أداء الجمعيات السياسية

علي ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 1079 - 2005 / 1 / 15 - 11:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

مع صدور الدستور الجديد في 14 فبراير 2002 اتضحت معالم وأبعاد المشروع الاصلاحي التي بدأت بالغاء الدستور العقدي وما يمثله هذا الالغاء من خرق فاضح للدستور ومخالفة صريحة للميثاق وما تلى ذلك من تأكيدات و تطمينات. و لا يقل خطورة عن ذلك آلية التعديل أو التغيير التي تمثلت في تكليف لجنة معينة للقيام بصياغة الدستور الجديد في تعارض تام مع الآلية الدستورية.

بعد دراسة الوثيقة الدستورية الجديدة من جميع جوانبها القانونية والدستورية واجراء دراسات المقارنة مع الدستور الشرعي لعام 1973 قررت الجمعيات الأربع مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت في البحرين في اكتوبر 2002 احتجاجا على التعديلات الدستورية التي قلصت الصلاحيات التشريعية التي كان يتمتع بها مجلس النواب المنتخب لعام 1973 واعطاء نفس الصلاحيات لمجلس الشورى المعين.

و منذ الاعلان عن المقاطعة اقتصرت الساحة السياسية على لاعبين اثنين هما المقاطعون و الحكومة فيما انخرطت باقي الجمعيات و التكتلات السياسية القديمة منها و الجديدة في العملية الانتخالية و ما يعنى ذلك من اضفاء للشرعية على الدستور الجديد. و بالرغم من خروج الحكومة على قواعد اللعبة السياسية و ممارستها كافة الضغوط السياسية و الاعلامية بما في ذلك صدور القوانين المقيدة لحركة المقاطعين في ممارسة حقهم الدستوري الا أن المقاطعين نجحوا في كسر الحصار المفروض عليهم ونجحوا في تحقيق الاهداف التالية: -

1) توعية المواطنين بالمشكل القانوني و الدستوري الذي ترتب على استبدال الدستور الشرعي للبلاد و توعيتهم بحقوهم الدستورية.

2) كسب الرأي العام في الداخل ضد المشاركة في الانتخابات الأمر الذي أثر على انحدار نسبة المشاركين التي وصلت الى 53% من مجموع الناخبين مقارنة بنسبة المصوتين على الميثاق التي بلغت 98,4% .

3) اطلاع العالم الخارجي على طبيعة الأزمة الدستورية.

4) الزخم الشعبي الذي تمتعت به الندوات و المهرجانات الجماهيرية و خاصة تلك التي جرت في نادي العروبة مساء الثاني والعشرين من نوفمبر 2002 و قدر عدد الحضور فيها بما يزيد على 50 ألف من المواطنين حسب ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية.

5) دخول الجمعيات السياسية الأخرى في التحالف السداسي بما يدعم و يعزز وجهة نظر المقاطعين بوجود أزمة دستورية تستوجب تكاتف جميع القوى من أجل الرجوع الى الشرعية الدستورية.

و قد زاد من مصداقية المقاطعين و ساهم بشكل كبير في تعزيز دورهم فشل المؤسسات التي جاء بها الدستور الجديد و ذلك باعتراف المشاركين فيها بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني.

جاء الاعلان عن عقد المؤتمر الدستوري في الرابع عشر من شهر فبراير 2004 كتتويج للمكاسب السياسية التي حققتها الجمعيات المقاطعة. و كما نعلم فقد شارك في اعداد هذا المؤتمر و الاشراف عليه ثلاثة اطراف هم الجمعيات المقاطعة و المحامون و جماعة المستقلين. و الحقيقة أن المؤتمر الدستوري شكل نقلة نوعية في تاريخ العمل السياسي السلمي و المطلبي الأمر الذي أوصل الحكومة الى قناعة تامة بأن المؤتمر الدستوري بات يتهدد مشروعها الاصلاحي . و لم تكن دعوة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لرعاية المؤتمر والقاء كلمة فيه لتزيل مخاوف السلطة. كما أن تأكيدات اللجنة التحضيرية على سلمية توجهات المعارضة، وحرصها على الحوار، وعلى أن يشكل المؤتمر الدستوري محطة للخروج من الأزمة الدستورية لم تكن هذه التطمينات لتزرع الثقة في الحكومة. و لذا وجدت الحكومة نفسها مضطرة لعرقلة تنفيذ هذا المشروع أو حتى افشاله و من أجل تحقيق ذلك قامت بالخطوات التالية :-

1) منع سلطات الأمن في مطار البحرين الدولي، وجسر الملك فهد كافة الوفود العربية والأجنبية المدعوة لحضور المؤتمر الدستوري.

2) اعتذار فندق الدبلومات عن استضافة المؤتمر ما لم تتم موافاته بتصريح رسمي لاقامة المؤتمر. و قد تم نقل المؤتمر الى نادي العروبة .

3) قيام وزيـر العمـل مجيد العلوي بأرسال رسالة تحذيرية للجمعيات السياسية المقاطعة في 12/2/2004م يفيدهم فيها بعدم شرعية عقد المؤتمر بسبب عدم الحصول على تصريح رسمي لعقده،.



و بالرغم مما تقدم فقد تم عقد المؤتمر الدستوري في صباح يوم السبت الموافق 14 من شهر فبراير 2004م تحت شعار " نحو دستور عقدي بمملكة دستورية "، و في ختام أعماله في اليوم التالي تبنى المؤتمر القرارات التالية:



1) التاكيد على التقيد بالمادة (1) من دستور 1973 والتي تنص على أن الحكم الوراثي في البحرين و في الوقت ذاته الالتزام بأن نظام الحكم ديمقراطي و السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.

2) التاكيد على الالتزام بما نص عليه ميثاق العمل الوطني من أن نظام الحكم في البحرين ملكياً دستورياً و بأن يكون التعديل الدستوري محدداً فيما يتضمنه باب استشرافات المستقبل من الميثاق الذي حصر التعديلات الدستورية في مسمى الدولة ونظام المجلسين، على أن يكون المعين للشورى فقط.

3) التمسك بالتعهدات الرسمية الصادرة عن رموز الحكم والتي تعتبر أساسا لعملية التصويت علي الميثاق .

4) التأكيد على افتقاد الدستور الجديد الصادر في فبراير 2002 للشرعية، كونه لم يحظ بإقرار شعب البحرين لا أصالة ولا وكالة.

5) الالتزام بالحوار كأداة لكل توافق سياسي، ويدعو الحكم لإجراء حوار وطني جاد بين الحكم وأطراف المعارضة، للوصول إلى حل للازمة الدستورية، بما يحقق الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة ويلبي متطلبات الإقرار الشعبي وتكريس السيادة الشعبية باعتبارها مصدر كل السلطات.

6) العمل على تحقيق المبادئ المعمول بها في الملكيات الدستورية بما في ذلك مبدأي التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة.

7) الالتزام بالآليات الدستورية الشرعية في اجراء أي تعديل على دستور 1973.

8) تكليف الجمعيات المقاطعة بتشكيل لجنة متابعة يناط بها مسئولية متابعة الملف الدستوري والتحضير للمؤتمر الدستوري القادم على أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة.

9) تكليف لجنة المتابعة بوضع برنامج عمل لمتابعة تنفيذ قراراته وتحريك الملف الدستوري من خلال القنوات القانونية والسياسية السلمية المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يعهد المؤتمر إلى لجنة المتابعة باستكمال الرؤية المقترحة للتعديلات الدستورية التي عرضت في المؤتمر كمشروع مقترح.

10) يقرر المؤتمر إصدار عريضة شعبية، تعبيراً عن رأى شعب البحرين فيما يخص مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وفقا لما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات، على أن يتم تدشينها في ندوة جماهيرية.

11) يقرر المؤتمر ترجمة الوثائق الى اللغة الانجليزية ماذا حدث بعد المؤتمر؟



كان المفترض أن تدشن العريضة في الثامن عشر من مارس 2004 و لكن و بناء على اللقاء الذي تم بين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبين جمعيات التحالف الرباعي في العاشر من مارس 2004 وافقت الجمعيات الأربع على تأجيل الندوة إلى ما بعد سباق الفورمولا 1 و تحديدا في الحادي والعشرين من ابريل 2004. و أنا أعتبر أن موافقة الجمعيات على التأجيل خطوة في الطريق الصحيح وذلك من أجل زرع الثقة في الطرق الآخر و بما يؤدي الى خلق أجواء إيجابية للحوار في المستقبل.



تاجيل التدشين الى 21 مارس 2004 لكن ما تلى ذلك من أحداث يعد انتكاسة حقيقية في العمل السياسي.



قبل انعقاد الندوة في 21 ابريل صدر قرار من وزير العمل و الشئون الاجتماعية والمتضمن عدم الموافقة على عقد ندوة المؤتمر الدستوري المزمع عقدها في يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2004.

و كان رد الجمعيات حاسما في هذا الموضوع و اعتبرت هذا القرار مخالفا للمادة رقم (28) من الدستور التي أعطت المواطنين الحق فى عقد الاجتماعات العامة و المواكب والتجمعات دونما حاجة الى إذن أو إخطار مسبق على أن يتم ذلك فى إطار أحكام القانون.

كما اعتبرت قرار الوزير مصادرة لحق الجمعيات السياسية المقاطعة في مباشرة حق التجمع في معالجة قضية من أخطر القضايا القانونية و السياسية التي تعرضت لها البلاد منذ الاستقلال.

و نتيجة لاصرار الجمعيات المقاطعة على عقد الندوة بسبب انعدام الاسباب القانونية التي تعطى الوزير حق إلغاء هذا الحق الذي كفله دستور البلاد فقد لجأ الوزير الى استخدام سلاح التهديد بإلغاء تراخيص الجمعيات الأربع ان هي أقدمت على عقد الندوة.

و يمكت القول أن هذا التهديد مثل بداية العد التنازلي لأداء الجمعيات المقاطعة. فهي أمام الخيار بين عقد الندوة أو إلغاء تراخيص الجمعيات اختارت الجمعيات السياسية الغاء الندوة في مقابل الحفاظ على كياناتها و هذا الخيار اعتبرته وزارة العمل نقطة ضعف لدى الجمعيات وجب استثماره الى أبعد الحدود. فلما جاء دور إطلاق مشروع العريضة الشعبية بدأت وزارة العمل ضغوطاتها المعتادة على الجمعيات في مخالفة صريحة و واضحة للمادة الدستورية رقم (29) التي تعطى الحق للمواطنين بمخاطبة السلطات و اضطرتها في آخر الأمر الى تحويل العريضة الشعبية الى عريضة مقصورة على الجمعيات الأربع. و أرادت الجمعيات أن تناور و تتحايل على قرار وزارة العمل فقامت بفتح باب عضوية الانضمام للجمعيات الأربع كوسيلة لتوسيع رقعة التوقيع على العريضة ولكن وزارة العمل كانت لها بالمرصاد فاصدرت فتواها بعدم شرعية العضوية التي جاءت بعد تاريخ 21 إبريل و اعتبرت تلك التواقيع لاغية من الحساب .

و إمعانا في إحكام الحصار السياسي على الجمعيات المقاطعة دخلت وزارة الداخلية على الخط فقامت باعتقال عشرين مواطنا ممن يشاركون في مراكز جمع التواقيع بحجة توزيع بيانات تدعو الى قلب النظام و الإساءة الى القيادة السياسية.

ومع هذا الاعتقال تحولت القضية من أزمة عريضة شعبية و ما يحيط بها من إشكالات وملابسات الى قضية معتقلين سياسيين أخذت تستأثر بجهود الجمعيات في محاولات عسيرة من أجل إطلاق سراحهم .

وفي هذا الخصوص أوضح وزير الديوان الملكي لرئيس جمعية الوفاق الرأي الرسمي حول هذا الموضوع والذي مفاده انه اذا كانت العريضة تتماشى مع مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين المرعية فليس هناك قضية قانونية حولها، مشيراً الى ان الديوان الملكي يوجه في القضايا المطروحة عليه الى الحوار مع الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات الدستورية المعنية بتلك القضايا كل فيما يخصه بعيداً عن التحريض والتشكيك.

و يمكن رصد و حصر أسباب تنازل الجمعيات السياسية عن حقوقها الدستورية و فشلها في ادارة العمل السياسي في الآتي :-

1) تخلي الجمعيات المقاطعة عن شركائها في العمل السياسي ( المحامون والمستقلون ) بمجرد انتهاء المؤتمر.

2) انفراد الجمعيات المقاطعة في اتخاذ القرارات التي تتعارض و قرارات المؤتمر الدستوري دون الرجوع الى أصحاب الشأن و هم الجمعية العمومية.

3) فشل لجنة المتابعة في القيام بدورها في تنفيذ قرارات المؤتمر و سكوتها على التجاوزات و الاخطاء .



الحوار مع وزير العمل

بعد أن تنازلت الجمعيات المقاطعة عن حقها في عقد الندوة و من بعدها العريضة الشعبية و بان هزالها أرادت الجمعيات المقاطعة الحوار مع الملك و كان رد وزير العمل أنه لا يمكن التحاور مباشرة مع جلالة الملك. الملك لن يجلس على طاولة ويتحاور مع الجمعيات. إن محاولة التفريق بين القصر والحكومة غير صحيحة. قالوا إنهم يريدون الجلوس مع الحكم أو السلطة أو القصر، وليس مع الحكومة، وهذا لعب خارج الملعب.

و قد اختزل وزير العمل الحوار في وجهة نظر فقط حين قال " أرادوا آلية لإيصال وجهات نظرهم , وبما أن هذه الجمعيات تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، فأنه كلف بالمهمة، ولو كان يدير الوزارة شخص غير العلوي لكلف بالمهمة.

و من أجل المزيد من تحجيم أو اضعاف دور الجمعيات المقاطعة قال الوزير أن الجمعيات المقاطعة لا تمثل المقاطعين أو الشريحة الاجتماعية التي لم تشارك في الانتخابات وانما هي تمثل أعضاءها فقط، بل وتمثل الأعضاء الذين لا يودون المشاركة، لأن بعض الأعضاء راغبون في دخول البرلمان.

لكن الرسالة الواضحة المعالم التي بعث بها الوزير الى المتشبثين بالحوار هي اعترافه و تأكيده بأنه غير مؤهل لمناقشة تعديلات دستورية. "أنا لست حقوقيا أو قانونيا، وأنا أمثل السلطة التنفيذية الممنوعة من الدخول في التشريع.

و في مقابلته مع جريدة الوسط بين الهدف من الحوار و هو تبيان أهمية مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة. و بخصوص الإشكالات بشأن الدستور قال " يتم عرضها على المختصين والمجلس الوطني، فإذا أمكن أن تجرى التعديلات قبل 2006 من قبل المجلس الوطني فبها، وإلا فبإمكانهم الجمعيات المقاطعة طرحها بعد دخولهم برلمان 2006 ".

و في ختام مقابلته قال الوزير "الوزير يحاول أن يبين لهم الخطأ الكبير الذي ارتكبوه في المقاطعة، وهذا وضحته لهم قبل الانتخابات، أن المقاطعة ستجعلكم على الهامش، وإذا همشوا سيتطرفون، وإذا تتطرفوا سينتهون. يجب أن يفهموا أنهم بالنسبة إلينا يمثلون أعضاءهم، وليس مجمل من قاطع. هم جزء من المعارضة، والمعارضة موجودة في البرلمان.

هذا الوضوع في الرؤى و المصارحة في طرح رأي الحكومة تقابله الأساليب الديماغوجية و التضليلية التي مارسها الجمعيات في محاولة لاقناع التيار المقاطع بجدوى الحوار و بأن هذا الحوار ستتمخض عنه في نهاية المطاف تعديلات دستورية.



الخروج من المأزق السياسي

حتى انتهاء المؤتمر الدستوري و صدور قراراته التاريخية كانت الجمعيات السياسية المقاطعة من القوة بحيث كانت تتنافس مع الحكومة في الهيمنة على الشارع السياسي و استقطاب المد الشعبي. لكن هذا الوضع و بعد الهزائم السياسية المتلاحقة التي حدثت نتيجة تخلي الجمعيات المقاطعة عن جميع أوراقها السياسية قد تغير وخرجت الجمعيات المقاطعة من المعادلة السياسية و لم تعد لاعبا أساسيا كما كانت عليه الحال منذ اعلان المقاطعة.

وحتى تعود لممارسة دورها كمقاطعة وحركة مطلبية هناك ثلاثة شروط لا بد من تبنيها والتقيد بها:



1) كشف تهديد الجمعيات بالغاء تراخيصها أن الجمعيات المقاطعة ليست أدوات تغيير و انما هي هدف في حد ذاته يحب الحفاظ عليه و مراعاته و لذا فان الشرط الأساسي الذي يؤهل هذه الجمعيات لممارسة دورها كأداة للتغيير هو استعداها للتضحية بتراخيصها ان هي تعرضت لمثل هؤذه الضغوط. و في هذا السياق أستعين برأي الاستاذ عبدالرؤوف العيادي نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس و هو ليس بالراي الجديد . يتساءل عبدالرؤوف فيقول "ما هي إذن الأسباب التي تجعل العمل السياسي يتـــحول من أهداف و برامج و أساليب نضال إلى سلوك تحكمه مصالح التنظيم وامتيازات القائمين عليه ثم كيف يتحول الهدف من خدمة المجتمع إلى خدمة التنظيم ولماذا يصبح تقدير قوّة التنظيم و إمكانات أجهزته المقياس في تحديد الأهداف السياسية و" تحكيم موازين القوى" التي هي بالأساس تنظيمية وفق رؤية توازن بين الأحزاب القائمة و كيف يصبح رجل الجهاز بديلا عن رجل السياسة بمعنى حامل المشروع و البرنامج؟



2) عدم التفكير في عقد مؤتمر دستوري جديد لأن هذا الطرح يدخل في اطار المناورات و التكتيكات السياسية بعيدا عن استراتيجية العمل . و الحل العملي هو في الرجوع الى قرارات المؤتمر الدستوري التي لم تنفذ.



3) مراجعة الجمعية العمومية في مسائل التغيير و التبديل على اعتبار أن الجمعية العمومية هي التي فوضت الجمعيات في تنفيذ قرارات المؤتمر و عد تكرار تجاوزها.



4) التعامل مع المحامين و المستقلين كشركاء حقيقيين في العمل السياسي و المطلبي على اعتبار أنهم جميعا مسئولين عن تنفيذ قرارات المؤتمر.

#علي_ربيعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات