من أجل تاريخ موضوعي لتموز وعبد الكريم قاسم (1-2)*

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3648 - 2012 / 2 / 24 - 08:18
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

من أجل تاريخ موضوعي لتموز وعبد الكريم قاسم (1-2)*


إن التقيم الموضوعي للشخصيات التاريخية بما فيها الملتبسة بالدين، يبدأ في تاريخنا كنزعة إنصاف
المفكر الخالد هادي العلوي
يعرف عقل لحاكم قبل كل شيء من الأفراد الذين يقربهم إليه
مكيافيلي
أعتقد جازماً... وبنتيجة التأمل والتدقيق... الثورة في العراق كانت حتى في مراحلها التحضيرية من عمل شخص واحد، وقد نفذه قاسم مع العقيد عبد السلام عارف معاونه الشخصي الموثوق به
آوريل دان
هذا هو تاريخنا، ليس بمقدور أحد أن يصدر فرماناً بتغيير التاريخ، لكن بالوسع معاينة تصوراتنا الطفولية وأوهامنا وتوهماتنا عنه، ليس بمقدورنا أن نعيد الماضي، لكن بمقدورنا أن نعيه بصورة أفضل وأن نعي حركتنا نحن في هذا الماضي، يمكن للمجتمع العراقي أن يتجاوز الدولة الراهنة التي أوصلت الاختلالات الناجمة عن ثورة تموز إلى أقصى آيات الكمال المريع. لقد قضت ثورة تموز على اختلالات لتولد أخرى وهذا شأن المستقبل أيضاً يالعناد الأشياء "
السيسيولوجي القدير د. فالح عبد الجبار

قندرة (حذاء) عبد الكريم قاسم أشرف من كل الذين حكموا العراق بعده بمن فيهم أنا }.
الزعيم الركن عبد الكريم فرحان

المقدمــة



█ يروم الكتاب من الناحية الغائية أن يسلط الأضواء المكثفة عما قيل وكُتب بحق، عن ضرورة وموضوعية ثورة 14 تموز وماهية دور عبد الكريم قاسم باعتبارهما متكاملان جدلياً، إذ لا يمكن فصل أحدهما عن الأخر، كالعلاقة بين الفعل والفاعل. استيقت هذه الأقوال من شخصيات تم جمعها وانتقاؤها بصورة مدركة وواعية، تعكس، في الوقت نفسه، مختلف أطياف المدارس الفكرية والسياسية، المتقاربة والمتعارضة، كان لبعضها مواقف متناقضة، إن لم تكن متناحرة، من ذات الزعيم قاسم أو/ و فعل التغيير الذي قاده والنظام الذي أسسه.
كما أوردت اقتباسات عن آراء أكاديميين أجانب درسوا واقع العراق على وفق المناهج الأكاديمية، ومن منظورات فلسفية مختلفة ولأهداف متباينة، بعضهم كان ذا طابع حيادي نسبي، لكن الكثير منهم، قد توصلوا إلى قناعات معرفية تستحق الذكر والتسجيل، فاتت على الكثير من زملائهم العراقيين، سواءً عن ضرورة فعل التغيير أو/و عن قائد ذات الصيرورة بأبعادها المختلفة. في حين كان بعضهم الآخر له مواقف مسبقة منهما.. لكن الموضوعية والمتطلب الأكاديمي أجبرهم على ذكر حقائق غيبتها الدراسات غير العلمية التي نشرتها الحكومات (القومانية) في الجمهورية الثانية (8شباط 1963- 9 نيسان 2003)، التي أعقبت قاسم في الحكم وهي محملة بالموقف المسبق، ناهيك عن المنحاز، كما إنها تعكس وجهة نظر حزبوية (بالمفهوم الضيق)، بكونها ذات طابع ظرفي متعلق بطبيعة السلطة. إذ غالبا ما رأى وصادف الباحث أن واقعة ما، في زمن جمهورية تموز/ قاسم، تظهر بأشكال متعددة من ذات الكاتب أو التيار السياسي، المؤيد أو المعارض.
لكن في الوقت نفسه نجد أن هذه الدلالات المستنبطة من المواقف المتغيرة في حراكها، تعكس منهجياً الروح الموضوعية في البحث العلمي، والذي يقر عند دراسة أية ظاهرة اجتماعية (القاسمية مثلاً)، ضرورة مرور فترة زمنية (على الأقل 50 عاماً) على صيرورتها حتى نستطيع بدلالاتها المادية المتحققة وغير المتحققة، أن نقيس تطورها من الناحية التاريخية من جهة، ومعرفة مدى ملاءمتها وتطابقها لنسق سنن التطور وقوانينها في ارتقائها الحلزوني من جهة ثانية، وما نتلمسه من تطور في الوعي الاجتماعي ، كانعكاس لهذا الكم من المتغيرات التي حدثت في بنية المجتمع المادية وغير المادية، طالما أن التغيرات الكمية تتحول في آخر المطاف إلى فوارق نوعية، وهذا صحيح في كل مكان وزمان، وبالتالي فهو صحيح في التاريخ أيضاً من جهة ثالثة، وبالتالي ضرورة إعادة صياغتها وفق منظومة المقولات العلمية بثراءٍ أكثر تقارباً لصيرورة الظاهرة التاريخية في تجليها الحقيقي والصحيح الموضوعي، وفق زمنيتها في صيرورة ارتقائيتها.
إني أقر بأن هذا هو أسلوب وعي الذات الفردية والجمعية لمعرفة الضياع والتيه في بعض مكونات العقل السياسي العراقي، آنذاك على الأقل، الذي لم يتعمق في فهم ماهية ضرورة تموز (الفعل) في تاريخية العراق المعاصر ولا في دور قاسم ( كـفاعل) عضوي أرأس في هذه الصيرورةالاجتماعية.
إني أنظر إلى القاسمية باعتبارها:
{ ظاهرة عراقية تربط هوية الإنسان ببيئته ومحيطه الاجتماعي / الثقافي وانتمائه الإثني، وهذه الظاهرة مرتبطة بزمكانيتها (الزمانية/المكانية) التاريخية، وهي تعبر عن تنوع تركيبتها الاجتماعية والاثنية والدينية، وتستهدف غائية الانسان كقيمة مستقلة}.
ولم تكن القاسمية قطرية المنزع (بالمفهوم الحرفي)، كما لم تكن قومانية التوجه وعابرة للتكوين الاجتماعي/الإثني لواقع العراق وتهيم خارج وعي المكان، لأجل توسيع ما أمكن من رقعته.. قدر كونها كانت وطنية تنطلق من أولوية عراقية العراق، ولم تتخندق فيه ولم تضعه في مواجهة ذاته القومية، كمفهوم ومصلحة. كما أنها لم تكن خطاباً سياسياً يصب في الذات الإقليمية الضيقة.. بل كانت القاسمية قومية المنزع أيضاً من خلال الربط الجدلي بين الإثنين (الوطني والقومي) نظراً للصلة المباشرة والمتداخلة كمصير وتاريخ ووعي للذات الجمعية والمعبر عنها في الهوية العراقية .. وقد تجلى ذلك من خلال التبني السياسي والعملي للمشاكل القومية الملتهبة آنذاك (دعم الجزائر، فلسطين، عُمان، لبنان، الجنوب اليمني المحتل آنذاك) دون وصايا عليها ودون التدخل في ماهيات حياتها الداخلية. كما أن القاسمية لم تستخدم الخطاب (العاطفي المثير)، في طرح ماهياتها العراقية والعربية.
في الوقت نفسه علينا الاعتراف في البدء، من أن القاسمية لم تستكمل ذاتها كمشروع متكامل الأبعاد ومحدد المعالم، ولم تكن برنامجيتها إلا أهداف عامة مستنبطة من تاريخية ما كانت تراه القوى الاجتماسياسية الحية (الأحزاب الوطنية المعارضة) في نضالها من أجل التطور والتنمية الاجتصادية. لذا خلا البرنامج القاسمي من أساسات فكرية نظرية محددة، كما خلا من تحديد سنن مساراتها بدقة، ولا تعين الوسائل بذلك الوضوح ولم يستند على طبقة بعينها ولا مكوناتها الأيديولوجية بصورة نقية.. لذا كثر فيها تعرج المسارات.. وهذا نتاج موضوعي لعوامل عدة أهمها: الطبيعة الانتقالية للأنماط الاقتصادية المتعددة وبالتناظر عدم تبلور الطبقات الاجتماعية؛ وبصورة خاصة ماهية ودرجة التطور الذاتي للطبقة الوسطى ومدى تبلورها.. والتي من سماتها الأرأسية تعدد فئاتها وتذبذبها وقلقها من جهة بل وتنافر مصالح هذه الفئات ضمن أفقها التاريخي .. ومما زاد من هذا التذبذب هو السمات الفكرية لفئة الأنتلجنسيا العسكرية التي قادت فعل التغيير وأثرت على مساراته.
واستناداً للماهيات الطبقية والمهنية والفكرية لقاسم الذي كان رجل عمل يعتمد جوهرياً في مقياس حكمه على النتائج الملموسة، ولم يكن رجلاً مثالياً لا يمت لواقعه بصلة ولا منظراً أو مفكراً مجرداً يبحث في حركة المفاهيم المجردة وسريان مفعولها وقوانين وسنن التطور في الواقع الاجتماعي وبالتالي يضع مخططاً طويل المدى، وبالأحرى لم يكن معنياً بها ولا حتى مؤهلاً للبحث فيها، قدر كونه ألزمه منطق منطلقه الواقعي حدود الاختيار الممكن المتوائم والمتزامن مع واقع العراق آنذاك وتطلع قواه الوطنية للمستقبل المنظور.
ومن العوامل الأراسية العملية المؤثرة في هذا التذبذب هو الظرف الذاتي المتمثل في الصراع الموضوعي والمصطنع، للقوى الاجتماعية الحية وأحزابها السياسية، والظرف الموضوعي الذي ساد عراق المرحلة الملكية والمتمثل في أرأسيته:
ــ إغلاق مسالك التداول السلمي للسلطة بين القوى الاجتماعية المتعددة وإحكامها ما أمكن، بغية عدم وصول أحزاب المعارضة الوطنية، التي مثلتها في السنين الأخيرة للملكية جبهة الاتحاد الوطني والقوى المستقلة، إلى السلطة؛
ــ إلزام العراق بالمشاركة في الصراع الدولي من خلال الأحلاف العسكرية التي أضفت عليه واجبات ومسؤوليات لا تمت بصلة لمصالح الشعب العراقي.
ــ بالإضافة لعدم توفر القدرة الذاتية للطبقة الوسطى بفئاتها المتعددة، لتغيير موازين القوى ناهيك عن القوى الراديكالية بسبب القمع المادي والمعنوي الذي تعرضت له ..
لذا لم تضع جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست عام 1957، في برنامجها فكرة استلام السلطة وتغيير النظام آنذاك نظراً لانغلاق هذا المسار عملياً، وهذا ما يدلل عليه أهدافها الإصلاحية التي نشرتها في حينها.. إذ ركزت مطالباتها على تغييرات في شكل الإجراءات الحكومية دون المساس بماهية أزمة الحكومات الملكية والنظام بصورة عامة.
هذا الظرف التاريخي بما له وعليه، أفسح المجال لقوى العنف المادي (المؤسسة العسكرية) لتحاول حل الأزمة العضوية للحكم المنعكس في أزمة التطور ذاته وتبني ما أرادته أحزاب الجبهة والقوى الاجتماعية التي تمثلها. خاصةً إذا علمنا أن المؤسسة العسكرية بدأت تعي ذاتها ودورها الخطير وترى في نفسها، حقيقةً أم وهماً، أنها تمتلك مشروعاً تنموياً متكاملاً. ومما ساعد على تبلور هذه الفكرة هو ما لعبته المؤسسة ذاتها من دور تاريخي في السلطة وبغض النظر عن ماهية شكله، موغل في القدم وفي التأثير على مساراتها من جهة. ومن جهة ثانية ضعف قوى المجتمع المدني وهشاشة بنيتها، ومن جهة ثالثة في ما تهيؤه البنية الطبقية في مثل هذه المجتمعات الانتقالية وبالتالي ما تفرزه هذه الحالة من دور لأخصائي العنف (منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية)، نظراً لما أنيط بهم من مهمات وامتلاكهم وسائل التغيير المادي (الأسلحة) ومن انضباطية وصرامة التنظيم، والطاعة العمياء والتنفيذ اللامشروط.
ويرتبط هذا، في بعض جوانبه، بما لصق بالتغيير الجذري (ثورة 14 تموز) من صفات عنفية، بعضها غير مبرر، والآخر كان مبرراً علمياً وعملياً. هذا التبرير مستنبط من أن كل عملية تغيير جذري سوف تحدث خللاً في طبيعة العلاقات الاقتصادية ومن ثم جدلياً في البنى الاجتماعية والفكرية وتوازناتها، وتخلخل المصالح والأفكار. بمعنى ستصيب التغيرات كل من:
- ماهيات الظواهر ومقوماتها وأشكالها؛
- صيروراتها وأفقها التاريخي؛
- منظومة بنائها الفوقي وتعدديته ونسبيته المستقلة، المتناظرة مع البناء التحتي للواقع المادي.
هذه الصيرورات التي تمس مصالح البشر ومكوناتهم النفسية والروحية، ناهيك عن المادية، سوف تثير فيما بينهم تناقض المصالح والإرادات، وقد يكون هذا تناقضاً تناحرياً في المنعطفات الجذرية ذات السمات الانتقالية في سلم التطور الحضاري.. وهذا ديدن البشر، كما كان يحلو للسيسيولوجي القدير علي الوردي أن يكرره دوماً، فالقوى التي خسرت مواقعها ومراكزها وتأثيراتها الاجتصادية والسياسية وتضررت مصالحها المادية والمعنوية ونفوذها الاقتصادي نتيجة هذا التغيير، لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء مثل هذا الصيرورات التغييرية. لذا حاولت مرات ومرات عرقلتها لأجل استرجاع ما فقدته.. لقد توقفت هذه المحاولات على عوامل عديدة وفي مجالات كثيرة ذاتية وموضوعية لقوى الصراع وللبلد وعلاقاته الخارجية.
في الوقت نفسه وبالتضاد من ذلك ستحاول القوى المستفيدة من هذا التحول الحفاظ على المكتسب وتعميقه وترسيخه إلى أبعد أفق ممكن. وهذا يمثل أحد سنن التطور وقانونياته الأرأسية. هذا التناقض يشهده أي مجتع تحدث في تركيبته نقلة نوعية وتغيير جذري.. سيضفى عليه سمة العنف ويوسم به.. وهي حالة طبيعية بكل المقاييس الموضوعية والأخلاقية والجمالية. ألم يكن العنف {مولدة التاريخ }.

الهوامش:
* الموضوع مقدمة لكتاب قيد الطبع ، بعنوان ثورة 14 تموز وعبد الكريم قاسم في بصائر الآخرين، للمؤلف سيصدر في غضون الشهر الرابع من هذا العام.
1 - أوريل دان، العراق في عهد قاسم، ترجمة جرجيس فتح الله، ج.1، ص.41، . دار نبز ستوكهولم 1989
2- مستل من مجلة رسالة العراق ، العدد 43، تموز 1998، لندن
3 - مستل من د. علاء الدين الظاهر، حول مذكرات فيصل حسون، اين الأمانة الصحفية، جريدة القدس العربي والدولي، لندن ، العدد 3640 في 26/1/ 2001.
4 ــ للوعي الاجتماعي، كمفهوم، معاني عدة حسب زاوية النظر إليه من منابع العلوم الإنسانية وخاصةً الفلسفية والاجتماعية، أو/و العلوم النفسية الذي يجرد المفهوم من بعده الاجتماعي ويحصره في زاوية الانسان ومكونها النفسي.. أميل إلى أن الوعي الاجتماعي هو: إدراك الناس وتصوراتهم للعالم المحيط بهم، بما يشتمل عليه من علاقات بالطبيعة والإنسان وبالأفكار...عبارة عن تصورات ومدركات يكونها الأفراد عن العالم الذي يعيشون فيه، ذلك العالم الذي يحتوي على أصناف من العلاقات بين الأفراد وبين الافراد والطبيعة. بمعنى آخر إن الوعي الاجتماعي فلسفياً يمثل " الآراء والمفاهيم والأفكار – النظريات السياسية والقانونية والجمالية والأخلاقية وغيرها والفلسفة والدين...". وللوعي الاجتماعي ترابط متداخل جدلياً بالوجود الاجتماعي الذي هو" الحياة المادية للمجتمع، انتاج الثروة المادية والعلاقات التي تقوم بين الناس خلال عملية الانتاج...". راجع للمزيد، الموسوعة الفلسفية، بإشراف روزنتال ويودين، ترجمة سمير كرم، 1986، ط. 6، دار الطليعة بيروت. كذلك د. محمود شمال حسن، الفضائيات العربية وأثرها في تزييف الوعي الاجتماعي، ص. 51، الثقافة الجديدة، العدد339 لعام 2010، بغداد.
5 لقد كان طابع القمع شديداً وفي الوقت نفسه شاهداً على فزع السلطة الملكية وقاعدتها الاجتماعية من الحراك الاجتماعي المستمر، لأن الحياة أخذت ترفض إدارة شؤون البلد بالطرق والعقلية القديمتين.. كما لم تعد الجماهير من الشعب تقبل العيش كما كان الحال سابقاً. هذا الظرف التاريخي أحدث فراغاً في تحريك صيرورة التغيير الاجتماعي تمثل في أن يتصدى له ليست القوى المدنية التقدمية، نتيجة لهذا القمع، بل العناصر المسيسة من فئة الانتلجنسيا العسكرية.
6 - للمزيد حول هذا النقطة، راجع كتابنا الثاني- ج.1، من ماهيات سيرة عبد الكريم قاسم، الثورة الثرية صص. 347 – 359، دار الحصاد دمشق ، 2009.
7 -التناقض: مقولة في الجدل (دراسة التناقض في جوهر الأشياء ذاتها) تعبر عن المصدر الداخلي للحركة وجذر الحيوية. إن إدراك التناقض في الظواهر الموضوعية هو ما يتصف به الجدل عن الماورائية (الميتافيزيقية). أما التناقض التناحري، فهو يعبر عن التناقضات الأساسية التي تميز تطور المجتمع تحت ظروف تاريخية مختلفة وهو يشمل كل العلاقات الاجتماعية في المجتمعات الطبقية المتعادية. كما أنه متعلق بالمصالح غير الممكن التوافق بينها. بمعنى أنها لا تحل إلا بإزالة الآخر. وفي بعض الأحيان تكون غير طبقية كما هو الحال في الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى من أجل الحصول على مناطق النفوذ في العالم المتخلف.
أما التناقض اللاتناحري فهو يتم في المجتمعات اللاطبقية ذات المصالح الأساسية المشتركة، وهذا التناقض يُحل ليس عن طريق اجتثاث الآخر، بل بالتحول السلمي التدريجي. وجدلية الصراع هنا كما مثلاً، بين الجديد والقديم أو التقدمي والمتخلف، ستؤدي إلى تغييرات ليس في ماهية التناقض بل في شكل التناقض.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات