التنمية العربية في ظل الربيع العربي

سميح مسعود

الحوار المتمدن-العدد: 3687 - 2012 / 4 / 3 - 21:36
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

التنمية العربية في ظل الربيع العربي

ملخص محاضرة القاها الدكتور سميح مسعود مدير المركز الكندي لدراسات الشرق الاوسط ( مونتريال ) في مركز جريدة الرأي للدراسات في عمان بتاريخ 17-3-2012


يقدم الربيع العربي بتداعياته التي تشهدها بعض الدول العربية ، إجابة عن العديد من المسائل السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، فهو الرد الواضح على تخلف مؤسسات الحكم التي سيطرت على زمام الأمور لعقود طويلة بدون مساءلة وقلة كفاءة واستئثار بالسلطة ، وهو الرد على الاستبداد والفساد والظلم وغياب الحرية والديموقراطية والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ، وهو الرد ايضا ًعلى فشل التنمية العربية ، وانعكاساتها السلبية على مجمل الحياة العامة ، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع والأمية وغيرها من الإشكاليات الاخرى التي برزت تجلياتها على امتداد السنوات الأخيرة في مجالات الانكشاف الغذائي والمائي والأمني والتهميش الإجتماعي .

وفي ضوء كل هذا يمكن القول أن الحديث عن الربيع العربي يستوجب بداية التعرف على مسبباته التي شكلت حافزاً قوياً للتحركات الاجتماعية التي ساهمت في ظهوره في بعض الدول العربية ، وبخاصة فشل التنمية العربية في تطوير الاوضاع العربية السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، إذ ساهم هذا الفشل بشكل كبير في انفجار انتفاضات الربيع العربي .

ولا يتعين هنا تبسيط الأمورأو المبالغة فيها ، فبغض النظر عن المعيارالمستخدم في تقييم نتائج التنمية في دول الربيع العربي وفي غيرها من الدول العربية الاخرى ، نجد انها ضئيلة ولا تتناسب مع الجهود التي بذلت من أجلها ، ولا مع تكاليفها وعلو سقف اهدافها.

كما انها لم تتمكن من تصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصادات العربية وأبقتها على ما هي عليه من الضعف والتفكك والاعتماد الزائد على الاسواق العالمية ، كما انها لم تتمكن من المواءمة بين الإنماء الانساني والمادي ، واجراء تغييرات في البنى الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية ، تتيح إقامة أنظمة حكم صالحة ، وتنمي حس المسؤولية المجتمعية ، بل على العكس ساهمت في تعزيز تداخل المال والسلطة ، وتكريس الفساد في ادارة الدولة وتوزيع المنافع على رموز الأنظمة المستبدة ، وترك مجموعة كبيرة من المجتمعات العربية تحت خط الفقر في مناطق مهمشة خارج نطاق النمو .

و تفيد البيانات المتاحة حول إنجازات تجارب التنمية العربية ، أن نسب النمو المحققة في الناتج المحلي الاجمالي في معظم الدول العربية كانت أقل من النسب المخططة ، وحتى أقل كثيرًا من النسب القابلة للتحقيق في بدائل إنمائية أخرى ، ولهذا تؤكد الكثير من المراجع الاقتصادية على أن النمو الاقتصادي في مختلف الدول العربية قد إتسم بالركود شبه الكامل على مدى عقدين ونصف بعد العام 1980 . ولم يتجاوز نمونصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الاجمالي في البلاد العربية 0.5 % سنويا طوال نفس الفترة .

وعموماً تؤكد أدبيات التنمية بشكل عام على ان التغيرات التي شهدتها كل الدول العربية لم تتمكن من بلوغ مستوى عملية تنمية مستدامة ، وانها ليست اكثر من تغيرات فجائية وعشوائية متقلبة لا أكثر ، عاجزة عن توسيع الخيارات المتاحة للاجيال المتعاقبة ، وهذه النتيجة المهمة لا تنفي وجود إنجازات محدودة أسفرت عنها تجارب التنمية العربية ، في مقدمتها إنجازات تحققت في قطاعات البنى الاساسية ، تعتبر متواضعة في اثارها وابعادها ، لا تلبي الطلب الكبير في الدول العربية على خدماتها لأسباب كثيرة من اهمها ، النمو المطرد في عدد السكان ، والتوسع الحضري ، وما ينجم عنهما من زيادة في الضغوط على خدمات مرافق البنى الاساسية المختلفة .

ولهذا يُقدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن أكثر من نصف سكان الدول العربية لم يصله الكهرباء بعد ، خاصة في الارياف والمناطق النائية ، وانه لا يزال نحو ربع سكان هذه الدول محروماً من مياه الشرب الاّمنة ، ونحو ثلثهم لا تتوفر لهم شبكات مرافق الصرف الصحي المناسب ، وثمة توقعات متشائمة في هذا الخصوص تفيد بعدم قدرة بعض الدول العربية على تحقيق الاهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 الخاصة بهذه الخدمات بسبب الوتيرة البطيئة لتحسينها وتطويرها .

و المفارقة ، ان حال الدول العربية قد كان قبل عدة عقود أفضل مما هوعليه الان ، وقد اشار في هذا السياق تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2009 ، بأن الدول العربية في عام 2007 أقل تصنيعاً منها في عام 1970 ، وذلك بسبب ما شهدته من تباطؤ وانكماش في مجال التصنيع ، طيلة العقود االخمسة الفائتة واهتمام زائد بالبنى الاساسية والعقارات والقطاع الخدمي والمالي .

كما تشير مراجع كثيرة الى أن اقتصادات الدول العربية إتسمت في فترة الستينيات بمستوى مرتفع من الاداء ، تجاوز في نمو الدخل كافة المناطق ما عدا شرق اسيا ، وتجاوزها جميعا في توزيع الدخل ، ويكثر في هذا المجال أخذ مصر كمثال ، حيث كانت في تلك الفترة على قدم المساواة مع دول شرق أسيا في النمو الاقتصادي ، وحتى أن إنجازها في تخفيض مستوى الفقر كان أفضل من إنجازات تلك الدول ، وان متوسط دخلها الفردي قد تساوى مع مثيله في كوريا الجنوبية في عام 1950، واصبح متوسط الدخل الفردي في الوقت الحالي في مصر يمثل اقل من 20 % من مثيله قي كوريا الجنوبية ،كذلك كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي متساوياً في كل من ماليزيا والمغرب والجزائرقبل خمسة عقود ، و نجد في الوقت الحالي ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي في ماليزيا يساوي ثلاثة اضعاف مثيله في المغرب .

ومن المسلم به ان ضاّلة إنجازات التنمية العربية تعزى أساسا الى عدد كبير من المعوقات ، التي ساعدت على تردي اوضاع الدول العربية ، وايصالها الى ما هي عليه في الوقت الراهن من ركود تنموي ، وتدهور في الدخل الفردي ، وتزايد في معدلات تفشي البطالة والفقر والامية ، وغيرها من الجوانب السلبية الاخرى التي ساهمت بدورها في ظهور الربيع العربي في بعض الدول العربية .

وتتلخص اهم المعوقات التي واجهت التنمية العربية ، بعدم توفر الاستقرار الإقتصادي ، وعلى وجه الخصوص عدم استقرار السياسات المالية والنقدية ، وغياب شبه كامل للسياسات الاقتصادية التنموية في بعض الدول العربية ، إضافة الى عدم توفر الاستقرار السياسي في كثير من الدول العربية ، ناهيك عن تخلف مؤسسات الحكم في بعضها وعدم تطويرها ، واستمرارها في السيطرة على زمام الأمور لعقود طويلة بدون مساءلة وقلة كفاءة ، واستئثار بالسلطة ، في ظروف تعمها البيروقراطية والاستبداد والفساد ، وغياب الديموقراطية ونقص كبير في الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين .

وقد اثر هذا سلباً على تجارب التنمية العربية ، لوجود إرتباط واعتماد متبادل بين الديموقراطية والتنمية ، إذ يمكن بالديموقراطية إخضاع السلطات الحاكمة للمساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون ، وتحفيزالاجهزة الرسمية المعنية على الاعتناء بصياغة الخطط إلإنمائية ، و حشد الطاقات والموارد اللازمة لها ، وتنفيذها بالطريقة التي تحقق افضل النتائج .

ومن المعوقات أيضاً تخلف الاوضاع العامة للجوانب الادارية في الدول العربية ، وتخلف الدول العربية في استيعاب وتوطين التقنيات اللازمة للتنمية ، وقصور التمويل المحلي عن تلبية متطلبات الاستثمار في الخطط الانمائية لبعض الدول العربية ، خاصة في الدول الاقل دخلاً ، وكذلك قصور العمل الاقتصادي العربي المشترك ، وعدم قدرته على تحقيق غايات التنسيق والترابط والتكامل الاقتصادي العربي .

وغني عن البيان أن فشل التنمية العربية قد ساعد على ظهور ظلال أزمات إجتماعية وأمنية وسياسية مستعصية في كثير من الدول العربية ، أثرت على عرقلة التنمية والتحول الديموقراطي و إنتشار ظواهر التأزم والإحتقان وعدم استقرارالأمن الإجتماعي.

كما ساعد فشل التنمية ايضا على تفشي البطالة وزيادة رقعة الفقروالجوع ونقص التغذية في الدول العربية، حيث يلاحظ بان نسبة البطالة فيها من أعلى النسب في العالم ، تتراوح بين 14 % و20 % من القوى العاملة العربية ، كما تعتبر الدول العربية بالنسبة للفقر ضمن المناطق الاكثر فقرا في العالم ، حيث تشير بيانات البنك الدولي المتاحة الى أن نحو 20.37 % من المواطنين العرب يعيشون دون خط الفقرالدولي المحدد بدولارين يوميا ، أي أن نحو 65 مليون عربي عاجزون عن إمتلاك القدرات البشرية اللازمة لضمان أحقيات الرفاه الإنساني ، إضافة الى أن نسبة الفقر المدقع لكل الدول العربية قد بلغت بين العامين 2000 و2005 نحو 18.3 % ، وهي أعلى من النسبة التي سجلت في تسعينيات القرن الماضي حيث بلغت نحو 17.6 % .

و لتجنب مستقبل يكرردروس الماضي الفاشلة ، لا بد من توفير بيئة مستقرة سياسياً وامنياً ، تساعد على التصدي للتحديات الحالية التي تواجه التنمية العربية وفي مقدمتها تخلف الانظمة السياسية وغياب الديموقراطية والحقوق السياسية والمدنية للمواطنين ، إضافة الى تحديات معدل النمو السكاني الكبير، وتخلف الأنظمة التعليمية والادارية ونقص الغذاء والماء .
ولا يتعين هنا تبسيط الامور او المبالغة فيها ،لأن مستقبل التنمية العربية مرهون بإعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي كنموذج اقتصادي ريعي مبني على تزاوج المال بالسلطة المستبدة ولا يراعي أبسط قواعد توزيع الدخل ونتائج التنمية ، وهذا يستوجب بذل جهود جماعية مستمرة ومخلصة من قبل كل الدول العربية لتوفيرالمتطلبات اللازمة لهذا التحول ، أجمل أهمها في ثلاثة متطلبات أساسية :
1 - إعتماد مفهوم للتنمية العربية يربط ما بين النموالاقتصادي بالتنمية البشرية ، ويأخذ بعين الاعتبار ان التنمية الشاملة كما نصت عليه العديد من قرارات الامم المتحدة "حق من حقوق الانسان في تحسين نوعية الحياة " ، تتشابك فيها جوانب كثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وادارية وتنظيمية وقانونية وثقافية .

ما يعني بان التنمية المطلوبة ، هي عملية مجتمعية انسانية مستدامة تسعى الى تحقيق زيادة في انتاجية الفرد ومتوسط دخله الحقيقي عبر فترة زمنية طويلة ، وكذلك تحسين الاحوال البشرية عموما ، واحداث تغييرات هيكلية في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، تساعد على تعميق البعد الإنساني للتنمية وتوفير الحريات السياسية والصحافة الحرة وتمكين المرأة من نيل كامل حقوقها ، وتعمل أيضا ً على تحقيق المشاركة السياسية لجميع المواطنين في العمليات التي تؤثر في حياتهم ، وعلى بناء أنظمة حكم اكثر شفافية وافضل حوكمة خاضعة للمساءلة الديموقراطية .

هذا المفهوم للتنمية هو الذي يتمشى مع طبيعة حركة التاريخ ، ويمكن به تحقيق نقلة نوعية تنموية جديدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، تختلف في طبيعتها وعناصرها عن نمط التنمية الذي ساد في الدول العربية خلال العقود الخمسة الماضية ، وانصب الاهتمام بها على تزايد الدخل الحقيقي للفرد سنويا عبر فترة طويلة من الزمن ، في غياب كامل للتعددية السياسية والديموقراطية .


2 : إعادة صياغة أساليب التنمية العربية في إطار تنموي إقليمي تكاملي يتيح للإقتصادات العربية ان تتكامل عموديا وأفقيا ، وان تكمل موارد بعضها البشرية والمالية والمادية موارد بعضها الاخر ، في اطار سوق عربية كبيرة ، و يمكن ادراك فوائد هذا التوجه من المكاسب التي تحققها التكتلات الاقليمية القائمة في مناطق كثيرة من العالم ، والتي تفوق كثيرا حجم مكاسب التنمية القطرية المحدودة ، التي تعتمد على اسواق صغيرة ضيقة .

إن المطلوب هنا هو ألسعي الجاد ، نحو الاستفادة المتبادلة من الموارد والإمكانات المتوفرة لدى الدول العربية ، في أطر تكاملية على أساس من المنافع الاقتصادية الحقيقية ، وبعيدا عن الشعارات العاطفية ، وهذا هو منهج عصر التكتلات الاقتصادية الذي نعيشه ، إذ لا مكان للأسواق الصغيرة ، في ظل تحولات الاندماج الدولية الواسعة ، ولأنه من غير الطبيعي ايضا في ظل عالم "معولم " مفتوح اقتصاديا وماليا ، أن تنكفئ الدول العربية في إطار أسواقها القطرية الضيقة ، وفي ظل تداعيات التجزئة والتشرذم والانقسام التي تعيشها الان .

واستنادا الى الدروس السابقة في مجال العمل العربي المشترك ، لا بد من التأكيد على ضرورة توفرإرادة سياسية عربية فاعلة لتجاوز دروس الفشل السابقة التي عاشتها الدول العربية في المجالين الاقتصادي والسياسي ، وأدت الى إنهيار الثقة في العمل العربي المشترك ، وفي إمكاناته وجدواه ، ذلك انه لتحقيق طموحات مستقبلية طويلة المدى ، لها برامجها التكاملية لا بد من توفرإلتزام سياسي حقيقي في مختلف مراحل العمل العربي المشترك ، وإلا تعرضت كل الجهود للإخفاق كما تم في العقود السابقة في مجال السوق العربية المشتركة وعشرات المشاريع التكاملية الاخرى .


3 : تطبيق برامج إصلاحية هيكلية جادة في المجال الاقتصادي مستمدة من داخل الدول العربية نفسها ، تستهدف مواجهة الاختلالات والعجوزات المالية ، وكبح تشوهات سوق العمل ، ودعم التوظيف ، وتعزيز الاستقرار الداخلي ومنا خ الاستثمار، وتطوير القدرة الادارية لمواجهة متطلبات التنمية ، واستخدام الموارد المالية باعلى درجة ممكنة من الكفاءة ، بالاضافة الى تطوير نظم التعليم بما يتوافق ومعايير القرن الحادي والعشرين مع مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وبناء القدرة التنافسية .

وهذا يعني أن الإصلاح الجزئي والانتقائي التي اهتمت به الدول العربية في السنوات القليلة الماضية أصبح غير كاف لتلبية مطالب الربيع العربي ، مما يستدعي الأخذ بالإصلاح الشامل اللازم للتطوير والتغيير لكل الجوانب السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعليمية، مع التأكيد على جودة واستمرارية هذه الإصلاحات، وخلق قوة دافعة لها من منظمات المجتمع المدني .
وهذا يستوجب تصحيح الأوضاع الدستورية والتشريعية، لإرساء دعائم الحرية والديمقراطية، بما يحقق التعددية السياسية، وتداول السلطات، واحترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، ويحقق وجود قضاء مستقل، وحكومات خاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، وأحزاب سياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيدلوجية، وصحافة حرة، ودور أكبر للمجتمعات المحلية، وأن يقترن هذا بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد، ويؤكد على الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية .
إن عملية التنمية بهذه التوجهات الجديدة من شأنها أن تلبي متطلبات الربيع العربي ، ومعالجة ما ترسب في الدول العربية من أخطاء متراكمة على مر السنين السابقة، ساعدت على جعلها أرضاً خصبة للبطالة والفقر والتطرف ، وعدم الاستقرار الأمني الذي بدأ يمس دولاً كثيرة في المنطقة .

لهذا لا أغالي القول ان مستقبل الربيع العربي سوف يعتمد على مستقبل التنمية العربية ، وهذا يتوقف على مدى تنفيذ الادوات الاساسية للاصلاح القادرة على إحداث تغييرات اساسية وجذرية في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وفي زيادة روابط الصلة التكاملية بين كل اطراف الوطن العربي .

#سميح_مسعود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات