لماذا تُصر النيابة العامة على حفظ الشكايات ضد رجال السلطة؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3658 - 2012 / 3 / 5 - 07:20
المحور: حقوق الانسان
    

لم يعد يفهم أحد –سواء من عموم الناس أو من المضلعين في القانون والقضاء المغربي- لماذا تُصر النيابة العامة على حفظ الشكايات التي تهم رجال السلطة بالقنيطرة وضواحيها، سيما قائد سيدي الطيبي وقائد اولاد امبارك وقائد أولاد اوجيه وقائد أولاد بورحمة. هل مجرد صدفة أم هناك نية مبيتة لتعطيل تفعيل مقتضيات القانون في حق هؤلاء القياد الذين دسوا أكثر من مرة على القانون وحقوق الإنسان والمواطنة واستأسدوا وتنمروا على المواطنين –سيما الذين "ماتايتفاكوش" مع حقوقهم ولا يسمحوا لأي كان –في مغرب اليوم- على المساس بكرامتهم ولو بقدر قيد أنملة؟
بالنسبة للحقوقيين ورجال القانون أجمعوا على تفسير واحد لا ثاني له: إن الأمر بكل بساطة يتعلق باستمرار تكريس الإفلات من العقاب رغم اللغط الوافر عن دولة القانون.
فعلاً، بدأ يسود قلق وأحياناً اشمئزاز بيّن وسط المواطنين جرّاء حفظ الشكايات ضد هؤلاء رجال السلطة الذين يستأسدون على المواطنين دون وجه حق بتصرفاتهم الرعنة التي تسيء –أولاً وقبل كل شيء" لصفتهم كمسؤولي الدولة في مغرب اليوم الذي لم يعد كما كان في السابق، وهو أمر يبدو أنه مازال عصيّ الفهم والاستيعاب من طرف أمثال هؤلاء القياد. إنه أمر مؤسف جداً، لأنه في مغرب الدستور الجديد التواق لولوج عالم الدول الديمقراطية، لازال هناك رجال سلطة يعيشون زمناً آخراً أضحى اليوم من الأزمنة الغابرة في نظر المغاربة الذين استعادوا مواطنتهم، والذين يصرّون –بعد رياح الربيع العربي- أن يحافظوا عليها كاملة غير منقوصة مهما كان الأمر لأننا نعيش اليوم في عصر الحرية لا مكان فيه لذرة من الأساليب الاستبدادية أراد من أراد وكره من كره.
علماً أن انتهاكات –أبطال الشكايات موضوع الحفظ من طرف النيابة العامة- منها ما هو اعتداء جسدي ومنها ما شكّل خرقاً للقانون وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، بل منها ما هو مرتبط بانتهاك حرمة الصفة الإنسان والاستهتار بالأخلاق الحميدة، علاوة على التجاوزات المرتبطة بتضييق الخناق على حرية التعبير والتظاهر.
وفي هذا الصدد ظل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتلقى أعداداً كبيرة من الشكايات والملفات المرتبطة بالشطط في استعمال السلطة أو الانتهاكات والخروقات التي يكون مصدرها رجال السلطة ومعاونيهم.
والحالة هاته، لقد بدأ العديد من المواطنين يتساءلون حول الأسباب والدوافع التي تعتمد عليها النيابة العامة لحفظ الشكايات ضد رجال السلطة وتعطيل تفعيل القانون بخصوصها حتى يتم عرضها على القضاء ليقول فيها كلمته الفصل، فهذا هو السبيل الوحيد ليشعر المواطن ضحية الظلم بالإنصاف، علماً أن النيابة العامة غير مخوّل لها بأي شكل من الأشكال أن تبث في القضايا قضائيا ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعوض المحكمة في الفصل في النزاعات بين الأطراف، علماً أنه لا وجود لأي نص قانوني علني يفيد بعدم وجوب إخضاع رجال السلطة للرقابة القانونية والإدارية أو عدم حماية المواطن من مختلف أشكال التعسف والمظالم المقترفة من طرف رجال السلطة.
للعلم –ليس إلاّ- إن من مهام وكيل الملك ممارسة الدعوة العمومية بناء على شكاية شخص متضرر، لكن يبدو أن هذه المهمة غالباً ما يتم تعطيلها عبر الإصرار على عدم الاضطلاع بها كاملة غير منقوصة كلما كان المشتكى به رجل سلطة أو أمن، وهذا أمر لم ولن يعود مقبولاً في مغرب اليوم.
لقد كان من المفروض –بخصوص الشكايات المحتفظ عليها والتي تهم رجال السلطة والأمن- ترك القانون يجري مجراه بعد البحث عن ضلوع المعنيين بالأمر في الدوس على القانون وقوع الفعل الجرمي لتطبّق عليهم العقوبات المقررة في القانون الجاري به العمل. وذلك –وبكل بساطة- لأن النيابة العامة –من المفترض- أن تنوب عن المجتمع في الدفاع عن حقه في حياة آمنة وحماية جميع أفراده من كل فعل يمس بحقهم في الحياة وبحقوقهم المادية والمعنوية. إذن، إذا تم تسجيل شكاية ضد أي مشتكى به وجب تفعيل القانون دون انتظار، مهما كانت صفة المشتكى به ومهما كان موقعه نظراً لأن القانون -ينص بكل وضوح ودون لفّ ولا دوران- على أن كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة، وهذا ما ظلت الدساتير المغربية تقره، حتى في أوج سنوات الجمر والرصاص.
اعتباراً لجلال الأمانة التي تحملها النيابة العامة وجب عليها الحياد والنزاهة. في كل ما يصدر عنها وتأكيد سيادة القانون في أي وقت وحين ومهما يكون الأمر علماً أن مهمة النيابة العامة ليس هو "التغراق" كما هو سائد – وربما عن حق أحياناً –لدى عموم المغاربة (أي البحث عن تحقيق الإدانة بأي ثمن)، وإنما مهمتها حماية القانون وتحقيق حسن إدارة العدالة. فمتى حصلت القناعة- ليس الاعتباطية أو المزاجية وإنما المرتكزة على الدليل والبرهان- لدى وكيل الملك بأن المشتكى به أنه ارتكب مخالفات للقانون، فعليه إصدار التقديم والمتابعة والعمل على إحالته على هيئات التحقيق أو الحكم المختصة. كما أنه إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات البحث أن المشتكى به لم يقم بفعل مخالف للقانون، فإن الوكيل عليه آنذاك بحفظ الشكاية.
فهل هذا فعلاً ما يتم تطبيقه بخصوص الشكايات ضد رجال السلطة والأمن ببلادنا عموماً ومدينتنا على وجه الخصوص؟
هذا هو السؤال "والله يهدي ما خلق" على كل حال.
فمن المفروض، إذن، أن تكون مهمة النيابة العامة بالأساس تطبيق السياسة الجنائية وترسيخ العدالة وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فضلاً عن حماية المجتمع بمنع الجريمة عوض حفظ الملفات لتعطيل سيران القانون بخصوص نوازل تهمّ اعتداءات وتجاوزات واستبداد أبطاله رجال سلطة وعناصر أمنية، وذلك لتمكينهم من الإفلات من المساءلة والمحاسبة، وبالتالي من العقاب المنصوص عليه في القانون الجاري به العمل، والذي هو فوق جميع الرقاب دون أي تمييز ومهما كان الأمر والشخص المعني.
في واقع الأمر، إنها كثيرة هي الشكايات المقدمة من طرف مواطنين وجمعيات المجتمع المدني تخص رجال سلطة وعناصر أمنية، لكن النيابة العامة غالباً ما دأبت على حفظها دون مبرر مقنع ونزيه. علماً أننا لم يسبق أن سمعنا عن مساءلة وكيل عام للملك بخصوص حفظ مثل هذه النوازل بغرض تعطيل تفعيل القانون وتكريس الإفلات من القانون ليس إلا. سيما وأن بعض النوازل تخص اعتداءات سافرة مع إلحاق أضرار بالغة قد تصل إلى حدّ التعدي على الحق في الحياة، دون اعتبار للقانون من طرف شرذمة من رجال السلطة وعناصر أمن مستبدين والذين مازالوا مسكونين بعقلية سنوات الجمر والرصاص، إنهم أزلام العهد البائد دون رجعة.
الإشارة فقط، إن نظام النيابة العامة كما هو مطبق عندنا، ليس من صميم تقاليد مغربية صرفة ومن صميم القضاء الإسلامي الصرف، وإنما هو يُعتبر ضمن التراث القانوني الذي جاءت به فرنسا "الكولونيالية" عندما ادعت حماية المغرب عملاً بمعاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912. وقد كرس المشرع المغربي جهاز النيابة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء منذ تأسيسه في 27 شتنبر 1974.
فكيف والحالة هاته يتم الاستمرار في حفظ الشكايات المتعلقة بتجاوزات رجال السلطة والأمن؟
ومهما يكن من أمر، إن حفظ مثل هذه النوازل من طرف النيابة العامة لا تعفي المشتكى بهم من المسؤولية وما ضاع حق وراءه طالب.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات