الجبهة الوطنية تسجل حضورا سياسيا وشعبيا

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3656 - 2012 / 3 / 3 - 22:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نجحت الجبهة الوطنية للاصلاح خلال الشهور المعدودة من عمرها باثبات وجودها الميداني ضمن الحراك الشعبي. والجبهة اطار وطني واسع يضم مختلف الوان الطيف السياسي من احزاب سياسية قومية ويسارية واسلامية، وشخصيات سياسية ونقابية واجتماعية.
وعلى الرغم انها في طور استكمال البنى التنظيمية. الا انها ماضية نحو تحقيق اهدافها الوطنية. ومن المعروف ان برنامج الجبهة الوطنية يشكل قواسم مشتركة بين مختلف اطرافها، ولا يعيبها وجود خلافات او تباينات سياسية تجاه بعض القضايا، اذ ليس مطلوبا من حركات سياسية بهذا التنوع الفكري والسياسي التطابق في مختلف المواقف، كما ان للجبهة خصوما من المتضررين المعادين للاصلاح يجاهرون بعدائهم لها، فهي مستهدفة كأطار وطني جامع، فالجبهة وعاء سياسي لتحقيق اهداف محددة تعكس المطالب الرئيسة للشعب، وللجبهات الوطنية والشعبية تراث عالمي زاخر، مكن العديد من شعوب العالم من اجتياز ظروف صعبة.
ونجحت الجبهة بصياغة برنامج وطني ديمقراطي تضمن موقفها من قضايا الاصلاح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقد طرحت رؤيتها حول الاصلاحات الدستورية والسياسية، وقدمت مشروع قانون للهيئة المستقلة للانتخابات، ورؤية واضحة حول قانون الاحزاب، كما بلورت موقفا وطنيا حول قانون الانتخاب، ليس هذا فحسب فقد اصدرت دراسة حول السياسات المالية والاقتصادية، تتضمن افكارا محددة للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد.
وقد عبر رئيس الجبهة الاستاذ احمد عبيدات في خطابه امام الجماهير الحاشدة في ساحة النخيل بعد انتهاء المسيرة الجماهيرية التي نظمتها الجبهة يوم الجمعة 24 /2/2011 عن ضرورة وضع استراتيجية وطنية مُحْكمة لمكافحة الفساد، تضع حداً للانتقائية وتشتت المرجعيات، وتؤكد سيادة القانون على الجميع دون استثناء. كما اكد ان الجبهة الوطنية تعتبر الاصلاحات الدستورية التي تمت قاصرة. وشدد على ضرورة الالتزام بالدستور وتطبيق الضريبة التصاعدية تحقيقاً للعدالة في توزيع الدخول، واستخدام السياسات الضريبية كأداة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الانتاجية، وإزالة التشوهات التي طرأت على النظام الضريبي وأدت الى تخلي الخزينة عن جزء هام من ايراداتها لصالح رأس المال ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وإعادة التوازن في انفاق الموارد العامة للخزينة، بما يحقق العدالة في توزيعها على القطاعات الاساسية في المجتمع الاردني، بزيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم، واعادة النظر في الانفاق العسكري.
ان التحديات التي تواجه الاردن هي جزء من التحديات العامة للوطن العربي، وهناك قواسم مشتركة بين الحركات الشعبية في مختلف الاقطار العربية، والتي يمكن تلخيصها بمواجهة الفساد والاستبداد وتحقيق اصلاحات سياسية ودستورية وتحديات التنمية لمعالجة قضايا الفقر والبطالة. فقد عانت الشعوب العربية من تبعية اقتصاداتها للمركز الرأسمالي، التي نهبت خيراتها بتواطؤ مع الحكومات المستبدة وفي ظل العولمة الرأسمالية ونهج الليبرالية الجديدة تم الاستيلاء على مؤسسات الوطن العربي الاستثمارية باسم التخاصية والشريك الاستراتجي، وبفضل املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، مستفيدين من ثورة المعلومات والعولمة الرأسمالية لاغراق الوطن العربي بالثقافة الاستهلاكية، كي تحافظ الاحتكارات الرأسمالية على تفوقها، وهيمنتها الاقتصادية والحفاظ على تقسيم العالم، بين دول غنية ودول فقيرة، دول منتجة ودول مستهلكة ومصدرة للخامات والثروات الطبيعية. والبلدان العربية هي ضمن المجموعة الثانية فالاقتصاد العربي ريعي يعتمد على العائد من الموارد الطبيعية وبيعها - الغاز والبترول والفوسفات - دون الاستفادة من عوائد هذه الثروات والفوائض المالية بانشاء اقتصاد انتاجي.
وفي هذا السياق من المفيد الاشارة الى تقرير تحديات التنمية في الدول العربية لعام 2011 برعاية الامم المتحدة حول اسباب الثورات الشعبية. " ان انعدام المساءلة العامة للدولة والتركز المتزايد للسلطة السياسية والاقتصادية بأيدي قلة... وفشل المنطقة العربية في تحويل ثروتها النفطية الهائلة لتحسين مستوى رفاهية الانسان من الاسباب الرئيسة وراء الثورات العربية. وطالب التقرير بضرورة التحول من نموذج الدولة الريعية، الى نموذج الدولة التنموية التي تعطي اولوية لقضايا الحوكمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
اهمية التقرير انه صادر عن منظمة اممية، وليس عن حزب معارض، او كاتب ملتزم بقضايا وطنه وامته. فقد سبق ونشر العديد من التحليلات الرصينة من كتاب ومفكرين عرب حول الاسباب الحقيقية للثورات الشعبية، او محذرين قبل اندلاعها من نتائج سياسات النظام العربي، عدا عن وجود عشرات البرامج الصادرة عن احزاب حذرت من هذه الاسباب، عرض اصحابها للاضطهاد والتنكيل ودفعوا ثمنا غاليا لمواقفهم الملتزمة تجاه شعوبهم.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات