الأقباط فى عينى الدستور والرئيس

نسيم عبيد عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3656 - 2012 / 3 / 3 - 08:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إنتخاب مجلسى الشعب والشورى ‘ بقى إنتخاب الرئيس الجديد وإختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ‘ ثم الإستفتاء ويليه الدستور ‘وليس مكانه الآن مناقشة الدستور أولا أو أخيرا ‘ لأن هذا حكم القوى على الضعيف ‘ وسواء كان متعمدا بمعرفة البشرى ولجنته ‘ أو بغباء وجهل ‘ لم يعد بأيدينا شيئ نفعله ‘ المهم الآن ماتبقى ‘ إنتخاب الرئيس ثم الدستور ‘ ولكن قبل أن ندرس ماذ سيفعله الأقباط فى ذلك نود أن نشير بكل قوة لما حدث للأقباط ‘ حتى يكون واضحا للجميع أن ماحدث لشعبنا المسيحى فى الفترة الماضية ماهو إلا مخطط منسوج خصوصا ‘ قبل إختيار الرئيس والدستور ‘ فما حدث ويحدث للأقباط :
1- محاربة وجود الكنائس فى القرى والمدن ‘ بداية من هدمها أو حرقها أو منع دخول كهنة لكنائسهم ‘ وإحتلال أماكن كنائس بالقوة ‘ أو بناء مبانى مختلفة على أراضى الكنائس . 2– خطف البنات بشكل مكثف ومثير وبأعداد كبيرة ‘ وبدون أى رادع سواء كانت البنت قاصرة أو بالغة لا أحد يهتم ‘ بكل بساطة خطف البنت لمدة معينة ثم فجأة يرسل رجال الأمن للأهل بنتكم تحولت للإسلام ‘ بدون حق الإعتراض .3– صنع مشكلة مدبرة سواء علاقة بين مسيحى ومسلمة وبأى شكل ‘ والملاحظ دخول الصور فى هذه الإدعاءات ‘ والنتيجة تهجير الأقباط من بلادهم ‘ وإستباحة أموالهم . 4– تهمة إزدراء الدين الإسلامى –وليس الأديان – لأن أبو إسلام علنا يسب الدين المسيحى ‘ وغيره كثيرون وفى كل أنواع الإعلام ‘ ولا أحد يحاسبهم ‘ ولكن السائر اليوم توجيه تهمة إزدراء الدين الإسلامى وخصوصا لرموز قبطية معروفة ‘ مثل رجل الأعمال ساويرس وخلافة . وقد أكون تلاشيت ذكر تصرفات عديدة أخرى تدخل فى توقيع الإيذاء بالأقباط ‘ وسواء كانت كل هذه الأحداث مخططة ومنظمة ‘أو غير ذلك ‘ فهل كل ذلك بهدف أو التأثير على مايحدث فى الوطن اليوم ‘ فى إختيار رئيس البلاد القادم أو الدستور.
الأقباط وإختيار الرئيس الجديد للبلاد موضوع خطير للغاية ‘ ولابد أن نقول أنهم الأقباط وليست قادة الكنيسة ‘ فمشاكل الكنيسة مثل مبنى الكنائس أو قانون الأحوال الشخصية ‘ حقيقة أنها مرتبطة بشخصية الرئيس الجديد ‘ ولكن لابد لنا أن نضيف هذه الملفات لأعضاء مجلس الشعب لإصدار هذه القوانين ‘ وياليتنا نعفى الكنيسة ونبعدها عن هذا الصراع المدنى ‘ لأننا نصر على مدنية الدولة ‘ وخروج المؤسسات الدينية عن إدارة البلاد .
وتجربة الأقباط مع الرؤساء الثلاثة العسكريين كانت مؤلمة قاسية إن لم تكن حرب معلنة على شعبهم القبطى ‘ وصلت لحد فرض مادة الدين كمادة رسوب ونجاح فى المدارس‘ إلى إنشاء جامعة الأزهر والمعاهد والمدارس الأزهرية ونشرها فى أنحاء البلاد ‘ وقصرها على المسلمين فقط ومميزاتها ‘ ثم تأميم الإقتصاد القبطى الذى كان يمثل حوالى 75%من إقتصاد مصر ‘ على يد جمال عبد الناصر.وبذر بذور الفتنة الطائفية فى شوارع مصر ‘ وإضطهاد مسيحى البلاد علانية على يد الرئيس المؤمن المسلم لدولة مسلمة ‘ وتقنين ذلك فى دستور البلاد بالمادة الثانية ‘ والسماح بمذابح طائفية بتخطيط أمن الدولة مثل الخانكة والزاوية الحمراء ‘ ثم إهانة وحبس قيادات الكنيسة وعلى رأسهم بطريرك الأقباط وإبعادة عن مقره الرسمى . وأخيرا رئيس لمدة ثلاثين سنة قاد البلاد بوليسيا ‘ وكانت لعبة الطائفية وقتل الأقباط وهدم وتفجير كنائسهم ‘ كانت لعبة مسلية لوزير الداخلية ببركات رئيس الدولة ‘ و الستين عاما الماضية تركت شروخا تعمقت أكثر وأكثر حتى وصلت الى مقابر لشهداء الأقباط ‘ فى ظلل حكم فردى ‘ ليس هناك إعمال للقانون الذى يساوى بين المواطنين ‘ ترك التمييز يحكم البلاد وخصوصا بين المسيحى والمسلم وفى كل مناحى الحياة ‘ وخصوصا أمام القضاء ‘ الذى أباح قتل الأقباط وبراءة القتلة ‘ كل هذا التاريخ المؤلم وذكريات دم شهدائنا يجعلنا ندقق فى إختيار الرئيس المقبل فلابد لمنظمات الأقباط أن تلتقى بالمرشحين ‘ وليذهب المرشحين للشعب القبطى ‘ وفى أى مكان ليجيب على أسألتنا فيما هو فاعل فى مآسى وملفات الأقباط وحقوق المواطنة ‘ وأقول أنه لا يهم من هو الشخص –والمهم أن يكون من خارج المؤسسة العسكرية أوالبوليسية أوليس من الذين ألهبوا الفتنة فى مصر بمعرفة قناة الجزيرة أو غيرها – وكل مايهمنا من هم الأقباط فى عينية وماهو فاعل فى مواطنة الشعب ‘ووضع المسيحيين على طريق واحد مع باقى المواطنين بدون تمييز ‘ وكيفية مساهمة الأقباط فى تأسيس الدولة المدنية بدون التغليف بالحسبة والنسبة .
أما الأقباط ووضع دستور البلاد هو الفيصل المهم فى خروج الأقباط من كل الحصار الطائفى والمزرى ‘ وعدم إحترام ممارستهم لعبادتهم وكل مشاكلنا المعروفة ‘ وكلنا أمل أننا مقبلين على حياة سياسية ستحقق الإحترام الكامل للقانون والدستور ‘ والحريات التى ننتظرها ستكون محمية بنص الدستور ‘ ومدى تقنين أنظمة مدنية حديثة تمسح كل أخطاء الماضى البغيض ‘ وكل الأمل الآن فى دستور دولتنا بعد ظلام السنوات الستين السالفة ‘ والأمر يتعلق أولا باللجنة التى ستضع الدستور ‘ وبالنسبة للأقباط ولن يكونون أغلبية بطبيعة الحال ‘ ولكن الإختيار الحر الذى سيشمل كل فئات المجتمع وخصوصا الفقهاء الدستوريين وممثلى المنظمات الحقوقية والمدنية ‘ وبالنسبة للأقباط لن يكون الأسقف فقط هو ممثل الأقباط ‘ فهناك علماء وقانونيين أقباط ‘ وأيضا لابد أن يكون لأقباط المهجر نسبة معقولة فى اللجنة(عدد يمثل 3 مليون قبطى خارج مصر ) ‘ ولا أتصور أن يقل الأقباط الممثلين فى هذه اللجنة عن 15 من عدد المائة المتوقع. وبالنسبة للدستور فلدينا النص الوحيد المثالى لدولة مدنية حرة حديثة ‘ وأقصد دستور 1954 ‘ ولا أتصور أننا سنجد اليوم عقلاء ووطنيين وفقهاء وعلماء أفضل من الخمسين الذين وضعوا لنا هذا الدستور ‘ والذى حبسة عنا مجلس قيادة الثورة . وعموما فالمتفق عليه أن ألاقباط لايوافقون على المادة الثانية فى الدستور الماضى لتخط مرة ثانية فى الآتى ‘ وثانيا لا نوافق على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقنينها فى الدستور ‘ ولا وجود لأى نص يقلل من المواطنة الكاملة لمسيحى مصر. وليشارك الأقباط من الداخل أو الخارج بكل تنظيماتهم فى إختيار الرئيس و الدستور ‘ وليكونوا مسيحيا واحدا بدون تدخل الطوائف فى هذا الأمر‘ ويكون الهدف واضحا حرية وديمقراطية ومواطنة كاملة وعدالة قانونية وإجتماعية للجميع ‘ وعيوننا لابد أن تركز على المرحلة الخطيرة التى ستمر بها البلاد فى إختيار الرئيس والدستور ‘ وتجنيب الأقباط من هذا سيكون وبالا على وطننا لدهور طويلة.

#نسيم_عبيد_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات