قضية شعب و ليس مُكوّن !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3630 - 2012 / 2 / 6 - 15:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يرى كثيرون، ان هناك ملامح لضوابط سكة عمل سياسية تطورية جرى شقّها، رغم ثغراتها . . كتبادل الحكم سلميا عن طريق الانتخابات، وجود دستور و مؤسسات دستورية يمكن اصلاحها، رغم ظروف الإحتلال و العنف و الارهاب الذي شاع و ادى الى شلّ الناس و جرى توظيفه من فئات حاكمة لمصالح انانية . . و تسبب بتزايد البطالة و الفقر، الجوع و المرض و التسوّل، ضياع المثل، الارتزاق للميليشيات، المخدرات . . ثم تزايد طلب مجالس المحافظات على تشكيل الفدراليات وفق الدستور بسبب معاناتها من الإهمال ـ رغم استغلال و توظيف بعض الجهات له لمآربها ـ .
و فيما يرى محللون ان كثرة من الاعمال غير القانونية بالعرف الدولي و الانساني ابتدأها بريمر لنحت واقع عراقي تعددي على اساس المكونات الديموغرافية المذهبية و العرقية لغرض (التوازن) . . يرى فيها كثيرون بكونها وسيلة لتحريك الاوضاع وفق متطلبات الإحتكارات الأكثر نفوذاً و بيوتاتها الإقليمية و غيرها، و توازنها ! و خاصة احتكارات الطاقة، السلاح، المصارف . .
حيث اخذ ذلك (الواقع التعددي) المصنّع في ظل الظروف الدولية و الاقليمية المشجعة له، يؤدي اضافة الى الخسائر الهائلة و التي قد لاتعوّض في ارواح و مصائر و ممتلكات العراقيين باطيافهم . . الى صراعات تحتمي بمظلة الدولة التحاصصية، وفق تصريحات ابرز المسؤولين . .
ادّت بالتالي الى اجراءات و قرارات لمسؤولين من اغلب الجهات المتنفذة، حملت خروقات . . ان كان يمكن تبرير قسم منها حينها بكونها بسبب الإحتلال و ارهاب القاعدة و فلول الدكتاتورية، فإن قسم آخر منها حدث مستغلا الواقع القائم و تراكم قسم ثالث و كأنه منسياً . . ليؤدي كل ذلك الى سد طريق تطوير العملية السياسية التعددية التوافقية، بل و حرف مسيرتها الى صراع طائفي موظفاً المحاصصة سيئة الصيت التي صارت اغلب الاطراف تدينها كعلة العلل التي تركها بريمر . .
و ليطرح بصورة قد لاتقبل الجدل . . اهمية اقرار برامج يلتزم بها الجميع وفق قوانين ملموسة لها حصانة الرقابة و قوة التنفيذ بضوء احكام الدستور، على ان يُحاسب خارقو تنفيذ خطط العمل تلك و المشاريع العاملة من اجل انماء البلاد من المتنفذين، قضائياً . . بعيداً عن الإنحياز الضيّق لمكوّن ديموغرافي طائفي او عرقي تحت ستار الدفاع و صيانة تلك التعددية، و بالتالي تسييس كل الخروقات الفادحة . .
فإضافة الى قضية نائب رئيس الجمهورية الهاشمي ذاتها ـ التي يحاول قسم جعلها و كأنها قضية مذهب ـ ، فإنها اثارت مطالبات تتسع لفتح الملفات المركونة المقيّدة ضد "مجهول" ، التي تثير سخط الناس تجاه الكتل الطائفية المتنفذة بلا استثناء . .
بعد ان اثبتت مسيرة تسع سنوات، ان المحاصصة الطائفية الجامدة تلك ليست الاّ اداة مُحافِظة لتكريس تمزق البلاد على اساس المكوّنات الديموغرافية، و ليست حتى لإدارة ذلك التمزق على طريق ايجاد حلول سلمية قانونية لقضية الشعب بكل مكوّناته . . و بعد ان اخذ العنف يولد عنفا اكبر و اوسع وصل الى ان الميليشيات الطائفية خلقت ميليشيات لكل رئاسة من الرئاسات الثلاث، وفق البيانات الحكومية الاخيرة . .
و اثبتت إن حلول الكتل المتنفذة المعتمدة على آليات : نزاعات، مقاطعة، مصالحة و تبويس لحى ، لم تؤدي الى تحسين و تطوير الواقع لصالح الجماهير الواسعة بكل اطيافها القومية و الدينية و المذهبية، رجالاً و نساء . . و انما الى اعادة تقسيم المنافع بين المتنفذين، و كانها قضايا شخصية . . بدلالة تواصل الارهاب و عدم الاستقرار و التدخلات الدولية و الاقليمية، و تواصل اجراءات تقييد النشاط الجماهيري المطلبي منذ قمع انطلاقته في 25 شباط 2011 في ساحات التحرير في البلاد من اقصاها الى اقصاها . الأمر الذي قد يهدد بالانفجار بسبب استمرار المعاناة و الكبت . .
و على ماتقدّم، ينتظر مراقبون من المؤتمر الوطني الذي دعى له السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني ، وضع اسس جديدة للعملية السياسية على اساس الكفاءة و النزاهة، الإنتماء للهوية الوطنية الجامعة للمكوّنات بدل المحاصصة الطائفية، على اسس دستورية و قضاء مستقل و حرية صحافة و قوانين عادلة للمرأة ، في دولة اتحادية برلمانية . . بعد ان اثبتت السنوات الماضية بكل عواصفها ان الدولة العراقية بحدودها و مكوناتها باقية . .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات