زواج المعاق ذهنيا

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3644 - 2012 / 2 / 20 - 08:50
المحور: مقابلات و حوارات
    

هل يسمح القانون المغربي بزواج الاشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية؟
الأصل في قانون مدونة الاسرة ان الاهلية في الزواج تكتمل باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشر سنة شمسية.
غير انه واستثناء من هذه القاعدة فان قاضي الاسرة المكلف بالزواج يمكن ان ياذن بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان ام انثى بناءا على خبرة طبية على الرغم من ان اهليته تكون ناقصة وفق احكام المادة 19 من مدونة الاسرة
هل يشترط القانون اذن توفر شروط معينة لابرام عقد زواج المصاب ذهنيا؟
كما قلت سابقا فان القانون يشترط اذن قاضي الاسرة والقاضي لا يمنح هذا الاذن الا بتوفر تعهد رسمي من الطرف الآخر شخصيا يرضى فيه صراحة بعقد الزواج مع المصاب بالاعاقة.
والطرف الآخر ينبغي ان يكون راشدا أي ان القانون لا يسمح للقاصر اطلاقا بالتزوج بالشخص المصاب باعاقة ذهنية سواء كان ذكرا ام انثى.
والقانون يشترط كذلك لمنح الاذن ضرورة تقديم تقرير طبي من طرف خبير او أكثر يحدد فيه نوعية الاعاقة بدقة ودرجة خطورتها وموضحا فيه امكانية او عدم امكانية زواجه .
والقاضي ملزم باطلاع الطرف الذي يريد الزواج بالمصاب باعاقة ذهنية بنتائج تقرير الخبير او الخبراء وينص على هذا الاطلاع في محضر يحمل توقيع الطرف الآخر أي انه لايكتفي بموافقته الشفوية اذ لابد ان تكون هذه الموافقة صريحة ومضمنة بوثيقة رسمية تدل على موافقته على الزواج بالطرف المصاب بالاعاقة .
تقدم بعض الاسر على تزويج ابنائها الذين يعانون من امراض عقلية، ما مدى صحة هاته الزيجات من الناحية القانونية؟
الاكيد ان عقود الزواج اذا تمت وفق ما هو منصوص عليه في مدونة الاسرة وخاصة المادة23 أي انه اذا سلكت هذه الاسر المسطرة القانونية المنصوص عليها للاذن بزواج المصاب باعاقة ذهنية فان الامر لا يخلق أي اشكال قانوني ويمكن للطرف الآخر اذا لم يستطع التأقلم مع الظروف الحياتية للشخص المصاب باعاقة ذهنية فانه يلجأ الى مسطرة التطليق او الطلاق سواء تعلق الامر برجل او امراة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
بمعنى ان هذه الزيجات تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية اذا احترمت فيها المسطرة القانونية.
في حال كانت بعض الزيجات لا تستوف شروط الزواج، هل يتم اتخاذ اجراءات قانونية في حق الاطراف التي ساهمت في ابرام عقد الزواج.؟
ينبغي في هذا الاطار التمييز بين التقدم بطلب الاذن بالزواج لقاضي الاسرة وعدم سلوك مسطرة الاذن.
ففي الحالة الاولى فان قاضي الاسرة عندما لا تتوفر الشروط المنصوص عليها قانونيا في مدونة الاسرة فان هذا الاخير يرفض منح هذا الاذن.
اما في الحالة التي تتحايل فيه بعض الاطراف بالتقدم باوراق مزورة او اخفاء الحالة الحقيقية للمصاب بالاعاقة الذهنية فان الطرف المتضرر يمكنه اللجوء الى النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية في حق المرتكب لافعال مخالفة للقانون الجنائي ويمكنه كذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه من جراء تلك الافعال

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات