لا ديمرقاطية بلا امرأة .. ايران والكويت واليمن أنموذجا

بكر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1071 - 2005 / 1 / 7 - 09:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أسوأ ما مر على المرأة في التاريخ الإسلامي هو في عهد الحاكم المصري منصور حين أمر بقتل كل امرأة تخرج إلى الشارع ، وتكرر هذا المشهد بشكل أقل في دولة طالبان إذ فرضت على النساء بأن لا يسكنوا في الطوابق العليا وأن لا يغادرون منازلهم بدون مرافق .

المرأة ليست ذاك الكائن المظلوم والمسلوب الإرادة وحسب ، وليس تفعيل دورها وإعطائها حقها هو من قبيل تنشيط النصف الآخر للمجتمع ، وأيضا هي ليست الأخت والأم و الزوجة كما يحلوا للبعض أن يذكرنا حين يدعي بها أنصافا فتنميط الدور وجعل له حدود يقيدها من الحراك ويجعلها في سياق ذاتي ومتتالي لا يحتمل الخروج عن النسق المتعارف عليه يجعلنا في الغالب نعود إلى ذات الإشكالية من قمع إرادتها ، لكن وجود المرأة بكل المطالب المشروعة نحوها ، لا يعني إلا في جوهره اعتراف بالتعددية وقبول الآخر ، فمن غير المنطقي أن نتمترس خلف أقنعتنا الحداثية وندعوا إلى التجاذب الحضاري مع الثقافات الأخرى والأفكار المضادة سواء على الصعيد السياسي أو الفكري في وقت نتجاوز أهم مفصل نحو أثبات رغبتنا الحقيقية في الديمقراطية ألا وهي المرأة .

لا يستطيع أي مجتمع أن يدعي بأنه قد دخل المرحلة الناضجة في التاريخ الإنساني دون أن يعترف بأن المرأة تمثل الآخر في داخل مجتمعة ، وهذا الآخر يعني أنه يملك قراره وحرية تفكيره واستقلاله عنه وأنه يساويه في الحقوق والأمتيازات والواجبات ، كما أنه لا تستطيع أي دولة أن تدعي بأنها ولجت عصر الديمقراطية وهي تقمع المرأة وتفرض عليها ما لا تفرضه على الرجل بنهج مؤسساتي وقانوني ، وأيضا لا احد يقوى على فهم إرساء قوانين ورقية دستورية تتيح للمرأة المشاركة في الحياة السياسية دون أن تحرك الركود الثقافي المبني على أنماط دينية متخلفة أو أرث قبلي متجمد .

دائما ما تفشل الديمقراطية في الوطن العربي أو في العالم الإسلامي وذاك بسبب البعد الذكوري المبني على نسق متنوع ومتتالي ، فمنذ أن وثب رجال الدين المتطرفون في إيران على الحكم ، ودور المرأة تقلص إلى حد الاختفاء وتم فرض عليهم نوع معين من اللبس وشكل محدود من نوعية التحدث و نبرة الصوت ، وهذا مما دعى المجتمع الإيراني إلى التصويت لصالح الإصلاحيين هناك وبقوة ، إلا أن بوادر هذه العملية الانقلابية باءت بالفشل لقوة السطوة الحكومية وتمت تصفية رؤساء التحرير الموالين للتيار الإصلاحي وتقليم أظافرهم والتضييق على دعاة الإصلاح ومحاكمتهم ، هذا و برغم أن التيار الإصلاحي يرتدي ذات العمامة ويكتسي بنفس اللحية ، السؤال الذي يدعونا ، ماذا لو كانت هناك أحزاب علمانية وليبرالية ويسارية ، كيف يستطيع الملالي هناك استيعاب ذلك ، وهذا لن يحدث ماداموا حتى الآن يصرون على تحديد دور معين وبموجب القانون المستمد من الأفكار الدينية حسب فهمهم للمرأة ، وبهذا نقيس الأمر على الكويت أيضا التي أصبحت ديمقراطيتها ناقصة وبلا أحزاب أو بلا تبلور واضح ، بل هم مجرد تجمعات تظهر بشكل فردي ، ولن يحدث أي تطور في النهج ألتعددي ماداموا حتى الآن يرفضون أن تخرج المرأة للتصويت ، فهذه الحالة تعني بأن هناك عدم وضوح في الرؤية للجنس الآخر الذي يعيش ويتنفس ويتحرك بينهم ، بل أنهم سلبوه حقه في التصويت على اعتبار أن صوت المرأة عورة !!

لكن النموذج الأهم في نظري هو النموذج اليمني ألذي قرر أن يسن قوانين دستورية تعطي المرأة كامل حقوقها وتساويها في جميع المجالات مع الرجل ، وبرغم وجود هذا القانون إلا أن عدد النساء في مجلس النواب يقل في كل دورة عن أخرى حتى أننا بالكاد نرى امرأة تذهب إلى الجلسات الدورية وأن ظهرت فهي تلزم الصمت ، مما حدا بأحزاب المعارضة التقدمية بمحاولة سن قانون يسمى بالدوائر المغلقة المخصصة للنساء ، أو بمعنى آخر حجز مقاعد معينة لهم في مجلس النواب .
لكن ما سبب هذه الإشكالية برغم أنه لا حواجز قانونية تعيق حضور المرأة ، الجواب يقول بأن ذهنية النظام الحاكم تتواءم مع ذهنية المجتمع القبلي ، أما كيف سمح هذا النظام المتخلف بتلك القوانين ، علنا نبرر ذلك بأنها فرضت عليه من الطرف الآخر الذي كان يمثل اليسار التقدمي والشريك الأساسي في الوحدة اليمنية ، إلا أن هذا الشريك نسي أنه في نفس الوقت يمثل الأقلية الفكرية في مجتمع مبني على شبكة معقدة من العادات والتقاليد والأعراف ، لذا كان مصيره هذا التلاشي المزعج الذي يؤرقنا دوما ، عليه من الصعب أن نتصور بأن المرأة بمجرد أن تسن قوانين تتيح لها أن تتموضع كما يجب في وقت أن المجتمع والنظام ينطلقون من مخيلة مضادة لهذا الشيء تستطيع أن تخرج من بوتقتها ، وأيضا هذا يسقط أسطورة أن اليمن تمارس نهج ديمقراطي في وقت هي تقصى نصف شعبها ، وذلك كون أن هناك قوانين مكتوبة دون وجود النية الصادقة في جعل هذه القانونين حيز التطبيق من خلال بث الروح العقلانية والتشجيع على الخروج من الأنماط المقولبة و تفعيل المجتمع المدني ألذي يستطيع أن يرسي القيم التعددية والديمقراطية بشكلها السليم .

#بكر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات