جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 3703 - 2012 / 4 / 20 - 20:42
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
هذه المقالة تعالج بلا شك واحدة من أكثر المشكلات التي واجهها مجتمعنا العراقي والتي ساهمت إلى حد كبير بتأسيس الثقافة الطائفية السياسية التي تتحكم في عراقنا الراهن وتؤسس للكثير من التداعيات المؤلمة.
حينما نتحدث عن حالة مربكة ومؤلمة مثل حالة المظلومية الشيعية ونعترف بوجودها, فإن علينا تحديد الفترة التي تراكمت بها هذه المظلومية, وهل هي خاصة بالفترة الأموية والعباسية والعثمانية, أم أنها تمتد لتشمل الدولة العراقية المدنية الحديثة التي أسسها الحلفاء وسياسيو السنة بعد تقويض الدولة العثمانية.
سيكون من الحق إلقاء مسؤولية الاضطهاد الذي وقع على شيعة العراق في العصور الأموية والعباسية والعثمانية على " سنة " عراق الدولة المدنية الحديثة في حالة إذا كان عدلا تحميل الشيعة الحاليين جريمة خذلان الإمام الحسين وسوقهم للقصاص بموجب هذه الجريمة.
وسنضحك كثيرا لو أننا علمنا أن كثيرا من الذين يتحدثون الآن عن مظلوميتهم كشيعة في أثناء عصور تلك الدول ربما لم يكونوا شيعة وقتها بل كانوا مواطنين سنة, لذلك فإن جيناتهم لا بد وأن تكون خالية من تأثيرات مظلومية تلك الفترة.
أما في الدولة العثمانية التي استمرت لفترة ستة قرون فليس من العدل أن يتحمل سنة العراق أوزار المظلومية التي تسبب بها العثمانيون للشيعة العراقيين, لأن هؤلاء السنة أنفسهم كانوا يعانون من اضطهاد تلك الدولة أيضا لصفتهم القومية, وكان وقوفهم بعد ذلك مع الحلفاء ضد العثمانيين برغم المشترك المذهبي دليلا على أنهم كانوا مضطهدين أيضا من قبل السلطات العثمانية.
إن من الحق الاعتراف بان الشيعة كانوا أبعدوا عن مراكز السلطة ولم يجري إشراكهم في الحكم في العهود الإمبراطورية الإسلامية الثلاثة, وقد تم اضطهادهم وحتى قتلهم وتشريدهم, لكن عن أية شيعة بالضبط نحن نتحدث الآن حقا.. ؟!, إذ أن من غير المعقول أن نظن أن شيعة اليوم هم بالجملة أحفاد شيعة الأمس المضطهدين آنذاك, فقد يكون الكثير منهم قد أنحدر من سنة كانوا جنودا في جيش يزيد في حين أن بعضا من سنة اليوم قد يكونوا أحفادا لشيعة كانوا استشهدوا مع الإمام علي أو مع الإمام الحسين أو من أولئك الذين قتلتهم وشردتهم وسجنتهم الدولتان الأموية والعباسية على السواء. فمن هو الأحق بالكلام عن المظلومية في هذه الحالة, وعلى الأقل كإرث أو كحمولة جينية..؟!
إن عشائر تشيعت في العصور القريبة كانت سنية المذهب في عصور الدولتين الأموية والعباسية, إن لم يكن تسننها قد امتد ليشمل فترة طويلة من العصر العثماني أيضا, ولهذا فمن هو شيعي اليوم ربما كان سنيا بالأمس مما يجعل الحديث عن وجود محسوس لحالة مجموعة صلبة متماسكة ويمكن تأسيس نظرية تاريخية عليها كنظرية المظلومية هو حديث صعب جدا وحتى أنه غير معقول أبدا.
على العكس من ذلك ثمة حقيقة يجب أن نعترف بها وهي تلك التي تقول : إن سنة الدولة المدنية بنضالهم ضد الدولة العثمانية الإسلاموية المذهبية التي اضطهدتهم لقوميتهم هم من رفع الضيم عن الشيعة حال تأسيس الدولة المدنية اللامذهبية, والتي لا خلاف مطلقا على أنها قد وضعت دستورا للدولة لا علاقة له بالأديان أو المذاهب.
أن ذلك لا يعني بالضرورة أن دولة كهذه صارت منذ اليوم الأول خالية من الطائفية بشكلها الاجتماعي أو الشخصي, فذلك لم يكن مقدرا له أن يحدث إلا برفقة تغيير ينال عمق الموروث الثقافي الذي كان يحتاج إلى
متغيرات اقتصادية وحضارية من شأنها إعادة صياغة المجتمع العراقي من جديد, وكان هذا ممكنا أن يحدث تدريجيا لولا العصف الطائفي الذي بدأت تتجمع غيومه من جديد لأسباب متعددة.
وهل يحتاج الأمر إلى كثير من الشجاعة لكي نعترف بفضل ( سنة العراق المدنيين العلمانيين ) على الشيعة حينما وفروا لهم يوم الخلاص من الاضطهاد المذهبي العثماني ووضعوهم على طريق الدولة المدنية التي لا علاقة رسمية وقانونية لها بدولة المذاهب, في الوقت الذي كان فيه بعض رجالاتهم الأساسيين يدعون إلى عدم الوقوف ضد الدولة العثمانية التي اضطهدتهم وذلك بحجة المشترك الديني..!!
ثم ألا يوجب ذلك على فقهاء الشيعة أن يكونوا أكثر اندفاعا للتمسك بالدولة العلمانية لأنها تمهد لهم فرصة الخروج من عصور المظلومية المقيتة.. هذا إذا كانوا حقا يسعون للخروج منها.
أليس انتصارا كبيرا وتاريخيا وعظيما ورائعا أن يتمكن الشيعة من خلال الدولة العلمانية التي تتعامل مع الجميع بروح المواطنة أن يضعوا حدا فاصلا بين تاريخ وتاريخ, وأن يناضلوا بشتى الوسائل من داخل هذه الدولة المدنية للقضاء تدريجيا على كل بقايا الطائفية الموروثة.
لكن ثمة هناك من يقف ضد عودة هذه الحقيقة المغيبة إلى الروح لأن الاعتراف بها سوف يكون له الأثر الأكبر في تعديل ثقافة المظلومية أو حتى اقتلاعها من جذورها, وبدلا من أن يكون هناك وقوف أمام هذه الحقائق المدخلية فإن (مفكرين ) سطحيين أو أدعياء أو من قابضي الثمن غالبا ما يفتشون عن رقم مقارنة ولو بسيط لكي يؤكدوا على وجود - كم وكيف – للطائفية, وبما يكفي لتأسيس نظرية المظلومية عليها.
إن كاتب هذه السطور نفسه كان قد مرّ بمواقف كان فيها نوع من التمييز أو الاستهانة الطائفية, لكن طريقته للوقوف ضد تلك الاستهانة أو ذلك التمييز كانت هي في صد ها من خلال مزيد من التمسك بثقافة الدولة المدنية العلمانية التي كانت توفر له قدرة تجاوز الحالة مثلما توفر لغريمه فرصة التراجع عنها أيضا.
ولنضع ولو لدقائق جانب الاختلاف مع البعثيين, حكما وفكرا, حتى يكون بإمكاننا الوقوف بشيء من الموضوعية أمام الحادثة التالية: وسنسأل.. أليس من الحق مراجعة حادثة الانتقاص من الدكتور سعدون حمادي في المؤتمر البعثي الذي كان منعقدا قبل سقوط حكم الحزب في عام 1963 بشيء من الموضوعية وبقليل من الاتزان لكي يجري صياغة السؤال التالي: إذا كان صحيحا أن المقدم "علي عريم" قد تصرف بشكل طائفي كريه حينما طلب من حمادي السكوت بقوله ( أسكت يا عبدالزهرة ) فماذا يشكل عريم ذاك بحضور العشرات من المؤتمرين الذين ارتضوا بـ عبدالزهرة قياديا بين صفوفهم.
لماذا نؤسس نظرية على سلوك "علي عريم" الطائفي ولا نؤسسها على سلوك مئات من السنة الآخرين الذين كانوا انتخبوا حمادي وغيره من الشيعة قياديين في حزبهم ( خمسة من الثمانية أعضاء في القيادة القطرية الحاكمة آنذاك كانوا من الشيعة).
إن ردة الفعل بإتجاه طائفي تخلق ردة فعل طائفية مضادة, وهكذا يصبح من الصعوبة جدا كسر حلقات ردود الأفعال, كما وتنعدم قابلية الوقوف لفصل الفعل عن رد الفعل, وفصل الإثم عن العزة بالإثم. وهكذا يكون بالإمكان بناء تاريخ كامل قائم على الفعل الذي تحول إلى رد فعل, وعن رد الفعل الذي كان فعلا, في حين أن بإمكان ثقافة الدولة المدنية العلمانية وحدها أن تكسر حلقات هذه الدائرة وتفتح ثغرة كبيرة في جدارها الحديدي لكي يخرج الإنسان, شيعيا كان أو سنيا, مسلما كان أم مسيحيا أم يهوديا أم بوذيا, إلى ميدان منبسط ولا نظام للدوائر المغلقة فيه.
إن كتابا يكتبون عن الاضطهاد الطائفي في عهد الدولة المدنية سيكونوا بنوايا طيبة ومقاصد رائعة فيما لو لم تكن كتاباتهم قد حملت تبريرا لفكرة المظلومية بالاتجاه الذي يساهم في الدفاع عن الفكر الطائفي الذي يتسيد العراق في الوقت الحالي. لكن ذلك هو بالضبط ما يحدث الآن حينما يهرع هؤلاء الكتاب عن التفتيش في كل صفحات كتاب حنا بطاطو عن العراق لاستقطاع الأرقام والأحكام لغرض وضعها في السياقات التي تخدم الحل الطائفي للمشكلة الشيعية وليس للدفاع عن صلاحية فكر الدولة المدنية كحل تاريخي صائب لتلك الأزمة المقيتة.
والحال أن مشكلة الشيعي - الإنسان والمواطن - لا يساهم في خلقها "السني الطائفي" فقط وإنما أيضا المؤسسة الشيعية الحريصة على إبقائه في داخل ثقافة المظلومية, وأيضا فإن من ألد أعدائه هم أولئك الكتاب الذين يرصفون له الطريق الخطأ ويفتشون في بطون الكتب عن كل ما يدعم الحل الطائفي للمشكلة الطائفية والذي هو بدوره مشكلة.
وهكذا يُقَدِم هؤلاء حلا للمشكلة بمشكلة ولا يقدِمون على حلها بحل !!.
وليس عصيا علينا أن نكتشف أن كثيرا من رجالات المؤسسة الدينية الشيعية, وليس الشيعة "الناس والمواطنين", هي التي ليست لها مصلحة في انتهاء ثقافة المظلومية لأن نهاية هذه الثقافة معناها تراجع دور أولئك الرجال وتضاؤل هيمنة المؤسسة الدينية التاريخية لصالح ثقافة الدولة المدنية.
ولهذا كان من حق أولئك الرجال أن يشعروا أن الدولة المدنية الحديثة ستضع المسمار الأكيد ليس فقط في نعش الدولة العثمانية المذهبية وإنما ستدقه أيضا في الوقت عينه في نعش ثقافة المظلومية نفسها. وإذ لم يكن لهم القدرة على منع تأسيس الدولة المدنية التي تسرق منهم "الشيعي العراقي" لكي تحوله إلى "عراقي شيعي" فقد حاولوا تعطيل هذه النقلة بفتاوى حرمت على الشيعة العمل في وظائف هذه الدولة الناشئة.
لكن وبعد معاناة طويلة في مواجهة هذه النقلة التي لم يكن سهلا إيقاف تداعياتها على فكرة المظلومية فقد صار الاستنباط أن تولد دولة الفقيه التي سيكون لوحدها القدرة والحق على تقديم حل لثقافة المظلومية وتحقيق النقلة التي طال انتظارها من فكر المعارضة إلى فكر الدولة, وهكذا قدمت المؤسسة حلا لأزمتها مع الشيعة ولم تقدم حلا لأزمة الشيعة...
إن كل ذلك ليس معناه أن الدولة العراقية المدنية العلمانية كانت خالية من السنة الطائفيين أو من الفكر الطائفي بطبعته السنية, وحتى أولئك فقد كان من مصلحتهم أن تستمر ثقافة المظلومية بكل عنف لكي يشرعنوا وجودهم كممثلين حقيقيين لطائفتهم حيث لا فرصة لهم للحصول على ذلك سوى في دولة طائفية.
وفي الجهة المقابلة فإن عددا من رجالات المؤسسة الشيعية كانوا رأوا بأم أعينهم كيف أن النسبة العظمى من الشيعة العراقيين راحت تنخرط في تجمعات الدولة المدنية الحديثة, أحزابا علمانية ومنظمات, ففي النجف وكربلاء ذاتهما انضم عدد كبير من أبناء رجال الدين إلى تلك الأحزاب في حركة نزوح كثيفة إلى ميدان الدولة المدنية.
لذلك لم يكن من مصلحة الطائفيين على الجهتين أن يفلت الأبناء من مؤسساتهم الدينية فصارت إحدى الحلول الأساسية تأسيس أحزاب طائفية يكون من مهامها الرئيسية مساعدة المؤسسات الدينية على إعادة الأبناء الضالين إلى أحضان الطائفية التي لا يجوز أبدا مغادرتها.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
