أوديسا التعددية الثقافية

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3682 - 2012 / 3 / 29 - 10:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أوديسا التعددية الثقافية – الجزء الأول
تأليف : ويل كيمليكــــا
ترجمة : د. إمام عبدالفتاح إمام
الناشر: سلسلة عالم المعرفة الكويتية- يونيو2011
عرض : طلعت رضوان
ـــــــــــــــــ
رغم أنّ التعددية الثقافية هى التى أثرتْ بشكل ايجابى فى إثراء التنوع الثقافى ، كما أخبرتنا تجارب الشعوب منذ العصور القديمة ، وحتى لحظتنا الراهنة ، فإنّ هذا التنوع الثرى يلقى صعوبات جمة عندما تنتقل جماعة عرقية أو دينية وافدة من بلد لتعيش فى بلد آخر. حول هذا الموضوع تدور فصول الكتاب لمؤلفه (كندى الجنسية) أستاذ الفلسفة السياسية بكندا .
من بين الصعوبات ما يذهب إليه بعض الباحثين من أنّ الدفاع عن حقوق الأقليات يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . وترى (إيلين فينكلكروت) أنّ ((احتضان الأمم المتحدة فكرة التعددية الثقافية تضمّن التخلى عن الفكرة الكلية العامة لعصر التنوير لمصلحة النسبية الثقافية)) (ص21) بينما التطور فى مجال حقوق الإنسان أثبتَ العكس كما يقول المؤلف ((إنّ المثل العليا لحقوق الإنسان لم تُساعد فى إلهام وتبرير قضايا التعددية الثقافية فقط ، لكنها أثرتْ كذلك بقوة فى الطريقة التى تشكلتْ بها هذه القضايا ، بتوجيهها وتشذيبها لكى تتوافق مع قيم ومعايير حقوق الإنسان الدولية.. وبعد الحرب العالمية الثانية- ولعشرات السنين – انتشرتْ فكرة أنّ حقوق الإنسان حلتْ محل حقوق الأقليات ، غير أنّ ثورة حقوق الإنسان أطلقتْ مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمساواة العرقية والعنصرية ، ومجموعة من الحركات السياسية الرافضة للهيراريكية العرقية والعنصرية ، ما أدى بصورة طبيعية إلى الكفاح المعاصر من أجل التعددية الثقافية وحقوق الأقليات . وعلى خلاف الأفكار التى سادتْ فى أثناء الحرب عن حماية الأقليات ، فإنّ حقوق الأقليات فى هذا الكفاح المعاصر مغزولة بشكل متين بالمثل العليا لحقوق الإنسان . لقد أثبتَ النموذج الناتج عن التعددية الثقافية أنه وعاء جاذب لتحويل العلاقات التاريخية للهيراريكية والعداء إلى علاقات مواطنة ديموقراطية)) والمؤلف يطرح بحيادية العالم تلك العلاقة الجدلية بين حقوق الأقليات وثورة حقوق الإنسان التى هى سلاح ذوحديْن ((فهى من ناحية خلقتْ مساحة سياسية للجماعات العرقية الثقافية لمعارضة الهيراركيات الموروثة. لكنها من ناحية أخرى تُلزم الجماعات بأنْ تطرح قضاياها بلغة محددة ، هى لغة حقوق الإنسان ، ليبرالية الحقوق المدنية ، والدستورية الديموقراطية ، مع ضمان المساواة بين الجنسيْن والحرية الدينية وعدم التفرقة العنصرية.. وفى استطاعة قادة الأقليات أنْ يلجأوا إلى المثل العليا للتعددية الثقافية الليبرالية لتحدى استبعادهم التاريخى وتبعيتهم التاريخية. غير أنّ هذه المثل تفرض عليهم واجبًا هو العدل والتسامح)) (من ص 112- 118) هذه العلاقة الجدلية- عند تفكيكها – تذهب إلى أنه إذا كان الأحرار يُدافعون عن حقوق الأقليات العرقية والدينية ، فعلى هذه الأقليات أنْ تحترم المبادىء العالمية لحقوق الإنسان ، مثل المساوة بين المرأة والرجل وحق الاعتقاد إلخ .
علاقة جدلية أخرى أثارها المؤلف هى بين حقوق الأقليات ومبدأ (المواطنة) بمعنى أنه كلما آمنتْ الدولة وأقرّتْ فى تشريعاتها أنه لا تمييز بين المواطنين (بما فيهم الأقليات العرقية والدينية) كلما تضاءلتْ مشكلات الأقليات . وذكرالمؤلف أنّ الحكومة الفرنسية ومحكمتها الدستورية أكدتا مرارًا أنّ من المستحيل تصوّر وجود للأقليات فى البلاد ، مادام لكل فرد مواطنة متطابقة غير متمايزة . ويرى غالبية المنظرين الأمريكيين ، أنّ الحقوق التى تُدافع عنها الليبرالية هى حقوق المواطنة التى لا تمايز فيها داخل الدولة المدنية ، التى تعلو على الفوارق العرقية والعنصرية والدينية. وبناءً عليه فإنّ التعددية الثقافية و(المواطنة) وجهان لمنظومة حقوق الإنسان . ويرى المؤلف أنّ ((قبول التعددية الثقافية فى الغرب وجاذبيتها كنموذج يمكن أنْ ينتشر فى العالم ، يرتبط ارتباطا أساسيًا بعملية المواطنة. كما أنّ ظهور التعددية الثقافية فى الغرب وانتشارها لابد من أنْ يوضعا ضمن العملية الأكثر اتساعًا للتحرر والديموقراطية (ص61، 116، 122، 123)
وإذا كان لتحقيق مبدأ (المواطنة) لابد من توافر الديموقراطية بشقيها السياسى والفردى ، فإنّ غياب الديموقراطية لا يؤدى إلى الاعتداء على مبدأ المواطنة فحسب ، وإنما يؤدى أيضًا إلى اغتصاب حقوق الأقليات بالتبعية. وذكر المؤلف أنّ البلاد التى لا توجد فيها القواعد الأساسية للديموقراطية الليبرالية ، فإنّ مشكلة الصراع العرقى العنيف ، والحاجة إلى العثور على طريق للتعايش العرقى ، غالبًا ما تكونان أكثر ضراوة فى البلاد ذات الديموقراطيات الضعيفة (ص24)
كانتْ كندا أول بلد يتبنى سياسة التعددية الثقافية.. وكثيرًا ما تُدرس الصيغ الكندية على أنها نماذج أولية. فمثلا الطريقة التى ترتبط بها التعددية الثقافية بحقوق الإنسان فى ديباجة قانون التعددية الثقافية الكندي عام 1988، أستنسختْ بطريقة جوهرية فى إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات عام 1992 ونفس الشىء حدث فى أستراليا وذكر(جيمس جوب) الذى لعب دورًا محوريًا فى تعريف سياسة أستراليا للتعددية الثقافية بأنها ((أيديولوجية ليبرالية تعمل داخل مؤسسات ليبرالية مع استحسان عالمى للمواقف الليبرالية. وهى تذهب إلى أنّ جميع البشر ينبغى أنْ يُعاملوا بالتساوى على أنهم نظراء . وأنّ الثقافات المختلفة يمكن أنْ تتعايش معًا لو أنها قبلتْ القيم الليبرالية (ص135، 136) بعد الدور المهم لدولة كندا عام 1988، تولتْ 3منظمات منذ عام 1990قضية حقوق الأقليات هى : المجلس الأوروبى ، الاتحاد الأوروبى ، المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون. وتنبى المجلس الأوروبى ميثاقا للغات الأقلية واللغات الإقليمية. واتفاقية إطارية لحماية الأقليات القومية. ويؤكد المؤلف أنّ لديه قائمة تملأ عدة صفحات بجميع المنظمات الدولية المشتركة فى تعزيز حماية التعددية الثقافية للأقليات (ص56، 57)
من مزايا التعددية الثقافية إبراز الهوية القومية لكل أقلية : لغتها ، تاريخها ، ثقافتها ، آدابها ، أساطيرها ودياناتها والاشادة بأبطالها القوميين . يترتب على ذلك أنّ على الدولة التى يعيش على أرضها بعض الأقليات أنْ تسمح لها باستخدام لغتها القومية. مثل سويسرا التى لم تحاول إنشاء لغة قومية واحدة فى نطاق الدولة. فسمحتْ بوجود الأقليات التى تتحدث الفرنسية والإيطالية كجماعات لغوية متميزة . وبحادية العالم ذكر المؤلف ((غيرأنّ جميع الأنظمة الغربية والتى تفاخر بتنوعها مثل كندا ، كانتْ تستهدف بشكل أو بآخر تقرير لغة قومية وثقافة قومية)) (ص85) كتب هذا رغم أنه كندى الجنسية. ومن مزايا التعددية الثقافية أيضًا أنّ الدولة متعددة الثقافات تنبذ الفكرة القديمة القائلة أنّ الدولة ملكٌ لجماعة قومية مفردة ، وأنّ البديل هو المساواة بين جميع المواطنين . كما تعترف الدولة متعددة الثقافات بالظلم التاريخى الذى وقع على الأقليات غير المسيطرة بسبب سياسة الاستيعاب والاستبعاد . وفى حالة السكان الأصليين فإنّ التعددية الثقافية تنص على الاعتراف بحقوق الأرض ، الاعتراف بحق الحكم الذاتى ، وتأييد المعاهدات التاريخية وذلك ضمن تسعة بنود (ص89) وبالنسبة للمهاجرين من دولهم الأصلية واستقروا فى بلاد أخرى ، فإنّ التعددية الثقافية تضمن لهم : التأكيد الدستورى والشرعى والبرلمانى لحق التعددية الثقافية ، تبنى التعددية الثقافية فى المقررات الدراسية ، السماح بالجنسية المزدوجة ، تمويل منظمات الجماعة العرقية لتدعيم الأنشطة الثقافية ، تمويل نظم تعليم ثنائية اللغة أو تعليم اللغة الأم (ص96) وبذات لغة العالم الحيادية أشار المؤلف إلى أنّ الأقليات حتى فى الدول المعترفة بالتعددية الثقافية ، تعانى من بعض المشكلات فمثلا (لقد ساندتْ السويد بطريقة غير عادية التعددية الثقافية للمهاجرين ، لكنها قاومتْ بطريقة غيرعادية أيضًا الحكم الذاتى للسكان الأصليين . كما أنّ سويسرا كانتْ نموذجًا للتكيف مع الأقليات الثانوية من خلال حقوق اللغة الرسمية والحكم الذاتى الإقليمى ، لكنها ربما كانت أكثر البلاد إقصائية فى أوروبا فى معاملتها للمهاجرين . فمن الممكن أنْ يتقدّم البلد من خلال مسار ما ، فى حين يتراجع من خلال مسار آخر) (ص102)
أما الدول التى ترفض التعددية الثقافية فهى تمارس سياسة الاستبعاد الثقافى والسياسى . والمثال الصارخ على ذلك هو الأقليات الصينية فى جنوب شرق آسيا مثل أندونيسيا وماليزيا والفلبين . وفى جميع هذه البلاد تُشكل الأقلية الصينية نسبة ضئيلة من السكان ، لكنها غالبًا ماتملك جزْءًا كبيرًا من الاقتصاد . ففى أندونيسيا تُشكل الأقلية الصينية 3% من تعداد السكان ، بينما تُقدّر سيطرتها على الاقتصاد الخاص نحو70% ومع ذلك يُعانون الاستبعاد الثقافى بشكل حاد . وحتى وقت قريب كان تعلم اللغة الصينية محظورًا . وممنوع النشر باللغة الصينية إلخ والأمريكان العرب يتمتعون بمستويات أعلى من المتوسط فى التعليم والدخل ، لكنهم مهمشون . والكاتالونيون (سكان كاتا لونا فى الزاوية الشمالية الشرقية من إسبانيا وتتاخم فرنسا شمالا وتطل على البحر المتوسط شرقا – المترجم) فهم يتمتعون بنفس مستوى معيشة أغلبية السكان ، بل أعلى بعض الشىء ، ومع ذلك فهم يُعانون الاستبعاد الثقافى ، حيث تُوصم لغتهم وثقافتهم بأنها منحطة ومتدنية.. ومن هنا تحرّكوا من أجل حكم ذاتى إقليمى أومستقل (ص106) ورفضْ التعددية الثقافية يترتب عليه : تبنى لغة رسمية واحدة مع عدم الاعتراف بلغة الأقلية. نظام تعليمى رسمى يرفض تدريس تاريخ الأقلية. ويكون الظلم أشد عندما يتم الاستيلاء على أراضى السكان الأصليين (ص 83، 84) وهو ما فعله الأمريكان مع الهنود الحمر، وما فعله الإسرائيليون مع الفلسطينيين وما فعله الإيرانيون (منذ عام 1925) مع شعب الأحواز العربى المسلم .
ومن بين الصعوبات كذلك تدخل رجال الدين لعرقلة حصول الأقليات على حقوقهم . ففى كندا ((يُعارضون بقوة الاصلاحات الليبرالية حول مساواة النساء بالرجال ، ويُعارضون التعددية الثقافية للمهاجرين بذات القوة وحقوق السكان الأصليين)) وضرب المؤلف مثالا لانتهازية رجال الدين بالبروتستانت فى كندا الذين قاتلوا بضراوة فى البداية لمنع التعددية الثقافية فى المدارس ، فإذا بهم الآن يلجأون إلى التعددية الثقافية لاستعادة بعض الميزات المفقودة ، فى حين أنّ الجناح الليبرالى هو المؤيد للمساواة وللتعددية الثقافية (ص133) والتعصب الدينى هو الذى دفع القديس (كليردريك) أنْ يقول أنّ إبادة البوشمان (شعب بدائى فى جنوب أفريقيا) والتسمانيين (شعب بدائى فى أستراليا) شىء وإبادة الأخوة الأوروبيين شىء مختلف . وإذا كان هذا القديس ينطلق من تعصب دينى ، فإنه تطابق مع هتلر المنطلق من التعصب العرقى حيث قال إنّ روسيا هى أفريقيا بالنسبة إلينا.. والروس هم زنوجنا (ص143)
وعن التعايش فى ظل التعددية الثقافية فإنّ معظم الفرانكفونيين فى القسم الغربى من كندا ، يُساندون الاستقلال الذاتى للكيوبيك . ومعظم الذين يعيشون فى مدريد يُساندون الاستقلال الذاتى لكتالونيا . ومعظم البورتوريكان فى نيويورك يُساندون الحكم الذاتى لبورتوريكو. ومعظم الويلزيين فى إنجلترا يُساندون الاستقلال الذاتى ل (ويلز) وكان تعقيب المؤلف أنه إذا كانت الفدرالية متعددة القوميات ، ليست علاجًا حاسمًا للأقليات ، فإنها لاتُمثل ضررًا أو عقبة بالنسبة إليهم (ص 178)
وأشارالمؤلف إلى أنّ الصفوة المسيطرة على الحكم فى دول كثيرة ، تحظرعمل الحركات السياسية للأقليات . أو تستأجر العصابات لضرب قادة هذه الجماعات العرقية أو قتلهم أو رشوة الشرطة والقضاة لسجنهم . والأخطر هو إتهامهم بالعمل لمصلحة دولة خارجية . وأنّ الخوف من هذا القمع والارهاب كثيرًا ما يمنع الأقليات من الإعلان عن مطالبها . فالالتزام بالصمت هو الخيار الأسلم للأقليات فى كثير من الدول غير الديموقراطية. أما فى الديموقراطيات الراسخة ، فلا خيار سوى السماح للأقليات بالحراك السياسى وتقديم مطالبها على الملأ (ص139، 149)
يرى المؤلف أنّ البلديْن اللذيْن لديهما أقوى سياسات للتعددية الثقافية وهما أستراليا وكندا ، لديهما أيضًا أفضل الأرقام القياسية للتكامل الاقتصادى والسياسى للمهاجرين على مدار الثلاثين سنة الماضية. وأنّ المهاجرين كلما تجنّبوا افتعال المشاكل ونبذوا العنف ، كلما نجحت التعددية الثقافية ونالتْ الأقليات حقوقها . وضرب مثالا بالفيتناميين فى كندا حيث تكاملوا على نحو أفضل وشاركوا فى الحياة الكندية العامة. ونفس الشىء بالنسبة للبرتغاليين فى تورنتو(ص195، 196)
ورغم دفاع المؤلف عن دور التعددية الثقافية إلاّ أنّ رؤيته المحايدة جعلته يذكرأنها ((لم توفرمعجزة علاجية لتقف أمام التحديات التى أثارتها ألوان التراث غير الليبرالى أو التطرف السياسى . وفضلا عن ذلك فليس هناك ضمان بأنّ البنية التحتية للتعددية الثقافية لن تستولى عليها القوى غير الليبرالية التى تستهدف الحد من الحريات المدنية والاستقلال الذاتى الفردى أو لخلق أشكال جديدة من الهيراريكية والسيطرة)) ورغم هذه النظرة المتشائمة ، ذكرفى الصفحة الأخيرة من كتابه عن تجربة السنوات الماضية من نضال التعددية الثقافية التى ((استطاعتْ أنْ تُوفق بين تكيف التعدد الثقافى العرقى مع السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان والرخاء)) (ص207، 208)
وإذا كان المؤلف يستحق الشكر لتناوله لهذا الموضوع الإنسانى بلغة علمية رصينة ، فالشكر واجب أيضًا للدكتور إمام عبدالفتاح إمام الذى اختار هذا الكتاب لترجمته ترجمة سلسة دقيقة ومزودة بالهوامش المهمة مثل دور((المثقفين الهنود الذين أثروا فى تشكيل الخطاب الدولى المعاصر عن حقوق الأقليات الإنسانية)) (ص211) والشكر لسلسلة عالم المعرفة الكويتية التى أتاحت لقراء العربية التعرف على موضوع الكتاب ، الذى أرجو أنْ تتعلم منه الثقافة السائدة فى المنطقة ، أنّ تعميق وانتشار التعددية الثقافية ، وسيلة مؤكدة لتحقيق السلام الاجتماعى : على مستوى البشر المقيمين داخل واطن واحد ، وعلى مستوى كافة شعوب العالم .
*****

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات