لماذا يعادى الاشتراكيون التحرريون (الأناركيون) الرأسمالية؟

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3671 - 2012 / 3 / 18 - 00:00
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يتفق كل من الاشتراكيين التحرريين والماركسيين على الطبيعة الاستغلالية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية، و التى جوهرها هو استخدام العمل المأجور لإنتاج سلع قيمتها أعلى مما يحصل عليه العمال من أجور، فالعمل البشرى هو منتج كل الثروات والسلع والقيم والتى تنقسم إلى أجور يحصل عليها العمال، وفائض منهوب منهم يتوزع على باقى شرائح وطبقات المجتمع البرجوازية، سواء فى شكل مباشر للرأسمالى الصناعى والزراعى فى صورة أرباح أو شكل غير مباشر للرأسمالى التجارى والمالى، ثم عن طريقهم لباقى شرائح وطبقات المجتمع الأخرى، فى صور أرباح وفوائد وريوع وأجور وامتيازات نقدية وعينية.
نظرا لأن ماركس استغرق معظم عمره ليثبت تلك الحقيقة، فقد غاب عن عبقريته أن غياب الملكية الخاصة البرجوازية ليس كافيا لاختفاء الاستغلال الرأسمالى، فالجهاز البيروقراطى للدولة الذى يدير الملكية العامة، قادر على استغلال قوة العمل، وأن ينتزع منها فائض الثروة التى تنتجها، لصالح الأفراد القائمين على إدارة أجهزة الدولة ومباشرة أعمالها، والذين يوجهون الإنتاج والتوزيع والتبادل بما يحقق مصالحهم كأفراد وكطبقة صاحبة امتيازات.
لا يتوقف الأناركيون إذن عند الطبيعة الاستغلالية للرأسمالية، إذا أنهم يعادونها أيضا لأنها علاقة إنتاج سلطوية مثلها مثل العبودية والقنانة،سواء بسواء.
فصاحب العمل سواء أكان الدولة أو الرأسمالى لا يشترى حرية و جهد و وقت العامل خلال ساعات العمل فقط، أنه يشتريهم فى ذهاب العامل لموقع العمل والعودة منه ، وما يستغرقه فى النوم والراحة ليستعيد نشاطه، و ما يقضيه من وقت فى الطعام والعلاج ليقوى على الاستمرار فى بيع حريته وجهده ووقته لصاحب العمل ، وما ينفقه من مال ووقت وجهد من أجل انجاب وتربية عبيد آخرين، ليكرروا نفس المأساة.
العامل الأجير فى النهاية لا يختلف كثيرا عن أى عبد، ولا يجب أن يتوهم أنه حر فى أختيار ما يستهلكه من سلع، فهى محدودة بما يحصل عليه من أجر، وبما يفرضه الرأسمالى لها من سعر، ليس ذلك فحسب فصاحب العمل يفرض ما هى السلع التى تنتج وتطرح فى السوق، وما هى السلع التى يتوقف عن إنتاجها، و ما هى السلع التى يطورها، وهو من يحدد كمية ما ينتجه منها، فيحدث كساد لو زادت عن احتياجات المستهلكين، فتنخفض أسعارها، ويطرد العمال للبطالة، أو ندرة لو قلت عن هذه الاحتياجات، فترتفع أسعارها فلا يستطيع المستهلكون شراءها، وهو فى سبيل استمرار الإنتاج واستمراره فى انتزاع الربح، يخلق احتياجات غير طبيعية للمستهلكين، ويغير من أذواق الناس، لتستمر عجلة الإنتاج الرأسمالى فى الدوران.
الرأسماليون كأفراد ومؤسسات وطبقة يستبدون بأحوال البشر ويتحكمون فى الموارد البشرية والطبيعية بحكم امتلاكهم وسيطرتهم على الثروة دون باقى البشر المحرومين منها، بعيدا عن الرقابة الشعبية والرأى العام ،فيستثمرون فى منطقة، ليحدث فيها تشغيل للسكان، ويسحبون استثماراتهم من منطقة فيحدثون بطالة بين السكان، قادرين على أن يزرعوا ما يملكوه من الأراضى،يستصلحوا أراضى أو يبوروها، و يضاربوا عليها فترتفع أسعارها وتنخفض،أن يسثمروا أموالهم فى الصناعة،أو يضاربوا بها فى البورصة، ويؤثرون على البئية تلويثا واهلاك لمواردها ، وهم فى كل هذه القرارات يؤثرون على حياة الناس ، الذين لا حول لهم ولا قوة أمام هذه القرارات المستبدة بهم، و لا شك أن من فى إمكانهم أن يقرروا تلك القرارت هم مجرد رجال أعمال لا علاقة لهم بالسياسة المباشرة ، أو أجهزة الدولة القومية أو المنظمات العالمية، ولم يختارهم أحد بحرية ليتخذوا قرارت تؤثر على حياتهم كالساسة المنتخبين، و لا يمكن أن يحاسبهم أحد على قرارتهم مثل الساسة المنتخبين، فهم فى كل الأحوال بعيدا عن تأثير إرادة المستهلكين والمنتجين.
فى مثل هذا النظام لا يمكن الحديث عن الديمقراطية أو الحرية طالما أن غالبية سكان الأرض تتخذ بشأنهم قرارات تؤثر فى حياتهم دون أن يحق لهم الاعتراض أو التأثير فى متخذى القرار ومنفذيه. و حيث تستطيع الشركات المتعدية الجنسية نقل استثماراتها والرأسماليون الماليون فى نقل الأموال عبر العالم بلا قيود ، مما يؤثر على الاقتصاديات فى الدول القومية المختلفة انكماشا وتوسعا ،وبطالة وتوظفا، بعيدا عن إرادة المواطنين .مما يرغم الحكومات على التسابق على إرضائها بالإعفاءات الضريبية والجمركية ، وتخفيض الإنفاق الاجتماعى، بعكس رغبة الناخبين . والحقيقة أن أى معارضة فى العالم لن تفعل خير مما تفعله أى حكومة قومية فى العالم الآن مهما تحسنت نواياها تجاه شعوبها وأيما كانت برامجها ، فستفاجأ حين تصل إلى دست الحكم أنها مقيدة بأوامر ديكتاتورية أسواق المال العالمية والتى يجسدها الرأسماليون العالميون التى تنتقل أموالهم وسلعهم عبر العالم بلا قيود ، ومن ثم فالتأميم وفرض الضرائب على الأرباح ورأسالمال ،و الإنفاق الاجتماعى وضمان حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية بما فيها حقوق الإضراب ، و تكوين النقابات هى أمور غير مسموح بها فى ظل هذه السلطة الأممية التى تجاوزت منذ زمن الحدود الدولية و الولاءات العاطفية ،وهى تمارس ديكتاتوريتها الشمولية عبر وسائل غير دموية ، فقهرها ينبع من احتياج دول العالم لما فى يدها ، و من ثم يجب استرضاءها حتى تأتى ، ومن هنا لا إمكانية لمقاومتها إلا عبر العالم .
وأخيرا الرأسماليون يملكون الثروة، و هم وحدهم القادرين واقعيا على الفوز فى الترشيح للمجالس التمثيلية والسياسية الذى يكتفى المحرومون منها واقعيا بمجرد حقهم القانونى والشكلى فى الترشيح، فليس لهم سوى اختيار أى من هؤلاء المرشحين سيمثلهم لعدة سنوات، معتمدين فى اختيارهم على مدى تأثرهم بالدعاية الانتخابية التى يحتكر وسائلها الرأسماليون الذين يمثلهم هؤلاء المرشحين الذين يجب أن يعبروا عن مصالح الرأسمالين.

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات