جواد البشيتي
الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 13:21
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
"بشرى" زّفَّها مجلس النوَّاب الأردني إلى أنصار "مدنية"، وربَّما "علمانية"، الدولة، التي هي ضِمْناً "ديمقراطية" الشكل والمحتوى؛ فلا أحزاب "على أساس ديني"، بعد اليوم، في الأردن؛ فإذا وُجِدَت، من قبل، فسوف تُلْغى، بقوَّة القانون، وإذا لم تُوْجَد بَعْد، فلن تُوْجَد أبداً، وبقوَّة القانون أيضاً.
غير مرَّة، قرأتُ التعديل الذي أدخله مجلس النوَّاب على قانون الأحزاب السياسية المعمول به منذ سنة 2007، لعلَّني أقِفُ على "الفَرْق"، فَلَم أُوفَّق؛ لكنْ تأكَّد لديَّ، مرَّة أخرى، أنَّ "تَماثُل حالتين (تماماً)"، إنْ عنى شيئاً، فإنَّما يعني أنَّهما "حالة واحدة"!
حَظْرُ قيام الأحزاب "على أساس ديني" إنَّما يَفْتَرِض، أوَّلاً، ومَنْطِقاً، أنْ يُعَرِّف "المُشرِّع" الحزب المُقام "على أساس ديني"؛ ولقد عَرَّفه وشرحه بما جَعَل تمييز هذا الحزب من غيره (من نقيضه، أو من سائر الأحزاب) من الصعوبة والاستعصاء بمكان؛ فحزب "جبهة العمل الإسلامي"، مثلاً، والذي هو الوليد الحزبي السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، ليس من الأحزاب المُقامة "على أساس ديني"، ولا يجوز، من ثمَّ، حظره، قانونياً؛ وإنِّي لأتساءل، في دهشة واستغراب، قائلاً: إذا لم يكن هذا الحزب حزباً مُقاماً "على أساس ديني" فما هو (وكيف يكون) الحزب المُقام على "أساس ديني"؟!
قالوا، في سعيهم إلى التمييز والتوضيح، إنَّ الحزب المُقام "على أساس ديني" هو الذي يُفَرِّق، في "نظامه الداخلي"، بين أعضائه (أو بين الراغبين في الانتساب إليه) تَفْرِقَةً دينية؛ أمَّا أنْ تكون له "برامج" و"أهداف"، يَكْمُن الدين في أساسها، فهذا لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنَّ الحزب مُقام "على أساس ديني"؛ فافْهَمْ إذا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً!
من قبل، كان "الحظْر" يشمل (في ما يَشْمَل) قيام الأحزاب "على أساس طائفي"؛ و"الطائفة"، في هذا السياق، إنَّما تعني "الجماعة الدينية"؛ فلو كان مجتمعنا كالمجتمع العراقي أو اللبناني، لجهة تكوينه الطائفي الديني، لعَنى هذا الحظْر أنَّ حزباً شيعياً، أو حزباً سنياً، مثلاً، يجب ألاَّ يُسْمَح له، قانونياً، بالوجود؛ لكنَّ مجتمعنا ليس كمثلهما، في هذا الأمر؛ فكانت عبارة "حَظْر قيام الأحزاب على أساس طائفي" من قبيل "لزوم ما لا يَلْزَم".
وعبارة "حظر قيام الأحزاب على أساس ديني"، وهي عبارة من قبيل "لزوم ما يَلْزَم"، لم تكن غائبة، وقتذاك، عن ذهن "المُشَرِّع"؛ لكنَّه لم يَجِد في نفسه من "الجرأة" ما يكفي لإدراجها في نصِّ قانون الأحزاب السياسية؛ والآن وَجَدَها؛ فزَجَّ "العبارة" في "النصِّ (نفسه)". زَجَّها؛ لكن بعدما "شَرَح" معناها بما جَعَلَها كَظِلٍّ فَقَد جسمه؛ فاستوى وجودها وعدم وجودها (في النَّص).
لقد جَعَلوا "النظام الداخلي" فحسب مقياساً يقيسون به "دينية الأساس" الذي يقوم عليه الحزب من عدمها؛ فتَخَيَّل أنَّكَ صَنَعْتَ كرسياً صغيراً لا يتَّسِع الجلوس عليه إلاَّ لطفلٍ (ضئيل الحجم والوزن) لكنَّكَ كَتَبْتَ عليه عبارة "يَحِقُّ لأيِّ شخص الجلوس عليه"؛ فهل يبقى من معنى لهذه العبارة؟!
وأنتَ يكفي أنْ تقيم حزباً يتَّخِذ من الدين أساساً لبرنامجه وأهدافه حتى يضيق بمواطنين ينتمون إلى دين آخر (أو إلى طائفة دينية أخرى) وإنْ جَعَلْتَ له "نظاماً داخلياً" لا يُفَرِّق، في نَصِّه، بين أعضائه على أساس ديني.
لن تقوم لدينا أحزابٌ سياسية على أساس طائفي؛ لأنَّ "الواقع"، لا "القانون"، يَمْنَع قيامها؛ لكنَّ الأحزاب السياسية المُقامة على أساسٍ ديني ستظل موجودة في مجتمعنا؛ لأنَّ القانون الذي يَحْظر قيامها قد شُرِح وفُسِّر بما يسمح بقيامها (وببقائها).
في تعديلهم للقانون نفسه قالوا: إنَّ قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني هو أمْر محظور. لكنَّهم نَسوا أنْ يقولوا أيضاً ولو بين قوسين: وإنَّ خير دليل على ذلك هو وجود حزب "جبهة العمل الإسلامي".
"الإسلام هو الحل".. هذا الشعار الذي ابتكرته (لمآرب سياسية - حزبية في المقام الأول) جماعة "الأخوان المسلمين", أصلاً وفروعاً, إنَّما هو جوهر الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.. والعلمي لكل الجماعات والأحزاب والمنظمات الإسلامية على اختلافها وتناقضها وتباينها; وأحسبُ أنَّ "الحل", أو جزءا مهمَّا من "الحل", لكل مشكلاتنا الكبرى, والتي بات حلها يُعدُّ "شرط بقاء", يقوم, ويجب أن يقوم, على نبذ هذا الشعار المنافي لجوهر الإسلام بوصفه ديناً, ولمنطق حياتنا الدنيوية بأوجهها كافة, وعلى تحرير عقول ونفوس العامة من الناس من أوهامه حتى يصبح ممكنا فهم تلك المشكلات في طريقة تسمح لنا بالتوصُّل إلى حلول واقعية وحقيقية لها, فالقول بشعار "الإسلام هو الحل" مع السعي إلى ترجمته بـ "لغة الواقع" لا يحلُّ أيَّاً من مشكلاتنا الكبرى, ويجعلها تتفاقم, ويَبْذُر بذور مشكلات وأزمات جديدة.
عندنا لم يَثْبُت ويتأكَّد إلا ما يضاد وينفي شعار "الإسلام هو الحل"; أمَّا عندهم, أي في العالم غير الإسلامي على رحبه واتِّساعه, فالتجربة, أي تجربة المشكلات وحلولها, جاءت بما يُثْبِت ويؤكِّد أنَّ "الديمقراطية الحقيقية", وليس "الديمقراطية الزائفة", هي "الحل", أو الطريق إلى حلِّ كثير من المشكلات الدنيوية, أي المشكلات الحقيقية.
ونحن حتى الآن لم نَجِدْ جهدا فكريا يُبْذل, أو ينجح, في قضية في منتهى الأهمية هي "إقناع" العامة من الناس (المسلمين) بأنَّ الأخذ بالخيار الديمقراطي الحقيقي العالمي لا يتعارض, ويجب ألا يتعارض, مع الإيمان الديني (الإسلامي). نحن لم ننجح حتى في إقناع الأحزاب السياسية, التي نَنْظُر إليها على أنَّها "الإسلام السياسي", بضرورة وأهمية أن تُعْلِن على الملأ, قبل ومن أجل قبولها شريكا في الانتخابات السياسية, التزامها القيم والمبادئ الديمقراطية المعمول بها عالميا بوصفها قيما ومبادئ لا تَعَارُض بينها وبين جوهر الإيمان الديني (الإسلامي) ففَشَلُنا في هذا الذي يجب أن ننجح فيه كان سببا في جعل تلك الأحزاب تفهم "الانتخابات" وتعاملها على أنَّها ما يشبه "حصان طروادة", تَدْخُل فيه توصُّلا إلى الانقضاض والانقلاب على الديمقراطية ذاتها, وكأنَّ "الانتخابات" هي طريقها إلى سُلْطة تؤسِّس لمجتمع إنْ عَرَف "الانتخابات" فلن يعرفها إلا بوصفها حَفَّاراً لقبر تُدْفَن فيه قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية.
ولا شكَّ في أنَّ هذا الفشل الفكري, أي الفشل في إقناع العامَّة من الناس (المسلمين) بأن لا تعارُض بين الديمقراطية وإيمانهم الديني, هو النجاح بعينه بالنسبة إلى الأحزاب الإسلامية التي تقف مع "الانتخابات" ضد "الديمقراطية".
لقد حان لـ "العِلْم" بفروعه كافَّة أن يُرينا حقيقة مشكلاتنا الدنيوية (في السياسة والاقتصاد والاجتماع..) وأن يُنْشئ ويُطوِّر لنا, من ثمَّ, طرائق للحلول.. وحان لـ "السياسة" التي تستمد شرعيتها من "صندوق الاقتراع الديمقراطي الشفَّاف" أن تكون هي "المُقَرِّر", فتأخذ وتُنَفِّذ من الحلول التي يقترحها "العِلْم" ما تَسْتَنْسبه الإرادة السياسية الحرَّة للمجتمع والأمَّة, فليس من ميزان لـ "الحلال والحرام" في حياة الناس السياسية والعامَّة غير هذا الميزان, الذي إن ظلَّ غائبا عن حياتنا الدنيوية يَحْضُر "التكفير" بكل صوره, وتضيق الفجوة, الضيقة أصلا, بينه وبين شعار "الإسلام هو الحل", وتَحْضُر مع "التكفير" أدواته ووسائله وأسلحته المختلفة.. وجيوشه.
إنَّنا مع الفصل التام والنهائي بين "الدين" و"السياسة", فامتزاجهما, أو مزجهما, هو مشكلة لا بدَّ من حلِّها; وأحسب أنَّ الحكومات العربية التي تسعى, أو تميل, إلى الفصل, جزئيا أو كليا, تدريجا أو دفعة واحدة, بين الدين (الإسلامي) والسياسة لم تتوصَّل بعد; وربَّما لن تتوصَّل أبدا, إلى أن تجيب إجابة مُقْنِعة لمواطنيها (المسلمين) عن السؤال الكبير الآتي: هل يملك الدين الإسلامي, في أُسُسه ومبادئه ومفاهيمه, وجهة نظر سياسية ولو عامة, أو في منتهى العمومية؟
من هذا السؤال تتفرَّع أسئلة وتساؤلات عديدة, لعلَّ أهمها: هل في الدين الإسلامي من "الفكر السياسي" ما يمكن أن يُتَرْجَم, أخيرا, بقيام, أو بضرورة قيام, "نظام سياسي إسلامي", يُنظِّم على نحو مخصوص العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟
لا بدَّ من التوصُّل إلى إجابة مُقْنِعَة حتى يصبح ممكنا التأسيس لحياة سياسية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا نَزِن فيها أمور السياسية بـ "الميزان الديني للحلال والحرام", فثمَّة كثير من مواطنينا المسلمين يَفْهمون, استنادا إلى مَصادِر دينية إسلامية, كثيرا من أمور وشؤون السياسة على أنَّها حلال أو حرام.. ترضي الله, أو تغضبه.
و"الحل" إنْ بدأ على هذا النحو, وفي حيِّز العلاقة بين الدين (الإسلامي) والسياسة, فلن يتوقَّف عند هذا الحد; فثمَّة جوانب أُخرى من حياتنا العامَّة يمكن أن تَبْرُز فيها الحاجة إلى الفصل بينها وبين الدين, وكأنَّ ما بدأ في ذاك الحيِّز من حياتنا العامة, وهو السياسة, يمكن ويجب أن يتطوَّر ويَتَّسِع, وأن ينتهي, أخيراً, إلى الفصل بين الدين (الإسلامي) والحياة العامَّة للمجتمع بأوجهها كافة, فيَتَركَّز الدين, وجودا وتأثيرا, في حيِّز العلاقة بين الفرد وربِّه.
وحتى لا يبقى من وجود لسياسة الكيل بمكيالين ينبغي للحكومات العربية الراغبة ضمناً أو صراحةً في الفصل بين الدين والسياسة أنْ تبدأ بنفسها, وأن تَتْرُك الدين (الإسلامي) حُرَّا من قبضتها السياسية, أي أن تكف عن توظيفه واستخدامه بما يخدم مصالحها وأهدافها ومآربها المتقلِّبة المتغيِّرة.
على هذه الحكومات أن تَعْرِف كيف تُزاوِج, في الحياة السياسية لمجتمعاتها وشعوبها, بين "الديمقراطية" و"العلمانية", فلا تُنشئ من "الديمقراطية" ما يَحول بينها وبين "العلمانية", ولا تأخذ بـ "علمانية" تتقلَّص فيها, أو تتلاشى, الحقوق والحرِّيات الديمقراطية للمجتمع, ولأفراده وجماعاته المختلفة, فالديمقراطية المنافية للعلمانية إنَّما تنفي جزءا مهما من ذاتها; والعلمانية المنافية للديمقراطية إنَّما هي لون من الاستبداد السياسي.
لقد عَرَفْنا "الدولة" التي يُحْكِم رجال الدين قبضتهم عليها, أي الدولة الثيوقراطية, كما عَرَفْنا "الدولة" التي فيها يُحْكِم رجال الدولة, أي الساسة, قبضتهم على الدين, فكانت العاقبة هي اشتداد الحاجة لدى مجتمعاتنا إلى تحرير الدولة من قبضة الدين, وتحرير الدين من قبضة الدولة. وهذا التحرير، وذاك، إنَّما يعنيان "إعادة الدولة إلى صاحبها الشرعي الوحيد وهو الشعب", و"إعادة الدين إلى حيِّزه الطبيعي وهو العلاقة بين الفرد وربِّه".
في زمن اضطهاد الشيوعيين في بلادنا, أي في الزمن الذي كان يجعلهم خطرين بالنسبة إلى حكوماتنا, رَأيْنا دُوَلِنا ذاتها تؤسِّس وتٌوطِّد العلاقة بين الدين والسياسة, فالأحزاب الشيوعية حُظِرَت; لأنَّها تقوم على "الكُفْر" و"الإلحاد"; أمَّا الجماعات السياسية الدينية كمثل جماعة "الأخوان المسلمين" فتلقَّت من الرعاية الحكومية ما أظْهَر وأكَّد حرص دُوَلِنا على وجود أحزاب سياسية تقوم على أسُس دينية!
إنَّ الإبقاء على التداخل بين الدين والسياسة في مجتمعاتنا هو الذي يبقي على ظاهرة "الانتهازية" في العلاقة بين الشعب والساسة (في الأحزاب والحكومات), فالحزب السياسي الذي يُصَوِّر نفسه للناس (المسلمين) على أنَّه فكر سياسي مشتق من الآيات القرآنية وتفاسيرها, ومن الأحاديث النبوية, لا يلقى صعوبة تُذْكَر في اجتذاب عقول وقلوب كثير من المواطنين (المسلمين) إليه, وفي أن يؤسِّس لنفسه قاعدة شعبية واسعة, فخطابه السياسي الديني لا يلقى صدَّاً له في ثقافة ووعي الناس العاديين; والمتوفِّرون على إنتاج وتسويق هذا الخطاب لا يجدون مقاومة فكرية شعبية تُذْكّر في سعيهم لتحويل الوعي الكامن في خطابهم هذا إلى قوَّة مادية (شعبية). وطالما سَمِعْتُ ناخبين يقولون إنَّهم سيدلون بأصواتهم لمصلحة مرشَّحين إسلاميين لكون هؤلاء يقولون عن أنفسهم إنَّهم مرشَّحون إسلاميون; وكفى الله أولئك الناخبين شرَّ البحث والتدقيق والتمحيص!
والحكومات أيضا تمتطي الحصان ذاته, وتقيم علاقة سياسية انتهازية مع مواطنيها, موظِّفةً ومستخدِمةً الدين في خدمة مصالحها السياسية وغير السياسية, غير متورِّعة عن تفسيره وتأويله بما يعود بالنفع والفائدة على كل ما هو دنيوي من مآربها وأهدافها.
لقد حان لمجتمعاتنا أنْ تملك من التديُّن والإيمان الديني ما يُمكِّنها من أن تُخْرِج الدين من السياسة, والسياسة من الدين, وأن تَزِن كل الأمور التي تخصُّ حياتها السياسية, وحياتها العامَّة بأوجهها كافة, بغير ميزان الحلال والحرام, فميزان الحقوق والمصالح والحاجات هو وحده الذي يمكن ويجب إقامته إذا ما أرَدْنا أن نُبْعَثُ من بعد موت!
#جواد_البشيتي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
