قانون انتخابات أردني.. جديده قديم وقديمه مُجدَّد!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3693 - 2012 / 4 / 9 - 18:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب هو الآن مدار جدل بين الأردنيين، أو بين المهتَّمين بأمره منهم؛ وأفْتَرِض أنَّ المتجادلين تجشَّموا قراءته، وأحسنوا فهمه؛ فكثيراً ما افتقر الجدل عندنا إلى هذا الأمر، على أهميته.

وهذا الجدل سيذهب بهم مذاهب شتَّى؛ فبعضهم سيتوفَّر على وَزْن (وكَشْف) ما تضمَّنه القانون من قِيَم ومبادئ الديمقراطية؛ وبعضهم سيسعى في إجابة السؤالين "من المستفيد (أو الذي يمكن أنْ يستفيد) من هذا القانون؟"، و"من المتضرِّر (أو الذي يمكن أنْ يتضرَّر) منه؟"؛ وبعضهم سيسعى في كَشْف، واكتشاف، "غاية" و"مصلحة" من كانت له اليد الطولى في تصنيع هذا القانون، شكلاً ومضموناً؛ وسيسعى، أيضاً، في كَشْف، واكتشاف، المعاني التي يتضمَّنها "التوقيت".

لا بدَّ، أوَّلاً، من "ميزان" نَزِن به، ومن "مسطرة" نقيس بها؛ وأحسبُ أنَّ "نِسْبَة المشاركة الشعبية اقتراعاً" هي من الأهمية (الديمقراطية) بمكان؛ فالقانون لن يكون جيِّداً (سياسياً وديمقراطياً) إلاَّ إذا استطاع أنْ يأتي بأكثرية الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؛ وإنَّي لمتأكِّد أنَّ كثيراً، وكثيراً جدَّاً، من الناخبين يرغبون في الاقتراع؛ لكنَّهم لا يقترعون؛ لأنَّهم لم يشعروا بَعْد بالأهمية السياسية للاقتراع؛ فالانتخابات النيابية، وعلى كثرتها، لم تُعْطِ من النتائج ما يُقْنِعهم بجدواها، وبأنَّ "التغيير" ممكن من طريقها، ومن طريق المجلس النيابي المنبثق منها؛ وأقْتَرِح إعداد "دراسة جدوى"، تُجيب للمواطنين عن سؤال "هل للانتخابات النيابية من فَرْقٍ (يُعْتَدُّ به) تُحْدِثه في حياتهم السياسية؟".

مَنْ له مصلحة في قانون انتخابي (أو في نظام انتخابي) يَطْرُد طَرْداً أكثرية الناخبين، أو قسماً كبيراً منهم، من "يوم الاقتراع"، سيقول إنَّها الديمقراطية، لا تُكْرِه الناخب على الاقتراع، وإنَّ المجلس النيابي المنبثق من الانتخابات يُمثِّل الشعب، ولو كان ثمرة اقتراع جزء ضئيل من الشعب؛ أمَّا في شأن "الحراك الشعبي" فيقول إنَّه من صُنْع فئة ضئيلة من الشعب (الذي في أكثريته لم (أو لا) يُشارِك في هذا الحراك)!

"الشعب"، عندهم، هو تارةً "الأقلية المقترِعَة"، وهو طوراً "الأكثرية التي لا تشارِك في الحراك الشعبي"؛ وهذا هو قانون "لون اللبن"؛ فاللبن يرونه أبيض إذا ما قضت مصلحتهم برويته أبيض؛ ويرونه أسود إذا ما قضت مصلحتهم برؤيته أسود!

لماذا لا يخرجون عن بكرة أبيهم إلى صناديق الاقتراع؟

الجواب الذي به يستذرعون هو "إنَّها الديمقراطية، لا تُكْرِه أحداً على الاقتراع"؛ أمَّا الجواب المليء بحُسْن التعليل والتفسير فهو "ضآلة الوزن السياسي (بميزان السياسة الحقيقي) لمجلس النواب، وللحكومة التي وافق عليها"؛ فما هي الأهمية السياسية لانتخابات نيابية إذا ما أعطت من النتائج، وفي استمرار، ما ينبغي له أنْ يُقْنِع "الشعب" بأنَّه ما زال كملكة بريطانيا، يملك ولا يَحْكُم؟!

وفي امتداح القانون الجديد يقولون إنَّه أنصف "مظلوماً" هو "الأحزاب" إذ خصَّص لها 15 مقعداً؛ واستمرَّ فيه إنصاف "مظلوم آخر" هو "المرأة"، المخصَّص لها 15 مقعداً؛ أمَّا "الأفراد"، وجُلُّهم من "الرِّجال"، فظلَّت لهم حُصَّة الأسد من المقاعد النيابية؛ و"الفَرْد"، على ما نَعْلَم، ولو كان "سوبرمان"، ومهما حَرِص على أنْ يبدو "سياسياً"، ليس، ولا يمكنه أنْ يكون، ممثِّلاً سياسياً لـ "الشعب"، ولا حتى لناخبيه، الذين بينهم وبينه (بصفة كونها مرشَّحا نيابياً، أو نائباً) من الصلات ما لا يمتُّ بصلة إلى "السياسة".

"الحزب"، أو ما يشبهه، هو وحده المؤهَّل لتمثيل "الشعب"، في البرلمان؛ لأنَّ تمثيل "الشعب"، برلمانياً، لا يمكن إلاَّ أنْ يكون "سياسياً"؛ فالبرلمان، وبصفة كونه "ممثِّلاً للشعب"، إنَّما هو "برنامج سياسي يَحْمِل على متنه شخوصاً".

وإنَّ من الأهمية الديمقراطية بمكان أنْ نجيب عن السؤال الآتي: "ما هي الصِّلة بين الحزبية والديمقراطية؟".

وعن هذا السؤال سأجيب بسؤالٍ آخر هو: "هل من دولة ديمقراطية في العالم لا يَحْكمها حزب، أو ائتلاف حزبي؟".

لا تتسرَّعوا في الإجابة؛ فإذا تريَّثتُم فيها فسوف تأتي إجابتكم على النحو الآتي: "كل دولة ديمقراطية يجب أنْ يحكمها حزب، أو ائتلاف حزبي؛ لكن ليس كل دولة يحكمها حزب يجب أنْ تكون ديمقراطية؛ والدليل على ذلك هو دولة الحزب الواحد في عالمنا العربي".

أمَّا في شأن "الانتخابات"، ولجهة صلتها بـ "الديمقراطية"، فنسأل: "هل من دولة ديمقراطية في العالم لا تَعْرِف انتخابات؟".

مرَّة أخرى أقول: "لا تتسرَّعوا في الإجابة..".

القانون إنَّما هو قانون "أردني" لانتخابات نيابية "أردنية"؛ لكن، أين هو الناخب "الأردني"، والمرشَّح "الأردني"؟!

"الناخب"، أو "المرشَّح"، إنَّما هو "ابن الدائرة"، أو "ابن المحافَظَة"؛ فإنَّ ابن الكرك لا يحقُّ له أنْ ينتخب ابن إربد، الذي لا يحقُّ له أنْ ينتخب ابن الكرك!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات