السيد طارق الهاشمي يهذي بتأثير حمّى إفتضاح أمره

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3628 - 2012 / 2 / 4 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد طارق الهاشمي يهذي بتأثير حمّى إفتضاح أمره
محمد ضياء عيسى العقابي
طيلة الأعوام المنصرمة كنتُ، داخل نفسي، لا أتهم نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بأبعد من تعاطفه مع الإرهاب وتستره عليه. أما أن يكون شريكاً فعلياً في الجرم الإرهابي فكان ذلك خارج حدود تفكيري وتوقعي، لأن التورط في مثل هذا الأمر يحتاج إلى نفسية وعقلية خاصتين جدا لا تتوفران في أبسط إنسان سوي أو موظف صغير في الدولة ناهيكم عن أن يعتلي ثاني أرفع منصب تنفيذي معنوي في العراق الجديد الذي يعلن الجميع، إدعاءً على الأقل، على جعله مجتمعاً حضارياً يسوده إحترام الإنسان وقدسيته وسواسية المواطنين أمام القانون وجعل صناديق الإقتراع فيصلاً للبت في إختلافاتنا. ً
لما سمعتُ إعترافات بعض أفراد حماية السيد الهاشمي، قلتُ لنفسي دعني أراقب تصرفات السيد الهاشمي فهي قد تلقي بعض الضوء على مدى صحة الإتهام من عدمه.
أول تصريح للسيد الهاشمي في كردستان فضح ضعف موقفه ، وبالنسبة لي كان إقراراً بالذنب. لقد قال "إن هذا الإتهام مسيس وموجه ليس لي بل للطائفة التي أنتمي إليها". لا يصدر هكذا كلام عن شخص مؤمن حقاً ببرائته. إنه كلام أقرب إلى الهذيان منه إلى كلام الإتزان.
بعد أن فاق السيد الهاشمي من الصدمة، تهاوت ردود أفعاله في مستواها شيئاً فشيئاً بقدر ما كان يُسقط من حسابه عوامل كان يعتقدها كفيلة بتسفيه التهمة (حتى إذا كانت صحيحة) وعودته منتصراً إلى مقره في المجمع الرئاسي.
أعتقد أن العوامل التي رآها السيد الهاشمي فاعلة والتي عوّل عليها هي:
أولاً: قدرته الشخصية على تحريك الشارع ضد الحكومة، لذا نسي نفسه وإدعاءاته السابقة بكونه فوق الطوائف والطائفية(1) وإذا به يخاطب العرب السنة وطرح بأنه ليس المقصود شخصياً بل أن المقصود هو "الطائفة التي أنتمي إليها" على حد قوله. ولكنه فشل لأن العرب السنة واعون لمثل هذه الألاعيب الطغموية(2).
ثانياً: قدرة إئتلاف العراقية، الذي ينتمي إليه السيد الهاشمي، على تحريك الشارع العربي السني ودفعه إلى إحداث فتنة وضغط على الحكومة لتتجاوز القضاء وتعقد صفقة مع ذلك الإئتلاف كما كان يجري أيام وجود القوات الأمريكية وأيام حداثة التجربة الديمقراطية. وقد فشل هذا التعويل لأن السنة العرب أوعى وأنبل من أن يتلاعب بهم الطغمويون.
أعتقد أن إقحام إئتلاف العراقية نفسه في هذه القضية القضائية البحتة نابع من علم غلاة التطرف في قيادة الإئتلاف بصحة الإتهام الذي قد يقضي على الإئتلاف بعد ثبوته قضائياً. لذا حاولوا التصدي للموضوع سياسياً بتوجيه الضغوط على الحكومة العراقية عبر الإبتزاز الداخلي وعبر التدخلات الخارجية وتقديم الإغراءات المتنوعة.
حاول بعض شخصيات إئتلاف العراقية إثارة الجماهير بإختلاق ذرائع واطئة جداً. فالنائب الدكتور أحمد العلواني أورد في فضائية الحرة (برنامج بالعراقي بتأريخ 9/1/2012) حادثة نقل مواطن من الأنبار في سيارة إسعاف إلى المستشفى لإصابته بجلطة غير أن الشرطي منع دخوله إلى المستشفى قائلاً: "مت في السيارة". لم يعتبر السيد العلواني ذلك تصرفًاً إنفرادياً، في حالة صدقيته أساساً، بل إعتبره "يمثل سياسة ممنهجة ضد السنة".
وحاول الإئتلاف إقلاق الوضع وتوجيه ضغط على الحكومة عبر تعليق حضور نوابه لجلسات المجلس وكذلك مقاطعة وزرائه لجلسات مجلس الوزراء، رغم رفضه ربط القضيتين. فشلت هذه الخطوة، هي الأخرى، لأن الجماهير التي إنتخبتهم، بتقديري، رأت أن هذا كان إجراءً مستهتراً لأن ممارسة الأعمال أنفع من عرقلتها ولصالح الهاشمي نفسه، من جهة؛ ومن جهة أخرى فلا يصح عرقلة سير العدالة.
كانت أقوى نقطة إعتراض لدي إئتلاف العراقية تتمثل بعرض إعترافات بعض ضباط حماية الهاشمي على الجمهور عبر شاشات التلفزة والقضية مازالت غير منتهية قضائيا، وهو خرق لا تجيزه لوائح حقوق الإنسان. أعتقد أن القضاء العراقي فضّل أن يتحمل أعباء هذا الخرق، الخفيف نسبياً، مقابل ما كسبه من تنوير المجتمع وتحذيره سلفاً لأن الصدمة من دون هذا التحذير كانت قابلة للإستغلال السياسي قد يؤدي إلى فقدان أرواح بريئة دون مبرر. غير أن إئتلاف العراقية بالغ في الإدعاء بكون قضية الهاشمي سياسية، ما صرف الجمهور عنه لأن الإعترافات كانت دامغة ومقنعة ولم يلمس المرء عنصر إفتعال فيها.
زيادةً على هذا، فإن القضاء العراقي سبق أن إمتدحه السيد صالح المطلك قبيل إنتخابات 7/3/2010 يوم بروز مسألة شموله بقانون المسائلة والعدالة، كما أن تصديق نتائج الإنتخابات وتنصيب النواب ومجلسهم والرئاسات الثلاث ومجالس الرئاسات الثلاث وغيرها كلها تمت على يد ذات القضاء الذي أصدر مذكرة القبض على السيد الهاشمي. فلماذا الإعتراض والطعن في مفردة السيد الهاشمي فقط؟
ثالثاً: التحرك التركي الذي يتخذ مسارات عديدة منها فاعلة ومنها خائبة ومنها بين بين، وهي:
- الضغوط المباشرة على الحكومة العراقية وتخويفها بقدرة تركيا الوهمية على تحريك الشارع السني العراقي ضدها : وهنا لاقت تركيا فشلاً أشد نفوراً لأن العراقيين بجميع مكوناتهم يكرهون أن يتدخل الأجنبي تحت أية ذريعة كانت في شؤونهم الداخلية. للعلم فإن التهديد بقطع المياه ما عاد نافعاً لأنه قيد الممارسة منذ سنين دون جدوى؛ وبالعكس فإن العراق يمكن أن يلجأ، إذا ما أضطر، إلى إعادة النظر بالعلاقات التجارية البينية التي تقف فيها تركيا على رأس دول العالم حجماً إذ يبلغ عشرة مليارات دولاراً سنوياً. إن التمادي في قصف القرى الحدودية الكردية قد تدفع العراق إلى التوجه إلى الأمم المتحدة.

- الضغوط والإغراءات التركية على حكومة إقليم كردستان: وهذا واضح من التصريحات التي صدرت عن بعض مسؤولي الإقليم وفيها كثير من التجريح بالحليف وهو الحكومة الفيدرالية التي لا يُهاب جانبها (لأنها مسالمة) من أجل كسب ود تركيا أو لدرء شرورها. أعتقد أن تركيا قد فهمت أنه بالتحليل الأخير فالأكراد لا يفرطون بسندهم العراقي الذي يتفوق بأساً على جميع القوى الإقليمية والعالمية مهما بلغت قدراتها ما لم يحصلوا على مكسب مادي مؤكد ومضمون وذي طبيعة ستراتيجية. وإلى ذلك الحين فلا يمكن أن يكون القادة الكرد غير آبهين بغضب الشعب العراقي، رغم أن السيد عدنان عثمان، النائب عن كتلة التغيير، أراد أن تكون العلاقة بين الإقليم وبغداد وفق حديثه في برنامج "حديث النهرين" (فضائية الحرة في 30/9/2011) الذي قال فيه: "الجانب الكردي كان جزءً من المشكلة إذ لم يكن حازماً. حكومة المالكي كانت ضعيفة جداً بسبب مقاطعة السنة والصدريين وكان بإمكاننا فرض رأينا كمسألة المناطق المتنازع عليها".

- تحريك إيران ضد الحكومة العراقية ربما لتصديق حكومة أردوغان خرافة أن العراق تابع لإيران. بالفعل حصلت إتصالات علنية بين وزيري خارجية تركيا وإيران وحضر وفد إيراني إلى كردستان العراق غير أن رئيس الوزراء المالكي ألزم جميع دول العالم حدودها عندما صرح تصريحاً قاطعاً إذ قال: "نرحب بجميع الآراء ولكننا لا نريد من أي أحد التدخل في شأن القضاء العراقي". قال هذه الكلمات بعد حصوله على تأييد تام من أطراف التحالف الوطني.
أعتقد أن هذا التصريح الرافض لأية وصاية من أية جهة كانت، إضافةً إلى الموقف من القضية السورية هما اللذان أثارا السيد أردوغان وبدر منه كلام مسيء رفضته الحكومة العراقية جملة وتفصيلاً.

- تحريك أمريكا والحلفاء في الحلف الأطلسي ضد الحكومة العراقية. أعتقد أن أمريكا كانت على علم بنشاط السيد الهاشمي الإرهابي وأعتقد أن رئيس الوزراء السيد المالكي قد وضع الرئيس أوباما في الصورة، كصديق، أثناء زيارته الأخيرة لأمريكا من أنه قد آن الأوان لتصفية هذه النشاطات الخطيرة. لذا فعلى الأرجح أن السيد أردوغان سوف لا يجد أذناً صاغية هناك.

رابعاً: الضغوط السعودية والأردنية سواءً المباشرة أو عبر أمريكا وتركيا. وهذه ضغوط خائبة أيضاً.
إذاً، إبتدأ السيد الهاشمي حملته الدفاعية بإطلاق تصريحه آنف الذكر حول كون طائفته، وليس هو شخصياُ، المستهدفة من وراء الإتهام.
ثم طالب بحضور محامين عرب وأجانب.
بعدها طالب بحضور الجامعة العربية.
بعدها طالب بنقل المحاكمة إلى كردستان ثم إلى كركوك(3).
ثم طالب بإقالة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي قبل حضوره إلى بغداد.
وبتأريخ 1/2/2012 نقل موقع فضائية الحرة تصريحات للسيد الهاشمي أدلى بها إلى فضائية أل(سي.إن.إن.). كانت التصريحات على هيئة تكهنات لكنها تعكس تمنيات وخارطة طريق لأماني الدكتور طارق الهاشمي، نائب رئيس جمهورية العراق الذي أقسم على صيانة إستقلاله وسيادته. فهو قد تكهن بحصول حرب أهلية، وتكهن بالعودة إلى ما قبل 2003، وتكهن بمستقبل مظلم للعراق، وأخيراً طرح أمنيته الكبرى إذ راح يتكلم وكأنه مخطط ستراتيجي لسياسات الولايات المتحدة المستقبلية إذ قال: "الولايات المتحد قد تضطر إلى التدخل عسكرياً في العراق مجدداً للسيطرة على الوضع ..... إن إنعدام الإستقرار في العراق سيؤثر بشكل كبير على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة". أغفل السيد الهاشمي أمراً واحداً فقط وهو الأمم المتحدة والفصل السابع.
وواصل السيد الهاشمي حديثه فإنتقد الرئيس أوباما في محاولة منه، بتقديري، إلى دغدغة مطامع الصقور كالسناتورين الجمهوريين (جون ماكين) و(ليندزي كَراهام) اللذين طلبا من الرئيس أوباما إبقاء بعض القوات الأمريكية في العراق من أجل "حماية الديمقراطية".
ولخطورة تقرير فضائية الحرة، هذا، أدرجه نصاً في الهامش رقم (4). ولإستكمال الفائدة ومعرفة خلفية نشاطات السيد الهاشمي السياسية السابقة، أدرج في الهامش رقم(5) تقريراً نشرته صحيفة البيسو الإسبانية عام 2007.
ومواصلةً لنهجه في الإتهام والهجوم كخير وسيلة للدفاع (السيد الهاشمي كان ضابطاً في الجيش العراقي لذا فهو ضليع بمبادئ التعبئة العسكرية) كرر تهديده باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا رُفض طلبه بنقل مكان المحكمة إلى كردستان أو كركوك (فضائية الحرة بتأريخ 2/2/2012).
وأخيراً وإستناداً إلى نفس المصدر السابق، أطلق السيد الهاشمي تهديداً مبطناً بالهرب كما لو كان واثقاً من قدرته، إذ قال: "إذا ضاقت أرض كردستان بالهاشمي، فأرض الله واسعة". قد يكون هذا مؤشراً على قرب تسليمه إلى بغداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي.

الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.
(2): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية.

مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

(3): ليس بمقدوري مناقشة قانونية نقل المحاكمة من بغداد إلى خارجها. لكنني أبدي وجهة نظر سياسية وأمنية. طلبُ السيد الهاشمي المدعوم من إئتلاف العراقية بنقل المحاكمة يُراد منه أساساً إثبات ما يروجونه من عدم إستقرار الأوضاع في العراق خارج كردستان، والطعن بإستقلالية القضاء وأخيراً خلق الصعوبات أمام سير المحاكمة. وإذا كان هناك من داعٍ للإستجابة للطلب فلتكن المحاكمة في كردستان وليس في أي مكان آخر. السبب هو إحتمال تهريب أوإغتيال السيد الهاشمي من قبل الإرهابيين بمساعدة بعض حلفاء الهاشمي لأنه أصبح ورقة محروقة والخير لهم كل الخير إغتياله للتخلص منه وغلق الملف قبل ظهور الفضائح، وربما النجاح في إتهام الحكومة العراقية بالقتل أو إظهار ضعف الحكومة العراقية وهشاشة الوضع في العراق. هذا وسبق لي أن دعوتُ إلى وجوب المحافظة على سلامة السيد الهاشمي من الإغتيال الكيدي. سوف لا تنقطع المحاولات، بتقديري، حتى يتم النطق بالحكم القضائي. أما التهريب فقد تقوم به تركيا أو إيران لإظهار الإستهانة بالوضع العراقي.
(4): أدناه نص تقرير فضائية الحرة:
"الهاشمي يقول إن قرارات المالكي ستعيد العراق إلى مرحلة ما قبل 2003
01/02/2012 02:15
قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي تهدد باندلاع صراع طائفي يدفع بالبلاد نحو الهاوية.وأضاف الهاشمي في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية مساء الاثنين أن قرارات حكومة المالكي ستؤدي إلى عودة العراق إلى مرحلة ما قبل عام ألفين وثلاثة: "أحذر صناع القرار من أن مستقبل العراق يبدو مظلما."
وأشار الهاشمي إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التدخل عسكريا في العراق مجددا للسيطرة على الوضع، وأوضح أن انعدام الاستقرار في العراق سيؤثر بشكل كبير على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وأبدى الهاشمي استغرابا لوصف الرئيس باراك أوباما العراق بأنه بلد حر وديموقراطي، وقال إن سيطرة رئيس الوزراء على القوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وأجهزة الاستخبارات في البلاد لا تدل على ذلك".
(5): نشرت الصحيفة الإسبانية البيسو تقريراً، إستنادا إلى مصادرها في واشنطن، وأعادت صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية نشر التقرير بتأريخ 27/1/2007 بالصيغة التالية: "إن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال للدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن ان زمن الاستئثار بالسلطة من قبل أقلية عشائرية حاكمة قد ولى ولن يعود، وان على السنة ان ينسوا صدام ونظامه. جاء ذلك في رد على اقتراح الهاشمي بتسليم المواقع الحساسة في السلطة العراقية الحالية للسنة لمواجهة الخطر المشترك الذي يعتقده الهاشمي انه يواجه امريكا والسنة.
وقالت الصحيفة ان الهاشمي علل طلبه هذا بأنه يحقق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وعزز رأيه بأن جميع الانظمة السنية العربية في المنطقة راعية للمصالح الحيوية لاميركا في الخليج والشرق الاوسط، بينما تهدد ايران سلامة الملاحة في خليج هرمز، وتمارس دورا معاديا لامريكا في العراق، وتعرقل عملية السلام في الشرق الاوسط عن طريق دعمها لحماس وحزب الله، في الوقت الذي يلعب السنة دورا ايجابيا في تأمين تدفق النفط وحل النزاع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية.

لكن الرئيس الامريكي وحسب ما تذكره الصحيفة إعترض على هذا الراي وقال بأن مرحلة صدام انتهت ولا يمكن العودة اليها، وأن استراتيجية اميركا الجديدة في إبعاد شيعة العراق عن ايران هي في اعطاء الشيعة في الحكومة والبرلمان دورا مناسبا لحجمهم الحقيقي لكي يضمنوا حقوقهم في ظل المشاركة بالسلطة لا بالتحالف مع دولة أجنبية. وتضيف الصحيفة ان هذا اللقاء أشاع اليأس في اوساط سياسيي السنة الذين كانوا يؤملون ان تلتفت الولايات المتحدة الى الاخطار التي تهدد مصالحها".
( بالطبع يخلط الغربيون، وعن عمد لترويج سياسة "فرق تسد"، بين الطغمويين والسنة العرب وهو أمر خاطئ – م.ض.ع.ع.)

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات