شعار -ثورتنا برلمان وميدان- مُخَدِّر جديد لقوى الثورة!

خليل كلفت

الحوار المتمدن-العدد: 3703 - 2012 / 4 / 20 - 13:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

شعار "ثورتنا برلمان وميدان"
مُخَدِّر جديد لقوى الثورة!


صدرت، وفقا لما جاء فى بوابة الأهرام فى 19 أپريل 2012، عن عدد من الحركات والأحزاب والقوى "الثورية" وثيقة هدفها إحياء الثورة انطلاقا من مليونية تدعو إليها فى 20 أپريل 2012. ووقع على الوثيقة وفقا للمصدر ذاته "حركة مصرنا، حركة 6 أبريل، شباب من أجل العدالة والحرية، حركة حقنا (حملة دعم البرادعى)، ائتلاف شباب الثورة، الجمعية الوطنية للتغيير، حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. ومن الأحزاب السياسية: حزب الوسط، حزب التيار المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب مصر الحرية، حزب العدل". ومن أبرز المشاركين فى هذه المليونيات (وفقا لجريدة الأهرام فى 20 أپريل 2012): جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، وجبهة دستور لكل المصريين، وحركة 6 أبريل، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، واتحاد شباب الثورة، وحركة الاشتراكيون الثوريون، فضلا عن أحزاب: الحرية والعدالة، والوفد، والتجمع، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والجبهة، وغد الثورة، والنور، والأصالة، والفضيلة.
وبين الشعارات الرئيسية التى تطرحها الوثيقة لمليونية اليوم التالى لإصدارها شعار (لا دستور تحت حكم العسكر)، وشعار "ثورتنا برلمان وميدان". والهدف المنشود من وراء شعار "ثورتنا برلمان وميدان" هو تكامل الپرلمان والميدان للجمع بين تحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة فى سبيل العبور "بالوطن إلى بر الأمان" بعيدا عن لغة "التخوين". ويرمى شعار (لا دستور تحت حكم العسكر) إلى الفصل بين إعداد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية بحيث يسبق انتخاب الرئيس وضع الدستور، حيث ينبغى أن يأخذ الدستور "وقتا كافيا لإجراء نقاش مجتمعى جاد" وذلك "للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين". وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فإنه ينبغى أن يكون، وفقا للوثيقة، من خلال "تنفيذ الإرادة الشعبية التى أقرت وفق استفتاء مارس 2011 بأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور". كما تطالب الوثيقة بالعمل على "خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة يتم الاصطفاف خلفه فى هذه المرحلة الأخيرة من الثورة والابتعاد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين، ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها". وتدعو الوثيقة "كل القوى الوطنية" إلى "الوقوف صفا واحدا من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية و تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة"، وتتضمن مبادرات والتزامات لإحياء الثورة منها "ضرورة العمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع للخروج بدستور إلخ.". كما تدعو إلى "تشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثورى وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة مع الحفاظ الكامل على سلمية الثورة".
وتؤكد الوثيقة على "ضرورة الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة مؤكدة على أن هذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير.
ولا يبقى بعد ذلك سوى التشديد على ضرورة الاعتذار. فقد وجهت الوثيقة الاعتذار للشهداء "لعدم الحفاظ على روح ثورتنا وقوتنا التى تمثلت فى وحدتنا"، و"هذه الوحدة هى الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك".
وقد كشف ائتلاف شباب الثورة وحركة شباب 6 إبريل عن رفض جماعة الإخوان المسلمون التوقيع على الوثيقة بسبب اعتراضها على مبادرتىْ الرئيس قبل الدستور والمرشح الثورى الواحد بالإضافة إلى رفضها وتحفظها على صيغة الاعتذار الجماعى للثورة وشهدائها.
*****
1: رغم رفض الإخوان التوقيع على الوثيقة إلا أن روح الوثيقة هو التصالح مع الإخوان، و"استعادة" الوحدة معهم، و"تشكيل جمعية تأسيسية" معهم فى شخص پرلمانهم لإعداد الدستور، و"تشكيل جبهة ثورية" معهم لتأمين "عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة". وينصبّ الاعتراض المنسوب إلى الإخوان على الوثيقة هنا على ثلاثة أشياء: الرئيس قبل الدستور، و"خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة"، والاعتذار للشهداء "لعدم الحفاظ على روح ثورتنا وقوتنا التى تمثلت فى وحدتنا". وربما كان رفض الإخوان للوثيقة رغم موقفها فوق الإيجابى منهم يرجع إلى رؤية فحواها أن انتخاب رئيس للجمهورية قد يقوِّى المجلس العسكرى بإضافة صلاحيات رئيس جمهورية تحت سيطرته إلى قوته بحيث تكون له اليد العليا فى كتابة الدستور، ويبدو أنهم يفضلون الدستور أولا لمثل هذا السبب. وربما كانوا يرفضون المرشح الرئاسى الواحد مع بقية القوى السياسية فى مواجهة مرشح المجلس العسكرى للرئاسة أملا فى فوز مرشحهم بدلا من التنازلات التى قد تجعل المرشح الواحد غير مرشحهم. أما رفض الاعتذار فلا شك فى أنهم لا يريدون الاعتراف بخيانتهم للثورة من موقعهم كثورة مضادة مع أن الاعتذار المطروح شامل لكل القوى السياسية فلا يقتصر على الإخوان المسلمين والإسلام السياسى.
2: والحقيقة أننا إزاء أخطاء فظيعة جديدة توشك بعض قيادات الثورة على ارتكابها أو هى ترتكبها الآن بالفعل. وكما نعرف جميعا فقد رفضت قوى سياسية تطرح التصالح والوحدة والجبهة مع الإخوان المسلمين هنا المشاركة فى "مليونية" الجمعة السابقة 13 أپريل 2012، احتجاجا على السلوك السياسى المعادى للثورة طوال أكثر من عام. وبعد هذه الأيام القليلة تعكس هذه القوى الاتجاه مائة وثمانين درجة لتفاجئنا بموقف جديد يمكن اختصار حجته الأساسية فيما يلى: بدأت قطيعةٌ بلغت نقطة اللاعودة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين على رأس الإسلام السياسى، ولا بد من استثمار هذه القطيعة، ولاستثمارها ضد المجلس العسكرى بوصفه من "بقايا نظام مبارك" ينبغى أن تحلّ محل التحالف العسكرى الإخوانى وحدة تستعيد الإخوان المسلمين إلى جبهة للقوى الوطنية للنضال ضد نظام رجال مبارك. والسؤال المهم هنا هو: هل تغيرت طبيعة الإخوان المسلمين فانتقلوا من الثورة المضادة إلى الثورة، ومن تمثيل قطاعات من الرأسمالية المصرية التابعة للإمپريالية إلى تمثيل الشعب والثورة، لمجرد أن نزاعا نشب بينهم وبين المجلس العسكرى واتضح لهم أن هذا المجلس باع لهم أوهاما تنقشع الآن بشدة؟
3: ويرجع هذا الخطأ الفظيع الذى ترتكبه القوى السياسية المعنية إلى عجزها الفكرى عن تصوُّر التناقضات داخل طبقة اجتماعية واحدة وكذلك لحدود وأسقف تلك التناقضات وبالتالى ضرورة الاستفادة منها ولكنْ دون الدخول فى تحالف مع طرف منها ضد آخر حتى لا يجرى توظيفنا من أىٍّ من الطرفين لتحقيق مصالحه على حسابنا فى نهاية المطاف. وشعار "ثورتنا برلمان وميدان" يعنى، ضمن أشياء أخرى، رفض التخلى عن النضال الپرلمانى والدستورى من خلال صناديق الانتخابات لصالح نضالات الفعل الثورى من الميدان. فالمطلوب هنا هو الإقرار بهذا الپرلمان رغم كل حقائق انتخابه بتزييف إرادة الشعب بكل الوسائل. وهو من ناحية أخرى پرلمان الإخوان المسلمين وباقى تيارات الإسلام السياسى. ويعنى شعار "ثورتنا برلمان وميدان" بالتالى التحالف بين الثوار والإخوان، أىْ السماح للإخوان باستغلالنا وقودا فى صراعهم مع المجلس العسكرى لاحتياجهم إلينا فى هذه اللحظة بعد أن حاربوا الثورة بعد الأيام القليلة الأولى لقيامها.
4: وهناك بالطبع احتمال انهيار التحالف بين العسكر والإخوان؛ فهل ينبغى التحالف معهم مادام تحالفهم مع العسكر قد انتهى؟ غير أن التناقض معهم لم يكن فقط لتحالفهم مع المجلس العسكرى بل كان لأنهم ممثلون سياسيون لقطاعات من الرأسمالية المصرية التابعة للإمپريالية، ولأنهم ضد الثورة، ولأنهم ضد الديمقراطية والمدنية والعلمانية، ولأنهم ماضويون يعملون على إرجاعنا إلى القرون الوسطى وإلى حظيرة الدولة الدينية، ولأنهم طبقيا ضد الفقراء لأن ازدياد الفقراء فقرا يعنى ازديادهم غنى، كما هو معروف عن كل رأسمالية، ولا يشفع لهم وجود مئات الآلاف من الفقراء فى جماعات وحركات وأحزاب الإخوان المسلمين والإسلام السياسى، لأن الفقراء هم قواعد ووقود كل الأحزاب الرأسمالية والإمپريالية فى العالم، وإنما يكون الحكم على الأحزاب بالانتماء الطبقى والأيديولوچى والبرنامجى للشرائح العليا من قياداتها. وينطوى هذا الشعار على الرغبة فى الجمع بين الپرلمان والميدان، بين العمل الدستورى والقانونى من ناحية والفعل الثورى من ناحية أخرى. وقد أثبتت تطورات أكثر من عام أن الطريق الدستورى والقانونى والپرلمانى كان طريقا معاديا للثورة على طول الخط رغم تورط قوى ثورية فيها، ورغم كل النوايا الحسنة وراء هذا التورط. كذلك من العبث التفكير فى "تشكيل جمعية تأسيسية" معهم فى شخص پرلمانهم لإعداد الدستور، و"تشكيل جبهة ثورية" معهم لتأمين "عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة" لأن هذا سيكون لحساب إقامة جمهورية إسلامية، كما أن الإسلام السياسى غير مستعد أصلا للنضال ضد الرأسمالية والإمپريالية، ولا للتوافق على دستور ديمقراطى، ولا على المدنية والديمقراطية والعلمانية.
5: ويرمى شعار (لا دستور تحت حكم العسكر) إلى الفصل بين إعداد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية بحيث يسبق انتخاب الرئيس وضع الدستور، وتفضح الوثيقة ذيليتها التى لا تُغتفر عندما تتحدث عن ضرورة "تنفيذ الإرادة الشعبية التى أقرت وفق استفتاء مارس 2011 أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور". والسؤال فى الحقيقة سؤالان: والسؤال الحقيقى الأول هو: الدستور قبل الرئيس أم الرئيس قبل الدستور، والسؤال الحقيقى الثانى هو: الدستور والرئيس تحت حكم العسكر أم بعد الإطاحة بحكم العسكر؟ ذلك أن من غير المنطقى أن يرفض المرء الدستور تحت حكم العسكر ويرضى بانتخاب رئيس الجمهورية تحت حكم نفس العسكر! ويبرز هنا وَهْم فظيع وهو أن المجلس العسكرى سوف يسلِّم السلطة الفعلية لرئيس منتخب وأنه ستتم كتابة الدستور فى عهد رئيس منتخب متحرر من السيطرة الفعلية للمجلس العسكرى. وما لم تتم الإطاحة الفعلية بالمجلس العسكرى فإن سيطرته الفعلية ستكون معنا فى كل الأحوال، وسوف تحسم هذه السيطرة الفعلية طبيعة الدستور وطبيعة رئيس الجمهورية. فالمجلس العسكرى الحاكم الآن سيظل هو الحاكم فى حالة التسليم الصورى للسلطة لرئيس جمهورية لن يمارس سلطته بصورة مستقلة عن المجلس العسكرى.
6: وبالطبع فإن الأمر المنطقى سياسيا هو أن يأتى الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وقبل الانتخابات الپرلمانية، فالدستور هو الذى يحدد طبيعة سلطات كلٍّ من الرئيس والپرلمان وطبيعة الجمهورية ذاتها. وإذا رفضنا انتخاب الرئيس تحت حكم العسكر كما رفضنا كتابة الدستور تحت حكم العسكر فلن يبقى سوى تأجيل انتخاب الرئيس والپرلمان كليهما معا إلى أن يتم التحرُّر من المجلس العسكرى بالإطاحة به أو بعودته إلى الثكنات. وهو لن يعود إلى الثكنات بدون تسليم السلطة حتى بطريقة صورية للرئيس أو الپرلمان. ولن تأتى الانتخابات الرئاسية الحالية إلا برئيس جمهورية خاضع بكل سلطاته للمجلس العسكرية. والحقيقة أن الانتخابات الرئاسية ستأتى برئيس جمهورية صورى يمثل إضافة حقيقية لقوة المجلس العسكرى، تماما كما كانت الانتخابات الپرلمانية إضافة لقوة المجلس العسكرى لأنها كانت منذ بداية التعديلات الدستورية أداة تحقيق التفاف الإسلام السياسى حول المجلس العسكرى لالتهام جزرة الأغلبية الپرلمانية. والپرلمان قائم ومنتخب تحت حكم العسكر وفقا لتعديلات دستورية وإعلان دستورى وقوانين انتخابية بمراسيم كلها صادرة تحت حكم العسكر؛ ولكن تسليمه السلطة سيعنى تسليمه للإسلام السياسى بكل مخاطر ذلك على المجلس العسكرى والنظام والطبقة الرأسمالية التابعة، كما أن هذا الپرلمان يتهدده عدمُ دستوريةٍ فى قانون انتخابه بالحل. وتجرى على قدم وساق إجراءات انتخاب الرئيس تحت حكم العسكر فلن يكون مستقلا إذن عن المجلس العسكرى الحاكم.
7: ويعنى رفض انتخاب الرئيس و/أو وضع الدستور تحت حكم العسكر بقاء المجلس العسكرى فى الحكم فى انتظار دستور وپرلمان ورئيس. ولن يكون القضاء عليه إلا من عمل الفعل الثورى أو انقلابٍ عسكرى، لكلٍّ منهما القدرة على إحلال حاكم جديد وإنْ مؤقت محله. ومن الصعوبة بمكان تصوُّر إطاحة ثورية جماهيرية به فى الوقت الراهن. ويعنى رفض كتابة دستور وانتخاب پرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية تحت حكم العسكر أن تبقى البلاد "تحت حكم العسكر" بلا رئيس أو دستور أو پرلمان؛ وهذا بالذات هو ما ترفضه الثورة. على حين أن مشاركة القوى السياسية فى الطريق الدستورى القانونى الپرلمانى الانتخابى بالأسس والقواعد الراهنة التى وضعها المجلس العسكرى تعنى الموافقة الضمنية لقوى الثورة على السلطة العسكرية التى سوف تبسط سيطرتها الفعلية على كل المؤسسات المنتخبة وبالأخص على الرئيس والپرلمان وعلى الدستور الذى يشكل أساس هذه المؤسسات.
8: وفى هذا السياق البالغ التعقيد يمكن القول إن قوى الثورة ليس أمامها إلا أن تجعل محور عملها الفعل الثورى الطويل النفس للإطاحة الثورية بحكم المجلس العسكرى باعتبار أن التطورات والانتخابات المتنوعة الجارية والمحتملة لن تخرج عن السيطرة الفعلية للمجلس العسكرى برئيس وپرلمان وبدون رئيس وپرلمان. وعلى قوى الثورة أن تركِّز فى كل الأحوال على الفعل الثورى البالغ التنوع والمستويات فى سبيل إقامة الديمقراطية الشعبية من أسفل بكل نتائجها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على حياة جماهير الطبقات الشعبية. وبدون القدر الكافى من تطور هذه الديمقراطية الشعبية من أسفل لن تكون قوى الثورة قادرة على الإطاحة بالمجلس العسكرى وإحلال دستور أفضل، ورئيس جمهورية أفضل، وپرلمان أفضل، باعتبار وجود هذه الأشياء الأفضل وضعا مواتيا لقيام وتطور ونضج الديمقراطية الشعبية من أسفل.
9: وتتطلَّع قوى الثورة إلى "تعاون" مع الإسلام السياسى يعوِّض الثورة عن "خسائر"ها أثناء تحالفه مع المجلس العسكرى، ومعاداته للثورة من الألف إلى الياء. وبهذا الوهم تتعاطى قوى الثورة مُخَدِّرًا جديدا سوف يُلحق بها خسائر جديدة. وكان من المنطقى أن تداعب أوهام لا أول لها ولا آخر قوى الثورة، وأن تسيطر عليها الأوهام كلما جهلت أو تجاهلت، نسيت أو تناست، الطابع الطبقى لتطورات وصراعات الثورة والثورة. وهكذا جهلت قوى الثورة أو تجاهلت الطابع الطبقى للإخوان المسلمين، وفصلت بالتالى بين مصالحها الطبقية الرأسمالية التابعة للإمپريالية وسلوكها السياسى، فتصورت أن هذا السلوك لا تحكمه مصالح حاسمة صارمة بل يحكمه عدم الفهم وخطأ الرؤية لأسباب معرفية بعيدا عن المصالح الطبقية. ومن هنا يسيطر وَهْم كبير يتمثل فى أن بلورة رؤية واضحة موحَّدة من شأنها أن تشكل أساسا متينا بين الإخوان المسلمين (لغموض وضعهم الطبقى) وباقى القوى السياسية فى البلاد بما فيها اليسار الثورى. والحقيقة أن المحتوى الحقيقى للوحدة مع الإخوان المسلمين التى تنشدها وتتغنى بها هذه القوى السياسية لا يتمثل إلا فى أن يستخدمهم الإخوان وقودا لمعاركه، وبالأحرى مشاجراته، مع المجلس العسكرى لضمان دور سياسى لهم تحت حكم العسكر!
20 أپريل 2012

#خليل_كلفت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات