وحدة شعوب أم وحدة قبائل؟!

خليل بوهزّاع

الحوار المتمدن-العدد: 3645 - 2012 / 2 / 21 - 13:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لاقت دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجلس التعاون الأخيرة، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الوحدة، ردود فعل في المنطقة بين جانب مؤيد وآخر معارض، ولكل من الطرفين أسبابه.

وتعكف الأمانة العامة لمجلس التعاون حالياً على عقد لقاءات واجتماعات تسعى من خلالها إلى تأطير تلك الدعوة في شكل ما إلى الآن لا تعرف ماهيته.

وتتطلب القراءة الموضوعية لهكذا دعوة الرجوع إلى الأسس التي تقوم عليها دول مجلس التعاون من جهة، والظروف السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية من جهة أخرى، فهذه الدول رغم تشابهها الشكلي في الكثير من القضايا التي يركز عليها حكام دول الخليج، إلا أن التعمق في بنية دول المنطقة ستكشف أموراً أخرى.

ومن حيث المبدأ، فإن الدعوة للـ"الاتحاد" بين دول الخليج هي رغبة سبق وأن رفعتها القوى القومية في المنطقة، سواء على مستوى حركة القوميين العرب القوى السياسي التي تأسست بعد تفكك الحركة في (67) كالجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، ولكن بالتأكيد خارج إطار منظمة مجلس التعاون، الذي يُرى بأنه تشكل لمواجهة تهديدات أمنية أكثر من رغبة حكام المنطقة في توحيد طاقات ومقدرات الشعوب في الخليج.

وكذلك على المستوى الشعبي، تعتبر الوحدة الخليجية خطوة من أجل الوحدة العربية المنشودة، حيث رفعت المظاهرات، في البحرين على سبيل المثال، في الستينيات وصولاً إلى السبعينيات شعارات الوحدة المؤيدة في ذات الوقت لعراب الوحدة العربية الزعيم جمال عبدالناصر، بينما أخذ الإخوان المسلمين موقفاً رافضاً وحاداً من الدعوات القومية الوحدوية آنذاك، ما أدى إلى تشرذم نشاطهم في أروقة نادي الإصلاح.

إن الانتقال من "التعاون" في حالة تحققه، إلى "الوحدة" ليست شعارات ترفع من أنظمة قبلية لمواجهة المد الشعبي المطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الخليج، سواء في البحرين، مروراً بعمان، والمملكة السعودية، والتحركات الخجولة في الإمارات، وصولاً إلى الكويت، بل أن الوحدة، هي مشروع يقوم على بنى اقتصادية واجتماعية وسياسية قوية مؤسسة على رغبة الشعوب ومصالحها، لا رغبة الحكام ومصالحهم.

إن مجلس التعاون ومنذ أن تأسس في 1981، اختزل دوره في الجانب الأمني وفي لقاءات سنوية لم تنتج أثراً حقيقاً على أرضية التقارب المشترك بين دول الخليج، بل أن العديد من المشاريع ذات البعد التنموي وتلك المساهمة في تقريب شعوب المنطقة بعضها توقف وبعضها الأخر مازال يراوح مكانة في الأدراج، ولي في ذلك أمثلة عدة وتساؤلات.
الجميع على علم بما آل إليه مشروع العملة الخليجية الموحدة بسبب الخلاف بين "الأشقاء" على موقع البنك المركزي، ومازال البحريني والعماني، على سبيل المثال كون دولهما من أقل دول الخليج موارد، يعامل مواطن من الدرجة الثانية في باقي دول الخليج، رغم القرارات الصادرة عن قمة التعاون بتمتع أي من مواطني دول الخليج بحقوق المواطن في أي دولة، أين وصل موضوع الجسر الرابط بين البحرين وقطر، ألم يؤجل هذا المشروع عدة مرات.

إن الوحدة تتطلب توحيد البنى التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فهل حكام دول المجلس وشعوبها مستعدة لذلك، هل سيقبل القطري والإماراتي والسعودي على سبيل المثال، أن يشاركهم العماني والبحريني الثروة، وهل سيتنازل الكويتيين عن تجربتهم الديمقراطية لصالح دول حتى المجالس البلدية فيها تُعين بإرادة "ملكية سامية"، وهل سيقبل شعوب أن يحاكموا في محاكم لا توجد بها قوانين وتتخذ من أقوال مشايخ الدين سنداً للأحكام، هل ستفتح الإمارات وقطر أسواق العمل فيها لفائض العمالة في السعودية والبحرين وعمان، على حساب العمالة الأجنبية الرخيصة، وهل ستقبل بأن تتأسس فيها النقابات العمالية إذا ما استقطبت عمالة من البحرين والكويت وعمان التي لديها تجارب نقابية... إلخ من التساؤلات التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن في دول مجلس التعاون، وبحاجة إلى ردود تقنع الشعوب الخليجية.

لقد فشل الاتحاد بين سوريا ومصر، ليس لعدم رغبة الشعوب العربية آنذاك بالوحدة، رغم اشتراكهم في الخطر المحدق بهما، وهو الكيان الصهيوني، بل للأخطاء التي ارتكبت حين أريد تأسيس وحدة دون التمهيد لها شعبياً، فعلى سبيل المثال حل الأحزاب السياسية التي كانت قائمة في سوريا آنذاك، وإسباغ الرؤية الناصرية، مع كل التقدير لها، على المجتمع السوري الذي يمر بتحولات تختلف عن تلك التي يمر بها المجتمع المصري بعد ثورة 25 يوليو، كانت من عوامل قيام انقلاب على الوحدة، ووجدت من يناصرها في المجتمع السوري من جهة، وعدم وجود صوت قوى قادر على إعادة قلب المعادلة لصالح الوحدة من جهة أخرى.

بالمقابل، نجح الاتحاد الأوروبي، رغم الحروب التي مرت بها دولة، ورغم اختلافهم في اللغة والتاريخ والعرق، لأنهم آمنوا بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وارتكنوا إلى مصالح شعوبهم، وقبل ذلك تنازلت الحكومات عن جزء من سلطاتها القطرية لصالح المؤسسات الأوروبية.

إن ما ذكر هنا، ليس رأياً أو موقفاً رافضاً للوحدة على إطلاقها، بل مسانداً وداعماً للوحدة إذا ما قامت على احترام إرادة الشعوب وحرياتهم ومصالحهم، فالرفض للصيغ الوحدوية الشكلية التي لا تقوم على أساس، ليس أجندة خارجية كما ذكر معالي وزير الخارجية البحريني، بل إن الرفض ينطلق من الخوف على مستقبل هذه الدول وشعوبها إذا ما قامت وحدة على أساس هش معرضة للتفكك سريعاً وستنتج بالتالي آثاراً عكسية قد تصل إلى حد العداء بين دول المجلس وشعوبها.

#خليل_بوهزّاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات