الانتخابات العراقية بقائمة موحدة هي وسيلة تأمين عراق الغد

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 1074 - 2005 / 1 / 10 - 09:37
المحور: مقابلات و حوارات
    

الانتخابات العراقية بقائمة موحدة هي وسيلة تأمين عراق الغد

PEYMAN KURD* اللقاء الخاص بالدكتور تيسير الآلوسي* أجرته الصحفية السيدة فينوس فايق من جريدة
2004 نشر في العدد 15 بتاريخ 17 كانون الأول


منذ أول لحظة لسقوط النظام الدكتاتوري شرع العراق بكل قواه الشعبية الحية بمحاولة جدية للتخلص من كل سلوكيات وسياسات زمن المصادرة والاستلاب ومنع المواطن من ممارسة حرياته الأساس ، فضلا عن إنهاء حشر جموع القوميات والمجموعات الدينية والمذهبية في صندوق أو زنزانة اسمها عراق الطاغية، عراق الدكتاتور الحاكم بأمره ومنع الجميع من حق تقرير مصيره حيث لم يكن من صوت غير صوته ولا صورة إلا وجوده الدموي السادي..
ومن أبرز المشكلات التي أورثها نظام الطاغية لأوضاعنا القائمة هي ترِكتـُهُ السوداء في معالجة القضية الكردية؛ إذ لا يذكر شعبنا الكردي من ذاك الزمن إلا جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وكل ذاك الهلوكوست وأعمال الرعب الدموي التي مارسها نظام الطاغية بحق أخوتنا الكرد..
بينما ما تتجه إليه اليوم قوى العراق الحية يتمثل في الاستجابة لمبدأ الحل الديموقراطي للعراق من جهة حيث العراق التعددي التداولي القائم على الوضع المؤسساتي الديموقراطي. ويتمثل أيضا في مبدأ الحل الفديرالي لكردستان التي اختارت بإرادتها في المرحلة الراهنة الاتحاد "الفديرالي" مع بقية الشعب العراقي..
وفي حقيقة الأمر وجوهره لا يوجد حل يمكن فرضه قهرا أو بالقوة على أبناء شعبنا الكردي فالقرار إذا ما أُريد له أنْ يكون صحيحا صائبا ينبغي أنْ يقوم على أساس من الحرية التامة في اختيار المستقبل وشكل العلاقة بين الوطنالكردي [كردستان] والوطن العراقي؛ أي أنْ يقوم على أساس جوهره تطمين حق تقرير المصير للشعب الكردي..
إنَّ حق الأمة الكردية في تقرير المصير أمر لا يمكن المساس به ولكن الظرف الدولي الراهن لا يلبي طموح الاستقلال التام ولكن العراق الجديد يمكنه أنْ يكون المنطلق الجدي الحقيقي في تلبية هذا الحق المشروع والتأسيس للمستقبل الذي يحتاره الكرد عامة.. وأول خطوات تحقيق تقرير المصهو إجراء استفتاء كردستان وأول الأمر يمكنه أنْ يتمَّ بدعم جدي قوي من العراق الجديد، عراق الديموقراطية والتعددية الفديرالي على قاعدة من حرية الاختيار..
وبالعودة إلى موضوع الديموقراطية في العراق وتشكيل المؤسسات الديموقراطية فيه وتكوينها، نجد أنَّها لا يمكن أنْ تتحقق إلا في عراق يحترم التعددية ويشرع بسياسة تداول السلطة وتأليفها من مجموع القوى الشعبية التي تحصد الأغلبية في أي عملية تصويت.. كما إنَّ الديموقراطية لن تكون ناقصة فحسب بل لا يمكنها أنْ تقوم نهائيا من دون حل القضية الكردية وتحقيق حرية تقرير المصير في كردستان.
إذ ما نوع الديموقراطية التي تصادر حق شعب من الشعوب أو أمة من الأمم كما هو الحال هنا مع شعب كردستان والأمة الكردية؟ طبعا يمكن لطرف الحديث عن ديموقراطية لجهة تصادر حق أساسا لشعب بأكمله. من هنا كان لزاما التأسيس للحل الديموقراطي الذي يأخذ بحق تقرير المصير وبخطوات الأخذ بالصوت الانتخابي في خيار يأتي عن طريق الاستفتاء وبعد تحقق خيار الفديرالي على أساس الخيار الديموقراطي يكون جوهريا وملزما الأخذ بالتصويت الانتخابي لبرلمان كردستان وللبرلمان العراقي...
ولكنَّ السؤال المباشر المطروح علينا في اللحظة القائمة هو: كيف يمكننا الوصول إلى مثل هذه الحقوق التي تنصف الكرد في حقوقهم التاريخية مثلهم مثل بقية شعوب الأرض؟ وللإجابة عن ذلك لابد من القول: إنَّ الضامن المقبول حاليا يكمن في العقد السياسي أو ميثاق الشرف الوطني الذي توافقت عليه أغلب القوى الوطنية والديموقراطية منذ مؤتمرات المعارضة العراقية التي انعقدت في لندن وصلاح الدين وغيرها..
وفي الحقيقة فالأمر لم يكن المقصود من ورائه محاصصة أو توزيع كراسي حسب نفوذ قوة سياسية أو أخرى ولكنه في الجوهر ضمانة للتناسبات بين مكونات الشعب العراقي والتوازنات في العراق الجديد. ولكي نتجنب الوقوع في مزالق انسحاب هذا الطرف أو ذاك أو الإخلال بالعهد بخاصة قانون إدارة الدولة الأساس [الدستور المؤقت] الذي كفل حقوق الكرد وأكَّد على خصوصية كردستان في الوطن العراقي؛ لكي نتجنب الاختلاف السلبي لابد من التوكيد على الدخول بقائمة موحدة تحفظ توافقا تُجمِع عليه القوى المتحالفة وتمنع التراجع عن مبادئ التوافق لأي ظرف يمكن أن ينشأ عن احتمال ما يمكن تسميته "دكتاتورية الأغلبية الأولى" التي تتنكر للتداولية والتعددية والفديرالية...
نحن بإزاء مرحلة انتقالية لم تتعرف القوى السياسية إلى بعضها بعضا ولم يتعرف الشارع السياسي العراقي إلى الطيف السياسي.. كما أننا ما زلنا في مرحلة وضع الخيارات التأسيسية لدولة المستقبل وهي دولة الخيارات الحرة التي تأتي من مجموع الأصوات من دون استثناء لطرف أو صوت وحيث لا تنفرد أقلية فتتسيد دكتاتوريا ولا تتعالى أغلبية فتبعد أقلية قهرا..
إنَّ قضية التأسيس للعراق الجديد، بحاجة لمساهمة كل القوى وهو ما لا يتحقق إلا عبر القائمة الموحدة المفتوحة على جميع القوى العراقية من دون استثناء وعلىأساس من التوافقات والعهد المشترك والعقد السياسي الذي يؤسس لعراق الخيار أو الطريق الديموقراطي الفديرالي.. من هنا كانت مشاركة الكرد في القائمة الموحدة تمثل الطريق نحو تعزيز الثقة وتوكيد تالحقوق الأساس للكرد مثل بقية العراقيين...
إنَّ المعطى أو المعنى المرتجى من مشاركة القوى الكردية في القائمة الموحدة هو تعزيزه للثقة بين الأطراف كافة، كما يطمن بقيمكونات العراق الجديد من جهة ما يصلهم من رسائل غير موضوعية في تفسير حق الكرد في تقرير مصيرهم. هذا فضلا عن كون مثل هذه المشاركة تعد وسيلة لمعالجة التشويه الذي تعرض له الوعي السياسي العراقي والعربي دهرا طويلا في ظل الدكتاتورية السابقة المنهارة...


بين القائمة الموحدة والقائمة السنية؟ الآثار والدلالات؟

يتعرض العراق اليوم إلى هجمات خطيرة بخاصة من بعض دول الجوار من تلك التي تركز على تمزيقه وتفتيت وحدته.. وقد ظهرت تأثيرات المشاريع التي تستهدف وحدة العراق في بعض التشكيلات السياسية التي تستهويها رؤى تمالئ أفكار السلطات التي تحكم من منطلقات أيديولوجية أو دينية طائفية معروفة، وأخطر من ذلك ظهور قوى بخاصة منها الميليشيات العنفية المسلحة تأتمر بتوجهات خطيرة معادية لمصالح العشب العراقي بكل أطيافه حتى منها التي يُزعَم أن قوة بعينها تدافع عن مصالحها..
إذ كيف يمكننا تصديق قوة تدعي الدفاع عن طائفة بعينها وهي تتعرض لطائفة أخرى بالاعتداء والاستلاب بحجج وذرائع انتقامية!!؟ حيث أبسط تساؤل لمواطن عراقي هو أين سيضع أبناؤه وبناته؟ أفي كفة من يزعم الدفاع عن الشيعة أم في كفة من يزعمون تمثيل السنّة؟ في وقت قد يكون الشيعة أخوال أبنائه والسنّة أعمامهم والعكس صحيح أيضا. فهل يجوز أن يكون الدفاع عن طرف بالضرورة والحتم طعن في الآخر؟!!
في الحقيقة هذه الإشكالية يمكن أنْ تتعمّق وتزيد أجواء الاحتراب اكفهرارا إذا ما توجهنا إلى النزول بقوائم انتخابية تقوم على أساس من التقسيمات الطائفية بخاصة الخطورة متأتية من استباق القوى المعادية ونهوضها بتشويه أية تحالفات وطنية محتملة حيث هوجمت الروابط الوطنية بين قوى ديموقراطية نزيهة وتجري الحسابات على أساس من افتراض تلك التحالفات كونها طائفية وكونها تستهدف طائفة أخرى وهو الأمر الذي يعني شق العراق وقواه الوطنية ووحدتهما عير هذه الاتهامات الرخيصة..
أما الرد الجدي المسؤول فيكمن في التعاطي مع رفض القوائم التي تمنح القوى المعادية فرص التشويه واللعب على حبال الشقاق الطائفي الرخيصة البعيدة في جوهرها عن فلسفة الوعي الشعبي العراقي بكل أطيافه ومكوناته.. نحن لا نخشى الديموقراطية وخيارات التحالفات أيا كانت ولكننا في مرحلة تستدعي بعضا من التنازل عن حق المشاركة باتلاف أو آخر لصالح القائمة الموحدة التي توفر الفرصة القوية لقطع الطريق على استهدافات الأعداء وتخرصاتهم..
إنَّ المؤمل في القوى الكردية ألا تنزل في قائمة "الافتراض السني" كي لا تترك الفرصة للدعايات المغرضة طبعا بقطع النظر عن مسألة الظروف الآنية المحتملة إذا تطلبت أي شكل من أشكال التحالفات إذ هذه المسألة محكومة بمصالح الوطن محكومة، بمصالح الشعب، محكومة بمصالح الكرد التي تعرضت باستمرار لمهاجمة ولأحابيل خطيرة وألعاب غير نزيهة في أقل خطورة لها وضعهم وسيلة أو استغلالهم أداة بين رحى تطاحنات لا تلبي أبسط مصالح الكرد بقدر ما تهددهم..
ومع ذلك يمكن القول بأنَّ ظروفا بعينها قد تفرض النزول بقائمة التحالفات الديموقراطية الوطنية والعلمانية وهي قوى تمثل الطيف العراقي بمجموعاته الدينية والمذهبية والقومية من دون استثناءات أو تقسيمات مرضية تضع مكونات شعبنا العراقي ضد بعضها بعضا؛ وهي وإنْ كانت محسوبة من قوى التشويه على الطائفة السنية أو الشيعية بحسب الطرف الطائفي المتحدث إلا أنها قائمة انتخابية مهمة لمنع القوى الطائفية من جميع المزاعم والتوجهات من فرض توجهاتها المرضية الخطيرة على العراق الجديد...وعليه لابد من التأني والتعرف إلى كل القوى عبر برامجها الحقيقية وعبر صلاتها ومرجعياتها الحقيقية قبل الدخول في قائمة بعينها..
بمعنى، لابد من الاختيار بين القائمة اوالقائمة العلمانية الكردية العراقية بحسب ما تحققه أي من القائمتين لأوضاعنا ولوحدة بلادنا ومستقبل شعبنا ولتوكيد حق تقرير المصير للشريك الأساس في بناء العراق الجديد عراق الوحدة الفديرالية بين مكونات شعبنا العراقي..

دور المشاركة الكردية في الحكومة الوطنية العراقية الجديدة

إنَّ سعينا المسؤول تجاه عراق ديموقراطي تعددي تداولي فديرالي ليس شعار سياسي أو قيمة أيديولوجية بل هو استجابة مؤملة لبناء عراق جديد يحقق مطالب جميع الذين يقررون الانضواء تحت لوائه بحرية تامة.. ولايمكن تحقيق ذلك من دون مشاركة على مستوى يحترم الشراكة العربية الكردية في الوطن العراقي ..
وتلك المشاركة تقوم على أساس وضع السلطة السياسية في خدمة أطياف الشعب العراقي كافة بمعنى فسح فرصة المشاركة الحقيقية وليست الرمزية أو القائمة على الحقيبة العددية بل القائمة على أساس الشراكة الجدية المسؤولة باتخاذ القرار الوطني .. ومن المهم بمكان تثبيت حقيبة وزارة شؤون القوميات وأن تكون هذه الحقيبة من الحقائب أو الوزارات المهمة في العراق الجديد..
كما سيكون من الالجدية إنشاء برلمان العراق وتكوينه على أساس وجود ثلاث أقسام هو مجلس القوميات والمجلس الوطني الاتحادي المباشر ومن المجلسين يتشكل البرلمان أو الجمعية الوطنية العليا ويلزم أن يتألف مجلس القوميات من الشراكة العربية الكردية بالأساس ومن مشاركة مسؤولة وفاعلة من كل أطياف الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية... إذ القضية غير محصورة بالحكومة والحقائب الوزارية بل لابد من النصّ على الأمر الأهم وهو أمر السلطة التشريعية...
إنَّ تحقق هذه الأرضية يعني تحقيق الكيان السياسي الصحيح للكرد والتأسيس لمنطلقات فاعلة ومؤثرة اليوم لتعزيز تطلعات الكرد وهم يفكرون في الخيارات المستقبلية وهي خيارات لن تقوم على أسس قوية بغير التفكير الواقعي في التعاطي مع الوضع في كردستان العراق والإمكانات المتاحة من خلال التأسيس للديموقراطية في العراق ولمؤسساتها كافة بمشاركة كردية كافية..
بمعنى سيكون توظيف الدعم من خلال عراق ديموقراطي لتوطيد مسيرة الأمة الكردية المتطلعة إلى غد واعد، غد يحقق طموحاتها كافة. أي أن المشاركة السياسية في عراق فديرالي ستكون قاعدة متينة لغد مستقل للكرد في خياراتهم القريبة والبعيدة.. هذا بالتأكيد فضلا عن حاضمن الوجود والثقل الذي يتناسب وحجم وجودهم الإنساني في ظل عراق ديموقراطي وكذلك في ظل عراق فديرالي يحفظ للكرد حقوقهم القومية ووجودهم الإنساني ومواطنتهم في إطار خيار حر الإرادة..

ماذا لو لم يشارك الكرد في الانتخابات؟

في الحقيقة لا تكفي العجالة هذه لمعالجة أسئلة حيوية كالمطروحة هنا، ولكن من جهة التأسيس لمحاور مناقشة وحوار في القضية الكردية والخيارات والمعالجات الممكنة فيها يمكن لهذه العجالة أن تقول بأنه سيكون من غير المناسب بالمرة أن تتلكأ الحركات والأحزاب الكردية عن اغتنام الفرصة التاريخية لوضع القضية الكردية على طاولة الحل الجدي بخاصة منع الكوارث والجرائم التي تواصلت دهرا ثقيلا على حساب الكرد...
وسيكون من الخطأ السياسي الكبير أن تعزل القيادات الكردية قضيتها العادلة بعيدا عن المشاركة في السلطة وفي إدارة الحكم وهو حق لابد من ممارسته حيث صار في متناول اليد في ظروف متغيرات الوضع العراقي بالكامل.. وعليه سيكون من غير الممكن ترك التشريع لعراق الغد ولمستقبل الكرد ووضعهم في الوطن العراقي الفديرالي بيد أي طرف غير الكرد..
لابد أن يالأساس في تحديد خارطة الوضع الكردي بيد ممثلي الكرد المنتحبين من جهة والمعبرين عن أهداف الكرد بتفاصيل المؤمل من المتغيرات على المستوى الوطني من جهة وعلى المستوى الإقليمي والدولي من جهة أخرى.. فالعزلة ليست من مصلحة الكرد والمقاطعة قد تخدم الدفع للإحلال بالتوازنات السياسية إلى الدرجة التي تأتي بسلطة تعيد القضية إلى مربع ليس في مصلحة ولا فرد كردي واحد وليس الكرد بوصفهم قومية ..
وعليه فإنني أرى ضرورة مشاركة جدية فاعلة للكرد وممثليهم من جهة وفي التصويت بالانتخابات ليس للقوى والحركات الكردية حسب وإنما للقوى السياسية العراقية التي تتوافق مع المشروع القومي المستقبلي أيضا هي الأخرى مفردة مهمة في دعم المسيرة الصحيحة معالجة وتناولا..
ونحن نتطلع لمشاركة فاعلة وودية وهو ما نأمله ونتوقعه ما سيخطو بنا للقاء تاريخي جديد بين جميع مكونات عراق ديموقراطي فديرالي جديد..


* جريدة الخطاب الكوردي تصدر في ألمانيا بثلاث لهجات هي السورانية لأكراد العراق والكرمانجية والزازاكية للكرد في تركيا وتُطبَع بنوعين من الأحرف هي اللاتينية والعربية...
* الدكتور تيسير الآلوسي أكاديمي ومحلِّل سياسي ناشط في حقوق الإنسان((دكتوراه في الأدب العربي الحديث ـ تخصص الأدب المسرحي))...

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات