|
نقد مركزية الدولة :البيروقراطية القبلية وأسطورة الحكم
عباس ميرزا المرشد
الحوار المتمدن-العدد: 1074 - 2005 / 1 / 10 - 09:40
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
نقد مركزية الدولة : بحث في البيروقراطية القبلية " لماذا تمشي مع شفتيك وحيدا "
"محمد الصغير "شاعر تونسي متصعلك
بقلم: عباس ميرزا المرشد
ما أوحاول البحث فيه هنا، هو تحديد بيئة عمل المعارضة البحرينية من خلال دراسة عنصر مركزية الدولة وما يفرزه من إفرازات هائلة، أخطرها قدرة( نجاح) النظام القبلي على تهجيبن بيرقراطية الدولة الحديثة واستخدمها كأداة فعّالة لإتمام المراقبة والعقاب وتأسيس المجتمع الانضباطي. فالمعارضة البحرينية تخوض صراعها السياسي والاجتماعي مع نظام قبلي يتقن فن المراوغة، ويستحوذ على مناطق القوة في النسق السياسي بالاستعانة بآليات ديمقراطية تارة، وقبلية تارة أخرى . أي أن هناك مواجهة قيمية في الأساس، مواجهة بين قيم ديمقراطية و قيم أخرى قبلية تحرك معطيات الواقع السياسي.القيم القبلية كما يحددها بن خلدون، هي قيم متوحشة معادية للعمران (المجتمع المدني ) فالبدوي لا يقيم أهمية للمدنية ولا يفهم كيف يتم التعامل مع انتجاتها.
ونظرا لتداخل عوامل موضوعية خارجة عن إرادة ووعي القوى السياسية، تشكل الواقع السياسي على دعامة أساسية وحيدة هي، مركزية الدولة وضعف المجتمع، فما من وضعية اجتماعية إلا وتمر عبر وساطة الدولة، بكيفية مباشرة او غير مباشرة، يقاس على ذلك النشاط السياسي والاقتصادي ، الللذان لا يرتهان الى الدولة بوجودهما فقط، وإنما بدرجة الفاعلية أيضاً.
لقد أدى هذا الوضع الإشكالي، الى تبلور حالة من العداء اتجاه الدولة يحملها قطاع واسع من المواطنين، لكونها محتكرة للسلطة والنفوذ. وفي الوقت نفسه، فإن الارتباط لم يقل بالدولة وإنما اكتسب أبعادا جديدة متطورة، أدت في النهاية الى أزمة حادة في الهوية والوعي الوطني. فرغم بناء صيغة مشتركة للمواطن، إلا أن صفة المواطن لم تحمل دلالات الثقافة المدنية، مثل المطالبة بمزيد من المشاركة والوعي السياسيين، بل تحولت صفة المواطن، الى أداة لتحسين الظروف الاقتصادية والدخل بالذات، حيث يحصل المواطن على عوائد أكثر .
وكنتيجة لمثل هذه الازمة في الهوية تحولت الدولة من عنصر محايد ضامن الى السلام والعدالة، الى نموذج شامل للقمع، ونموذج لفرض الطاعة وسحق الادراة والاختلاف، وصار من العسير جداً على أي طرف أن يستمر في الاحتفاظ بالولاء، إذ لم يكن على درجة مشابه لمنوذج الدولة .
الدولة المركزية وبنية العائلة الحاكمة:
إذا ما أخذنا بتعريف ماكس فيبر للدولة على أنها أداة لاحتكار العنف والعسف الاجتماعي من خلال مدونة قانونية، فإن مسار تكوين الدولة في البحرين، لم يأخذ بها إلىهذا الحيز العقلاني. فالعنف والإكراه القانوني يختلف كلية عن العنف الممارس بواسطة التسلط والحراسة والرغبة في الاستحواذ،كما هو الشأن في السلطة البوليسية ،أو القامعة.
الدولة في البحرين، لم تقبل أن تتّحول الى طرف من مجموعة أطراف مجتمعية تدير العملية السياسية، و بقيت مُصرة على أن تكون هي المحرك، والمُهين، والقابض على الأمور صغيرها، وكبيرها. يرجع هذا الإصرار أساساً إلى ارتهان بناء الدولة لمرحلة البداية وطريقة التاسيس، حيث أنشات العائلة الحاكمة خطابا محدداً، يحدد شكل الدولة من جهة، ويقوم بوظيفة التسويق للأسطورة الخاصة بالحكم من جهة أخرى.
وبحسب بيير بورديو فإن الأسطورة تفرض نفسها باعتبارها ضرورة، عندما يتعلق الأمر بحجب أصل مشين، كأن يتم تحويل عمليات القمع التي قادت الى الحكم إلى بطولات وكفاحات نضالية شريفة. وظيفة هذا الخطاب الأسطوري هي حصر الحقوق المدنية والحقوق السياسية، وحصر الحكم، في فئة واحدة أو عائلة معينة . ترجع أسطورة الحكم في البحرين الى بداية احتلال قبيلة ال خليفة البحرين عام 1782 ،إذا تم تحويل هذا الاحتلال والغزو الى اسطورة تأسس عليها الدولة، لكنه تأسيس مفارق جداً، فالدولة تقتضي مجال المصلحة العامة، والاحتلال من شأنه أن يلغي مثل هذا المجال ليبقي على مجاله الخاص، لكون المُحتل ينظر الى الجسد المُحتل، أو المجموع كأطراف خاضعة لا تملك الحق في المشاركة. وللتوفيق بين هذين المجالين المتعارضين، أُعتبرت الدولة غنيمة جديدة قابلة للاقتسام وفق منطق الاحتلال فأقصيت الدولة وحلت القبيلة محلها .
هذا الاستبدال لا يكون فجاً وظاهراً، بل إنه يُخضع نفسه لمجموعة من العمليات الاستراتيجية، التي لن تلغي القبيلة واستراتيجية الحرب والغنيمة، بل تظهرها في لبوس جديد، فتعمد المدونة التاريخية المعاصرة الى تداول أسطورة الغزو والحاكايات المتربطة به، عبر الوراثة الشرعية المستندة لخطاب الحرب، حيث يرث الحاكم السلطة بفعل قوة السلطة القبلية، وليس أي مؤسسة أخرى،حتى لو كانت مؤسسة على الطريقة القانوينة. الحديث هنا يتعلق بحجب أطر الشرعية والغاء كافة مصادر الشرعية سوى الشرعية القبلية، والاعتماد الكلي على شرعية مخصوصة منها، هي شرعية الانتصار في الحرب.
منذ ان سيطرة القبلية على البحرين، أنشي خطاب السياسة وهو يستعمل مرجعية الغزو كسند في الخطاب. وبطيعية الحال فإن مثل هذا التأسيس يبقى غير قادر على الغاء التوترات، او حتى عقد مصالحة معها. حالة الحرب غير المعلنة هذه من شأنها أن تدفع بالمجتمع المهزوم إلى المقاومة وطرح حالة الاستلاب عبر قيامه بأفعال سياسية وحركات اجتماعية قوامها الرفض بتسليم الأرض أو المصلحة العامة أو التحكم والإدارة للمنتصر في الحرب، لذا فإنه ينبغي علينا النظر الى التمردات والثورات او الانتفاضات التي حدثت طوال قرنيين من الزمن،على انها أشياء لا تختلف عن حالة الحرب. أي إن هذه الاضطرابات هي الوجه الآخر للحرب ،وإن كان الوجه الدائم والظاهر لها، هو حزمة القوانين وممارسة السلطة والحكومة. ولاتمام حالة الاتساق داخل مثل هذا الخطاب الحربي، الذي تدشنه القبلية، سوف يتم تفسير التمردات والانتفاضات على إنها امتداد لحالة التوتر والتشرذم لما قبل الاحتلال والانتصار في المعركة. بل إن هذا الخطاب يأخذ على عاتقه إعادة كتابة التاريخ ويشرعن لنفسه أن يقيم قطيعة حاسمة مع حدث الانتصار في المعركة ،ليصبح المجتمع السابق على المعركة مجتمعاً متفككاً متشرذماً غير مستقيم ،يحتاج إلى من يقوده ، وسوف تلغى كل الأصول والمرجعيات السابقة والتي هزم بعضها، لتبقى مرجعية وحيدة، هي تلك المستندة والمرتبطة بالغزو والسلالة الحاكمة واستمرار الحرب.
إن الحرب كفعل مادي يتنهي عادة بالانتصار أو الهزيمة، لكن الحرب لا تنتهي عند ذلك، فهي تمارس نفوذها بأشكال متعددة ما لم يتم الغاء مبرارات الحرب نفسها أو مقاومة سلطتها. فبعد الحاق الهزيمة بالخصم، تُستبدل الآلية العسكرية بالآلية المدنية المعبر عنها في صيغ قانوينة، وهئيات إدارية ،هي عصب الدولة. وهذا بدوره يعطي شكلاً جديداً لاستمرار الحرب إذا ما كان القانون المصاغ يُشكل علامة على سيادة المنتصر، وهنا لا يستطيع النظام القبلي مقاومة هذه الصياغة الحربية، أو الابتعاد عنها، فسيادة العائلة الحاكمة هي الشرط والمُكوّن الاساسي في كل بنود القانون المدني والدساتير السياسية.
القاعدة التي تمت عليها عملية بناء الدولة، تمثلت في بناء مفهوم خاص للقوة، يحصرها في سيطرة الحاكم على المركز الرئيسي لصنع القرار واحتكاره لسلطة الأمر في المجتمع. ومن أجل إتمام احتكار السلطة في أيدي الفئة المسيطرة على الدولة، يصبح من الضروري إرجاع كافة مراكز الفعل الأخرى الى الحيز الهامشي، و يتم منعها من تحيقيق ذاتها على أرض الواقع، وهذا يعني أيضاً، ضرورة اخضاع الجسد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الى المرقبة وانزال العقاب عند قيامه بأي عملية ازاحة للمكانة أو المواقع،فالاحكتار العقائدي للنخبة الحاكمة يسير جنبا إلى استخدام المراقبة والعقاب.
سيكون من الصعب جداً علىأي نظام حاكم استخدام أدوات مراقبة حديثة من دون القيام بمطابقة هذه الممارسات الرقابية والعقابية مع أسطورته. ذلك لإن أي نظام سياسي يمارس الحكم تكون لديه القابيلة لقبول واستخدام أدوات المراقبة والعقاب أو الحراسة، وما يحتاجه هو البحث عن دواخل نشطة في نظامه، ومحاولة استثمارها بشكل جيد لتحقيق توازن بين النفوذ السائد و هذه الادوات الحديثة، مخافة خروجها عليه في وقت لاحق.
البيرقراطية القبلية:
في تتبع جذور المراقبة والعقاب لدي النظام القبلي، سنجد تطابقاً واستفادة قصوى توفرها القبيلة للمراقبة واتساع رقعتها، وهو ما سيُحدث تزواجا ناحجا بين بيروقراطية الدولة والقبيلة. نموذج القبيلة يعرف سياجاً خاصاً به، يقوم على التوزيع الدقيق للمساحة وحصرالنفوس، مع ايقاع جامد للنشاط والحراك في داخله، وهي مواصفات مطلوبة لاتمام المراقبة الجيدة .
لم تتأخر القبيلة عن ادراك قيمة طريقتها في تنفيذ المراقبة، وأن تعمد إلى معادلة سجلها الضبطي مع بيروقراطية الدولة، فكما كانت تضبط بالدقة مراعيها وحدودها، وأعداد أفرادها، وتشخيص مراتبهم من النسب الأبوي أو الجد المؤسس ،وتعين بدقة فائة الالتزمات المفروضة على كل فرد من خلال العشيرة والقبيلة والفخذ وغيرها من أواصر القربى القبلية، فقد أدخلت فكرة السياج هذه الى بنية الدولة وأجهزتها البيرقراطية،وتمت عملية المراقبة من خلال استخدام الدولة كعلامة للعائلة الحاكمة.
لتأكيد مركزية الدولة كعلامة للعائلة الحاكمة المنتصرة في الحرب، فقد بني التشكيل الاجتماعي، بما يعزز هذا الاتجاه، فالعنصر الأكثر أهمية في فرز هذا التشكيل هو الارتباط بالدولة، فعناصر أخرى مثل الطبقة او الانتماء العرقي والاثني أو الإنتماء السياسي، لم تعد قادرة على التحديد، كما هو عنصر الارتباط بالدولة والاجهزة التابعة لها، وكما أن الأمر يماثل عائلة كبيرة ونسب قرابي دموي .
يظهر هذا الارتباط الدينامي من خلال الكشف عن توغل الدولة التي هي أداة عسف وإكراه، في تحديد الفئات الاجتماعية والضغط عليها لانتهاج سلوكيات معينة أو دعم وجهات نظر رسمية. لكننا ما إن نجتاز هذه المرحلة ونريد المضي أبعد، حتى نصل الى معطي جديد يتمثل في ارتباط هذا التشكيل بمسار آخر هو أسطورة الحكم وغسل الخطئية.
لقد احتاج هذا الوضع حتى يتشكل ويُمارس، إلى فترة من الزمن تسمح بتراكمات هائلة لممارسة خطاب الحرب. ففي بداية الاحتلال القبلي، لم تكن هناك مؤسسات وأجهزة حتى تحتاج إلى من يشغلها، لذا فإن الحاكم كانت لديه القدرة والشرعية لإدارة أمور البلاد بمفرده. وقد استطاعت القبيلة الحاكمة أن تستحوذ على كافة أمور الإدارة المجتمعية والسياسية اعتمادا من مبدأ الغزو والغنيمة في صيغة تتعارض وبنية المجتمع المهزوم.
مع استدخال الاصلاحات الادارية وتأسيس بنة ديوانية في الدولة شعرت العائلة الحاكمة بعجزها عن ملئ كل هذه المناصب ، خصوصا وأن الاصلاحات هذه جاءت مستعارة من الخارج، ومتأثرة جدا بضغوط بريطانيا ونصائح وكلائها ومتعمديها. كان فشل الاصلاح الاداري في تحقيق نتائج ايجابية متوقعا، لكون العائلة الحاكمة ترى في هذا الاصلاح مقدمة لتقوية نفوذها وسلطتها التي تتمتع بها.ولم يكن مجلس العائلة الحاكمة ليسمح باعطاء هذه المناصب المستحدثة، إلا عبر قانون الحظوة التي تعلي و تنزل المرء اعتمادا على مسألة القرب والبعد من العائلة. مضمون هذا القانون، أن الوصول الى أجهزة الحكم وإدارات الدولة العليا يمر في نهاية المطاف عبر هذه الحظوة، والرضا من العائلة الحاكمة بغض النظر عن الكفاءة او القانون المعمول به في الإدارة
كان بمقدور البيرقراطية أن تؤسس بداية حديثة لتشيكل الدولة وأجهزتها بعيدا عن المصلحة الفردية والفئوية، وأن تستمر في النمو والتصاعد لتصل الى بداية الدولة الحديثة ذات المجال العام والمصلحة العامة، كان ذلك ممكناً لو لم تتعامل العائلة الحاكمة مع المناصب والأجهزة الإدارية على أنها غنائم جديدة قابلة إلى الاقتسام والتوزيع القبلي القائم على درجة القرب و درجة التحالف والقرابة العشائرية، فمنذ تشكيل أول منصب إداري (المعارف الصحة البلدية) كان من الضروري أن يشغله فرد من العائلة الحاكمة، وحتى الوقت الرهن فإن توزيع أجهزة الدولة يخضع لنفس السلطة هذه.
مع ازدياد واضطراد الأجهزة الحكومية وتعقد البنة الإدراية للدولة، وتعزيز سلطة الدولة كعلامة للعائلة الحاكمة، أخذت العائلة في تدشين نخبة خاصة لإدارة أمور الدولة والترويج لها على أنها النخبة الحاكمة من جهة، وقامت بربط الفئات الأخرى بالدولة من جهة اخرى.
سنحتاج هنا إلى فرز بعض التشكيلات المرتبطة بالدولة والتي تخضع بدورها إلى البيرقراطية القبلية.
1- النخبة الحاكمة: الامتياز والعصبية/
المقصود بالنخبة الحاكمة هنا، هي تلك الفئة التي تدير أجهزة الدولة العليا أو تخطط لها، وتتكون أساسا من العائلة الحاكمة في المقام الأول ،ويشاركها عادة فئة من التجار الكبار. وظيفة العائلة الحاكمة إفراز الحاكم والآخرين المستحكمين في الدولة والذين يسيطرون على أجهزتها. ومع ذلك فإن أعضاء العائلة الحاكمة ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم لا علاقة له بالحكم أو بأجهزة الدولة .
ولما كانت الدولة أكبر من حجم العائلة، فإنها تلجأ في بعض الأحيان إلى أن تدير بعض أجهزة الدولة مع فئة التجار الكبار الذين ليسوا من العائلة لكنهم متربطون معها في تحالفات عديدة، منها تحالفات قبيلة.الملفت للنظر أن اقتصاد هذه الفئة مؤسس على سماح العائلة الحاكمة لهم بمزاولة أمورهم ، لذا فإن هذه الفئة تستمد قوتها من خلال ارتباطها بأجهزة الدولة واحتكار مواردها، في حين يرجع استمرار فئة التجار الكبار في النخبة إلى قانون الحظوة الذي تعمل به العائلة من أجل خلق منافسات بين مختلف الفئات والعشائر القريبة من العائلة. وهذا بدوره يبقي النخبة الحاكمة على هئية" نخبة مغلقة" غير مسموح لأي أحد بالدخول الي منطقتها المحتكرة.
ويبرز الدور الرقابي أو العقابي لهذه النخبة من خلال قوة الامتياز وقوة العصبية ،حيث يوفر الامتياز الخاص للعائلة الحاكمة والفئة المشاركة لها في الحكم قوة الفرض والزام الطاعة لمن هم خارج هذه الفئة ويكون باستطاعتهم تعطيل القانون او العبث فيه من دون محاسبة أو رقابة شعبية،إذ لا يتحاكم أفراد العائلة الحاكمة إلا إلى قانون خاص يسنه مجلس العائلة الحاكمة .
سيكون من المهم فعلا أن تتغير هذه البيئة العقابية تغيرا جذريا من أجل إلغاء بيروقراطية القبيلة والدخول بالمجتمع الى حالة مصالحة تاريخية ،وهي مهمة صعبة للغاية .
#عباس_ميرزا_المرشد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
رهائن أم معتقلين: الحكومة والمعارضة في خندق الصراع
المزيد.....
-
سفير الإمارات لدى أمريكا يُعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي:
...
-
أول تعليق من البيت الأبيض على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإ
...
-
حركة اجتماعية ألمانية تطالب كييف بتعويضات عن تفجير -السيل ال
...
-
-أكسيوس-: إسرائيل ولبنان على أعتاب اتفاق لوقف إطلاق النار
-
متى يصبح السعي إلى -الكمالية- خطرا على صحتنا؟!
-
الدولة الأمريكية العميقة في خطر!
-
الصعود النووي للصين
-
الإمارات تعلن القبض على متورطين بمقتل الحاخام الإسرائيلي تسف
...
-
-وال ستريت جورنال-: ترامب يبحث تعيين رجل أعمال في منصب نائب
...
-
تاس: خسائر قوات كييف في خاركوف بلغت 64.7 ألف فرد منذ مايو
المزيد.....
-
واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!!
/ محمد الحنفي
-
احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية
/ منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
-
محنة اليسار البحريني
/ حميد خنجي
-
شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال
...
/ فاضل الحليبي
-
الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
مراجعات في أزمة اليسار في البحرين
/ كمال الذيب
-
اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية
/ خليل بوهزّاع
-
إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1)
/ حمزه القزاز
-
أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم
/ محمد النعماني
المزيد.....
|