البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة بين التشابه والاختلاف

محمد أيوب

الحوار المتمدن-العدد: 1072 - 2005 / 1 / 8 - 10:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا شك أن أهم ما يميز الانتخابات الرئاسية الحالية في فلسطين هو ترسيخ مبدأ تعددية المرشحين ورفض فكرة المرشح الواحد والحزب الواحد والتأكيد على مبدأ تداول السلطة بالطرق السلمية ، والانتخابات بهذا المفهوم لا تشكل هدفاً بحد ذاتها ، وإنما تعتبر وسيلة لتحقيق غاية أهم وأشمل هي بناء مجتمع يقوم على مبدأ التعددية الحزبية وعلى أسس ديمقراطية سليمة بحيث يتم قطع الطريق على من يفكر بالهيمنة وممارسة الديكتاتورية في مجتمعنا ، لأن التفويض الذي سيمنحه الشعب الفلسطيني للمرشح الناجح مشروط بمدى نجاح هذا المرشح والتزامه بتطبيق ما جاء في برنامجه الانتخابي ، وبناء على ما يحققه من ينال ثقة الشعب يتم تجديد الثقة به لفترة ثانية أو يسحب منه هذا التفويض .
وبعد تقلص عدد المرشحين إلى سبعة مرشحين ، طلع علينا هؤلاء المرشحون ببرامج انتخابية تكاد تكون متشابهة على الرغم من وجود اختلافات بسيطة في الصياغة أو في المضمون ؛ مما يجعل من الصعب على المرشح التمييز بين المرشحين دون الاستناد إلى معرفتهم المسبقة بهذا المرشح أو ذاك من خلال ممارستهم العملية في المواقع التي شغلوها قبل الترشيح ، ومدى مصداقية كل منهم خلال ممارسته اليومية وقدرته على ترجمة أفكاره إلى أعمال يراها الناس على أرض الواقع .
كان الفلسطينيون وما زالوا يتمنون ويتوقعون أن تكتمل ممارستهم الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات أولية داخل كل تنظيم بحيث يتنافس المتنافسون داخل التنظيم الواحد لاختيار المرشح الأقوى الذي يمكن أن يمثل التنظيم ليجمع عليه كل أعضاء التنظيم سواء صوتوا لصالحه أم صوتوا ضده ، لأن من أبسط قواعد الديمقراطية التنظيمية أن تبدي القاعدة الحزبية الشابة في كل تنظيم فلسطيني رأيها فيمن يمكن أن يحقق لها طموحاتها في الحياة الكريمة دون أن يكيل لهم الوعود البراقة التي لا يستطيع تحقيق جزء بسيط منها .
وقد تشابهت البرامج الانتخابية المطروحة في عدة أمور أهمها :
أولا : التمسك بالثوابت الوطنية مثل حق العودة وعروبة القدس والدولة وحق تقرير المصير حسب قرارات الشرعية الدولية ، كما ركزت معظم هذه البرامج على مبدأ العمل من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت بعد عام 1967 ، وهذا يعني أن بعض مرشحي المعارضة دخلوا الانتخابات تحت مظلة أوسلو التي كانوا يعارضونها إلى فترة قريبة .
ثانياً : وقد ركزت هذه البرامج على ضرورة استمرار المقاومة بأشكالها المتنوعة دون الاقتصار على شكل واحد ووحيد ، إن النظرة الأحادية للأمور أوقعتنا في كثير من المحاذير التي نحن في غنى عنها ، إن الكفاح المسلح أرقى أشكال النضال ولكنه ليس الشكل الوحيد ، وقد سبق أن أكدت على هذا المبدأ في راوية "الكف تناطح المخرز " التي نشرت في عام 1990م ، هذا الكفاح يجب أن يبنى على استراتيجية واضحة ومتفق عليها، ومن الواجب أن تكون لكل أشكال النضال أهداف واضحة وبرامج زمنية محددة لتحقيقها وإلا كان كفاحنا خبط عشواء وقفزات غير محسوبة في الهواء .
ثالثاً : وقف العدوان الإسرائيلي والنشاطات الاستيطانية وتفكيك الجدار العازل والعمل من أجل تطبيق قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي .
رابعا : حرية الأسرى وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الربعة لعام 1949 .
خامساً : سيادة القانون وضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة والتداول السلمي للسلطة وطرح قوانين تنظم عمل الأجهزة المختلفة .
سادساً : الوحدة الوطنية وتفعيل دور منظمة التحرير والتمسك ببرنامجها مما يعني بالضرورة الاتفاق على استراتيجية موحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية مع إمكانية الاختلاف في التكتيك الذي يتبعه كل تنظيم للوصول إلى تحقيق الهدف أو الأهداف المتفق عليها دون ارتجال أو تخبط حتى لا نوقع الضرر بالمصلحة الوطنية العليا.
سابعاً : رعاية الأجيال الشابة التي وقع عليها ضيم كبير وحرمت من فرص العمل ومن المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وفي صنع القرار لأن المجتمع الفلسطيني في غالبيته مجتمع فتي وشاب .
ثامناً : الإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز الرقابة المالية والإدارية مع تأكيد مرشح فتح على ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الذي بدأه في وزارة المائة يوم وطبق خلاله نصف قانون الخدمة المدنية .
تاسعاً : مكانة المرأة : فقد أكدت جميع البرامج بدرجات متفاوتة على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع ، وركز البعض على تخصيص كوتا للمرأة ، وكأن حق المرأة يمكن أن يقدم لها هبة من الرجل ، والغريب أن بعض التنظيمات الفلسطينية التي تنادي بالكوتا وخصوصا اليسارية منها لا تقدم هامشا مناسباً للمرأة في قوائمها الانتخابية ، فهل هناك ما يمنع تنظيماتنا من إعطاء المرأة نصيبها في القوائم الانتخابية لهذه التنظيمات بدلا من أن تفرض علينا الكوتا من الخارج ، وبذلك نثبت أننا تقدميون أو علمانيون أو متدينون كل حسب انتمائه وتوجهه الفكري ، لقد جربت الناصرية فكرة الكوتا عندما خصصت نسبة خمسين بالمائة من مقاعد من جلس الشعب للعمال والفلاحين ، ولكن الإقطاعيين نجحوا في تجيير هذه الكوتا لخدمة مصالحهم الخاصة ، وإذا ما خصصنا كوتا للمرأة فهل سنضطر بعد ذلك إلى تخصيص كوتا للعمال وأخرى للطلاب وثالثة لمن لا يدينون بالديانة الإسلامية في فلسطين أو للمهنيين والأكاديميين ، إننا مجتمع واحد يجب أن يتمتع الجميع فيه بالمساواة علما بأن النساء يشغلن من الناحية العددية أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني ، ولكنهن يتعرضن لأكثر من نوع من أنواع الاضطهاد والتمييز في المنزل والعمل إضافة إلى الاضطهاد الطبقي والاضطهاد القومي الذي يمارس ضدنا جميعا .


نقاط الاختلاف :
انفردت بعض البرامج في طرح أشياء لم ترد في غيرها من برامج المرشحين، فقد ركز أحد البرامج على عدم التفريط بتراب فلسطين الطاهر، ولم يحدد صاحب البرنامج أية فلسطين يقصد ، ولكنه مال إلى التلميح دون التصريح عندما أشار إلى التواصل السياسي والجغرافي(شبير) وركز برنامج آخر على وحدة فلسطين التاريخية ودعا إلى ثورة ثقافية تعيد قراءة الدين والتراث والواقع،(بركة) ومن الغريب أن تطرح هذه الشعارات وكأن من يطرحها لا يعلم أنه إنما يخوض الانتخابات تحت سقف أوسلو المحدود بشروط والتزامات واضحة.
وقد دعا برنامج آخر إلى الاهتمام بحقوق الطفل الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المستقبلي، كما دعا إلى حرية الاعتقاد والتفكير والتعبيرعن الرأي، وتفرد هذا البرنامج بالدعوة إلى رفض خطة شارون للفصل الأحادي(بسام الصالحي ) .
بينما أكد تيسير خالد في لقاء له في مخيم خان يونس أن من دواعي مشاركته في الانتخابات ذلك التغيير الذي طرأ بعد أوسلو ، وقد رأى أنه تم تجاوز لأوسلو عن بواسطة خريطة الطريق التي أكدت على قيام دولة فلسطينية وموافقة شارون على إقامة هذه الدولة ، ترى هل لدينا الضمانات الكافية لتحقيق حلم الدولة بعد تصريح بوش الذي أجل موضوع قيام الدولة إلى العام 2009م بدلا من 2005 ؟
وقد كان أبو مازن واضحا في دعوته إلى ضرورة ضبط السلاح وأهمية وجود سلاح شرعي واحد وسلطة واحدة ووقف الأعمال العشوائية التي تضر بمصلحة المواطنين ، وأكد على أهمية العمل مع الوكالة لرعاية اللاجئين في الوطن والشتات ودعا إلى التقشف في الإنفاق الحكومي .
بينما شكل البرنامج المشترك بين الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية نقلة نوعية في تفكير الجبهة الشعبية، وقد تفرد هذا البرنامج بضرورة قيام منظمة التحرير بالإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية التي انتهت في 4/5/99م تنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته المنعقدة في العام 2000م، ودعا إلى تفعيل الدور العربي في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد على ضرورة محاسبة المتورطين في صفقة كوتا بيع الإسمنت للشركات الإسرائيلية التي تشرف على بناء الجدار العازل، ودعا إلى ضرورة وضع مصادر السلطة المالية تحت إشراف وزارة المالية وممتلكات وأرصدة منظمة التحرير تحت إشراف الصندوق القومي الفلسطيني، كما أكد البرنامج المشترك على ألا تزيد ولاية رئيس السلطة عن فترتين رئاسيتين متعاقبتين، وترتيب الهرم الوظيفي على أساس الكفاءة المهنية، ودعا البرنامج إلى إقامة حضانات للأطفال ومراكز لرعاية الطفولة وحدد نقاطا واضحة للنهوض بالمرأة، كما دعا إلى مقاومة التطبيع وتأمين المواطن ضد العجز والشيخوخة، كما طرح البرنامج تصورا واضحا فيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية وواجباتها، ودعا إلى تطوير نظام تربوي متكامل وإلى الربط بين سياسات التعليم العالي وبين احتياجات السوق والمجتمع بعيدا عن العشوائية والارتجال، وأكد على دعم المواد التموينية الأساسية وخفض أسعارها وتطبيق مجانية التعليم في المدارس والمعاهد حسب البند 1 من المادة 24 من القانون الأساسي .
ما لم تذكره برامج المرشحين :
لم تتطرق برامج المرشحين إلى ضرورة أن يتم اختيار المرشح الحزبي من خلال إجراء انتخابات داخلية في الحزب الواحد بحيث يتنافس الراغبون في ترشيح أنفسهم ليخرج الحزب بمرشح واحد ، كما يجب أن توضع أسس واضحة وسليمة لمن يرغب من المرشحين المستقلين في ترشح نفسه خارج الأطر الحزبية ، كأن يلزم هذا المرشح باستخراج صحيفة سوابق وتقديم سيرة ذاتية تحظى بتأييد عدد معين من المؤسسات الحزبية والجماهيرية الحكومية وغير الحكومية .
كما أن البرامج لم تشر إلى ضرورة وجود قيادة جماعية مع الرئيس المنتخب بحيث لا يكون له وحده القول الفصل في كل الأمور، لأننا سئمنا القرارات الفردية وخصوصا فيما يتعلق بمصلحة دول الوطن العربي ونحن جزء من هذا الوطن ، وفيما يتعلق بمصلحة المواطن الفلسطيني على وجه الخصوص .
وكان على المرشحين أن يؤكدوا على ضرورة العودة إلى الشعب قبل التوقيع على أية اتفاقيات ومعاهدات مصيرية تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وإجراء استفتاء شعبي يعطي القيادة الحق في التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات أو يحجب عنها هذا الحق .
ولم يؤكد أي من المرشحين على ضرورة أن تتشكل الحكومة الفلسطينية من وزراء من التكنوقراط ( المختصين ) للنهوض بالوضع الفلسطيني المتردي على أن تكون هذه الحكومة مسئولة مسئولية حقيقة أمام المجلس التشريعي بحيث يمارس هذا المجلس حقه في مساءلة الوزراء بصفتهم الفردية أو مساءلة الوزارة ككل وحجب الثقة عنها إذا لزم الأمر ، ويفضل أن يكون الوزراء من خارج المجلس التشريعي حتى لا يقع أعضاء المجلس تحت تأثير إغراء المصلحة الشخصية وحتى يتم الفصل التام بين السلطات الثلاثة .
كما لم تتطرق هذه البرامج إلى ضرورة استقلالية وسائل الإعلام وإلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام وإلغاء الرقابة على الصحف حتى تصبح الصحافة رقيباً على تصرفات الوزراء والموظفين وأعضاء المجلس التشريعي ، بحيث تحترم هذه الصحف سيادة القانون وخصوصيات الأفراد حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية في حال نشرها أشياء غير صحيحة بقصد التشويه والإساءة .
وأخيراً أود الإشارة إلى أننا قد نخطئ ولكنا يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن نستخلص العبر منها، ومهما كانت الإيجابيات أو السلبيات في هذه البرامج، فإننا نقوم بترسيخ أسس ديمقراطية سليمة تحفظ لكل ذي حق حقه، والمواطن هو الحكم في نهاية المطاف، وهو الذي يدرك بفطرته أين تكمن مصلحة الوطن قبل مصلحته الشخصية، وهو الذي يتحسس احتياجاته الأساسية ويبحث عمن يستطيع تلبية هذه الاحتياجات بعيد عن التلميح أو التصريح ، فقد عانى شعبنا كثيرا وآن له أن يحقق بعض ما يصبو إليه ولو بشكل مرحلي إلى أن تتغير الظروف وتوضع الأمور في نصابها.

#محمد_أيوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات