الموازنة الاتحاديةالعراقية تقضم الخبرات الادارية

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3698 - 2012 / 4 / 14 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صدر قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 22 لسنة 2012كما صدرت تعليمات تنفيذ هذه الموازنة وعممت على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بكتاب وزارة المالية 14215 في 19/3/2012 وقبل ذلك خضعت الموازنة للدراسة والتحليل ليس فقط في قاعة البرلمان وإنما من قبل خبراء الاقتصاد والمعنيين بالشأن الاقتصادي من اقتصاديين وأكاديميين وخرجت معظم هذه الآراء باستنتاجات تكاد تكون متطابقة وفي مقدمتها إن هذه الموازنة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث إبقائها على الاقتصاد العراقي بصفته اقتصادا ريعيا حيث تعتمد على البترول كمصدر أساسي ووحيد لتمويلها ولم تشكل مصادرها إلا خرى اكثرمن 6% وهذا يعني أنها تبقى عرضة لمخاطر أية أزمة في تصدير النفط العراقي سواء كان ذلك بسبب تصعيد التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز أو تأثر الطلب العالمي على النفط بسبب الأزمة المالية العالمية او بغيرها ، كما فشلت كافة محاولات البرلمانيين في مسعى مكافحة الفساد الإداري من خلال المطالبة وتوفير الحسابات الختامية للسنوات السابقة للاطلاع على كيفية وأوجه الصرف للموازنات السابقة من اجل وضع الحلول لعمليات الفساد الإداري والهدر المالي التي كانت تقضم التخصيصات المالية ولم تحقق هذه الموازنات أهدافها في هذه الوجهة بالإضافة إلى ذلك فان حظوظ القطاعات الإنتاجية ما زالت بائسة كسابقاتها ولست هنا في معرض استعراض كل التحفظات على الموازنة غير إن ما لا يمكن تجاهله في هذا المضمار إن موازنة هذا العام لم تضع حلولا للتضخم الاقتصادي الذي يصادر دخول المواطنين سواء بالنسبة للطبقات الاجتماعية الفقيرة وخاصة تلك التي تقع تحت خط الفقر والتي تشكل 23%من سكان العراق ، وذوي الدخل المحدود فكل الإجراءات المتخذة لتخفيض رواتب موظفي الدولة من الرئاسات نزولا عند رواتب المدراء العامين وتشكيل لجان مختصة لدراسة رواتب موظفي الدولة دون مستوى هذه الدرجات وربما كان الهدف تقليل الإنفاق الحكومي سبيلا لتخفيض التضخم كما تصور معدو هذه الموازنة إلا إن هذه المعالجات تبقى قليلة التأثير طالما إن الموازنة التشغيلية لا تزال تشكل أكثر من ثلثي الموازنة ومن جهة أخرى كان المأمول إن تسهم هذه الموازنة في إيجاد الحلول لواحدة من أكثر الأزمات الاجتماعية التي تأن تحتها تلك الكتلة البشرية التي تفترش الرصيف أو تلك التي تجد في السرقة وتشكيل عصاباتها والهروب إلى الإرهاب ملاذا للتخلص من هذه المشكلة المستعصية وهل إن تخصيص 40الف درجة لمختلف الوزارات كانت حلا لازمة البطالة التي تشكل 22%من القوى العاملة القادرة على العمل والراغبة فيه ما لم يعط اهتماما استثنائيا لتطوير القطاع الخاص وايقاضه من سباته الذي دام أكثر من عشرين عاما كميدان أساسي لامتصاص البطالة وهذا ما لم تنظر إلية الموازنة الابطرف عين .
بيد ا ن ما هو مثير للدهشة والانتباه بالإضافة إلى تلك الملاحظات ، إن وزارة المالية قد وجدت حلا لمعالجة الإفراط في الإنفاق وحذار إن يذهب تفكيرك ايها القارئ العزيز أنها وضعت حلا للإنفاق غير المبرر لأساطيل الحمايات المعدة لحماية المسؤلين والمخصصات المثيرة للجدل لكبار موظفي الدولة والبرلمان بل وجدت إن تشغيل المتقاعدين وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 361 لسنة 1985وقرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2009و297لسنة 3010و29 لسنة 2011التي كان الهدف منها الاستفادة من خبرات الكوادر المتقدمة التي اقتضى التقدم في العمر إحالتهم إلى التقاعد حسب مقتضى القانون مقابل رواتب لا تسمن ولا تغني من جوع أقول كان الهدف توظيف خبراتهم التي راكمتها سنوات الخدمة الطويلة ، في تحسين أداء دوائر الدولة وتطوير مهارات الموظفين حديثي العهد وتقديم المشورة لمسؤلين تسنمو الوظائف العليا بعد التغيير في عام 2003 اكرر وجدت في تشغيل هؤلاء هدرا في المال العام بالرغم من إن نسبة هؤلاء لايزيد في أكثر حالاته عن 0,005% من مجموع موظفي الدولة الذي يبلغ عددهم أكثر من أربعة ملايين !! كما ان الخدمات التي يقدمها هؤلاء الخبراء إذا قيست بمعايير الجودة العالمية أكثر بكثير مما يتقاضونه والسؤال المحير لماذا سارع واضعو تعليمات وزارة المالية إلى إدراج النص التالي في التعليمات في باب الملاكات (1_ التعيين مراعاة ما يلي :
أولا-- عدم التعاقد مع المتقاعدين وفق القرار رقم 361لسنة 1985وعدم تجديد عقودهم بعد انتهائها .
ثانيا-- عدم التعاقد مع المتقاعدين وفق قرارات مجلس الوزراء 280لسنة 2009 و297 لسنة2010 و29 لسنة 2011وعدم تجديد عقودهم عند انتهائها )بالرغم من إن قانون الموازنة لم ينص على ذلك .وبعد أيحق لهذه الشريحة إن تتساءل هل أخضعت وزارة المالية هذه التعليمات للدراسة والتمحيص قبل إصدارها وهل قدرت حجم المشكلة وبالتالي مقدار الربح والخسارة من جراء تشغيل هذه الشريحة التي أفنت عمرها في خدمة الدولة وهل اقترحت تعديلا مشرفا لقانون التقاعد يكون بديلا عن تعليماتها تلك ؟

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات