إعادة هيكلة وزارة الداخلية

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3671 - 2012 / 3 / 18 - 18:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء حادث استاد بورسعيد ومن بعده حادث الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ثم حادث اعتداء ضباط الشرطة على الدكتور عمار علي حسن ليؤكدوا معا عدة حقائق تتمثل فيما يلي :

١_أن جهاز الشرطة لم يتطهر بعد ومازال غارقا في الفساد

٢_أن عقيدة الشرطة لا تزال كما هي لم تتغير رغم قيام الثورة , وهي عقيدة قائمة على اعتبار رجال الشرطة فوق القانون وأنهم أسياد الشعب

٣_أن الأمن مازال غائبا , وأن الانفلات الأمني يتفاقم يوما بعد يوم

في سياق كهذا فقد بدا غريبا تصريح وزير الداخلية محمد إبراهيم بأن الداخلية ليست بحاجة الى تطهير! , والواقع أن كل مؤسسات الدولة قد لحقها الفساد خلال عصر مبارك , ولأن الأخير كان يعتمد في بقائه في السلطة على جهاز الشرطة في المقام الأول فقد كان من الطبيعي أن يلحقه فساد كبير وأن تتدهور العلاقة بين الشرطة والشعب بشكل مخيف

ومع ذلك فلا شك أن كثير من رجال الشرطة شرفاء , وأنا شاهد على ذلك بنفسي , وهي ما أطلق عليها الدكتور عمرو الشوبكي (الشرطة المهنية) , بعضهم استشهد بشرف دفاعا عن أمن الوطن والمواطنين, لذا من الظلم وضع كل رجال الشرطة في كفة واحدة وإنما يتعين التمييز بينهم عند الحديث عن تطهير الداخلية

والحقيقة مع قيام الثورة كان يحدوني الأمل في تغيير الوضع القائم لذا كتبت كما كتب كثيرون غيري مقترحات لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ولكن أحدا لم يأخذ بها ومن ثم كانت النتيجة أنه مر عام على الثورة ومازال الوضع كما هو عليه

إن إعادة هيكلة وزارة الداخلية ليست ترفا وإنما مسألة في غاية الأهمية والخطورة لأنها تتعلق بالأمن القومي من جانب وبأمن المواطنين من جانب آخر فضلا عن تأثير الأمن على اقتصاد البلاد , وما لم يتم إعادة هيكلة جادة لوزارة الداخلية فأتوقع حدوث مزيد من الكوارث

ولتجنب حدوث ذلك يتعين إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل جاد , ولأنه من الصعب أن يتم ذلك في ظل الحكومة الحالية بعد أن ثبت فشلها فيتعين على البرلمان إقالة الحكومة أو على أقل تقدير إقالة وزير الداخلية الحالي

بديهي أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية تبدأ بإقالة جميع القيادات الفاسدة , لا نقلهم الى مواقع أخرى كما حدث مع قيادات بورسعيد! , ثم إحلال قيادات أخرى محلها مشهود لها بالكفاءة والاحترام , ولأن المجلس الأعلى للشرطة الذي بيده هذا الملف معيّن من جانب حبيب العادلي فيتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته أعلى سلطة في البلاد أن يتولى بنفسه هذا الملف

أدري أن إعادة هيكلة وزارة بحجم الداخلية ملؤها الفساد أمر صعب , وهو ما جعل كثير من اللواءات يعزفون عن تولي الوزارة حين عرضها عليهم الجنزوري عند تشكيل حكومته , ولكنه ليس أمر مستحيل إن حسنت النوايا!

أظن أنه حان الوقت لتطهير وزارة الداخلية بما يكفل عودة الأمن من جانب والحفاظ على حقوق الإنسان من جانب آخر , علما بأن البديل في ظل غياب الأمن يتمثل في تشكيل مليشيات مسلحة ندافع بها عن أنفسنا على غرار العراق وليبيا , وهو ما لا أتمناه!

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات