بعد أن أوصلته التوافقات الداخلية المحكومة بدورها للمعطيات العربية والدولية إلى سدة رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم منحته ورقة التأهل لرئاسة السلطة كمرشح للحركة فتح.
إذن أصبح محمود عباس رئيسا لمنظمة التحرير وللسلطة، بل وزعيما عمليا لحركة فتح، وبدعم غير مسبوق من مختلف الأطراف العربية والدولية، ومن الأميركان والإسرائيليين أيضا، في حين تبقى الأسئلة التالية المتعلقة بما سيترتب على ذلك في شأن المسار السياسي ونتائجه الواقعية على الأرض.
وما إن تبدأ لعبة المفاوضات حتى يبدأ الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن التركيز الأولي سيكون بالضرورة على مشروع الانسحاب من قطاع غزة الذي سيحتل الأولوية بالنسبة لشارون، وهو بالطبع الوحيد القادر على فرض أجندة المفاوضات و سيجد أبو مازن أن دولة فلسطينية ستكون معروضة عليه، يوافق عليها شارون ويدعمها جورج بوش شخصيا فيما لا يملك الوضع الدولي رفضها بدعوى أنها ستكون مجرد محطة باتجاه الحل النهائي.
إنها إذن الدولة المؤقتة التي سماها الرئيس الأميركي جورج بوش، "الدولة الديمقراطية الفلسطينية" التي يجب أن تقوم كمقدمة للتسوية، وتأييدا صريحا لبرنامج شارون الذي قدمه في مؤتمري هرتسليا الرابع والخامس 2003-2004 .
لم يكن العام المنصرم عاما استثنائيا أو حاسما بالنسبة لمختلف ملفات الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وإن اتسم هذا العام ببعض التحولات الدراماتيكية الكبيرة، التي جاء على رأسها رحيل الرئيس ياسر عرفات، بعد ثلاثة أعوام من الحصار الإسرائيلي.
هناك عوامل عدّة ساهمت في تعطيل أو في تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالقضية الفلسطينية، خلال العام الماضي، لعل أهمها:
ـ التركيز على تدارك التداعيات الناجمة عن تضعضع الترتيبات الأمريكية: السياسية والأمنية في العراق، على خلفية تصاعد المقاومة، مع تركيز الجهود على توفير الأجواء المواتية لإجراء العملية الانتخابية فيه (في أواخر يناير الحالي)؛
ـ تزايد القلق العالمي من مخاطر الأعمال الإرهابية، خصوصا بعد العمليات التي حصلت في مدريد (مارس) وروسيا (تفجير طائرتين في أغسطس واقتحام مدرسة بيسلان في سبتمبر) وطابا (أوكتوبر) والرياض (أبريل وديسمبر)؛
ـ انهماك النظام العربي بتجنّب أي احتكاك حاد مع إدارة بوش، التي انتهجت سياسة الابتزاز والتهديد ضده، بادعاءاتها المتعلقة بإصلاح العالم العربي ونشر الديمقراطية فيه، والتي توّجتها بمشروع الشرق الأوسط الكبير (فبراير2004)، حيث شهد العام المنصرم تكريس قمة الدول الثماني الكبرى الصناعية لهذا الغرض(عقدت في شهر يونيو بولاية جورجيا الأميركية)؛
ـ انشغال العالم بأمور أخرى، إذ انشغلت دول أوروبا بتوسيع اتحادها، في حين انشغلت الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية التي تم التجديد فيها للرئيس بوش؛
ـ محاولة الإدارة الأمريكية تأليب العالم على سورية وإيران، الأولى بحجة تواجدها في لبنان والثانية بدعوى سعيها لامتلاك السلاح النووي، بهدف تخفيف الضغط الدولي الموجه ضد إسرائيل.
في تفاصيل المشهد الاقليمي والدولي وتعاطيه مع الشأن الفلسطيني أو بالاحري في مسألة الصراع العربي – الفلسطيني خاصة بعد رحيل ياسر عرفات باعتباره عائقا لعملية التسوية ومع الانتخابات الفلسطينية وفوز ابو مازن الرجل المقبول علي الساحتي العربية والدولية بدعاية يجري تسويقها ان المنطقة مقبلة علي تغييرات كبيرة تقوم علي الاصلاح والديمقراطية و الانتخابات التي يراد لها ان تعطي الشرعية للطرف الفائز فيها كي يتحرك نحو الكيان الاسرائيلي، ويقدم على خطوات عملية معه تحت مظلتها ويجرى بالتالي إسكات وعدم شرعنة أي مواقف مخالفة. و يجرى اعطاء بعد دولي لهذه الانتخابات باشراف العديد من المراقبين من دول العالم لاكساب مزيدا من الشرعية للقيادة الجديدة.
المشهد الاقليمي العربي
لا شك ان المشهد العربي بما فيه من ضعف وانشقاق وارتباك ساهم الى حد كبير في الترويج لموضوع الانتخابات ليتوازى ذلك مع مواقف عربية مهرولة نحو الكيان الاسرائيلي في اتفاقيات اقتصادية وكأنما الباب المغلق بعد عرفات قد فتح ليجري هذا الإقبال على شارون الذي كان يوصف الى وقت قريب بانه رجل حرب ليتحول رجل يمكن صنع السلام.
طالعتنا مجموعة من المؤشرات جرت بعد رحيل ياسر عرفات ثم الاتعداد لاجراء انتخابات الرئاسة الفلسطينية ، تشير إلى مسار جديد أشد جذرية في خطورته من كل ما سبق من مراحل الصراع العربي الإسرائيلي تلك التصرفات العربية الرسمية تجاة اسرائيل او بالاخص تجاه الولايات المتحدة الاميريكية وهي إعلان التخلّي العربي الرسمي والشعبي عملياً عن القضية الفلسطينية. مثل عقد اتفاقيات اقتصادية ثنائية ( الكويز ) بين مصر واسرائيل وكانت قبل ذلك مع الاردن ، واللقاءات الدبلوماسية بين اسرائيل وعدد من الدول العربية والمبادارات التي ترافقت مع النضال الفلسطيني الا انها اخذت اتجاهات جديدة تواكب الرؤية الاميريكية للمنطقة وتعفي اسرائيل من اي استحقاقات وكان اهمها المبادرة المصرية ،المُلاحظ في الخطوط الهامة للمبادرة المصرية التي ذكرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الإستحقاقات التي تشملها الخطة إنما تقع على الجانب الفلسطيني ، وجلها في المجال الأمني : وقف إطلاق النار ، وقف العمليات ضد إسرائيل ، تدريب قوات الأمن الفلسطينية ، سيطرة السلطة على الأوضاع الأمنية في الضفة والقطاع وهو ما يعني إلغاء سيطرة قوى المقاومة على الشارع سواء بالإغراءات المادية والسياسية أو بالعنف وإستخدام القوة التي يجري بناؤها ، وتخلوا هذه الخطوط تماماً من أي إشارة إلى إستحقاقات على الجانب الإسرائيلي خاصة في مجال القضايا الهامة والمحورية كالقدس واللآجئين والإستيطان والإنسحاب من الأراضي الفلسطينية ، بل إنها تخلوا من أي إشارة إلى إعادة إحتلال مدن الضفة الغربية وضرورة العودة إلى حدود 28 سبتمبر 2000 ، ووقف المجازر والجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته خاصة في عمليات القصف والإغتيالات والإجتياحات ، لتتحدث الخطة فقط عن وعود شارونية بالإفراج عن أموال للسلطة مجمدة لدى حكومته ، أو عن تخفيف إغلاق المعابر والحواجز ( وليس إزالتها ) أو عن الأفراج عن بعض السجناء والذين يكونون عادة من الذين قاربتهم مدة محكومياتهم على الإنتهاء أو من السجناء الجنائيين .
وأذا أضفنا إلى هذه المبادرة وأمثالها قيام السلطات المصرية بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام مقابل ثمن بخس وضمن صفقة مشبوهة لا تعبر عن الحنكة والدهاء الذي من المفترض أن يتمتع به المفاوض المصري صاحب الخبرة والمؤسسات المتكاملة أمنياً وإستخباراتياً وسياسياً ( مقارنة مع صفقات حزب الله وطريقة تفاوضه مع الكيان الاسرائيلي ) ، وما أكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 7/12/2004 من إمكانية عودة السفير المصري إلى تل أبيب ، وإحياء مفاوضات مد خط الغاز المصري إلى إسرائيل ، والتوقيع يوم 14/12/2004 على إتفاقية لإقامة مناطق صناعية للتبادل الحر بين مصر وإسرائيل ، والسكوت المصري بقبول الإعتذار من الكيان الاسرائيلي على مقتل ثلاثة من رجال الشرطة المصريين برصاص الجنود الإسرائيليين ، والموافقة المصرية خلال زيارة أبو الغيط وعمر سليمان لدولة الكيان الاسرائيلي مؤخراً على نشر 800 جندي مصري على الحدود مع قطاع غزة لضمان أمن المنطقة الحدودية ومنع تهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع مصر ، وما تناقلته وكالات الأنباء المختلفة عن الهدف الأساسي من جولة الرئيس المصري حسني مبارك لدول الخليج والمتمثل في دعوة ودفع هذه الدول للإسراع بإقامة علاقات مع دولة الكيان الاسرائيلي ، وما ذكره وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم عن عودة الدفء إلى العلاقات الإسرائيلية العربية وقرب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع تونس ، وما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت 7/12/2004 أن المكاتب الحكومية الإقتصادية الاسرائيلية تتوقع أنه وفي أعقاب التحسن الذي طرأ على العلاقات بين إسرائيل ومصر ، سيرتفع حجم التجارة بين الدولتين أربعة أضعاف خلال العام المقبل ، كما نقلت صحيفة يديعوت في عددها الصادر 8/12/2004 عن مدير معهد التصدير الاسرائيلي يحئيل اسيا قوله " إن التصدير إلى سائر البلدان العربية خلال عام 2004 قد إزداد بنسبة 53% ، فيما إرتفع حجم الإستيراد منها بنسبة 28% " ، وعن العلاقة التجارية مع الأردن قال يحئيل اسيا " إن حجم التصدير مع الأردن إرتفع هذا العام بنسبة 63% ) !!! .
وقد كشفت معاريف النقاب عبر مقال لمراسلها السياسي بن كسبيت تحت عنوان ( مثلث السلام ) عن وجود خطة صهيونية لترويج لإمكان حل مشكلة الجولان مع سوريا بتبادل ثلاثي للأراضي بين إسرائيل وسوريا والأردن وإعادة مزارع شبعا لسوريا ، وهذه الخطة ستعرض خلال مؤتمر هرتسليا السنوي لمركز هرتسليا المتعدد المجالات الذي سيعقد في الفترة 13-16 /12/2004م ، أعدها د. عوزي أراد رئيس شعبة في الموساد والمستشار السياسي السابق لبنيامين نتنياهو زمن رئاسته للحكومة الاسرائيلية ، والبرفسور جدعون بيجر ، والدكتور شموئيل بار.
وبحسب الخطة تبقي إسرائيل في يدها – وضمن اتفاق سلام مع سوريا – خط التلال فوق هضبة الجولان وخط المياه ، وهذه المساحة التي يُفترض أن تتنازل عنها سوريا تتراوح ما بين 220-280كيلو متراً مربعاً ، ويسكنها حوالي عشرة آلاف مستوطن صهيوني من أصل 16 ألفاً من المستوطنين الصهاينة في الجولان ، ضمن إحدى عشر مستوطنة أقامتها دولة الكيان في الهضبة السورية ، أما شرقي وشمال الهضبة فستتم إعادتها إلى سوريا بما فيها حوالي عشر مستوطنات ، كما تقضي الخطة بأن تحتفظ إسرائيل بمصادرة المياه وتحصل على طريق إلى جبل الشيخ ، فيما تزيد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الحمة ، وتطرح الخطة حلاً لمشكلة مزارع شبعا بإعادتها إلى سوريا .
ومقابل التنازل السوري في الجولان ( بحسب الخطة الاسرائيلية ) تحصل سوريا من الأردن على أراضٍ على طول الحدود المشتركة بين الدولتين وبحجم مماثل للأراضي التي يتم التنازل عنها في الجولان ، وهذه الأراضي يمكن أن تكون في أي مكان على طول الحدود المشتركة ، أو حتى في مناطق سيطرت عليها سوريا في الماضي وأسكنت فيها مواطنيها ، ومقابل ذلك يحصل الأردن من دولة الكيان على منطقة مماثلة المساحة في وادي عربة أو جنوب البحر الميت ، أو تعويضه بحقوق عبور خاصة أو بحقوق ميناء على البحر الأبيض المتوسط ، تفوق في قيمتها الاقتصادية قيمة الأرض التي توجد عليها المنشآت ، هكذا تكون الإغراءات للأردن لكي يضع نفسه ضمن هذا الحل العجيب ، بتبديل أراضي قليلة القيمة في شمالي المملكة بأراضي ذات قيمة اقتصادية أكبر ، وبتعزيز مكانته الدولية حيث يظهر كمن ساهم في تحقيق السلام بين إسرائيل وسوريا ، وإمتيازات اقتصادية لصالحه من تلك الإمتيازات التي ستسند الاتفاق .
كما تضع الخطة حلاً خاصاً بمنطقة جبل الشيخ تخرج بموجبه من تحت سيطرة أيا من إسرائيل أو سوريا ، لتصبح موقعاً تنموياً وسياسياً مشتركاً لكلٍ من إسرائيل وسوريا ولبنان باستثمار دولي ، ولهذا الغرض أجرى واضعو الخطة اتصالات مع محافل دولية بما فيها إتحاد التزلج الدولي.
الخطة الاسرائيلية السابق الإشارة إليها عرضت بحسب معدوها على مسئولين كبار في الإدارة الأمريكية بشكل مباشر ، وبشكل غير مباشر على محافل سورية أيضاً ، وينقل بن كسبيت عن وزيرة الخارجية الأمريكية المقبلة كوزاليسا رايس قولها بعدما عُرضت عليها الخطة " إن هذه خطة إبداعية " .
هكذا وبطريقة مقصودة تشارك بها اطراف اقليمية ودولية يجرى الترويج لخدعة كبرى عن سلام قادم وتحرك سياسي لا تنبأ القراءة الموضوعية بأي صحة له، فشارون يريد التطبيع مع العرب والارض واسقاط العودة، ومنع اية مشاركة عربية في هذا التحرك، ورغم ذلك لا احد يتحدث عن الأفق الصحيح يتم التركيز على الانتخابات الفلسطينية وكأنه مربط الفرس والحل القادم لكل أزمات المنطقة.
المشهد الدولي :
اما بالنسبة للمشهد الدولي خاصة رؤية الولايات المتحدة الاميريكة للتسوية بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي يظهر في أول رد فعل أمريكي على التقارير التي تشير إلى فوز عباس بفارق كبير عن منافسيه الستة، أعلن الرئيس الأمريكي بوش الأحد استعداد الولايات المتحدة لمساعدة الرئيس الفلسطيني المنتخب، في الوقت الذي يواجه فيه "تحديات خطيرة بعد الانتخابات في محاربة النشطين وتنفيذ إصلاحات".
وقال مساعدون بالكونجرس: "بوش يدرس اقتراحا بزيادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين 200 مليون دولار في خطوة لمساعدة عباس على اتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لانسحاب إسرائيل من غزة".
كان الرئيس الأميركي جورج بوش وشريكه أرييل شارون هما أول من أعطى الضوء الأخضر للحديث عن المرحلة الجديدة. تأكيدا لاتهامهما عرفات بأنه هو العقبة والسبب الأول في تفجير الصراع الحامي.
وهذه مسألة مهمة جدا لإعفاء شارون ومشاركه بوش من أي مسؤولية بل اعتبار مقاطعتهما لعرفات وعزله، وحتى قتله كما تعتقد الأكثرية من الفلسطينيين، سياسة مبررة ومن ثم لم يكن بوش مخطئا حين خلع لقب "رجل السلام" على شارون.
ففي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في واشنطن يوم 14 أبريل 2004، كشف شارون وبوش عن رسائل متبادلة بينهما قبل وصول شارون إلى البيت الأبيض تضمنت تقديم وعود وضمانات أميركية لتنفيذ خطة شارون بالانسحاب من قطاع غزة. وقد خلصت تصريحات بوش إلى صياغة رؤية جديدة إلى الإدارة الأميركية تتجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعتها لنفسها الإدارات الأميركية السابقة، كما تتجاوز قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وبذلك وضع أسساً جديدة للإدارة الأميركية تتعامل من خلالها مع الصراع العربي الإسرائيلي، ويمكن تلخيص هذه الأسس فيما يلي: 1- ضرورة تخلي اللاجئين الفلسطينيين عن حق العودة إلى أراضي عام 1948، التي أُقيمت عليها دولة إسرائيل، ويمكن توطينهم في دولة فلسطين (أي الضفة الغربية وغزة) وليس داخل إسرائيل.
2- لإسرائيل الحق في الاحتفاظ ببعض "المستوطنات" (المستعمرات) في الضفة الغربية، حفاظاً على أمنها واستقرارها وحلاً لإشكاليات ديموغرافية في إسرائيل.
3- من غير الواقعي توقع اتفاق سلام نهائي بانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 5 يونيو1967، على اعتبار أن هذه الحدود ليست مقدسة ومن ثم يمكن تجاوزها.
4- المنطقة التي منحها بوش للاستيطان الإسرائيلي تشمل القدس الكبرى وتحيط بالمدينة المقدسة من كل جانب.
5- الالتزام الأميركي بسلامة الدولة اليهودية وبقائها واستمرارها، أي أن بوش أكد يهودية الدولة الاسرائيلية وأن شرعيتها تستند إلى يهوديتها، مما يعني قبول الفكرة الاسرائيلية القائلة بأن حقوق اليهود المطلقة في فلسطين تحجب وتهمش حقوق الفلسطينيين.
6- الموافقة الأميركية على إقامة الجدار العازل باعتباره جداراً سياسياً وأمنياً في ذات الوقت.
7- ضرورة الاعتراف الفلسطيني والعربي بالأمر الواقع استناداً إلى تغير الظروف على الأرض، وضرورة أن يخضع الحل النهائي للقضية الفلسطينية للتراضي بين الطرفين بعيداً عن ادعاءات الحق والشرعية.
8- قيام الدولة الفلسطينية مرهون بنجاح السلطة الفلسطينية في القضاء على "الإرهاب" وتفكيك بنيانه حفاظاً على أمن واستقرار إسرائيل، وهو ما يعني تخلي إدارة بوش عن وعدها بإقامة الدولة الفلسطينية في عام 2005م!
في تصريحات لجريدة هأرتس 18 اكتوبر 2004 قال بوش إنه في ضوء ما سماه "الحقائق الجديدة" على الأرض، بما في ذلك المراكز السكانية الإسرائيلية الكبرى، فليس من الواقعي أن تؤدي مفاوضات الحل النهائي إلى عودة كاملة لخطوط هدنة عام 1948. ومن خلال هذا الخطاب المراوغ يشير بوش إلى المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية من طرف خفي، ويرى استحالة فكها، مما يعني تجاوز إحدى الخطوط الحمراء التي التزمت بها الإدارات الأميركية السابقة كما كفلها القانون الدولي. فقرارا مجلس الأمن رقما 242 و338 يقران بحدود 1967 وبأن الوجود الإسرائيلي في أراضي ما بعد يونيو 1967 هو سلطة احتلال، كما يقر القانون الدولي بأن الاحتلال وجود مؤقت وليس دائماً وأن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة أمر غير شرعي.
3- ثمة تقبل أميركي كامل للمنطق الإسرائيلي الخاص "بخلق حقائق جديدة على الأرض" من خلال القوة العسكرية، ثم ضمان بقائها واستمرارها من خلال مزيد من القوة، ففي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بنزع الأشجار وتجريف الأراضي وهدم المنازل وقتل الأطفال واغتيال القيادات السياسية الفلسطينية وهدم البنية التحتية للسلطة الفلسطينية، يطرح بوش رؤيته انطلاقاً من الحقائق الجديدة التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي، مما يؤكد القبول الكامل للإرهاب المؤسس الاسرائيلي.
4- التخلي عن صيغة "الأرض مقابل السلام" لتحل محلها صيغة "التفاوض مقابل التجميد التام للإرهاب". وقد علق فايسجلاس، مستشار شارون، على ذلك بقوله: "عندما تحدث شارون قبل 6 سنوات عن أننا لن نتفاوض أبداً في ظل إطلاق النار، أثار موجات من الضحك واعتُبرت كلماته شعارات مغرورة لشخص بعيد عن الواقع. أما اليوم فقد أصبح رئيس الولايات المتحدة نفسه يسير على هذا المبدأ" (صحيفة هآرتس 18 أكتوبر 2004).
وهذه الأسس الجديدة للسياسة الخارجية الأميركية من شأنها أن تفقد الولايات المتحدة دورها المزعوم كوسيط محايد نزيه، ومن ثم, فالرهان على هذا الدور مرة أخرى هو رهان العاجزين.
وُصفت تصريحات بوش بأنها "وعد بلفور جديد" وهو وصف دقيق، حيث يضع تصريحات بوش في إطارها الاستعماري الغربي الأوسع. والله أعلم.
نقلت يديعوت 19/12/2004 في مقابلة مع الرئيس الامريكي جورج بوش قوله"أريد ان تعلمي باني سأكرس الكثير من الوقت والكثير من التفكير الابداعي كي يكون أخيرا السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. أنا مقتنع أن في هذه الولاية سأتمكن من احلال السلام. أعرف أن هذا ممكن".
وفي تبني للمواقف الاسرائيلية قال"العام القادم مهم جدا، اذ أنه سيؤدي الى السلام. أنا لا اؤمن بذلك فقط. بل اني اعرف ان هذا ما سيحصل" ،مضيفا "شارون فهم ذلك. من المهم جدا أن يفهم الفلسطينيون بان السلام هو ليس شيئا يأتي بالاقوال، بل بالافعال. لدي أساس للاعتقاد بان القيادة الفلسطينية الجديدة تفهم هذا بل وتعمل في الاتجاه الصحيح. هذا لن يكون سهلا، ولكني مصمم على جلب السلام - بل وسأجلبه أيضا".
وفي العام الماضي في مناسبة مشابهة قال بوش ليديعوت "من أجل ان يحل السلام يجب التخلص من عرفات".
وبالنسبة لسوريا قال بوش "سوريا هي دولة ضعيفة جدا، ولهذا لا يمكن الاعتماد عليها. والان على الاسد ان ينتظر: أولا السلام بين اسرائيل وفلسطين، وبعد ذلك نرى ماذا نفعل مع سوريا".
اما الاروبيون فمنذ اعلان بوش حربه علي الارهاب وما تبع ذلك من تغييرات انقسمت الساحة الاوروبية الي قسمين احدهما تابع خاضع كليا لواشنطن وان كان يعمل حثيثا علي العمل وفقا لرؤيته الخاصة عبر طرح مبادرات واجراء رحلات مكوكية الي الشرق الاوسط مثل بريطانيا وطرف مثل فرنسا – المانيا يحاول ان يطرح رؤي توفيقية بين المشروع المريكي والعالم العربي خاصة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وطيلة الانتفاضة وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر 2001 كان الاوروبيون يتحركون دبلوماسيا في ظل ادارة واشنطن ظهرها لما كان يجري في المنطقة وهكذا كانت جميع الاطراف الاوروبية والعربية المفعول بها اميركيا واسرائيليا تحاول ان تقوم بدور نائب الفاعل وهي تتصور نفسها اطرافا فاعلة، فبدات خطوات ملموسة تلبية للضغوط الاميريكة حول اصدار قرارات وقوانين لمناهضة ما يسمي " بالارهاب الاسلامي " و " مناهضة معاداة السامية " لتفادي اي اضرار بمصالحها مع الولايات المتحدة من جهة وللالحاق بالقطار الامريكي في رؤيته الجديدة .
هذا فقد اصدرت كل من المانيا والنمسا سابقا قوانين تجرم وتعاقب ايا من يشكك بالهولكست اويعرف بعدائه للسامية اما في نهاية عام 2004 لحقتهم فرنسا ثم باقي الاتحاد الاروبي بصدد اصدار تقارير عن معاداة السامية الجديد في اوروبا خاصة بعد اصدار القانون الامريك الذي سيطبق علي العالم اذ ما ثبت تورط افراد او دول في تهمة معاداة السامية نظرا للضغوط الوكالة اليهودية الدولية وعقد عدة مؤتمرات بشأن وضع اليهود في العالم ازاء ازدياد الخطر الاسلامي في اوروبا ، تلك الامور مجتمعة جعلت نشاط القوي الاروبية لايقدم ولا يؤخر شئ في الساحة الفلسطينية – الاسرائيلية ووجدت نفسها مضطرة للعودة الى القوة الفاعلة على الساحة الدولية وهي واشنطن ومن خلالها الى القوة الفاعلة في المنطقة وهي تل ابيب وبالطبع كانت نقطة الجذب قد بدأت بإطلاق بوش وعده الكاذب بخصوص رؤيته لدولتين في فلسطين تعيشان بسلام جنبا الى جنب هما فلسطين واسرائيل فهرول العرب والاوروبيون الى واشنطن مستعينين بالامم المتحدة وروسيا وسلموا المبادرة العربية والافكار الاوروبية الى واشنطن وخرجت بما سمي بـ «خريطة الطريق» لسلام الشرق الاوسط‚
اما بعد رحيل عرفات واثناء الاستعداد للانتخابات الرئاسة الفلسطينية رافق ذلك اوروبي يسعى واهما للربط بين وهم «خريطة الطريق» ومشروع شارون للانسحاب من قطاع غزة‚ ومرة اخرى يحاول المفعول بهم ان يلعبوا دور الفاعلين رغم ادراكهم ان الفعل محصور على واشنطن وتل أبيب.
فقد اعلنت وزارة الدفاع البريطانية، ان الحكومة البريطانية ستسلم السلطة الفلسطينية عتادا لرصد المتفجرات وتجهيزات أمنية بقيمة 450 الف جنيه استرليني (652 الف يورو).
وقبل ذلك ختم رئيس الوزراء البريطاني زياراته السريعة والعاجلة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بتنفيذ صفقة سياسية مع حكومة شارون فيما يتعلق بالمؤتمر الدوليفي لندن المراد اقامته في يناير 2005 الذي فيما يبدو انه قد انحرف عن هدفه الأساسي، حيث كان من المفروض ان يُعقد هذا المؤتمر لإطلاق مسيرة التسوية السياسية في المنطقة واذ به ُسيعقد بهدف دعم القيادة الفلسطينية الجديدة وتنفيذ إصلاحات سياسية وامنية واقتصادية في السلطة الوطنية وكأن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات هي من تعوق إطلاق مسيرة التسوية السياسية، الأمر الذي يؤكد ان المجتمع الدولي خاضع لإرادة شارون التسووية وإستحقاقاتها، ان بلير الذي يحاول ان يجد لنفسه ولسياساته الخارجية نشاطا ملموسا في المنطقة في اعقاب اهتزاز صورة بريطانيا السياسية الرسمية على الصعيد الأوروبي والدولي جراء تبعيتها العمياء لإدارة بوش. وقد خضع بلير بشكل واضح لإشتراطات شارون وقبل بماهية المؤتمر واقتصاره على مناقشة الشأن الفلسطيني الداخلي وبالتالي استطاع شارون سحب ورقة تدويل العملية السياسية التسووية من التدوال الدولي.
يبدو واضحا ان بلير كان يحرص على كسب الود الإسرائيلي الشاروني على حساب منطلقات المؤتمر الدولي اللندني واهدافه خاصة وان بريطانيا بأمس الحاجة لمثل هذا الود في الظرف الراهن لنشاط دبلوماسيتها الدولية بعد ان فقدت مصداقيتها على هذا الصعيد، وأضحت دائرة من داوئر العمل الدبلوماسي الدولي الإمريكي، وحيث ذلك فقد قدم بلير لشارون هذه الصفقة وقبوله بعدم حضور اسرائيل للمؤتمر واقتصاره على مناقشة الوضع الفلسطيني الداخلي مما يفقد المؤتمر معناه وجوهرية عقده، حيث ان مناقشة الوضع الفلسطيني الداخلي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والمرجوة في الإطار الفلسطيني عموما هو شأن فلسطيني يحدد اولوياته المؤسسات الفلسطينية ذاتها وهي التي لها الحق في هيكلة مؤسسات السلطة المدنية والأمنية وتحديد خطط العملية الإقتصادية ومتطلباتها .
ولان الحكومة الاسرائيلية اعلنت عدم مشاركتها في المؤتمر اللندني لانه يختص بالشأن الفلسطيني اراد بلير ان يوظف فشله في تحريك العملية السياسية ودفع بوش في هذا الاتجاه بعد وعود ما قبل العدوان على العراق بالتركيز على المسألة الفلسطينية من اجل اظهار انه يقوم بشىء ما لا يحمل أي مضمون جدي يتناول أي حل لمسائل تتعلق بالقضية الفلسطينية.
رغم الجو السائد في الاوساط الاقليمية والدولية وعلي الساحتي الاسرائيلية والفلسطينية بعد الانتخابات وفوز القيادة التي تأمل اسرائيل من التعاون في احراز تسوية جديدة بين الطرفين فإن معظم ما يمكن التنبؤ به للعام 2005 لا يتعدى عن كونه شكلا من أشكال الترتيب المؤقت ، الفلسطينيون مقبلون على مرحلة فيها الكثير من الضوضاء السياسية والشروط التعجيزية بعد الانتخابات، ويعتقد الفلسطينيون ان خطة الانفصال هي الستار الذي يستخدمه ارئيل شارون وحكومته اليمينية للتغطية على مجمل الاعمال التدميرية الذي قام ولا يزال يقوم بها جيشه في قطاع غزة، حيث ما تزال اسرائيل تحتل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، ولا تزال تواصل عملية بناء جدار الفصل العنصري في القسم الجنوبي من الضفة الغربية ومازالت تواصل عمليات الاجتياح العسكري في غزة وتواصل سياسة الاغلاق والحصار ورغم محاولات الاقليمية والدولية العمل بالتهدئة بين الطرفين سواء بالقوة او بغيرها لخدمة مصالحها وفقا لرؤية واشنطن " مشروع الشرق الاوسط الجديد " الا ان هذا قد يجعل الصراع يستقر لبعض الوقت لكن لن يحله وقد يعد بسهولة لمرحلة موجة عنف جديدة .

#بيسان_عدوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات