قراءة فى أحداث الثورة المصرية - 8 - الحسم

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3692 - 2012 / 4 / 8 - 21:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مازال الزخم يحتشد على مسرح الأحداث فى الواقع المصرى فالمشاهد تتوالى وتتلاحق كلما قربت ساعة الحسم هذه الساعة الفاصلة بين أن تكون هناك ثورة أو لاتكون أو بمعنى هل إستطاعت القوى المناهضة للثورة من وأد الثورة أم أن أنصار الثورة مستمرة لايزالون يتمترسون بالواقع الثورى ويدافعون عن مستقبل الوطن من الطغيان الفاشستى لتولد لهم ثورتهم الجديد دوما نحو غد مشرق غد عصرى تحت عنوان دولة مدنية ديموقراطية هذا هو مجمل الصراع بين الثورة والثورة المضادة فالصراع بين الأمس أو العهد البائد والذى مثله نظام مبارك والذى بتبعيته وعمالته لقوى الإمبريالية العالمية قد تمترس خلف إنتاج الدولة المستبدة وعندما سقط النظام كان لابد أن تسقط معه الدولة المستبدة ليتم إنتاج الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة بمعنى يتم إنتاج مصر الجديدة مصر المدنية الديموقراطية ولكن الأحداث والإلتفاف حول الثورة أوجد بفعل الدفع من القوى المهيمنة وهى قوى الإمبريالية العالمية قوى مستبدة أخرى تحمل فى جذورها إستبدادا رجعيا تحت مسمى الإسلام السياسى والذى تحالف مع بقايا نظام العهد البائد هذا التحالف المقيت التى تمثله قوى الدولة المركزية البيروقراطية العسكرية مع قوى الإستبداد تحت ماسمى بالإسلام هو الحل مع قوى الرجعية الوهابية والذى نال مقاعد المجلس النيابى للبرلمان المصرى بالدفع الإعلامى الإمبريالى تحت دعاوى الإستقرار الذى لم يحقق وكراهية الحالة الثورية التى تم إلصاق حالة الإنفلات الأمنى وحالة الفوضى فى الأسعار وتأزم السلع الضرورية وكأن الثوار هم الذين يحكمون أو يديرون لا القوى المناهضة للثورة والتى يوجدها المجلس العسكرى ولكن هذه هى لعبة الهيمنة العالمية .
إذا وحتى ندخل فى موضوعنا مباشرة وهو فى حالة الصراع الحاسم بين إنتاج الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة وبين إنتاج الدولة المستبدة الرجعية وكل طرف من طرفى الصراع كان له ومازال أدواته فالدولة المدنية الديموقراطية كانت تتواجد فى ميدان مهدالثورة ميدان التحرير والدولة المستبدة تم إنتاجها فى المؤسسات الشرعية فقد قامت بإنجاز السيطرة على البرلمان وهى الآن بكل قواها المستبدة تحاول إنجازالدستور المصرى والتى إستبدت قواها من الإسلام السياسى بالإنفراض به رغم أنف كل القوى التى تكون البنية الإجتماعية والسياسية والأيديولوجية فقد تم إستبعاد القوى السياسية المشاركة فى البرلمان على أساس أقليتها وتم إستبعاد القوى الإجتماعية والتى تمثل الحراك الإجتماعى من مؤسسات ونقابات وتم إستبعاد كافة المؤسسات الدينية الرسمية كمؤسسة الأزهر الشريف ومؤسسة الكنيسة القبطية ومازال التمسك بإستبداد وضع قوى بعينها الدستور دون المشاركة وضعا قائما فى أحداثالثورة المصرية .
وإذا كان الدستور يمثل البنيان لقواعد النظام الجديد وإذا كانت هذه القوى المستبدة والرجعية هى التى تكفلت بوضع هذا البنيان فأى بنيان يصدر عنها ؟ !!!
القاعدة فى حسم الخيار وقواعد الحسم أضحت بيد مؤسسات قائمة وبفضل الإرادة الشعبية وبهذه الإرادة يتم إقصاء الإرادة الثورية والتى يمثلها الميدان وإذا كان خيار وضع الدستور قد عملت القوى الثورية والمدنية على إجهاضه بفضل الإنسحابات من لجنة المائة فهناك قاعدة أخرى تعمل هذه القوى على حسمها وهى قاعدة إنتخاب رئيس مصر والتى أغلقت اليوم 8 إبريل ( نيسان ) باب الترشح حتى أصبح اليوم هناك مرشحون لمنصب رئيس مصر وهو المنصب الأرفع فى مصر ومصر التاريخية هى عبارة عن رئيس بيده مقاليد الحكم ولكن مصر الغد هل تنتج رئيسا مستبدا أم رئيسا مؤسسيا وهذا سؤال آخر لابد له من قواعد دستورية ؟
وقبل الولوج فى مسألة إنتخاب الرئيس الجديد لابد لنا من إعادة التأكيد على ماذا يعنى برئيس فى دولة مدنية حديثة أو بمعنى آخر ماهى الملامح الأساسية التى تحدد الدولة المدنية الحديثة وهى الملامح العصرية الحضارية فالدولة المدنية الحديثة هى دولة المؤسسات المستقلة والتى تمارس فيها هذه المؤسسات المدنية عملها دون طغيان مؤسسة على أخرى وهذه المؤسسات هى التى تمثل السلطات الثلاث فى الدولة وهى السلطة التنفيذية والتى بموجبها يتم ممارسة إدارة الدولة والسلطة التشريعية والتى يتمحور دورها فى إنتاج السلطة التنفيذية طبقا لنظام الدولة ودورها فى إنتاج التشريعات والقوانين ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية وهى سلطة تنتجها الإرادة الشعبية أما السلطة أو المؤسسة الثالثة فهى السلطة القضائية والتى تقاوم أى إنحراف للسلطة أو الأفراد بقوة ماتنتجه مؤسسة الدولة من قوانين ولا دخل هنا للسلطة القضائية فىى عملية إنتاج القوانين والتى بالضرورة تنتجها السلطة التشريعية وهذا الإنتاج يرتبط إرتباطا وثيقا بطبيعة السلطة المسيطرة أو الحاكمة وطبيعة تمثيلها الطبقى وهنا تصنف القوانين ما بين قوانين تنتج لحفظ التوازن الإجتماعى أو تطغى السلطة الحاكمة فى إنتاج قوانين تعمل على تأبيد حكمها وتطغى على جزء من الأمة لتسهيل طغيان شريحة من الأمة فى الإستئثار وهنا تعرف هذه القوانين بالقوانين سيئة السمعة وعادة ما تنتج هذه القوانين لمصلحة شريحة إجتماعية تستولى على السلطة تحت غطاء الهيمنة والتى دوما تولد سلطة مستبدة وبعيدا عن القوانين سيئة السمعة تبقى القاعدة القانونية الأصيلة هى القاعدة الحاكمة وهى التى يفرضها الدستوروطبقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والضامن والحافظ لقاعدةقانونية ودستورية وهنا يبقى الأمر الوازن لمدنية الدولة وهى أن تكون دولة تحترم القانون بمعنى أن القانون العام الوازن لابد من تقديره وإحترامه فهل من طرح الصراع بين القوى المدنية والقوى المستبدة هل تقوم كافة هذه القوى بإحترام القانون والذى هو فى الأساس الوجه الحضارى والعصرى للدولة المدنية ؟
إن ما تقوم به الآن القوى المسيطرة والتى تتخندق خلف الإرادة الشعبية تقوم بإغتيال القانون وتقوم بهذا بوعى ناضج دون إعتبار للقوى المدنية الثورية فقد كفل لها إستبدادها وسيطرتها على بعض مؤسسات الدولة أن تفرض شريعتها الخاصة دون أى إعتبار للشريعة العامة للكون من مبادئ حاكمة لكافة الحقوق والقوانين والتى يكفلها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فمن الإستبداد بوضع الدستور دون فهم ووعى الغالبية البرلمانية بماذا يعنى الدستور ولكنها أغلبية عددية دخلت البرلمان لالكى تكون أغلبية واعية تشرع وتراقب بل لتكون أغلبية للسمع والطاعة بمعنى أغلبية الموافقة العددية إلى الإطاحة بالقواعد القانونية والتى تنظم العلاقة بين أفرادالمجتمع فنجد من يدفعهم النظام لكرسى الرئاسة يطمحون للكرسى دون مراعاة للمبادئ الحاكمة لهذا الكرسى الذى وضعها المشرع حتى لو كان هذا المشرع ينتمى إلى نفس الفئة الحاكمة والطامعة فى الإستحواذ على كرسى الرئاسة فالمتقدم لنيل كرسى الرئاسة يطمع فى هذا الكرسى حتى لوكان مخلا بالوضع القانونى فنجد أحد المرشحين الذين قاموا بتنظيم حملة طاغية لهذا الكرسى مخالفا للقانون الوضعى الذى حدد أن يكون المرشح من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية ثن يظهر لنا أن الأم حاصلة على الجنسية الأمريكية والحصول على الجنسية الأمريكية كان أمرا شائعا فى ظل النظام الإستبدادى البائد وكان الحصول على الجنسية الأجنبية وخاصة الأمريكية ضمانة وحصانة من طغيان النظام ولكن إختلف الأمر بعد سقوط النظام وهنا يعتبر إحترام القانون أمر واجب وخاصة لمن يرغب أن يكون عضوا مؤثرا فى نظام الدولة فكيف تنتج الدولة رئيسا على رأس نظامها بالمخالفة للقانون ؟
فى محل آخر تدفع القوى المستبدة الجديدة كما الأول بمرشح للرئاسة أيضا بالمخالفة للقانون فنجد قيام مرشح قوى يستعد لرئاسة مصر وهو فاقد للأهلية القانونية طبقا للنظام القانونى السائد فقام بترشيح نفسه وإستكمال كافة الأوراق دون أنم يرد إعتباره أمام القانون فى حكم جنائى أطاله وفى طغيا السلطة المستبدة الجديدة أفرج عنه بعفو ممن يقوم بدور الرئيس فليتصور البعض أن يحكمه رئيسا لم يرد إعتباره وهنا السؤال هل هذه القوى المستبدة التى إستأثرت بوضع الدستور والذى طغت على لجنة تعديل الدستور فى بداية الثورة والتى يمثلها الإسلام السياسى بذراعيه الإخوانى والسلفى هل هذه القوى حينما تقدمت طليعتها لكرسى الرئاسة هل كانت هذه القوى جاهلة بالقانون وهى التى تصدرت المشهد لوضع الدستور أم كانت تقوم بإغتيال القانون ؟
إنهم يكذبون كما كذبوا دوما على الشعب اغلذين أوهموه أنهم يد الله لتنفيذ شريعته فهل من يدعى تنفيذ شريعة الله ويحافظ على الفضيلة هل من يقوم بذلك أن يكون الكذب من صفاته وهل هذا تعدى على هؤلاء بعدما تم الطرح والرؤية أمام الإرادة الشعبية هل عندما يقول المرشد الذى وجبت له الطاعة أن تقدم الجماعة لمنصب الرئيس لن يكون ثم يصبح الدفع بالرئيس من الجماعة فبماذى نسمى هذا ؟ عندما يصرح أح الذين تقدموا للرئاسة على الهواء فى الفضائيات ويقول أن أمر ترشحه غير وارد لاهون ولا أحد من جماعة الإخوان المسلمين ثمخ نجده يقدم أوراق ترشحه والطامة الكبرى بالمخالفة للقانون وهم من وضعوا أمام الشعب أنهم حماة الشريعة والفضيلة هل الكذب مباح لناس ومحرم على الآخر ؟
إنها أسئلة كثيرة لم ولن يتم الإجابة عليها ولكن يمكن الإلتفاف حولها كعادة القوى المستبدة التى تجدها دوما تبرر إستبدادها ولكن يبقى الأمر فى الصراع بين الدولةالمدنية والدولةالمستبدة سواء بسلطةالدولةالمركزية أو بالإستبداد بالإسلام السياسى سوف يبقى قائما وسوف يتصرف الكاذبون بعصبية أكبر كلما توغلوا فى الكذب وتوغلوا فى الإستبداد فلقد أصبحت الأيادى مرتعشة وعندما ترتعش الأيادى لدى سلطة بدأت حديثا فى ممارسة سلطتها الإستبدادية وإنكشاف مدى زيفها فالخوف هنا من إنتاج حالة تطغى على سلميةالثورة هذه الحالة التى تدفع بها الأيادى المرتعشة فى المحيط الإقليمى والذى له اليد الطولى فى إنتاج هذا الإستبداد والذى يحكم بفرض هيمنته الطائفية فما زال الطرف المهيمن يدفع وبقوة مشروعه الشرق أوسطى الجديد والذى يقوم على آلية الفوضى الخلاقة والتى تقوم على إثارة الفتن الطائفية والإثنية وما كان تمكن الإسلام السياسى من الإستيلاء على السلطة فى مصر إلا نتاجا لهذا المشروع والذى كان من نتائجه بعد إنكشاف المرشحين للرئاسة من تيار الإسلام السياسى أن يدفع برجل مثل اللواء عمر سليمان عراب النظام السابق كمرشح للرئاسة فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح ويكفى هنا أن يكون عمر سليمان هوالكنز الإستراتيجى الحيقى للعدو الصهيونى وليس مبارك وهو الرجل الحديدى وراء إجهاض المقاومة فى فلسطين ولبنان وهو العدو الإستراتيجى لتيار الممانعة والتى تقف خلفه إيران وسوريا وحزب الله وحماس الفلسطينية وكما هو كنز إستراتيجيا للكيان الصهيونى هو أيضا كنز إستراتيجى لدول الخليج التى تعمل بكل قواها لإجهاض الثورة المصرية فبعد إنهيار رجل الحالة السلفية والحالة الإخوانية يتقدم البدائل منهم عمر سليمان الذى أصبح تقيا ورعا ومنهم رئيس حزب الحرية والعدالة بديلا عن خيرت الشاطر فى حالة إقصائه فما زال الدفع بالقوة المستبدة الجديدة والناتجة من تحالف القوى الإستبدادية التى تمثل تيار المركزية البيروقراطيةالمصرية الحاكم الفعلى والذى يدير شئون الدولة مع قوى الإستبداد للإسلام السياسى هذا التيار التى تقوم القوى المهيمنة بالدفع به فى مواجهة التيار الثورى الذى يريد بناء مصر الجديدة بالدولة المدنية الديموقراطية فأى الطرفين يمكنه حسم الصراع وهنا نرى الثورة المصرية بين مفترق طرق وكان من الممكن حسم الصراع لصالح القوى المدنيةلولا تشرزمها وعدم توحدها وهذا التشرزم وعدم التوحد يقصى الحالة الجماعية التى يجب أن تكون القوى الثوريةمتمسكة بها فى مقابل الحالة الفردية المستبدة فهل تنجح القوى الثورية المدنية فى التخلى عن أحاديتها وقيامها بعمل جمعى متحد لصالح ثورة الشعب المصرى ولصالح الإشعاع الحضارى المصرى الذى ينطفئ وهجه وينكفئ أمام الإستبداد .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات