ماذا تحقق من قمة الارض الثانية التي عقدت في جوهانسبورغ في جنوب افريقيا بين 26 آب و4 ايلول؛ من أجل مناقشة قضايا التنمية المستدامة في العالم؟ ماذا حصل في قمة احتشدت فيها كل دول العالم تقريبا (191 دولة من اصل 195) عبر مشاركة اكثر من اربعين الف مشارك بين رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين عن منظمات غير حكومية في العالم (قدرت ب1200 منظمة)؛ إضافة الى الاعلاميين؛ الذين قدر عددهم ب2932 إعلاميا؛ والى رجال الاعمال وممثلي العديد من الشركات العالمية الكبرى والبالغ عددها 700 شركة أكثريتها تعنى بصناعة النفط والسيارات الكومبيوتر؟ كل هؤلاء الذين توزعوا بين مقربين اساسيين؛ الاول رسمي في مدينة <<السنتن>> والثاني أهلي او مدني في منطقة يطلق عليها اسم <<نازرك>>؛ يبعد الواحد عن الآخر مسافة 25 كيلومترا؟
ومن الاسئلة التي تطرح ايضا: ما كانت حصيلة قمة في هذا الحجم بلغت كلفة التحضيرات والتجهيزات والاعدادات لها ما يقارب المليار دولار اميركي؟ (مع ان التقديرات ما قبل القمة كانت تتحدث عن 55 مليون دولار فقط)؛ وحيث عمل في الترتيبات الخاصة بها 600 موظف من الامم المتحدة و450 موظفا محليا؛ بالاضافة الى مشاركة خمسة آلاف متطوع من الشباب الجنوب الافريقي الذين كانوا يرتدون الملابس التقليدية لبلادهم؛ ويساهمون في إرشاد المشاركين. هذا وقد تم تشغيل نحو ثمانية آلاف حافلة كبيرة واربعة آلاف حافلة صغيرة لنقل المشاركين لمواقع المؤتمر المذكورة والنشاطات المختلفة التي بلغ عددها 400 نشاط تقريبا. كما تم إشغال 227 ألف غرفة في 442 فندقا في المدينة طوال فترة انعقاد القمة؛ بالاضافة الى إشغال آلاف المساكن التي تركها أصحابها وأجّروها للمشاركين لقاء بدلات مالية متفاوتة. هذا مع العلم ان نسبة المشاركة كان يمكن ان تكون اكبر بكثير لو تم إلغاء <<رسم المشاركة>>؛ كما اقترح البعض؛ والبالغ 70 دولارا اميركيا للفرد.
مع هكذا حشد بشري قل نظيره في مؤتمرات دولية مشابهة؛ ومع أكلاف مالية خيالية؛ حيث اعتبر هذا المؤتمر من اكبر المؤتمرات التي نظمتها الامم المتحدة في تاريخها؛ بقي السؤال: ما الذي تحقق من هذه القمة؟ ولماذا وصفتها جهات أهلية عدة <<بقمة الفشل>>؟
لن نتوقف كثيرا عند <<الاعلان السياسي>> للقمة الذي أصدره رؤساء الدول والحكومات التي اجتمعت في القمة؛ والذي جاء شكليا وبعيدا عن الاجواء الحقيقية للمباحثات التي دارت خلال عشرة ايام؛ والذي يتضمن التزامات أدبية طالما تم ترديدها منذ أكثر من عشر سنوات؛ أي في قمة الارض الاولى التي عقدت في الريو (البرازيل) العام 1992؛ وحيث كان يفترض بقمة جوهانسبورغ ان تكون <<القمة التنفيذية>> لقمة الريو المذكورة. ان أهم ما جاء في <<الاعلان السياسي>> للقمة؛ انه تضمن اعترافا بعدم تطبيق التزاماتهم بمبادئ الريو طيلة العشر سنوات الماضية؛ والتأكيد على الدور القيادي للامم المتحدة بوصفها المنظمة الاكثر شمولا وتمثيلا في العالم؛ وانها الافضل تأهيلا للنهوض بالتنمية المستدامة.
الا ان السؤال البديهي الذي يطرح في هذه العجالة: ما الذي يمنع من ان تمر عشر سنوات اخرى من دون ان يتم الايفاء بالالتزامات بتطبيق الاتفاقيات؟ ومن الذي سيحول دون ان تتمكن منظمات كبرى مثل منظمة التجارة العالمية؛ وصندوق النقد الدولي التي تدور في الفلك الاميركي؛ من ان تسرق من الامم المتحدة أدوارها كما حصل في الفترة السابقة؛ وكما هو مرجح ان يحصل في المستقبل؛ انطلاقا مما حصل في هذه القمة كما سنبين لاحقا؟
لطالما راهن المتفائلون على صدور <<الخطة التنفيذية>> للقمة والتي كان مأمولا منها ان تتضمن آليات تنفيذية للاتفاقات؛ وبرامج زمنية محددة. فما هي النقاط الاساسية التي تم الاتفاق عليها في هذه الخطة التي تقع في 71 صفحة؟
الطاقة المتجددة
في موضوع الطاقة الذي استحوذ على اهتمام واسع في القمة؛ ذكرت الخطة انه يتعين على الدول تنويع إمداداتها من الطاقة <<باستخدام تكنولوجيا الوقود المستخرج من باطن الارض؛ بالاضافة الى تكنولوجيات الطاقة المتجددة؛ ومن بينها الطاقة المائية>>. كما طلبت الخطة من الدول تخفيض دعمها لمصادر الطاقة التقليدية التي تستخدم أنواع الوقود التي تسبب التلوث وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة <<حيثما كان ذلك ملائما>>؛ من دون تحديد أي جداول زمنية وأي نسب لاستخدام الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمياه كما كان مأمولا ومطروحا. وقد خضعت القمة بشكل مطلق في هذا الموضوع لإرادة الولايات المتحدة الاميركية التي كانت متحالفة مع البلدان المنتجة للنفط وفي طليعتها السعودية ضمن تسويات في ما بينها وعلى حساب مطالب اخرى تتعلق بعدم إدراج مواضيع حقوق الانسان والصحة الانجابية في الاتفاقيات كما سنبين لاحقا. وكانت قد طرحت مبادرات عدة في القمة كان ابرزها مبادرة البرازيل المدعومة من الارجنتين والمكسيك والنروج والفليبين التي تطالب بالالتزام بالتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة سنة 2010؛ وقد حاولت هذه الدول جاهدة ان تطمئن الدول النفطية والولايات المتحدة الاميركية ان الاعتماد على الطاقة المتجددة بهذه النسب لا يعتبر بديلا عن النفط؛ وان هذا الاقتراح ليس بيئيا فقط؛ بل اقتصادي ايضا؛ لأنه يمكن ان يجعل الطاقة في متناول أناس في المناطق الريفية النائية التي لا تصلها الشبكات التقليدية؛ مع العلم ان هناك أكثر من مليارين من سكان العالم لا تصلهم الكهرباء؛ وان الطاقة المتجددة المنتجة محليا من الشمس او الرياح هي الخيار الارخص والانظف لحل مشكلتهم. وهذا وقد طرحت مشاريع جدية لتصدير هذه الطاقة؛ مع دراسة جدواها الاقتصادية؛ بين المغرب العربي وأوروبا على سبيل المثال. وبرغم اقتراح الاتحاد الاوروبي إقامة شركات للوصول الى الطاقة مع البلدان النامية وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي يضم الاعضاء ال15 في الانماء الاوروبي و12 بلدا افريقيا؛ إضافة الى منتدى جزر المحيط الهادئ؛ إضافة الى شركاء من القطاع الخاص... الا ان هذه المشاريع التي تعتبر صغيرة بالنسبة للمشاكل الكبرى التي تطرحها تلك الانبعاثات الناجمة عن احتراق الوقود الاحفوري في العالم والتي تتسبب بشكل أساسي في تغير مناخ العالم؛ لم يكن بإمكانها ان تحل محل وجود خطة تنفيذية وجدول زمني ملزم لكل دول العالم بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
تغير المناخ
في موضوع التغير المناخي؛ وجهت الدول التي صدقت بالفعل على بروتوكول كيوتو لحماية المناخ <<نداء قويا>> الى الدول الاخرى لان تحذو حذوها <<بطريقة مناسبة>>. هذا ما ورد في <<الخطة التنفيذية>>. هذا على المستوى النظري والشكلي والظاهري الذي خرجت به القمة رسميا؛ أما عمليا؛ فقد حصل تقدم او تطور معين على محور هذه الاتفاقيات؛ وذلك تحت وطأة ما حصل في بعض البلدان الاوروبية مؤخرا في فياضات ردت أسبابها الجوهرية الى تغير المناخ. ففي هذه القمة أعلنت الصين واليابان وبريطانيا المصادقة على البروتوكول؛ والتزم رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان عرض هذا البروتوكول على مجلس النواب للمصادقة عليه قبل نهاية السنة؛ كما أعلنت روسيا في المؤتمر ايضا؛ وبالرغم من الضغوطات الاميركية عليها؛ انها ستبرم بروتوكول كيوتو <<قريبا>>؛ وذلك ما جعل الولايات المتحدة الاميركية في عزلة كبيرة اذ لم يبق من حلفائها الرئيسيين في هذا الموضوع سوى استراليا. وهذا ما دفع وجهات النظر المتفائلة الى الاعتقاد بأن هذا الاتفاق سيأخذ طريقه الى التنفيذ كونه ينص في أحد بنوده على انه يصبح ملزما حين تبرمه دول تمثل انبعاثاتها من ثاني اوكسيد الكربون نسبة 55 في المئة من المجموع العالمي. هذا اذا وفت الدول الجديدة التي انضمت اليه بالتزاماتها ووعودها؛ هذا وتجدر الاشارة الى ان مجموعة من أعضاء الكونغرس الاميركي تنتمي الى مبادرة <<غلوب>> البيئية؛ بالاضافة الى بعض الجمعيات البيئية الاميركية التي تعنى بالطاقة المستدامة؛ كانت قد تقدمت بورقة طلبت فيها من الحكومة الاميركية إبرام بروتوكول كيوتو وتقديم التزام واضح لتطوير المصادر المتجددة للطاقة ضمن فترة زمنية محددة.
الزراعة المستدامة
في موضوع الزراعة والدعم جاءت النصوص المعدلة مختصرة وغامضة؛ مما يوحي بأن هناك تأجيلا للبحث في هذه المسألة التي كانت ساخنة في مفاوضات القمة؛ وقد حكي عن تأجيل القضية الى الجولة القادمة في المباحثات التجارية في الدوحة؛ وقد تم الاكتفاء بدعوة الدول الغنية الى <<تشجيع>> إصلاح الدعم الذي تقدمه تلك الدول الى المزارعين والذي يترك آثارا سلبية على البيئة <<ولا يتوافق مع التنمية المستدامة>>. مع العلم ان الدول النامية كانت قد دعت الى إلغاء الدعم السنوي الذي تقدمه الدول الغنية؛ والذي يبلغ 345 مليار دولار أميركي؛ لقطاعاتها الانتاجية الزراعية والاستفادة من هذه الاموال في التنمية المستدامة في الدول الفقيرة. وقد كانت المنظمات غير الحكومية قد ناضلت كثيرا في هذه القمة وقبلها؛ لاستخدام مفاهيم الزراعة المستدامة وربطها بالتنمية الريفية؛ معتبرين ان الزراعة المستدامة هي الزراعة العضوية وهي المستقبل؛ وقد أصر هؤلاء على ضرورة ذكر مفهوم <<الزراعة العضوية>> في الخطة والوثائق وعدم الاكتفاء فقط بالحديث عن مسألة التكنولوجيا الجديدة وتشجيعها لمحاربة الفقر. والمعلوم انه كان للشركات التي تنتج النباتات والبذور المعدلة جينيا تأثير كبير قبل القمة وأثناء انعقادها والتي تدعي بأن لديها تقنيات جديدة تزيد من الانتاجية وتساهم في محاربة الجوع في العالم. واذ فشلت العديد من قوى المجتمع المدني في العالم المناهضة لاستخدام هذه التقنية المعتدمة على التعديل الجيني للنباتات والبذور وطرحها في الاسواق قبل دراسة انعكاساتها البيئية والصحية في المختبرات الخاصة والمغلقة؛ تقدمت هذه الاخيرة باقتراح ان يتم وضع إرشادات على الملصقات تشير بوضوح الى ان المنتوجات والمحتويات للمواد الغذائية الاستهلاكية هي منتوجات معدلة جينيا؛ لكي يعلم المستهلك بذلك. الا ان هذا الاقتراح ايضا لم يمر؛ ولم يصبح ملزما بالتالي للشركات المنتجة والمصدرة. وقد كشفت بعض المعلومات في القمة ان هناك العديد من هذه المواد الغذائية المعدلة جينيا التي يتم تسويقها وتصديرها عبر المساعدات والهبات الى البلدان النامية والفقيرة لأنها لا تزال في حقل الاختبار.
هذا وقد تبين ان مسألة السلع الغذائية المعدلة جينيا اعتبرت مسألة ساخنة في افريقيا الجنوبية؛ مكان انعقاد القمة؛ حيث يوزع برنامج الاغذية العالمي <<بام>> مساعدات من الذرة المعدلة لمواجهة مشكلة المجاعة في بعض المناطق؛ وقد بدت المنطقة رائدة في مجال استيراد البذور الاميركية؛ اذ ان بعض مزارعيها حصدوا وللمرة الاولى الذرة المعدلة في حزيران وتموز الماضيين.
كذلك شكل موضوع دعم الزراعة وارتباط هذا الموضوع بتحرير التجارة محور جدل لم ينته بالنص النهائي الذي خرجت به أعمال القمة. في هذا الموضوع بدت الولايات المتحدة الاميركية في حال التحالف مع دول الاتحاد الاوروبي كونهما يقدمان الدعم للزراعات والذي يبلغ ما يقارب ال400 مليار دولار سنويا. وتقول الارقام ان 40 في المئة من موازنة الاتحاد الاوروبي المخصصة للتنمية؛ تذهب الى دعم القطاع الزراعي؛ مع العلم ان نسبة المزارعين من نسبة العمال في هذه البلدان لا تتعدى الثلاثة في المئة؛ في حين ان هناك في بلدان نامية اخرى نسبا تصل الى 60 في المئة ممن يعيشون من الزراعة ولا يحصلون على أي دعم؛ وهذا ما تتخوف منه تلك البلدان بعد تحرير التجارة؛ حسب قواعد منظمة التجارة العالمية.
هذا موضوع كان على تماس ايضا مع قضية <<مساءلة الشركات>>؛ فقد فشلت القمة في تطوير أي قواعد لضبط ممارسات الشركات العابرة للحدود والقوميات والمتعدية الجنسيات؛ وحيث اكتفى النص بالطلب من الشركات المذكورة <<اتباع أفضل الممارسات حيثما عملت>>. من دون أي التزام وأي قواعد محاسبة.
حقوق الإنسان
في موضوع حقوق الانسان ورد في الخطة ضرورة إعطاء الاولوية لحقوق الانسان على القيم الثقافية والدينية. وقد بان واضحا ان مقررات قمة جوهانسبورغ حول هذا الموضوع قد تراجعت عن سابقاتها نظرا للتسوية التي حصلت مع الولايات المتحدة الاميركية لتحرير موضوع الطاقة المتجددة. وقد حصل التراجع بشكل فاضح عن مؤتمر بالي (الاجتماع التحضيري الاخير للقمة) والذي اعتبرت فيه مسألتا السلام والحق في الامن؛ على سبيل المثال؛ جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان؛ في حين ان النصوص الجديدة باتت تعتبر هاتين المسألتين مندرجتين تحت بند <<سيادة القانون>>. وهذا ما يمكن تفسيره تملصا من هذه الحقوق؛ حيث ان تطبيق القوانين في الدول النامية لا يضمن حقوق الانسان كما أثبتت التجارب السابقة. أما في موضوع <<معايير العمل>>؛ فقد حصل تواطؤ فاضح ايضا بين الولايات المتحدة الاميركية (التي تتحالف مع جميع المدافعين عن النيوليبرالية) وبين دول العام الثالث وبينها الدول العربية؛ حيث خلت النصوص من ضرورة الالتزام بهذه المعايير التي من ضمنها إلزامية ضمان العمال وتحديد ساعات العمل والاخذ بالاعتبار مخاطر العمل والوقاية منها... وذلك لتسهيل الاستثمار الخارجي والداخلي والتخفيف من أكلافه؛ وان على حساب حقوق العمال.
الصحة الإنجابية
أما المفاجأة الكبرى فقد جاءت في التحالف الذي حصل بين ممثلي الفاتيكان والسعودية وايران حول موضوع <<الصحة الانجابية>>؛ والذين رفضوا أي كلام حول تحديد النسل؛ وقد حاول البعض ان يفك الارتباط بين مفهوم <<الصحة الانجابية>> و<<تحديد النسل>>؛ وإبعاد شبهة <<الاجهاض>> عنه؛ الا ان هذه المحاولة؛ الاوروبية على الارجح؛ لم تنجح وحيث رفض البحث في الموضوع بجمله؛ فيما لم يبد الاميركيون أي حماسة للدفاع عن مفهوم <<الصحة الانجابية>>.
في موضوع المياه والصرف الصحي؛ تعهدت الخطة بخفض عدد المحرومين من الصرف الصحي بمقدار النصف بحلول العام 2015؛ وهو ذات العام المحدد كهدف لتوصيل المياه النظيفة لنفس عدد سكان العالم. واذ يمكن التوقف بكثير من الشكوك عند هذه المواضيع لناحية المهلة الزمنية الطويلة؛ ولناحية عدم اعتبارها أولويات عند الفقراء انفسهم ولا سيما موضوع الصرف الصحي حيث تعتبر مد الشبكات وتحويلها الى الانهر والبحار مشكلة جديدة كما يحصل في العديد من بلدان العالم؛ يمكن النظر ايضا بنفس العين النقدية والمشككة الى المقررات المتعلقة بموضوع <<التنوع البيئي>> حيث تعهدت دول العالم بخفض الخسارة في التنوع الحيوي بحلول العام 2004 والتقليل من معدل انقراض الانواع الحيوانية والنباتية بحلول العام 2010 عبر إقامة المحميات لا عبر إجراء تعديلات في أنماط الانتاج والاستهلاك المسببة الرئيسية في تهديد هذا التنوع.
انطلاقا من هذه القراءة الاولية لأبرز ما جاء في مقررات القمة؛ ولا سيما في خطتها التنفيذية؛ واستنادا الى رأي العديد من الخبراء والمتابعين العالميين الذين صرحوا قبل انعقاد هذه القمة؛ بأن كل الاجراءات للحد من تغير المناخ على سبيل المثال؛ والتي وردت في بروتوكول كيوتو الذي لم يتم الالتزام به اصلا؛ كما أسلفنا؛ وحتى لو تم الالتزام بها من قبل الجميع؛ فهي لن تحول دون حصول التغير المنتظر؛ وكذلك الامر بالنسبة الى الاجراءات المفترض اتخاذها لوقف انقراض الانواع والتي لن تستطيع ان توقف التدهور المستمر الحاصل في حياة كوكب الارض بشكل عام؛ وان الانسان ذاهب لا محالة الى تدمير عالمه بنفسه...
انطلاقا من كل ذلك هل يمكن اعتبار قمة جوهانسبورغ بمثابة <<قمة الفشل>> او هي على الارجح <<القمة الاخيرة>> لسكان هذا الكوكب.
©2002 جريدة السفير
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
