حرب الملفات القذرة

احمد الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 3700 - 2012 / 4 / 16 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من سوء حظ الشعب العراقي انه بعد ان تخلص من نظام شمولي دكتاتوري بغيض جثم على صدره اكثر من ثلاثة عقود من الزمان وقع فريسة لأحزاب وكتل تجمعها نزعة الأستغلال وتفرقها قسمة الغنائم , حيث سعت هذه الاحزاب منذ بدء العملية السياسية وفي سباق محموم للأستحواذ على السلطة والمال بجميع الوسائل .
في البدء كنا نسمع من خلال تسريبات لهذا الحزب او ذاك عن تهم تتعلق بالأرهاب والفساد ولم تتقبلها عقولنا كوننا لانتخيل ان من وضعنا ثقتنا بهم يساومون ويعقدون الصفقات على حساب مصلحة الشعب العراقي من اجل مصالح شخصية وحزبية وفئوية ضيقة الى ان اصبح اللعب على المكشوف لتطفح ملفات الأرهاب والفساد كما تطفح مياه الصرف الصحي وعن طريق نفس الشركاء في العملية السياسية ,رئيس الوزراء يتهم عضو برلماني بأنه لديه مائة وخمسون ملف ارهاب بحقه!! والغريب ان ملف واحد يكفي لأدانة هذا العضو البرلماني!, اتهام نائب رئيس الجمهورية بانه عليه ملفات تتعلق بالأرهاب منذ ثلاث سنوات !! والسؤال هو لماذا الصمت كل هذه المدة من الزمن والقضية تتعلق بدماء ابرياء؟ , اتهام نائب رئيس الوزراء لحكومة اقليم كردستان بتهريب النفط للخارج والتصرف بامواله بمعزل عن الحكومة الأتحادية , ورد الأقليم باتهام الحكومة بتهريب النفط الى اسرائيل , واخرها اتهام رئيس الأقليم لمكتب القائد العام للقوات المسلحة بأيوائه قتلة الشيعة , انها اتهامات متبادلة بملفات قديمة قذرة كانت مركونة جانباً استخدمت عند الحاجة كاسلحة هجومية ودفاعية لتنذر بحرب جديدة نشبت بين الاحزاب هي حرب الملفات القذرة .
اسوأ مافي هذه الحرب هي الدعوات لأيقافها ومن قبل المتحاربين انفسهم ليس لخدمة الشعب وتجنيبه اضرارها وانما لغرض الابتزاز السياسي , حيث ان اغلب السياسيين يدعون الى حل قضية الهاشمي سياسياً بعيداً عن القضاء , واول من اطلق هذه الدعوة رئيس اقليم كردستان, كما كانت هناك دعوة اخرى لغلق ملفات تهريب النفط اطلقها ممثل حكومة الاقليم في بغداد عندما نصح الحكومة الأتحادية ب (لملمة الموضوع)!! ,وكأن هذه المواضيع وغيرها هي ( حوادث مرورية بسيطة ) حدثت قضاءً وقدر او( اساءات لفظية شخصية ) ممكن حلها والتفاهم عليها بجلسة عشائرية تنتهي بتبويس اللحى!! , هذه ملفات خطيرة تتعلق بأموال ودماء الشعب ليس لأحد الحق بالمساومة عليها وعقد الصفقات , الشعب وحده صاحب الولاية عليها , ويجب ان يحال مرتكبها الى القضاء مهما كان عنوانه الوضيفي او الحزبي او الديني , لااحد له قدسية او فوق القانون اذا كنا في بلد يحكمه القانون والدستور الذي يدعي الجميع تمسكه به .
يجب علينا جميعاً مواطنون واحزاب ومنظمات مجتمع الضغط بكل الوسائل المتاحة من اجل فتح هذه الملفات امام القضاء لأيقاف هذه الحرب لأنها ليست حربنا ونحن من يدفع ثمنها دماءاً واموالاً .

#احمد_الجوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات