متطلبات تأمين التنمية البشرية

عبد الله العلوي أبو أياد

الحوار المتمدن-العدد: 3634 - 2012 / 2 / 10 - 00:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح أن كل دراسة لطريقة تنظيم خذمات التنمية البشرية ينبغي أن تتناول الأشخاص الذين يوجهون مؤسساتها، ويضعون مناهجها وينفدون برامجها ويقيمون منجزاتها بشكل إحترافي.فالتنمية البشرية من أهم التطورات التي طالت العمل الإجتماعي الحديث.حيث يعتبر ذلك إنعكاسا لنمو وتقدم المهن والوظائف المختلفة التي صاحبت عمليات التقدم الصناعي والتكنولوجي.حيث تحول نشاط التنمية البشرية إلى عمل مهني يتظمن عدة عمليات وأثار متميزة.ويعني ذلك توجيه الجهود التي يقوم بها الفريق المتخصص في التدخلات التنموية لضبط نوعية العمل المطلوب ومعاييره في مجال نشاطاتها.أي أن العلاقة بين المتدخل والمستهذف يجب أن تأخد أشكالا جديدة،وأن القرارات الخاصة بالأساليب الملائمة لتوفير الخدمات وصناعة الإتجاهات السليمة والممارسة المؤمنة لتمكين إنتقال الأفراد والجماعات والمجتمع من حياة الإنتظار والتبعية إلى مجتمع المعرفة،وإقتصاد التكنولوجيا.وهذا ما يمكن من إعطاء التنمية البشرية عامة والعاملين في مجتلاتها مكانة علمية في الدراسات والأبحاث العلمية ومناهج وبرامج وتكوين الأطر داخل المؤسسات العلمية المتخصصة ووضع حد لكل صنوف التطفل على حقل المجال الحضاري الذي يصعب النجاح فيه بدون متدخلين متخصصين يستطيعون إحداث التغيير الإيجابي في الأفراد والجماعات والمجتمع بكل المجالات العلمية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية،وفق قيم أخلاقية ومهنية سامية.وتسهم في إنشاء أنواع التكامل والتقاطع مع المهن الأخرى التي تتصل بها.فماهي طبيعة هذه المهنة؟،وماهي خصائصها؟.
كيف يمكن التفريق بين عمل طبيب وعمل ميكانيكي السيارات،أو بين عمل الفلاح والمحامي كفريق يصل بنا إلى الحكم بموضوعية أن أحدهما مهني والأخر غير مهني؟،إنه من الممكن التمييز بين الأشخاص العاديين والجماعات المهنية من خلال مايلي:
أولا:يتم الإنجاز المهني بالإحترافية من الناحية العلمية والتقنية.
ثانيا:يرتبط المهني المتخصص بمجموعة من القيم المهنية والأخلاقية ويحرص على ضرورة إنطباقها على المستوى العملي بدرجة عالية.
ثالثا:تتطلب المهنة تخصصا مطلقا في مجال معين،وهذا التخصص يجب أن يكون علميا،لأنه ينشأ عن مجموعة منظمة من المهارات والمعارف لا تكتسب إلا بالمران المتواصل والشاق.
وتشكل المهنة إمتلاك مهارات معينة،ترتبط بمقاييس محددة من التدريب والمران تبرر إحتكار النشاط في مجال معين.وعليه لا يستطيع أي شخص أن يقوم بالعمل،بالإظافة إلى تحديد مجال النشاط.ويمنع على أي كان إقتحام المهنة ولو على سبيل الهواية أو تحت مظلة العمل التطوعي،وذلك بقوة القانون.وقد تختلف المرتكزات التي تقوم عليها التخصصات المهنية حسب الملامح الخاصة التي تتميز بها كل مهنة.فمهنة الطب مثلا منذ تنظميها قد أحدث تقاليدها بتنظيم علمي من المعرفة إلى جانب التدريب الطويل والمحدد لتدعيم المعرفة النظرية.وقد يكون الطب هو المهنة المثالية التي يمكن الإقتباس منها بالنسبة لمهنة التنمية البشرية.نظرا للصلة الوتيقة بينهما وما يترتب على ذلك من زيادات مطردة في الجهود التي تبدلها مهنة التنمية البشرية في إعداد البحوث الازمة لتكوين أسسها العلمية.وإذا كان من غير المسموح به هو حدوث الخطأ في العمل الطبي فإن العمل المتخصص في التنمية البشرية المعتمد على العلم يجب أن يصل إلى تطبيق هذه القاعدة حتى يستطيع تحقيق الإشباع الذي يلائم روحها ومهنتها.ورغم أهمية التوفر على المعيار الخاص بالناحية التقنية،فإنه لا يعد كافيا.فالمهندس الذي يلتحق بمدرسة متخصصة ويمر بفترة التمرن ويلتحق بهيئة مهنية تحافظ على مستوى التخصص وتسهر على إحترام شروط الإلتحاق بالمهنة. إلا أن المكانة المهنية تتطلب من المتخصص الممارس قدرا من المعايير الأخلاقية التي تتميز بها المهن المختلفة ،التي تحتاج كل الكليات والمدارس والمعاهد الساهرة على التكوين أن تضيف مادة علمية شديدة الأهمية وهي مادة الأخلاق المهنية.فهذه المعايير الأخلاقية لا تملي على المتخصص الممارس إمتلاك مهارات فنية وتقديم خدمة جيدة فقط،بل تملي عليه كذلك عدم التحيز لبعض الأشخاص والإلتزام بالموضوعية. حيث أن المهنة تحتم تجنب الإنفعالات وعدم التحيز يحتم عدم التمييز بين الناس وتقديم الخدمات على قدم المساواة بصرف النظر عن المشاعر الشخصية وتقديم خدمة مثالية تستهدف مصلحة الفرد والجماعة والمجتمع.وليس بسط النفوذ أو تحقيق الربح المادي أو الإستغلال في المناسبات الإنتخابية.
فالحاجة إلى قيادات علمية وميدانية للتنمية البشرية تستطيع توظيف قلقها الداخلي وإهتماماتها المجتمعية في التفكير في التغيرات والأعمال الإيجابية التي يمكنهم القيام بها.قيادات قوية قادرة على تحويل التركيز على المشكلات القائمة إلى التمعن أكثر في حياة الناس ومستوى القدرات الكامنة لديهم والتقدم الذي بإمكانهم إحرازه.ذلك لأن هذا العنف من إستعاض الأوضاع غالبا ما يتناول بشكل أكبر فعاليته على المدى البعيد.حيث أنه يكشف جذور الصعوبات،فقد يكون من العسير إعتماد هذه الخطوات في ظروف سوسيوثقافية وإقتصادية بالإضافة إلى أحوال نفسية وجسمية.لكن التمكن من تدريب الأفراد على المشاركة في التفكير المتجدد والدعم والمساندة المبنين على القناعات الواضحة والحرص على تقوية وتحسين حوافز النمو الفردي والجماعي والمجتمعي بكل أبعاده،والعمل على تقييم جودتها وكمها.وخاصة في جوانب الثقة والقدرة على التحمل،والصدق على مستوى التنمية الشخصية.وصياغة

الظروف البيئية الملائمة للإلهام والإبداع،وتوسيع فرص التكوين والتدريب العملي. وصياغة الخطط والقدرة على التقييم تحتاج إلى إعتماد التخصص على مستوى البحث العلمي والقرار السياسي والتدخل الإداري والتقني الذي يعتبر من أهم العوامل وهو أمر قد أسهم إبعاده داخل الحياة الوطنية إلى أرغام القرويين على الإنتقال من العمل الزراعي الذي يطاله التسلط من لدن النافدين في البلاد لينتقلوا إلى هوامش المدن للإشتغال في التسول والمهن الحقيرة.وهي وقائع لم ينفع معها التنظيم الإداري والأمني الرامي إلى الضبط والهيمنة دون أي محتويات سوسيوتنموية.
فالأخصائي المتمكن في مجال التنمية البشرية القادر على الأخد بالناس في كل حلل سياسية وإدارية متحضرة،تيسر التواصل والتوجيه،وتئمن النهوض الإنساني على قيم المساواة الأخلاقية والروحية وكرامة الإنسان وحريته وحقه في التقدم والرقي وتكافؤ الفرص والتعبير عن القدرات الخاصة والتعبير عن الرأي على قاعدة الإحترام المتبادل والتسليم بحقوق الجميع. وهي قيم الديمقراطية التي لا يمكن إرسائها إلا عبر جسور التنمية البشرية الحقيقية التي تعني إستثباب الصحة النفسية المتوازنة والتنميع القوي لدى كل الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع ضد كل الأضطرابات النفسية والتفككات والتصادمات الإجتماعية المدمرة.وهذا يتطلب إعادة تقييم مناهج وبرامج التنمية البشرية وتطهيرها من التطفل وتحريرها من التسلط وإناطة مهام تدبيرها فكريا وعمليا مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا ومرفقيا بالخبرات العلمية والكفاءات الميدانية المناضلة من أحل صياغة حياة ديمقراطية تتأسس على مايلي:
أولا:الإيمان بقيمة البشر الذاتية وكرامته وخصوصياته الفردية كمدخل أساسي في كل عمل سوسيوتنموي يدبر في أطار علاقة بين الفاعل التنموي المتخصص ومستهذفيه.ننشد إحداث التغيير الإيجابي في البناء الشخصي والواقع الإجتماعي والإقتصادي لكل فرد وفق مناهج تسهم في تقوية العلاقة المتبادلة بين الفاعلين التنمويين ومستهذفيهم،بغاية التغيير في الأحوال الإجتماعية والإقتصادية بالتركيز على تغيير إتجاهاتهم نحو الصعوبات الشخصية التي تطالهم وإشباع حاجة الإنتماء لديهم،من خلال توفير فرص العضوية الإيجابية في الحياة الجماعية وتكوين الشعور لدى الفرد بأنه كيان إنساني فعال في كل مصالحها.وذلك من خلال تحسين وتمتين علاقة الفاعل التنموي مع مستهذفيه بالتركيز على إشباع الإحساس والشعور بالتقدير والإحترام والإهتمام أثناء سعي الجماعة نحو أهذافها ونشاطها.وهو مبدأ حاسم في كل عمليات التنمية البشرية.

ثانيا:الإعتقاد بحق الفرد الذي يعاني من عدم الإشباع الفسيولوجي أو المادي أو النفسي أو الإجتماعي في تقرير طبيعة إحتياجاته ونوعها والأسلوب الذي يشبع به تلك الإحتياجات،بنجاح عمليات التنمية البشرية رهين بالأساس،على مستوى الممارسة،بتأمين حق المستهذف في تحديد إحتياجاته.دون قيود عليه في ممارسة الحلول الذاتية.وعليه لا يتطلب من الفاعلين التنمويين الحلول محله في تقرير ذلك أو حتى ممارسة كافة الخطوات الضرورية نيابة عنه.ذلك لأن تغيير ظروف المستهذف لن يتأتى إلا بتدعيم هذا الأخير على مساعدة نفسه والإعتماد على ذاته.حيث يستطيع ذلك عندما يتحمل بنفسه مسؤوليات حل المواقف المتناقضة أو التي أدت إلى صعوباته.فلا يمكن تحقيق التنمية البشرية دون الإقتناع بقدرة المستهذفين على تغيير تمثلاتها ومشاعرهم وإتجاهاتهم وسلوكياتهم والإقتناع بأن العلم والأساليب العلمية ،التي تساعد المرء على التغيير،ليست حكرا على شخص أو فئة معينة، بل يمكن نقلها وتعلمها.فالفرد الذي طالته هزات نفسية أو إجتماعية أو مادية يستطيع إستعادة تقديره لذاته وتقثه بها عندما يمتلك المقدرة على التصدى للصعوبات وتوظيفها في إبداع الحلول وتكوين المشاريع.ويبدو أن حرية الإختيار وإنطلاق طاقة المرء تسهم بشكل كبير في التحرر من أحاسيس الإحباط والعجز والإستمرار في إلتماس المساعدة والإستسلام للأخرين والسماح لهم بالتدخل في شؤونه أو التقرير في حياته الخاصة.كما يجب على الفاعل في التنمية البشرية الحرص وإنماء الروح الجماعية وتأمين حقها في تحقيق أهدافها ووسائلها ومجالات أنشطتها،وتقوية الثقة بين أعضائها وإحترام رغباتهم في الوصول بأنفسهم إلى أهذاف وجودهم وأشكال التعاون والتفاعل بينهم،والإكتفاء بتقديم المساعدة في مواجهة الصعاب التي يعجز أفراد الجماعة عن إيجاد حول لها بأنفسهم.أو عندما تستدعي المواقف توظيح إنكانيات التعاون وأساليبه.أو عندما تفرض مواقف العدوان أو الكراهية أو التفكك وغيرها من مشكلات الجماعة أو الأفراد من الأعضاء تبصيرهم بطبيعة المواقف أو تزويدهم بالمعرفة والخبرة.حيث يجب أن توجه جهود الفاعل التنموي إزاء الجماعة إلى التركيز على توسيع فرص المشاركة والتعاون لتحقيق النمو الإجتماعي الفردي والجماعي.
كما تتجه جهود الفاعل التنموي الرامية إلى تنظيم المجتمع إلى إستثباب الإحترام المطلق لحق المجتمع بكل مؤسساته وأجهزته ومنظماته وجماعاته في إتخادج الإجراءات التي تراها ضرورية وملائمة لإشباع الحاجيات التنموية للأفراد مواطنين ومقيمين على السواء،بناءا على الدراسة العلمية للتعرف على حاجيات المجتمع،وتحديد الأولويات وتخطيط الخذمات الصحية والتربوية والسوسيوتنموية وصياغة القرارات الخاصة بتعديل الخدمات ونطاق إمتداداتها.وهي أمور يجب أن تعتمد على ثقة المجتمع في الأفراد والجماعات المكونة له،والتي تدرك حجم الإمكانيات ويقدرون أهمية المعايير المعتمدة في تدبير الموارد المحلية لأنها ترتكز على العدالة بكا أبعادها بين أعضاء المجتمع بالرغم من إختلاف الدخل والتعليم والمكانة الإجتماعية ،والإعتقاد الديني والسياسي والإنتساب المهني.

ثالثا:الإلتزام بعقيدة تكافئ الفرص أمام الجميع،ولا يقيد هذا الإعتقاد هذا المبدأ سوى قدرات الفرد الطبيعية.فلا يمكن نجاح التنمية البشرية في ضل التمييز العنصري وسيادة مغرب العائلات أو التحيز لأصحاب الولاءات ومكافحة أصحاب الكفاءات.فلا يمكن تصور تنمية بشرية في خدمة الأفراد والجماعات والمجتمع في ضل

التمييز العائلي أو الطبقي أو الجغرافي،أو التمييز الديني أو الحزبي الذي يعتبر إفراغا لمفهوم التنمية البشرية من محتوياته الجهوية وهي الكرامة الإنسانية والحقوق الطبيعية الفردية والجماعية،التي يجب أن تحضى بالعناية الصادقة والتفهم العلمي الإنساني من جانب الفاعلين التنمويين الذين يجب عليهم مساعدة مستهذفيهم على إشباع حاجياتهم في إطار الموارد التي يوفرها المجتمع.وتمكينهم من تبوء المكانة المناسبة لكل فرد داخل أسرته أو في عمله بقدرات تكيفية سليمة وإيجابية ومنتجة للمحبة والصداقة والتعاون والتضامن.

رابعا:ومن أهم القيم التبي يجب التركيزعليها في عملية التنمية البشرية إلى جانب الحرص على حق الفرد الإنساني في الإحترام الذاتي،والكرامة وتقرير المصير،وتكافؤ الفرص.مسؤوليته الإجتماعية نحو نفسه وإزاء أسرته وأمام مجتمعه.وهذا يحتاج إلى العديد من الجهود والبرامج لتوسيع دوائر الوعي بطبيعة العلاقة المتبادلة بين المجتمع برمته والأفراد والجماعات والمجتمعات الأخرى من خلال أليات المساعدة والمساندة والإستشارة،وما توفره مناهج وبرامج التنمية البشرية من فرص للتقدم والنمو والرفاهية الإنسانية.وهذا يتطلب من الفاعل التنموي العمل على إستبصار مستهدفيه أفرادا وجماعات بأن تأمين حقوقهم الخاصة يرتبط أساسا بقدراتهم الفردية والجماعية على الوفاء بإلتزاماتهم نحو الأهذاف العامة والعليا للمجتمع برمته.وذلك يحتاج إلى المعرفة الكافية لتحقيق الدوافع وعلاقتها بالسلوك الإنساني وقيم ومعايير الجماعة وعلاقتها بأفرادها.والعمل على تنشيط الإحساس بالسؤولية الجماعية وتوظيف التفاعلات في تحقيق نهضة المجتمع.الذي لا يمكن لأي مشروع أو برنامج أن يصون الصحة العامة أو يؤمن الرعاية للأفراد والجماعات دون توظيف موارد المجتمع وفق مقاربات توازن بشكل سليم ونزيه بين إجراءات الوقاية ومتطلبات العلاج ودعامات الإنماء بالتركيز على الإمكانيات والفرص الذاتية المتوفرة الفردية والجماعية.
هذا وتقوم التنمية البشرية على قاهدة التفاعل الدينامي بين المظاعر الشخصية البيولوجية والنفسية وبين القوي الإجتماعية والإقتصادية للواقع البيئي المعيش.وفي مرحلة التشخيص والتخطيط لمعالجة صعوبات التكيف الإجتماعي لا يمكننا إستبعاد أي موقف من المواقف القائمة داخل المجتمع الذي نستهدف أفراده وجماعاته لأن الغرض يجب أن لا ينحصر في تمكين الفرد والأسرة وأعضاء الجماعة من علاقات إجتماعية فقط،بل الأمر ينشد تحيين الظروف الإجتماعية العامة عبر النهوض بالمستوى الصحي والإقتصادي وتوفير السكن الائق وتحسين ظروف العمل وتطوير التشريعات لتكون في مستوى تطورات وطموحات الإنسان المستهدف من مخططات وبرامج التنمية البشرية التي لا تعني الإعانة والصدقة للفقراء والمحتاجين أو تسكين الناس والتخفيف عن المعوزين والبائسين.من خلا الزيادة في الأجور أو تقديم مساعدات نالية للمساكين وأصحاب الإحتياجات الخاصة المعوزين.وهي خدمات تتسم بدعم هيمنة الإستبعاد الإجتماعي وإتساع الفوارق الطبقية.وهي أمور لا علاقة لها بالتضامن ضد الحاجة ولا مكانة لها في كل قواميس التنمية البشرية،التي تتجه بجهودها نحو الإنتقال بكل الأفراد وقطاعات المجتمع من حياة الإستهلاك والتبعية والإنتظار إلى حياة المعرفة والعلم والعمل المنتج على قيم الإبداع والإبتكار في مختلف المستويات والمجالات والقطاعات الحياتية.حيث لا تفريق هنا بين الناس على وازع الحاجة الأقتصادية أو المواقف والمستويات الإجتماعية الكثيرة والمتنوعة.فالمطلوب هنا، كفاعلين تنمويين ،الإدراك السليم للطاقات الكامنة لدى الأفراد والجماعات،وكذا القوى البنائية القائمة في البيئة.وهو عمل يتطلب التواصل الفعال لنسج مناهج وبرامج الوئام والتكامل بين كافة المجالات والقطاعات المعنية بالتنمية البشرية الحكومية والدولية وغير الحكومية باعتبارها الرافعات المباشرة لإنتشال الأفراد والجماعات من براتين الركود والتخلف التي تحول دون قيام الناس بواجباتهم التي تمليها عليهم الأحوال البيئية أو تنتجها علاقاتهم الشخصية.وتسهم في تطبيع تعايشهم مع الحرمان والبؤس والخضوع للضلم والإهانة كقضاء وقدر يجب التكيف مع مقوماته أو تقبل للوضع الأنتظاري الخضوعي والتبعي المغلف بمظاهر الإحسان والتفضل والتصدق.وتحول دون إمتلاكهم للإدراك السليم الذي يقودهم نحو مواجهة الظروف الصعبة بقدرات فردية وجماعية تستطيع الإنتصار على كل عوامل سوء الصحة النفسية بكل أبعادها الجسدية والنفسية والروحية والذهنية والمعرفية والإجتماعية والبيئية.وهو ما يعني أن التنمية البشرية لا يمكن تصورها بشكل جيد في غياب نظام للضمان الإجتماعي عادل وشامل لكافة أفراد المجتمع،يؤمن الحياة الكريمة والمحترمة للفرد ضد كل صنوف العطالة والمرض والعجز الكلي أو الجزئي.وفي غياب تعليم مفتوح من الروض ألى الجامعة يؤمن كل فرص التعلم بعيدا عن الطبقية والتمييز الذي يسوق له من خلال التعليم الخاص بكل مستوياته.وفي محاصرة التكوين المهني وعدم تجسير مستوياته مع ماهو مفتوح من الأفاق المهنية والتقدم التكنولوجي.وفي غياب قوانين تحفز على المشاركة في التنمية السياسية وكذا تنمية قدرات الأفراد المطلوبة لبناء وتدبير المؤسسات السياسية الفعالة،محليا و جهويا و وطنيا.
إن التنمية البشرية الحقيقية التي يحتاجها حاضر ومستقبل الإنسان يجب أن تركز على النهوض بكافة القوى البنائية والإبتكارية الكامنة في الأفراد والجماعات والمجتمع.ليس من أجل حل مشكلاتهم الإنفعالية والسوسيوإقتصادية عبر تحرير قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الإبتكارية فحسب،وإنما توسيع حوافز وأفاق مشاركاتهم الإيجابية في صياغة أهدافهم التي لا تنحصر فيما هو مادي صرف أو عجز جسدي أو ذهني بل يجب أن تتوخى الإنطلاق الكامل للنمو وإستثمار القدرات الإبتكارية الازمة لتحقيق أمال البشرية وصيانة سلامة مجتمعاتها.وهو ما يدعو إلى المزيد من البحث العلمي والإجتهاد السياسي من أجل تنمية بشرية مؤسسة على قيم ومعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية بشرية تؤمن التواجد الفعال. لكل الأفراد والجماعات بشكل أقوى على مواكبة التحولات العولمية التشريعية في تحولاتها بشكل مشرف.فالتنمية البشرية هي الحلقة الأساس لكل إنتقال ديمقراطي متحضر.بل هي الحلقة الجامعةوالمنسقة لكل الحلقات التربوية والإجتماعية والإقتصادية والإدارية والامنية والقطاعية.وصولا

إلى الحلقة السياسية فإذا صلحت مناهج وبرامج وإدارات التنمية البشرية صلحت كل الحلقات الأخرى.ووهو ما يتطلب تحرير مناهج وبرامج التنمية البشرية من كل أدوات ومناهج وبرامج تنمية التخلف السياسية والإدارية والمالية والإعلامية التي تمارس التدليس على مشروع التنمية البشرية وتغرق مستهدفيه في التدجين ومظاهر الوعي الزائف.
إن المطلوب هو الدعوة إلى مؤتمر علمي متخصص يستعرض بشكل موضوعي مستوى الأداء العملي لهدا المشروع ونوعية المردودية التي حققها لدى الأفراد والجماعات والمجتمع وعلاقة هده المردودية بالقدرة على التواجد الإيجابي داخل الحياة السوسيوتنموية الوطنية.وصولا إلى تقييم يمكن من وضع هياكل إحترافية متخصصة على الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية والمؤسساتية.وفق تصنيف علمي للمستهدفين.أفرادا أوجماعات ومجتمع.مع الحرص على نبذ كل المصطلاحات التي حولت إلى وهم إجتماعي يتداوله البعض للتنقيص والتقليل من أهمية البعض الأخر.وهو سلوك مضاد لمقومات التنمية البشرية.يجب علينا تقييم أداء التنمية البشرية في مجال العناية بالفئات الخاصة،وتقوية الفاعلية لدى أصحاب الإحتياجات الخاصة.وإستمرارية الفاعلية لدى المسنين،وتأمين الفاعلية لدى الأيتام.وتمكين الفقراء من الإمكانيات النفسية والفكرية ثم المادية المطلوبة للحضور المنتج والإيجابي.
يجب علينا تقييم أداء التنمية البشرية في حق الأفراد والجماعات المعرضة للأخطار والكوارث الطبيعية وأسر ضحايا الحرب وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
يجب تقييم الخدمات الثقافية المقدمة في إطار مشروع التنمية البشرية وأثاره على بناء شخصية الأفراد والجماعات وقدراتهم الفكرية والعلمية والتواصلية وإهتماماتهم البيئية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
إننا في حاجة إلى إعادة النظر في مؤسسات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،من أجل تأمين الحياة الإجتماعية وفق ضوابط تنموية لكافة المواطنين والمواطنين من المهد إلى اللحد.كما نحتاج إلى تطوير وظائف صندوق الإيداع والتدبير وتطويعها في خدمة مشروع التنمية البشرية من خلال برامج سوسيوإقتصادية دقيقة في أهدافها الإنسانية والمكانية والزمانية.ومطلوب منا أيضا تخليص مؤسسة التعاون الوطني من مناهج وبرامج الإلهاء وتكريس التبعية وتحويلها إلى شبكة وطنية للسلامة الإجتماعية قوية على الإنتقال بالأفراد والجماعات محليا وجهويا ووطنيا إلى الأهداف المتوخاة من التنمية البشرية وبمقومات علمية متحددة تستطيع تطويع الوضعيات الصعبة وتحويلها إلى دافعيات نحو الإنجاز الإيجابي.فلابد من تنقية مناهج وبرامج التنمية البشرة من كافة المصطلاحات السلبية المتمثلة في التهميش والهشاشة والإقصاء وتبديلها بمصطلاحات قوية على تحسيس الفرد بالقيمة الذاتية والتقدير الإجتماعي والكرامة الإنسانية والتحفيز نحو الإنجاز والرغبة في التطوير الشخصي والإجتماعي.المطلوب منا إعادة النظر في نظم التوظيف العمومي وقوانين الشغل والتقاعد وقانون التعويضات العائلية وتعويضات الأم الأرملة وسن حماية شاملة للأفراد والأسر ضد إنقطاع الدخل بسبب الشيخوخة أو العطالة وحوادث العمل والأمراض المهنية ووفاة عائل الأسرة وضد الكوارث والتسلط على الأراضي الفلاحية من قتل النافدين تحت يافضة الكراء أو الشراكة والتي أسهمت بشكل كبير في تحويل أصحاب الأرض من القرويين إلى أقنان لدى أولائك النافدين أو تهجيرهم إلى هوامش المدن وسلب كرامته ومكانتهم الوطنية.لابد من إعادة النظر في مفهوم نظام الأسرة وعدم محاصرته في الضوابط القانونية وتمكينها من كل الدعامات التربوية والصحية والمادية التي يحتاجها أفرادها وذلك بالحرص على تجسير علاقة الأسرة مع المدرسة وتجسير علاقة الأسرة مع قطاع الشغل وتوطيد علاقة مع القطاع الصحي والإجتماعي والإقتصادي والجمعوي وتأمين خدمات التوجيه النفسي والتربوي والصحي والإقتصادي.وتحويلها إلى مقاولة متخصصة في التنمية البشرية قادرة على إنتاج الأفراد الأقدر على تطبيع الحياة وتقويتها.من الواجب
علينا الحرص على سن أمن سوسيوتنموي يركز على مقاربة الدفاع الإجتماعي في النهوض الإيجابي بأصحاب السلوكيات المنحرفة أو التصرفات المتصارعة مع القوانين بالتركيز على خدمات التشخيص والعلاجات والتأهيل والإدماج داهل السجون والإصلاحيات وفي الأوساط الطبيعية وشملهم بالرعاية الاحقة المؤسسة على المصاحبة والمساندة والإنصات والتوجيه السيكولوجي والغجتماعي،وخلق فضاءات للعلاج النفسي والثقافة الإجتماعية ومشاريع للإدماج الإجتماعي.وهدا يعني أن مراكز الإصلاح والتأهيل والعقاب هي قطاعات للإستثمار في الإنسان من أجل صيانة الدفاع الإجتماعي وفق مناهج وبرامج التنمية البشرية.وليس مجرد أماكن لإبعاد المتصارعين مع القانون لفترات معينة.لابد من إعادة النظر في إستثمار الوقت لدى الأطفال والناشئين والشباب بسن سياسة أقوى على الإسهام في تمكين هؤلاء الأفراد من الإنخراط المنتج في نجتمع المعرفة بكل أبعاده الأخلاقية والتكنولوجية والعلمية والإجتماعية والإقتصادية والحضارية بدل المحاصرة في لهايات التسلية التي تشكل تهديدا حقيقيا انمو الأفراد والجماعات وإستقرار المجتمع.
يجب أيضا تقييم أداء الوكالات التي تم إحداثها من أجل التسغيل وتنمية الكفاءات أو التي تهتم بالتنمية الإجتماعية أو تلك الوكالات المتعلقة بالتنمية الجهوية والوكالات الحضرية للتعمير ومدى مردوديتها على واقع التنمية البشرية.
إن المطلوب هو إزالة العقبات المعترضة لعمليات النمو والمعيقة لإنطلاق الطاقات الكامنة وإستخدام الإمكانيات الداخلية إلى أقصى حد ممكن وزيادة قدرة الفرد على تدبير حياته بنفسه وتمكين الجماعات والمجتمع من الإعتماد على طاقاته البشرية في تصنيع الحياة الجديدة،كوحدة متكاملة.وهذا يتطلب فاعيلن متخصصين يستطيعون العمل على تشييد علاقات حميمية بين بعضهم البعض ومع مستهذفيهم كأفراد وبين أسرهم.وتنمية العلاقات الإيجابية بين افراد الجماعة وبين تنظيمات المجتمع،وإستثمار هذه العلاقة في نمو الفرد والجماعات والمجتمع،وتقوية قدراتهم ووعيهم بمسؤولياتهم في معالجة الصعوبات والإستعمال الجيد لطاقاتهم الذاتية والخارجية.وذلك بالتركيز على

المستهذف.والنظر إلى المشاكل كما يراها.وكذلك دراسة موقف الجماعة ومايهم أفرادها بصورة مباشرة.وما يشعر به المنتج المحلي من إحتياجات عاجلة.على قاعدة الإشراك في التعرف على الحاجات وتحديد الأهداف وتوضيحها وتقديم المساعدة للتغلب على المشاكل والوصول إلى الغايات المنشودة.وهذا يستدعي العمل مع الناسعلى أساس تعاوني وليس بالحلول محلهم في التعبير والتقرير نيابة عنهم،أو من أجلهم.بل لابد من الإسهام في تحريرهم من المشاعر السلبية وأحاسيس الخوف والقلق والشعور بالذنب،من خلال توسيع الفرص وإتاحتها أمام الأفراد والجماعات والمجتمع في التفكير والتعبير والتخطيط والإنجاز والتقييم.
فمهمة التنمية البشرية هي الإسهام بشكل كبير في صياغوة وإخنيار المعرفة التي تنتج عبر العمل التنموي وما يطاله من صعوبات.توسع وتطور المعرفة وتطويعها في المجال العملي بشكل يتجاوز الحدود الوظيفية إلى الغايات الإنسانية والبيئية في ضوء مواقف متغيرة.إلا أن أهم الخصائص الإنسانية التي يجب إعتمادها في تأمين التنمية البشرية،خاصية التوفر على النعارف العلمية والخبرات المهنية،وتقوية الإتجاهات الإيجابية نحو المستدفين من ألفراد والجماعات والمجتمع...وإنشاد السلوك التدخلي على الإيمان برسالته التنموية المدعمة بالرغبة في الإنجاز والحماس في العطاء.وإعتماد التنظيم القائم على المعارف والمهارات والفلسفة المعتمدة على الوازع التشاركي.فلا يمكن تصور تنمية بشرية حقيقية لاتقوم على معرفة السلوك الإنساني ودوافعه وتفهم دينامية العلاقات الأنسانية والبناء الإجتماعي والإقتصادي والبيئي للمجتمع ودراسة مواقع الحياة الجماعية بالإضافة إلى التأهيل الأساسي والتدريب العملي في طرق التنية البشرية في الميدان بالإشراف المتخصص القوي على التنزيل الإيجابي لوظائف التنمية البشرية وتطويرها بالتركيز على العديد من الجوانب منها:

أولا:التركيز على الفرد الإنساني بالحرص على تبصيره بإمكانياته وقدراته ومصاحبيته ومساندته في صياغة مشروعه الشخصي ونسج علاقاته الإجتماعية وتأمين توافقه الإجتماعي كشرط للتواجد الشخصي الناجح والمثمر.

ثانيا:توسيع أفاق المشاركة الفردية في العمل الجماعي بغرض إنماء البنيات النفسة وتأمين التوازن الإنفعالي والسلامة الجسدية والنضج الإجتماعي.وإنجاز الأهداف العامة المنشودة من قبل الأفراد والجماعات والمجتمع.

ثالثا:التركيز على الحنكة التدبيرية بشكل علمي في صياغة وتنفيذ وتقييم مناهج ومخططات وبرامج التنمية البشرية.

رابعا:الحرص على تنظيم المجتمع من خلال تأمين إشباع الحاجيات الإنسانية الأساسية وتوسيع نطاق الإستفادة منها.

خامسا:إعتماد البحث العلمي المتخصص في دراسة وإستقصاء المنتوج التنموي الأفضل وأليات تطبيقه داخل الحياة اليومية الفردية والمحلية والوطنية.والجدير بالإشارة منا هو أن أصول التنمية البشرية ومكوناتها المعرفية تستمد بالأساس من علم السياسة والسوسيولوجيا والسيكولوجية والطب والإقتصاد والأنتربولوجيا{علم دراسة الإنسان الإجتماعي}،وعلم الحياة وعلم القانون وعلم التاريخ وعلم الجغرافية والتربية والفلسفة وعلم الخدمة الإجتماعية.فالتنمية البشرية هي أنية تفاعل العلوم والمعارف غايتها تمكين الإنسان من الكينونة الفعالة في تدبير مجتمع المعرفة بقدرات تكيفية متجددة،قوية على تحدي الصعاب وتصنيع الحياة الأفضل.وإذا كان السبق في تدبير التنمية البشرية يجب أن يكون للمؤسسة التنفيذية في البلاد ثم المجالس المنتخبة لتدبير الحياة العامة جهويا ومحليا ثم القطاع الخاص والمنظمات التطوعية غير الحكومية،فإن نجاح هذا التدبير في المغرب يتطلب تحويل مسألة التنمية البشرية من منزلة المبادرة إلى منزلة المؤسسة العاملة تحت الأمرة الفعلية للأجهزة الدستورية المتخصصة...فالتنمية البشرية مسؤولية كل القطاعات الحكومية والمنخبة والجمعوية والخاصة.لكن المشكل هنا يكمن في كيفية إعمال هذه المسؤولية على السعيد العملي داخل واقع وطني ومحلي غير مطمئن على الأصعدة الإجتماعية والمعرفية والإقتصادية والسياسية.
قد يكون عقد الأمل على خيار التنمية البشرية في تحقيق المصالحة مع الوطن والمواطنة والتعلم والعمل والإبداع والإنجاز والتقدم الحضاري.إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى الإنتفاض ضد كل مناهج وبرامج تنمية التخلف،وإعتماد منهج إعادة البناء المؤسس على الإيمان بكرامة الفرد وقيمته،وإحترام حقوقه في الوجود الذي يرضاه لنفسه وإعتراف المجتمع بحريته الشخصية.فإعادة البناء في التنمية البشرية لاتسمح بتنميط الفرد وفق معايير سلوكية أو علاقات إنتاجية يحددها غيره.وعليه فإن الحلول التي يعتمدها البعصض في عملية التنمية البشرية والتي يعتقد بأنها ضرورية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الأفراد والجماعات لا يمكن أن تحقق الاغراض المتوخاة من التنمية البشرية التي تحترم حق الفرد في وضع خططه بنفسه وإتخاد القرارات التي يرى أنها ملائمة لظروفه الأنية والمستقبيلة،والمحافظة على شؤونه وخصوياته والحرع على إنماء قدراته ومساعدته على صقل مواهبه وتطوير عطاءاته على قاعدة إحترام الفروق الفردية وبذل الدعم للجميع دون تمييز فيما يتصل بالنوع أو المكانة الإجتماعية أو الإقتصادية.وكذا ة الأدراك الجيد لحدة الإختلافات الثقافية وتعقدها والإلمام بجسامة وطأة الثقافة وأثرها في شخصية الفرد البشري.فلا يمكن تصور تنمية بشرية دون إلمام الهيئات المدبرة للتنمية البشرية بالأنماط

الثقافية السائدة بين الجماعات البشرية المختلفة كما يتفهم الدوافع التي تجعل لسلوك الأفراد يقع تحت تأثير القوى التي تفرضها العادات والتقاليد وكذا الإلمام بالصور والأشكال التي يتم بها هذا التأثير،كشروط أساية من شروط توظيف التنمية البشرية في الأنتقال من حياة التبعية والخضوع والإستهلاك إلى مجتمع المعلافة والإبداع والتقدم الحضاري التشاركي.
إن المطلوب هو الإنتقال بالتنمية البشرية من موضوع المبادرة إلى المأسسة المعتمدة على العلم لتأمين التجدد في المناهج والبرامج والموارد الزمانية والمادية والبشرية في تنمية الفرد وتنمية الجماعة وتقدم المجتمع.فلا يمكن تصور التنمية البشرية إلا بكونها نشاط سوسيوثقافي يستهدف إحداث تغيرات إيجابية في شخصية الميتهدف سواء كان شخصا ذاتيا أو إعتباريا عاما أو خاصا.إن أمر التنمية البشرية في الظرف الراهن يستدعي تدخلات علاجية وتأهيلية علمية سليمة ودقيقة من حيث الزمان.حيث أن كل تعطيل غالبا ما يجعلها غير ذات موضوع.

#عبد_الله_العلوي_أبو_أياد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات