صفقة جائرة تغتصب حقوق المواطنين ولا تلزمنا:موقف الحزب الليبرالي السوداني من اتفاق النظام والحركة الشعبية

الحزب الليبرالي السوداني

الحوار المتمدن-العدد: 1075 - 2005 / 1 / 11 - 11:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

"صفقة جائرة تغتصب حقوق المواطنين ولا تلزمنا"
موقف الحزب الليبرالي من اتفاق النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان

المواطنات والمواطنين:

في يوم امس الموافق 9 يناير 2004؛ وقع قادة النظام الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ اتفاقا سياسيا ينهي حالة الاحتراب القائمة بينهم؛ والتي دفعوا اليها الوطن والمواطنين طوال اكثر من 15 عاما؛ ويدشن لشراكة سياسية بين تنظيميهما قائمة علي اقتسام موارد البلاد والسلطة فيما بينهما؛ مشكلين بذلك واقعا جديدا في الحياة السياسية السودانية.

لقد ظل حزبنا منذ تأسيسه يدعو الي ايقاف كافة الحروب الاهلية في السودان؛ ويحمل نظام الخرطوم القسط الاكبر من مسؤوليتها؛ مع غيره من القوي المسؤولة عن الازمة؛ والآن اذ اتفق طرفين اساسيين من مشعلي الحرب ومؤججيها علي انهاء حرابتهم؛ فاننا نتضامن مع المدنيين والابرياء الذين ارتفع عنهم بعض نير الحرب؛ ونرحب بوقف الاقتتال؛ دون ان يعني لنا هذا كله ان سلاما قد أطل؛ اوان انجازا حقيقيا في السودان قد تم.

ان توقيع الاتفاق السياسي لاقتسام الكراسي والموارد ووقف القتال بين النظام الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ قد اتي كنتجية مباشرة لانهاك الطرفين في القتال؛ وللضغط المحلي والاقليمي والعالمي المتصاعد؛ دون ان يكون فيه اي مقاربة لاسباب النزاع الحقيقية؛ وهو لا يخرج عن كونه صفقة سياسية جائرة تمت بين النظام الدكتاتوري غير الشرعي؛ وحركة عسكرية منقوصة المشروعية؛ من وراء ظهر الشعب السوداني وبالتجاهل التام لمصالح المواطنين الاساسية؛ بما فيهم مواطني جنوب البلاد؛ المتضررين الاوائل من الحرب.

لقد تجاهل هذا الاتفاق المصالح الاساسية والحاسمة للمواطنين المهجرين والمشردين والمتأثرين بواقع الحرب؛ وقضايا تعويضهم العادلة ماديا ومعنويا وتاهيلهم نفسيا؛ كما قد همش قضايا اعادة البناء في الجنوب وغيره من المناطق المتاثرة بالحرب؛ وتغاضي عن قضايا المحاسبة عن تجاوزات حقوق الانسان من الجانبين؛ وضرب عرض الحائط بقضية الحريات الديمقراطية والدستورية؛ واسلم البلاد الي حزبين دكتاتوريين ليقوموا بممارسة تسلطهما علي البلاد والعبادفي شمال الوطن وجنوبه.

ان هذا الاتفاق الذي وقع تحت قوانين الطوارئ وحين يسيل الدم انهارا في دارفور؛ وحين تنتهك حريات ومصالح المواطنين يوميا؛ يوضح انه صفقة لاطالة عمر النظام اقتسام كعكة السلطة وموارد البلاد مع الحركة الشعبية؛ يتصرف فيهما الحزب الحاكم وشركائه الجدد بما يتفق مع مصالحهم وتاريخهم المعروف؛ وليس مع مصالح
المواطنين المغيبين تماما في حيثيات هذا الاتفاق؛ ويوضح انه اتفاق فوقي هش؛ لا يمكن ان يؤسس لسلام عادل وشامل في كل البلاد.

اننا نعلن هنا انه بقدر ما نهنئ انفسنا والشعب السوداني بتوقف هذين الطرفين عن الاقتتال الذي جلب الوبال لمواطنينا؛ فاننا نرفض تاييد هذه الصفقة السياسية الجائرة؛ فيما يتعلق باقتسام السلطة وموارد البلاد؛ ونعلن انها صفقة لا تلزمنا؛ ونرفض اعطاء أى شرعية للنظام القائم؛ أو بناء نظام مسخ ذو رأسين؛ يقوم علي التسلط والاحتكار السياسي والاقتصادي والتهميش المتزايد للمواطنين واعلاء المصالح السياسية والحزبية للقيادات التي انتجت الازمة ولا ترغب في حلها جذريا.

ان حزبنا سيصدر تحليلا شاملا لهذا الاتفاق؛ يفصل فيه موقفه هذا؛ ويحدد فيه اساليب عمله وتكتيكاته في مواجهة الواقع الجديد؛ وصولا الي هدفه الاستراتيجي لاسقاط وتصفية النظام القائم ومؤسساته؛ واعادة الدستورية والديمقراطية الكاملة؛ واسترجاع حقوق المواطنين الاساسية؛ والمحاسبة الشاملة لكل من اجرم وافسد من قادة هذا النظام الذي يتاجر اليوم باسم السلام؛ كما تاجر منقبل ياسم الاسلام.

الحزب الليبرالي السوداني
10 يناير 2005

#الحزب_الليبرالي_السوداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات