اقتصاد سياسي للتقديم في الخارجية المصرية

محمد مختار قنديل

الحوار المتمدن-العدد: 3681 - 2012 / 3 / 28 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

: مقدمة في علم الاقتصاد
اولا : تعريف علم الاقتصاد
دارت غالبية التعريفات حول مفهوم واحد وهو " العلم الي يدرس المشكلة الاقتصادية " وهذا يجعلنا بالضرورة نتجه نحو تساءل اخر وهو ماهي المشكلة الاقتصادية ؟
ويمكن باختصار شامل ان نقول انها المشكلة الناتجة عن ندرة الموارد بالنسبة للحاجات البشرية اي ما يعرف باسم الندرة النسبية ومن هنا تعتبر المشلكة الاقتصادية بالاساس مشكلة اختيار بين الحاجات البشرية طبقا للاولوية من حيث الاشباع .
ومن هنا تشتمل المشكلة البشرية علي عنصرين اساسيين وهما
الحاجات وتتسم بعدم القدرة علي القياس الكمي والنسبية والدورية والتجدد والتزايد والتنوع والقابلية للمقارنة .
الموارد ولابد وان يكون مورد نافع وقابل للاستخدام .
فروع علم الاقتصاد :
تنقسم علم الاقتصاد الي فرعين هما :
اقتصاد جزئي :
ويتناول سلوك الوحدات الاقتصادية مثل سلوك المستهلكين لسلعة ما ويتناول تحليل المشاكل التي تتعلق بتحديد الاسعار للسلع والخدمات في اسواق الانتاج .
اقتصاد كلي :
يتناول سلوك المتغيرات الاقتصادية علي المستوي الكلي او التجميعي اي يتناول سلوك جميع المستهلكين امام حميع السلع الاستهلاكية ومن اهم ما يهتم به هو مشتكلة العمل والبطالة ومشكلية النمو الاقتصادي .
ويستخدم الاقتصاد الكلي مجموعة من الادوات لتحقيق اهدافه :
السياسة المالية :
ويقصد بها التحكم في النشاط الاقتصادي من خلال التحكم في الانفاق الحكومي ويكون بطريقتان
سياسة مالية توسعية : ويتم فيها زيادة الانفاق الحكومى العام او تخفيض الضرائب او الاثنين معا .
سياسة مالية انكماشية : ويتم فيها زيادة الضرائب او خفض الانفاق الحكومي او الاثنين .

السياسة النقدية :
ويقصد بها التحكم في حجم المعروض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوح او نسبة الاحتياطي او .....
ويكون بطريقتان هما
سياسة نقدية توسعية : ويتم فيها تخفيض نسبة الاحتياطي او تخفيض سعر اعادة الخصم او ادخال الحكومة كمشري في السوق .
سياسة نقدية انكماشية : ويتم فيها تخفيض رفع الاحتياطي او رفع سعر اعادة الخصم او ادخال الحكومة كبائع للاوراق المالية في السوق .
والان سنجه لدراسة المشاكل التي يهتم بها علم الاقتصاد الكلي :
قوة العمل والبطالة :
قوة العمل تتمثل في اجمالي عدد السكان في القادرين علي العمل اي في الفئة العمرية من 15 الي 64 سنة وعند التحدث عن قوة العمل يفرض علينا مصطلحان هما
المشتغلين اي من لديهم فرصة عمل
العاطلين اي من لا يمتلكوا عمل
وعلي هذا نستطيع ان نقول ان معدل البطالة هو نسبة العاطلين الي نسبة قوة العمل
اي (عدد العاطلين / اجمالي قوة العمل ) × 100
انواع البطالة او اشكالها :
البطالة الهيكيلية
البطالة المقنعة
البطالة الاحتكاكية
البطالة الموسمية
البطالة التكنولوجيه
اولا الهيكلية :
تعني تعطل اجزاء من العمل بسبب تطورات من شأنها اختلاف هيكل الاقتصاد القومي مثال التحول من مجتمع زراعي الي مجتمع صناعي .
ثانيا المقنعة :
وهي وجود فئة عاملة ولا تؤدي الي ايجاد ناتج في النهاية مثال وظيفة يقوم بها فرد ويعين بها ثلاث اشخاص فهنا يكون هناك شخصان لا يساهموا في الانتاج النهائي ويحصلوا علي اجور .
ثالثا الاحتكاكية :
هي عبارة عن ظاهرة مؤقته تنتج من انتقال بعض الافراد من عمل الي عمل اخر واثناء فترة تقيده في العمل الاخر يكون حالة بطالة ولكن هذا لا يمنعنا من وصف الاقتصاد المعني بالدراسة آنذاك بانه في مرحلة تشغيل كامل .
رابعا الموسمية :
وهي بطالة تظهر في موسم وتختفي في موسم اخر مثال في بعض المواسم الزراعية يتم زيادة الطلب علي عدد عوامل وفي غير الموسم يقل الطلب علي القوة العاملة ولحل هذه البطالة يمكن تدريب العاملين علي العمل في اي مجال اخر اثناء فترة عدم الطلب الموسمي .
خامسا التكنولوجيه :
وتظهر نتيجة استخدام الآت جديدة والتي يترتب عليها في بعض الاحيان معارضة من العمال حول استخدامها مما يؤدي الي ظهور بطالة مؤقتة تختفي بمجرد اعتياد العمال علي القيام باستعمال الآت الجديدة.
وبصفة عامة عند النظر الي معدلات البطالة في مصر منذ 2003 الي 2006 نجدها كالتالي :
2003 : 10,47 %
2004 : 10.35 %
2005 : 9,55%
2006 : 9,08 %
اسباب البطالة بصفة عامة :
بصورة عامة يمكن ان نضع اسباب البطالة في المجتمعات كالتالي :
الأسباب الاجتماعية :
• ارتفاع معدلات النمو السكاني : حيث انه اذا عدد سكان الدولة دون القدرة علي استغلالهم في الانتاج يدي ذلك الي زيادة البطالة مثال مصر والصين والهند .
• البعد الطبقي : حيث نجد شريحة من المجتمع وغالبا من الأثرياء من يكونها لا يعبأ بالعمل.
• أساليب التنشئة الاجتماعية: وهي في حالة الا يسعى ولي الأمر أن يحث ويربي في الطفل قيمة الاجتهاد والعمل .

• التعليم : فنجد ان يؤثر التعليم ومستوياته يؤثر في سوق العمل وذلك عندما لا يتناسب التعليم مع احتياجات سوق العمل داخل الدولة أو عندما تكون غير ملائمة للتطور التكنولوجي في الدول الاخري المتقدمة.
الاسباب السياسية والاقتصادية :
• تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية على العمالة وذلك باحلال رأس المال محل العمل في العديد من قطاعات الاقتصاد القومي مما يترتب عليه انخفاض الطلب على العنصر البشري في العمل

• ذهاب عدد من الصناعات من البلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الدولية وما يترتب عليه من استفادة من العمالة الرخيصة في البلاد ومن شأنها التأثير على أوضاع العمالة المحلية في البلاد الرأسمالية المتقدمة.

• انتهاج سياسات انكماشيةمن قبل العديد من الحكومات الرأسمالية ومن الطبيعي بناء علي ذلك أن يتم تحجيم الإنفاق العام الجاري الاستثماري في مختلف المجالات ، ويترتب علي ذلك انخفاض الطلب على العمالة.

• الاعتماد على الاستيراد وعدم السعي إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمة يؤدي إلى نقص فرص العمل .


أسباب مشكلة البطالة في مصر :
• طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة .
• وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك .
• تفاقم مشكلة الديون الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين وما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض حيث انه يقلل من صرف مصر علي باب الاجور المرتبات بالموازنة العامة
• ان غالبية الخريجين لم يحصلوا علي تدريب في أى مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل ولا حتى تتناسب مع ما يحملونه من صكوك تعيين فى مصر .
• ادي سوء التخطيط المركزى، وانشغال القيادة المصرية عن تنمية الاقتصاد المصرى نتيجة كثرة الحروب والصراعات المصرية الإسرائيلية فى سبيل القضية الفلسطينية، والبحث عن زعامة مصرية في اطار ما يعرف باسم العالم العربى، إلى استنفاذ ثروات مصر وإفقار المجتمع المصرى لدرجة أن تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد طارد للمهارات .
• الزيادة السكانية حيث زادت أعداد السكان في مصر خلال 50 سنة الأخيرة 3 أضعاف وأن الجزء الأكبر من سكانها يقترب من أعمار 35 سنة بما يعني زيادة في قوة العمل
سمات البطالة في مصر:
• أن النسبة العظمي من البطالة تتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة
• انها بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات.
• ارتفاع نسبة بطالة المرأة .
• ارتفاع معدلات البطالة في الحضر .
• تتركز البطالة في الداخلين الجدد إلى سوق العمل من غير ذوي الخبرة؛ إذ لا يمثل المتعطلون الذين سبق لهم العمل سوى نحو 4.5% تقريباً من جملة المتعطلين.
• تزداد نسبة البطالة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقناة.
• انخفاض معدلات البطالة بالنسبة للعمالة الفنية الماهرة و المدربة.
• انخفاض معدلات البطالة بالنسبة للمؤهلات العليا المتخصصة و المدربة.
• انخفاض معدلات البطالة بالنسبة للمؤهلات العليا ذات الخبرة أو الممارسة.



2 :التكامل الاقليمي
لما تفرضة مظلة منظمة التجارة العالمية من بطئ في عملية تحرير التجارة يتوجه العامل الي اقامة تكتلات اقليمية لتحرير التجارة في اطار ما يطلق عليه اسم Second best solution
وتعدد اشكال التعامل الاقليمي علي النحو التالي :
1 : منطقة تجارة حرة Free Trade Area
وفيها يتم ازالة كافة الرسوم الجمركية بين الدول الاعضاء مع وجود الرسوم والالتزام الجمركي مع الدول خارج المنطقة ومن امثلة ذلك
المشاركة المصرية الاوروبية – اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
2 – اتحاد جمركي Custom Union
يتم فيها ازالة الجمارك بين الدول الاعضاء مع الاحتفاظ بالرسوم الجمركية مع الدول خارج الاتحاد
مثال :
الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الاوروبي
3 : السوق المشتركه:common market
هي حصيلة دمج ( منطقة التجارة الحرة + حرية انتقال عناصر الانتاج )
مثال السوق المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ( قيد المباحثات )
4 : سياسة نقدية موحدة Monetary Union
يتم فيها توحيد السياسة النقدية بين الاعضاء تمهيدا لاقامة عملة موحدة وبنك مركزي موحد
المثال الوحيد
الاتحاد الاوروبي اليورو
5 : تكامل اقتصادي كامل :complete economic integration
تقكون فيه جميع السياسات الاقتصادية بين الدول الاعضاء موحدة واكبر مثال علي ذلك EU
تقييم التكتلات الاقتصادية :
الايجابيات :
تساعد هذه التكتلات علي :
• زيادة الفرص الانمائية
• توسيع الاسواق
• زيادة استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر
• تعتبر استثناء لمبدأ الدولة الاولي بالرعاية
السلبيات :
• تضع الدول النامية في موضع ضعف تجاة الدول المتقدمة
• تضع الدول النامية في موضع ضعف اثناء التفاوض مع المتقدمة
• تقلل من فرص قدرة الدول النامية علي الوفاء بالتزاماتها تجاة الاتفاقيات الاقليمية والتفاقيات متعددة الاطراف
ولمواجهة هذه السلبيات يمكن اتباع السياسات التالية :
• ازالة الحواجز التجارية التي تقف حائط صد امام انتقال السلع بين الاعضاء
• تنوع الهيكل الاقتصادي بين الدول الاعضاء حيث كلما كان هناك اختلاف في الهياكل الاقتصادية كلما ادي ذلك الي تجارة التجارة البينية بين الاعضاء
• وجود اتفاقيات تجارية ومعاملة بين الدول الاعضاء حيث تؤدي الي سهولة انسياب التجارة البينية بين الدول الاعضاء .
• تطوير البينية التحتية للدول الاعضاء المتمثلة في شبكات الكهرباء والمياة والنقل مما يساعد علي انسياب عملية التجارة البينية .
• تمتع كل دولة من الدول الاعضاء بما يعرف باسم الميزة النسبية التي تمكنها من التميز في انتاج سلعة معينة .

امثلة للتكتلات الاقليمية الهامة
1 : منطقة التجارة الحرة العربية الكبري GAFTA
Great Arab Free Trade Area

دخلت المنطقة حيز التنفيذ 1998 بتطبيق جزء من الاتفاقية وهو تحرير تجارة السلع فقط
ما انجزته :
اتفاق بين الدول الاعضاء علي تخفيض التعريفات الجمركية تدريجيا ابتداء من 1998
وصل الامر الي التحرير الكامل للتعريفات الجمركية بين الاعضاء في عام 2005
عدد الدول الاعضاء التي وافقت علي التحرير الكامل للتعريفية الجمركية 17 دولية واعترت اليمن والسودان عن ذلك .
ساهمت في نمو التجارة البينية العربية
الججهود الحالية :
مفاوضات لتحرير تجارة الخدمات منذ 2003 قاطعين شوطا كبير في المفاوضات .
وضع اطار عام لإنشاء اتحاد جمركي عربي ويعد خطوة ثانية نحو التكامل الاقتصادي العربي .
التطلعات المستقبلية :
• انشاء السوق العربية المشتركة :-
هذا ما تطلع له كافة الشعوب لإنشاء السوق العربية المشترطة التي من شأنها رفع المستوي المعيشي للمواطن العربي .
• إنشاء اتحاد نقدي عربي :
والذي من شأنها من الناحية الاقتصادية تساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارت المشتركة .
التحديات التي تواجة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري :
• هشاشة وضعف اقتصاديات الدول العربية
• انخفاض كفاءة البنية التحتية في الدول العربية .
• غياب القاعدة المؤسسية لإتخاذ القرارات الاقتصادية علي المستوي العربي .
• تردد بعض الدول العربية في الانفتاح والاندماج مع الدول العربية العربية .
2 : الكوميسا ( السوق المشتركة لشرق والجنوب الافريقي ) : -
Common Market for Eastern and Southern Africa
COMESA
بداية الكوميسا كانت منطقة تجارة تميزية او تفضلية بين الدول الاعضاء بها بهدف الوصول الي منطقة تجارة حرة ثم اتحاد جمركي ثم سوق مشتركة .
دخلت مصر الاتفاقية منذ 29 / 6 / 1998 ووقعت عليها ثم في عام 1999 تم تطبيق الاعفاءات الجمركية علي الواردات علي اساس مبدأ المعاملة بالمثل
وفي عام 2000 وقعت 9 دول وهي ( مصر – كينيا – موريشيوس – جيبوتي – مدغشقر – ملاوي – زيمبابوي – رواند ) علي انشاء منطقة تجارة حرة فيما بينهما .
اهدافها :
• تحقيق تعاون وتكامل بين الدول الاعضاء في مجال الزراعة والتجارة والصناعة والطاقة ...... ألخ .
• تحقيق معدلات تنموية إقتصادية بين الدول الاعضاء .
• ايجاد مناخ مشجع للإستثمارات المحلية والاجنبية .
• توثيق العلاقات بين الاعضاء
ايجابيات الاتفاقية بالنسبة لمصر :
1. تعتبر سوق متسعه للسلع والمنتجات المصرية حيث إتساع رقعة السكان داخل الاتفاقية .
2. حصول مصر علي اعفاءات تامة علي وارداتها من الدول الاخري الاعضاء .
3. تخدم المستهلك المصري وتحقق له رفاهية حيث تصدير العديد من المواد الخام من الدول الاعضاء .
4. تستفيد مما تقدمه المسسات المالية الدولية من دعم في مجال تنمية الصادارات الي دول افريقيا .
5. يزيد من قدرة مصر علي التصدير حيث صادارات مصر تتمثل في المواد الغذائية والادوات المنزلية .
معوقات استفادة مصر من إنضمامها الي الكوميسا :
1. ضعف البنية التحتية من وسائل نقل وإتصال
2. نقص تمويل المشروعات الاستثمارية
3. نقص توفر البيانات والمعلومات عم الموارد والظروف لديها
4. التحديات السياسية والاجتماعية من فقر وبطالة .
التحديات التي تواجة دول الكوميسا عامة :
1. ضعف الاداء الاقتصادي للدول
2. غياب القدرة التنافسية في السوق العالمية بسبب ارتفاع متوسط التعريفية الجمركية
3. OECD وتأثريها علي انخفاض صادرات افريقيا عامة
3 :NEPAD نيباد ( مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا ) :
New Partnership for Africa s Development
من منطلق اهتمام مصر بالدور الريادي في افريقيا ، كانت مصر من اول الخمس دول المؤسسة للنيباد مشاركة في كافة مراحل التأسيس منذ 6 / 2001 وهذا الدور الريادي جعل النيباد تلقيي علي عاتق مصر مهمتان هما :
• الملف الزراعي .
• ملف نفاذ الاسواق
وهذا بالاساس مبادرة اقليمية افريقية تشمل دول قارة افريقيا واهميتها تتلخص فيما تتضمنه من قطاعات مثل الزراعة والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والاتصالات والامن والاستثمار والصحة
اطلق عليها اسم خطة ( مارشال افريقيا ) ولذلك لان هدفها القضاء علي الفقر وتحقيق التنمية .
اهدافها :
1. إسراع عملية التكامل الاقليمي .
2. محاولة ضمان تحقيق افريقيا لإهداف الالفية التنموية .
3. تفعيل العلاقات الافريقية والعلاقات الافريقية الدولية .
نجاحات النيباد الفعلية :-
1. الحصول علي تعهد البنك الدولي بتقديم 25 مليار دولار سنويا لصالح افريقيا لعام 2015 .
2. مسح ديون 14 دولة افريقيه .
3. مضاعفة المساعدات الخاصة بالتنمية .
4. تحقيق الحصول علي دعم لمكافحة الامراض والاوبئة .
دور مصر في النيباد :
كما اشرنا دور مصر الريادي في انشاء المبادرة ويمكن الاشراة لدور مصر التفصيلي بها كالاتي :
1. محاولة الحصول علي دعم الدول الكبري للمبادرة عن طريق القيام بدور حلقة الوصل .
2. تحملها مسئولية نفاذ الاسواق وملف الزراعة .
3. حرص الرئيس السابق محمد حسن مبارك علي حضور قمم النيباد .
4. انضمامها الي الالية الافريقية لمراجعة النظراء في 2004 وهي آلية لمراجعة وتقييم مدي التزام الدول الاعضاء بالمعايير التي تفرضها المبادرة .
5. إعلانها في قمة النيباد في شرم الشيخ 2005وضع كافة معاهد التدريب والتأهيل المصرية لخدمة الدول الافريقية .
6. متابعة تنفيذ مبادرة المدارس الالكترونية التي اقرتها النيباد باستخدام التكنولوجيا المتطورة في التعليم .

4 : تجمع دول الساحل والصحراء :
CEN SAD
Community of Sahel-Saharan States
هو من اكبر التجمعات الاقتصادية داخل القارة الافريقية وذلك من حيث الناتج المحلي الاجمالي ، وبالنسبة لمصر فهي تحتل اكبر وزن نسبي في تكوين الناتج المحلي بالتجمع بنسبة 33,5 %
يعتبر من احدث التجمعات الاقتصادية في افريقيا حيث وقعت وثيقته بسرت بليبيا في عام 1998 .
اهدافه :
• اقامة اتحاد اقتصادي شامل
• اعطاء المواطنين للدول الاعضاء نفس الامتيازات التي يتمتع بها اي مواطن في دولته وفقا للدستور .
• تشجيع عملية التجارة الخارجية بين الدول الاعضاء .
• تطوير البنية التحتية بين الدول الاعضاء .
• محاولة ازالة كافة العوائق التي تقف حائل دون تنفيذ الاهداف بين الدول الاعضاء .
5 : ايكواس التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا
ECOWAS
Economic Community Of West African States

ترجع مبادرات إنشاءه الي منتصف ستينات القرن الماضي بتوقيع نيجريا وتوجو علي معاهدة للتعاون الاقتصادي فيما بينهما في عام 1972 .
ثم ارسلتا دعوة الي الدول الاقليمية للإنضمام ومن هنا تكونت الايكواس في عام 1975 م من 15 دوله ثم بانضمام كيب فيدرلها اصبح عدد الدول عام 1977 م 16 دوله .
ويعتبر التجمع الافريقي الرابع من حيث الناتج المحلي الاجمالي وتعتبر نيجريا هي اكبر دولة حيث تملك نسبة 50 % في تكوين الناتج المحلي الاجمالي .
اهدافه :-
كان الهدف الاساسي لتنظيم الايكواس هو انشاء اتحاد جمركي بحلول عام 1990 م ولكنه لم يتحقق في تلك الفترة وتم مد الفترة الي عام 2000 ونظرا لإعتماد الدول في دخلها علي حصيلة الضريبة الجمركية قسم التنظيم الدول الاعضاء الي ثلاث مجموعات هي :
1 . المجموعة الاولي :
تقوم باجراء التخفيضات الجمركية علي مدار 6 سنوات وتضم نيجريا – غانا – السنغال – كوت ديفوار .
2 . المجموعة الثانية :
تقوم بالتخفيض علي مدار 8 سنوات وتضم توجو – غينيا – بيني – سيرليون
3 . المجموعة الثالثة :
تقوم بالتخفيض علي مدار 10 سنوات .
ولكن لم تحقق اي مجموعة بحلول عام 2001 اي تخفيضات جمركية ولكن بصفة عامة ، وساعد التنظيم علي تعزيز التعاون في المجال الزراعي والصناعي .
6 : ECCAS
Economic community of central African states
الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا الوسطي :
انشئ هذا الاتحاد عام 1983 م بواقع 10 دول وسط افريقيا بهدف إستكمال انشاء اتحاد جمركي بحلول عام 2000 ولكن لم يتحقق ذلك بسبب الحروب الاهلية الي جانب وجود تنظيم داخلي يضم 6 من الدول الاعضاء به .

7 : تجمع الاسيان ASEAN
ASSOCIATION OF SOUTHEST ASIAN NATIONS
هو عبارة عن تجمع دول جنوب شرق اسيا + الصين + اليابان + كوريا الجنوبية
اهدافه :
• تسريع النمو الاقتصادي في دول جنوب شرق اسيا .
• زيادة الدراسات حول جنوب شرق اسيا .
• عمل علاقات وثقية علي المؤسسات الدولية والاقليمية المماثلة
• تحسين المستوي المعيشي للدول الاعضاء
انجازاته :
 تحقيق نمو اقتصادي هائل خلال السبعينات والثمانينات لإنها من اكبر الدول المصدرة لخمس سلع ومنها الارز والمطاط .
 خلق فرص للاستثمارت الاجنبية .
 خلق منطقه تجارة حرة .
 تحقيق تعاون امني .
معوقاته :-
1 – النظر الي المصلحة الفردية .
2 – النزاعات علي الحدود البحرية والجزر .
3 – التنافس علي الاسواق الكبيرة مع التكتلات الكبري .

8 : G 77 مجموعة 77 :
تأسس في عام 1964 بواسطة 77 دولة نامية في جنيف ، وعقد اول اجتماع لها في الجزائر .
وعلي الرغم من ان 132 بلد هي اعضاء في المجموعة الا انها يطلق عليها هذا الاسم للنشأة ذاتها .
الاهداف :
1_ مساعدة الدول النامية على التنمية وتطوير مصالحها الاقتصادية
2_ تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول النامية
3_ تنمية القدرات التفاوضية للدول النامية داخل الأمم المتحدة
التمويل :
يتم تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء
الانشطة :
تتمثل في اتفاقيات ومواثيق واعلانات وقرارات مشتركة وبرامج ومنها
ميثاق الجزائر 1967
إعلان مانيلا 1976
الهيكل التنظيمي :
• المزايا متساوية بين الدول الاعضاء
• اللجنة الرئاسية لها تتغير كل عامدولةمكنالدول الاعضاءء
• الاجتماعات الوزارية تعقد سنويا
• للمجموعة حق الدعوة لعقد اجتماعات وزارية طارئة
• لجنة المتابعة والتنسيق للتنسيق بين الحكومات في مجال التعاون الاقتصادي
9:G 8 مجموعة الثمانية الإسلامية
تم إعلان تأسيسها في استانبول في 15_6_ 1997 بقمة رؤساء الدول الحكومات
أهدافها :
1_ تحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن
2_ تحسين اوضاع الدول النامية
3_ خلق فرص أكثر في العلاقات التجارية

مميزاتها :
1_ انها ليست اقليمية وانما منظومة عالمية
2_ عضويتها مفتوحة امام الدول النامية
3_ لا تفرض التزامات على دولها المنضمة لأي اتفاقيات اخرى

10 SADC جماعة التنمية للجنوب الافريقي
SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY
انشأ في عام 1980 من 9 دول افريقية .
ثاني اكبر التجمعات الاقتصادية في افريقيا من حيث الناتج المحلي الاجمال تشارك جنوب افريقيا + لسيوتو + بتسوانا + سوازيلاند + نامبيا بحوالي 78% في تكوين الناتج المحلي الاجمالي .
اهدافها :
1. تعزيز التعاون الاقتصادي الاقليمي بين الاعضاء .
2. خفض الاعتماد علي الدول الخارجية .
3. وضع إطار للتنسيق بين الاعضاء في مجال السياسة الخارجية .
11 : اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور :
تجمع المريكسور من اربع دول هي : البرازيل + الارجنيتين + باراجواي + اوروجواي الي جانب شيلي وبوليفيا واكوادور وكولومبيا زبيرو كمراقبين ، ويعتبر رابع تجمع اقتصادي من حيث الاهمية بعد الاتحاد الاوروبي والنافتا والاسيان .
وفي 8 / 2010 وقعت مصر علي اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركسور مما يتيح لمصر دخول صادراتها في سوق امريكيا اللاتينية وايضا تحصل علي تخفيض في تكلفة وارداتها منها .
وتعتبر مصر هي اول دولة عربية وافريقية تنضم الي التجمع وبالنسبة للشرق الاوسط سبقتها اسرائيل في عام 2007 .
ان هذه الاتفاقية تتيح آفاقا للتعاون الاقتصادي بين افريقيا وامريكيا اللاتينية حيث انضمام بعض الدول الافريقية بها باتفاقية الكوميسا .
الي جانب ذلك فانها تفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية حيث تتيح هذه الاتفاقية وضعا تنافسيا افضل للسلع المصرية في اسواق امريكيا اللاتينية وخاصة البرازيل والارجنتين .
وتستهدف ايضا هذه الاتفاقية ايضا تأمين الحصول هلي الاحتياجات من المواد الغذائية علي المدي البعيد .
مزايا الاتفاقية بالنسبة لمصر :
• تضمن تحقيق فرص لنفاذ الصادرات المصرية الي دول التجمع .
• توفير السلع الزراعية التي يحتاجها المستهلك المصري .
• جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع الي مصر .

12 : معاهدة أبوجا لإنشاء سوق افريقية مشتركة :
جاء في دباجة انشاء الاتحاد الافريقي الاقتناع الكامل بضرورة التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة التي تهدف تأسيس جماعة اقتصادية افريقية والتي صدرت عن المنظمة في 6 / 1991 بمدينة ابوجا بنيجريا والتي سرت فعليا منذ 5 / 1994 ، هادفة تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا .
وتهدف ايضا الي تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للدول الافريقية وذلك في مدة زمنية حوالي 34 عام وتم تقسيم تحقيق ذلك الهدف الي ست مراحل هي :
1. مرحلة دعم الجماعات الاقتصادية القائمة بمدة 5 سنوات كحد اقصي .
2. مرحلة اتجاة الجماعات الاقتصادية القائمة الي السعي نحو تحسين اوضاعها مع الشعي لاقامة مشروعات مشتركة بين التكتلات الافريقية في مده اقصاها حوالي 8 سنوات .
3. مرحلة انشاء منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي لكل تكتل من التكتلات الموجودة بحد اقصي 10 سنوات لإتمام ذلك .
4. انشاء اتحاد جمركي علي مستوي القارة الافريقية كاملة بحد اقصي سنتان لذلك
5. مرحلة تأسيس سوق اقتصادية افريقية مشتركة بحد اقصي 4 سنوات .
6. مرحلة اصدار عملة اقتصادية موحدة بحد اقصي 4 سنوات .




13 : اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول افتا
Egypt Free Trade Agreement
EFTA
هي منطقة تجارة حرة بين مصر ودول أفتا ( سويسرا + النرويج + ليخشاين + ايسلندا ) في يناير 2007 بدافوس ودخلت حيز النفاذ في اغسطس 2007

استفادة مصر من الاتفاقية :
يمكن ان نشير الي ما تستفيده مصر من الاتفاقية فيما يلي :
• تساعد علي زيادة الاستثمارت الاجنبية المباشرة وذلك حيث انه تعمل علي اعطاء الثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري وذلك للاستفادة مما عقدته مصر من اتفاقيات تجارة حرة .
• اعطاء مصر مميزات تجارية _عن غيرها من الدول الموقعة اتفاقية تجارة مع دول الأفتا مثل اسرائيل_لمجموعة من السلع الزراعية .
• فتح السوق اما بعض السلع المصرية التي تتمتع بقدر تنافسي ولكن رسوم جمركها مرتفعة مثل البطاطس .
• اعفاء الصادرات المصرية اليهم والواردات منهم من كافة الرسوم الجمركيةوالضرائب .
• تدير وزارة التعاون الدولي المساعدات الفنية التي تقدمها دول الأفتا لمصر والتي تغطي اي مجال يتم اتفاق الطرفان عليه .
• تحرير تجارة الخدمات تدريجيا .
عيوب الاتفاقية :
1. زيادة تكاليف الشحن والنقل لان معظم الأفتا دول حبيسه .
2. مستوي المعيشة في دول الأفتا مرتفع ومن ثم يطلبوا سلع ذات جودة عالية وهذا قد تفتقر اليه السلع المصرية .
3. ضعف او صغر عدد السكان في دول الأفتا مما يعني صغر رقعة السوق هناك .
4. ضعف العلاقات والمعاملات التجارية بين مصر وول الأفتا .

14 : مجموعة 15 (G 15)

تعد مجموعة الخمسة عشر أحد النماذج التعاونية الهامة بين دول الجنوب، كنواة لمشروعات تعاون إقليمي.. فيما بين أعضائها في البداية .. ثم بين بقية دول العالم الثالث في مرحلة لاحقة.. حيث يتم العمل في إطار تكاملي بما يخدم قضايا دول العالم الثالث في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعود فكرة إنشاء المجموعة إلى الدعوة التي وجهها الرئيس آلان جارسيا رئيس بيرو السابق لعقد مؤتمر تشاوري وتعاوني بين دول الجنوب .. وذلك خلال اجتماعات القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلجراد في سبتمبر عام 1989.
تكونت المجموعة في بدايتها من 15 دولة من دول عدم الانحياز .. وكانت الدول المؤسسة هي : مصر والسنغال والجزائر وزيمبابوي ونيجيريا ممثلة للقارة الإفريقية والهند وماليزيا واندونيسيا ممثلة لقارة آسيا , وبيرو وجامايكا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا ممثلة لأمريكا اللاتينية ويوغوسلافيا عن قارة أوروبا , ثم انضمت شيلي عام 1991 بدلاً من يوغوسلافيا، وفى القمة السابعة للمجموعة في كوالالمبور 1997 .. انضمت كينيا ، ثم تلتها سيريلانكا التي تقدمت بطلب العضوية إلى المجموعة في القمة الثامنة بالقاهرة في مايو عام 1998.
تتبنى مجموعة الـ15 عدة أهداف تحكم عملها ونشاطها أهمها:
* التنسيق بين دول المجموعة في المجال الاقتصادي والمالي .. وتدعيم الحوار مع الجنوب والجنوب .. والتعامل الشامل بين الدول النامية .
* وضع برنامج عمل لتعزيز التعاون فيما بين دول المجموعة.
* تفعيل الحوار بين الشمال والجنوب .. وإقامة علاقات متكافئة بينهما .
* العمل على حل مشكلة الديون المتفاقمة في العالم الثالث .. ومحاولة وضع صيغة مشتركة لهذه الدول للحوار مع الدول الصناعية الكبرى .
* تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية الدولية وانعكاساتها .
* بحث موقف الدول النامية من مفاوضات الجات , وما تلاها من تأسيس لمنظمة التجارة العالمية , وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية والتجارية لهذه الدول .

15 : اتفاقية QIZ

هو بروتوكول يتضمن امتداد المعاملة التفضيلية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية الممنوحة لإسرائيل بحكم اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة إلى الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بشرط تحقيق بعض الشروط من أهمها تحقيق منشأ يعتمد على القيمة المضافة.
اسباب توقيعها
- السبب الأساسي هو انتهاء العمل باتفاقية الألياف المتعددة / اتفاقية المنسوجات والملابس في 2005 ولكن أيضاً هناك سبب تآكل التفضيلات نتيجة لتوقيع اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.
- أسعار أقل للصادرات المصرية في السوق الأمريكي (والتي كانت ستخضع للتعريفة الجمركية (مبدأ الدولة الأولى بالرعاية) MFN والتي يتراوح التوسط الموزون لها عند حدود 17.1% وقد تصل إلى 30% على بعض المنتجات وتنخفض إلى 2% في منتجات أخرى) وهذا أمرهام يجب أن نأخذه في الحسبان.
- تم البدء في تنفيذ البروتوكول في فبراير 2005.


مزايا الكويز
- منذ دخولها حيز التنفيذ، شهدت صادرات الكويز الشهرية زيادة ملحوظة وعدد الشركات المصدرة وفقا للكويز زاد من 54 شركة (الربع الثاني في 2005) إلى 70 شركة (الربع الثالث 2005) إلى 85 شركة (الربع الرابع 2005) إلى 96 شركة (الربع الاول 2006).
- في الربع الأول 2006 كان (90%) من الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية يتم وفقاً للكويز.
- في عام 2005 حققت مصر معدلات زيادة في صادراتها للملابس الجاهزة (5.3%)، غطاء الأرض (39%) ومفروشات المنازل 14% و الfabrics (20%) ولكن الالياف شهدت تراجع (-27%)
- عدد الشركات المسجلة في نظام الكويز بلغ 696شركة. أكثر من 90% منها يعملون في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات.(وقد بدأ 397 )
كيفية التسجيل في وحدة الكويز


16 : اتفاقية اغادير
Agadir Agreement
وقعت اتفاقية اغادير في 25 / 2 / 2004 م بين مص والاردن والمغرب وتونس اي انها رابطة فعالة تربط بين الدول العربية المتوسطية .

مدة الاتفاقية :

طبقا المادة 31 من الاتفاقية فانها تنص علي ان سريانها لمدة غير محددة ويمكن لاى طرف من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها بابلاغ لجنة وزراء الخارجية بذلك وينتهى العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنسحبة بعد مرور ثلاث شهور من تاريخ الابلاغ.
اهدافها :
- عمل منطقة تجارة حرة بين الدول الاربع (مصر - الاردن - المغرب - تونس).
- دعم التجارة بين الدول الأربعة وبين الاتحاد الأوروبي
- المساعدة في التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ القواعد الأورو متوسطي المنشأ.
- جذب الاتحاد الاوروبي والاستثمار الأجنبي المباشر الدولي بإنشاء منطقة تجارة حرة تشمل حتى الآن أكثر من 120 مليون مستهلك
مميزاتها :
• العمل وفقا لقواعد المنشا التراكمى مما يساهم فى دعم التعاون الاقتصادى و التجارى بين الدول الاعضاء .
• السعى الى تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و المساهمة فى الجهود المبذولة لاقامة سوق عربية مشتركة .
• يتيح اعلان اغادير استفادة اكبر من اتساع اسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشرة دول جديدة الى عضويته .


متطلبات مسبقة لتنفيذ تراكم المنشأ :
- وجود اتفاقية للتجارة الحرة .
- توقع هذه الاتفاقية بين بلد الموارد وبلد تصنيعه .
- تضم قواعد المنشأ متطابقة.

17: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
تم التوقيع علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتاريخ 27 ديسمبر 2005 ، وقد تم الانتهاء من إجراءات التصديق علي الاتفاق من الجهات المسئولة في كل من البلدين وقد تم دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1/3/2007.
اهميتها
1- ان عدم وجود اتفاق التجارة الحرة مع تركيا سيترتب عليه ان مصر تعتبر من الدول غير الملتزمة بما ورد في إعلان برشلونة من أهمية الوصول باتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورومتوسطية قبل عام 2010.
2- تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة ، وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورومتوسطية، وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية.
3- توفر تطبيق قاعدة المنشأ التراكمي وما يصاحبها من أقامه صناعات تكاملية مشتركة الفرصة للصناعة المصرية من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في العديد من الصناعات التي تتميز بها بعض دول الاورومتوسطي.
4- زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة منافسة صادرات الدول التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع تركيا داخل السوق التركي، حيث ان تركيا وقعت اتفاق تجارة حرة مع العديد من الدول من بينها سوريا ،الأردن، تونس ،المغرب،إسرائيل،ودول الافتا.

اهميتها بالنسبة لمصر :
يمكن النظر الي ذلك من حيث تقسيمها للمجالات التالية :
1- مجال الاستثمار:
تتيح الاتفاقية زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري ، الأمر الذي من شانه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك علي توجيه استثماراتهم إلي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية و الكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، خاصة وان رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك قد قاموا بخطوات كبيرة فى الاستثمار خارج تركيا فى دول الاتحاد السوفيتي السابق وسوريا ومن شأن توقيع هذا الاتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار بمصر. وقد بدا عديد من رجال الأعمال الأتراك في صناعه المنتجات النسجية والملابس الجاهزة فور علمهم بقرب التوقيع علي اتفاق تجارة حرة بين البلدين الي اتخاذ خطوات جادة وفعالة في هذه الصناعة سواء باستثمارات تركية او مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين.
2- تراكم المنشأ :
تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة ، وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورومتوسطية، وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية، الأمر الذي يؤدي إلي تعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال استيراد سلع ومنتجات أولية وخامات من الدول الاورومتوسطية واستخدامها في صناعات تكاملية مشتركه بما يتيح إمكانية تصديرها إلي تركيا وباقي الدول الاورومتوسطية .

3- التجارة في الخدمات
التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

4- حماية الصناعات المحلية الوليدة:
حماية الصناعة الوطنية من خلال توفير ضمانات تتمثل فى حماية الصناعات الوطنية الوليدة المصرية والصناعات التى يتم إعادة هيكلتها او التى تعانى من اضرار جسيمة وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من هذه السلع.


18 : اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية :

لاهميتها تذكر كما جاءت نصا كالتالي

بيان إتفاقية المشاركة المصرية - الأوربية
مدة وسريان الاتفاقية
- وقعت مصر و الاتحـاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة اقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الى 16 سنة .

- وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الاول من الشهر الثانى التالى للتاريخ الذى تخطر فيه الاطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق .

- ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأى من الطرفين ان ينهى هذا الاتفاق باخطار الطرف الاخر ،وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار .

-وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الاوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى .
السلع التى تتمتع بالإعفاءات المقررة - تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالى :
أولا: السلع الصناعية :
يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالى :

- بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية :
تتيح الاتفاقية لمصر ان تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالاعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ .

-أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية :
فيتم اعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمنى التالى :

1-السلع المدرجة فى القائمة الاولى :
ويتم الغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك .
وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والالات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الانتاج التى تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5% .

2- السلع المدرجة فى القائمة الثانية :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, و بنسبة 15% سنويا لمدة 6 سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ .
وتضم هذه القائمة سلعا وسيطة ومدخلات انتاج وبعض السلع الاستثمارية التى لم تشملها القائمة الاولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5% .

3-السلع المدرجة فى القائمة الثالثة :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, وبنسبة 5% في السنة التالية,ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.
وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتين الاولى والثانية .

4-السلع المدرجة فى القائمة الرابعة :
يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ .
وتضم بصفة أساسية السيارات .

ثانيا: السلع الزراعية :
احتوى الملف الزراعى لاتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقا لاتفاق 1977 ،ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة الى الاتحاد الاوروبى الى اربعة مجموعات :

- سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (اعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف ،البطاطس،البصل ،الثوم ،الكرنب والقرنبيط ،الخس ،الجزر ،الخيار ،الفاصوليا الخضراء ،الكنتالوب ،الخوخ ،البرقوق ،الفراولة .

- سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير(اعفاء جمركى داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات ،الخضراوات المجمدة والمحفوظة ،الخضراوات المجففة ،البطاطا ،البرتقال ،الكمثرى ،الفواكه ،الارز ،زيت السمسم ،العسل الاسود ،الفول السودانى .

- سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية(اعفاء من الرسم الجمركى داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب ،الاسبرج ،الفلفل الحلو ،العنب الطازج ،البطيخ .

- سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح ،الجوافة والمانجو ،اليوسفى ،الجريب فروت ،الفلفل الاسود ،اليانسون ،الشمر ،الكزبرة ،الكراوية ،البذور والنباتات المستخدمة فى صناعة العطور والادوية ،الليمون المالح والحلو .

اما بالنسبة للواردات الزراعية:
فنصت الاتفاقية ايضا على قيام الجانب المصرى بخفض او الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الاوروبى مثل اللحوم ومنتجات الالبان بالاضافة الى بعض الخضر والفاكهة ،كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة الغاء الرسوم الجمركية او خفضها فى حدود الحصص التعريفية المتفق عليها .

ثالثا:السلع الزراعية المصنعة :
-بالنسبة للصادرات المصرية:
فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئى محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر الى الاتحاد الاوروبى ،وفقا لثلاثة قوائم :

1-سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان الغاء الرسوم الجمركية عليها .
2-سلع يلغى الاتحاد الاوروبى الرسوم على المكون الصناعى فيها .

3- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعى وتلغى 30% من رسوم المكون الزراعى .

- أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الزراعية المصنعة ،فنصت الاتفاقية على على ترتيبات تطبق على صادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الزراعية المصنعة تنقسم الى ثلاثة قوائم :

- القائمة الاولى :
وتحتوى على سلع يتم بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ الغاء الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها من الاتحاد الاوروبى .

-القائمة الثانية :
سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها الى مصر الى التخفيضات التالية :
• 5% من الرسوم الاساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
• 10% من الرسوم الاساسية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
• 15% من الرسوم الاساسية بعد اربعة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

-القائمة الثالثة :
سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة على الواردات منها الى التخفيضات التالية :
• 5% من الرسوم الاساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
• 10% من الرسوم الاساسية بعد ثلاثة اعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
25% من الرسوم الاساسية بعد اربعة اعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

الموقف الحالى للتخفيضات الجمركية
قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى فى عام 2003 ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء لاتحاد الاوروبى.

- ورغبة من الطرفين فى الاسراع بتفعيل الاتفاقية والاستفادة من المزايا التى تتيحها ودون الانتظار لاجراءات التصديق والاخطار ،تم الاتفاق فى صورة تبادل للخطابات بين السيد الاستاذ الدكتور وزير التجارة الخارجية والسيد باسكال لامى المفوض التجارى الاوروبى فى ديسمبر 2003 على بدء تطبيق الشق التجارى لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية اعتبارا من 1/1/2004 ،وصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 بشأن الموافقة على التنفيذ المبكر لبعض أحكام الاتفاق الاوروبى المتوسطى.

- وبناءا على ذلك تم البدء فى تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية اعتبارا من 1/1/2004 وتخفيض 25% على الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى من السلع الصناعية الواردة بالقائمة الاولى (الملحق 2 من اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية) .


-واعتبارا من 1/1/2005 تم تخفيض 25% أخرى ليصبح اجمالى التخفيض الجمركي على الواردات المصرية المدرجة بالقائمة الأولى من دول الاتحاد الاوروبى 50%.

-واعتبارا من 1/5/2004 تم انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبى من أوروبا الشرقية وبالتالي انضمامهم إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهم (بولندا-المجر-التشيك-سلوفاكيا-ايستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-سلوفينيا-قبرص-مالطا)، وبالتالي الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام الأعضاء الجدد مما يترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة إلى أسواق الاتحاد الاوروبى التي تبلغ قوامها 375 مليون نسمة.

-وكنتيجة لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، تم إبرام اتفاقية المواءمة بين مصر والاتحاد الاوروبى في ديسمبر 2004 والتي تقضى بتوسيع حصص الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الاوروبى كما تقضى بذلك المادة 21 من اتفاقية المشاركة.

-إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية من السلع الصناعية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل .

-الغاء الحصص الكمية على الصادرات المصرية من منتجات الغزل والنسيج .

-زيادة الحصص الكمية لبعض السلع الزراعية ،ومد بعض مواسم التصدير لبعض السلع ،والغاء الرسوم الجمركية فى اطار حصص سنوية لسلع جديدة .



مزايا الإتفاقية
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصرى تتمثل فى الاتى :

أولا: فى المجال التجارى :
بالنسبة للسلع الصناعية
1-زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية الى الاسواق الأوروبية عن طريق ازالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل والغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارا من 1/1/2004 .
2- الاستفادة من الالغاء المبكر للقيود الكمية(الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد الغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس فى اطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير 2005) وقبل الغاء الحصص على صادرات الدول الاخرى خاصة الاسيوية .

بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة:
1-توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الى اكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة فى اتفاق 1977 .
2-الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأى حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السودانى .
3-تخيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية .

4-مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية .

5-مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التى تصدرها مصر لعدة مرات كالبطاطس 230% ،والبرتقال 769% والفاصوليا 166% .

6-خفض الرسوم الجمركية التى يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية "تخفض الى 3% للبطاطس"

7-زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا والتفاوض كل ثلاث سنوات لزيادتها .

8-تتيح الاتفاقية مزيدا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق الغاء رسم المكون الصناعى على بعض السلع ،و30% من المكون الزراعى على سلع أخرى بالاضافة الى الحصول على حصة معفاة تماما من أى رسوم على ألف طن من المربى المصرية .

ثانيا: برامج تحديث الاقتصاد المصرى ودعم قدراته :
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية تقديم منح لمساعدة الاقتصاد المصرى تبلغ 670 مليون يورو ،منها منحة قيمتها 250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية ،اضافة الى تمويل برامج اصلاح قطاعى الصحة 110 مليون يورو ،والتعليم 100 مليون يورو ،والصندوق الاجتماعى من أجل التنمية 155 مليون يورو ،وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو .
ثالثا: فى مجال الاستثمار :
تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى الى مصر ،حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الاموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.














2 :التنظيمات الاقتصادية الدولية
التعريف :
هي عبارة عن مؤسسة أو كيان تنشئها مجموعةمن الدول بموجب معاهدة دولية لتحقيق اهداف معينة وتتمتع بشخصية قانونية خاصة بها ككيان .
مهامها :
يمكن دمج مهام المنظمات الاقتصادية بصفة عامة كالتالي
• التنظيم : اي وضع قواعد لتحرير التجارة بين الاعضاء .
• التمويل : ويأخذ شكلان هما
تمويل قصير الاجل وذلك لسد مشكلات طارئة مثل العجز في ميزان المدفوعات.
تمويل طويل الاجل بلتحقيقي تنمية اقتصادية .

• المراقبة والمتابعة :
فهناك منظمات تقوم من اجل مراقبة ومتابعة تنفيذ بعض المشروعات والسياسات مثال قيام البنك الدولي بمتابعة الشروعات التي يقوم بتمويلها .
أهميتها :
I. تساعد عن طريق جدولة الديون في زيادة الثقة بين الدول الدائنة والمدنية .
II. زيادة التبادل الدولي والتحرير التجاري
III. زيادة التنمية الاقتصادية .


1 صندوق النقد الدولي
تأسس في 25/12/1945م علي اساس المبادئ العامة لإتفاقية بريتون وودذ 1944 م، وبدأ في ممارسة نشاطه فعليا في 3 / 1947 .
اهدافه :
وضعت الاتفاقية ثلاث اهداف رئيسية وهي :
• تقليل نسبة إختلال موازين المدفوعات .
• توسيع نطاق التجارة الدولية وتسهيل تدفقها .
• متابعة الديون الخارجية للاعضاء .
وسائل وآليات تحقيق الاهداف :
وضعت مواد الاتفاقية وسائل لتحقيق الاهداف ومنها
• إقامة نظام مدفوعات متعدد الاطراف .
• محاولة دعم استقرار اسعار الصرف .
• مساعدة الدول الاعضاء بصفة مؤقته في التخلص من الخلل في موازين المدفوعات .
• إضافة آلية S.D.R( special drawing rights ) وهي عملة حسابية لتسوية مدفوعات علي الورق فقط .
• تقنين تعويم العملات الدولية في عام 1978 .
حصص الاعضاء وتمويلها للصندوق وتمويل الصندوق لها :
- تحدد حصص الاعضاء بناء علي إمكاناتها الاقتصاديه ووزنها في التجارة الخارجية العالمية .
- وتدفع الدول حصصها في التمويل وفقا ل : قديما كان علي اساس نسبة 25 % ذهب او دولار ، 75 % بالعملة المحلية ، الا انه فيما بعد تطور الامر بالنسبة لنسبة 25 % فلم تعد شاملة علي الذهب او الدولار فقط وانما شاملة اي عملة قابله للتحويل او التسييل .
مهامه :
جهود الصندوق تتمثل علي مستوي أسعار الصرف وموازين المدفوعات كالتالي
1 – أسعار الصرف :
في الماضي كان صندوق النقد الدولي يعمل بنظام اسعار الصرف الثابته حيث تقوم كل دولة باعلن قيمة محددة لعملاتها بالدولار وكانت قيمة الدولار تحدد بنحو 35 وقية من الذهب بشرط ان تلتزم كل دولة بمراعاة استقرار سعر صرف عملتها بحيث يكون التغير فيها بنحو _ او + 10 % وبموافقة الصندوق وذلك في حالة الاختلال الهيكلي في ميزان المدفوعات .
ولكن فيما بعد عندما اتجه الربط بعملات اخري قابلة للتسييل وللتحويل تحول الامر من سعر صرف ثابت الي سعر صرف مرن ومن ثم تصبح الدول حرة في اختيار ترتيبات الصرف الخاصة التي تتناسب معها ومن ثم غابت وظيفة من وظائف الصندوق الاساسية وهي دعم استقرار اسعار الصرف .
2 – ميزان المدفوعات :
هناك فرق في الصندوق بين الاختلال المؤقت والاختلال الهيكلي فيميزان المدفوعات ومن ثم تختلف قيمة الاقراض من من قصير وطويل الاجل كما ذكرنا من قبل .
وعلي هذا تتنوع الموارد المالية التي يقدمها الصندوق كالتالي :
• سياسات الشرائح
ويطلق عليها ايضا ترتيبات المساندة وتستخدم فيما يخص مواجهة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات بحيث السماح للعضو بالاقتراض من الصندوق علي اساس بعض القيود وهي
 موافقة الصندوق
 حجم التمويل بحيث لا يزيد عن 25 % خلال عام من قيمة الحصة للعضو .
 فترة التمويل تتراوح الفترة بين ثلاث شهور منذ الاقتراض والسداد واذا زادت يأخذ الصندوق فائدة متصاعدة .
 لا يمول في حالة الاختلال الاساسي فالتمويل هنا في حالات الاختلال المؤقت .
 عدم التمويل في حالة الحركات المستمرة في رؤوس الاموال .
• تسهيل الصندوق الممتد
وهذا لهدف مواجهة الاختلال الهيكلي في ميزان المدفوعات ويكون برنامج متوسط المدي عادة يستمر لمدة ثلاث سنوات ويمكن ان تمتد الي اربع سنوات ويكون الساداد فيه من 4 – 10 سنوات .
• تسهيل التكيف الهيكلي SAF
وذلك من خلال برامج متوسطة الاجل تقدم للاعضاء اصحاب الدخول المنخفضة لمواجهة مشكلات في ميزان المدفوعات وعلي هذا يقوم العضو بعمل ورقة سياسات متوسطة الاجل لفترة ثلاث سنوات بمساعدة من الصندوق .
ويتم السداد في فترة من 5 ل 10 سنوات .
• تسهيل تمويل المصد السلعي :
وتكون الموارد التي يحصل عليه العضو لتمويل حصته في مصد سلعي بهدف حماية العضو من التقلب في الاسعار العالمية للسلع ويتم السداد في فترة من 3 الي 5 سنوات .
• تسهيل تمويل التعويض والطوارئ :
من ناحية التعويض فهي تقدم للعضو لمواجهة نقص في الصادرات .
من ناحية الطوارئ وذلك في حالة مواجهة صدمات ومشاكل يتعرض لها العضو
وفي كلا الحالاتين يتم السداد في فترة من 3 الي 5 سنوات .

تقييم للصندوق :
ظهر هناك مقولاتان وهما:
ان صندوق النقد يهدف الي التعاون الدولي
او ان الصندوق وسيلة للاشراف علي السوق الرأسمالية العالمية
وفي الواقع نستطيع ان نقول ان المقولة الثانية هي الاقرب للواقع للاسباب التالي ذكرها الان وهي :
• سيطرة الدول الكبري الرأسمالية علي ادارة الصندوق مثل دور USA حيث تنفرد ب 1/6 من رأسمال الصندوق .
• التدخل عن طريق الصندوق في الاشراف علي السياسات الداخلية الاقتصادية للاعضاء وبخاصة النامية .
ويمكن وضع ادلة علي ذلك كالتالي :
• المساعدة في حماية العملات الرئيسية مثل الدولار والجنية الاسترليني .
• استخدام الترتيبات الانمائية لمساعدة الدول الكبري مثل فرنسا وبريطانيا في السبيعينات وحصولهم عل 83 % من قيمة الائتمان الممنوح .
• اعتراض الدول الكبري علي اعادة توزيع الحصص في الصندوق خوفا من تحصل الدول البترولية علي نصيب مرتفع .







2 / البنك الدولي للإنشاء والتمويل
نشاءته :
تم انشاءه نتيجة لاتفاقية بريتون وودز عام 1944 وبدأ العمل الفعلي في عام 1947 لاعادة اعمار الدول التي تضررت جراء الحرب العالمية الثانية .
وظائفه :
هناك بعض الوظائف الاساسية للبنك الدولي نذكرها كالتالي :
• اعادة اعمار الدول المتضررة من جراء الحرب العالمية الثانية .
• محاولة حل ازمات المدينونية بين الدول الاعضاء من خلال وضع خطط للمدانه او القيام بدور الوسيط بينها وبين الدائنة .
• مساعدة الدول النامية في التنمية الاقتصادية .
• القضاء علي الفقر وخاصة في الدول المتخلفة .
مصادر التمويل :
التمويل يكون بمساهمة الدول الاعضاء بنحو 20 % من حصتها في البنك وباقي الحصة 80 % يعتبر ضمان في مقابل ما تحصل عليه من قروض





3 : منظمة التجارة العالمية WTO

1. النشأة
مع نهاية الحرب العالمية الثانية اخذت الدول المنتصرة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في السعي نحو تشكيل خريطة العالم بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية .....الخ .
في هذا السياق التاريخي ظهرت الأمم المتحدة التي بدأت الاجتماعات التمهيدية لإنشائها في عام 1944، وبدأت العمل في 1945 وأنشئ كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وفي عام 1964 أصدر قرار بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مؤتمر دولي للتجارة، وقد عقدت هذه اللجنة عددا من الاجتماعات كان أهمها اجتماع هافانا في نوفمبر 1947م، وظل منعقدا حتى مارس 1948م، وحضره مندوبو 57 دولة، وفيه أعد ميثاق هافانا لتنظيم التجارة العالمية الذي وقعته 53 دولة وقد نص الميثاق على إنشاء منظمة جديدة باسم: منظمة التجارة الدولية, وشكلت لجنة مؤقتة من جميع الدول الموقعة على الميثاق للتمهيد لعقد اجتماع يتم فيه الاتفاق على التفصيلات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية المقترحة.
وعقدت هذه اللجنة اجتماعين في عام 1948 ثم تأجل الاجتماع الثالث إلى أجل غير مسمى ولم ينعقد إلى الآن، وكان السبب الرئيسي لتعثر ميلاد هذه المنظمة ما أعلنته حكومة الولايات المتحدة الأميركية من أنها لن تعرض مشروع الميثاق على الكونغرس الأميركى، وذلك لاعتراض اتحادات المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية على سياسة تخفيض التعريفة الجمركية وسياسة التوسع في الاستيراد.
وفي الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا فإنها دعت بعض الدول للتفاوض بشأن تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود الكمية على الواردات، وذلك بهدف توسيع التجارة الدولية، والعجيب في هذا الأمر أنه في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات بشأن منظمة التجارة الدولية فإن الدول التي دعتها الولايات المتحدة اجتمعت في جنيف عام 1947م.
الملاحظ على هذه الاجتماعات أنها جرت بشكل غير طبيعي في بدايتها، لأن التفاوض كان يتم بين كل دولتين على انفراد وحول سلعة معينة، ثم جمعت هذه الاتفاقات وعممت في اتفاق متعدد الأطراف هو الذي أطلق عليه اسم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة General Agreement on Tariffs and trade وهذه المنظمة هي التي عرفت باسم GATT.

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (جات GATT)
1- نشأتها:فى أكتوبر/تشرين الأول 1947 وقع على اتفاقية الجات مندوبو 23 دولة لتصبح الاتفاقية سارية المفعول إبتداء من يناير/كانون الثاني 1948م، وهكذا وضعت الاتفاقية التى تبنتها الولايات المتحدة موضع التطبيق، وكان وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق بمثابة إعلان بإهالة النسيان على منظمة التجارة الدولية التى اقترحها ميثاق هافانا بالرغم من أن هذا الميثاق قد تم وضعه بناء على إجراءات للمجلس الاقتصادى والاجتماعى باعتباره إحدى الهيئات الست الرئيسية التى تتكون منها الأمم المتحدة.
2- عضويتها:
تطورت عضوية الجات تطورا متتابعا ومستمرا، فى 1956م وصل عدد الدول الموقعة على اتفاقية الجات 35 دولة، وارتفع فى 1963م إلى 62 دولة، وفى 1965 أصبحت الدول المنضمة إلى الاتفاقية 65 دولة، وإذا أخذنا فى الاعتبار الدول التي قبلت بارتباطات خاصة مع اتفاقية الجات وعددها 63 دولة فإن هذا يجعل عدد الدول المنضمة إلى الجات أو المرتبطة بها 78 دولة، وفى 1991 وصل عدد الدول الأعضاء 96 دولة، هذا إضافة إلى 31 دولة طلبت الانضمام.
3- أهدافها:
المجال الذى تعمل فيه الجات هو التجارة الدولية، ولذلك فإن أهدافها توجد فى هذا المجال.
الهدف الرئيسى للجات هو تكوين نظام تجارة دولية حرة. وهذا الهدف يفسر السبب الذى من أجله احتضنت الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة الكتلة الرأسمالية هذه الاتفاقية وتابعهتا بالتطوير والدعم المستمرين، وهذا السبب نفسه هو الذى يفسر تزعم الولايات المتحدة لتطوير اتفاقية الجات إلى منظمة التجارة العالمية.

4 -اليات تحقيق الاهداف بالجات :
لأجل أن تحقق الجات أهدافها فى تكوين نظام تجارة دولية حرة فإنها تبنت السياسات التجارية التالية:
أ- اتباع مبدأ عدم التمييز فى المعاملة بين دولة وأخرى فى التجارة الدولية من الدول المنظمة للاتفاقية، ويخضع التعامل بين هذه المجموعة من الدول لقاعدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية.
ب- العمل على منع القيود الكمية فى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء فى الاتفاقية وهذه السياسة يتم تحقيقها إلى أقصى قدر ممكن.
ج- تحل الخلافات حول التجارة الدولية بين الدول الأعضاء عن طريق التشاور.
4- جولات الجات
لا شك أن اتفاقية الجات أنشأت منظمة. هذا من حيث الواقع الفعلي، وكانت هذه المنظمة بديلا عن منظمة أخرى رعتها الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
هل يمكن القول بناء على هذا بأن اتفاقية الجات بالمنظمة التى أوجدتها كانت المنظمة غير الطبيعية فى مقابل أن منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا والذي أوجده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هي المنظمة الطبيعية. لكن هذه المنظمة الطبيعية أهيل عليها النسيان. هذا الأمر يمثل أحد غرائب العلاقات الاقتصادية الدولية.
الجات هذا المولود الخارج على الأمم المتحدة تابعتها بالعناية والرعاية الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العالم الرأسمالي، وتمثلت هذه الرعاية فى عقد جولات عرفت باسم جولات الجات، وقد ترتب على هذه الجولات مولد منظمة التجارة العالمية فى 1994 التى أصبحت مرتبطة بالأمم المتحدة، يعنى ذلك أن الجات التى كانت بديلا عن منظمة التجارة الدولية التى كانت تابعة للأمم المتحدة وتطورت إلى منظمة التجارة العالمية التي تبنتها الأمم المتحدة.

5 –جولاتها:
- جولة جنيف 1947 م
- جولة نيس/فرنسا 1949 م
- جولة جنيف 1955 - 1956 م
- جولة كيندي 1964 - 1967 م
- جولة طوكيو 1973 - 1979 م
- جولة أورغواي 1986 - 1993 م
وقد تقرر فى جولة أورغواي أن تحل منظمة التجارة العالمية محل الجات، ووقع على إنشاء هذه المنظمة مندوبو 117 دولة، وتقرر أن يكون التوقيع على اتفاقية هذه المنظمة فى الدار البيضاء بالمغرب في 15 أبريل/نيسان 1994، وفى هذا التاريخ وقع على الاتفاقية ممثلو 120 دولة، وتتحكم هذه الدول فى 95% من التجارة العالمية.
منظمة التجارة العالمية
مثلت جولة أورجواي أهم جولات الجات لأنها الجولة التى أنشئت فيها منظمة التجارة العالمية World Trade Organization ولقد أصبح مسلما به أن هذه المنظمة سوف تحدد مستقبل التجارة الدولية، وكنتيجة لذلك فإنها سوف تحدد مستقبل اقتصاديات الدول المنضمة إليها بل وغير المنضمة إليها.
ازدادت أهمية هذه المنظمة لأنها أدخلت الخدمات وكذلك أدخلت حقوق الملكية الفكرية. يعني ذلك أن هذه المنظمة تشرف على التبادل بين الدول وتديره من جميع جوانبه وهي:
• التجارة فى السلع
• التجارة فى الخدمات
• حقوق الملكية الفكرية
• مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة TradeRelated Investment Measure
ومن المفيد أن نفصل القول فى نوعين من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
1- اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات
من بين اتفاقيات المنظمة اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات. هذه الاتفاقية أخضعت الأنشطة الخدمية لاتفاقية دولية وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية والأنشطة الخدمية التي تشملها هذه الاتفاقية (وبالتالي سوف يكون التبادل الدولي فيها يتمتع بالحرية الكاملة) هي الأنشطة التالية:
• الخدمات المالية المصرفية
• الخدمات التأمينية
• خدمات النقل البري والبحري والجوي
• الخدمات المهنية وتشمل الطبية والهندسية والتعليمية
• خدمات قطاع التشييد والبناء
• خدمات قطاع السياحة
اتفاقية منظمة التجارة العالمية تستهدف تحرير التجارة في كل هذه الأنشطة الخدمية، وقد التزمت الدول الموقعة على الاتفاقية وذلك فى 15أبريل/نيسان 1994 بمراكش أن يتحقق التحرير الكامل للخدمات المذكورة.
2- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية
من المجالات التى أدخلتها الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. لقد عرض موضوع حقوق الملكية الفكرية فى جولة أورغواي، والدول المتقدمة هي التي عرضت هذه الاتفاقية، وهي التي صاغت كل بنودها، وهي التي فرضتها على منظمة التجارة العالمية.
من المفيد أن نبين الوعاء التاريخي لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية لسنوات طويلة كانت الدول المتقدمة تتهم الدول النامية بأنها لا تساهم في تمويل البحوث العلمية وبالتالي تستفيد الدول النامية من الاختراعات والابتكارات دون أن تتحمل تكلفة مقابل ذلك.
خططت الدول المتقدمة لجعل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الوسيلة التي تجبر بها الدول النامية لدفع تكلفة الاختراعات التي تتم بصفة رئيسية في البلاد المتقدمة، والتي تطبق وبصفة رئيسية أيضا في البلاد المتقدمة. هذا هو الوعاء التاريخي الذي أدخلت فيه الدول المتقدمة حقوق الملكية الفكرية في التنظيمات والاتفاقات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
اتسعت اتفاقية حقوق الملكية لتشمل مجالات كثيرة منها: الاختراعات وبرامج الحاسب وحقوق التأجير والمؤدين ومعهم منتجو التسجيلات الصوتية وهيئة الإذاعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
واستهدفت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق المخترعين والمؤدين، وتمثلت هذه الحماية بصفة رئيسية فى ضرورة أن يعطوا هؤلاء تصريحا بالاستفادة من اختراعهم وكذلك حق هؤلاء جميعا فى الحصول على مقابل مادي لهذه الاختراعات.
في ضوء العلاقات القائمة الآن بين الدول المتقدمة والدول النامية والتى تحترم فيها المساواة ومعها العدالة وكذلك بحكمها استغلال البلاد المتقدمة للبلاد النامية في ضوء كل هذا فإنه يتوقع أن تكون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية من الوسائل التي تمكن البلاد المتقدمة من زيادة وتعميق استغلالها للبلاد النامية.

4 : بعض المنظمات الدولية التي تأتي في صورة سؤال تكلم عنها من حيث النشأة والهدف والموقع


الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (يونيدو) العربي
UN Industrial Development Organization (UNIDO) الانجليزي
أنشأت المنظمة بموجب قرار من الجمعية العامة في عام 1967، بهدف النهوض بالتنمية الصناعية والمساعدة على الإسراع في تصنيع الدول النامية. كما توفر المعونة بصدد المشكلات المتعلقة بالاستثمار والتمويل والانتاجية والتصميمات والجودة والبحوث والمعايير والإدارة.


منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي: العربي
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) الانجليزي
تشكلت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية لتنسيق خطة مارشال، وأصبح اسمها عام 1961 منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. يلتزم أعضاء المنظمة الحكم الديمقراطي واقتصاد السوق، وهي تضم حالياً ثلاثين بلداً غنياً هي بلدان أميركا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان واستراليا وتركيا وبعض دول أوروبا الوسطى. كما يتعاون مع المنظمة نحو سبعين بلداً من خارج أعضائها. تعتبر المنظمة نفسها منتدى لمناقشة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ولايجاد الحلول المناسبة لما يطرأ من مسائل على الساحة الدولية. أهدافها المعلنة هي بلوغ حالة من النمو الاقتصادي المستمر، ورفع مستوى معيشة السكان في دولها الأعضاء مع المحافظة على الاستقرار المالي. كما تهدف إلى تشجيع التجارة العالمية متعددة الاتجاهات. تمتاز بجودة ما يصدر عنها من معلومات وإحصاءات وتحليلات، وتتنوع مجالات اهتمامها فتشمل الاقتصاد والطاقة والبيئة والتعليم والابتكارات وغيرها من الأمور. بلغت قيمة المساعدة الرسمية للتنمية (Official Development Assistance) التي قدّمتها دول المنظمة مجتمعة عام 2003، 60 مليار دولار أمريكي، وذلك بالأسعار الثابتة المعدّلة. وهو ما يعادل 0،25% من إجمالي دخلها القومي.



المنظمة العالمية للملكية الفكرية العربي
World Intellectual Property Organization (WIPO) الانجليزي
هي إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، وتهتم بتعزيز الاستفادة من إنجازات الفكر الإنساني وحمايتها. وهي تدير 23 معاهدة دولية معنية بمختلف جوانب الملكية الفكرية، وتضم 180 دولة عضواً. من مهامها تقديم المساعدة إلى الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص، ورصد التطورات المحرزة في الميدان، وتنسيق القواعد والممارسات المعنية وتبسيطها. تتنامى تحديات الملكية الفكرية المرتبطة بالتكيف مع التغير السريع في حقل التكنولوجيا والاختراعات لا سيّما في مجال تكنولوجيا المعلومات والانترنيت. يرجع تاريخ الاهتمام بالملكية الفكرية إلى عام 1883 عندما أبرمت اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية، والتي تناولت براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية. وبعد بضعة سنوات، أبرمت اتفاقية برن التي أعطت الحق للمبدعين بالانتفاع من مؤلفاتهم الفنية والأدبية، وقد اشتملت المصنفات المحمية على الروايات والأغاني والمؤلفات الموسيقية والرسوم والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية. وعرفت المنظمة الدولية آنذك بالـ "بربي" إلى أن أنشات الويبو عام 1974 كوكالة متخصصة وانتقل مقرها إلى جنيف. بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1994 عقب جولة أورغواي لمفاوضات الجات التجارية، أدخل اتفاق تريبس TRIPS حيز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي يرعى حق المؤلف والحقوق المجاورة المختلفة. وأبرم اتفاق بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية ودخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 1996. وبعدها بسنتين، شرعت المنظمتان في مبادرة مشتركة لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاق تريبس. المركز الرئيسي: جنيف – سويسرا.



برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العربي
UN Development Programmer (UNDP) الانجليزي

أنشأ البرنامج عام 1965 بموجب قرار من الجمعية العامة، وهو أكبر مصدر للعون الدولي متعدد الأطراف بمختلف صوره من فني وإنمائي وغيره. وتشمل أنشطته إجراء البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ومسح الموارد الطبيعية وتوفير التسهيلات لتطبيق أساليب البحوث والتكنولوجيا الحديثة، وتقديم الخدمات الاستشارية والتشغيلية والتدريبية، ودعم أجهزة التخطيط والتنمية. يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. ويضع على لائحة أولوياته مساعدة البلدان في إيجاد الحلول للتحديات التالية : الحكمية الديموقراطية ،خفض الفقر، الوقاية من الازمات ومعالجة آثارها ، الطاقة والبيئة ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومنع انتشار مرض نقص المناعة المكتسب.





منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو( العربي
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) الانجليزي
غرضها المساهمة في بناء عالم متحرر من الجوع. عقدت الفاو أول مؤتمر لها سنة 1945 في كندا، وهي بذلك أولى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بل هي سبقت إنشاء هذه الأخيرة. تتلخص أهدافها في العمل على رفع مستوى التغذية والمعيشة للأهالي في الدول الأعضاء، وتحسين الانتاجية الزراعية والغذائية وتوزيعها، والنهوض بأحوال أهل الريف، والعمل على تحرير الإنسان من الجوع. تعتبر منظمة الفاو اليوم من أكبر الوكالات المتخصصة في نظام الأمم المتحدة وهي الوكالة القائدة في الزراعة، التحريش، المسمكات والتنمية الريفية. المركز الرئيسي: روما- إيطاليا.




منظمة العمل الدولية. العربي
International Labor Organization (ILO) الأنجليزي
تأسست في العام 1919 لتجمع الحكومات وأصحاب العمل والعمال في خطوة مشتركة لمساندة قضية العدالة الاجتماعية ولتحسين ظروف العيش والعمل في كل مكان، وركيزتها الدستورية الأساسية هي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق ألا إذا ارتكز على العدالة الاجتماعية. أعيد تحديد أهداف المنظمة في مؤتمر العمل الدولي المنعقد عام 1944 في فيلادلفيا. غرضها اليوم تعزيز العمل اللائق عبر الأهداف الاستراتيجية الأربعة: - النهوض بالمبادىء والحقوق الأساسية في العمل؛ - خلق المزيد من فرص العمل للنساء والرجال؛ - تحسين فعالية الحماية الاجتماعية للجميع، وتوسيع تغطيتها؛ - تعزيز الحوار الاجتماعي. ومنظمة العمل الدولية هي مصدر لعدد من الإنجازات مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تعزز السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. كما تمثل اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية مصدراً أساسياً لحماية الأشخاص العاملين في كل أرجاء العالم. ومع ذلك فان معظم معايير منظمة العمل الدولية، باستثناء اتفاقيات معدودة، ليس معروفاً تماماً. ويمثل التصديق كذلك مشكلة متنامية بسبب كثرة المعاهدات. فمن بين 23 اتفاقية معتمدة وبروتوكولين معتمدين ما بين عامي 1983 و 1998، حصل ثلاثة فقط من هذه الصكوك على الحد المطلوب لنفاذ الاتفاقية، وهو 20 تصديقاً. هذه فضلاً عن ضعف تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حتى بعد التصديق عليها.









5 : قضايا هامة اتت في الاختبارات

1: الازمة المالية العالمية 2008
مفهوم الازمه الماليه وانواعها
تعددت التعريفات فى تعريف الازمه االماليه ولكن من الصعب ان نجد تعريف محدد للازمه الماليه ولكنى احاول ان اضع تعريف مبسط للازمه الماليه ولعله يكون اقرب تعريف للازمه
فالازمه الماليه هى [ هى انهيار بعض المؤسسات الماليه ومن ثم القطاعات الاخرى نتيجه لحدوث اضطراب حاد ومفاجئ فى بعض القوى الاقتصاديه ]
انواع الازمات الماليه
الازمات المصرفيه
ازمات الائتمان او الاقراض
ازمات اسواق المال
ازمات العمله[ ازمه ميران المدفوعات ]
1 / الازمات المصرفيه [ systematic banking crisir ]
تظهر مثل هذه الازمات المصرفيه فى حاله مواجهه بنك ما زياده كبيره ومفاجئه فى الطلب على سحب الودائع , ومن المتعارف عليه ان البنوك تقوم باقراض او تشغيل الودائع ولا تضع فى الخزانه الا نسبه بسيطه تغطى السحب اليومى ولكن فى حاله زياده السحب اليومى عن النسبه الموضوعه فى الخزانه فان البنوك لاتستطيع السداد وبالتالى تحدث ازمه السيوله واذا امتدت هذه المشكله الى البنوك الاخرى فانها تتحول الى الازمه المصرفيه ومن امثله هذه الازمات
أ / حاله التعثر المالى التى حدثت لبنك [Overend & Gurney ]
فى برطانيا
ب / ما حدث فى امريكا بانهيار بنك الولايات المتحده [bank of united states ]
2 / ا زمات الائتمان او الاقراض [ credit crunch ]
تحدث مثل هذه الازمات فى حاله ان البنوك تتوفر لديها القروض ولكنها لا تقوم بالاقراض خوفا من الوقوع فى فخ الازمات المصرفيه فتحدث ازمه فى الاقراض وهو ما يسمى بازمه الائتمان.
3 / ازمات اسواق المال
تعرف باسم حاله الفقاعات [ bubbles ] وتحدث الفقاعه عندما عندما يتجاوز سعر الاصول بشكل يزيد عن قيمتها العادله بكثير ودون مبرر يذكر ويحدث ذلك عندما يكون الهدف من شراء الاصل هو الارباح الناتجه عن ارتفاع سعر هذا الاصل وليس على قدره هذا الاصل فى توليد الدخل
ومن هنا نجد انه يزيد اتجاه بيع هذه الاصول وبالتالى نتيجه للعرض الزائد تنخفض الاسعار وتحدث حاله من الاضطراب ويحدث تاثير على الاصول الاخرى ومن ثم تحدث ازمه السوق
4 / ازمات العمله[ ازمه ميران المدفوعات ]
تحدث مثل هذه الازمات عندما تتغير اسعار الصرف بسرعه بالغه بحيث تتعطل العمله من القيام بمهامها كمخزن للقيمه او كوسيط للتبادل , ومن هنا تسمى هذه الازمه بازمه ميزان المدفوعات [ balance of payments crisis ]
وتحدث هذه الازمه نتيجه اعلان السلطات النقديه قرار بخفض سعر العمله نتيجه لعمليات المضاربه , وبالتالى تحدث الازمه وقد تؤدى الى انهيار سعر العمله
وبعض تلك الازمات لها اثر محدود على القطاع غير المالى ولكن البعض الاخر له دور اساسى فى تباطؤ النمو الاقتصادى وحدوث الكساد فى بعد الحالات
ومن امثله تلك الازمات ماحدث فى تايلاند وادى الى اندلاع الازمه الماليه شرق اسيا 1997

اسباب الازمات الماليه
تعددت التفسيرات المحدده لاسباب الازمات الماليه ومنها من يرمى المسئوليه كامله على عاتق النظام الرأسمالى كما فى نظريه [ minsky”s ] حيث رأى ان النظام الرأسمالى يتسم بالهشاشه ومن ثم تزيد نسبه حدوث الازمه الماليه فى مثل ذلك النظام
ومن التفسيرات الحديثه لحدوث الازمات الماليه نظريه المباريات [ game theory ]
او ما يتعارف عليه باسم مباريات التنسيق بين اللاعبين فى الاسواق الماليه .
حيث تؤكد التحليلات الاقتصاديه على وجود روابط موجبه بين القرارات التى يتخذها المضاربون والقرارت التى يتخذها المستثمرون .
مثال قد يكون قرار شراء اصل ما بناء على التوقع عل ان قيمه هذا الاصل ستزداد وان له القدره على توليد دخل مرتفع , بينما فى بعض الاحيان قد يتخذ المستثمر القرار ذاته نظرا لتوقعه قيام المستثمرين الاخرين بأخذ نفس القرار وفى حاله ما تكون التوقعات خاطئه فانه يحدث انهيار سريع فى سعر الصرف ومن ثم يبدأ السعر فى الانخفاض وربما يصل الى الانهيار
وعلى الرغم من وجود تباين فى الازمات الماليه الا ان هناك بعض الاشياء التى تزيد من الازمه الماليه مثل
أ / ما يعرف باسم اثر العدوى
اى انتقال الازمه الماليه من الدوله وانتشارها فى الدول الاخرى ولكن فى هذه النقطه اختلف علماء الاقتصاد حيث وضحوا ان انتقال الازمات الماليه للدول من الاخرى ليس لمجرد العدوى وانما نتيجه الى اسباب حقيقيه موجوده .

ب / عدم التجانس بين حجم الاصول وحجم الالتزامات للمؤسسات الماليه
فمثلا عندما تلجأ الكثير من الاقتصاديات الناميه الى اصدار سندات قيمتها الاسميه مقدره بالدولار او اليورو وهذا قد يؤدى الى عدم تجانس قيمه السندات المصدره مع اصول تلك الحكومات المتمثله فى الضرائب المحصله بالعمله المحليه .


امثله للازمات الماليه السابقه
1) ازمه عام 1866 حيث تعرضت البنوك الانجليزيه للافلاس مما ادى الى حدوث ازمه ماليه اغرقت النظام المالى البريطانى
2) ازمه الكساد الكبير عام 1929 / حيث تعرضت اسعار الاسهم الى الهبوط فى السوق الماليه المريكيه بنسبه 13% مما ادى الى ارتفاع نسبه البطاله فى امريكا الى ثلث قوه العمل الى جانب انخفاض الاستهلاك وانخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
النتائج المترتبه على تلك الازمه
تأثر الدول الاوروبيه الغربيه بتلك الازمه .
ظهور النظريه الكنزيه
3) ازمه الديون العالميه بدايه الثمانينات من القرن 19
حدثت نتيجه توسع البنوك التجاريه العالميه فى الاقراض لحكومات دول العالم الثالث , وقد اقترنت حركه التوسع فى الاقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان الدول المدينه عدم قدرتها على الوفاء بالديون وخدمتها , مثلما فعلت المكسيك فى 1982
النتائج المترتبه على تلك الازمه
أ /تدخل حكومات الدول الدائنه لانقاذ مؤسساتها الماليه من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى
ب / خضوع الدول المدينه لسياسه فرضتها عليهم الدول الدائنه فيما عرف ببرامج الاصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى

4) الازمه الماليه عام 1997
والتى حدثت كما اوضحنا سابقا عندما بدأت عمله تايلاند عقب قرار تعويم العمله
النتائج المترتبه على تلك الازمه
أ / تاثر دول اخرى بالازمه مثل الفلبين واندونيسيا ......
ب / ازدادت حده الازمه حيث بلغ الدين الخارجى لعدد من الدول الاسيويه حوالى 180%
ج / تدخل بعض المؤسسات الدوليه لانقاذ الموقف مثل منظمه البنك الدولى

5) ازمه فقاعات شركات الانترنت
حدث ان مع بدايه الالفيه الثالثه دخلت اسهم تلك الشركات [ شركات الانترنت ] والذى عرف باسم مؤشر [ NASDAQ ] حيث ارتفعت اسعار هذه الاسهم بشكل مفاجئ فى البدايه وسرعان ما حدثت الفقاعه حيث لم يحقق الا بعض هذه الشركات ارباح حقيقيه ومن ثم حدثت الازمه الماليه
النتائج المترتبه على هذه الازمه

أ / انخفاض اسعار هذه الاسهم بصوره ملحوظه .
ب / تزامن الانخفاض مع احداث سبتمبر والتى ترتب عليها اغلاق اسواق المال الامريكيه .
ج / قيام بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بخفض سعر الفائده من 6.25% الى 1% للتحفيز على النمو الاقتصادى نتيجه لتأثر تلك الشركات .


الازمه الماليه العالميه 2008 واسبابها
لم يحدث ابدأ على مر التاريخ ان حدث ازمه ماليه بقوه وحده هذه الازمه التى تشبه الى حد ما زلازل توسنامى او اكثر شده ....
ترجع جذور هذه الازمه الى عام 2006 عندما بدأت الولايات المتحده الامريكيه المتحده فى سياسه اللا تصنيع او((deindustrialization والذى انتقلت بهذا النظام من الاعتماد على الاسواق المحليه الى النظام المتعولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوثة إلى الصين والهند وغيرهما
وهذا التطور ادى الى الاسواق الماليه التى تأثرت بالعولمه بسرعه اى تعولمت فعلى سبيل المثال اصبح القطار المالى فى بريطانيا مسئولا عن نصف النمو الاقتصادى وكذا الامر بالنسبه للقطاع العقارى فى امريكاحتى 2006 وكلا القطاعين اعتمدا بشكل مباشر على نظام المضاربه وليس الاقتصاد الحقيقى مما ادى الى تحويل الاقتصاد البريطانى والامريكى من اقتصاد منظم يعتمد على قواعد الى كازينو قمار يعتمد على المخاطره الكبيره بهدف الحصول على ربح كبير
والى جانب السبب السابق هناك بعض الاسباب الغير مباشره التى تسببت فى الازمه ومنها
توظيف الموارد الماليه الامريكيه فيما يخدم سياستها الخارجيه وذلك على حساب المتابعه والمراقبه الداخليه
انشغال امريكا بالسياسه العدوانيه ومحاربه الارهاب ـ على حد قولهم ـ عن الوضع الداخلى
-بدأت الازمه الماله عام 2001-2002 على شكل أزمه رهن عقارى في الولايات المتحده الامريكيه بسبب أزمه العقارت (أرتفاع أسعار-قله المعروض من المنازل-التشدد في الاقراض العقارى) مما دفع الحكومه الامريكيه إلى حل سريع للازمه دون النظر إلى النتائج بعيده المدى المترتبه عليه فتم تسهيل عمليه الاقراض العقارى من جانب بنوك الاقراض وزياده عدد هذه البنوك.
-قامت بنوك الاقراض العقارى بالتوسع في عمليه الاقراض دون النظر إلى قدره المقترض على السداد فقد كان وكلاء البيع يغرو الناس بالاقتراض عن طريق دفع القسط الاول ودفعه مقدمه ثم يكون القسط ثابت وهوا ليس كبير على حسب قولهم ثم بعد ذلك تكون الاقساط متزايده بسبب أن الفائده متزايده.

-ثم تأتى البدايه الحقيقيه للازمه وهى أن بنوك ألاقراض بذأت بيع هذه القروض إلى شركات داخل أمريكا وخارجها ثم قامت هذه الشركات بعمل هذه القروض كخطابات ضمان لشركات أخرى وتم عمل هذه القروض صناديق متعدده ويتم بيعها وشراءها مثل البورصه وعن طريق ذلك يتم المضاربه على هذه الصناديق كل على حسب قوته وقوه البنوك المالكه له. وعن طريق ذلك تم بناء هياكل أقتصاديه متعدده على أصل واحد فقط وهوا أساسا أصل ضعيف وغير قوى ومهدد دائما فإذا إنهار جزء ينهار الكل وهوا ما تم بالفعل.
بدايه عام 2008 ظهرت بوادر الازمه وهو عجز عدد كبير من المقترضين عن السداد في أغسطس 2008 عدد العاجزين عن السداد أصبح بالملاين مما أدى عجز شركات كبرى عن السداد بالتزماتها و طلبت المساعده مثل شركه aig ثم أعلنت شركات كبرى عن طلب المساعده وشركات أخرى أعلنت أفلاسها.
ثم أمتدت هذه الازمه إلى دول العالم المرتبط أقصادها بشكل كبير بالاقتصاد الامريكى وظهرت أزمه سيوله نقديه حاده في هذه الدول وهى على سبيل المثال (أنجلترا_ألمانيا_اليابان......)
النتائج المترتبه على الازمه بصفه عامه:
1-حدوث أزمه سيوله كبيره في أسواق المال العالميه.
2-أنخفاض الطلب على المواد الاوليه وبخاصه البترول مما أدى إلى أنخفاض سعره.
3-حاله من التشكك في النظريه الرأسماليه بسسب عدم قدره السوق على تصحيح أوضاعه.
4-أنخفاض في أسعار العقارات وخاصه العقارات الامريكيه.
5-تعرض لأفلاس عدد كبير من كبرى الشركات العالميه في عدده مجالات مرتبطه مثل
واذا نظرنا الى الازمه الماليه الحاليه فاننا نجد انها لها تأثيرات عديده على بعض المؤسسات الماليه العالميه ومنها
فى فبراير 2007 شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في عدم قـدرة المقترضين على دفع مستحقات قروض الرهن العقاري، ما أدّى إلى أولى عمليات إفلاس مؤسسات مصرفية متخصصة.
فى يونيو2007 كان مصرف الاستثمار الامريكىBear Stearns اول بنك يعانى من خسائر قروض الرهن العقارى.
فى اغسطس 2007 ضخ البنك المركزى الاوروبى 94.8ملياريورو من السيوله ومن جانبه ضخت الخزينة الفدرالية الأمريكية24مليار يورو .
فى سبتمبر2007 اعطى بنك انجلتر قرضا الى مصرف Nothern Rock لتجنيبه الافلاس .
فى اكتوبر 2007 مصرف (U.B.S) السويسرى يعلن عن انخفاض قيمه موجوداته بمقدر4مليار فرنك.
فى يناير 2008تخفض الخزينه الفدراليه الامريكيه نسبه الفائده بمعدل ثلاث ارباع نقطه حيث وصلتى الى 3.50%بدلا من4.25%.
فى مارس2008 اعلنت الخزانه الفيدراليه الامريكيه انها مستعده لتقديم 200مليار دولار الى مجموعه من البنوك الكبرى ,كما اعلن المصرف الامريكى JP Morgan Chase شراءه لمصرف Bear Stearns .
يوليو2008 تعلن الخزينه الامريكيه عن خطه انقاذ للقطاع العقارى.
ومن ناحيه اخرى قد تحركت الكثير من دول العالم بعمل الكثير من الجهود لمحاوله علاج الازمه الماليه ففى الولايات المتحده تدخلت الحكومه الامريكيه فى البورصه عن طريق منع بيع 799سهم مطروحه فى سوق الاسهم الماليه الامريكيه على المشكوف
وفى اطار الخروج من الازمه الماليه يأـى دور التأميم كشعره امل فى ايدى الحكومات لمحاوله الدفاع عن الاقتصاد القومى ومن الامثله على ذلك
*فى الولايات المتحده تم تأميم (INDY MAC) احد كبار مؤسسات القروض العقاريه .
*كما قامت الحكومه الامريكيه بانقاذ شركه (AIG)مقابل امتلاكها 80% من الشركه .
*وفى بريطانيا تم تأميم اكبر مؤسسات الرهن العقارى ـفى سبتمبر2008_(Bradford & Bingley) .
*وفى ايسلندا قامت الحكومه بشراء 75%من بنك (Glitnir Bank) اكبر مؤسسه اقراض فى ايسلندا .
وهذه الجهود تأتى فى اطار محاوله الدول انقاذ الاقتصاد القومى لها الذى كان السبب الرئيسى لها هو القطاع العقارى والذى اصبح (كالزهره التى تحتاج الى الماء) وهذه الماء هى التدخل الحكومى.

تأثير الازمه الماليه على مصر
رأينا كيف اثر الازمه الماليه على العالم باجمعه سواء بطريقه مباشره او غير مباشره ومن المنطقى انه فى حاله الزلازل ان اول مايفكر الفرد هو انقاذ نفسه ودولته ثم يفكر فى تخليص الاخرين ومن هذا المنطلق يجب علينا ان ننظر الى الازمه الماليه من حيث تأثيرها على مصر من النواحى الايجابيه ونحاول استغلالها وم النواحى السلبيه ونحاول تجنبها
ونظرا الى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد المصرى والاقتصاد الامريكى واقتصاد الدول الاوروبيه فأنه من المنطقى ان يتأثر الاقتصاد المصرى بالازمه نتناول هذا التأثير من حيث جانبه السلبى ثم من حيث الجانب الايجابى
نواحى سلبيه
اولا التأثير على قناه السويس
من المتوقع أن تنخفض ارباح قناه السويس بنسب تتراوح بين‏15%‏ و‏20%‏ لتقلص حركة التجارة العالمية بين الولايات المتحدة وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا تأثرا بالكارثة المالية وكانت البورصة المالية المصرية قد شهدت تراجعا‏,‏ وهو ما حدث بالفعل حيث فقدت أسهم العديد من الشركات أكثر من‏75%‏ من قيمتها في السقوط المروع للبورصة المصرية بعد اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة‏,‏ وبلغت قيمة الخسائر الدفترية نحو‏315‏ مليار جنيه لأسهم الشركات المضاربة في البورصة كما أن هناك‏12‏ شركة مصرية لها شهادات إيداع دولية في البورصات العالمية تأثرت تأثرا بالغا من سقوط البورصات العالمية ـ كما أن استثمارات الأفراد المصريين بمحافظ الأوراق المالية بالخارج قد تأثرت تأثرا مباشرا‏,‏ وتقدر قيمة الأموال المصرية للأفراد في البورصات الدولية بنحو‏960‏ مليون دولار‏.
ثانيا القطاع الزراعي
فى القطاع الزاراعى وفى ظل ازمه الغذاء العالمى من المتوقع ان يتأثر هذا القطاع تأثرا كبيرا فى العديد من المجالات منها
انخفاض الصادرات الزراعيه
انخفاض منتجات التصنيع الزراعي لعدم قدرة البنوك المحلية على فتح اعتمادات تصديرية جديدة
عدم قدرة البنوك الأجنبية في الدول المستقبلة للصادرات على الوفاء بسداد قيمة هذه المنتجات.
ومن المعروف ان مصر يدخل لها من الصادرات المصريه الممثله فى [القطن والفاصوليا والبصل والموالح وبعض الخضروات ] حوالى 2مليار دولار سنويا ونتيجه للتأثيرات على القطاع الزراعى فمن الممكن ان تتأثر الحاصلات المصريه بالانخفاض
الى جانب تأثر بعض رجال الاعمال بالازمه نتيجه انهم اخذوا قروض بضمان اصول انخفضت قيمه هذه الاصول وبالتالى يتم حدوث خساره لارباحهم
التأثير على السياحه
من المعروف ان الازمه الماليه اثارها انتقلت الى الدول الاخرى منها دول اوروبيه ودول اسيويه مما جعل الافراد فى هذه الدول يحالوا من التقليل من الاستهلاك الشخصى والتركيز فقط على الاشياء الضروريه
وبما ان السياحه تعد شئ كمالى ـ بصرف النظر عن السياحه العلاجيه ـ وبالتالى فأن الافراد يبتعدوا عن الاجازات السياحيه ومن ثم يقل عدد السياح القادمون الى مصر وتقل الارباح العائده من السياحه وبما ان السياحه تعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى فأن الاقتصاد المصرى يتأثر بشده وقد يؤدى ذلك الى عجز فى الموازنه العامه
اثرها على الجنيه
أن المستثمرون الأجانب أصحاب الأسهم الموجودة بالبورصة المصرية بدأوا في بيعها نظراً للانخفاض الحاد في قيمة الأسهم وبما أن المسـتثمر الأجنبي يقوم ببيع أسهمه بالجنيه المصري وتحويلها إلى الدولار والذي يتم سحبه من السوق المصري مما يؤدى إلى ارتفاع سعره بشدة، وبالتالي تنخفض القيمة الشرائية للجنيه ويرتفع سعر الدولار في السوق المحلي ..
من ناحيه الاستثمار
تؤثر الازمه الماليه على الصـناعات الـبـتـرولية والكيماوية حيث تشهد الفتره الحاليه انخفاض أسـعار المواد الـبـتـرولـية الخام والمصنعة على مـسـتوى العالم بما يؤثر بالسلب على حـجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وكان من المتوقع أن تصل نسبة التبادل التجاري بزيادة تقدر بنسبة 10 % أي تصل إلى 24 مليون جنيه . والنتيجة المنتظرة هي ضعف الاستثمار العقاري وضعف التمويل الأجنبي للاستثمارات العقارية.
ونظرا الى ارتفاع سعر الحديد المصرى تم فتح باب استيراد الحديد ولكن نتيجه للازمه قله استيراد الحديد من الخارج ومن ثم تتعطل بعض المنشأت عن التشييد مثل القرى السياحيه والمشروعات السكنية الضخمة خاصةً ما يتعامل منها بنظام التقـسـيط حيث ترتفع اسعار الحديد لقله الاستيراد
ونتيجه لارتفاع اسعار الحديد ترتفع اسعار مواد البناء الاخرى مثل الاسمنت نظرا لانها سلع مكمله
ومن ناحيه اخرى نظرا الى ان 45% من الجلود المصنعه فى مصر تصدر الى الدول الاوروبيه فأن صناعه الجلود سوف تتأثر وقد تصاب بنكسه نتيجه لقله الصادرات فى ظل الازمه
من ناحيه المشروعات الكبيره
من منطلق تراجع الاستثمارات الاجنبيه فى مصر وان هذه الاستثمارات تساهم فى انشاء العديد من المشروعات الكبرى مثل [ توشكى و ترعة السلام ....الخ ] فأن السيوله من الممكن الا تكون كافيه لاتمام هذه المشروعات .
ومن ناحيه اخرى يرى بعض الاقتصاديون تأثير الازمه الماليه الحاليه على الاقتصاد المصرى من الناحيه الفنيه حيث ان الافراد يحاولوا ترشيد استهلاكهم ويبدأ كلا منهم البعد عن الاشياء الكماليه الان ومن هنا يقل اقبال الافراد على المسارح والسنيما المصريه
ومن ناحيه اخرى يرى البعض انخفاض اسعار العقارات المصريه بنسبه تتراوح مابين 15% الى 20% فقد شهدت تباطؤا في الفترة القادمة لزيادة المعروض عن المطلوب خاصة في الإسكان الفاخر وتأثر حركة التمويل العقاري بالأزمة ـ وإن كان في أضيق الحدود ـ وكذلك لتخوف المشترين المتوقعين مما يحدث في الاقتصاد العالمي وتأثيره علي الاقتصاد المصري المحلي خاصة في أزمة العقارات ...
الجوانب الايجابيه للازمه الماليه على مصر
انخفاض الاسعار
نظرا الى انخفاض أسعار السلع الأساسية في العالم خاصة السلع الغذائية ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بالداخل وسيقلل من الميزانية الإجمالية للدعم وسيقلل من عجز الموازنة
ونتيجه لوجود فائض من الدعم فمن الممكن استغلال فائض الدعم فى الاستثمار الداخلى مما يقلل من تأثير ضعف الاستثمارات الخارجيه
وقد تؤدى الازمه الى انتعاش بعض الصناعات الداخليه وذلك مثلما حدث فى 1929 حيث قلت الصادرات المصريه للقطن ومن ثم ازداد القطن المتدوال داخليا ومن ثم ازدهرت صناعه الغزل والنسيج فى مصر فى الثلاثينات من القرن الماضى ( 1930 )
تشجيع العرب على الاستثمار فى مصر
من الضرورى ان ينظر العرب الى ماضاع عليهم من اموال نتيجه ايداع اموالهم فى البنوك الامريكيه والاوروبيه وان يستثمروا هذه الاموال ويبتعدوا عن الايداع
وبما ان الاقتصاد المصرى الى حد ما اقتصاد قوى ويتميز بالاستقرار والقدره على حمايه الاستثمارات فأن الدول العربيه من الممكن ان تستثمر اموالها فى مصر بدل من الايداع ومن ثم تساهم هذه الدول فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ومحاوله تكثيف التعامل الاقتصادى المصرى العربى وذلك فى مصلحه الجميع ...




2 :دور صندوق النقد الدولي في مواجهة الازمة المالية 2008
العمل على تجنب تكرار مثل هذه الأزمة
ان اضطلاع صندوق النقد الدولي بهذا الدور يقتضي تعديلا في طبيعة الدور
الرقابي الذي يقوم به الصندوق في النظام النقدي العالمي الآن، إذ يقتصر دور
الصندوق حاليا على متابعة الأوضاع المالية والنقدية للدول الأعضاء وبصورة
ثنائية Bilateral، ومن ثم تقديم المشورة المناسبة وفقا لرؤيته حول تطورات
الأوضاع المالية والنقدية في كل دولة على حده، ومثل هذا الدور في حاجة إلى ان
يتطور بصورة تمكن الصندوق من ممارسة دور رقابي ومتابعة للأوضاع المالية بصورة
متعددة الأطراف Multilateral، أي على المستوى الدولي، ولا شك ان قيام الصندوق
بمثل هذا الدور سوف يتطلب تعديلا جذريا في مهام الصندوق ورسالته، غير ان
الحديث يتزايد اليوم عن أهمية ومتطلبات قيام الصندوق بهذا الدور.
تطوير نظم التعامل مع الأزمات
لقد أظهرت الأزمة وبصورة جلية المخاطر التي يمكن ان تترتب على نقص الموارد
المالية للدول الأعضاء، ويتصور في عالم ما بعد الأزمة ان يطور الصندوق من
موارده وإمكانياته المالية بغرض تأمين الحجم اللازم من الموارد المالية الذي
يساعد مختلف دول العالم على مواجهة نقص الاحتياطيات في ظل ظروف الأزمات،
وبشروط إقراض ميسرة وبالصورة التي تمكن دول العالم من استعادة مستويات النشاط
الاقتصادي بسهولة وبدون تكلفة كبيرة.
دعم الاحتياطيات الدولية
لقد كشفت الأزمة الحالية عن مدى قصور موارد الصندوق من الاحتياطيات التي يمكن
استخدامها لمواجهة متطلبات الاستقرار النقدي في الدول الأعضاء، ولعل الأزمة
الحالية تمثل فرصة هامة للصندوق لمراجعة استراتيجياته في هذا المجال، وتطوير
نظم مبتكرة لتأمين احتياطيات دولية مستدامة وبما يجنب الدول الأعضاء تكاليف
الإفراط في الاحتفاظ باحتياطيات فائضة عن الحاجة على النحو الذي سيرد تفصيله
لاحقا.
ولوضع هذه الأولويات موضع التنفيذ يحتاج الصندوق إلى مجموعة من الخطوات
الأساسية لتعزيز دوره على المستوى الدولي.
تفعيل الرقابة المالية للصندوق
يأمل المراقبون في أن يتمكن الصندوق في المستقبل من الاضطلاع بمهام الرقابة
على النظام المالي العالمي ويكون قادرا، بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي،
على زرع جهاز للإنذار المبكر الذي يكفل توجيه أنظار العالم للمخاطر المحيطة
بالنظام المالي العالمي وأهمية التدخل في الوقت المناسب وكيفية التدخل لمنع
تدهور الأوضاع في الأسواق المالية العالمية. كما يأمل الصندوق ببدء برنامج
تقييم القطاع المالي FSAP بما يمكن الصندوق من ممارسة قدر أكبر من الرقابة
المالية والاقتصادية. غير أنه تنبغي الإشارة إلى ان هذا الدور يقتضي ضرورة
تعزيز القدرة الرقابية للصندوق على الدول المتقدمة وعلى الأسواق المالية
الأكثر تأثيرا في العالم، وأن قدرة الصندوق على ممارسة هذا النوع من الرقابة
سوف تعتمد أساسا على قدرته على إجراء تقييم للأوضاع المالية للدول، بصفة خاصة
سياسات القطاع المالي في الدول ذات التأثير الكبير في النظام المالي الدولي،
وهو ما يتطلب إعطاء الصندوق صلاحيات ربما تتجاوز صلاحياته الحالية فيما يتعلق
بقدرته على القيام بالتقييم والرقابة على الأوضاع المالية للدول الأعضاء،
وعلى التزام الدول الأعضاء بالتعاون مع الصندوق لتحقيق مستهدفاته في هذا
المجال، ومدى إمكانية إعلان نتائج هذا التقييم بالشفافية المطلوبة التي تجنب
النظام المالي الدول المخاطر النظامية التي يمكن أن تنجم عن كشف مثل هذه
النتائج. وبشكل عام لابد من إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للصندوق
لتشمل، ليس فقط السياسات الاقتصادية الكلية وإنما أيضا، سياسات الاستقرار
المالي التي يمكن أن تحدث تأثيرا على مستويات الاستقرار في العالم، وذلك بدلا
من الاهتمام بصفة أساسية بسياسات توازن ميزان المدفوعات والاستقرار النقدي
والمالي واللذان يمثلان محط اهتمام الصندوق. كذلك فإن اتساع أسواق المال في
ظل مناخ العولمة الجديد لا بد وان يصاحبه أيضا منح الصندوق صلاحيات أكثر في
مراقبة تحركات رؤوس الأموال ومنع أي مخاطر نظامية يمكن أن تنشأ عنها.
من ناحية أخرى فإن المشكلة الأساسية في الإطار الحالي للرقابة والمتابعة من
قبل الصندوق أنه ينصب بصورة أساسية على النظام الثنائي، أي من خلال تقييم
الصندوق للسياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء، بشكل ثنائي، والموجهة
أساسا لضمان الاستقرار النقدي وتوازن ميزان المدفوعات، بينما لا يوجد حاليا
نظام رسمي متعدد الأطراف يتيح للصندوق القيام بهذه المهمة على المستوى
الدولي، وان كان الصندوق يقوم حاليا بنشر تقارير في غاية الأهمية عن الأوضاع
العالمية مثل تقرير World Economic Outlook، وتقرير Global Financial
Stability Report، غير ان هذه التقارير تظل في النهاية مجرد تقييم للأوضاع
المالية العالمية دون ان تخول الصندوق للقيام بما يلزم لمنع أو تعديل المخاطر
التي يمكن ان تسبب أزمة نظامية.
زيادة الموارد المالية والتسهيلات التي يقدمها للصندوق
تعد الموارد المالية الحالية للصندوق، للأسف، محدودة نسبيا قياسا إلى حاجة
الدول الأعضاء للاقتراض، بصفة خاصة في الظروف غير الاعتيادية مثل الأزمات
المالية، ولذلك غالبا ما يلجأ الصندوق إلى الأعضاء الذين لديهم فوائض مالية
لتوفير الموارد بشكل مؤقت لدعم قدرته على توفير المساعدة في أوقات الطوارئ.
وقد أثبتت الأزمة الحالية مدى قصور موارد الصندوق عن تلبية احتياجات
الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم، ويعمل الصندوق حاليا على تنفيذ
برنامج مكثف لبيع جانب من مخزون الذهب الذي يملكه، كما يفترض ان تنطوي
المراجعة القادمة لحصص الدول الأعضاء عن زيادة جوهرية في إجمالي موارد
الصندوق بما يدعم قدرته على تأمين جانب أكبر من الاحتياجات المالية للدول
الأعضاء في الأجل الطويل، وبما يساعد على تحقيق الأهداف الأساسية للصندوق
كمقدم للمساعدات المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدول
الأعضاء، وبما يعمل على تقليل الحاجة لدى الدول على الاحتفاظ باحتياطيات
دولية مفرطة لمواجهة احتياجات ميزان المدفوعات، والتي غالبا ما تكون مكلفة
للدول وكذلك للنظام المالي الدولي.
من ناحية أخرى فان الدور الجديد الذي يؤمل أن تلعبه حقوق السحب الخاصة سوف
يرفع من احتياطيات الدول الأعضاء ومن ثم زيادة قدرتها على التعامل مع
اختلالات موازين مدفوعاتها، وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه
الصندوق في عام 1969 لدعم التوسع في التجارة العالمية، ويقوم الصندوق بإصدار
هذه الحقوق وتخصيصها للأعضاء حينما تنشأ الحاجة، وقد اقر الصندوق في العام
الماضي زيادة جوهرية في توزيعات حقوق السحب الخاصة بحوالي 250 مليار وحدة
حقوق سحب خاصة (حوالي 283 مليون دولارا)، والتي يتوقع ان يترتب عليها تحسينا
جوهريا في أوضاع الاحتياطيات الدولية للأعضاء، بصفة خاصة الدول الناشئة. غير
أن عملية ربط توزيع حقوق السحب الخاصة بنظام الحصص في الصندوق تقلل من
الفوائد المرجوة لمثل هذا التوزيع على الاحتياطيات الدولية للدول الفقيرة،
حيث يبلغ إجمالي نصيب الدول المنخفضة الدخل من هذه التوزيعات حوالي 18 مليار
دولارا فقط، وعلى كل حال من المفترض، بعد هذه الزيادة الجوهرية في حقوق السحب
الخاصة، أن يفكر الصندوق بصورة ملية في تطوير هذه الأداة لكي تلعب دورا اكبر
في الاحتياطيات العالمية للدول الأعضاء، ولدعم قدرة الصندوق على توفير تلك
الاحتياطيات، بصفة خاصة للدول الفقيرة.
يفترض أيضا ان يحدث تحول جوهري في شروط المساعدات التي يقدمها الصندوق للدول
الأعضاء بصفة خاصة فيما يتعلق بتكلفة الاقتراض من الصندوق، وتجدر الإشارة إلى
حدوث تحولات مهمة في هذا الجانب حيث أعلن الصندوق عن زيادة غير مسبوقة في
الموارد المتاحة للإقراض بشروط ميسرة، ويتوقع ان يصل حجم هذه الموارد إلى 17
مليارا بحلول عام 2014، كما أعفى الصندوق الدول الفقيرة من مدفوعات الفائدة
على القروض الميسرة حتى 2011. ومن أهم الخطوات التي اتخذها الصندوق هي إنشاء
ما يسمى بخط الائتمان المرن والموجه أساسا لحماية الدول التي تتسم بأدائها
الاقتصادي الثابت، الذي يتيح التمويل على الفور بمبالغ جوهرية يمكن أن تصل
إلى 500% من حصة العضو وبدون أي شروط إضافية. ويتميز هذا الخط بأنه يسمح
للعضو بالسحب من موارد الصندوق بغض النظر عن استيفاءه لأهداف السياسة
الموضوعة من قبل الصندوق، على عكس ما عهد عليه الصندوق في الماضي من ربط
السحب من موارده بالالتزام بتطبيق إجراءات السياسة الموضوعة في الاتفاق، غير
أنه وللأسف الشروط الخاصة بهذا الخط الائتماني لا تنطبق إلا على مجموعة قليلة
من دول العالم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستفيد منه دولة فقيرة. كذلك
يجري العمل حاليا على رفع الحدود القصوى للاقتراض التراكمي للعضو إلى 600% من
حصة العضو.
كذلك يفترض من الناحية النظرية أن يلعب الصندوق في المستقبل دور المقرض
الأخير لدول العالم Lender of the last resort، لكي تحصل على احتياجات
الاقتراض اللازمة لها منه، وهي مهمة يبدو ان الصندوق غير مستعد لها، على
الأقل في الوقت الحالي، ذلك أن وظيفة المقرض الأخير تتطلب حجما من الموارد
يفوق الإمكانيات الحالية والمتوقعة في المستقبل المنظور للصندوق، ولذلك تجد
دول العالم نفسها تحت ضغط الاحتفاظ بقدر مناسب من الاحتياطيات يتوافق مع
احتياجاتها المتوقعة، ولما كان قدرا كبيرا من الاحتياطيات على المستوى
العالمي لا يتم استخدامه، فان النظام الحالي للاحتفاظ بالاحتياطيات يترتب
عليه تكلفة فرصة ضائعة ضخمة لدول العالم مجتمعة، ولذلك فإن تعظيم العائد من
الاحتياطيات قد يتطلب من الصندوق العمل على إنشاء مجمع الاحتياطيات على
المستوى العالمي من خلال ابتكار ترتيبات لتجميع الاحتياطيات على المستوى
القطري في هذا المجمع، ويتم بمقتضى هذا النظام تسهيل حصول الدول على
الاحتياطيات الكافية لها وبما يتوافق مع استدامة قدراتها على رد تلك
الاحتياطيات، وهو النظام الذي يمكن الصندوق بأن يضطلع بوظيفة المقرض الأخير
وفي ذات الوقت يمكن الصندوق من إدارة قدر هائل من الاحتياطيات الدولية التي
تمكنه من أن يلعب دور المقرض الأخير بسهولة وفاعلية وبما يساعد على تدنية
الاحتياطيات على المستوى القطري. ومما لا شك فيه أن مثل هذا المقترح سوف
يتطلب قدرا عاليا من التنسيق بين الصندوق ودول العالم المختلفة فيما يتعلق
بمستويات وكيفية استخدام الاحتياطيات الفائضة من قبل الصندوق وهو أمر ليس
متاحا حاليا في النظام النقدي الدولي.
إصلاح نظام الحصص
تمثل حصة الدولة في صندوق النقد الدولي مساهمتها في رأس مال الصندوق، ولحصة
الدولة أهمية كبيرة لأنها تحدد القوة التصويتية للعضو من جانب، وتحدد أيضا
التسهيلات المالية التي يمكن أن يحصل عليها العضو من الصندوق من جانب آخر،
بما في ذلك توزيعات حقوق السحب الخاصة. ويتسم التوزيع الحالي للحصص بعدم
العدالة بين دول العالم المختلفة، خصوصا دول العالم الفقير، وهي مجموعة الدول
الأحوج لمساعدة الصندوق ومساندته. المشكلة أن هذه المجموعة من الدول ممثلة
تمثيلا اقل مما يجب، ووزن قوتها التصويتية ضعيف للغاية، ومن فإن الصندوق في
حاجة إلى إصلاح النظام الحالي للحصص لكي يعكس ليس فقط الأهمية النسبية للدول
الأعضاء في التجارة والمعاملات المالية الدولية كما هو الحال الآن، ولكن أيضا
لإتاحة الفرص بصورة اكبر للدول الأقل تمثيلا في الحصص، بصفة خاصة الدول
الفقيرة، وتقليص هيمنة الدول الغنية على عمليات اتخاذ القرارات في الصندوق.
وتجدر الإشارة إلى ان الصندوق يقوم بمراجعة دورية لنظام الحصص وقد كان آخر
موعد للمراجعة هو 2008، وموعد المراجعة القادمة، وهي المراجعة رقم 14، هو
2011، ويقترح في هذه المراجعة ان تتم مضاعفة الحصص بهدف زيادة موارد الصندوق
على نحو مستدام، وكانت مجموعة العشرين قد اقترحت إجراء إصلاح في نظام الحصص
الحالي من خلال إعادة هيكلة هذه الحصص بحيث يسحب جزءا من حصص الدول ذات
التمثيل المرتفع في الصندوق إلى الدول الناشئة والنامية بحوالي 5%-7% على
الأقل، ووفقا لهذه الإصلاحات يفترض ان تحصل 54 دولة على زيادات في حصصها، غير
ان المراجعات السابقة لم تسفر عن تعديل جوهري في خفض حصص الدول المهيمنة.
تعزيز الحوكمة والشفافية
كثيرا ما توجه إلى صندوق النقد الدولي بعض الانتقادات المرتبطة بدرجة الحوكمة
والشفافية التي يتمتع بها، على سبيل المثال هناك نقص في الشفافية في اختيار
قادة الصندوق، ولتعزيز مستويات الشفافية لا بد وان تتم عملية اختيار مدير
صندوق النقد الدولي والموظفين المهمين فيه على أساس من المنافسة والكفاءة
وليس على أساس الجنسية أو حجم حصة الدولة العضو التي ينتسب إليها المرشح
مثلما هو متبع حاليا بشكل غير رسمي، كما يجب مراجعة تشكيل المجلس التنفيذي
للصندوق بحيث تتم إتاحة تمثيل أفضل للدول النامية والفقيرة. من ناحية أخرى
فإن تعزيز دور الصندوق عالميا سوف يتطلب إصلاحا مؤسسيا للإطار الذي يمارس فيه
الأعضاء عملية التصويت على القرارات التي يتخذها والسياسات التي ينفذها
الصندوق، كما أن لجان ومجالس الصندوق في حاجة إلى مراجعة أدوارها
ومسئولياتها. كذلك تجري محاولات حاليا لرفع درجة الشفافية في البيانات التي
ينشرها والمعلومات المتعلقة بعمل الصندوق، وقد وافق المجلس التنفيذي على نشر
الوثائق التي يصدرها الصندوق، ما لم يعترض البلد العضو، وتوسيع نطاق الوثائق
التي يجب أن تنشرها السلطات الوطنية بما في ذلك تلك الخاصة بصحة القطاع
المالي، ونشر كافة الوثائق المتعلقة بالسياسات مالم تتضمن معلومات تؤثر على
السوق.
كذلك فإن تعزيز الحوكمة يتطلب تعديل نظام الحصص الحالي على النحو الذي سبقت
الإشارة إليه، ويأتي تعديل الحصص من مصدرين الأول هو زيادة عدد الأصوات
الأساسية في الصندوق والثاني إعادة توزيع هذه الأصوات بين الدول الأعضاء.
ويأتي مقترح إصلاح نظام الحصص بهدف التأكد من أن الأوزان التصويتية للدول
الأعضاء تعبر بشكل أفضل عن المراكز النسبية لكل عضو في الاقتصاد الدولي، وأنه
ويأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في تلك المراكز، فضلا عن تعزيز تمثيل
الاقتصاديات الصغيرة نسبيا.
وكثيرا ما ينتقد الصندوق بأنه يضع شروطا قاسية على الدول التي تلجأ إليه،
ويفكر الصندوق حاليا في إصلاح نظام الإقراض وتخفيف الشروط التي يفرضها على
الدول الأعضاء التي تلجأ إليه، بما يمكن الصندوق من المساعدة على منع وقوع
الأزمات ومعالجة ما يقع منها بفاعلية أكبر، ويعمل الصندوق حاليا على التخفيف
من شروط الإقراض في اتفاقيات المساندة، حيث تنقسم الشروط إلى نوعين: شروط
اقتصادية كلية وتنصرف إلى ضرورة التزام العضو بالعمل على تخفيض معدل التضخم
والسيطرة على عجز الميزانية والحد من نمو الدين العام وإعادة تعبئة
الاحتياطيات الدولية.. الخ، وشروط هيكلية، وتنصرف إلى التزام الدولة بضرورة
اتخاذ ما يلزم لإصلاح النظام الضريبي والمالية العامة وتعزيز الرقابة
المصرفية وبناء شبكات الأمان الاجتماعي، وغالبا ما تشعر الدول التي تضطر إلى
اللجوء إلى الصندوق بكثافة الإجراءات المطلوب اتخاذها وتعددها بالدرجة التي
تشعر الدولة بافتقاد سيادتها الوطنية على عملية صناعة السياسات بها بسبب
الإفراط الشديد في التدخل من قبل الصندوق في شئونها، ولإصلاح النظام الحالي
ادخل الصندوق إطارا جديدا لعملية الإقراض يعتمد على الأهداف الأساسية لبرنامج
الإصلاح الهيكلي الذي سيطبقه العضو، بدلا من التركيز على استيفاء الإجراءات
في التوقيتات المحددة سلفا، وقد كان العضو يحرم من الاستفادة من موارد
الصندوق إذا ما لم يتمكن من الالتزام بالشروط الهيكلية المتفق عليها، حتى ولو
كانت هناك أسباب وجيهة تؤخر تنفيذ مثل هذه الالتزامات من قبل العضو، وفي جميع
الحالات كان ينظر إلى العضو بأنه حاد عن الإطار الصحيح للإصلاح الهيكلي، أما
الآن فقد أصبح من حق العضو الاستفادة بالشرائح التالية في القروض طالما أنه
ماض في تنفيذ السياسات المتفق عليها مع الصندوق بنجاح، أي أن الصندوق أصبح
يركز على مراقبة مدى تنفيذ العضو للسياسات وليس مراقبة معايير الأداء
الهيكلية. مثل هذه الإجراءات سوف تشجع الدول على اللجوء إلى الصندوق لمعالجة
أزماتها ومشاكلها الهيكلية بعد ان كان الكثير من الدول يتردد في اللجوء إلى
الصندوق لتفادي تدخله الحاد في شئونها الداخلية.
تقديم ما يلزم من مساعدات فينة
تنبغي الإشارة إلى أنه قد حدث تحول جوهري في المهام التي يقدمها الصندوق من
مجرد مقدم للمساعدة المالية عند الحاجة إلى الاهتمام بالمساعدات الفنية التي
يمكن أن يقدمها للدول الأعضاء بصفة خاصة الدول الفقيرة. ويهدف الصندوق من
وراء تقديم المساعدات الفنية إلى مساعدة الدول على بناء المؤسسات اللازمة
لدعم مستويات النمو بها كما يمكنه دعوة المؤسسات الدولية والإقليمية للمساهمة
في تحديد السياسات ووضع الأولويات لهذه الدول. وتتمثل أهم مجالات المساعدة
الفنية في دعم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعانة الدول الفقيرة على
استيعاب المساعدات من الدول المانحة والدول الأخرى المقدمة للمساعدات،
والمساعدة في كيفية تقديم وتبويب البيانات والإحصاءات بالصورة التي تسهل عمل
التحليلات الاقتصادية والمالية السليمة، ورسم وتنفيذ سياسات للمالية العامة
والميزانية وإدارة الإنفاق العام ومراقبته، وإدارة الإيرادات من الثروة
الطبيعية بما في ذلك إدارة الصناديق السيادية، وإدارة الدين العام للدولة
والتأكد من استدامة قدرة الدول على مواجهة أعباءه وتقوية الأطر الرقابية
والقانونية والبنى التحتية للأسواق المالية وتحليل الروابط الاقتصادية الكلية
والمالية.




3: أثر الأزمة المالية الأخيرة فى البرتغال على الاقتصاد الأوروبى وكيفية الاستجابة
مقدمة:
لقد لحقت البرتغال بقائمة دول منطقة اليورو التى تعانى من عجز فى الموازنة وهى اليونان وآيرلندا بلأضافة إلى إسبانيا وبلجيكا والتى قد تواجه هى الأخر نفس المصير , الأمر الذى يلقى بظلاله على مستقبل منطقة اليورو , فهى أمام اختبار حقيقى لمعرفة مدى قدرة اعضائها على مواجهة المشكلات والاستجابة لها ، وتعود أزمة البرتغال إلى نحو عقد من الزمان حيث لم يتجاوز نموها الاقتصادى 0.7% سنويا، فالمديونية الخارجية، وهشاشة النظام المالي، وتراجع أسعار الأصول، فى وقت واصلت فيه الاستدانة لتمويل نمط حياتها المتناغم مع أوروبا الغربية أدى ذلك إلى فقدان ثقة المستثمرين فى اقتصادها وطلبهم عوائد مرتفعة لاستثماراتهم فيها مع تصنيف تلك الاستثمارات بالمغامرة, وتقدر الديون العامة للبرتغال بـ152 مليار يورو، بينما يبلغ العجز في الموازنة 10.5 مليار يورو.
وفى هذا السياق ومن خلال دراستنا لنظريات التكامل الأقليمى فأننا سوف نناقش هذه الأزمة من خلال نموذج نأى حيث نتناول مدى و كيفية استجابة دول الاتحاد الأوروبى للأزمات المالية التى تعصف بدول اليورو وعلى وجه التحديد البرتغال وأثر ذلك على مستقبل التكامل الاقتصادى الأوروبى وذلك بعد تعرض مجموعة من دول منطقة اليورو إلى مشاكل مالية وعجز فى الموازنة قد يصل لاعلان الأفلاس.
تعامل الحكومة البرتغالية مع الأزمة :
لقد جاء تعامل الحكومة البرتغالية متأخر دون المستوى حيث كان لابد للحكومة البرتغالية الاستفادة من أزمة اليونان والتى أشارت إلى أن هناك أكثر من أربعة دول قد تواحهة نفس المصير وكانت البرتغال من أبرز الدول المرشحة للتعرض لهذا المصير , وبدل من العمل الجاد على مواجهة الأزمة قبل وقوعها فأن الحكومة البرتغالية اعلنت إنها لا تواجه أي مشكلة وإنها قادرة على ضبط معايير ومتطلبات الانضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية وبعدها بفترة تظهر أزمة إيرلندا واليوم البرتغال فما هي حقيقة وضع منظومة دول الاتحاد النقدي الأوربي ولماذا هذه المكابرة إن صح التعبير هل هي فقط من باب تأمين سيطرة أحزاب على مقاليد الحكم ودعم شعبيتها في فترة زمنية تحتاج هي إلى مثل هذه الدعاية ثم تصل بنهاية المطاف إلى طلب المساعدة المالية المتوقعة وعندها تبدو الأمور وكأنها من باب إننا عملنا كل ما بوسعنا لكن الظروف كانت أقوى من أن نعالج الأمر ثم يبدأ الحديث عن الأسباب فتارة يوضع ارتفاع أسعار النفط سببا في عدم قدرة تلك الدول على تحسين مستوى العجز بميزانياتها أو تقلبات الاقتصاد العالمي بعد الأزمة العالمية الكبرى وتبعاتها وإلى ما لا نهاية من الأسباب.
وفى إطار سعى الحكومة البرتغالية الداخلى لمواجهة الأزمة فإنها تمكنت من بيع سندات لأجل اثني عشر شهرا وستة شهور بقيمة مليار وخمسين مليون يورو، لكن مع ارتفاع العائد المطلوب على تلك السندات. الحكومة استطاعت بيع سندات بقيمة أربعمئة وخمسة وخمسين مليون يورو لأجل اثني عشر شهرا، بمتوسط عائد بلغ خمسة نقاط وتسعة أعشار نقطة مئوية.
كما عمدت الحكومة البرتغالية المؤقتة إلى وضع خطط التقشف أكثر صرامة من الخطط التى وضعتها الحكومة السابقة والتى رفضت من البرلمان مما أدى إلى استقالة الحكومة ولكن خطط الحكومة المؤقتة تم رفضها هى الأخرى مما فاقم الوضع المالى للبلاد وفرص الحصول على تمويل من أسواق الدين، وهو ما جعل فى نهاية المطاف طلب المساعدة أمرا حتميا., فتوجهت الحكومة البرتغالية إلى الخارج وطلبت الدعم والمساعدة المالية من شركائها الأوروبيين ومن صندوق النقد الدولى ولكن هذا التوجة لطلب الدعم جاء متأخراً بعدما تفاقمت الأزمة.
كيفية استجابة وتكييف الاتحاد الأوروبى مع الأزمة :
لقد جاء الرد على مطالب البرتغال فيما يتعلق بالدعم المالى سريع على لسان رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى جوزيه مانويل باروسو،الذى قال إن طلب البرتغال مساعدة مالية سيجرى النظر فيه بأسرع ما يمكن وفقا للقواعد الملائمة,وأكد على"ثقته فى قدرة البرتغال على التغلب على الصعوبات الحالية بالتضامن مع شركائها".
لقد عقدت البرتغال اتفاقا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بمقتضاه تخصص حزمة من قروض الانقاذ المالي لهذا البلد، تقدر قيمتها بثمانية وسبعين مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام، تهدف الى تقليص تدريجي للعجز المالي من حوالي ستة في المائة من الناتج المحلي الخام هذا العام، الى ثلاثة في المائة عام ألفين وثلاثة عشر, ومن المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي نحو ثلثي المساعدة المالية التي ستستفيد منها البرتغال في حين يقدم صندوق النقد الدولي القيمة المالية المتبقية. وللاستفادة من هذه المساعدات المالية، فإن على لشبونة إجراء سلسلة من المفاوضات حول إصلاحاتها الهيكلية؛ فمجموعة المانحين لا ترغب في المجازفة حتى على حساب الاستقرار في منطقة اليورو،حيث أكد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إن على الحكومة البرتغالية خفض موازنتها بشكل أعمق، وخصخصة الشركات الحكومية مقابل حصولها على المساعدات المالية.
وفى السياق العام لمواجهة الأزمات المالية المتتالية فى دول منطقة اليورو فإن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 1.25 في المائة. وهذه خطوة لقيت تغطية جيدة، لكن هناك خطوات أكثر لاحقة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفائدة الرئيس من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى 2 في المائة في نهاية العام الحالي، وإلى 3 في المائة عام 2013. وبينما ينسجم هذا المنحنى مع هدف التضخم الخاص بالبنك المركزي الأوروبي.
ولكن يلاحظ تأخر الاتحاد الأوروبى فى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذه الأزمات قبل وقوعها ,فالسياسيين الأوروبيين لديهم كل الحوافز لتأجيل حل الأزمات إلى ما لا نهاية ــــ ما نستطيع أن نتفهمه بعد عدم التدبر بعد أزمة اليونان حيث كل المؤشرات كانت تشير إلى أن هناك أزمات أخرى قادمة فما تحرك الشركاء الأوروبيين على قدر المستوى وذلك فى ظل استمرار تراكم الديون على عدد من البلدان الطرفية في منطقة اليورو , فإذا كانت البرتغال طلبت إنقاذا لوضعها الاقتصادي فلابد أن يكون هناك دول أخرى في الطريق فلماذا لا يقوم الاتحاد الأوربي في عمل اختبار وفحص جهد لجميع دوله مثل ما فعل في اختبار الجهد للبنوك العاملة فيه ولماذا لم يكون ذلك بعد أزمة اليونان وإيرلندا والمطلوب أن يكون فحصا عميقا ويحمل سيناريوهات صعبة حتى يتمكن من الوقوف على حال كل الاقتصاديات المنضمة إليه ومعالجتها بشكل مبكر ويصبح ضمن آلية تحديث وتطوير الاقتصاديات التي تأكل الديون السيادية جل إيراداتها بدلا من المفاجآت التي تأتي بين فترة وأخرى.
كما نجد هناك تهكم من بعض دول الاتحاد ومن مواطنيها فعلى سبيل المثال فأن الحملات الانتخابية التي هاجمت خطط الاتحاد لدفع فاتورة ديون أعضائه لاقت قبولا واسعا لدى الفنلنديين، وهم في ذلك لا يختلفون عن بقية الدول الأوروبية الأخرى الغنية التي ترفض المشاركة أيضا. ويفسر تيمو سويني موقفه بالقول: «الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي ينتهك قوانينه هو بالتحديد، فالدستور يمنع تقديم الأموال للمساعدة وهو واضح بخصوص هذا الأمر. فنحن يجب أن لا نتحمل عبء ديون الآخرين، بل نريد أن تكون أوروبا منطقة اقتصادية حرة. أنا لست معاديا لأوروبا ولكنني لا تعجبني هذه النزعة الفيدرالية التي تتزايد في الاتحاد منذ عدة سنوات».
نظرة على مستقبل منطقة اليورو:
هناك قلق أوروبى من استمرر سلسلة الأزمات المالية فى منطقة اليورو مما قد يعصف باستقرار الاقتصاد الأوروبى , فهناك قلق من انتقال العدوى إلى اسبانيا وبلجيكا بعد أن وصلت إلى البرتغال. وبعد أن عبر وزراء المالية في دول الاتحاد عن مخاوفهم من انتقال عدوى العجز المالي إلى إسبانيا نظرا إلى ارتباط اقتصادها بشكل وثيق بالاقتصاد البرتغالي، لكن وزيرة المالية الإسبانية، إيلينا سالغادو، نفت ذلك؛ إذ تقول: «لا أرى أي خطر عدوى، نحن بعيدون عن ذلك تماما». من جانبه جاءت ردود وزير المالية البلجيكي، ديدير رايندرز، هادئة للغاية وهو يتحدث عن الموازنة البلجيكية، وقال إن بلاده حققت نتائج جيدة للغاية في موازنتها، وتعتبر من أفضل النتائج على الصعيد الأوروبي، وأكد لنظرائه الأوروبيين استمرار بلاده في تقليص الدين العام، وهو أمر كان قد توقف خلال السنوات الماضية بسبب عمليات إنقاذ البنوك، وأشار إلى أن هناك خططا ابتداء من 2012 للوصول إلى معدل أقل من 3 في المائة، طبقا للشروط الأوروبية للموازنة، على أن يتحقق ذلك في 2015.
ولقد قادت الأزمات المالية فى دول اليورو إلى تراجع اليورو فقد أدت أزمة البرتغال السياسية والمالية الى انخفاض اليورو بنحو سنت عن أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر ونصف الشهر ,ويبدو أن الإنقسام الأوربي بات واضحا حول طريقة أداء كل دولة في سياساتها المالية التي لم تتوحد من حيث حاجات الإنفاق الفعلية الأمر الذي سبب مشكلة الديون السيادية بواقعها الحالي والأمر يتطلب الانتقال من مرحلة انتظار سقوط دول بفخ الديون السيادية إلى مرحلة توحيد السياسات المالية والوقوف بشكل حقيقي على واقع كل اقتصاد موجود في عقد هذه المنظومة التي ينظر إليها كمنافس للدولار الأمريكي فظهور بدايات غير مشجعة إلى اعتبار اليورو عملة احتياط ثانية يعيد العالم إلى تكريس القناعة بأن لا بديل عن الدولار ولابد من بقاء الاقتصاد الأمريكي قويا حتى يستقر الاقتصاد العالمي بمعزل عن آثار وانعكاسات ذلك على بقية دول العالم التي تعاني من ضعف الدولار وبدلا من انتقال فائدة أزمة أميركا الاقتصادية للأوربيين هاهم يعطون أميركا الفرصة للبقاء على امتلاك حصة الأسد من اقتصاد العالم ووضع اليورو في مرحلة التشكيك بقدرته على مواجهة الأزمات وإنه ما زال مراهقا ويافعا وبحاجة إلى التعلم كثيرا كي يصل إلى مرحلة النضج , وفى هذا السياق فأن منطقة اليورو تواجهة مجموعة كبيرة من التحديات التى يجب التعامل معها بحزم للخروج إلى بر السلام ولابد من إعادة النظر فى آليات وطبيعة العمل فى منطقة اليورو لتجنب المشكلات قبل وقوعها وإلا سوف يكون هناك تراجع فى التكامل الاقتصادى .

محاولة للتقييم :
على مدى أكثر من خمسين عاما، ظل مشروع التكامل الأوروبي، سوقا وجماعة واتحادا، نموذجا فريدا في مشروعات التكامل والوحدة الإقليمية، خاصة في المجال الاقتصادي،غير أن الأزمة المالية التي تعرضت لها اليونان وأيرلندا، خلال عام 2010 ثم البرتغال مارس 2011، ألقت بظلال من الشك علي هذا النجاح الأوروبي. فرغم أن الأزمة قد جمعت أعضاء دول السوق الأوروبية معا في محاولة لحلها، فإنها أوضحت بجلاء أنه علي الرغم من مرور 53 عاما علي إطلاق تلك المنظمة الاقتصادية، فإن أوروبا لا تزال أبعد ما تكون عن التوحد السياسي والاقتصادي. غير أن ذلك لا يعني أن هناك إمكانية لتفكك الاتحاد، إذ سيظل يمثل واحدة من التجارب الناجحة في التاريخ المعاصر،
خلاصة القول فإن ما تمر به بعض دول منطقة اليورو من أزمات يرجع فى الأساس إلى حقيقة مفادها أن هذه المنطقة الدول الأعضاء بها ليس على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية فهناك أربعة دول وهى اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا تعد من الدول الضعيفة اقتصاديا مقارنة بدول منطقة اليورو الأخرى ,فالتوازن المالي لديها جعلها لن تستطيع أن تلبي خدمات ديونها الكبيرة لأنها دخلت معترك العملات الكبرى دون أن يكون لديها أي مقومات تجعلها تستفيد من هذا الاتحاد فهي ليست بدول صناعية كبرى وليس لديها المقدرة على التحكم بنفقاتها لأنها يجب أن تجاري بقية دول اليورو فتضع برامج إنفاق كبيرة وتعتمد على الدين في خدمة تلك الخطط من باب تحقيق مكاسب للحزب الحاكم بأنه يسعى لرفاهية المواطن دون اعتبار إلى أن متطلبات العملة الموحدة وآثارها أكبر من أن تحتملها دول ما زال اقتصادها صغيراً قياساً بألمانيا وفرنسا كبرى دول منطقة اليورو.
كما نجد أن استجابة الاتحاد الأوروبى لم تكن قوية على قدر المستطاع فإنه تأخر فى معالجة المشكلة من بدايتها ولم ينجح فى وقف سلسلة الأزمات المالية التى تعصف بدول منطقة اليورو والتى مرشحة للزيادة , وفى الجانب الأخر نجد أن الاتحاد الأوروبى قام بتقديم مساعدات إنقاذ مالى للدول التى تعرضت للأزمة المالية , ويثأر التساؤل هنا حول مستقبل منطقة اليورو فى ظل هذه الأوضاع ومدى قدرة الاتحاد الأوروبى على الأستجابة والتكييف مع مشاكله ؟.




4 : الاصلاح الاقتصادي والخصخصة
الاسباب الداخلية للإصلاح والخصخصة:
مصر في الفترة عقب ثورة 1952 تحولت تدريجيا فى لتصبح واحدة من عديد من الدول النامية التى اتبعت التصنيع الحكومى بعد الحرب العالمية الثانية. وقد قامت هذه السياسة بالنظر الى ان تدفقات رأس المال الاجنبى ومسار التنمية الذي يقوم على حرية التجارة بانها أساليب استعمارية جديدة. لقد أدت هذه السياسة الى هيمنة النشاط الحكومى على الحياة الاقتصادية وتميز الاقتصاد بالانغلاق.
ومن مؤشرات الانغلاق منذ الثمنيانات التالي :
• كانت نسبة الناتج الحكومى من الناتج المحلى الاجمالى 58%.
• زيادة التعريفة الجمركية على الواردات بنسبة 50% من قيمة السلع الوسيطة والرأسمالية.
• غطى نظام حصص الاستيراد أكثر من 60% من الواردات.
• زيادة سعر السوق السوداء للعملة الأجنبية بنسبة 50% عن السعر الرسمى فى اغلب الحالات.
• كانت سلع التصدير الرئيسية تحتكرها مؤسسات الدولة بنسبة تزيد على 80% من اجمالى الصادرات.
وبالنسبة الي معدلات النمو الاقتصادى التى تحققت منذ تأكيد سيطرة النشاط الحكومى على الاقتصاد عام 1961، فقد تحققت معدلات نمو معقولة حتى نهاية عام 1965 وتراوحت بين 6 و 7% سنويا. وتوقف النمو تماما بين 1967 و 1974. وارتفعت معدلات النمو مرة ثانية بين 1974 و 1981 بسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة الموارد الأجنبية من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من دول البترول. مع بداية الثمانينات وحتى عام 1991 سقط الاقتصاد المصرى فى براثن الركود لفترة طويلة نسبيا. وكما حدث فى كثير من النماذج الأخرى لتطبيق التصنيع الحكومى فقد استمرت الحكومة المصرية فى دفع الاداء الاقتصادى فى الاجل القصير عن طريق الاقتراض الخارجى على نطاق واسع. ويوضح الجدول الاتى تطور حجم العجز الاجمالى مع العالم الخارجى:-


جدول رقم (1) تطور حجم العجز الاجمالى السنوى مع العالم الخارجى
مليون جنيه
السنة العجز الاجمالى السنوى مع العالم الخارجى
1971 353
1974 788
1978 825
1980/1981 2030
1981/1982 2669
1982/1983 1638
*المصدر: مجلس الشورى: تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عام 1985

ومع نهاية الثمانينات بدأت تتفاقم مظاهر ضعف الاداء والانخفاض الشديد فى معدلات النمو الاقتصادى ، والاختلالات الشديدة فى الاقتصاد الكلى المصرى وتوضح المؤشرات الاتية مظاهر الاختلالات وضعف الاداء وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الممتدة من 1988 الى 1991:

جدول رقم (2): اهم المؤشرات الاداء الكلى للاقتصاد المصرى فى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات

1- معدل التضخم السنوى 21.6% (90/91)
2- العجز فى الموازنة العامة الى الناتج المحلى 10% (90/91)
3- الدين الخارجى 44.7 مليار دولار (1991)
4- نسبة خدمة الدين الخارجى الى حصيلة الصادرات 49% (88/89)
5- الفرق بين سعر صرف الجنيه الرسمى والفعلى 53% (88/89)
6- اجمالى خسائر شركات قطاع الاعمال العام 500 مليون جنيه
2.5 مليار جنيه (90/91)
(93/94)
7- معدل النمو فى الناتج المحلى 1.9% (90/91)
8- معدل الادخار المحلى الاجمالى 6% (90/91)
9- معدل الادخار القومى الاجمالى 18% (90/91)

وفى عام 1987 تـوقفت مصـر عن خدمة ديونها الخارجية. ودخلت مع صندوق النقد الدولى-IMF- فى برنامج تثبيت مدته 18 شهرا اعقبه جدولة ديونها. غير ان التجربة حتى عام 1991 أثبتت ان برنامج التثبيت لم يؤد الى نتائج ايجابية، وتوقفت مصر مرة ثانية عن سداد ديونها مما ادى الى تفاقم الازمة عام 1991. ودعا ذلك الحكومة المصرية لان تعقد اتفاقا مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى. ويشتمل البرنامج على مرحلتين رئيسيتين، مرحلة تهدف الى التثبيت او ازالة الاختلالات نفذت بنجاح كبير خلال المدة من مايو 1991 حتى نهاية عام 1995 وهذه المرحلة وفرت اطارا كليا ملائما للمرحلة التالية التى تهدف الى زيادة الاستثمار الخاص ودعم معدلات النمو الاقتصادى من خلال تغيير بنية الاقتصاد المصرى واعادة هيكلته من اقتصاد قائم على التخطيط شبة المركزى الى اقتصاد تقوده وتوجهه اليات السوق.


أولاً- سياسة التثبيت ومعالجة الإختلالات

كان على الحكومة المصرية أن تبدأ فى عام 1991 فى معالجة الإختلالات الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار الإقتصادى الكلى. وفى هذا الإطار تم انتهاج السياسات الآتية لتحقيق الاستقرار فى المتغيرات الكلية.

1- إصلاح نظام الصرف الإجنبى

شهدت قيمة الجنيه المصرى تدهوراً مستمراً وتآكلاً مطردا أمام العملات الأجنبية خصوصاً أمام الدولار الأمريكى طيلة الفترة الممتدة من عام 1975 حتى منتصف عام 1991. كما أمكن خلال تلك الفترة رصد سبع قيم مختلفة للدولار فى مقابل الجنيه المصرى منها قيمته طبقاً لأسعار السوق الحرة (السوداء). لقد أرتفع سعر الدولار فى هذه السوق من نحو 60 قرشاً عام 1975 إلى نحو 331 قرشاً فى مايو عام 1991.
- وإبتداءاً من عام 1991 بدأت الحكومة فى إلغاء القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية.
- كما جرى فى عام 1993 إلغاء إلزام المصدرين بتوريد الحصيلة من العملات الأجنبية (النظام المعروف بالاستمارة "ت ص " ).
- كما أدت عديد من الإجراءات الأخرى مثل تحرير أسعار الفائدة وتحرير مناخ الاستثمار من القيود وغيرها من إجراءات الإصلاح إلى الاستقرار النسبى فى أسعار صرف الجنيه المصرى فى مقابل الدولار منذ عام 1991 حتى عام 2001/2002، وقد تغير الوضع بعض الشئ مع تحرير الجنيه المصرى فى يناير 2003.

2- معالجة التضخم
بلغ معدل التضخم مقاساً بنسبة التغير فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين 21.6% عام 90/91. وقد طبقت حزمة من السياسات والإجراءات استهدفت تقليص حجم الطلب الكلى على المدى القصير والمتوسط وزيادة العرض الكلى من خلال الاستثمار الكثيف على المدى الطويل.
- تم فرض سقوف ائتمانية لضبط حجم الطلب الكلى من خلال تحجيم الإنفاق الإستثمارى.
- تم ضبط حجم وسائل الدفع من خلال وقف نمو الإصدار الجديد.
- تم إدخال آلية جديدة للتمويل تعتمد على تعبئة الموارد الحقيقية من خلال الاقتراض باستخدام أذون الخزانة TB وهى آلية هامة من آليات السوق المفتوحة.
- تمت السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وبذلك تم تجفيف أهم منابع التضخم مما أدى فى النهاية إلى الانخفاض التدريجى فى معدلات التضخم لتصل إلى 3.6% عام 1998.

3- معالجة عجز الموازنة العامة للدولة
بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 20% من الناتج المحلى الإجمالى عام 90/91. وقد تمت السيطرة على هذا العجز من خلال السيطرة على الأنفاق العام بالإضافة إلى تنمية إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات الضريبية.
- لقد تم تحجيم الزيادة فى الاستثمارات الحكومية.
- تم السماح بزيادة مصروفات التشغيل والصيانة وإعتمادات الأجور (مع عدم السماح بزيادة عدد العاملين بالجهاز الحكومى) وذلك كله فى حدود الإعتمادات المخصصة للإنفاق الجارى.
- تم إدخال الضريبة العامة على المبيعات بدلاً من ضريبة الاستهلاك.
- تم إدخال نظام الضريبة العامة على الدخل بدلاً من الضرائب النوعية.
- تم تمويل العجز الموسمى والهيكلى (خلال فترة الانتقال) من خلال مزادات أذون الخزانة.
وقد ترتب على هذه الإجراءات انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 1% من الناتج المحلى عام 1997/1998، ولترتفع بعد ذلك على أثر تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية وتحرير سعر الصرف (سبتمبر 2001 واحتلال العراق، واستمرار الصراع العربى الاسرائيلى واحتدام العنف وتحرير الجنيه المصرى فى يناير 2003)

4- تحرير أسعار الفائدة
أطلقت أسعار الفائدة التى كانت محددة من قبل البنك المركزى طيلة العقود الأربعة الماضية. وأصبحت أسعار الفائدة تتحدد على أساس العرض والطلب من خلال المزاد الأسبوعى لأذون الخزانة.
5- تحرير التجارة

- تم إلغاء الحظر على تصدير السلع التى كان محظوراً تصديرها.
- تم تخفيض الحد الأقصى للتعريفة الجمركية على الواردات من 80% إلى 40% بالتدريج (فيما عدا الكحوليات والسجائر والسيارات الفارهة).
- تم الالتزام بعدم إدخال قيود غير تعريفية جديدة وألغى الحظر على الواردات (فيما عدا الدواجن والملابس والمنسوجات خلال فترة انتقالية).

6- تحرير الأسعار

كانت معظم السلع تخضع للتسعير الجبرى من جانب الحكومة.
- تم إلغاء التسعير الجبرى للسلع الصناعية.
- تم تحرير أسعار المنتجات البترولية لتقارب الأسعار العالمية.
- تم تحرير أسعار الطاقة الكهربائية لتغطى تكاليف إنتاجها مع المحافظة على جعل الشرائح الدنيا للاستهلاك عند أسعار ملائمة لقدرة الفئات محدودة الدخل.
- لم يعد هناك قيود سعرية سوى على الدواء وعلى الجزء من الخبز المنتج للفئات محدودة الدخل.
- تم تحرير أسعار الفائدة على قروض الإسكان.

7- تحرير الزراعة

- تم إلغاء نظم الدعم لأسعار المدخلات الزراعية خصوصاً الأسمدة والمبيدات.
- تم إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية وألغى نظام التسليم الإجبارى للمحاصيل.
- تم تحرير إنتاج القطن وتسويقه.
- تم تحرير قطاع إنتاج السكر.
- تم إلغاء نظام الدورة الزراعية الإجبارية.

8- إصلاح القطاع المالى
- تم تحرير أسعار الفائدة.
- تم تحرير المصروفات والأعباء التى تتقاضاها البنوك من القيود.
- تم الالتزام بمعايير بازل فى الأداء المصرفى وتحقيق سلامة البنوك.
- تم بيع الحصص المملوكة للدولة فى البنوك المشتركة.
- يجرى تحضير أحد البنوك العامة للخصخصة.

2- سياسة الإصلاح الهيكلى والخصخصة

تهدف سياسة الإصلاح الهيكلى إلى زيادة الاستثمار الخاص من أجل الوصول بمعدلات النمو الإقتصادى إلى ثلاثة أمثال معدلات نمو السكان على الأقل لمدة طويلة تضمن أن يصبح النمو تلقائياً ومتصلاً.
وقد تضمنت سياسات الإصلاح الهيكلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق تحسين نظم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، وعن طريق تحسين كفاءة الاستثمارات العامة القائمة وذلك من خلال تبنى برنامج طموح لنقل الاستثمارات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص (برنامج الخصخصة).

2-1 مفهوم الخصخصة وأساليبها فى التجربة المصرية

درجت كتابات كثيرة على اعتبار أى إجراء يؤدى إلى نقل إدارة المؤسسات العامة إلى إدارة القطاع الخاص هو من قبيل الخصخصة. كما توسع بعض الكتاب فى تعريف الخصخصة بأن اعتبروا كل إجراء يؤدى إلى إصلاح المؤسسات العامة وهى فى الطريق إلى التحول إلى القطاع الخاص من قبيل الخصخصة. وعلى ذلك يعتبر كثير من الكتاب أن أهم أساليب الخصخصة هى :
2-1-1 إتباع الأسلوب التجارى، أى تقديم الخدمات الحكومية بأثمان تغطى تكاليف الإنتاج.
2-1-2 تحويل المصالح الحكومية إلى هيئات أو شركات تعمل على أساس اقتصادى
Corporatisation كالسكك الحديدية والمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد
وغيرها.
2-1-3 التحرير والتخلى عن التنظيم البيروقراطى وعدم تدخل الحكومة فى التسعير أو
التعيين أو الأجور وعدم السماح بالاحتكار الحكومى وتشجيع المنافسة.

2-1-4 إعادة هيكلة المشروعات والشركات العامة مالياً وإدارياً وتنظيمياً وفنياً وذلك فى
حالة وجود خسائر متراكمة ومديونية عالية وإختلالات مالية وإدارية وفنية. وحال
كون إعادة الهيكلة فى معظم الأحيان أحدى خطوات الإصلاح التى قد يتم إنتهاجها
من أجل إعداد الشركة للبيع أو للإيجار أو للإدارة من خلال القطاع الخاص، إلا أن
البعض يعتبرها فى حد ذاتها خصخصة.

2-1-5 البيع المباشر أو التجارى، ويكون فى حالات الشركات الخاسرة أو بيع الشركات
العامة كوحدات منفصلة أو فى حالة عدم وجود سوق مالية نامية تصلح لتنفيذ عمليات
الخصخصة وغالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجى أو
المستثمر الرئيسى.

2-1-6 البيع للجمهور (IPO) ويتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات
العامة فى بورصة الأوراق المالية لأكبر عدد من الجمهور. ويحقق هذا النوع من
البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكية فى عمليات الخصخصة. ويتوقف نجاحه على
عوامل كثيرة منها أساليب التقييم والقيم التى تطرح بها الأسهم ومدى نمو وتطور
سوق المال ومؤسساته وأساليب إدارة السوق وكذلك نظافة البرنامج وعلانية وشفافية
جميع الإجراءات.

2-1-7 البيع للعاملين والمديرين، والذي غالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاصة ومشجعة.
ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول إلى إدارة
المشروعات الخاصة.

2-1-8 المشاركة مع القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى من خلال طرح نسبه من رأس
المال للبيع.

2-1-9 تأجير الشركات والوحدات الإنتاجية للقطاع الخاص لتشغيلها حيث تبقى الملكية
للحكومة وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.

2-1-10 عقود الإدارة، وهنا تبقى ملكية الشركات العامة للدولة وتترك الإدارة للقطاع
الخاص لقاء مقابل يتحدد وغالباً ما يرتبط بتحقيق نتائج معينة.

2-1-11 حقوق الامتياز وهى صيغ وأن كانت قديمة فى تشغيل المرافق العامة، إلا أنها
أصبحت الآن أكثر شيوعاً وانتشارا حيث يسمح للقطاع الخاص ببناء المرافق
كالطرق ومحطات الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء والغاز والمطارات وإدارتها
وبيع منتجاتها للمستهلكين أو للدولة لفترة معينة تنتقل بعدها ملكية المشروع إلى
الدولة. ويعرف هذا النظام الآن تحت صيغة Build-Own-Transfer (BOT)
مع التسليم بأن كثيراً من هذه الأساليب يعتبر خصخصة أو تمهيداً للخصخصة فأننا
نعتبر أن أهم أشكال الخصخصة هى:
أولاً : البيع للجمهور أو لمستثمر رئيسى من خلال بورصة الأوراق المالية.
ثانياً : البيع لمستثمر رئيسى بالتفاوض المباشر.
ثالثاً : البيع لإتحادات العاملين المساهمين.
رابعاً : التصفية القانونية للشركات العامة وبيع مكوناتها كوحدات منفصلة أو
كأصول منتجة لشركات ومستثمرى القطاع الخاص.
خامساً : تأجير الوحدات والأصول للقطاع الخاص.

أما بقية الأساليب الواردة فى الفقرة السابقة فهى ليست خصخصة بالمعنى الدقيق وان
كانت فى معظمها أساليب هامة يتم انتهاجها أثناء عمليات تحرير الاقتصاد وتحسين
مناخ الاستثمار الخاص فى إطار سياسات الإصلاح الاقتصادى. وفى جميع عمليات
البيع للجمهور من خلال بورصة الأوراق المالية أو للمستثمر الإستراتيجى يتم
تخصيص 10% من أسهم كل شركة للبيع لإتحادات العاملين المساهمين بالشركة
بشروط ميسرة أهمها تخفيض 20% من سعر السهم بالإضافة ‘لى سداد الثمن على فترة
تتراوح من 8 إلى 10 سنوات.

المراحل التى مر بها برنامج الخصخصة المصرى والنتائج التى تحققت فى كل مرحلة:

مر برنامج الخصخصة المصرى حتى الان بثلاث مراحل رئيسية هى:

المرحلة الأولى : 93 – 1995
بعد الانتهاء من تهيئة الرأى العام وتحضير الإطار القانونى، بدأ على الفور تنفيذ أول عمليات الخصخصة حيث تم بيع 3 شركات بالكامل وبيعت شرائح تتراوح بين 10% و 25% فى 16 شركة وسط قبول من الرأى العام وكفاءة فى عمل الآليات التشريعية.

المرحلة الثانية : 96- 1998
وابتداءً من مايو 1996 بدأت انطلاقة جديدة فى مسيرة برنامج الخصخصة ، تميزت بالقوة والاستمرار فى مناخ اقتصادى كلى مفعم بالتحسن المستمر، وفى ظل قبول مشجع من الرأى العام وتنامى فى قدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب المعروض من الأسهم وزيادة فى ثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الشركات العامة المطروحة لتطويرها وتشغيلها بكفاءة أفضل. ويصور الجدول الآتى عدد الشركات التى تم التعامل عليها فى إطار برنامج الخصخصة، وعدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 وتلك التى تحولت الى القطاع الخاص منذ بداية البرنامج حتى 31/12/1998.

جدول رقم (3): إنجازات برنامج الخصخصة المصرى حتى 31/12/1998

م بيـان العدد
جزئى كلى
1 شركات بيعت أغلبية أسهمها من خلال بورصة الأوراق المالية حتى (31/12/1998) 36
2 شركات بيعت لمستثمر رئيسى (بالكامل) (حتى 31/12/1998) 10
3 شركات بيعت بالكامل لاتحادات العاملين حتى (31/12/1998) 26
4 اجمالى عدد الشركات التى تحولت الى القطاع الخاص حتى (31/12/1998) 73
5 شركات بيعت أصولها الى القطاع الخاص حتى (31/12/1998) 27
6 اجمالى عدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 حتى (31/12/1998) 99
7 عدد الشركات التى بيعت شرائح من رأسمالها اقل من 50% 19
8 اجمالى عدد الشركات التى تم التعامل فيها فى إطار برنامج الخصخصة حتى (31/12/1998) 118



المرحلة الثالثة : من يناير 1999 وحتى الان
شهد النصف الأول من عام 97/98 مجموعة من الأحداث العالمية والمحلية أهمها الأزمة المالية التى عصفت باقتصاديات الدول الملقبة بالنمور الجديدة بجنوب شرق آسيا والتى امتد لهيبها ليلفح اقتصاديات الدول النامية والصناعية على السواء، وأعقب هذه الأزمة وتفشى أثارها حادث الأقصر الإرهابى الأليم. لقد ترتب على هذين الحدثين تقلص الطلب على استثمارات المحفظة فى البورصة المصرية ودخولها فى دورة انكماشية دامت نحو 18 شهرا ( من يوليو 97 حتى ديسمبر 1998) وقد قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعلاج أوضاع السوق وفى نفس الوقت انتهجت سياسة تنويع أساليب الخصخصة للمحافظة على مسيرة البرنامج. وقد ساعد على ذلك انه كان قد تم بالفعل خصخصة معظم الشركات التى تصلح للبيع من خلال بورصة الأوراق المالية بنجاح كبير.
وابتداء من سبتمبر 1998 تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المرحلة الثالثة من مسيرة البرنامج وهى مرحلة التعامل على نطاق واسع مع الشركات قليلة الربحية والخاسرة بالبيع لمستثمرين استراتيجيين من اجل تطويرها فنياً وإدارياً وتسويقياً. وتم فى هذا الإطار تكوين القوائم المحدودة للمروجين وضامنى الاكتتاب وتحديد تخصصاتهم وإعداد الشروط المرجعية للتعامل معهم وإعداد نماذج العقود الدولية وتدريب القيادات القانونية ومسئولى الخصخصة بالشركات التابعة على أعمال هذه المرحلة.

ومنذ يناير 1999 حتى تاريخه فان الجهود المبذولة أثمرت عن :
18 عملية بيع لمستثمر رئيسى 19 عملية بيع أصول إنتاجية (بيع أجزاء من الشركات)
9 عمليات بيع لاتحادات العاملين 18 عملية تأجير طويل الأجل لأصول
13 عملية بيع شركات كأصول
ليصل إجمالى العمليات الى 77 عملية.

يمثل إنجاز هذا العدد من عمليات البيع والتأجير طويل الأجل فى هذه المرحلة التى بدأت فى عام 1999 نسبة تربو على 40% من مجمل عمليات البيع التى تمت منذ بداية البرنامج، وهو مؤشر ايجابي للغاية خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الظروف الصعبة للشركات والأصول المتبقية والجارى التعامل معها.

أهم العقبات التى اعترضت تنفيذ البرنامج وكيف تمت مواجهتها:
ان هذا النجاح الذى تحقق حتى الان لا يعنى ان التجربة المصرية للخصخصة تنفذ بدون عقبات . ان ما تحقق يعنى النجاح فى مواجهة العقبات والمشكلات . وقد واجهت التجربة المصرية مجموعة من العقبات ونجحت حتى الان فى إيجاد الحلول لمعظمها:-
1- مقاومة الرأى العام لفكرة الخصخصة: وقد تم التغلب عليها فى البداية من خلال دعوة أصحاب التجارب الناجحة فى الخصخصة من دول العالم الى عرض تجاربهم وما صادفهم من عقبات وكيف تصدوا لهذه العقبات وتم ذلك فى ورش عمل ومؤتمرات حضرها أهل الفكر والرأي وقيادات القطاع العام والحكومة.
2- إعداد الإطار القانونى لعمليات الخصخصة : تم إصدار قانون 203 لسنة 1991 الذى يسمح بالخصخصة. كما تم إصدار القانون 95 لسنة 1992 الذى خلق المؤسسات التى ستقوم بتنفيذ عمليات الخصخصة بسوق المال ونظم وأساليب الإشراف عليها
3- التقييم : تم حل مشكلة تقييم الأراضى عن طريق تسعير أراضى المصانع طبقا لأسعار الأراضى فى اقرب مدينة صناعية . وكانت معظم الفروق بين أساليب التقييم المختلفة تحدث بسبب القيمة السوقية المرتفعة للأراضى.
4- مشكلة العمالة الزائدة: وهى مشكلة تعانى منها العديد من المشروعات الحكومية وهناك نحو 350 ألف عامل ومستخدم زيادة كان يجب علاج مشكلاتهم فى إطار يحفظ حقوقهم ويحمى مسيرة الخصخصة من اى تهديد لأسباب اجتماعية. وقد تمت مواجهة هذه العقبة بتطبيق نظم للمعاش المبكر وضعت بالتشاور والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية على رأسها وزارة القوى العاملة والنقابات والإتحادات العمالية.
5- عدم قدرة سوق المال على استيعاب عمليات الخصخصة فى كل الظروف: وتم مواجهه هذه المشكلة بتنويع أساليب الخصخصة بزيادة البيع للمستثمر الرئيسى وللعاملين وفى شكل أصول (حسب حالة كل شركة على حدة) وذلك فى أوقات انحسار الطلب فى البورصة. كما يتم مواجهه المشكلة من خلال تحليل أسباب تقلص الطلب وتطبيق أساليب العلاج.
6- ضعف استجابة بعض أجهزة الدولة التنفيذية فى تقديم الدعم والمساندة للبرنامج من خلال حل المشكلات التى تواجة الشركات أثناء وبعد الخصخصة: وقد تم حل هذه المشكلة نم خلال تبنى أسلوب اللجان المشتركة من قيادات هذه الأجهزة للمشاركة فى اتخاذ القرارات والتحمس لتنفيذها كذلك من خلال اللجنة الوزارية العليا للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

#محمد_مختار_قنديل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات