ثورة الشعب السوري, هل التقسيم وهم؟

نبيل قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 3683 - 2012 / 3 / 30 - 21:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عدة عشرات من السنين وتحديدا بعد احداث الثمانينات في سورية تناقلت بعض الأوساط المناوئة لنظام الاسد, سواء على المستوى الشعبي او السياسي, بعض أقوايل وتخمينات حول خطة الورقة الاخيرة, الا وهي إقامة الدولة العلوية في سورية وعاصمتها حمص, وذلك مع ملحقات تصورية لتقسيم سورية كألاتي :
دولة سنية ملحقة بالاردن, دولة مسيحية ملحقة باللبنان ودولة علوية تحتل الشريط الساحلي وتمتد قليلاً نحو الشرق لتغطي حمص بعباءتها وتجعل منها عاصمة.
وقد يكون هناك ما غذى هذا الخيال عند مدعييه, عندما لاحظوا ان هناك عملية تطعيم ديموغرافي تدريجي لمدينة حمص يسير بطيئا ولكن بخطوات ثابتة تبدو وكأنها مدروسة, ورغم أنه جرى هناك عمليات تطعيم مماثلة لمدينة دمشق كبعض الأحياء ذات الأغلبية الساحقة العلوية, ولكن تبدو مفهومة بوضوح كإجراء توطيني إضطراري للعاملين في المؤسسة العسكرية, وعلى نفس المنوال حدث ذلك في مدن اخرى.
ولكن في مدينة حمص تحديداً يبدو الأمر مختلفاً فالشرائح الإجتماعية من الطائفة العلوية أتت من خارج المؤسسة العسكرية, فمن ناحية عددية يشكل العلويون نسبة كبيرة قد تصل الى الثلث من تعداد السكان الإجمالي لمدينة حمص, ومن ناحية إقتصادية ينتمي هؤلاء السكان لمختلف الشرائح المهنية للطبقة الوسطى مما يجعل منهم كيان اجتماعي قائم بحد ذاته يحتوي على كل عناصر تكوين المجتمع المؤسس لدولة, اضافة الى ان كثير من المشاريع التنموية والأعمارية تبدو منحازة لهذا المشروع الديموغرافي الجديد, ورغم أن هجرة السكان من الريف الى المدينة وتحديدا إلى ضواحي المدن تبدو مسألة طبيعية وتحدث ضمن سياق طبيعي ومفهوم يتناسب مع تطورات الحالة السياسية والأقتصادية للمكان, ولكن في هذا الشأن بالذات نضطر ان نعود بذاكرتنا ثلاثون عاما للمرسوم الجمهوري رقم (واحد وستين) الذي اصدره الرئيس الراحل حافظ اسد والقاضي بتجميد جميع ملكيات الأراضي التي تقع خارج المخطط التنظيمي للمدن وذلك بهدف حل مشاكل الاسكان بضواحي المدن, ورغم أن هذا المرسوم تم تعطيله في بعض المدن السورية بإستثناءات خارج إطار القانون, مثل ماحدث في مدينة دمشق, إلا أنه نفذ بصرامة بالمدن الساحلية ومدينة حمص, حيث قامت الدولة بوضع يدها على الأراضي المملوكة من قبل السكان وذلك بإجراء عمليات شراء شبه قسرية بأسعار بخصة ومجحفة للغاية (بعض الملاك استعصى عن البيع لفترات طويلة ورضخ اخر الأمر نتيجة تراكم رسوم كبيرة عليهم ناتجة عن مايسمى بالوديعة المالية في خزينة الدولة) وقد استغلت مافيا الفساد وعلى راسها رياض عيسى شاليش ابن خال الرئيس حافظ الاسد ذلك المرسوم لبناء امبراطوريته المالية عبر ترأسه لمؤسسة الإنشاءات العسكرية التي تولت حصرا عملية بناء المشاريع الإسكانية في تلك الاراضي بعد توسيع المخطط التنظيمي ليشمل تلك الاراضي.
وكانت ضاحية المجد في طرطوس التي تولت اعمارها مؤسسة الانشاءات العسكرية برئاسة العميد الركن رياض عيسى شاليش السابق الذكر, مثالا حيا على التلاعب باموال وممتلكات المواطنين في طرطوس لحساب مشروع توطيني قد يكون معد سلفا.
وبالعودة لمدينة حمص نجد أن عمليات التوطين التي تمت بإعمار مشاريع سكنية تحيط بالمدينة من كل جهة وبالإستفادة من المرسوم (واحد وستين) تفسر اليوم عمليات التهجير القسري للسكان السنة من مدينة حمص.
إن اخر الاخبار الميدانية تقول ان هناك تسعة احياء في حمص اصبحت شبه خالية من السكان اضافة الى شهادات بعض الأهالي الذين لم يشاركو حتى في المظاهرات, وتفيد أن مندوبين من أجهزة ا لأمن قد عرضوا عليهم نقلهم الى دمشق وإسكانهم في أحياء كانت قد صممت للجيش سابقا, مقابل أمنهم.
وقد يبدو المشهد غير مستساغا للبعض ولكن بعودة إلى الوراء نرى أن مشروع الدوليات الطائفية في المنطقة له اساسه التاريخي, ففي فترة الأنتداب الفرنسي كان هناك بطاقات تعريف لمواطني المنطقة الساحلية تحت اسم الدولة العلوية ( مازال البعض حتى اللحظة يحتفظ بتلك البطاقات) وتم تجديد ذلك المخطط عبر كيسنجر وقد اعترف في مذكراته بخطته تلك لتقسيم المنطقة على أساس طائفي يخدم مصلحة بقاء اسرائيل كدولة يهودية, ولايبدو إنه كانت هناك استجابة لتلك المحاولات ولكن من الواضح إن خطة كهذه قد تكون بمثابة الورقة الاخيرة لنظام دمشق من اجل البقاء في السلطة.
وقد لانستطيع أن نجزم إلى أي مدى يمكن لهكذا مشروع أن ينجح, فالمشهد الدولي وموقفه من قضية الشعب السوري محير تماما, فهناك تقاعس يبدو مقصودا, وهناك مهل تتابع دون كلل لهذا النظام الذي يقوم بتنفيذ ابشع المجازر وعمليات التطهير العرقي وسط صمت دولي مريب.
كنا في البداية نعتقد ان تلك المهل من اجل إجهاض الثورة و إخماد أنفاسها, أما اليوم فالمسألة تبدو مختلفة فنحن نعرف جميعا إن المجتمع الدولي يعرف تماما إن هذا النظام ساقط لامحالة, وأن حالة الاشمئزاز والغضب العالمي قد وصلت الى حد قد يمنع إعادة العلاقات الطبيعية او شبه الطبيعية مع هذا النظام في حالة إنتصاره. إذن مالذي يبرر هذا السكوت المريب وسط القطع بعدم إمكانية إرجاع زمن النظام إلى الوراء.
تميل عديدا من الأراء الى أنه الهم الاسرائيلي قد سيطر على الغرب عامة, وخاصة بعد التداخلات العديدة لمسؤولين اسرائيليين, وقد قالها نتنياهو بصراحة خلال لقاءه باوباما ان على اميركا ان تتريث بالشأن السوري, وهنا تحديدا يقفز لأذهاننا سؤالا هاما, كيف ترى إسرائيل أمنها بظل مشروع الربيع السوري حصرا, وقد تباينت الأراء في اسرائيل حول هذه الأمر, فمن ( وداعا للسلام الجميل مع سورية) إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول ضرورة إزاحة نظام الاسد, يقف العالم مترددا ومتزرعا بأعذار عديدة تبدء من خصوصية المجتمع السوري وفسيفسائيته وتنتهي بقوة النظام العسكرية وتحالفاته, الا شيئ واحد لم يجرؤوا على البوح به, ألا وهو كيف سيكون أمن اسرائيل بعد سقوط النظام, وربما يعود سر ذلك الإحتشام الى جدية المسألة وخطورتها من ناحية والى سيطرة هذا الهاجس على أذهانهم, والرغبة بعدم طرحه في الوقت الراهن لأنه كفيل بفضح هذا التردد وتلك المواقف المتباينة والمحيرة.
وفي أثناء هذا كله يتمدد الزمان لنظام الاسد لكي يصول ويجول بطول سوريا وعرضها ذابحاً مدمراً مهجراً محولاً بلاد الشام الى خشبة مسرح لأعنف مشهد دموي غارقا في سورياليه وحشية قد لاتتكرر كثيرا في تاريخ الأرض, وقد لايضاهيها إلا عزوات التتار والمغول لأرضنا في الزمان الغابر.
ونتسأل من جديد هل هي عبثية عنفية أم عنف ممنهج يرمي لإحداث تغيير على الأرض يمهد لمرحلة الورقة الأخيرة.
قد تختلف الدول فيما بينها حول تقسيم سورية لدويلات مذهبية, فمن دولة اسرائيل التي ترى في تلك الدويلات بيئة مشرعة لدولتها اليهودية, إلى تركيا التي سيقلقل من استقرارها هكذا بيئة تؤجج لنزاعات تحرضها نزعات إنفصالية حاضرة في المشهد الجيوسياسي التركي, فمن الأكراد الأتراك الى الخمس عشر مليون علوياً تركياً ولهم سابقة احتجاجية في التسعينات من القرن الماضي, يقفز القلق التركي ليتحدث عن نفسه بلسان عديد من المسؤولين الاتراك, ولربما تكون هذه هي دفة النجاة للوطن السوري الموحد, حليف بالوزن التركي رغم كل الخيبات التي منينا بها على يدهم.

#نبيل_قسيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات