مقاربة متأخرة لاعلام دولة فاعل..

جمال الهنداوي

الحوار المتمدن-العدد: 3664 - 2012 / 3 / 11 - 23:30
المحور: الصحافة والاعلام
    

إشكالية كبرى..وتشكيك..وتطير واضح هو الاسلوب الذي يحكم عملية النظر في واقع اعلام الدولة في العراق..توجس قد نجد بعض الوجاهة في مبرراته اذا استرجعنا السياسات الاعلامية المغرقة في المركزية التي سبقت عملية التغيير في العراق والتعشق الممرض ما بين مفاهيم السلطة والحزب والقيادة والشرعية الثورية..وهومما ادى بالضرورة الى الالتباس الحاصل في اي مقاربة ممكنة للموضوع..
‏تلك المقاربة التي لن يكون من الصعب قولبتها ضمن اتجاهين متقاربين بالقوة ومتعاكسين في الاتجاه..يتجلى اولاهما في الدعوة الى تعزيز الثقافة القطيعية مع السياسات الاعلامية للنظام السابق من خلال النبذ والتخلي عن مفاهيم الاعلام الموجه والانفتاح الكامل على الاعلام الحر المستقل وتمكينه من تولي زمام المناطق التي كان ينشط بها عادةً الاعلام الرسمي وبصفة خاصة تجاه القضايا المعنية بالحراكات السياسية وقضايا الامن الوطني ..بينما يذهب الاتجاه الثاني بعيدا..ومستندا على التعثر الواضح في نتائج واداء الاتجاه الاول..والطعن المستمر في حيادية الهيئة الوطنية للاعلام..الى اعادة انتاج تقنيات الاعلام المركزي المسير حكوميا من خلال اعادة تشكيل مؤسسات وزارة الاعلام المنحلة..
وهنا ..وليس محاولة لامساك العصا من المنتصف..ومع الاقرار الكامل بان قرار حل وزارة الاعلام كان مستندا الى التشوهات الكثيرة التي اصابت واقع الممارسات الاعلامية في فترة ما قبل التغيير..وكان نتيجة حتمية لاستغلال الهيئات الثقافية والاعلامية الرسمية من قبل النظام السابق في تنفيذ مشاريع ترويجية ترقيعية بائسة لا ترقى إلى دورها الاولي والطليعي في بناء الدولة وتطوير المجتمع..و تقاطعها في كثير من الاحيان مع المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي ..الا اننا واعتمادا على حجم المواجهة الاعلامية الشرسة التي تتعرض اليها العملية السياسية في العراق..نجد انه قد يكون من المفيد اطلاق سلسلة من المراجعات النقدية للتجربة الاعلامية الماضية مما يمكن ان يفضي الى اعتماد معادلة تثبت للدولة العراقية الحق –بل قد يكون الواجب- في امتلاك ادواتها الاعلامية الخاصة والمدارة عن طريق الجهاز الحكومي لتحصين عملية الدفاع عن التجربة الديمقراطية ومكتسباتها والتي هي من صميم الملكية العامة للشعب والوطن..
وهذا حق مشروع للحكومة كما هو للشعب لانسجامه وتطابقه مع مبدأ التكافؤ والحقوق المتساوية وللضرورة القصوى التي تبررها الظروف بالغة التعقيد التي تعيشها الساحة الاعلامية العراقية ..ان كان من داخل الوسط الاعلامي العراقي..او خارجيا من خلال التركيز المسرف العداء وسوء النية الممنهج سياسيا تجاه الحراك الديمقراطي في العراق..
وهنا نرى..وكمحولة للامساك بالعصا-اصطلاحاً ..وكسلاح في يد الشعب العراقي النبيل-من مكانها الصحيح..نرى ان وزارة الثقافة هي الجهة المؤهلة تقنيا واداريا للاضطلاع بهذه المسؤولية من حيث التصاقها الكبير بواقع العمل الثقافي والاعلامي في العراق..ومن حيث تعدد قنوات اتصالها بالاعلاميين والمثقفين والمبدعين العراقيين ..داخل العراق وخارجه..
ان المسافة المتساوية ..ولكن المتفاعلة مع جميع اطياف وفعاليات الشعب العراقي التي نجحت وزارة الثقافة كتثبيتها كمنهاج عمل واسلوب عمل طبع مسيرتها طوال فترة ما بعد التغيير رغم حدة الانعطافات التي مرت على العراق مستهدفة قوة نسيجه الاجتماعي والثقافي..قد تكون مثابة يمكن الانطلاق منها نحو تأسيس خطاب اعلامي متطور يتمتع بالمقبولية الوطنية والمصداقية المشفوعة بالضوابط المهنية الملتزمة..
كما ان امتلاك الدولة لوسائل اعلام وطنية ليست بدعة او امرا مستغربا في الانظمة الديمقراطية..بل هو تقليد له من الشواهد ما يمكن الرجوع والبناء عليها واعتمادها كمبدأ يشكل وسيلة تواصل منتظم مع الرأي العام ..ومنبر يمثل وجهة نظر الدولة العراقية ..البعيد عن التزييف والتشويه ..تجاه الاحداث والوقائع الطارئة داخليا وخارجيا..
نجرؤ ان نقول اننا متأخرون اصلا في التعامل مع هذا الامر ..ويجب إن نعي ان التكالب الاعلامي المضاد لن يكون رحيما بنا منتظرا ان نتوصل الى حقيقة حاجة العراق الى خطاب اعلامي مرجعي يمثل وجهة النظر التي تتبناها الدولة..وتؤطر الجهود الرامية لبيان الحقائق أو تصحيح الاتجاهات..
ان الاعلام اصبح من الامور التي تتخذ صفة الضرورة الحتمية مما لا يمكن التعامل معه الا ضمن وضعه الطبيعي كاحد اساسيات التواصل والتدافع بين مكونات وافراد المجتمع من جهة ..وبين المجتمع ممثلا بالدولة والعالم الخارجي من جهة اخرى..وهذا ما يتطلب وجود ارادة سياسية حقيقية تتعاطى مع موضوعة اعلام الدولة على مستوى التحديات ويرقى إلى تطلعات وحاجات المرحلة..

#جمال_الهنداوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات